آیا بحران ساختاری جمهوری اسلامی بدخیم است؟

بحران مزمن و تعارض ساختاری اسلامیت و جمهوریت ویا نهاد ولایت فقیه با ریاست جمهوری و مجلس یکی از ویژگی های نظام سیاسی ایران است. این بحران در طول ۳۷ سال گذشته به درجاتی وجود داشته ودر روندی پر فراز و نشیب استمرار یافته است. حال با درک واقعیت یاد شده این سئوال مطرح می شود که آیا چنین بحرانی منجر به زوال تدریجی جمهوری اسلامی می شود؟ به عبارت دیگر در چه شرایطی این بحران و تعمیق شکاف بین نهاد های انتخابی و انتصابی منجر به فروپاشی و یا تغییر نظام می گردد؟ آیا اساسا چنین اتفاقی می تواند رخ دهد؟

javanenghelabi-emam-khomeini

از آنجاییکه بحران لزوما به مرگ منجر نمی شود و علاوه بر تهدید، فرصتی برای رشد نیز میباشد، لذا تاثیر بحران فوق لزوما فرسوده سازی فزاینده و ترمیم ناپذیر جمهوری اسلامی نیست. این بحران از عوامل اصلی شکل گیری و بروز حاکمیت دوگانه به عنوان ابزاری برای تحقق مطالبات نیرو های معترض و حاکمیت ملی شده است. قائلان به رویکرد های رفورمیستی وبخصوص اصلاحات پارلمانتاریستی این دوگانگی را پایه راهبرد و برنامه سیاسی مطلوب خود ساخته اند. اما آنها نیز به دلایل متعدد مخالف ساختار شکنی و تغییر اساسی نظام حکومتی هستند. آنها به بقای اصل نهاد ولایت فقیه باور داشته و تنها بر سر حامل و منتفعان و تفسیر از دامنه شمول و گستردگی آن در نظام سیاسی با اصول گرایان اختلاف نظر دارند.

در حالت متعارف بالادستی نهادی و قانونی نهادهای انتصابی و تمرکز منابع اصلی قدرت در دست ولی فقیه مجال اثر گذاری بالا و تعیین کننده به نهاد های انتخابی را نمی دهد. بحران ساختاری در بهترین حالت منجر به محدود شدن حوزه عمل ولی فقیه و جریان بنیاد گرایی شیعه محور می شود که تا کنون نتوانسته اند نهاد های انتخابی و مدرن را کاملا در سیطره خود آورده و آنها را به اطلاعات و تسلیم کامل وادار کنند. اما قادر بوده اند آنها را ضعیف ساخته و مانع از نقش آفرینی موثر در تعیین خط مشی کلی نظام و سیاست های کلان شوند.

اما اگر فرض شود رویارویی بخش های سنتی و مدرن نظام به گونه ای تحول یابد که بخش میانه رو با بهره گیری از کنترل نهاد دولت چیره دستی پیدا کند، باز هم تضمینی وجود ندارد که این اتفاق منجر به دگرگونی بنیادی در نظام شود. در چنین حالتی اصلاح طلبان در صورتی که کنترل فضا در دست آنها باشد به سمت قبضه قدرت و استمرار قانون اساسی موجود پیش می روند. سید محمد خاتمی بار ها تغییر قانون اساسی را عملی خیانت آمیز و مضر بشمار آورده است.

البته عملکرد نظام از تند روی فاصله می گیرد و برونداد آن به منافع ملی و مصلحت همگانی نزدیک می گردد اما کماکان نظم سیاسی در حوزه اقتدار گرایی معتدل، مشارکت سیاسی موثر خودی ها و بدور از دمکراسی باقی می ماند. همچنین این امکان نیز وجود دارد که بخش فرودست کنونی قدرت در صورتی که کنترل نهاد ولایت فقیه را در دست بگیرد مشی خود در دهه شصت را بازسازی نموده و وجه دیگری از رویکرد خودکامه ولایی را آشکار سازد. در واقع آنچه بعد از رهبری خامنه ای رخ داد و موضع دو جناح اصلی پیرامون تفسیر از ولایت فقیه جابجا شد، این بار به نحو معکوسی رخ دهد.

در دوره رهبری آیت الله خمینی جناح موسوم به چپ که نیای اصلاح طلبان کنونی است قائل به نظریه ولایت مطلقه و مبسوط الید بودن رهبری بودند و در عوض جناح راست و بزرگان اصول گرایان کنونی که اعتدالی ها نیز در جمع آنها حضور داشتند، احکام ولی فقیه را الزام آور ندانسته و برای آن جنبه ارشادی وپیشنهادی قائل بودند. اما بعد از اینکه جناح راست توانست یکی از رهبران خود را جانشین آیت الله خمینی کند، ورق برگشت و این بار آنها از ولایت فقیه غیر مقید و ضرورت ذوب در ولایت دفاع کردند و جناح مقابل قرائت ولایت فقیه مقید به قانون اساسی را تبلیغ کرد.

رصد کردن رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی نشان می دهد سمت گیری سیاسی آنها به جای آنکه مبتنی بر وجوه گفتمانی و نظری و موازین سیاسی و اندیشه گی پایدار و شکل یافته باشد، بیشتر وابسته به دوری و یا نزدیکی به مرکز قدرت است. تنها در صورتی که قدرت گرفتن نهاد های انتخابی متکی به جنبش اجتماعی و خلق قدرت مردم در وجوه جنبشی و اعتراضات خیابانی باشد، آنگاه ممکن است تغییرات بنیادی و پایدار در ساختار قدرت رخ داده و به زوال جمهوری اسلامی در یک فرایند مرحله ای منجر گردد.

بنابراین با توجه به نکات مطرح شده و بررسی سیر تحولات سیاسی در درون نظام در دو دهه پیش می توان نتیجه گرفت که بحران ساختاری و مزمن تعارض اسلامیت و جمهوریت نوعی پویایی جمهوری اسلامی بخشیده ودر استمرار بقای آن و ناکام گذاشتن دستکم مقطعی دیدگاه های ساختار شکنانه نقش انکار ناپذیری ایفا کرده است. دوگانگی فوق برای نظام به مثابه تهدید وفرصت عمل کرده است.

مشاهدات موجود این فرضیه را قوت می بخشد که بهره برداری برای استفاده از تعارض یاد شده جهت افزودن بر پیچیدگی و پویایی نظام، عملی برنامه ریزی شده نبوده است. بیشتر به نظر می رسد که بعد از گسترش تضاد بین وجوه اسلامیت وجمهوریت نظام و در غیاب ولی فقیه کاریزماتیک و توده پسند، پویایی یاد شده به عنوان پیامد ناخواسته و پیشبینی نشده بروز یافته و ظرفیتی را برای نظام بوجود آورده است. می توان حدس زد بخشی از نیرو های امنیتی متوجه این قابلیت شده وسعی می کنند به نحو مناسبی از آن استفاده کنند. منتها این قابلیت حالت کنترل شوندگی کامل نداشته و در شرایطی می تواند به تهدید جدی منجر شود. در اصل حالت دگرگونی پذیر و لغزنده دارد که امکان کنترل کامل و پیشبینی همه وجوه آن را نمی دهد. اما به طور مشخص بعد از دوم خرداد ۷۶ تا کنون خروجی این منازعه ضمن ایجاد بحران غیر کشنده ، موجودیت نظام را نیز تقویت کرده و به رشد آن کمک کرده است. اکنون در سایه این کشمکش ساختاری و فضا هایی که در پرتو آن ایجاد می شود، جمهوری اسلامی در انظار بین المللی سیمای تیپیکال یک حکومت اقتدار گرا و غیر دمکراتیک دستکم در معیار های خاور میانه را ندارد.

در مجموع می توان گفت شکاف بین ولی فقیه ونهاد های انتخابی امر ارادی نبوده بلکه پیامد تعارض ذاتی در معماری سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اما قبض و بسط این تعارض، بحرانی مزمن را در جمهوری اسلامی ایجاد کرده که توامان تهدید وفرصت هایی را خلق کرده است. سنجش دقیق اینکه تهدید و فرصت کدامیک برتری داشته و یا خواهند داشت؟ و اینکه فرجام این بحران چه خواهد بود، امر دشواری است. تقریبا با قطعیت می توان گفت، این بحران لزوما کنشده نیست و می تواند توموری خوشخیم در اندام نظام باشد. اما در شرایطی نیز می تواند سنگی باشد که در نهایت شیشه عمر نظام را می شکند. اما تا کنون همزیستی ناخواسته این سنگ و شیشه به بقای متقابل منجر شده است. گسترش بحران فوق به زوال نظام نیازمند اضافه شدن لایه جدیدی به منازعات قدرت است که تغییر وتحول را در سپهر جامعه محور و با تعهد نهایی به جامعه مدنی مقتدر دنبال می کند. تا زمانی که سیاست ورزی منحصر به جناح های افراطی، معتدل و تجدید نظر طلب نظام باشد، بدخیم شدن بحران یادشده دور از دسترس به نظر می رسد.

Posted in مقالات permalink

About Afshari

در سا ل1352 در خانواده ای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگی ام. به ورزش ، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفه ای را از نو جوانی شروع کردم. در سال 1370 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسی ترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزه ها و آرزو هایم بخشید. از فعالیت های فرهنگی در خوابگاه شروع کردم و سپس حضور در شورای صنفی دانشکده و سرانجام در انجمن اسلامی دانشجویان . در سال 1374 به عضویت شورای مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شدم. در پایان آن دوره طعم اولین تجربه بازداشت و سلول انفرادی را در زندان توحید چشیدم . در سال1375 برای اولین بار به جمع شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزیده شدم. همان سال مسئول بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی نیز شدم. برای راه اندازی راهی جدید شروع کردیم ولی پیروزی دور از انتظار غافلگیرم کرد. در سا ل1376 مجددا برای تحصیا در دوره فوق لیسانس به دانشگاه پلی تکنیک برگشتم . دو دوره دیگر را در شورای مرکزی انجمن این بار در مسند دبیری گذراندم. سال 1377 دوباره به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت بازگشتم که تا سال 1380 ادامه یافت. تا سال 1379 به اصلاحات در درون قانون اساسی باور داشتم و همه هم و غمم را بر این پروژه گذاشتم. اما پس از تجربه نا فرجامی کوی دانشگاه ، زندانی شدن چهره های مورد توجه مردم و سرانجام از دستور کار خارج شدن دیدگاه انتقادی پیدا کردم وبعد به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی گرایش پیدا کردم. شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان اوینم کرد. بعد از دو ماه بازداشت موقت دوباره آزا دشدم ولی سخنرانی هی ارادیکال و بخصوص نقد صریح وبی پرده خامنه ای باعث شد تا همراه با مهندس سحابی اولین طعمه اطلاعات موازی در بازداشتگاه 59 بشوم. تجربه ای سخت و هولناک و توام با شکنجه های فیزیکی و روانی را از سر گذارندم. در میانه راه کم آوردم وشکستم . حاصل آن تن دادن به مصاحبه اجباری و توبه آمیز بود. بار سنگینی بود اما به لطف خدا توانستم خود را در درون بازداشتگاه بازسازی کنم و به مقاومت دوباره روی بیاورم. نتیجه جبران کار و افشاگری از دورن بازداشتگاه 59 بود. اما یازده ماه پشت سر هم در سلول انفرادی و انزوای گزنده آن سپری گشت. پس از آزادی با وثیقه 200 میلیون تومانی حکم دادگاه برلین قطعی شد و همراه با محکومیت یک ساله در خصوص کوی دانشگاه ، در مجموع دو سال را در بخش عمومی اوین گذارندم. پس از آزادی فوق لیسانس را تمام کردم و با همسر دوست داشتنی و یکی از بزرگترین سعادت های زندگی ام ازدواح کردم. دوباره در سال 1383 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدم. پس از د و سال کار در محیط های صنعتی ، مجددا دادگاه انقلاب 6 سال حبس برایم صادر نمود. این مساله و همچنین برنامه ام برای ادامه تحصیا در مقطع دکتری پایم ر ابه مهاجرت کشاند. در سال 1384 از ایران خارج شدم .سه ماه در ایرلند بودم و بعد به آمریکا رفتم. اکنون کاندیدای دکتری در رشته مهنسدی سیستم در دانشگاه جرج واشنگتن هستم و به زندگی مشعول. در حوزه سیاسی ، نوشتاری و تحقیقات تاریخ معاصر فعال هستم. در کل اگر چه سخت خودم را می توانم مقید به جمعی خاص بکم. اما گرایش به روشنفکری دینی دارم. قائل به سکولاریسم به معنای تفکیک دین و دولت. هوادار لیبرالیسم سیاسی هستم اما در حوزه اقتصاد به سوسیالیسم را می پسندم. جهان وطنی وشهروند جهانی بودن نیز دیگر باور هویتی من ضمن پابندی و احساس غرور از هویت ملی ایرانی ام است.

Comments are closed.