عبدالفتاح سلطانی و هیئت مدیره کانون وکلا

نهاد های صنفی از پایه های اصلی مشارکت اجتماعی و همگانی هستند .دخالت همه کسانی که در محیط خاصی فعالیت می کنند مستلزم حضور آنها در صحنه تصمیم گیری است .از آنجاییکه امکان دخالت مستقیم همه به نحو مطلوب میسر نمی باشد ، لذا ناگزیر از نهادهای نمایندگی استفاده می شود .اتحادیه های صنفی، اراده صنف ها را بازتاب می دهند تا از منافع مشترک جمعی هم سرنوشت دفاع و حراست کنند .قدرت جمعی که در سازمانی متشکل شده است به مراتب از مجموع توان افراد جدا و پراکنده موثر تر است .بهبود نسبی وضع کارگران و کارمندان در دنیای امروز نسبت به گذشته به وضوح کارکرد اثرگذار نهادهای صنفی را روشن می سازد که سرمایه داری کلاسیک را به سر عقل آورد .کانون وکلا یکی از قدیمی ترین تشکیلات صنفی ایران می باشد که با شکل گیری نظام قضایی مدرن تاسیس شد تا حافظ استقلال وکلا و امر وکالت در برابر دست اندازیهای صاحبان قدرت باشد . از کیان و منافع صنفی وکلا دفاع کند و … متاسفانه عملکرد کانون وکلا در سالیان اخیر فاصله ای عمیق بین اعمال و فلسفه وجودی آن را نشان می دهد . این کانون که به عدم وابستگی به دستگاه قضایی در قبل و بعد از انقلاب افتخار می کند ، در برابر اقدامات مداخله گرایانه قوه قضائیه ناتوان بوده است و حتی در برابر دفاع از وکلایی که در این سالها به دلیل دفاع از شرف و وجدان امر وکالت و مقاومت در برابر اقدامات خلاف قانون و دادرسی نا عادلانه و غیر منصفانه پاره ای از محاکم قضایی نا به حق به زندان افکنده شده اند و حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته است ، سکوت کرده است . رد صلاحیت آقای عبدالفتاح سلطانی یکی از تازه ترین مصادیق دخالت های قوه قضائیه در کانون وکلا می باشد .این کار در حالی صورت گرفته است که دادگاه انتظامی قضات پیش از انتخابات صلاحیت ایشان را تایید کرده بود .اساسا صرفنظر از اینکه حدود و چگونگی دخالت دادگاه انتظامی قضات در بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره کانون چه می باشد ؟آیا جنبه استطلاعی و استعلامی دارد یا حالتی استصوابی ؟ ، وجود چنین دخالتی خود مدرک مستدلی در برنتافتن استقلال تشکل های جامعه مدنی از سوی ساختار قدرت می باشد . اعلام نظر متضاد پس از سپری شدن موعد اعلام نظر از سوی هیچ مرجعی پذیرفتنی نیست .مطابق اساسنامه کانون وکلا قبل از انتخابات از چندین مرجع و از جمله دادگاه انتظامی قضات استفتار شده است که نهاد مزبور نیز نظر مخالفی نداده و فهرست نهایی داوطلبین را تایید کرده است .بنابراین ، بر اساس همین قوانین ورویه های جاری رد صلاحیت آقای سلطانی پس برگزیده شدن ایشان در انتخابات کانون وکلای دادگستری غیر قانونی و ناموجه است . حال باید دید واکنش کانون وکلا و جامعه وکلای دادگستری چه می باشد ؟ آیا باز هم سکوت خواهند کرد و به این خواسته ها و دخالت های غیر قانونی تن خواهند داد .آیا باز هم رفتار ناپسند هیئت مدیره قبلی کانون در عدم حمایت از آقای سلطانی به عنوان یک عضو هیئت مدیره ، تکرار خواهد شد ؟ که حتی حاضر نبودند جمعی از موکلین ایشان را که برای همدردی به ساختمان کانون وکلای دادگستری رفته بودند ، بپذیرند ! و آنها را تهدید به اخراج کردند تا نشان دهند که حتی اخلاق مدنی و جوانمردی را در آنان راهی نیست .
تداوم حیات مستقل کانون وکلا به میزان زیادی وابسته به چگونگی برخورد آن با این موضوع است . امروز نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت و جنبش فاشیستی حامی آنها عزم جزم کرده اند تا نهادهای اجتماعی و صنفی را به تسلط کامل خود در آورند . سکوت و بی تفاوتی جامعه وکلا ، تبعات ناگواری برای حرفه وکالت در پی خواهد داشت .پیروزی بخش اقتدارگرای دستگاه قضایی در این موضوع باعث خواهد شد تا پروژه انتصاب وکالت از سوی قوه قضائیه تکمیل شود و وابستگان به ساختار قدرت به تمامی جامه وکالت را بپوشند و دیگر جایی برای وکالت دانش آموختگان نظام دانشگاهی که مراحل فنی کار را در کانون وکلا طی کرده اند ، باقی نماند و شان وکالت از تعهد به عدالت و اصول دادرسی منصفانه به تایید و سرپوش گذاری بر خواسته های حاکمان بر محاکم قضایی تنزل یابد . وکلایی چون ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی افتخار جامعه وکلا هستند .دفاع از آنها و تلاش برای اعاده حقوق پایمال شده آنان تضمین کننده حفظ استقلال و عزت کانون وکلا است و هم نیروی لازم برای عقب راندن آنانی که سودای حذف استقلال وکلا را در سر می پرورند ، فراهم می آورد .
ایستادگی در برابر اقدام خلاف قانون و غیر دموکراتیک دادگاه انتظامی قضات همچنین ، برگی از نهضت مقاومت در برابر هجوم راست افراطی و اقتدارگرایان می باشد که مشارکت و توجه دیگر گروهها و جریان های متعلق به جامعه مدنی را می طلبد .جنبش دانشجویی ، جنبش زنان ، فعالین کارگری ،احزاب و گروههای سیاسی تحول خواه و .. نقشی مهم در ایجاد نیروی اجتماعی لازم دارند . همپوشانی ، تقویت و حمایت همه جانبه فعالین جامعه مدنی از حقوق یکدیگر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، پاشنه آشیل مهاجمین به حقوق ملت و گروههای سیاسی است .
علی افشاری