اقدام دادگاهى در نیویورک در محکوم کردن غیابى جمهورى اسلامى به پرداخت ده میلیارد و نیم دلار غرامت بابت کمک به عاملان فاجعه ١١ سپتامبر از اتفاقات عجیب روز هاى پیش بود که اعتبار دستگاه قضائی آمریکا را در حدى خدشه دار ساخت. بر اساس حکم “قاضی جورج دانیلز”، ایران باید به خانواده هر یک از قربانیان یا وصی آنها مبلغ ۲ میلیون دلار غرامت بپردازد. شرکت‌های بیمه هم باید ۳ میلیارد دلار غرامت از ایران دریافت کنند. وی ابتدا در سال ۲۰۱۱ حکومت ایران و به طور مشخص، رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات با همکاری چند وزارتخانه دیگر من جمله امور خارجه، دفاع و بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین بانک‌های تجارت و ملت را در حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان حامی عملیات و پشتیبانی عناصر القاعده معرفی کرد.
دلیل صدور این حکم نامعقول این است که ایران نتوانسته در برابر اتهاماتی که در خصوص حوادث یازده سپتامبر به این کشور از سوی دادگاه وارد شده، از خود دفاع کند! در حالى که مسئولان جمهورى اسلامى در پرونده هاى مفتوحه در دادگاه هاى امریکا شرکت نکرده و نمى کنند. این حکم با تحقیقات گسترده نهاد هاى اطلاعاتى وقضائی آمریکا در خصوص انفجار برج هاى دو قلو منهتن تعارض دارد. هیچگاه مجموعه نهاد هاى اطلاعاتى و دولت آمریکا به صورت قطعی مدعى مشارکت جمهورى اسلامى ایران نشده اند.
گزارش کمیسیون تحقیق یازده سپتامبر مدعی می شود نیرو های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همراه با حزب الله لبنان در انتقال نیرو های القاعده از مرز های ایران و کمک به جابجایی انها و از جمله چند نفر از عاملان فاجعه یازده سپتامبر در سال ۲۰۰۰ فعال بوده اند. اما این گزارش تصریح می کند که مدرک معتبری در خصوص اطلاع جمهوری اسلامی و حرب الله لبنان از طرح القاعده برای حمله به آمریکا ندارد ودر این خصوص نمی تواند اظهار نظر کند. از میان ۱۹ نفری که متهم به سازماندهی حملات یازده سپتامبر شدند، ۱۵ نفر ملیت سعودی، ۲ نفر ملیت اماراتی، یک نفر ملیت لبنانی و یک نفر ملیت مصری داشتند و حتی یک ایرانی در میان آنها نیست. صحبت هایی در خصوص نقش عربستان سعودى مطرح بوده که تا کنون مطالب معتبرى پیرامون آن مشاهده نشده است. جالب است قاضی صادر کننده این حکم نامعقول کسی است که چند ماه پیش شکایت قربانیان از عربستان سعودی را رد کرد!
بررسی دلایلی که برای صدور حکم صادر شده است بیشتر فرضیه ای را قوت می بخشد که جریانی طرح از قبل تعیین شده ای را برای محکومیت جمهوری اسلامی تدوین کرده و در پوشش قضائی جلو برده است. جریانى که پشت سر این پرونده بود از حامیان گروه هاى دست راستى اسرائیل است. البته این پرونده ها منبع درآمد خوبی برأی شرکت هاى وکالت نیز هست. این پرونده ابتدا در ماه فوریه سال۲۰۰۲ در دادگاهی در واشنگتن دی سی مفتوح شد. شاکی، بنیاد هاوالیش (فرجام‌خواهی خانوادگان بازمانده از حادثه ۱۱سپتامبر) است. بعد از سه بار اصلاحیه در شکایت سرانجام پرونده به دادگاهی در نیویورک ارسال شد. در سال ۲۰۱۱ “قاضی جورج دانیلز” طی حکمی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به همکاری با عوامل یازده سپتامبر در زمینه طراحی، اموزش، تسهیل در سفر و کمک های لجستیکی محکوم کرد. اینک بعد از تقریبا ۵ سال وی حکومت را به پرداخت ۱۰ میلیارد و نیم دلار محکوم کرده است.
عمده استنادات قاضی به شهادت ابوالقاسم مصباحى است که در غیاب شواهد تایید کننده ، حجت و ملاک معتبرى نیست. شهادت دو نیروی امنیتی پناهنده شده به آمریکا علاوه بر مصباحی نیز در پرونده موجود است. همچنین یک تحلیل گر مسائل ایران نیز در کمیته ده نفره تحقیق دادگاه حضور داشته که نامش قید نشده است. بعضی از مقامات سابق سیا و اعضا کمیته تحقیق یازده سپتامبر نیز در جمع مشاوران و همکاران رسیدگی به این پرونده حضور داشته اند.
دلایل صدور حکم در زمینه تسهیل در سفر مربوط به گزارش های نهاد های اطلاعاتی آمریکا و کمیته تحقیق یازده سپتامبر است که برخی از دست اندرکاران فاجعه یازده سپتامبر قبل از عملیات از داخل خاک ایران به افغانستان و لبنان سفر داشته اند و مدارک این سفر ها عامدانه از سوی مقامات مربوطه در پاسپورت های آنها ثبت نشده است. همچنین به سابقه ای از همکاری ادعایی ایران و القاعده اشاره داشته که با وساطت عماد مغنیه شامل کمک در انتقال نیرو، آموزش و تدارکات بوده است. بخش دیگر دلایل قاضی شهادت ابوالقاسم مصباحی، معروف به شاهد سی در دادگاه میکونوس است که مدعی شده ایران از سال ها قبل برنامه ای برای ضربه زدن به آمریکا در خاک این کشور داشته و در نهایت علمیات یازده سپتامبر با نام مستعار شیطان در آتش را با عاملیت القاعده در خاک آمریکا اجرا کرده است!
در ادامه ابتدا به اختصار دلایل دادگاه تشریح شده و سپس نقد می گردند.
– آغاز نزدیکی ایران و القاعده با میانجیگری سودان
در حکم ادعا شده است که در زمان نخست وزیری حسن ترابی در دهه ۹۰ میلادی در سودان و در چارچوب سیاست وحدت سنی و شیعه در سودان، روابط بین ایران و القاعده شکل می گیرد. جمهوری اسلامی وحزب الله لبنان مرکزی را برای آموزش در اختیار نیرو های القاعده قرار می دهند. در این بخش به گزارش هایی اشاره شده است که مدعی سفر ایمن الظواهری به ایران در سال ۱۹۹۱ و ملاقات با سردار وحیدی هستند. همچنین دیدار علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات با ظواهری نیز مورد تصریح قرار گرفته و به دیدار رهبر فعلی القاعده با عماد مغنیه در لبنان نیز اشاره شده است. تشکیل اردوگاه آموزشی در کردستان عراق برای القاعده و فعالیت ابو مصعب زرقاوی دیگر موردی است که در این بخش مورد تاکید قرار گرفته است.
– توسعه همکاری حکومت و القاعده با وساطت گلبدین حکمتیار
نزدیکی حکمتیار با بن لادن در سال های پایانی دهه ۹۰ میلادی و رابطه خوب رهبر حزب اسلامی افغانستان با مقامات حکومت در حکم مورد توجه قرار گرفته که باعث افرایش همکاری ایران و القاعده شده است. در سال ۱۹۹۶ بن لادن به دلیل فشار ها از سودان به افغانستان رفت. حکم به گزارش هایی استناد کرده که مدعی گسترش همکاری های آموزشی، تسلیحاتی و لجستیکی و تسهیل عبور آسان از مرز های ایران اشاره می کند و در نهایت حکومت را متهم می کند که در انفجارات خبر در سال ۹۶ مشارکت داشته و عاملان انفجار سفارت آمریکا در نایروبی کنیا توسط حزب الله لبنان آموزش دیده اند. همچنین مدعی می شود که نیرو های امنیتی نزدیک به رهبری با القاعده در حمله به ناو امریکایی در یمن همکاری داشته اند.
– کمک به ترانزیت نیرو های القاعده به افغانستان
دلیل اصلی که جمهوری اسلامی به پشتیانی تدارکاتی از حمله یازده سپتامبر محکوم شده ، اجازه عبور و مرور آزادانه از مرز های ایران به نیرو های القاعده است. در این سفر ها ماموران امنیتی و انتظامی مهر ورود و یا خروج در پاسپورت ها نزده و نیرو های القاعده بدون ویزا وارد ایران شده و به افغانستان می رفته اند. این گزارش مدعی است عماد مغنیه از نیرو های ارشد حزب الله لبنان در تهیه مدارک سفر عاملان یازده سپتامبر در خاک عربستان سعودی نقش فعالی داشته است. همچنین ۸ نفر از هواپیما ربایان و حمله کنندگان به برج های دو قلو تجارت جهانی در منهتن نیویورک قبل از علمیات به داخل خاک ایران سفر داشته اند وحکومت اجازه تردد آنها به افغانستان را بدون ثبت مدارک در پاسپورت داده است. به ادعای دادگاه این اقدام احتمال موفقیت عملیات را به میزان زیادی افزایش داده است. به گزارش اسناد دادگاه ۸ تا ۱۰ نفر از عاملان سعودی یازده سپتامبر در فاصله اکتبر ۲۰۰۰ تا فوریه ۲۰۰۱ به ایران سفر کرده بودند. دادگاه از این اطلاعات نتیجه می گیرد که مقامات ارشد حکومت و حزب الله لبنان از برنامه القاعده خبر داشته اند.
– همکاری ها با القاعده بعد از یازده سپتامبر
حضور برخی از نیرو های القاعده و بخصوص خانواده بن لادن در ایران و انجام فعالیت های مالی و تدارکاتی دیگر، نشانه ای است که قاضی در صدور حکم مد نظر داشته است.
– شهادت مصباحی
ابوالقاسم مصباحی که مدعی است در گذشته با سیستم امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کرده ودر دادگاه میکنوس نیز تحت نام شاهد سی شهادت داده، در پرونده نقش پر رنگی دارد. او مدعی می شود که جمهوری اسلامی در دهه شصت برنامه ای برای انجام علمیات غیر متقارن در داخل خاک آمریکا داشته است. طبق این برنامه که در زمان حضور ادعایی مصباحی در وزارت اطلاعات تدوین شده بود قرار بوده است تا عملیات های نامتقارن علیه نیرو گاه ها ، مخازن نفت و پمپ های بنزین و و کلا اهدافی در خاک آمریکا با استفاده از بمب های شیمیایی، کثیف و رادیو اکتیو انجام شود. هواپیما های مسافر بری در واشنگتن، شیکاگو و نیویورک ربوده شوند. مصباحی مدعی می شود از طریق سیستم ارتباطی کد گزاری شده توسط دوستانش در داخل سیستم امنیتی ایران در ۲۳ جولای ۲۰۰۱ مطلع شده که عملیات احتمالی فوق تحت عنوان شیطان در آتش در حال اجرایی شدن است. او اطلاعات را به سیستم امنیتی آلمان گزارش می دهد. نیرو های امنیتی طرف ارتباط وی در پاسخ به جدی بودن موضوع می گویند مراتب را به مقامات بالاتر اطلاع می دهند و در صورت نیاز مجددا با وی تماس گرفته می شود. مصباحی مدعی می شود در ۱۳ اگوست ۲۰۰۱ اطلاعات دیگری از سه منبع به وی می رسد که قرار است به هواپیما ها در داخل خاک آمریکا حمله شود. مجددا در ۲۷ اگوست همان سال پیغام دیگری دریافت می کند که عملیات در حال اجرایی شدن است. وی دوباره با نیرو های امنیتی آلمان تماس می گیرد. آنها همان جواب گذشته را تکرار می کنند.
بعد از یازده سپتامبر مصباحی مجددا تماس برقرار کرده و این بار در مصاحبه با یک مقام امنیتی منطقه ای آلمان مدعی می شود طراحی و تدارکات علمیات یازده سپتامبر توسط ایران انجام شده است. تقاضای وی برای دیدار با مقام بالاتر امنیتی در آلمان رد می شود و همچنین تقاضای او برای برقراری تماس با مقامات سیا و اف بی ای نیز مورد پذیرش مسئول امنیت منطقه ای آلمانی قرار نمی گیرد. بعد از اینکه تماس مصباحی با سفارت امریکا بی نتیجه می ماند او به منوچهر گنجی وزیر آموزش پرورش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی متوسل می شود. وی می گوید امکان ارتباط با مقامات سیا را دارد و شخصی از سفارت تماس خواهد گرفت اما این اتفاق نمی افتد. مصباحی به سفارت آمریکا در برلین می رود. با نگهبان موضوع را در میان می گذارد اما اجازه ورود به سفارت را پیدا نمی کند. با پیشنهاد نگهبان نامه ای به سفارت می نویسد اما پاسخی دریافت نمی کند. در نهایت گنجی مصباحی را به تیمر من روزنامه نگار آمریکایی وصل و با او مصاحبه می کند. تیرمن این اطلاعات را به همراه ادعا های مشابهی از سوی حمید رضا ذاکری، از نیروهای سابق کمیته و سازمان زندان ها که به اروپا پناهنده شده است، در کتابی با عنوان “تفنگ در حال دود کردن” در سال ۲۰۰۵ منتشر ساخت.
ادعا های تیمرمن مورد موافقت کمیته تحقیق یازده سپتامبر قرار نگرفت.
مصباحی همچنین مدعی شده که سپاه نرم افزار شبیه سازی پرواز هواپیماهای مسافربری بوئینگ۷۵۷-۷۶۷-۷۸۷ را با میانجیگری شرکت سفیران از چین خریداری و در پادگان هوایی دوشان تپه از آن استفاده کرده است. مصباحی مدعی است سپاه احتمالا از این نرم افزار برای اموزش هواپیمان ربایان یازده سپتامبر استفاده کرده است. او مدعی است ایران هرگز این هواپیما ها را در اختیار نداشته است. از آنجا که همه هواپیما های ربوده شده ۷۵۷ یا ۷۶۷ بوده اند، لذا دادگاه این اظهارات را قرینه ای مبنی بر طراحی و سازماندهی حملات انتحاری یازده سپتامبر از سوی جمهوری اسلامی ایران بشمار آورده است.
نقد شواهد و دلایل دادگاه
دلایلی که دادگاه طرح کرده است منابع و مستندات موجه و معتبری برای صدور حکم محسوب نمی شوند. جمهورى اسلامى و القاعده روابط عجیب و مبهمی با هم داشته اند اما انچه مسلم است روابط راهبردی و مبتنی بر اعتماد بین آنها برقرار نبوده است. مناسبات آنها هیچوقت گرم نبوده و سوء ظن ها به همراه اختلافات ایدئولوژیک و منافع راهبردی باعث شده تا حداکثر در حد مراودات تاکتیکى و موردى با هم همکاری های مقطعی داشته باشند. دیدگاه های مشترک در ضدیت آشتی ناپذیر با آمریکا و اسرائیل و در گیری با اغلب حکام کشور های عربی آنها را همسو ساخته بود. منابع و اسناد بدست آمده از بن لادن در آخرین مخفی گاه خود در پاکستان نشان مى دهد آنها به جمهورى اسلامى ایران بدبین بودند و على رغم اینکه سیاست عدم تقابل را در پیش گرفتند اما همکارى راهبردى نیز نداشتند و اطلاعات شان را از ایران مخفى مى کردند. البته همکاری هایی برای حضور در خاک ایران و سرویس ترانزیت وجود داشته است. محتمل است همکاری های اطلاعاتی و نظامی نیز بین آنها برقرار بوده و باشد. اما همکاری ها در سطحی نبوده که در خصوص عملیات مهمی مانند یازده سپتامبر طرفین ریسک همکاری را بپذیرند. در زمان نزدیک به یازده سپتامبر روابط ایران و طالبان تیره بود. همچنین در آن زمان حاکمیت دوگانه در ساختار قدرت وجود داشت. در این شرایط انجام چنین عملیاتی برای حکومت بدون اطلاع دولت خاتمی قمار بزرگی بود که با مصلحت اندیشی متعارف خامنه ای در اقدامات عملی جور در نمی آید. بدیهی بود که در صورت روشن شدن ماجرا دولت به مخالفت می پرداخت و افکار عمومی نیز حمایت نمی کرد.
ممکن است ادعا ها در مورد شروع همکاری های تاکتیکی و محدود حکومت و القاعده با وساطت دولت سودان درست باشد، اما لزوما ارتباطی با یازده سپتامبر پیدا نمی کند. درستی ادعا ها در مورد روابط ایران و القاعده روشن نیست. هنوز در پرتو مدارک موجود نمی توان محدوده و دامنه و محتوی همکاری آنها را مشخص کرد. این رابطه با فراز و نشیب نیز همراه بوده است.
هیچ مدرک مستندی مشاهده نشده است که ایمن الظواهری رهبر کنونی القاعده به ایران سفر داشته است. بر طبق اسناد وی با پاسپورت جعلی نام عبدالله عبدالمعز، به سوئیس و سارایوو، مالزی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ و آمریکا سفر کرده است. او همچنین سفری به روسیه و چچن نیز داشت که بازداشت و در دادگاه به تحمل شش ماه حبس محکوم و در نهایت بعد از تحمل یک ماه حبس زندان آزاد شد.
خالد شیخ محمد و رمزی بن الشبیه معماران و بازیگران اصلی عملیات انتحاری در نیویورک هر نوع رابطه با حزب الله لبنان و ایران را رد کردند وفقط به عدم ثبت ویزا در پاسپورت اشاره نمودند. طبق اعترافات خالد شیخ محمد تنها ۵ نفر به نام بن لادن، خود وی ، رمزی بن الشبیه، ابو عطا اردنی و محمد عاتف از عملیات خبر داشته اند. کمیسیون تحقیق ١١ سپتامبر در تاریخ ٢٢ جولای ٢٠٠۴ در گزاش ۵۶٧ صفحه ای خود به صراحت اعلام کرد که ایران از حملات ١١ سپتامبر اطلاعی نداشته است.
در صفحه ٢۴١ این گزارش قید شده است که هیچ شواهدی مبنی بر اطلاع ایران یا حزب الله از طرح و نقشه ای که منجر به حملات ١١ سپتامبر شد، وجود ندارد. اعضای القاعده در طول سفرشان به ایران به احتمال زیاد از جزئیات عملیات اطلاع دقیق نداشتند.
سفر اعضاء القاعده و عاملان حمله به برج های دو قلو در منتهن به ایران و عدم ممهور کردن ورود وخروج آنها به لحاظ قضایی در غیاب شواهد تایید کننده نمی تواند مدرک قابل قبولی برای اطلاع حکومت ایران از عملیات یاد شده باشد. این اتفاق ادعایی، حداکثر به معنای همکاری و داد و ستد های امنیتی طرفین است. مهر نزدن بیشتر به دلیل تلاش حکومت برای مخفی نگاه داشتن تردد نیرو های القاعده از خاک ایران بوده است. این مسئله در صورت اثبات می تواند دلیلی بر نقش جمهوری اسلامی در رشد القاعده باشد، اما لزوما دلیلی بر مشارکت مستقیم در علمیات یازده سپتامبر نمی شود. در رویه قضایی علاوه بر تحقق عنصر مادی جرم، باید عنصر معنوی یعنی داشتن نیت و قصد قبلی و آگاهانه نیز احراز گردد. در حالی که در صدور حکم این رویه بدیهی قضایی نادیده گرفته شده است.
عاملان و طراحان عملیات یازده سپتامبر به صراحت نقش ایران و حزب الله لبنان را رد کرده اند. شهادت های مصباحی با توجه به اینکه وی در زمان ادعایی در ایران نبوده و هیچ مدرک تایید کننده ای ندارد وصرف بر یک سری اطلاعات دریافتی تاکید می کند، فاقد حجیت بوده و به تنهایی مدرک قضائیی معتبری نیست. مصباحی یک بار در مصاحبه ویدئوئی مدعی می شود دو پیغام دریافت کرده و سپس در شهادت نامه اش در دادگاه مدعی سه پیغام می شود.
مقامات امنیتی آلمان و آمریکا به شهادت اظهارات خودش ارزشی برای ادعا های وی قائل نشده اند. وقتی سیستم امنیتی آمریکا این ادعا را تایید نکرده، جای تعجب است که چطور قاضی با استناد به حرف های وی حکم صادر کرده است.
از زمانی که مصباحی ادعا می کند از وزارت اطلاعات خارج شده است تا سال ۲۰۰۱ تغییرات زیادی در وزارت اطلاعات بوقوع پیوست. این ادعا که وی کماکان شبکه ارتباطی اش را حفظ کرده به سختی قابل باور است. به ویژه که وی مقام بالایی نبوده و معلوم نیست به چه دلیل برخی از افراد که در درونی ترین هسته های امنیتی حکومت حضور داشته ، خطر تداوم ارتباط با وی را به جان خریده اند! در آن زمان علی یونسی وزیر اطلاعات بود وبرخی از مدیران امنیتی دیدگاهی متفاوت با سپاه داشتند. اگر فرض کنیم ادعای مصباحی درست باشد و عده ای خطر کرده و این پیغام ها را داده باشند، چرا بعد از ناکامی وی از طرق دیگر اقدام نکرده اند تا طرح را بسوزانند؟ این سئوالات و ابهامات ارزش ادعا های وی را پایین می آورد. از سویی دیگر اظهارات او با اسناد بدست آمده از نیرو های القاعده در تعارض است. در سال ۱۹۹۸ هیات رهبری القاعده متشکل از اسامه بن‌لادن، ایمن الظواهری، احمد رفیع طاها، میر حمزه و فضل الرحمان فتوایی را صادر کرد که در آن گفته شده بود وظیفه هر مسلمان کشتن هر آمریکایی در هر جایی از جهان است. آنها مستقل از ایران ودر زمانی که مدعی رهبری اسلام گرایان جهادی بودند خیلی صریح انگیزه و برنامه های شان را آشکار کردند و اقدامات تروریستی را انجام دادند. اسناد مربوط به القاعده می گوید شیخ خالد محمد در سال ۱۹۹۶برای اولین بار پیشنهاد اولیه اش را به بن لادن ارائه کرد که با مخالفت او مواجه شد. دو سال بعد در سال ۱۹۹۸ بن لادن از وی خواست تا طرحش را با اصلاحاتی ارائه دهد و در نهایت مورد موافقت قرار گرفت.
نکته دیگری که ادعا های مصباحی را زیر سئوال می برد، سیاست عملی جمهوری اسلامی در پرهیز از انجام اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا است. بعد از ترور طباطبایی، از منسوبان به حکومت پهلوی دیگر حکومت اقدام تروریستی در داخل خاک آمریکا انجام نداد. در واقع محاسبات امنیتی و سیاسی حکومت را به این نتیجه رساند که ارعاب در خصوص مخالفان داخلی آمریکا را نادیده بگیرد. حتی در خصوص اروپا نیز بعد از میکونوس سیاست ترور و وحشت پراکنی کنار گذاشته شد حال این سئوال مطرح است که چطور با توجه به این سیاست ها، ناگاه حکومت ریسک زیاد طراحی و مشارکت در عملیات یازده سپتامبر را می پذیرد؟
البته تضمینی وجود ندارد که سیاست دهشت افکنی در مقاطعی دیگر دوباره فعال نشود. جمهوری اسلامی به شهادت رفتارش نشان داده است مخالفت اصولی با اقدامات تروریستی ندارد اما این ویژگی باعث نمی شود تا در هر اتفاقی بدون اقامه دلایل منطقی انگشت اتهام را به سمت آن دراز کرد.
جمهوری اسلامی و بخصوص بخش افراطی آن تمایل به انجام عملیات غیر متقارن بر علیه اهداف آمریکا را داشته است. اما در تحقق بخشیدن به این تمایل بالقوه ملاحظات عملی و تنگنا ها و ضرورت پیچیدگی عملیات را در نظر می گیرد و ترجیح می دهد در حوزه هایی وارد شود که ریسک آن کم و قابل کنترل باشد.
بنابراین با ملاحظه موارد فوق این حکم ناعادلانه و ناموجه به نظر مى رسد که تحت تاثیر اهداف سیاسى صادر شده و نتیجه آن بهره بردارى سوء از ثروت عمومى ایرانیان است. اثبات ادعای مشارکت جمهوری اسلامی در طراحی، تامین منابع و تسهیل اجرای عملیات انتحاری یازده سپتامبر نیازمند مدارک قوی و معتبر است. اگرچه اجرا کردن حکم ناعادلانه دادگاه نیویورک کار دشوارى است ، اما دولت باید اقداماتى را براى جلوگیرى از دست اندازى به اموال ایران انجام دهد.
