دولت چپ‌گرای اولاند و ابطال نئوکانی و صهیونیستی بودن فشار خارجی
سخت‌گیری فرانسه در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای، نشان داد تقاضا برای تشدید فشار از سوی جامعه جهانی فقط مختص به گرایش‌های «اولترا راست» نیست، بلکه در شرایطی، دیدگاه‌های چپ نیز می‌تواند مدافع آن باشند.
البته درستی این موضع به لحاظ نظری مشخص است و نیازی به موضع‌گیری اخیر دولت فرانسه ندارد. مسائلی مانند باور به استفاده از فشار خارجی برای تغییر رفتار دولت‌ها یک سیاست و روی‌کرد است و مستقل از واضعان و حاملان موجودیت دارد. تقلیل این نگرش به مدافعان آن در یک مقطع زمانی با نگاه علمی و مبتنی بر واقعیت سازگار نیست.
در سالیان اخیر برقراری وابستگی بین طرفداری از تشدید فشار خارجی با راست‌گرایی افراطی و تمایل به اسراییل در صحنه سیاسی ایران رواج داشته است.
اما موضع‌گیری دولت فرانسه چه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و چه در برابر سیاست حمام خون حکومت سوریه در عمل نادرستی انگاره یاد شده را نشان داد.
برخی به دلیل هم‌سویی بین مواضع به این نتیجه رسیدند و بر اساس تمایل به ساده‌سازی مسائل کوشیدند تا این تصور را جا بیاندازند که تنها گرایش‌های نئوکانی و طرفداران اسراییل قائل به فشار خارجی بر علیه جمهوری اسلامی هستند و دیگر گرایش‌های سیاسی در کشور‌ها و دولت‌ها قائل به سخت‌گیری بر حکومت نیستند.
البته جریانی نیز به صورت برنامه‌ریزی شده و هدف‌مند شبیه سازی خلاف واقع فوق را به صورت یک پروژه سیاسی در ایران ترویج می‌کرد تا ثمرات سیاسی آن را بچیند و دیدگاه‌های رادیکال در عرصه سیاسی ایران را به حاشیه براند. برخورد این جریان از جنس پلمیک و تخریب بوده و هیچ نشانی از استدلال و حق‌طلبی در آن وجود نداد.
حتی برخی به تئوری‌سازی نیز روی آوردند که جنگ و تحریم و سازش‌ناپذیری در حل مشکلات خارجی ویژگی راست افراطی است و جریان چپ چنین ویژگی ندارد.
در عین حال به لحاظ آماری تعداد دولت‌های چپ‌گرا که رابطه خوب با جمهوری اسلامی دارند در سالیان اخیر بیشتر از گرایش‌های راست و لیبرالی است. اما این مساله دلیل نمی‌شود که حکمی کلی و تخلف ناپذیر در این خصوص صادر کرد. طرفداران و اتخاذ کنندگان سیاست‌ها تغییر پیدا می‌کنند و همیشه حالت ثابتی ندارند. بین هیچ مکتب سیاسی با سخت‌گیری و یا سهل‌گیری در عرصه مشکلات بین‌المللی نمی‌توان ارتباط الزام آوری برقرار ساخت. هر جریان سیاسی می‌تواند در مقطعی از سیاست‌های تند حمایت کند و در عین حال در مقطعی دیگر برخورد ملایمت جویانه را دنبال نماید. تعیین سیاست‌ها تابعی از فاکتور‌های متعدد است و نمی‌توان آن‌ها را به تبیین‌های تک عاملی فرو کاست.
البته الان نیز عده‌ای اقدام فابیوس وزیر خارجه فرانسه را در راستای هم‌راهی با دولت اسراییل ارزیابی می‌کنند. اما این هم‌سویی لزوما نمی‌تواند بر مبنای امتیاز دادن به دولت اسراییل معنا شود. دولت فرانسه نشان داده است نسبت به مقاصد برنامه هسته‌ای ایران بدبین است و سیاست‌های منطقه‌ای آن زاویه زیادی با جمهوری اسلامی دارد. بنابراین، این عوامل باعث شده تا فرانسه با اسراییل و کشور‌های عربی هم‌سو گردد.
البته اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه و مبتنی بر برخورد فقط مختص دولت اولاند نیست بلکه دولت سارکوزی نیز رویه مشابهی داشت. برخی از جریان‌های سیاسی ایران بعد از شکست سارکوزی جشن گرفتند که دیگر دوران سیاست‌های تند در سیاست خارجی فرانسه پایان یافته است! اما دولت اولاند زمان زیادی برای تداوم این سطحی‌نگری‌ها و خوش‌بینی‌های بی‌بنیاد باقی نگذاشت.
در اصل ریشه این تحلیل‌های اشتباه در عرصه سیاسی ایران به فقدان شناخت درست از ساز و کار‌های تصمیم‌گیری در غرب است. همچنین توجه نمی‌شود سیاست‌های کلان امنیتی و روابط خارجی به صورت استراتژیک تعیین می‌گردند و تحولات دولت‌ها تاثیر زیادی در تغییر آن‌ها ندارد. حتی تفاوت بین جان کری و کالین پاول و یا رامسفلد و هیگل در نگاه عملی به سیاست نیز در حدی نیست که در عرصه سیاسی ایران تصور گشته و می‌شود.
اما علت اصلی این نقیصه که محدود به این حوزه نیست تمایل به صدور احکام کلی و ساده‌سازی مسائل در عرصه عمومی ایران است. این تمایل ترجیح می‌دهد سریع روابط قطعی و ثابتی بین پدیده‌ها برقرار سازد و نوعی کل‌گرایی را در مواجهه با مسائل تجویز نماید. نتیجه کار شیئی‌گرایی و فتیشیزم است.
محتوی قربانی قالب‌های تحلیلی و تبیینی می‌شود. در واقع نوعی از خود بیگانگی به وجود می‌آید. چون متعلق و یا مصداق یک سیاست به کلیت مفهومی آن ارتقا می‌یابد. به عنوان مثال در این ماجرا سخت‌گیری و بی‌اعتمادی به برنامه هسته‌ای ایران ویژگی ذاتی نئوکان‌ها و دولت‌های دست راستی تبیین می‌شد! در حالی که آن‌ها مدافعین سیاست فوق در مقطعی خاص بودند و به لحاظ منطقی نمی‌توان رابطه الزام‌آور و اختصاص گرایانه‌ای بین آن‌ها برقرار ساخت.
ارتقا فرهنگ سیاسی، افزایش آگاهی و شناخت و کاهش مجادلات زائد نیازمند پرهیز از چنین برخورد‌هایی است. خودداری از ساده‌سازی در امور چند بعدی و برقراری رابطه کلی بین سیاست‌ها و حاملان مقطعی، گامی مهم در پیرایش فضای سیاسی از آفت‌های مخرب است. صرف هم‌سویی در شرایطی خاص برای تبیین واقعیت‌ها کافی نیست.
