نگاهی به ناگفته‌های رازینی در پرونده مهدی هاشمی – بخش اول
علی رازینی در مصاحبه با نشریه رمز عبور به بیان ناگفته‌هایی از پرونده سید مهدی هاشمی پرداخته است. او قاضی پرونده برادر داماد آیت‌الله منتظری بود. اظهارات این چهره تندرو نظام که سال‌ها است به حاشیه رفته، منبع مناسبی است که نشان می‌دهد چگونه پرونده فوق از ابتدا با اهداف سیاسی تعریف شده و مسیر غیر قانونی را طی کرده است. همچنین حرف‌های وی برگ تایید دیگری بر مدعای بی‌اعتنایی آیت‌الله خمینی به قانون‌گرایی و موازین دادرسی منصفانه است.
البته از آنجایی‌که رازینی سند و مدرک مستندی ارائه نداده است، نفس سخنان وی حجت و بینه قطعی نیست، اما با توجه به مقام وی سرنخ‌های مهمی را برای کشف حقیقت پرونده سید مهدی هاشمی و همچنین برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری آشکار می‌سازد. اظهارات او در عین حال برای روشن شدن پرونده مک‌فارلین و همچنین چرایی برخورد آیت‌الله خمینی با آیت الله مهدی ربانی املشی و چگونگی خاتمه پرونده قضائی سید حسین موسوی تبریزی و عدم تحمل کیفر وی مفید است.
نکات مهم اظهارات رازینی را می توان در مولفه های زیر دسته بندی کرد:
روند تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و اراده سیاسی مستتر در آن
رازینی توضیح می‌دهد دادگاه ویژه روحانیت سه مرحله کلی فعالیت دارد. مرحله نخست به سال‌های اولیه انقلاب بر می‌گردد که با دستور آیت‌الله خمینی این نهاد به صورت مستقل از دادگستری در قم تشکیل می‌شود. پیش از آن در یک دوره کوتاه دادگاه‌های انقلاب از طرف بنیان‌گذار جمهوری اسلامی موظف شدند تا در صدور حکم در پرونده‌های روحانیت نظر هیات سه نفره حوزه‌های علمیه هر شهر یا استان که دادگاه در آنجا برگزار می‌شود، را در نظر بگیرند. اما چون این روش جواب نداد، دادگاه متمرکزی در شهر قم با حاکم شرعی حاج حسن تهرانی و دادستانی آیت الله احمد آذری قمی متکفل رسیدگی به اتهامات روحانیت می‌شود. این کار در چارچوب تعیین امتیاز ویژه‌ای برای روحانیت و بازدارندگی در برابر افشای اتهامات صورت گرفت تا از تاثیر منفی بر وجهه نظام که مبتنی بر روحانیت سالاری بود، جلوگیری شود.
رازینی علت این تصمیم‌گیری را مواردی چون نارضایتی آیت‌الله خمینی از تندروی‌های صورت گرفته با روحانیت، برداشت منفی نیروهای انقلابی و مردمی از مصلحت عملکرد سازشکارانه برخی از روحانیون و همکاری‌های موردی آنها با حکومت پهلوی و جلوگیری از سوء‌استفاده نیروهای مدرن و غیر مذهبی بشمار می‌آورد.
در نهایت بعد از چند ماه فعالیت، با مخالفت‌های آیت‌الله منتظری این دادگاه جمع می‌شود. اما به صورت کامل منحل نمی‌شود بلکه شعبه‌ای در قم کماکان زیر نظر دادگاه انقلاب و شعبه‌هایی از دادسرای آن نیز زیر نظر دادیاری دادستانی انقلاب تهران به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در زمان فعالیت دادگاه عالی روحانیت قم، ناهماهنگی‌هایی وجود داشته و همچنین دستور العمل های دقیق و روشنی وجود نداشته است.
مرحله سوم فعالیت با دستگیری سید مهدی هاشمی آغاز می‌شود. این برخورد کاملا سیاسی بوده و برای عبور از موانع قانونی، تسریع در رسیدگی و ممانعت از تاثیرپذیری قوه قضائیه و به‌خصوص اعضای شورای عالی قضائی از آیت‌الله منتظری با هدف حذف سید مهدی هاشمی و متعاقبا تضعیف قائم‌مقام وقت رهبری و وادار کردن وی به کنار گذاشتن رویکرد انتقادی تشکیل می‌شود.
ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات به شهادت اظهارات خودش و سخنان رازینی برای پیدا کردن مرجع قضائی جهت رسیدگی به پرونده سید مهدی هاشمی مشکل داشت. وی و جریان حامی برخورد با سید مهدی هاشمی که در بین جناح راست و جناح راست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همان سال‌های اولیه انقلاب طرفداران جدی داشت و از سال ۱۳۶۴ به بعد جناح چپ، سید احمد خمینی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به آن پیوستند، مدعی بودند دادستانی اصفهان که مرجع قانونی و طبیعی رسیدگی بود تحت نفوذ جریان سید مهدی هاشمی است لذا باید مرجع قضائی دیگری پیدا شود.
اما ادعای آنان با واقعیت ها تطبیق نمی‌کند. اولا دادگاه اصفهان در ابتدای انقلاب پرونده قتل شمس‌آبادی را بررسی کرده و پرونده مختومه شده بود. ثانیا با فرض اینکه دادگستری اصفهان محل مناسبی نبود، آیا بیت آیت‌الله خمینی نمی‌توانست شعبه دیگری در دادگستری را پیدا کند و حتما لازم بود شعبه‌ای با اختیارات تام وخارج از نظارت قوه قضائیه و مجلس تشکیل بشود؟
از این‌رو با توجه به تاکید آیت‌الله خمینی بر برخورد جدی با پرونده سید مهدی هاشمی و انگیزه بالای ری‌شهری در تضعیف آیت‌الله منتظری، وزیر اطلاعات وقت یا کس دیگری رازینی را پیشنهاد کرده و همچنین برای رهایی از محذوریت‌های قانونی و موازنه قوای داخل حکومت، احیای دادگاه ویژه روحانیت را طرح می‌کنند.
رازینی می‌گوید: «فضا این بود که به خواست امام، برخورد جدی با این پرونده است. این نگرانی نیز مطرح بود اینگونه که امام می‌خواهند با این پرونده جدی برخورد و رسیدگی نشود. آن زمان که این نگرانی‌ها مطرح بود، من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.»
احمد منتظری به نقل از محمد صادق صالحی‌منش استاندار کنونی قم و از نیروهای امنیتی سابق می‌گوید: «ما [صالحی منش] جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام می‌کند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.» رازینی بحث اعدام را رد می کند اما می‌پذیرد که وی برای صدور مجازات سنگین اعلام آمادگی کرده است. وی ماجرا را چنین توضیح می‌دهد: «این ادبیات بین ما حاکم نبود که کی اعدام می‌کند. بحث بر سر آن بود که انسان پیش از رسیدگی نمی‌تواند حکم صادر کند ولی با توجه به پرونده که احتمال وجود حکم سنگین در آن بود، ممکن بود افرادی از اول زیر بار این رسیدگی نروند. بحث یک شخص هم نبود، بحث خود سیستم بود. یعنی مثلاً اگر دادستان همراهی نکند، خب یک نفر هم اگر بخواهد رأی قاطع بدهد، نمی‌شود.»
البته رازینی می‌گوید بحث احیای دادگاه ویژه روحانیت در ذهن آیت الله خمینی جریان داشته اما ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده سید مهدی هاشمی باعث می‌شود احیای دادگاه فوق با پیگرد قضائی او آغاز شود. اما بررسی وقایع و اسناد موجود نشان می‌دهد اساسا فلسفه تشکیل مرحله سوم حیات دادگاه ویژه روحانیت برخورد با سید مهدی هاشمی و نیروهای حامی آیت‌الله منتظری بود. بعد از این ماجرا تا پایان عمر آیت‌الله خمینی موارد خاص و چشم‌گیری از فعالیت این دادگاه در برخورد با متهمان روحانی به چشم نمی‌خورد.
در نهایت رازینی می گوید سید احمد خمینی با وی تماس گرفته و می‌گوید آیت‌الله خمینی او را برای ریاست دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته است. رازینی بعد از صحبت حضوری با سید احمد خمینی می‌فهمد آیت‌الله شخصا وی را با توجه به سابقه فعالیتش در پرونده سید محمد موسوی تبریزی انتخاب کرده است. سرانجام رازینی در جلسه‌ای که با خود آیت‌الله خمینی می‌گذارد، ریاست دادگاه سید مهدی هاشمی را می‌پذیرد. چگونگی آشنائی رازینی با آیت‌الله خمینی و آنچه در جلسه بین آنها می‌گذرد موضوعات مهمی هستند که در محورهای بعدی توضیح داده می شوند.
ادامه دارد
