اروپا در سال ۲۰۰۶ به واقعیتها خواهد اندیشید تا نظریات و ایدئولوژیها *

خبرنگار بلژیکی اکونومیست در مقاله ” جهان در سال ۲۰۰۵ “پیش بینی کرد :
اگرچه اتحادیه اروپا بوسیله نخبگان و دولتمردان پایه گذاری شده است , اما سال ۲۰۰۵ سال اروپای توده های مردم خواهد بود . برخورد و شکاف بین طرحها و برنامه های نخبگان و افکارعمومی بالا خواهد گرفت و این مسئله می تواند بالقوه برای اتحادیه اروپا خطرناک باشد . او تقریبا آنچه را اتفاق افتاد به خوبی حدس زده بود .
در سال ۲۰۰۶ چه چیزهایی به وقوع خواهند پیوست ؟ ابتدا باید دید چه مواردی به عنوان حداقل انتظارات منطقی قابل ملاحظه و تامل است .
نخستین مسئله ناخوشایندی که خود را نشان می دهد , نبود قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ می باشد . این سال در حالی آغاز می شود که اتحادیه اروپا از دو عضو بنیانگذارش یعنی فرانسه و هلند پاسخ منفی دریافت کرده است . اتحادیه اروپا در این سال تلاش می کند این مشکل حادش را حل کند . مشکلی که جدایی و شکاف بین سیاستمداران و شهروندان را آشکار کرد .
اما دومین مسئله که اروپا با آن مواجه است :
دنیا در سال ۲۰۰۶ به خاطر اروپا توقف نخواهد کرد . فراگرد جهانی شدن با گامهای پرشتابی ادامه خواهد یافت . تکنولوژی دراین سال حتی سریعتر از آثار نتایجش از قسمتی جهان به بخشهای دیگر منتقل خواهد شد .سرعت بالای تغییرات و تحولات و گسترش برد جهانیشان و رقابتهای سرسخت در سطح جهان , برای اعضاء اتحادیه اروپا کاستی نخواهند گرقت .
اما در سال ۲۰۰۶ مسئولیت اروپا برای توسعه جهانی به مراتب بیشتر از سال قبل خواهد .شهروندان و دولتهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به نهادها و رویه های تعیین شده نیاز به اتحادیه ای دارند که بیش از مجموع اعضایش قادر به چاره اندیشی برای حل مشکلات باشد .
در حالی که دولتهای عضو تا به حال ناتوان از ارائه تدبیری موثر بوده اند , مسئولیت اروپا چه می باشد ؟
مسئولیت اروپا در وهله نخست بازکردن افق های جدیدی است که قادر به درک و تبیین واقعیتها باشد و به جای آنکه واقعیتها را مخفی کند , آنها را بپذیرد و در نهایت از طریق یک تکاپوی جدید در قالب اصلاحات به آنها پاسخ دهد . اروپا باید در عمل نشان دهد که برای تغییرات آماده است و آغوشش برای خلق فرصتهای جدید و افزایش همبستگی در داخل و بیرون مرزها گشوده است .
کلید دستیابی به این موضوع رشد و اشتغال است .
اروپا در سال ۲۰۰۶ بیشتر به جای تاکید بر نظریات و ایدئولوژی ها بر روی نتایج متمرکز شده است . رهبران اروپا با تشخیص و تبیین اصول برابری و اتحاد به سازمان دهی اقتصادی کشورها و مدلهای اجتماعی آنها می پردازند . این اصول ضروری است با مولفه های رشد قابل قبول و رقابت سازگار باشند . در واقع آنها به یکدیگر وابسته هستند . رشد در فضای رقابتی به دست می آید .میزان و شدت چالش ها و رقابتها کمک خواهد کرد تا مذاکرات پارلمانی از رویکرد بیهوده ” مدل من از مدل شما بهتر است ” به مدلی بر اساس واقعیتها , تجزیه و تحلیلها و ارتباطات ارتقاء یابد .
کمیسیون اروپایی در تمامی سه محور فوق نقش خواهد داشت . واقعیتهایی که دامنه و عمق اصلاحات و حصول به منافع اقتصادی و شرایط انسانی متعاقب آن را نشان می دهند از این محورها به دست می آیند .
به عنوان نمونه می توان موارد زیر را ذکر کرد :
• حرکت به سمت طرحهای حمایتی دولت از” بازنشستگی پیش از موعد ” به منظور نگهداشت سطح اشتغال موثر و تقلیل محرومیت اجتماعی برای کسانی که به پایان عمر کاریشان نزدیک می شوند .
• کاهش کودکان تهی دست . منابعی در اروپا وجود دارد که باید آنها را صرف این موضوع کرد و نهادها و گرایشات سیاسی را به سمت پشتیبانی از این طرح ترغیب نمود .
• اعطاء فرصت های برابر واقعی به زنان در بازار کار . با این کار بخشی از جمعیت با سطح مهارت بالا به نیروی کار افزوده می شود که با توجه به تغییرات ناپایدار در آمار جمعیتی اروپا , امری ضروری است و در نهایت باعث می شود سهم سن در اشتغال مردم کاهش یابد .
خط مشترکی که در تمامی مثالهای فوق تعقیب می شود , اینست که :
سال ۲۰۰۶ سال توجه اروپا به در حاشیه واقع شدگان است . در این سال می بایست فرصتها و حقوق در اختیار محذوفین جامعه قرار گیرد , به جای آنکه به برخورداران داده شود .
اتحادیه اروپا باید از درسهای سال ۲۰۰۵ عبرت بگیرد . چرا دو کشور مهم بنیانگذار اتحادیه اروپا در جریان رفراندوم به قانون اساسی اروپای واحد رای منفی دادند ؟ اروپا اگر بتواند توجه خود به خواست شهروندان اروپایی را نمایش دهد , آنگاه مشکل گسست و افتراق بین اتحادیه اروپا و رای دهندگان حل می شود .
نهاد اتحادیه اروپا به تنهایی قادر به انجام این مهم نیست . دولتهای عضو که با کمیسیون اروپایی همکاری می کنند ودر کانون سیاست گذاری اروپا در زمینه رشد و اشتغال هستند , می بایست سیاستهای فوق را با سیاستهای ملیشان هماهنگ سازند .در مورد ارتباطات نیز همین امر صادق است .
این تمایل وجود دارد که بتوان کمرنگ شدن عادت ” ستایش اروپای متحد در یک روز هفته و سپس سرزنش آن در ۶ روز دیگر هفته به محض پیش آمدن هر مشکلی ” را پیش بینی کرد . گسترش ارتباطات و مراسلات نیازمند تلاش جدی تمامی نهادهای اروپایی و دولتهای عضو اعم از کوچک و بزرگ است .
دولتهایی که به عنوان عضو جدید به اتحادیه اروپا می پیوندند , نقشی مهم و رو به افزایش خواهند داشت .
۲۰۰۶ به نوعی سال اعضاء جدید می باشد . بدیهی است ورود هر عضو جدید به معنای الحاق ایده ها , تخصص ها و منابع انرژی جدید خواهد بود که در نهایت رشد اقتصادی برای اتحادیه اوپا به ارمغان خواهد آورد .در این میان دولتهای عضو قدیمی امکان خواهند یافت تا فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری اعضاء جدید را شناسایی کنند .
اما آخرین عبارت در فراسوی پیش بینی قرار دارد .
امید می رود شرایطی فراهم شود که اتحادیه اروپا هم از دستاوردهایش قدردانی کند و هم بتواند آنها را نقطه اتکا و اطمینانی برای چاره اندیشی پیرامون چالش ها و مشکلات جدید قرار دهد .اروپا راهی طولانی و پرفراز و نشیب را طی کرده است , ۶۰ سال از فاجعه هولوکاست می گذرد , ۳۰ سال است که دیکتاتورها اروپای جنوبی را ترک کرده اند ,قریب به بیست سال است که اختناق کمونیست ها دز اروپای شرقی و مرکزی سپری شده است و در نهایت ده سال از محو سایه شوم پاکسازیهای نژادی در منطقه بالکان می گذرد .
تشکیل اتحادیه اروپا , بخشی از راه حل پایان دادن به مشکل جنگها و خونریزیهای اسفناک و دهشتناک اروپا در قرن بیستم بود . سال پیش رو شاید نشانگر آن باشد که این مسئله برای قرن بیستم و یکم نیز تداوم خواهد یافت .
* این مقاله برگرقته از ویژه نامه اکونومیست با عنوان ” جهان در سال ۲۰۰۶ ” می باشد .