نکاتی پیرامون ” براندازی برون زا “*

انتساب عنوان ” براندازی برون زا ” به مفاد سخنرانی اینجانب در ساختمان کنگره آمریکا در خبر نامه داخلی جبهه مشارکت ایران اسلامی باعث گشایش باب جدیدی شد که بحث و بررسی پیرامون آن را مفید می دانم .البته این مطلب نفس شرکت در کنگره آمریکا را متضمن “براندازی برون زا ” ندانسته و در اقدامی عجیب و پارادوکسیکال شرکت عناصر همسو با خود را در پوشش وجهه آکادمیک توجیه کرده است ! صرفنظر از ویژگیها و خصوصیات افراد دعوت شده ، در تحلیل آخر ، سخنرانی در کنگره آمریکا و یا ساختمان آن واجد خصلت سیاسی است و هیچ چیزی از جمله وجهه آکادمیک نمی تواند آن را زایل سازد .
طرح و ارائه مفاهیم سیاسی دقت و وسواس ویژه ای را طلب می کند تا در بکارگیری واژه ها حق مطلب به خوبی ادا شده و حقیقت موضوع در چهارچوب مقتضیات علمی و منطقی مفاهیم بیان گردد .اغتشاش مفهومی و نارسائی های بیانی یکی از بزرگترین مشکلات کنونی عرصه سیاسی ایران می باشد که در غیاب مرجعیت سیاسی به نوعی آشفتگی و بی سامانی مفاهیم دامن زده است .
یاد آوری این نکته شاید بی مورد نباشد که مفاهیم سیاسی، نه تنها مفاهیمی عام هستند که در یک جامعه مفروض شکل مشخصی پیدا می کنند، بلکه تاریخی نیز هستند. مثلا مفهوم دمکرا سی ، آیا امروز همان بار سیا سی و اجنماعی را در ذهن ما متبادر میکند که در آتن پریکلس؟ یا حتی ، ما امروز از دموکراسی همان برداشتی را می کنیم و یا مایلیم برداشت کنیم که توماس جفرسون و دیگر پدران بنیانگذار آمریکا در نظر داشتند؟ می دانیم که در دمکراسی جفرسونی ، بردگان هنوز برده بودند و زنان” جنس ضعیف” تلقی می شدند واز بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی خود ‘ از جمله حق راًی محروم بودند .
” براندازی ” مفهومی است که پس از تکوین دولت مدرن در ایران در ادبیات سیاسی و حقوقی کشور پدید آمده است .هم در نظام شاهنشاهی و هم در جمهوری اسلامی ، ” براندازی ” به عنوان جرم سیاسی با اشد مجازات تعریف شده است .هزاران نفر تا کنون به این اتهام جان باخته اند .در رژیم گذشته و هم در دو دهه اول حیات جمهوری اسلامی ” براندازی ” در معنای حقوقی و نظام کیفری به اعمالی خشونت آمیز و مسلحانه بر علیه امنیت ملی و حکومت اطلاق می شد .که البته بعضاٌ در مقام عمل شامل سمپات ها و هواداران سازمان های سیاسی با خط مشی مسلحانه و غیر علنی و یا صرف اراده و قصد بدون ارتکاب عمل نیز شده است .اما در پایان دهه هفتاد و فعال شدن دستگاه اطلاعات موازی ، تفسیر جدیدی از براندازی مطرح شد و شماری از فعالین سیاسی مسالمت جو نیز به این اتهام بازداشت و در شرایط سخت سلول های انفرادی و دیگر محدودیت ها مورد بازجویی های غیر متعارف قرار گرفتند .در تفسیر موسع جدید ، مفاهیم مبهم و بدیعی چون ” براندازی خاموش ” و ” براندازی قانونی ” مطرح شد و حتی این مفاهیم مورد استفاده و تاکید رهبری نیز قرار گرفت .در نگاه گردانندگان “اطلاعات موازی ” مخالفین و اپوزیسیون معتقد به مشی مسالمت آمیز به عنوان ” براندازان خاموش ” دسته بندی می شدند که خطر آنان از ” براندازان آشکار “کمتر نیست . در این دیدگاه نفس مخالفت با مبانی مشروعیت ، ایدئولوژی و قانون اساسی حکومت در مقام عمل سیاسی و اظهار نظر، براندازی محسوب می شود و در این میان التزام عملی به قوانین و رویه ها و عمل در چهارچوب آنها نیز رافع اتهام براندازی نیست و ابزار براندازی نیز نفوذ در نیروهای خودی و شرکت در انتخابات ها به منظور استحاله نظام است .
در قاموس آنها ، براندازان قانونی ، کسانی هستند که از طریق ساز و کارهای قانونی می خواهند تغییرات مورد نظرشان را پیش ببرند .جهت گیری این تعریف متوجه طیفی از جناح های درون نظام مخالف با بخش مسلط ساختار قدرت و محافظه کاران است .ابزار این نوع براندازی بهره گیری از نهاد های انتخابی برای تغییر و اصلاح قوانین و رویه هایی است که دلخواه نهاد های غیر انتخابی نیست .
ولی در عرف سیاسی ” براندازی ” به جابجایی خشونت آمیز نظام سیاسی اطلاق می شود .
براندازی عمدتاٌ در شرایطی بروز پیدا می کند که حکومتی جابر تمامی راه های اعتراض مسالمت آمیز را بسته است .مشروعیت و مقبولیت ندارد و به صرف زور عریان حکمرانی می کند و به چپاول ثروت و سرکوب خواسته های مردم می پردازد.اساسا مفهوم براندازی در نظام های استبدادی و خودکامه موضوعیت می یابد که از رضایت عمومی برخوردار نیستند و چون نگران واکنش جامعه هستند و تمامی عرصه ها را بر تغییر و تحول مسالمت آمیز بسته اند و تنها از دریچه برخورد مسلحانه و قهر آمیز احساس آسیب پذیری می کنند . لذا می کوشند تا با ایجاد وحشت و هراس و مجازات های سنگین مانع از سقوط خود شوند .
البته لازم می دانم تاکید ورزم که نگارنده به صورت استراتژیک با استفاده از خشونت و مشی مسلحانه مخالف هستم و به دلایل بسیار که خارج از حوصله این متن است معتقدم در زمانه کنونی، روشهای مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی اصولی و کارآمد تر هستند و توسل به روش های خشونت آمیز شرایطی را برای برقراری دموکراسی دشوار می سازد .
اما زمانی براندازی حالتی کاملا نا موجه پیدا می کند که نظامی سیاسی و دارای مشروعیت و مقبولیت صرفا از طریق اعمال زور و یا اشغال نظامی سرنگون شود و یا امنیت ملی مورد تعرض قرار گیرد .در واقع پشتوانه این تغییر و یا اقدام ، حمایت مردمی و ممانعت نظام حاکم از فعالیت مخالفین نیست بلکه صرفا بر اراده قلدرانه اقلیتی زور گو و یا قدرت خارجی مداخله گر تکیه دارد.
این مفهوم از براندازی که معمولا تهدیدی برای نظام های سیاسی دموکرات است ، بار ارزشی منفی دارد .کودتا های نظامی و یا سرنگونی حکومت های مردمی بوسیله برخورد نظامی کشوری خارجی چون سرنگونی آلنده توسط ارتش آمریکا نمونه هایی از شکل نا موجه و منفی براندازی هستند .
در این جا ، تفکیک قهر از خشونت ورزی بر خلاف مغالطه رایج ضرورت دارد . نخست اینکه قهر برابر خشونت نیست و در اصطلاح فرنگی آن نیز دو وا ژه متفاوت Force بمعنی قهر و violence بمعنی خشونت بکار برده می شود.دوم اینکه روش صلح آمیز، فاقد عنصر قهر نیست. برای اینکه در سیا ست و حتی در امور صنفی موًثربود، افراد گرد هم می آیند و یا در سازمانهای سیاسی جمع می شوند که به نیروئی تبدیل شوند. تغییر در توازن اجتماعی، از جمله تغییر نظام های سیاسی، بستگی به این تغییر در این نیرو شدن افراد گرد آمده در یک تجمع یا سازمانهای سیاسی دارد و یک فرد منفرد به عنوان یک فرد، نیرو، قدرت یا توان بر هم زدن این توازن را ندارد. بنابراین، یک نیروی اجتماعی ا ست که یک نیروی دیگر را پس می راند.بهمین دلیل است که حکومت های خود کامه مانع از تجمع افراد در گروها و احزا ب سیا سی می شوند تا مانع از شکل گیری نیروئی مخا لف شوند.از اینرو”نوع رابطه گروها و احزاب و سازمانهای سیاسی در جامعه ” ونیز ” نوع رابطه آنها با قدرت سیا سی حاکم” رابطه نیروست. توازن این نیروها ست که توازن قدرت سیاسی بمثابه یک قهر فشرده را تعیین می کند که انعکاسی است از قهر پراکنده در توازن این نیروها.
در یک اعتصاب وقتی که اعتصاب کنندگان و کارفرما یان هر نوع مذاکره ای را قطع می کنند، روش مسالمت آمیز یا قطع شده و یا تمام شده است و از این مرحله به بعد، طرفین به نیروی خود یا قهر متوسل می شوند. ممکن است هیچیک از طرفین به خشونتی متوسل نشوند، ولی هر یک از طرفین به حد اکثر استفاده از نیروی خود روی خواهند آورد. دور بعدی مذاکره، بستگی به کار آئی ” استفاده از نیرو ” بستگی خواهد دا شت. گاهی استفاده از نیرو، ممکن است به خشونت بیانجامد. لیکن چرخش نیرو به خشونت یا Force به violence معمولا دور زمانی محدودی را طی می کند. به عنوان مثال، در انقلاب بهمن صف آرائی نیروی حکومتی با نیروی مردم، بیشتر از یک سا ل طول کشید و تنها در چند روز، هر دو نیرو لباس رویاروئی خشن بر تن کردند. طبعا، امکان تبدیل ، بازه زمانی و شدت تبدیل قهر به خشونت را معمولا نظام سیاسی حاکم تعیین می کند و نه مخالفین آن. نظامهای سیاسی در اروپای شرقی، با درجات متفاوتی از کاربرد قهر و گاها تبدیل آن به خشونت سرنگون شدند. در کشورهائی نظیر چکسلواکی، بلغارستان و لهستان و مجارستان فشار یا قهر اجتماعی مردم، حکومتهای جدا از مردم را به عقب نشینی سریع واداشت و قهر اجتماعی به خشونت نگرائید، زیرا حکومتها متوسل به استفاده از خشونت نشدند. در مقابل حکومت رومانی به خشونت متوسل شد و خود با خشونت سرنگون گردید. این امر تا حدی در مورد شوروی نیز صادق بود.
اما تغییر مسالمت آمیز یک نظام سیاسی از طریق برگزاری یک همه پرسی عمومی با مشارکت تمامی آحاد جامعه ، براندازی محسوب نمی شود .در سرمشق مردم سالار و دموکراتیک هیچ اصل ثابتی در ارکان حکومت وجود ندارد و شهروندان می توانند با طی مقدمات خواهان تغییر و تحول در تمامی سطوح حکومت شوند .مطالبه تغییر با طی مراحل منطقی آن حق مسلم هر کوشنده سیاسی و شهروند در یک نظام دموکرات می باشد .
سخنان اینجانب بر شکل گیری قانون اساس جدید مبتنی بر دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از طریق برگزاری همه پرسی به صورت مسالمت آمیز تاکید داشت .در این همه پرسی همه افراد جامعه و از جمله مدافعین قانون اساس فعلی نیز می توانند شرکت کنند . بدیهی است ارائه راهکاری که در آن خشونت ورزی وجود ندارد و به صراحت با دخالت نظامی کشور های خارجی نیز مخالفت شده است و امکان حضور و انتخاب برای همگان و از جمله مدافعین قانون اساسی فعلی نیز وجود دارد ، تناسبی با براندازی ندارد .مگر آنکه همچون متولیان اطلاعات موازی و بخش های رسانه ای آنها تعقیب هر گونه سیاست و خواست متفاوت با قرائت حاکم را براندازی بدانیم و قانون اساسی و ساختار قدرت فعلی را امری همیشگی و ثابت بدانیم که هیچ گاه نباید مورد بازبینی و انتخاب مجدد مردم قرار گیرد .خود بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی اولیه خود در بهشت زهرا که سرآغاز سرنگونی عینی نظام شاهنشاهی بود اعلام کرد ” پدران و مادران ما پنجاه سال پیش قانون اساس را انتخاب کردند و اینک ما آن را نمی خواهیم ” این منطق برای تمامی دوران و از جمله زمانه حاضر ساری و جاری است .
در مختصر فرصت های بحثی که با سربازجویم در ایام بازداشت داشتم به کرات از او شنیدم که ” نتیجه رفراندوم سال ۱۳۵۸ و همه پرسی متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ و اساساٌ هر همه پرسی که محتوی آن را ولی فقیه زمان تعیین کند ، انتخاب های ابدی هستند و دیگر مردم حق بازبینی و تغییر
آنان را ندارند .هر حرکتی که بخواهد چه به صورت مسالمت آمیز و چه با استفاده از ساز و کار های قانونی خواستار تغییر کلیت و یا بخشی از قوانین و مبانی ساختار قدرت شود ، مصداق براندازی بوده و کیفر محاربه بر آن قابل اطلاق است ” و در پاسخ اعتراض من می گفت ” که مردم می خواستند رای ندهند حال که رای داده اند باید تا قیامت نتیجه انتخاب خود را تحمل کنند ”
فعالین محترم جبهه مشارکت اسلامی علاوه بر ضرورت پایبندی به انسجام منطقی و صحت مبانی استدلالی در انتساب مفاهیم حقوقی و سیاسی ، شایسته است روش هایی را به کار نبرند که گریبانگیر خودشان بشود و برایشان مشکل سازی کند .همچنانکه که با انتساب تندروی به منتقدین رادیکال خود زمینه ای را فراهم کردند که خود از سوی بخش محافظه کار اصلاح طلبان به این چوب رانده شوند.اطلاق صفت برانداز به مدافعان پویش اصلاحات ساختاری وبنیادی ضمن آنکه به لحاظ منطقی و اصولی درست نمی باشد ، به اراده و تفسیری میدان می دهد که خود حزب مشارکت را بعد ها تحت عنوان ” برانداز قانونی ” مورد حمله قرار دهد . گردانند گان حزب مشارکت اگر فکر می کنند که با محکوم کردن منتقدین رادیکال و به زعم آنها تند رو و یا دگراندیشان می توانند در نگاه صاحبان قدرت تبرئه شوند ، دراشتباه بسر می برند . وقایع گذشته به خوبی نشان می دهد که محافظه کاران اول از این مواضع آنان برای برخورد با جریانات رادیکال استفاده می کنند و بعد سر فرصت و بی هراس از واکنش جامعه و دیگر نیروهای سیاسی سراغ خود آنان می آیند .
” برونزایی ” زاویه دیگر انتقاد ارگان مطبوعاتی حزب مشارکت و برخی دیگر از منتقدین به سخنرانی فوق الذکر است . برونزایی و درونزایی به منشاء و خاستگاه حرکت و عوامل شکل دهنده ارتباط می یابد .” درونزا ” یعنی عامل تعیین کننده و فرجام یک موضوع توسط اجزاء درونی آن تحقق یابد .این امر به معنی انحصار در منابع داخلی نیست .تاثیرگذاری هر عامل خارجی به شرط آنکه در تصمیم گیری مستقل عوامل داخلی اخلالی ایجاد نکند ، نافی درونزایی نیست .” برونزایی ” معطوف به حرکتی است که ریشه در در داخل ندارد و از محیط خارج به درون القاء می شود .مرز بین درون و برون یک مرز مطلق و منفصل نیست .بلکه رابطه ای متقابل و دیالکتیک بین آنها برقرار است .اساساٌ دنیای امروز به صورت یک شبکه ارتباطی در آمده است و سرنوشت هر کشور به میزانی با مناسبات پیچیده و پارادایم های جهانی گره خورده است . امروز هیچ ملتی خود را در زمینه های علمی ، فنی ، اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی ،تجاری و … بی نیاز از استفاده از دستاورد های دیگر کشور ها نمی داند و تکیه صرف بر منابع داخلی موضوعیت ندارد .درونزایی را لزومانمی توان به مرزهای ملی محصور نمود .ظهور مفاهیمی چون جامعه مدنی جهانی و شهروند جهانی دیگر ارتباط بین ملت ها وفعالین جامعه مدنی را از حالت تک بعدی دولت ها خارج کرده است .هر شهروندی در هر نقطه دنیا رسالت خود را در کمک به دیگر شهروندان برای رسیدن به معیار های انسانی تعریف شده در جامعه مدنی جهانی می داند و دولتها در این سرمشق جدید موظف هستند که برای برقراری اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تمامی کشور های دنیا بکوشند . تحولات حقوق بشر در قرن بیستم حاوی دو نکته مهم بود :
۱ – معامله ای که دولت با اتباع خود می کند دیگر مانند گذشته مورد بی اعتنایی دیگران نیست و چنین نیست که حقوق بین الملل خود را در این زمینه کاملا بی طرف و بیگانه احساس کند .
۲- یک معیار بین المللی در بالای سطح معیار های ملی وجود دارد که رفتار دولت ها در داخل قلمرو حاکمیت با آن سنجیده می شود. این معیار های جهانی بر معیار های داخلی و حتی بر قوانین اساسی هر یک از دولت ها تفوق و حکومت دارد .
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی به مناسبت آخرین اجلاس حقوق بشر در قرن بیستم گفت تاکید دارد ” کمیسون می تواند با افتخار اعلام کند که معمار ساختار بین المللی حقوقی است که ما امروز داریم … بگذارید صریح بگویم هر چند سازمان ملل از دولت های عضو تشکیل شده است ولی اهداف و حقوق ملل متحد که سازمان ملل متحد برای حمایت از آن ها ایجاد شده ، حقوق ملت هاست و تا وقتی من دبیر کل هستم سازمان ملل نهادی خواهد بود که حقوق بشر را همواره در مرکز فعالیت های خود قرار خواهد داد .هیچ دولتی حق نخواهد داشت برای نقض حقوق و آزادیهای اساسی ملت خویش ، خود را در پشت حاکمیت ملی مخفی نماید ” از دیگر سو جهانی شدن شیوه های زیست ، مناسبات تجاری ، تسهیل مهاجرت و پارادایم پست مدرنیسم ، تحدید هویت ملی در مرزهای جغرافیایی را به چالش طلبیده است . همچنین تقسیم بندی ناعادلانه جهان به متن و پیرامون و نظام تک قطبی شرایط خاصی را برای کشور های توسعه نیافته چون ایران پدید آورده است .درک واقع بینانه و برخورد هوشمندانه با این مسئله در فرایند توسعه ملی نقشی کلیدی دارد .نباید در وادی افراط افتاد و رویکردتسلیم طلبانه ، تقدیر گرا و منفعل در برابراین مناسبات نابرایر و غیر انسانی اتخاذ کرد و نه طریق تفریط را پیمود که به کشمکش کورکورانه و جدال نابرابر و اتخاذ رویکردهای واپسگرایانه و بنیاد گرا پرداخت و دچار توهم شد که ایران این پتانسیل را دارد که در کوتاه مدت بتواند نظم مستقر جهانی را به چالش بکشد !.هر دوی این مسیرها ، کشور را به سمت بیراه های وابستگی ،انزوا و اتلاف پتانسل های ملی سوق خواهد داد .شناخت و تبیین درست مسائل جهانی ، استفاده از ظرفیت ها ، دریافت زمان و فراغت برای توانمند سازی ظرفیت ها در چهارچوب منافع ملی ، فرصتی را پدید خواهد آورد تا ضمن ارتقاء ظرفیت های ملی و خروج از توسعه نیافتگی بتوان مسیر رسیدن به جهانی آزاد ، برابر و انسانی را هموار نمود .
با این توضیحات مفاد سخنرانی اینجانب نه تنها حاوی موردی دال بر برونزایی نیست ، بلکه تصویری مناسب و واقع بینانه از درونزایی را نیز بازتاب می دهد . اینجانب ابتدا توضیح داده ام که ” جنبش دموکراسی خواهی در ایران سابقه یک صد ساله دارد و به دلایل ریشه دار بودن فرهنگ و مناسبات استبدادی از یک طرف و پاره ای از زد و بند های اقتصادی جامعه جهانی ناکام مانده است ” سپس از جامعه جهانی خواسته ام ” به حمایت معنوی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و خواست آنان مینی بر تحمیل همه پرسی برای شکل گیری قانون اساسی جدید به پردازد ” .
تمامی لوازم درونزایی در سخنان من رعایت شده است .حرکت در داخل ایران است و مردم ایران بوجود آورنده و حامل آن هستند . حمایت معنوی در قالب تحمیل خواست مردم ایران در برگزاری همه پرسی پیرامون قانون اساسی جدید تحت نظارت سازمان ملل تعریف می شود وبا رعایت منافع ملی ، حفظ تمامیت ارضی ، جدایی دین ازحکومت ، دموکراسی و حقوق بشر مشروط و مقید می شود .در تمامی مراحل این راهکار مردم ایران حضور دارند و تصمیم گیرنده نهایی نیز مردم ایران هستند .پس هیچ عنصر متضمن برونزایی در این راهکار وجود ندارد .
.مسائلی نظیر ” درخواست کمک از دولت آمریکا برای ایجاد دموکراسی در ایران ” ،”ترغیب و تشویق برای سرنگونی حکومت ایران از طریق رویکرد نظامی و تحریم ” ، ” همکاری با تندرو های آمریکا” ، ” عهده داری نقش اپوزیسیون وابسته ” ، تلاش برای آلترناتیوی و احمد چلبی شدن ” ، ” تکرار تجربه عراق و افغانستان در ایران ” ، ” عدم اعتقاد به هویت ملی و حرکت در چهارچوب مرزهای ملی ” و … پیش فرض ها و ذهنیات پاره ای از منتقدین هستند که هیچ ارتباطی به سخنان اینجانب ندارد .البته ماشین تبلیغاتی حاکمیت نیز به این فضا دامن می زند .
بی اساسی انتساب برونزایی زمانی آشکار تر می شود که سخنرانی اینجانب پس از درگیر شدن جامعه جهانی با حکومت ایران و تبدیل ایران به عناوین خبری اول جهان ایراد شده است .بنده زمانی در این نشست حضور پیدا کردم که جامعه جهانی نسبت به ایران حساس شده بود و خطر جنگ هر آینه منافع کشور و ملت را تهدید کرده و می کند .
نه تنها فرایند جهانی شدن ،جامعه مدنی جهانی ، شبکه ای شدن مناسبات بین المللی ، انفجار اطلاعات و سست شدن مرزهای فیزیکی ،گسترش ارتباطات رسانه ای ومجازی ، سست بنیادی منطقی که دورنزایی را متضمن اکتفای صرف به منابع داخلی و بی توجهی به ظرفیت های جهانی و خارجی می داند را نمایان می سازد .بلکه نگاهی به تاریخ معاصر نیز پرده از عدم تطابق این منطق با واقعیات تاریخی بر می دارد .عقب ماندن از قافله جهانی و افول قدرت کشور در دوران سلسله قاجار باعث شد از آن دوران تا کنون سرنوشت کشور از تعامل و موازنه قوا بین عوامل داخلی و خارجی تعیین شود .فتحعلی خان قاجارآخرین پادشاهی بود که تنها با تکیه بر توان خود و نیرو های داخلی بر اریکه سلطنت نشست .جانشینان او در فضای رقابت بین روسیه تزاری و انگلستان به دربار راه پیدا کردند .سلطنت پهلوی در قالب برنامه انگلستان و درگیر بودن روسیه در انقلاب اکتبر شکل گرفت و بر موازنه قوا بین انگلستان ، شوروی و آمریکا تداوم یافت تا مناسبات مرحله نهایی جنگ سرد زمینه انقلاب اسلامی را تسهیل کرد .به دشواری می توان بدون حمایت انگلستان از نهضت مشروطه ،بختی برای کامیابی این نهضت قائل شد .اگراولتیماتوم آمریکا نبود ، معلوم نبود که در حال حاضر استان آذربایجان چه فرجامی پیدا می کرد و آیا روسیه همانند ۱۷ ایالت جدا شده در قراردادهای گلستان و ترکمنچای این استان را نیز از میهن جدا نمی کرد ؟اگر حمایت و کمک دولت عراق از آیت الله خمینی نبود ،آیا ایشان می توانستند خود را در بین روحانیت ایران تثبیت کنند ؟ در نبود حمایت جامعه جهانی از آیت الله خمینی و مهیا کردن تریبون های تبلیغاتی برای ایشان در نوفل لوشاتو ، آیا سیر حوادث بگونه ای دیگر رقم نمی خورد ؟ آیا بدون توافقات نشست گودالوپ ، امکان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ میسور بود ؟ اگر رادیو بی بی سی به پخش سخنرانی ها و پیام های آیت الله خمینی نمی پرداخت آیا ایشان می توانستند به سهولت با مردم ایران رابطه برقرار کنند و به آن درجه معروفیت در جامعه ایران برسند ؟ آیا سیاست فضای باز جیمی کارتر در تسریع روند فروپاشی نظام پهلوی موثر نبود ؟ آیا در غیاب حساسیت های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر ، فشار ها و برخوردهای ناقض حقوق بشر حکومت گسترش نیافته و نمی یابد ؟
رجال ملی و خوشنام ایران در تاریخ معاصر عمدتا کسانی هستند که با درک درست و واقع بینانه از مسائل سعی می کردند حتی المقدور با درکی درست از توانائی ها و محدودیت ها ، نقطه تعادل بین منافع داخلی و خواسته های مشروع جامعه جهانی را پیدا کنند و از این طریق منافع ملی را بهتر تحقق بخشند .
ویژگیها و خصوصیات نظام تک قطبی امروز که یقینا نظامی تاریخی و با عمر محدود است ، هوشیاری مضاعفی را از کوشندگان سیاسی ایران می طلبد . هر گونه حمایت معنوی و ظرفیت خارجی به شرط آنکه کارآمد بوده و در چهارچوب منافع ملی ، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی میهن مشروط شود و بر حق انحصاری مردم ایران در تعیین سرنوشت خود خللی وارد نکند ، امری مثبت است و قرائتی درست و منطقی از درونزایی در شرایط کنونی جهان را متبلور می سازد .
* این مطلب مدت ها پیش برای خبرنامه داخلی جبهه مشارکت ارسال شد که پس از امتناع آنان ،ناگزیر برای انتشار به رسانه ها داده شد .