استیضاح علی لاریجانی از رویداد های مهم سیاسی ایران در هفته گذشته بود.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر ابتدا اعلام کرد که با امضای ۲۵ نماینده مجلس دهم ، بر اساس ماده ۲۴ آئین نامه داخلی مجلس، علی لاریجانی استیضاح می شود. استیضاح کنندگان تکرار تخطی از قوانین مجلس توسط رئیس مجلس را انگیزه اقدام خود عنوان کردند که به نظر آنات دیگر از حد قابل تحمل گذشته است. اما دلیل مشخص استیضاح به زعم آنها ” اقدام علی لاریجانی در ارجاع لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مرتبط با FATF بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از طرف شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است”.
ماده ۲۶ آئین نامه داخلی مجلس فرآیند استیضاح اعضای هیات رئیسه را این چنین مشخص می سازد که با شکایت حداقل ۲۵ نماینده مجلس و ارسال تقاضای کتبی به رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، روال بررسی شکایت شروع می شود. کیمسیون بررسی شکایت از اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس و روسای ۱۴ کیمسیون تخصصی مجلس تشکیل می شود. سه نفره از جمع نماینده های شاکی در جلسه کمیسیون بررسی به همراه عضو هیات رئیسه که مورد شکایت قرار گرفته است، حضور پیدا می کنند. بعد از استماع سخنان استیضاح کنندگان و دفاع متشاکی ، اعضای کمیسیون بررسی رای می دهند. در صورتی که اکثریت شکایت را وارد بدانند، عضویت متشاکی در هیات رئیسه به تعلیق در آمده و موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس کشیده می شود. اگر اکثریت نمایندگان مجلس موضوع شکایت را وارد بدانند، استیضاح یا برکناری عضو هیات رئیسه تصویب و قطعی می شود و اگر هم اکثریت استیضاح را وارد ندانستند، وی به فعالیت خود در هیات رئیسه مجلس بر می‌گردد.
البته اعضای هیات رئیسه مجلس اعلام کردند که برخی از نمایندگانی که امضای شان پای استیضاح علی لاریجانی بوده، ابراز بی اطلاعی کرده اند و لذا استیضاح به دلیل افتادن از حد نصاب منتفی شده است. اما حاجی دلیگانی کماکان اصرار می ورزد که ۲۵ امضا را دارد.
حال با فرض اینکه وی درست بگوید و استیضاح علی لاریجانی به جریان بیفتد که احتمال آن کم است، این سوال مطرح می شود که استیضاح کنندگان دنبال چه هدفی هستند؟ آنها که عمدتا عضو جبهه پایداری و متعلق به اصول گرایان تندرو موسوم به “دلواپس” هستند می دانند که اصول‌گرایان در جمع روسای کمیسیون های تخصصی و همچنین اعضای کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس اکثریت ندارند و از سوی دیگر طبق ادعای حمید رضا حاجی بابایی فراکسیون نمایندگان ولایی با استیضاح علی لاریجانی مخالفت کرده است و بدین‌ترتیب استیضاح کنندگان تنها حمایت بخشی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس را دارند. بنابراین سرنوشت کار معلوم است که پرونده شکایت از علی لاریجانی در همان کمیسیون بررسی بسته شده و رد می گردد.
درک چرایی این کار نیازمند بررسی سوابق روابط نوسانی این نمایندگان با علی لاریجانی است و علاوه بر آن رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم و اختلاف نظر در بلوک قدرت بر سر پیوستن به FATF نیز تاثیرگذار هستند.
اکثر نمایندگان امضا کننده استیضاح انگیزه شخصی برای بی اعتبار سازی علی لاریجانی دارند. در ابتدای فعالیت مجلس دهم و بر سر رقابت بین علی لاریجانی و محمدرضا عارف بر سر ریاست موقت مجلس آنها جانب علی لاریجانی را گرفتند و در نتیجه ائتلاف علیه اصلاح طلبان محمد دهقان به هیات رئیسه راه یافت اما در انتخابات هیات رئیسه دائم حلقه یاران لاریجانی به پایداری ها پشت کردند و در نتیجه دهقان از نایب رئیسی افتاد و ا آن موقع تاکنون موازنه قوا در هیات رئیسه به ضرر پایداری ها بوده است. آنها احساس می کنند لاریجانی با آنها برخورد ابزاری کرده است.
اختلاف نظر بر سر نحوه پیوستن به FATF در چارچوبی شبیه برجام تنش ها بین اصول‌گرایان افراطی و علی لاریجانی را افزایش داده است. آنها انتظار دارند لاریجانی موضع انتقادی داشته باشد و اجازه بدهد مجلس موضع متفاوتی با دولت اتخاذ کند. البته پایداری ها در نهایت می پذیرند که سرنوشت کار توسط رهبری تعیین شود، مساله اصلی آنها خود پیوستن به FATF نیست بلکه رد گفتمان و نگرشی است که بر عادی سازی روابط با دنیا و تعامل سازنده با نهادهای بین المللی تاکید دارد.
اما یک علت خاص هم مقاومت لاریجانی در برابر تبدیل شدن کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت به شورای نگهبان دوم است. بر خلاف ادعای استیضاح کنندگان ، لاریجانی مصوبات مجلس بعد از رعایت نظرات انتقادی شورای نگهبان را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده است. شورای نگهبان نظرات مخالف و سوالات کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلان نظام را فرستاده بود و خودش دیگر ایرادی نداشت. لاریجانی به دلیل اینکه موعد ارسال نظرات کمیسیون فوق گذشته است، آن را نپذیرفت. البته وجه اختلاف اصلی این است که اکثریت مجلس بالادستی مجمع تشخیص مصلحت را قبول ندارد و آن را دخالت در کار خود می داند. علی لاریجانی معتقد است اولا مجمع باید نظراتش را به کمیسیون های تخصصی مجلس بدهد و جنبه الزام آور نداشته باشد، ثانیا نظرات مجمع نه در کمیسیون مربوطه بلکه در صحن مجمع و با حضور کلیه اعضا حقوقی و حقیقی تعیین شود. پایداری ها در این زمینه مشابه شورای نگهبان موافق دخالت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت هستند.
اما آنچه باعث شده تا این نمایندگان به سمت تضعیف علی لاریجانی در ۱۵ ماه باقی مانده به انتخابات حرکت کنند، رقابت های انتخاباتی آینده است. آنها می دانند لاریجانی را نمی توانند از ریاست برکنار کنند، اما با توجه به عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول دولت اعتدال و مجلس مدعی میانه روی امکان ریزش رای های معترض به وضع موجود و آراء خاکستری در انتخابات مجلس یازدهم و تمایل آنها به عدم شرکت یا تحریم و چرخش رای های شناور به نفع اصول‌گرایان وجود دارد. ازاینرو بخش تندروی این جریان که از ابتدا موضع تندی علیه اعتدالی ها و اصلاح طلبان داشته، خود را در موقعیت مناسب برای پیروزی در انتخابات آینده می بیند. آنها حمله به علی لاریجانی که از دید این جریان ساکت فتنه بوده است، را فرصتی برای عرض اندام و تقویت موقعیت خود در آرایش انتخاباتی سال آینده اصول‌گرایان ارزیابی می کنند. حال گذشت زمان مشخص می‌سازد که حساب و کتاب آنها درست بوده است یا نه؟
