وجوه چند گانه تجمع اعتراضی زنان

تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد ماه سال جاری که با سرکوب خشن حاکمیت مواجه شد، از جهات مختلف، رویدادی مهم و تعیین کننده به شمار می آید.
رشد و پیشرفت محسوس جنبش زنان، نخستین و مهمترین وجه این رویداد است. این جنبش با عبور از حالت بالقوه و پراکنده وارد نقطه عطف حیات خود شده است. این جنبش را که می توان در طبقه بندی جنبش های اجتماعی در رسته جنبش های دگرگون ساز جای داد، در پی تغییر مسالمت آمیز قوانین تبعیض آمیز و تحقق عدالت جنسیتی است.
دستیابی به اهداف این جنبش مستلزم اصلاح بنیادین در حوزه سیاست و اجتماع است. در واقع دگرگون سازی ساختار حقوقی قدرت و فرهنگ مرد سالار موضوع این جنبش هستند.
قوانین تبعیض آمیز جنسیتی ریشه در ایدئولوژی سنت گرایی و تفسیر رسمی از اسلام دارند. از سوی دیگر ریشه دار بودن فرهنگ مرد سالار و دیرپایی ساختار قدرت پاتریمونال [شه پدری] در ایران، به نوبه خود در تحکیم چنین قوانین ناعادلانه و محدود کننده از خانواده تا سطوح مختلف جامعه موثر هستند.
از آنجاییکه بخش حقیقی ساختار قدرت، حضور انحصاریش در عرصه حکمرانی را مرهون حاکم بودن قرائت محافظه کارانه و اقتدار گرایانه از سنت و اسلام است، لذا در برابر خواسته های جامعه زنان که از سوی مدرنیته و قرائت انسانی و نوگرا از دین پشتیبانی می شود، به شدت مقاومت می ورزد.
تکاپوی زن ایرانی برای زیست بهتر در ایران قدمتی دیرینه دارد که حتی می شود آن را مقدم بر انقلاب مشروطه دانست. این جنبش فراز و فرود بسیاری را تا کنون پیموده است. اما آنچه ویژگی و شرایط امروزین آن را از گذشته متمایز می سازد، ارتقاء آن به متن جامعه و گسترش دامنه و بعد گفتمانی آن است.
در حال حاضر جنبش زنان موجودیتی مستقل و متکی به خود دارد و در سایه دیگر اشکال جنبش های اجتماعی و ابرگفتمان ها نیست. در گذشته مسائل زنان در برابر گفتمان های کلانی چون آزادی، عدالت، تجدد، سوسیالیزم، لیبرالیسم، رفاه و مذهب، امری فرعی به حساب می آمد و جنبش زنان همواره حول شکاف های استبداد – دموکراسی، عدالت- استثمار، استقلال – استعمار، تجدد – ارتجاع، چپ – راست و اصلاحات – محافظه کاری فعالیت می کرد.
اما اکنون این جنبش توانسته است سطح و مرتبه خود در هرم جنبش کلان اجتماعی مردم ایران را ارتقاء دهد و خود را به عنوان نیرویی مستقل در عرصه اجتماع مطرح کند و در جنبش دموکراسی خواهی نقشی بالادستانه پیدا کند.
چندین تجمع اخیر زنان و فعالیت های فعالین زنان، قابلیت و ظرفیت بالای این حرکت برای سازماندهی قشر زنان حول پروژه مستقل “دستیابی به عدالت جنسیتی” با بهره گیری از حمایت دیگر خرده جنبش های اجتماعی را آشکار کرده است. افزایش چشمگیر سطح تحصیلات و آگاهی زنان، کسب اکثریت جمعیت دانشجویی کشور توسط دختران، گسترش کمی و کیفی فعالیت زنان در سطوح مختلف و بویژه درNGO ها، پشتوانه و منابع بسیار ارزشمندی را برای این جنبش فراهم کرده است. به گونه ای که می توان گفت در هیچ دوره از حیاتش این چنین از پشتیبانی اجتماعی و توانایی برخوردار نبوده است.
از شش شرطی که نیل اسملسر برای تحلیل مراحل متوالی پیدایش و توسعه جنبش های اجتماعی ضروری می داند، جنبش زنان پنج مرحله را طی کرده است. زمینه ساختاری مساعد به عنوان نخستین شرط نقطه عزیمت جنبش است. آگاهی و خواست جامعه زنان با شرایط حاکم بر جامعه اعم از قوانین و رویه ها تناسب ندارد. این مسئله به همراه تمجید های صوری حاکمیت از زنان، گسترش مجاری اطلاع رسانی و حضور پر رنگ زنان در رسانه ها و فعالیتهای اجتماعی زمینه ساختاری برای بروز جنبش را فراهم کرده است.
شرط دوم بر فشار ساختاری و یا تضاد و عوامل مخالف تاکید دارد. فشار حاکمیت، سنت گرایان و فرهنگ مرد سالار در تداوم نابرابری های جنسیتی، بستر گسترش جنبش زنان را تسهیل کرده است و منافع متعارضی را بین اکثریت جامعه زنان و ساختار حقیقی و حقوقی حاکمیت و فرهنگ مردسالار حامی آن پدید آورده است.
سومین شرط، گسترش باور های تعمیم یافته است. حجم بالای مقالات، کتاب ها، تولیدات فکری و رسانه ای و تلاش های نخبگان و سازمان های زنان گفتمان و ایده های لازم برای شکل دادن به نارضایتی ها و ارائه راه حل را فراهم کرده است.
چهارمین شرط، عوامل شتاب دهنده هستند. این عوامل وقایع و رویداد هایی هستند که به عنوان نقطه عطف شرایطی را فراهم می کنند تا کسانی که در جنبش هستند، مستقیما وارد عمل شوند. به عنوان مثال می توان به رفتار دوران ساز “روزا پارکز” اشاره کرد که با امتناع از نشستن در قسمتی از اتوبوس که برای سیاهان در مونتگمری در ایالت آلاباما در نظر گرفته شده بود در سال ۱۹۹۵ به شکل گیری جنبش حقوق مدنی و رفع تبعیض های نژادی آمریکا کمک کرد. حضور زنان و بویژه چهره های شاخص فعالین امور زنان در تجمع های اعتراضی اخیر و بی اعتنایی آنان به عدم صدور مجوز از ویژگی هایی مشابه عوامل شتاب دهنده برخوردار هستند.
عامل پنجم که در ظهور جنبش های اجتماعی و بسامانی آنها، نقشی کلیدی دارد، وجود مرجع هماهنگ کننده است. تا به هدایت جنبش و برقراری ارتباطات و امور پشتیبانی بپردازد.
شخصیت ها و سازمان هایی که در چندین تجمع قبلی، دعوت به فراخوان کرده بودند و از تنوع چشمگیر ایدئولوژیک، سیاسی و سنی نیز برخوردار هستند، عملا خواسته و یا ناخواسته در جایگاه مرجع هماهنگ کننده قرار گرفته اند.
اما عامل ششم که در چگونگی پیدایش و گسترش جنبش اجتماعی تاثیر زیادی دارد، عملکرد کنترلی و نحوه برخورد حکومت است. این عامل که در تجمع اخیر، شکلی خشن و بی رحمانه به خود گرفت، نقشی مهم در گسترش و رادیکال شدن جنبش زنان ایفا خواهد کرد. واکنش حاکمیت در تجمع های اخیر “مخالفت و ممانعت نرم” بود. اما این بار سرسختانه و شتابزده عکس العمل تند نشان داد. ضرب و شتم غیر انسانی شرکت کنندگان، احضار قضایی چهره ای شاخص دعوت کننده تجمع و بازداشت افزون بر هفتاد نفر از شرکت کنندگان بیانگر آنست که جنبش زنان از آستانه تحمل نظام سیاسی عبور کرده است و از دید آن تهدید کننده ارزیابی می شود.
این برخورد مغایر با موازین حقوق بشر، برعکس تصور طراحان به گسترش شکاف جنبش زنان و حاکمیت و افزایش وزن سیاسی مطالبات آنها خواهد انجامید. با توجه به پتانسیل بالقوه ای که جنبش زنان به واسطه فراگیری، خصلت فرا طبقاتی و غیر ایدئولوژیک دارد، می تواند تمامی اقشار مختلف جامعه زنان را بسیج کند. در این شرایط سیاست سرکوب به گسترش صدای جنبش و پیام آن منجر خواهد شد.
برخورد غیر انسانی حاکمیت به روشنی و به شکلی عینی تلاش های نخبگان جامعه زنان را تایید کرد که درصدد شناسایی عوامل تحکیم کننده و پدید آورنده نابرابریهای جنسی هستند. حاکمیت از یک سو با واکنش عصبی و بهره گیری از روش های پلیسی خود را در هیئت مانع اصلی در برقراری عدالت جنسیتی معرفی کرد و از سوی دیگر حجم بالای رفتار خشونت آمیز و ناقض حقوق بشر مامورینش، بازتاب گسترده ای در عرصه داخلی و خارجی یافت و بدینترتیب مخاطبان بیشتری متوجه خواست و مطالبات زنان ایرانی شدند.
اما برخورد سراسیمه و از سر استیصال حاکمیت وجه دوم این رویداد است. واکنش حاکمیت بیش از آنکه نمایانگر اقتدار باشد از هراس و آسیب پذیری آن پرده بر می دارد. نگرانی از بالفعل شدن پتانسیل عظیم نهفته در نیروی زنان، اقتدارگرایان را به وحشت انداخته است. از این رو در تلاشند تا با اجرای نسخه های امنیتی، ارعاب، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای فعالین شاخص، این حرکت را مهار کنند.
زمینه سازی برای تسهیل نافرمانی مدنی نقطه ثقل واکنش انفعالی حاکمیت است. امروز نظام سیاسی بزرگترین تهدید خود را در شکل گیری رویدادی مشابه انقلاب های رنگین در ایران می داند. بنابراین علت واکنش متفاوت و خشونت دور از انتظار حاکمیت را باید در این محور جستجو کرد. به ویژه اینکه این حرکت اعتراضی با حمایت چشمگیر دانشجویان، روشنفکران، کارگران، روزنامه نگاران، روشنفکران و فعالین سیاسی دموکراسی خواه همراه شده بود و جنبش زنان می رود تا نقشی محوری در جنبش دموکراسی حواهی ایفا کند و پشتوانه موثری برای تحول و تغییر را فراهم سازد. حال حاکمیت درصدد است با تشکیل پرونده قضایی برای چهره های شاخص فعالین زن دعوت کننده به تجمع و فعالین سیاسی حامی، این حرکت را از حالت حرکتی صنفی، خودجوش و غیر سیاسی به عملی از قبل سازماندهی شده با هدایت و تحریک دست های خارجی تحریف کند. بدینترتیب علت اصلی تداوم بازداشت سید علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت از این زاویه قابل بررسی است.
بهره گیری از پلیس زن دیگر وجه این ماجرا است. حاکمیت پلیس های زن را به مصاف زنان معترض فرستاد تا با بهره گیری راهبرد “زن بر علیه زن” هم سرپوشی بر وجهه زن ستیزانه برخوردهایش بگذارد و هم سنت “حرمت تعرض مرد به زن نامحرم” را به جای آورده باشد. زنانی که بی محابا به اعمال خشونت می پرداختند و ظواهر برخی از آنان بگونه ای بود که از دید آئین نامه های جدید مصوب مجلس و دولت، مصداق بد حجابی محسوب می شود.
در واقع حاکمیت با این رفتار خواست نشان دهد که خواست های زنان معترض نمایانگر خواست کل جامعه زنان نیست و خود زنان به مقابله با این جریان از دید آنان غرب زده و منحرف از مبانی اسلام خواهند پرداخت. سیاست حاکمیت تغییر رویارویی زنان با حکومت به درگیر کردن زنان با زنان از طریق به صحنه آوردن طیف زنان حامی خود است. ولی موضعگیری برخی نمایندگان مجلس هفتم در اعتراض به خشونت های صورت گرفته، موفقیت این سیاست را زیر سئوال می برد. دیگر برنامه حاکمیت ایجاد شکاف و اختلاف در صفوف فعالین زن با دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی است که این امر هوشیاری مضاعفی را از سوی فعالین زنان می طلبد.
این واقعه از راویه ای دیگر نشان داد که صرف حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و یا بخش هایی که در گذشته متعلق به آقایان بوده است را نمی توان دستاورد برای جنبش زنان محسوب کرد. بلکه چگونگی حضور مهم است. رفتار تهاجمی و ستیزه جویانه مامورین زن نیروی انتظامی تردیدی جدی در این ادعا پدید آورد حضور زنان در پلیس دستاوردی ارزشمند است. این موضوع زمانی ارزشمند خواهد بود که حضور زنان در پلیس باعث تغییر رفتار نامناسب آن شود نه اینکه در خدمت ساختار سلطه قرار گیرد. به همین نحو می شود برای سایر بخش ها استدلالی مشابه کرد. اگر تمام مجلس و یا هیئت وزیران نیز از زنان انتخاب شوند به خودی خود ارزشی ندارد چون ممکن است در خدمت فرهنگ مرد سالار باشند و به دفاع از قوانین تبعیض آمیز جنسیتی بپردازند. این حضور زمانی ارزشمند است که کیفی باشد و زنان بر اساس باور ها و ارزش های برابری طلبانه جنسیتی و دموکراسی خواهانه و از سر شایسته سالاری در مصادر اجتماعی و حکومتی حضور یابند. صرف حضور عددی و مکانیکی راهگشا نیست. چهره و برخورد برخی از پلیس های زن حتی نشان داد که عنوان و برچسب “جنس لطیف” نیز همیشه برای زنان صادق نیست !
به هر حال این رویداد با همه تلخی ها و صحنه های آزار دهنده ضرب و شتم ها و بازداشت ها، اتفاقی خجسته و میمون بود که اراده محکم زنان ایرانی در دستیابی به حقوق انسانی خود را بازتاب داد. این حرکت و مسائل حاشیه ای آن تجربه ای بسیار ارزشمند برای جنبش زنان است که تحلیل و ارزیابی درست آن می تواند نقطه عزیمت گام بعدی باشد.
کتک، باتوم، دستبند، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی نمی تواند به نحوی پایدار در مسیر رشد و توسعه جنبش زنان ایجاد اخلال کند به شرط آنکه فعالین زنان بتوانند از توانایی ها و شرایط پیش آمده استفاده مناسب و مطلوبی کنند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱/۰۴/۱۳۸۵ منتشر شده است .