دور اول انتخابات پارلمانی مصر بعد از تاخیری چند ماهه با بی اعتنایی اکثریت رای دهندگان مصری در فضایی سرد برگزار شد. انتخابات پارلمانی مصر بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی در دو مقطع زمانی برگزار می شود. انتخابات در منطقه اول شامل ۱۴ استان در مصر علیا ودلتای غربی در روز های ۱۷ تا۱۹ اکتبر برگزار شد. تعداد کل کرسی های پارلمان مصر ۵۶۸ عدد است. ۴۴۸ نماینده به صورت فردی و مستقیم از سوی رای دهندگان انتخاب می شوند و۱۲۰ کرسی نیز از آن حزبی می شود که در رقابت های گروهی انتخابات را برده است. در منطقه ای که انتخابات ابتدا برگزار شد کاندیدا ها برای ۲۲۶ کرسی فردی و ۶۰ کرسی گروهی به رقابت پرداختند. قرار است انتخابات در منطقه دوم که شامل ۱۳ استان در مرکز مصر و دلتای شرقی است در اوایل ماه دسامبر سازماندهی گردد.
انتخابات برگزار شده با موازین آزاد ومنصفانه تعارض جدی داشت و انتخابات توسط نظامیان مصر و السیسی مدیریت و مهندسی شد. سلامت آن نیز مشخص نیست. اخوان المسلمین و برخی از گروه های انقلابی مصر از حق انتخاب شوندگی محروم شدند. تنها مدافعان حسنی مبارک، نیرو های حامی السیسی و ارتش و حزب سلفی نور امکان مشارکت در انتخابات را پیدا کردند. هفت گروه و ائتلاف با نام های عشق به مصر، ائتلاف مصر، ندای مصر، بلوک بیداری مستقل وطنی، حزب نور، فرسان مصر، اتحاد جمهوری خواهان برای نیروی اجتماعی در انتخابات به مصاف یکدیگر رفتند. عمده گروه های اسلام گرا ،لیبرال و سوسیالیست مصر انتخابات را تحریم کردند. ائتلاف “به عشق مصر” که توسط سامح سیف الیزل مقام امنیتی و ژنرال سابق رهبری می شود، موفق شد کل ۶۰ کرسی گروهی در این دوره را بدست آورد. این ائتلاف از السیسی و سیاست های اقتدار گرایانه اش دفاع می کند و در صدد است تا با اتحاد کاندیدا های منفرد فراکسیون قوی در مجلس مصر شکل دهد.
تنها ۴ کاندیدا توانستند حد نصاب لازم را در مرحله اول انتخابات بدست آورند. تعیین تکلیف ۲۲۲ حوزه نمایندگی فردی به دور دوم انتخابات موکول شد که هفته بعد قرار است برگزار شود. سه نفر از چهار نفر فوق به حزب دمکراتیک ملی متشکل از کارگزاران سابق دولت حسنی مبارک وابستگی دارند ونفر چهارم نیز از حامیان السیسی است.
این انتخابات اولین انتخابات در دوره ریاست جمهوری السیسی بود وشکستی فاحش برای وی محسوب می شود. اگر چه قابل پیشبینی است که وفادارن به وی اکثریت قاطع مجلس را در دست بگیرند و وی مزاحمتی از سوی پارلمان برای حکمرانی انحصار طلبانه و اقتدار گرایانه اش نداشته باشد، اما نرخ مشارکت پایین، شکست بزرگی برای وی است .طبق نظر کمیته برگزاری انتخابات مصر نرخ مشارکت در حدود ۲۷ درصد بوده است. برخی از منابع می گویند این ادعا درست نیست و میزان شرکت واقعی بین ۵ تا ده درصد است. ناظران و شاهدان محلی و از جمله روزنامه نگاران حوزه های خالی رای گیری را به ضورت گسترده پوشش دادند. میزان تخلفات گزارش شده نیز بالا است. دولت در مظان اتهام است که مجریان انتخابات بی طرف نبوده و امکانات دولتی در خدمت حامیان السیسی بوده است. حزب نور انتخابات را یکی از سیاه ترین ادوار تاریخ مصر به دلیل دخالت های غیر قانونی و حجم زیاد تخلف ها نامید.
توجه به نرخ مشارکت در انتخابات های بعد از برکناری حسنی مبارک از قدرت برای درک ناکامی بزرگ السیسی و پارادایم توسعه آمرانه در خاورمیانه روشنگر است. نرخ مشارکت در اولین انتخابات پارلمانی مصر بعد از بهار عربی و انقلاب مصر در حدود ۶۲ درصد بود. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از مبارک میزان مشارکت به ۵۲ درصد کاهش یافت. در انتخابات ریاست جمهوری که السیسی برنده شد و با انحرافات آشکار و گسترده از موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه همراه بود و در اصل به بیعت با ژنرال پاگذاشته به میدان سیاست شباهت داشت، نرخ رسمی مشارکت در انتخابات ۴۵ درصد اعلام شد. السیسی پیش از انتخابات یاد شده از مردم مصر خواسته بود با حضور گسترده نرخ مشارکت ۸۰ درصدی را رقم بزنند. در آن مقطع نرخ فوق با تردید های جدی مواجه شد. موسسه دیدبان حقوق و آزادی‌ها در کشورهای عربی ضمن صدور اطلاعیه‌ای با انتقاد از برگزاری غیرشفاف و تخلف‌آمیز انتخابات در مصر درصد مشارکت واقعی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر را نزدیک به ۱۲ درصد اعلام کرد. این موسسه نموداری را نیز منتشر کرده بود که رای‌های ریخته شده را به تفکیک استان‌های مصر نشان می‌داد.
البته موسسه فوق منابع و روش تخمین رای‌های واقعی را آشکار نساخته بود تا بتوان از صحت و سقم آن به صورت قطعی اطمینان حاصل کرد اما گمانه و معیاری را برای بررسی صحت نتایج رسمی ارائه داد.
اینک نرخ مشارکت رسمی در حد ۲۷ درصد است و نمایندگان مجلس با این حد نصاب پایین تناسبی با نمایندگی مردم مصر و نمایش اراده آنها را ندارند. دوری گسترده مصری ها از صندوق های رای نارضایتی گسترده از عملکرد السیسی را به نمایش می گذارد. رئیس جمهور مصر در پوشش مبازره با تروریسم آزادی ها را در مصر سرکوب کرد.شمار زندانی ها، صدور احکام اعدام، شکنجه و بازداشت های خودسرانه در وضعیت کنونی مصر به مراتب بیشتر از دوران زمامداری حسنی مبارک و یکی از سیاه ترین کارنامه های حقوق بشری در منطقه و دنیا را بازتاب می دهد. تعداد زیادی از وکلا و حقوق دان ها نیز در پشت میله های زندان بسر می برند. فساد و تخلفات اقتصادی نیز روند صعودی داشته است. اینک طیف گسترده ای از نیر وهای سیاسی مصر اعم از اسلام گرا، سکولار، چپ وراست مخالف دولت السیسی هستند. تنها حامیان حکومت گذشته ، ارتش و برخی از تجار و سرمایه داران مصری حامی دولت نظامی گرای کنونی هستند.
رای نه مردم مصر به السیسی و شیوه حکمرانی اش، آینده دولت کنونی مصر و توان بقاء وی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. البته این دولت چون پستوانه اش را مقبولیت مردمی نمی داند و بر استفاده از قوه قهریه و تصرف انحصاری منابع قدرت استوار است بعید به نظر می رسد فقدان مشروعیت بدل به تهدیدی جدی برای آن شود. اما با توجه به وضعیت بد اقتصادی بحران سیاسی می تواند دردسر هایی را برای آینده ایجاد کند. شکست السیسی به عنوان کسی که در شبه کودتای انتخاباتی آخرین میخ را بر تابوت انقلاب مصر زد، این ظرفیت را دارد که دوباره فرصت تحرک برای احیای انقلاب مصر را فراهم سازد. اینک اقتدار گرایی بیش از پیش در مصر با بحران مواجه شده است و می تواند زمینه را برای طرح دوباره به دمکراسی هموار نماید.
