دلایل تصدی ریاست دور از انتظار شیخ محمد یزدی را می‌توان در مواردی چون کنار زدن شاهرودی، ارزیابی اشتباه حلقه یاران رفسنجانی، کاهش شکاف‌ها در اصول‌گرایان و قدرت رهبری در هدایت مجلس خبرگان جستجو کرد. ریاست یزدی روشن ساخت که وزنه اثرگذاری خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت بر تصمیم‌گیری‌های مجلس خبرگان، کماکان بالا است.
شیخ محمدیزدی با کسب ۴۷ رای از ۷۳ رای اخذ شده، توانست چهارمین رئیس مجلس خبرگان چهارم در آخرین سال این دوره شود. او ۶۴ درصد رای حاضران و ۵۷ درصد رای کل اعضاء فعال مجلس خبرگان را کسب کرد. پیروزی با آراء تقریبا دو برابر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، اتفاق غیر منتظر‌ه‌ای بود. او شش سال پیش در سال ۱۳۸۷ در رقابتی مشابه ۲۶ به ۵۱ به رفسنجانی باخت. اما اتفاق ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ نشان داد معادلات در بلوک قدرت نسبت به شش سال پیش تفاوت‌های زیادی کرده و رفسنجانی موقعیتش در داخل حکومت ضعیف‌تر شده است.
انتخابات هیات رئیسه خبرگان در این دور تفاوت‌های زیادی با ادوار قبل داشت و بر خلاف ادعای یزدی از روالی مشابه رقابت‌های متعارف انتخاباتی برخوردار بود. او ادعا کرده است که رقابت‌های رایج در جاهای دیگر، دراین مجلس متداول نبوده و نیست. رقابتی شدن انتخابات این دوره تبعاتی معنادار در عملکرد آینده خبرگان و بخصوص انتخابات آتی آن خواهد داشت.
در هفته‌های گذشته نوعی اجماع در اصول‌گرایان وجود داشت که سید محمود هاشمی شاهرودی جانشین مهدوی کنی، رئیس متوفی خواهد شد. اما در روزهای نزدیک به انتخابات، فضا دگرگون شد و شاهرودی عملا از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. اغلب ناظران هاشمی شاهرودی را محتمل‌ترین گزینه برای ریاست خبرگان می‌دانستند. شاید خطای این تحلیل، عدم توجه به شدت گرفتن شتاب تحولات و جنگ قدرت در درون حکومت بود.
وقتی محمد موحدی کرمانی بر خلاف گمانه‌زنی نسبتا مطمئنش در هفته‌های گذشته، جایگاه شاهرودی را در سطح رقبای دیگر چون یزدی، جنتی و رفسنجانی پایین آورد، معلوم شد که آرایش قوا در داخل مجلس خبرگان در حال تغییر است.
دلایل تصدی ریاست دور از انتظار شیخ محمد یزدی را می‌توان در مواردی چون کنار زدن شاهرودی، ارزیابی اشتباه حلقه یاران رفسنجانی، کاهش شکاف‌ها در اصول‌گرایان و قدرت رهبری در هدایت مجلس خبرگان جستجو کرد.
بر مبنای برخی شنیده‌ها،هاشمی شاهرودی با اتهامات اقتصادی مواجه شده و نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه و نیرو های امنیتی به تخلفات ادعایی علیه ورود کرده‌اند. او در پرونده‌های متعددی چون دریافت پول برای مصرف هزینه‌های فرهنگی و مذهبی در عتبات عالیات (نجف،کربلا و کاظمین)، زمین‌خواری، دریافت زمین بدون مزایده برای دانشگاه خود و … متهم به سوء استفاده از اموال عمومی است. تکلیف این اتهامات هنوز روشن نشده، اما همه آنها متعلق به گذشته هستند. طرح دوباره آنها در آستانه انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان نشانگر اراده سیاسی است.
ناکامی رفسنجانی و حامیانش
رفسنجانی تمایلی به پذیرش ریاست شاهرودی نداشت. نیرو های نزدیک به او در حد خود کوشیدند تا شاهرودی را تضعیف کنند. اما به نظر می‌رسد ضربه اصلی را اصول‌گرایان سنتی به او زدند. قوت پیدا کردن تصور تلاش شاهرودی برای نشستن بر جایگاه رهبر آتی، باعث شد تا رقبای او فعال شوند. شاهرودی به اصول‌گرایان سنتی و روحانیت سیاسی راست‌گرا در ایران تعلق ندارد. تبار او به حزب‌الدعوه در عراق برمی‌گردد که پیش از انقلاب روابط تیره‌ای با آیت‌الله خمینی و روحانیون انقلابی داشت.
قابل پیش‌بینی بود که گروه یادشده، پذیرای جدی شدن احتمال رهبری آینده او نباشند. شاهرودی تا آخرین لحظه کوشید بختش را بیازماید اما ظاهرا وقتی مطمئن شد که رای ندارد، در آخرین لحظه‌ها انصراف داد. برخی از اعضاء خبرگان، تعدد کاندیداها را دلیل کناره‌گیری او معرفی کرده‌اند اما ژرف‌کاوی این ادعا نشان می‌دهد که شاهرودی شانسی برای پیروزی در رقابت چندگانه نمی‌دیده است.
رصد کردن رفتار رفسنجانی و حامیانش آشکار می‌سازد که انها برنامه جدی برای ریاست او بر خبرگان داشتند. مقالاتی در سایت او تحت عناوینی چون «هاشمی به عهدش خیانت نمی‌کند»، «چه کسانی مخالف ریاست هاشمی هستند»، «هاشمی رای مردم و خبرگان» منتشر شده بودند. این مقالات در کنار تحرکات سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای از جمله مقاله روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان ” آزمون خبرگان” نشانگر ارزیابی مثبت آنها از پیروزی رفسنجانی بود.
رفسنجانی پیشتر گفته بود در صورتی که تندرو ها بیایند او کاندیدا می‌شود. البته او به صورت قطعی تمایل خود را اعلام نکرد. اما حامیانش با طرح اینکه رفسنجانی به تکلیف عمل می‌کند، کاندیداتوری او را جدی ساخته بودند. احتمالا انها تصور می‌کردند با افول شاهرودی، چهره‌های تند اصول‌گرا چون جنتی و یزدی نمی‌توانند مورد انتخاب اکثریت خبرگان قرار بگیرند و در نتیجه راه برای ریاست رفسنجانی باز است.
اجماع اصول‌گرایان
رفسنجانی با فرض کاندیداتوری شاهرودی وارد رقابت شد و شرط سلبی کاندیداتوری‌اش در خصوص مواجهه با چهره‌های تند را در عمل نقض کرد. فضای سیاسی بعد از شکل‌گیری «دولت اعتدال و امید» به ائتلاف با بخش میانه اصول‌گرایان نیز در خطای محاسباتی فاحش آنها موثر بود. اما اصول‌گرایان سنتی با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران نیز نشان دادند که نظر مثبتی به رشد شاهرودی در هرم قدرت ندارند، اما در عین حال با قدرت گرفتن دوباره رفسنجانی نیز موافق نیستند.
اکثریت نمایندگان وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حتی آیت‌الله مومن را نیز انتخاب نکردند تا معلوم شود فاصله آنها با اصول‌گرایان تندرو و حلقه مصباح یزدی کم شده است. در این میان موحدی کرمانی نقش مهمی ایفا کرد. او که مدتی است به رایزنی با مصباح یزدی و اعضاء جامعه مدرسین مشغول است، رویه متفاوتی با مهدوی کنی در پیش گرفته است .
در عین حال ریاست یزدی روشن ساخت که وزنه اثرگذاری خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت بر تصمیم‌گیری‌های مجلس خبرگان، کماکان بالا است. هشدارهای موحدی کرمانی و دیگر نیروهای نزدیک به رهبری و بخصوص فرماندهان سپاه در خصوص نقشه‌های موجود برای مجلس خبرگان، نمود عینی‌اش را در نتیجه انتخابات هیات رئیسه خبرگان نشان داد. آنها مقاومت شدیدی در خصوص تغییر موازنه قوا در مجلس خبرگان نشان می‌دهند.
ریاست شیخ محمد یزدی اگرچه تاثیر خاصی در نحوه عملکرد خنثی مجلس خبرگان ندارد، اما رویدادی مهم در عرصه سیاسی رسمی است. این انتخاب چشم‌انداز پیش روی چگونگی انتخاب رهبر آینده و تحولات سیاسی حکومت را به نحوی ترسیم می‌سازد که اصول‌گرایان کنترل اوضاع را در دست خواهند داشت. همچنین افراطی‌گری در هسته سخت قدرت ادامه پیدا می‌کند.
البته صحنه متغیر سیاسی ایران اجازه گمانه‌زنی با دقت بالا در خصوص رویداد های آینده را تمی‌دهد اما این واقعیت بار دیگر برجسته شد که تغییر سیاسی با استفاده از ساز و کار های درون حکومت و رویکردهای انتخابات محور، با موانع جدی روبرو است و گشایش خاصی برای پیشروی آن ایجاد نشده است.
