امنیت و ثبات ناپایدار نظام در داخل و خارج

در فضای کنونی جامعه ایران امنیت اهمیت و برجستگی بیشتری یافته است. البته امنیت همیشه موضوعی مهم در زندگی فردی و جمعی شهروندان است. اما وقوع اتفاقاتی باعث شده است تا وزن امنیت در نظام تصمیم گیری افراد و حساسیت‌های اجتماعی افزایش یابد. مهمترین عامل اتفاقاتی بود که در سیر تحولات بهار عربی در کشور‌های سوریه، لیبی و یمن رخ داد. بخشی از جامعه و کنش‌گران سیاسی با هم‌ذات پنداری و بدون توجه به سیاق متفاوت و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی ناهمسان نگران شدند که آن حوادث تلخ و جنگ داخلی در ایران نیز در صورت تداوم ایستادگی در برابر استبداد دینی و بازسازی جنبش اعتراضی در قالب تظاهرات‌های خیابانی و جنبش اجتماعی از پایین به بالا رخ دهد. در این چارچوب امنیت بر آزادی و دموکراسی موقتا برتری یافته و مروج محافظه کاری در سپهر تحول خواهی سیاسی شده است.

1522520_708

در این میان هراس از تجزیه ایران نیز که همیشه سایه آن بر رویداد‌های بزرگ سیاسی ایران بوده است قوی‌تر از همیشه باعث شده تا عده‌ای به سمت راهکار‌های رفورمیستی که زیاد نظم موجود را به چالش نکشد، روی بیاورند. برخی نیز پا را از این فراتر گذاشته برخوردی مثبت با جمهوری اسلامی داشته و از خامنه‌ای به خاطر ثبات و امنیت ایران در منطقه ناامن خاورمیانه تجلیل می‌کنند. در این میان دیدگاه‌هایی که بر توسعه آمرانه و غیر مردم سالار تاکید داشته بیش از پیش بر طبل آماده نبودن جامعه ایران برای دموکراسی و تعارض دموکراسی و امنیت کوبیده و خطر تجزیه ایران در صورت تغییرات ساختاری نظام سیاسی را برجسته می‌سازند.

اگرچه در شرایط کنونی ایران و به‌خصوص گسترش ناآرامی، تروریسم و خشونت در خاور میانه ملاحظه امنیت جدی است. اما برخورد ریشه‌ای و اصولی نیازمند برداشت درست از مفهوم امنیت است. در خصوص امنیت و راهکار تحقق آن نظریه‌ها و مکاتب متفاوتی وجود دارد. دیگر امنیت و امنیت ملی در برداشت‌های سخت افزاری و قدرت اجبار محدود نمی‌شود. این سخن مارتین لوتر کینگ بیش از پیش بازتاب یافته است که صلح مساوی عدم جنگ و منازعه نیست و فراتر از آن نیازمند عدالت و رعایت کرامت انسانی است. دکترین امنیتی جمهوری اسلامی اعم از امنیت ملی و امنیت داخلی تاکید بر قدرت نظامی، پلیسی و ستیزه جویی بوده است. در واقع از طریق قوه قهریه و بی ثبات سازی در بیرون از مرز‌ها و تقابل با نظام جهانی و غرب کوشیده است تا امنیت در کشور حاکم شود.

این امنیت در واقع امنیت حاکمان و فراغت نسبی آنها از تهدید داخلی یا حمله خارجی را تضمین کرده است. البته با جلوگیری از شیوع تروریسم جامعه و نیرو‌های خارج از پایگاه اجتماعی نظام نیز از ثبات و آرامش برخوردار بوده‌اند. کشور دست‌خوش جنگ داخلی نشده است. اما این وضعیت در سایه امنیت قبرستانی و سرکوب حقوق شهروندی اکثریت جامعه بدست آمده است. در واقع شهروندان مستقل ایرانی و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی منتقد امنیت برای عمل و کنش‌گری نداشته و همیشه در وضعیت اضطراب، هراس و ناامنی مستمر و برنامه ریزی شده بسر می‌برند. در جمهوری اسلامی امنیت حالت نرم افزاری ندارد که نیرو‌های حافظ نظم به واسطه برخورداری از مشروعیت و مقبولیت همگانی می‌توانند خشونت و قوه قهریه را در شکل موجه آن بکار ببرند که جامعه از آن حمایت کند و شهروندان نیز بتوانند از حقوق اساسی خود استفاده کنند. در واقع ساختار امنیتی کشور پشتیبان تحقق حقوق شهروندی و عدالت باشد. بنابراین مزایای ظاهری عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی در ثبات کشور و مباحث مربوط به امنیت خارجی است که ایران در معرض حمله و تهدید خارجی قرار نگرفته است اما ماجراجویی و سیاست خارجی ستیزه جوی حکومت امنیت و ثبات فوق را شکننده و برخوردار از ریسک پذیری بالا ساخته است.

اما در حوزه امنیت داخلی در واقع ناامنی از سوی دولت اعمال شده و امنیت فردی قربانی امنیت دولت شده است. خشونت ساختاری که سوی حکومت اجرا می‌شود، در عمل به سبب شکل نگرفتن زیرساخت‌های محدود کننده آن، بر پایه توافق اجتماعی عمل نکرده و در نتیجه خود عامل بروز ناامنی است.

عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی بخصوص در مقطع کنونی از ناکارآمدی نیز برخوردار است. آمار بالای خشونت، بزهکاری و تعرض به جان و اموال مردم شواهد قابل اعتنایی بر کارنامه ضعیف امنیتی حکومت است که باعث شده فعالیت‌های باند‌های تبهکار گسترش یافته و ناامنی در محله‌ها و خیابان‌ها زیاد شود. خود حکومت هر از چند گاهی با دستگیری سازمان یافته و گسترده افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش وجود این معضل را برجسته می‌سازد که علی‌رغم هیاهوی‌های تبلیغاتی حکومت این پدیده پایان نیافته و به صورت ادواری تکرار می‌شود.

در زمینه امنیت خارجی نیز بر خلاف تصور غالب، ثبات فعلی شکننده بوده و هر آن امکان دارد که موازنه قوا به ضرر ایران در منطقه تغییر پیدا کند.

ثبات فعلی در نتیجه ستیزه جوئی و دخالت‌های سپاه قدس در سوریه، لبنان، درگیری فلسطین و اسرائیل و اتخاذ رویکرد تقابلی با غرب و اتکاء به شرق است. این دکترین بر وضعیت استوار و بنیادین قرار ندارد. همچنین تهدید جدی خارجی بر علیه حکومت وجود ندارد. اگر مراد از امنیت و ثبات عدم وجود تهدید خارجی و جنگ و فعالیت تروریست‌ها در داخل قلمرو کشور باشد عربستان سعودی، ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین، اردن، کشور‌های آسیای میانه ثبات دارند. اتفاقا امنیت در این کشور‌ها از وضعیت محکم‌تری برخوردار است. اما هیچ‌یک از آنها چشم انداز دراز مدت مناسبی از منظر امنیت پایدار ندارند.

در ره‌یافت‌های جدید امنیت از جمله مکتب انتقادی، نو لیبرال و سازه انگاری همه بر ضرورت افزایش قدرت نرم در تحکیم امنیت تاکید می‌کنند. به عبارت دیگر دولت تنها بازیگر امنیت نیست بلکه بازیگران غیر دولتی و افکار عمومی، فرهنگ و ارزش‌های سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کنند. موازنه گرایی جایگزین یک‌جانبه گرایی دولت محور می‌شود. همانگونه که معتقدان به مکتب انتقادی می‌گویند امنیت سازی باید از طریق قالب‌های ادراکی مشترک و همچنین هنجارهای همگون سازماندهی شود.

قدرت نظامی و محوریت دولت در ساماندهی امنیت باید با موضوعات دیگری همانند هنجارهای اجتماعی و انگاره‌های اخلاقی ـ فلسفی هماهنگ شود. دربحث سازه انگاری، هستی شناسی از اهمیت خاص بر خوردار است وکانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکیل می‌دهد. در سازه انگاری ذهنیت و درک مشترک اهمیت بنیادی دارد. لذا شکل مطلوب و محصل امنیت باید در قالب درک مشترک و بین الاذهانی جلو رود. از این منظر دموکراسی بستر مناسب امنیت پایدار است.

استبداد و اختناق نوعی عدم توازن در امنیت کشور ایجاد کرده و در مسیر امنیت پایدار ایجاد اختلال می‌کند. نظام استبدادی منبع تولید ناامنی در آینده است. این نظام دریچه‌های تحول جامعه را بسته و با فشار بر نیرو‌های خواهان تغییر و تحمیل نظم اجتماعی دستوری فضا را به سمت انفجار در آینده می‌برد که مهار آن کار دشواری است. آشوب و هرج و مرج در دوره گذار و دوران خلاء قدرت بیشتر محصول ناکارآمدی و ضعف حکومت‌های استبدادی فاقد کارایی است نه پیامد ذاتی حرکت‌های انقلابی و یا تغییر اساسی حکومت ها. مشکلات امنیتی سوریه و لیبی در این چارچوب بروز یافتند و مشکلات آنها را باید در بستر خاص این کشور‌ها سنجید.

ادامه وضعیت موجود ناگزیر کشور را به سمت فعال شدن گسل‌های سیاسی، اجتماعی وقومی می‌برد. حتی فروپاشی اجتماعی نیز محتمل است. ثبات ظاهری کنونی حکم آرامش قبل از طوفان را دارد. امنیت در وضعیت متلاطم ایران و تداوم در هم پیوستگی اقوام ایرانی و حفظ تمامیت ارضی نیازمند شکل گیری ساختار سیاسی مشروع، پایان بی‌عدالتی ساختاری و استقرار دموکراسی است. چنین ثباتی ارزشمند بوده و از منظر حرفه‌ای و فنی دارای مطلوبیت است و امنیتی کارآمد را شکل می‌دهد.

کسانی که این ادعای بی‌اساس را مطرح می‌کنند که تداوم جنبش سبز و رشد مبازرات آن ایران را به ورطه نا‌امنی و بی‌ثباتی می‌برد و اکنون به قدردانی از خامنه‌ای به خاطر پذیرش ریاست جمهوری حسن روحانی مشغول هستند از واقعیت‌های مهمی غفلت می‌کنند. عدم موفقیت روحانی در وعده‌های مربوط به سیاست داخلی، عدالت و امور قومیت‌ها عاملی تسریع بخش در اعتراضات و ناآرامی‌ها خواهد بود. امنیتی که با سرکوب بخش مهمی از جامعه و عدم تحقق مطالبات باشد، امنیت قبرستانی و اختناق است و آینده‌ای برای آن متصور نیست.

از سوی دیگر فروکش کردن جنبش سبز و رکود آن نتیجه انتخاب مردم نبود. بلکه اقداماتی چون کشتار هدف‌مند، شکنجه، زندان و دادگاه‌های فرمایشی و ایجاد رعب و وحشت حکومت باعث شد تا فعالیت‌های اعتراضی و میدانی جنبش سبز به تعلیق در بیاید. تداوم این وضعیت تابعی از موازنه قوا بین قوه قهریه حکومت و اراده نیرو‌های جنبش در مقاومت خواهد بود. موفقیت نسبی حکومت امر زمان‌مند و مقطعی است و نمی‌توان وضعیت موجود را با توجه به فرسایش ظرفیت‌های حکومت در مواجهه با بحران‌های متعدد را محتوم دانست.

بنابراین نخست باید توجه کرد عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه امنیت وثبات سیاسی در چارچوب سرمشق استبدادی انجام شده و می‌شود. تکیه آن صرفا بر جنبه سخت افزاری و نظامی است که حالتی شکننده داشته و امنیت فردی و جمعی شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.

دموکراسی، وفاق ملی، عدالت، گشایش‌های سیاسی و حاکم شدن دکترین امنیتی که مبنی بر توافق جمعی و هنجار‌های بین الاذهانی است، زمینه استقرار امنیت پایدار را فراهم می‌سازد. در غیاب این وضعیت توسل به امنیت قبرستانی سرابی بیش نیست.

البته ملاحظات امنیتی باید در فرایند گذار به دموکراسی مورد توجه قرار بگیرد و امنیت نیز نمی‌تواند قربانی آزادی، عدالت و ارزش‌های سیاسی شود. اما دموکراسی فقط یک آرمان سیاسی نیست بلکه نظم اجتماعی است که به شکلی بهتر امنیت پایدار را در کشور برقرار می‌نماید.

درباره Afshari

در سا ل1352 در خانواده ای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگی ام. به ورزش ، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفه ای را از نو جوانی شروع کردم. در سال 1370 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسی ترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزه ها و آرزو هایم بخشید. از فعالیت های فرهنگی در خوابگاه شروع کردم و سپس حضور در شورای صنفی دانشکده و سرانجام در انجمن اسلامی دانشجویان . در سال 1374 به عضویت شورای مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شدم. در پایان آن دوره طعم اولین تجربه بازداشت و سلول انفرادی را در زندان توحید چشیدم . در سال1375 برای اولین بار به جمع شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزیده شدم. همان سال مسئول بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی نیز شدم. برای راه اندازی راهی جدید شروع کردیم ولی پیروزی دور از انتظار غافلگیرم کرد. در سا ل1376 مجددا برای تحصیا در دوره فوق لیسانس به دانشگاه پلی تکنیک برگشتم . دو دوره دیگر را در شورای مرکزی انجمن این بار در مسند دبیری گذراندم. سال 1377 دوباره به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت بازگشتم که تا سال 1380 ادامه یافت. تا سال 1379 به اصلاحات در درون قانون اساسی باور داشتم و همه هم و غمم را بر این پروژه گذاشتم. اما پس از تجربه نا فرجامی کوی دانشگاه ، زندانی شدن چهره های مورد توجه مردم و سرانجام از دستور کار خارج شدن دیدگاه انتقادی پیدا کردم وبعد به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی گرایش پیدا کردم. شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان اوینم کرد. بعد از دو ماه بازداشت موقت دوباره آزا دشدم ولی سخنرانی هی ارادیکال و بخصوص نقد صریح وبی پرده خامنه ای باعث شد تا همراه با مهندس سحابی اولین طعمه اطلاعات موازی در بازداشتگاه 59 بشوم. تجربه ای سخت و هولناک و توام با شکنجه های فیزیکی و روانی را از سر گذارندم. در میانه راه کم آوردم وشکستم . حاصل آن تن دادن به مصاحبه اجباری و توبه آمیز بود. بار سنگینی بود اما به لطف خدا توانستم خود را در درون بازداشتگاه بازسازی کنم و به مقاومت دوباره روی بیاورم. نتیجه جبران کار و افشاگری از دورن بازداشتگاه 59 بود. اما یازده ماه پشت سر هم در سلول انفرادی و انزوای گزنده آن سپری گشت. پس از آزادی با وثیقه 200 میلیون تومانی حکم دادگاه برلین قطعی شد و همراه با محکومیت یک ساله در خصوص کوی دانشگاه ، در مجموع دو سال را در بخش عمومی اوین گذارندم. پس از آزادی فوق لیسانس را تمام کردم و با همسر دوست داشتنی و یکی از بزرگترین سعادت های زندگی ام ازدواح کردم. دوباره در سال 1383 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدم. پس از د و سال کار در محیط های صنعتی ، مجددا دادگاه انقلاب 6 سال حبس برایم صادر نمود. این مساله و همچنین برنامه ام برای ادامه تحصیا در مقطع دکتری پایم ر ابه مهاجرت کشاند. در سال 1384 از ایران خارج شدم .سه ماه در ایرلند بودم و بعد به آمریکا رفتم. اکنون کاندیدای دکتری در رشته مهنسدی سیستم در دانشگاه جرج واشنگتن هستم و به زندگی مشعول. در حوزه سیاسی ، نوشتاری و تحقیقات تاریخ معاصر فعال هستم. در کل اگر چه سخت خودم را می توانم مقید به جمعی خاص بکم. اما گرایش به روشنفکری دینی دارم. قائل به سکولاریسم به معنای تفکیک دین و دولت. هوادار لیبرالیسم سیاسی هستم اما در حوزه اقتصاد به سوسیالیسم را می پسندم. جهان وطنی وشهروند جهانی بودن نیز دیگر باور هویتی من ضمن پابندی و احساس غرور از هویت ملی ایرانی ام است.
این نوشته در سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.