به موازات تشدید التهابات ارزی و بحران اقتصادی، تحولات در درون بلوک قدرت نیز سمت و سوی متفاوتی به خود گرفته است. درست بر عکس فضای انتخاباتی ۹۶ که شکاف ولایت-جمهوریت فعال شده بود، خامنه ای و روحانی در مسیر افزایش همگرایی حرکت می کنند. رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تصریح کرد که « راه حل مشکلات کشور از خالی کردن پشت دولت وابراز برائت از دستگاه های مسئول نیست .» وی نسبت به موازی سازی با کار های دولت نیز هشدار داد و از نیروهای نظام خواست «دولتی‌ها را به سمت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و حل مشکلات و خوش‌بین کردن مردم نسبت به تلاش‌های آنها هدایت کنند».
تقریبا با اطمینان بالا می توان گفت با توجه به اینکه روحانی و جریان اعتدالی زمینه های مساعد داخلی و خارجی را از دست داده و نارضایتی چشمگیری از عملکرد دولت دوازدهم در سطح جامعه و نیرو های سیاسی همسو وجود دارد، حمایت رهبری وی را از پایان زودهنگام ریاست جمهوری را حفاظت کرده است. البته روحانی هم به نوبه خود بهای این کار را با نادیده گرفتن قول وقرارها با رای دهندگان ، افزایش نزدیکی به رهبری و چرخش گفتمانی به نفع سمت گیری نهاد ولایت فقیه پرداخت کرده است.
در واقع غلط نیست اگر گفته شود ، برخورد دوگانه ،روحانی وخامنه ای را در موقعیت مشترکی قرار داده است که اضلاع دیگر آن انکار فاجعه بار بودن شرایط موجود و سرگردانی در حل و یا مهار مشکلات است. خامنه ای در حالی تقویت دولت را توصیه می کند، که به لحاظ مواضع و بخصوص دیدگاه های کلان قرابتی با آن ندارد و پایگاه اجتماعی اش را در وضعیت ابهام آلودی قرار داده که تنها با تئوری ” محذوریت رهبری در بیان علنی مواضع اصلی” امکان توجیه را دارد. تناقض در مواضع رهبری بدین صورت است که بار ها آشکارا و در لفافه دولت اعتدال را به دلیل امید به حل مشکلات از طریق مذاکره با آمریکا و “چشم داشتن به دست دشمن” نکوهش کرده است. او توضیح نمی دهد دولتی که خطوط قرمز ادعایی در مذاکرات هسته ای را نقض کرده و توافقی به نام برجام را امضا کرده که به زعم وی اشتباه بوده و امروز نیز در مهار وحل مشکلات ناتوان است، چرا سزاوار حمایت است.
تاکیدات مکرر روحانی بر ضرورت ایستادن همه در پشت سر رهبر و مانور بر سر براتحاد در داخل نظام در مواجهه با برخورد تهاجمی دولت آمریکا نیز تضاد آشکاری را بازتاب می دهد که چگونه می توان در کنار “کاسبان تحریم” و ” دولت با تفنگ” برای حفظ منافع مردم وکشور ایستاد. این تناقض ها ناشی از نهادینه شدن رفتار دوگانه و غیرصادقانه در مسئولان ارشد نظام است که در نگاهی ژرف کاوانه پیامد عملی نظریه ولایت فقیه است.
ازاینرو خامنه ای و روحانی هر یک به دلایلی با کاربست “رفتار دوگانه” به هم نزدیک شده و فعلا هر دو بر سر ضرورت همگرایی حداکثری و انسجام در درون نظام تاکید کرده و تحلیل مشترکی دارند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است.
رصد کردن سمت گیری ها و اتفاقات روشن می سازد که رهبری در شرایط کنونی تداوم ریاست جمهوری روحانی را بهترین گزینه ممکن ارزیابی می کند. در خصوص دلایل این ارزیابی می توان گمانه زنی های متفاوتی داشت. اما مهمترین دلیل آن ناچاری و دستان خالی خامنه ای است. در بین نیرو های حامی نهاد ولایت فقیه و بخش مسلط قدرت فردی وجود ندارد که بتواند شرایط را تغییر دهد. خامنه ای نیز جز شعار ورهنمود های کلی که ظرفیت اجرائی ندارند و تنها آرزوپنداری و نگاه تخیلی را بازتاب می دهند، طرحی برای عبور از بحران ندارد. کماکان امید اصلی وی گذشت زمان است تا تغییراتی در عرصه جهانی و منطقه باعث شود فشار ها کم شود.
این نکته قابل تامل است که حضور روحانی تاحدی نقش ضربه گیررا برای رهبری ایفا می کند تا وی مسئولیت مستقیمی در مسائل اجرائی کشور نداشته و بار اصلی مشکلات بر دوش دولتی بیفتد که مطلوب و گزینه حداکثری ولی فقیه نبوده است.در سطح تبلیغاتی نیز وی از خود چهره یک رهبر کثرت گرا و فراجناحی را ترسیم می کند که همیشه دولت های مستقر و قانونی را حمایت کرده و در کار های آنها دخالت نمی کند. بدینترتیب وجود رئیس جمهوری که نمانیده وضع موجود نیست، فضا را برای قرار گرفتن رهبری در موضع طلبکار همیشگی از مسئولان مساعد می سازد. در این نگاه استدلال می شود که رهبری علی رغم داشتن انتقاد، دست دولت را در مدیریت امور باز گذاشته و با با تاکید بر حمایت انتقادی در نهایت دولت مسئول وضعیت اقتصادی جامعه است.
همچنین تداوم ریاست جمهوری روحانی که حمایت اصلاح طلبان و اقشار منتقد وضع موجود را داشته ،باعث می شود تا به طور نسبی هزینه مخالفت با بازکردن فضای سیاسی برای نظام کمتر باشد. روحانی مهار شده و پشت کرده به مواضع ظاهری خود در انتخابات خنثی ترین گزینه خارج از حلقه خودی ها برای ولی فقیه است.
اما موفقیت جمعبندی خامنه ای در حفظ و تقویت روحانی متاخر که روندی معکوس را در مقایسه با احمدی نژاد طی کرده و اختلاف نظر ها را به نفع نهاد ولایت فقیه حل کرده، محل تردید جدی است.
صورتبندی خامنه ای و روحانی از مشکلات کشور، آشکارا متکی به انکار سطح بالای بحران و تکیه بر اقدامات شعاری و نمایشی است. صرف نظر از مشکلات ساختاری، فشار خارجی بالا ،انباشت بی کفایتی ها وسوء مدیریت های پیشین ، کاهش منابع مالی و ارزی حکومت و سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی، عوامل روانی نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی دارد.
قرارگرفتن اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی به تمامی نتیجه اتفاقات عینی و رخداد های واقعی نیست، بلکه انتظارات عمومی از وخامت اوضاع و باور نداشتن به آینده ،متغیر غیر قابل انکار این معادله است. این واقعیت در سخنان اخیر خامنه ای مبنی بر اهمیت اعتماد سازی نیز حضور پررنگی داشت. نداشتن اطمینان از آینده باعث افزایش تقاضا برای طلا و دلار شده که نبود عرضه متناسب التهابات مالی را به صورت مهار ناپذیر در آورده است. مدیریت عوامل روانی در اقتصاد نیازمند اعتماد سازی است که به نظر می رسد رسیدن به آن با تداوم ریاست جمهوری روحانی ناممکن باشد. گفتار درمانی، دادن وعده های نسیه و غیر قابل اجرا و دوگانگی مزمن بین حرف و عمل اعتماد بخش مهمی از جامعه را از روحانی سلب کرده و ترمیم آن دور از واقعیت به نظر می رسد. روحانی و دولتش با کژکارد ها و عملکرد ضعیف نگرانی ها در جامعه را به اوج رسانده اند. رفتار روحانی و وزرای بی انگیزه اش تناسبی با شرایط اضطراری نیز ندارد و این درک به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در ذهنیت جامعه ساری شده است و نمود عینی آن واکنش منفی بازار به سیاست ها و اظهارات روحانی است. نگاه توطئه اندیشانه، اقتصادی دستوری و تهدید به تنبیه در دولت اعتدال و چرخش گفتمانی ناگهانی از اقتصاد باز به بسته نیز کارساز نیست.
البته خامنه ای خود نیز وضعیت بدتری از روحانی دارد.این تصور که مدیریت وی و دیدگاه هایش منشا اصلی مشکلات است، به نحو فزاینده ای در جامعه و حتی در درون نظام در حال رشد است. تاکید برخی از نمایندگاه مجلس مبنی بر رضایت وی به سپردن برخی از تصمیم گیری های کلان به مردم از طریق همه پرسی در این خصوص روشنگر است. تقریبا در همه تجمع های اعتراضی با موضوعات گوناگون شعار های گسترده و تندی علیه رهبری و مداخلاتش سر داده شده است. نامه جدید آقای مهدی کروبی نیز تمرکز بر دیدگاه های ولی فقیه به عنوان مسئله اصلی برای عبور از مشکلات در عرصه عمومی را تقویت کرده است. دامنه این موج آنقدر وسیع شده است که نیرو های حامی رهبری از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان نسبت به توطئه منسوب کردن مشکلات به رهبری هشدار داده و با فرافکنی آن را ناشی از دسیسه خارجی بشمار آورده اند.
بنابراین با توجه به ملاحظات یادشده بعید به نظر می رسد که همگرایی کنونی خامنه ای و روحانی بتواند اعتماد واطمینان سلب شده را بازگرداند و به التهابات در اقتصاد ایران خاتمه دهد. تشدید فشار های خارجی در ماه های پیش رو و تداوم بن بست کنونی ممکن است خامنه ای را وادار به تجدید نظر در حمایت از روحانی کند اما نداشتن گزینه موثر مانعی در تحقق این امکان است تا رهبری همچنان به ناگزیر فرود آرام روحانی از ریاست جمهوری را بهترین سناریوی ممکن بداند.
