آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی عجیب مدعی شد برخی افرادی که در سوابق آنها عرق‌خوری، قمار بازی و اعمال غیراخلاقی وجود دارد برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده‌اند. او همچنین داوطلب شدن برخی از افراد کت و شلواری و زنان برای عضویت در مجلس خیرگان را نیز امر غیرمتعارف و عجیب به‌شمار آورده است. در حالی که اجتهاد و فقیه شدن لزوماً نیازمند ملبس شدن به لباس روحانیت و یا مرد بودن نیست. در طول تاریخ شیعه مردان مجتهدی بوده‌اند که عمامه و عبا نمی‌پوشیده‌اند و همچنین زنان مجتهده حضور داشته‌اند. احراز مقام فقهی محدودیت جنسیتی ندارد و زن و مرد طبق قواعد و چارچوب نظری می‌توانند تا بالاترین مرتبه فقهی تحصیل کنند. البته در عمل تعداد مجتهدان زن کم بوده و مرسوم نیز نبوده است که از میان زنان مرجع تقلید انتخاب شود. اما رویه فوق بیشتر محصول ریشه‌دار بودن فرهنگ مردسالارانه در حوزه‌های علمیه است.اصول مذهب شیعه و نظام تحصیلی حوزه‌های دینی محدودیت جنسیتی ندارد.
اما دشوار بتوان باور کرد کسی که اهل مشروب خوردن و قمار بازی کردن است با آگاهی به مخاطرات کار در انتخاباتی مجلسی که خاص فقهای حکومتی است، ثبت نام کند. مگر آنکه قوه تشخیص و شعورش را از دست داده باشد، یا جزو کسانی باشد که همه انتخابات‌ها ثبت نام می‌کنند و هدف جدی ندارند. از آنجاییکه شورای نگهبان نسبت به ارائه مستندات در پوشش حفط آبروی داوطلبان طفره می‌رود و تاکنون حاضر به ارائه مستندات برای ادعاهای خود نشده است، لذا ادعای احمد جنتی ابطال‌ناپذیر بوده و راهی برای سنجش درستی آن وجود ندارد.
اما سنجش عیار واقعیت این ادعا در عرصه سیاسی تأثیر چندانی ندارد، آنچه تعیین‌کننده است پیامدهای آگاهانه و طراحی‌شده این ادعا برای توجیه سخت‌گیری در بررسی صلاحیت‌ها و ممانعت از رقابت مؤثر در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان است.
ادعاهای جنتی در امتداد ابراز نگرانی وی و جناح سیاسی همسو از افزایش مشارکت کمی و کیفی در کاندیداتوری برای انتخابات مجلس خبرگان ابراز شده است. آنها این رویداد را تهدیدی برای حفظ وضعیت موجود و مشی خنثی و تشریفاتی مجلس خبرگان می‌دانند. احمد جنتی در سخنانی دیگر منظور صریح خود از طرح ادعای یاد شده را آشکار می‌سازد. او نسبت به خطر حضور کسانی در مجلس خبرگان هشدار می‌دهد که در صورت موفقیت در انتخابات قصد محدود کردن و تضعیف رهبری با ایده محدود کردن مدت زمان رهبری و شورایی کردن ولایت فقیه را دارند. نگرانی مشابهی از سوی افرادی چون آیت‌الله ابوالقاسم مصباح یزدی و سید احمد خاتمی و تریبون‌های رسانه‌ای اصولگرایان افراطی ابراز شده است. همچنین پیشتر صادق لاریجانی منکر وجود نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مشابه مجلس بر دولت شده بود.
نوک پیکان حملات به سمت اکبر هاشمی رفسنجانی است که ادعا می‌شود برنامه‌ای برای کنترل رهبری در مجلس خبرگان آینده داشته و مشوق کاندیدا شدن برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان بوده است.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در دیدار با ائمه جمعه سمت‌گیری مشابهی نمود که می‌تواند فرمان و یا صدور چراغ سبز برای رد صلاحیت‌های گسترده باشد. وی با هشدار نسبت به پروژه نفوذ غرب در دوره پسا توافق هسته‌ای گفت: «اگر عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس و خبرگان و دیگر ارکان شود، مثل موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود.»
هدف این «خبرگان‌هراسی» حفظ ولایت مطلقه و فراقانونی رهبری است تا مرکز اصلی قدرت نیروهای اقتدارگرا و اصولگرایان افراطی است.
در انتخابات خبرگان این دوره چهار دسته متمایز را می‌توان در بین ۸۰۱ کاندید ثبت نام کرده مشاهده کرد.
نخست اصولگرایان میانه و سنتی هستند که مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و اکثریت خبرگان کنونی را در دست دارند. دسته دوم بلوک اعتدالی- اصلاح طلب- حلقه رفسنجانی و اصولگرایان منتقد نظیر غرویان هستند.
دسته سوم اصولگرایان افراطی و جبهه پایداری همراه با حلقه مصباح یزدی هستند. این گروه در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان نیز برای کرسی‌های محدودی رقابت کرد و بازنده انتخابات بود.
اما دسته چهارم طیف نوظهور و ناشناخته‌ای هستند که از اساتید حوزه‌های علمیه بوده ولی سابقه فعالیت سیاسی ندارند و به دو جناح اصلی حکومت نیز وابسته نیستند. این دسته بالقوه می‌تواند با بلوک اعتدالی- اصلاح‌طلب پیوند بخورد.
بررسی کاندیداهای وابسته به جامعتین و اصولگرا ها نشان می‌دهد این بار بر خلاف گذشته تعداد کاندیداهای ثبت‌نام کرده جریان فوق بیشتر از تعداد کرسی‌های هر استان است. در شرایطی که انتخابات باز باشد این تعدد کاندیدا به ضرر آنها عمل می‌کند.
اما با توجه به علائم موجود و حساسیت‌ها پیرامون خبرگان آینده این تعدد می‌تواند گمانه‌ای باشد که انتخابات بسته خواهد بود و فرصت رقابت مؤثر به بلوک اصلاح‌طلب – اعتدالی و منفردها داده نخواهد شد. بنابراین برای اینکه شبهه انتخاب یک کیلو گلابی از بین یک کیلو گلابی پیش نیاید، حضور افزون بر کرسی‌های مورد نیاز اصولگرایان می‌تواند رقابتی صوری را به نمایش بگذارد و مفری محدود برای نظام ایجاد نماید.
شورای نگهبان با مشروط کردن احراز صلاحیت کثیری از داوطلبان به قبولی در آزمون کتبی و شفاهی اجتهادی گام اول را برای رد صلاحیت برداشت. طبق اطلاعیه شورای نگهبان به جز اعضاء فعلی و کسانی که قبلاً در آزمون شرکت کرده و نمره قبولی گرفته‌اند، همه کاندیداها باید امتحان بدهند. البته بعداً ارفاق‌هایی داده شد که ممکن است فقهای شورای نگهبان از طریق دیگری خبرویت فقهی کاندیداها را تشخیص دهند و آنها را از شرکت در امتحان معاف سازند.
سرانجام شورای نگهبان از ۵۳۷ کاندیدای ثبت نام کرده خواست که در امتحان شرکت کنند در بین آنان علمای سنی و زنان نیز وجود دارند. البته ۲۶۴ نفر دیگر همه از مرحله بررسی صلاحیت علمی نگذشته‌اند بلکه طبق اظهارات سیامک ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قریب به ۴۰ نفر از داوطلبان به دلیل عدم تحصیلات حوزوی به صورت خود کار کنار گذاشته شدند. بر طبق اخبار حدود ۴۰۰ نفر در آزمون کتبی اجتهادی شرکت کردند که ۶ نفر از آنان زن بودند. بر اساس نظر نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان شرکت نکردن دعوت‌شدگان به آزمون خبرگان، به مثابه عدم احراز صلاحیت آنهاست. از اینرو حداقل تاکنون ۱۷۷ نفر از ثبت نام کنندگان انتخابات خبرگان را باید جزو رد صلاحیت شده به‌شمار آورد.
آزمون کتبی مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه فقه، اصول و اجتهادی برگزار شد. این آزمون در مجموع ۶۰ نمره دارد و هر داوطلبی که بتواند ۳۶ نمره کسب کند، پذیرفته می‌شود. بعد از این مرحله شورای نگهبان در خصوص امتحان شفاهی از قبولی‌های آزمون کتبی تصمیم می‌گیرد.
مساله حسن خمینی و آزمون اجتهادی به مسئله‌ای چالشی تبدیل شده است. طبق اعلامیه شورای نگهبان وی باید امتحان بدهد. اما نزدیکان او مدعی هستند که وی نامه و یا پیامک از شورای نگهبان برای شرکت در امتحان دریافت نکرده است.
سام سواد کوهی از اعضاء حقوقدان شورای نگهبان خبر داده است که حسن خمینی طبق تصمیم شورای نگهبان جزو کسانی است که باید امتحان دهد. طبق اطلاعیه شورای نگهبان کسانی که عضو مجلس کنونی خبرگان نیستند و در گذشته نیز در آزمون شورای نگهبان شرکت نکرده و نمره قبولی دریافت نکرده‌اند، باید امتحان بدهند. از اینرو حسن خمینی که شرایط مستثنی شدگان را ندارد، ملزم به شرکت در آزمون اجتهادی است.
از سخنان منابع نزدیک به حسن خمینی برداشت می‌شود که وی تمایلی به شرکت در امتحان یاد شده نداشت. تکیه استدلال آنان این بود بر طبق مصاحبه‌ای که آیت‌الله مؤمن ممتحن اصلی شورای نگهبان چندی پیش داشته است، وی شرایط لازم برای خبرویت فقهی مد نظر برای عضویت در مجلس خبرگان را دارد. اما دفتر آیت‌الله مؤمن این ادعا که وی حسن خمینی را بی‌نیاز از امتحان دادن در آزمون اجتهادی دانسته است، رد کرد.
اصولگرایان افراطی می‌کوشند تا عدم شرکت وی را به منزله انصراف از مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس خبرگان جلوه دهند. اما برادر و دیگر نزدیکان حسن خمینی قویاً انصراف وی را تکذیب کرده‌اند.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بعد از برگزاری آزمون کتبی اجتهادی در صدا و سیما اعلام کرد: «دعوتنامه ما اطلاعیه رسمی بود که از صدا و سیما و رسانه‌ها پخش شد و برای کسی دعوت کتبی فرستاده نشد. برای احتیاط برای کاندیداهای محترم پیامک فرستادیم اما ملاک همان اطلاعیه رسمی است.»
بدینترتیب با توجه به امتناع حسن خمینی از دادن امتحان و همچنین ادعای ابراهیمیان مبنی بر رد عدم دریافت نامه و یا پیامک به عنوان دلیل موجه برای غیبت در امتحان یاد شده احتمال کنار رفتن حسن خمینی از گردونه انتخاباتی مجلس خیرگان بالا است.
عدم اعلام صریح ملاک اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی از شرکت در امتحان از سوی شورای نگهبان و در ابهام نگاه داشتن موضوع با اجتناب از شفافیت ممکن است. حرکتی برنامه‌ریزی‌شده برای سوق دادن حسن خمینی به عدم شرکت در امتحان و حذف بدون هزینه وی از خبرگان آینده باشد.
اگر وی در نهایت امکان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان را نیابد و شنیده‌ها در خصوص رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی درست از کار در بیاید، آنگاه ائتلاف اصلاح‌طلب- اعتدالی با توجه به بسته بودن محتمل انتخابات خبرگان دستکم در حوزه استان تهران قادر به نقش‌آفرینی مؤثر ایجابی نخواهد بود. این ائتلاف حتی با نگاه حداقلی مشابه انتخابات‌های قبلی افراد کم‌شماری را برای ارائه فهرست اختصاصی در اختیار خواهد داشت.
از آنجاییکه حفظ اکثریت کنونی مجلس خبرگان که حامی اعمال حکمرانی مطلقه و غیر پاسخگوی خامنه‌ای است، نیازمند جلوگیری از انتخابات رقابتی است، می‌توان حدس زد شورای نگهبان کاندیداهای منفرد و ناشناس را به دلیل عدم صلاحیت علمی و یا سابقه سیاسی به صورت فله‌ایردکرده و اساساً به طور جدی و تفصیلی وارد ارزیابی صلاحیت آنها نگردد.
در ۶ بهمن معلوم می‌شود که گمانه‌زنی‌ها تا چه میزان با عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و اعلام فهرست کاندیداهای مجاز برای مشارکت در رقابت انتخاباتی مجلس خبرگان تطبیق می‌کند.
