عبدالفتاح سلطانی و هیئت مدیره کانون وکلا

نهاد های صنفی از پایه های اصلی مشارکت اجتماعی و همگانی هستند .دخالت همه کسانی که در محیط خاصی فعالیت می کنند مستلزم حضور آنها در صحنه تصمیم گیری است .از آنجاییکه امکان دخالت مستقیم همه به نحو مطلوب میسر نمی باشد ، لذا ناگزیر از نهادهای نمایندگی استفاده می شود .اتحادیه های صنفی، اراده صنف ها را بازتاب می دهند تا از منافع مشترک جمعی هم سرنوشت دفاع و حراست کنند .قدرت جمعی که در سازمانی متشکل شده است به مراتب از مجموع توان افراد جدا و پراکنده موثر تر است .بهبود نسبی وضع کارگران و کارمندان در دنیای امروز نسبت به گذشته به وضوح کارکرد اثرگذار نهادهای صنفی را روشن می سازد که سرمایه داری کلاسیک را به سر عقل آورد .کانون وکلا یکی از قدیمی ترین تشکیلات صنفی ایران می باشد که با شکل گیری نظام قضایی مدرن تاسیس شد تا حافظ استقلال وکلا و امر وکالت در برابر دست اندازیهای صاحبان قدرت باشد . از کیان و منافع صنفی وکلا دفاع کند و … متاسفانه عملکرد کانون وکلا در سالیان اخیر فاصله ای عمیق بین اعمال و فلسفه وجودی آن را نشان می دهد . این کانون که به عدم وابستگی به دستگاه قضایی در قبل و بعد از انقلاب افتخار می کند ، در برابر اقدامات مداخله گرایانه قوه قضائیه ناتوان بوده است و حتی در برابر دفاع از وکلایی که در این سالها به دلیل دفاع از شرف و وجدان امر وکالت و مقاومت در برابر اقدامات خلاف قانون و دادرسی نا عادلانه و غیر منصفانه پاره ای از محاکم قضایی نا به حق به زندان افکنده شده اند و حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته است ، سکوت کرده است . رد صلاحیت آقای عبدالفتاح سلطانی یکی از تازه ترین مصادیق دخالت های قوه قضائیه در کانون وکلا می باشد .این کار در حالی صورت گرفته است که دادگاه انتظامی قضات پیش از انتخابات صلاحیت ایشان را تایید کرده بود .اساسا صرفنظر از اینکه حدود و چگونگی دخالت دادگاه انتظامی قضات در بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره کانون چه می باشد ؟آیا جنبه استطلاعی و استعلامی دارد یا حالتی استصوابی ؟ ، وجود چنین دخالتی خود مدرک مستدلی در برنتافتن استقلال تشکل های جامعه مدنی از سوی ساختار قدرت می باشد . اعلام نظر متضاد پس از سپری شدن موعد اعلام نظر از سوی هیچ مرجعی پذیرفتنی نیست .مطابق اساسنامه کانون وکلا قبل از انتخابات از چندین مرجع و از جمله دادگاه انتظامی قضات استفتار شده است که نهاد مزبور نیز نظر مخالفی نداده و فهرست نهایی داوطلبین را تایید کرده است .بنابراین ، بر اساس همین قوانین ورویه های جاری رد صلاحیت آقای سلطانی پس برگزیده شدن ایشان در انتخابات کانون وکلای دادگستری غیر قانونی و ناموجه است . حال باید دید واکنش کانون وکلا و جامعه وکلای دادگستری چه می باشد ؟ آیا باز هم سکوت خواهند کرد و به این خواسته ها و دخالت های غیر قانونی تن خواهند داد .آیا باز هم رفتار ناپسند هیئت مدیره قبلی کانون در عدم حمایت از آقای سلطانی به عنوان یک عضو هیئت مدیره ، تکرار خواهد شد ؟ که حتی حاضر نبودند جمعی از موکلین ایشان را که برای همدردی به ساختمان کانون وکلای دادگستری رفته بودند ، بپذیرند ! و آنها را تهدید به اخراج کردند تا نشان دهند که حتی اخلاق مدنی و جوانمردی را در آنان راهی نیست .
تداوم حیات مستقل کانون وکلا به میزان زیادی وابسته به چگونگی برخورد آن با این موضوع است . امروز نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت و جنبش فاشیستی حامی آنها عزم جزم کرده اند تا نهادهای اجتماعی و صنفی را به تسلط کامل خود در آورند . سکوت و بی تفاوتی جامعه وکلا ، تبعات ناگواری برای حرفه وکالت در پی خواهد داشت .پیروزی بخش اقتدارگرای دستگاه قضایی در این موضوع باعث خواهد شد تا پروژه انتصاب وکالت از سوی قوه قضائیه تکمیل شود و وابستگان به ساختار قدرت به تمامی جامه وکالت را بپوشند و دیگر جایی برای وکالت دانش آموختگان نظام دانشگاهی که مراحل فنی کار را در کانون وکلا طی کرده اند ، باقی نماند و شان وکالت از تعهد به عدالت و اصول دادرسی منصفانه به تایید و سرپوش گذاری بر خواسته های حاکمان بر محاکم قضایی تنزل یابد . وکلایی چون ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی افتخار جامعه وکلا هستند .دفاع از آنها و تلاش برای اعاده حقوق پایمال شده آنان تضمین کننده حفظ استقلال و عزت کانون وکلا است و هم نیروی لازم برای عقب راندن آنانی که سودای حذف استقلال وکلا را در سر می پرورند ، فراهم می آورد .
ایستادگی در برابر اقدام خلاف قانون و غیر دموکراتیک دادگاه انتظامی قضات همچنین ، برگی از نهضت مقاومت در برابر هجوم راست افراطی و اقتدارگرایان می باشد که مشارکت و توجه دیگر گروهها و جریان های متعلق به جامعه مدنی را می طلبد .جنبش دانشجویی ، جنبش زنان ، فعالین کارگری ،احزاب و گروههای سیاسی تحول خواه و .. نقشی مهم در ایجاد نیروی اجتماعی لازم دارند . همپوشانی ، تقویت و حمایت همه جانبه فعالین جامعه مدنی از حقوق یکدیگر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، پاشنه آشیل مهاجمین به حقوق ملت و گروههای سیاسی است .
علی افشاری

Posted in سیاسی permalink

About Afshari

در سا ل1352 در خانواده ای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگی ام. به ورزش ، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفه ای را از نو جوانی شروع کردم. در سال 1370 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسی ترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزه ها و آرزو هایم بخشید. از فعالیت های فرهنگی در خوابگاه شروع کردم و سپس حضور در شورای صنفی دانشکده و سرانجام در انجمن اسلامی دانشجویان . در سال 1374 به عضویت شورای مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شدم. در پایان آن دوره طعم اولین تجربه بازداشت و سلول انفرادی را در زندان توحید چشیدم . در سال1375 برای اولین بار به جمع شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزیده شدم. همان سال مسئول بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی نیز شدم. برای راه اندازی راهی جدید شروع کردیم ولی پیروزی دور از انتظار غافلگیرم کرد. در سا ل1376 مجددا برای تحصیا در دوره فوق لیسانس به دانشگاه پلی تکنیک برگشتم . دو دوره دیگر را در شورای مرکزی انجمن این بار در مسند دبیری گذراندم. سال 1377 دوباره به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت بازگشتم که تا سال 1380 ادامه یافت. تا سال 1379 به اصلاحات در درون قانون اساسی باور داشتم و همه هم و غمم را بر این پروژه گذاشتم. اما پس از تجربه نا فرجامی کوی دانشگاه ، زندانی شدن چهره های مورد توجه مردم و سرانجام از دستور کار خارج شدن دیدگاه انتقادی پیدا کردم وبعد به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی گرایش پیدا کردم. شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان اوینم کرد. بعد از دو ماه بازداشت موقت دوباره آزا دشدم ولی سخنرانی هی ارادیکال و بخصوص نقد صریح وبی پرده خامنه ای باعث شد تا همراه با مهندس سحابی اولین طعمه اطلاعات موازی در بازداشتگاه 59 بشوم. تجربه ای سخت و هولناک و توام با شکنجه های فیزیکی و روانی را از سر گذارندم. در میانه راه کم آوردم وشکستم . حاصل آن تن دادن به مصاحبه اجباری و توبه آمیز بود. بار سنگینی بود اما به لطف خدا توانستم خود را در درون بازداشتگاه بازسازی کنم و به مقاومت دوباره روی بیاورم. نتیجه جبران کار و افشاگری از دورن بازداشتگاه 59 بود. اما یازده ماه پشت سر هم در سلول انفرادی و انزوای گزنده آن سپری گشت. پس از آزادی با وثیقه 200 میلیون تومانی حکم دادگاه برلین قطعی شد و همراه با محکومیت یک ساله در خصوص کوی دانشگاه ، در مجموع دو سال را در بخش عمومی اوین گذارندم. پس از آزادی فوق لیسانس را تمام کردم و با همسر دوست داشتنی و یکی از بزرگترین سعادت های زندگی ام ازدواح کردم. دوباره در سال 1383 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدم. پس از د و سال کار در محیط های صنعتی ، مجددا دادگاه انقلاب 6 سال حبس برایم صادر نمود. این مساله و همچنین برنامه ام برای ادامه تحصیا در مقطع دکتری پایم ر ابه مهاجرت کشاند. در سال 1384 از ایران خارج شدم .سه ماه در ایرلند بودم و بعد به آمریکا رفتم. اکنون کاندیدای دکتری در رشته مهنسدی سیستم در دانشگاه جرج واشنگتن هستم و به زندگی مشعول. در حوزه سیاسی ، نوشتاری و تحقیقات تاریخ معاصر فعال هستم. در کل اگر چه سخت خودم را می توانم مقید به جمعی خاص بکم. اما گرایش به روشنفکری دینی دارم. قائل به سکولاریسم به معنای تفکیک دین و دولت. هوادار لیبرالیسم سیاسی هستم اما در حوزه اقتصاد به سوسیالیسم را می پسندم. جهان وطنی وشهروند جهانی بودن نیز دیگر باور هویتی من ضمن پابندی و احساس غرور از هویت ملی ایرانی ام است.

Comments are closed.