خیل زیاد کاندیداها در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نوعی آشفتگی و از هم گسیختگی را در نظام سیاسی آشکار می سازد.
در این روند که تعداد زیادی از فعالان درجه دوم سیاسی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ابراز تمایل کرده‌اند و همچنین در تمامی بخش‌های حاکمیت واگرایی رو به گسترش مشاهده می‌شود امری طبیعی و مثبت نیست.
در حال حاضر بیش از ۲۰ فعال سیاسی که وابسته به جناح‌های مختلف نظام سیاسی هستند به صورت بالقوه نامزدی خود را یا صریحا و یا تلویحا بیان داشته‌اند. هر روز فرد جدید از احساس تکلیف برای کاندیداتوری سخن به میان می‌آورد. این موضوع حتی دستمایه تمسخر برخی از نیرو‌های وابسته به حکومت چون حسین شریعتمداری و احمد توکلی شده است.
میزان اعتراض نسبت به عدم تمایل به وحدت و انتخاب کاندیدای واحد از سوی اصولگرایان در حال افزایش است. احمد توکلی می‌گوید گویی حضرت جبرئیل به دیدار برخی می‌آید که آنها با چنین قطعیتی از احساس تکلیف شرعی برای نامزدی در انتخابات سخن به میان می‌آورند!
بنابر این در نگاه اول به نظر می‌رسد که تعدد کاندیداها برای حاکمیت ایجاد بحران کرده و در مسیر عملکرد آن ایجاد اختلال می‌نماید. اما بررسی عمیق‌تر این موضوع فرضیه ای را مطرح می‌سازد که چه بسا نظام سیاسی و بخصوص شخص رهبری از این آشفته بازار راضی است.
به عبارت دیگر یا این تعدد غیر متعارف مصنوعی است و بنا به اراده حاکمیت طراحی شده است و یا نتیجه آن برونداد مثبتی در بر دارد. فرضیه فوق در ارتباط با بحث تغییر احتمالی شیوه انتخاب ریاست جمهوری تعریف می‌شود.
اگر سخنانی که توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم به بیرون درز کرده و محمد جواد لاریجانی نیز آن را تایید نموده است صحت داشته باشد، آنگاه قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آخرین باری باشد که رییس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از دوره دوازدهم به بعد مجلس، رییس جمهوری را انتخاب خواهد کرد. در اصل رییس جمهوری دیگر مانند نخست وزیر خواهد بود. البته این تغییر نیازمند اصلاح قانون اساسی است. منتها اجرای آن با توجه به موازنه قوای کنونی امری شدنی به نظر می‌رسد. می‌توان پیش بینی کرد، رهبری شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل دهد و با تغییراتی نسخه جدید قانون اساسی را به رای عمومی بگذارد.
بنابر این اگر اراده رهبری برای این تغییر جدی باشد آنگاه طبیعی است روش جاری پر ایراد، مشکل ساز و نا کارآمد جلوه داده شود.
تعداد زیاد کاندیداها و رقابت‌های بی‌حاصل و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد باعث می‌شود تا ضرورت تغییر شیوه انتخاب رییس جمهوری موجه به نظر برسد.
در این شرایط، خامنه‌ای و هواداران انتخاب رییس جمهوری توسط پارلمان، تبلیغ و استدلال می‌کنند که انتخاب مستقیم باعث هرج و مرج و آشفتگی و به میدان آمدن افرادی می‌شود که لیاقت این جایگاه را ندارند. همچنین این شیوه با توجه به افزایش درگیری‌ها در درون نظام سیاسی و تشویق واگرایی تاثیرات منفی بر روی ثبات سیاسی دارد و تهدیدی برای بقاء و اقتدار نظام محسوب می‌شود.
حاد شدن مشکل و تنزل یافتن صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری به رویارویی افراد جویای نام و کسانی که به دنبال ارتقاء سطح و مرتبه سیاسی خود هستند ظرفیت مناسبی برای ضرورت بازنگری در ساز و کار موجود انتخابات ریاست جمهوری خلق می‌نماید. در این صورت راه برای شیوه انتخاب غیر مستقیم توسط مجلس مهیا می‌شود که دیگر ترافیک سنگین کاندیداها در خیابان پاستور و پشت کاخ ریاست جمهوری ایجاد نمی‌شود و رییس جمهوری با صرف هزینه‌های کمتر اقتصادی و امنیتی و نقش‌آفرینی مجلس به عنوان نمایندگان ملت و نخبگان حکومتی تعیین می‌شود.
همچنین افزایش کاندیداها با تجزیه گروه‌ها و ائتلاف‌های موجود شکل‌گیری تشکیلات قدرتمند در درون حکومت را با مانع مواجه می‌سازد. امری که فصل الخطابی ولی فقیه و جامعه توده‌ای نیازمند آن است.
با توجه به افول اقتدار خامنه ای و سست شدن بیشتر فصل الخطابی وی در بین جناح‌های حکومتی این روش امکان بیشتری برای اعمال قدرت رهبری در پشت پرده فراهم می‌سازد. دیگر امکان رویارویی و پیروزی جناح‌هایی از حکومت که مورد اقبال نهادهای تحت نظر ولایت فقیه برای قرار گرفتن در راس نهادهای انتخابی نیستند و می‌خواهند از طریق کسب آراء مردم خود را تحمیل کنند، مشکل می‌شود. البته در این حالت نیز اکثریت مجلس باز نقش تعیین کننده‌ای دارد. اما مهار اکثریت مجلس به مراتب ساده‌تر از رقابت لجام گسیخته گروه‌های کوچک و بزرگ در یک انتخابات سراسری است.
همچنین تجربه احمدی‌نژاد باعث شده است که موقعیت و جایگاه ریاست جمهوری در نظر رهبری و ارتش ولایت فقیه زیر سئوال برود. به نظر می‌رسد که انگاره «رییس جمهوری مطیع و همسو با رهبری» در حال تغییر به پارادایم «رییس جمهوری ضعیف» است تا بدین ترتیب جلوی دوگانه شدن حاکمیت گرفته شود. تعدد کاندیداها و جلوگیری از حضور کاندیداهای رقیب جدی موجب می‌شود که رییس جمهوری با رای شکننده و پایین در دور دوم برگزیده شود. طبیعی است چنین رییس جمهوری نمی‌تواند داعیه نمایندگی مردم را داشته و روی رای بالایش مانور دهد. در باور صاحب منصبان اصلی قدرت چه بسا رییس جمهوری ضعیف بهتر بتواند فرادستی و هژمونی ولی فقیه را تثبیت نماید.
آینده نشان خواهد داد که این فرضیه تا چه میزان با واقعیت تطابق پیدا خواهد کرد. اما قرائن نشان می‌دهد که آن را باید جدی گرفت. البته این فرضیه مبتنی بر خواست رهبری است اما تردید جدی وجود دارد که واقعا انتخاب رییس جمهوری توسط پارلمان بتواند به دوگانگی اسلامیت و جمهوریت در جمهوری اسلامی خاتمه داده و حاکمیت یک دست و مطیع رهبری را به شکل پایدار و غیر چالشی استقرار بخشد.
