چهل ساله شدن انقلاب بار دیگر بحث پیرامون مفید یا زیان بار بودن آن واقعه دوران ساز و مقایسه بین شرایط کنونی و ایران قبل از انقلاب را در کانون توجه قرار داده است. سیر قهرایی امور و بدتر شدن شرایط کشور به صورت نسبی در مقایسه با دوران حکومت شاهنشاهی پهلوی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باعث شده است تا تردید ها نسبت به درستی اصل انقلاب بهمن ۵۷ افزایش یابد. در این راستا جریان های مشروطه خواه پادشاهی و مدافعان پهلوی ها به تبلیغ پیرامون نادرستی انقلاب بهمن ۵۷ مشغول هستند.
پایه صورت بندی های آنها بر دو محور فریب مردم توسط آیت الله خمینی و خطای راهبردی روشنفکران در حمایت از او و ترویج گری در جامعه قرار دارد. این محور ها اگرچه بخش نه چندان بزرگی از واقعیت های مربوطه را پوشش می دهند، اما تقلیل رویداد بزرگ انقلاب بهمن ۵۷ به آنها افسانه سازی و کژاندیشی است.
نگاهی ریشه ای و ساختاری به رویدادهایی که منتهی به سقوط نظام سلطنتی پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی در گذاری انقلابی شد، روشنگر پدیده پیچیده و متاثر از عوامل متعدد و در هم آمیخته است. نخست تفکیک بین اصل انقلاب و رهبری مسلط آیت الله خمینی در تبیین درست مسئله ضروری است. البته امواج انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان یک رخداد تاریخی با محوریت وی راه افتاد و مستندات تاریخی تایید می کنند که آیت الله خمینی توانست یک حرکت توده ای گسترده در ایران را سازمان داده و تا رسیدن به ساحل موفقیت رهبری کند. منتهی این سخن بدین معنی نیست که گرایش ها و دیگر چهره های انقلابی نقشی نداشتند و موفقیت انقلاب صرفا با تلاش آیت الله خمینی حاصل شد، بلکه تاکیدی بر این واقعیت است که هیچکدام آنها برد و قدرت اجتماعی بسیج کننده او را نداشتند.
اما انقلاب در چارچوب یک پدیده سیاسی و اجتماعی کلان و به صورت موضوعی به انسداد اصلاحات در ساختار قدرت شاهنشاهی پهلوی پیوند خورده بود و به صورت بالقوه می توانست رهبری و موجودیت ظاهری و فرمال متفاوتی پیدا کند. محمد رضا شاه پهلوی از ابتدای سلطنت تصمیمش را گرفت تا شاه مشروطه نباشد و با سرسختی وسماجت فضای سیاسی ایران از شهریور ۲۰ تا نیمه دوم دهه پنجاه را به گونه ای مدیریت کرد که ساخت مطلقه قدرت در هیات حکومت فردی تثبیت شده و وی در راس آن یکه تازی کند.
او در سال های آخر سلطنت چنان غره شده بود و قدرت متمرکز تجمیع شده را به عنوان الگوی مناسب حکمرانی مدنظر داشت که تعارف ها را کنار گذاشت و با تشکیل حزب انحصاری رستاخیز و دعوت از همگان برای عضویت در آن در عرصه سیاسی مناسبات معطوف به تک صدایی را در کشور را به حد بی سابقه ای تعمیق و گسترش داد. در نگاه آخرین شاه ایران در روزهای قدرقدرتی ایرانی معترض به وضع موجود باید پاسپورتش را می گرفت واز کشور خارج می شد.
این انسداد ساختاری در کنار عدم توازن ناشی از دوگانه ناسازواره “حفظ ساختار سیاسی سنتی” و “نوسازی گسترده و پرشتاب در ساختار های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی”، شکل گیری جنبش های انقلابی در سپهر سیاسی ایران را گریز ناپذیر ساخته بود. دربار پهلوی آنچنان با فساد و رانت خواری، اطاعت سالاری، دودمان محوری، مناسبات تبعیض آمیز و محافظه کاری عجین شده بود که کمتر کسی از کارشناسان و نخبگان وقت ایران و ناظران خارجی اصلاح امور بدون تغییرات گسترده و بنیادین در ساختار حکمرانی را امکان پذیر می دانست. محمدرضا شاه با رویای یک رهبر بزرگ در پیله تصورات خودش غرق بود و ارزیابی واقع بینانه ای از اوضاع و چاره اندیشی متناسب با آن از سوی راس هرم قدرت ممکن نبود.
این بن بست بین وضع مطلوب و وضع موجود و تحرک گسترده نیروهای اجتماعی تغییر خواه در حوزه های مختلف عامل زیربنائی و پایه ای شکل گیری حرکت انقلابی بود. ارزیابی در خصوص فاصله چشمگیر با وضع مطلوب از دید نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال در آستانه انقلاب را باید در چارچوب مقتضیات آن دوران ارزیابی کرد نه با مقایسه با شرایط کنونی. اکثر نیروهایی که وارد کنش انقلابی شدند، تصور نمی کردند اوضاع بعد از انقلاب چنین تیره شود. جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم انقلاب نبود. وقایعی باعث شد که کشور دچار چنین سرنوشتی شود. به درستی مهندس مهدی بازرگان گفت که شاه رهبر سلبی انقلاب بود که این واقعیت در چیره دستی شعار ” مرگ بر شاه” در تظاهرات ها و راه پیمائی ها جلوه گر شده بود. شاه ستون فقرات و منبع اصلی قدرت نظام حکومتی پهلوی بود که فقط بر روی کاغذ نشانی از مشروطه داشت و در عمل بازگشت به مدل سلطنت مطلقه ظل اللهی پیش از انقلاب مشروطه بود.
وقتی هم که شاه در ارزیابی اش بدین نتیجه رسید که موج انقلاب مهار ناپذیر است و با نگاه مبتنی بر تئوری توطئه پنداشت دست دولت وقت آمریکا را نیز در پشت سر آن قراردارد، باز در فکر تغییر پایدار نیافتاد بلکه ابتدا سعی کرد با بازداشت برخی از صاحب منصبان ارشد، شعله های خشم معترضان را خاموش کند. اما وی با عدول از اخلاق کسانی را مقصر مشکلات و مفاسد معرفی کرد که بیش از یک دهه مجری اوامر او و تسهیل کننده فرمانروایی مطلقه اش بودند. او با صداقت و صراحت با مردم برخورد نکرد، بلکه کوشید با اقدامات روبنائی خودش را از مخمصه نجات دهد. این برخورد ها بی اعتمادی ها را تشدید کرد. بعد از شکست کابینه محافظه کار شریف امامی در جلب نظر روحانیت و کابینه نظامی ازهاری در ایجاد وحشت به عنوان آخرین تیر ترکش رو به شخصیت های جبهه ملی آورد و سرانجام با شاهپور بختیار به توافق رسید. اما این انتخاب هم در شرایط طبیعی و به صورت ایجابی انجام نشد، بلکه تدبیری برای متوقف کردن قطار انقلاب بود که دیگر کارساز نبود. از همان ابتدا معلوم بود نخست وزیری بختیار که مولود انقلاب و هراس از سقوط نظام پادشاهی بود، نمی تواند در میانه راه نیروهای انقلابی را به بازگشت به رویکرد رفورمیستی راضی سازد، بخصوص آنکه تضمینی نبود که بعد از فرونشستن امواج انقلاب و بازگشت معترضان از خیابان ها به منازل، سرنوشت ژنرال فضل الله زاهدی تاجبخش برای بختیار تکرار نشده و مجبور به استعفا از نخست وزیری نشود.
بنابراین همه این فکت ها و اتفاقات روشن می سازند که مسیر تحولات به شکلگیری حرکت انقلابی گره خورده بود و اصلاح امور در حکومت پهلوی با اتکاء به شیوه های رفورمیستی ( اصلاح طلبانه) امکان پذیر نبود و دیر و یا زود در ایران انقلاب به وقوع می پیوست و اقدامات شاه اعم از تند و یا نرم فقط زمان وقوع آنها را تغییر می داد.
پتانسیل انقلابی یادشده می توانست اشکال متقاوتی پیدا کند و اینکه انقلاب این مسیر تاریخی را پیدا کند، قطعیتی نداشت. ولی نوع زمامداری پهلوی ها و رویکرد گفتمانی ومدیریتی آنها از زاویه ساختاری در شکل گیری ” پدیده خمینی” نقش تاثیر گذاری ایفا کرد. در ادامه عواملی توضیح داده می شوند که با دنبال کردن پارادایم “مدرنیه ناقص و معیوب “و سیاست های راهبردی اشتباه جامعه ایران را به سمتی سوق داد که نوستالوژی گرایی نسبت به سنت و دوران گذشته بوجود آید و در این چارچوب آیت الله خمینی به نیروی سیاسی و اجتماعی تعیین کننده تبدیل شود. بدون این عوامل ساختاری مساعد که در ارتباط با سیاست های راهبردی رضا شاه و محمد رضا شاه وبورکرات ها و سیاست گذاران ارشد آن دوران پدیدار شدند، بعید بود رهبری بلامنازع آیت الله خمینی در انقلاب بهمن ۵۷ شکل بگیرد.
- توسعه آمرانه و نامتوازن
گسترش تمایل به ” استبداد منور” و ” دیکتاتوری مصلح” در بین جمعی از روشنفکران و نخبگان سیاسی اواخر دوران قاجار و شرایط سیاسی و اجتماعی خاص آن دوره باعث شد تا تشکیل دولت مقتدر مدرن در سپهر سیاسی ایران بر ابعاد سیاسی مشروطه برتری پیدا کند. در نتیجه نوزایی مبتنی بر انقلاب مشروطه تنها به مدرن سازی دولت محدود شده و ساخت مطلقه قدرت در قالب شدیدتری در پوشش سلطنت مشروطه تداوم یابد. اقتدار و خودکامگی رضا شاه و میزان قدرت وی به مراتب بیشتر از شاهان قاجار به استثنای آغا محمد خان قاجار بود. بدینترتیب الگوی توسعه آمرانه در دوران پادشاهی پهلوی ها به استثنای دوره هایی کوتاه بر کشور حکمفرما شد. در این مدل توسعه به ابعاد فرهنگی، اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی تقلیل یافت و سیاست به صورت سنتی در قالب پاردایم “استبداد شرقی” و “شه پدری” دست نخوره باقی ماند. فقدان رهیافت جامع و همه نگرانه در توسعه ، انسداد ساختاری در مجاری مشارکت سیاسی و تبعات حکومت فردی والیگارشیک فضا را برای کنش انقلابی به لحاظ ساختاری مساعد ساخت.
تحولات در حوزه های اقتصادی و آموزشی و اجرای برنامه های توسعه باعث رشد طبقه متوسط و گسترش شهرنشینی وتحصیلات شد اما این طبقه و نیروهای اجتماعی و سیاسی جدید فرصتی برای مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی ومدیریتی پیدا نکرده و مقاومت جریان حاکم در برابر شایسته سالاری که مبتنی بر مناسبات ارادت سالارانه و حلقه بسته نخبگان حکومتی بود این نیروها را به سمت برخورد و تقابل سوق داد. در واقع ظرفیتی در درون ساختار سیاسی قبل از انقلاب برای جذب نیروهای جدید و تامین انتظارات آنها وجود نداشت.
- مدرنیته معیوب وزینتی
حکومت پهلوی ها وروشنفکران حامی آنها بر انتقال ایران از سنت به مدرنیته در یک فرایند پرشتاب تاکید داشتند. اما پروژه آنها بر اساس درکی ناقص و معیوب از مدرنیته استوار بود که می خواستند با رویکرد تقلیدی جنبه های روبنایی و فرمال مدرنیته را با کاربست سرمشق از بالا به پایین در جامعه ایران جاری کنند و تصور می کردند کشور بدینترتیب می تواند مسیر پیشرفت و ترقی را طی کند. در این رویکرد جنبه های معرفتی و سیاق و فرایند تاریخی مدرنیته نادیده گرفته می شد و مدرنیزاسیون تحمیلی به جای مدرنیته متناسب مد نظر قرار داشت که در کنه خود جمله معروف سید حسین تقی زاده را حمل می کرد که “برای رسیدن به قافله تمدن ایرانی باید از سر تا پا فرنگی شود.” چنین نگرشی که در برخوردی ساده انگارانه و شتابزده می خواست بدون تغییر در ساخت مطلقه سیاسی و توجه به مبانی معرفتی و تفاوت ها تجدد را بر ایران حاکم کند، نه تنها نتوانست بحران ایران در مواجهه با دنیای جدید را برطرف سازد که از زمان شکست در جنگ های ایران وروسیه تزاری پدیدار شده و سقوط خلافت عثمانی ابعاد ان را شدت بخشیده بود، بلکه بر عمق و دامنه آن افزود.
فضای بسته سیاسی و اقتدارگرایی اجازه نداد تا خوانش جدید از سنت و رویکردهای تطبیقی سنت و مدرنیته نیز مجال ظهور و پرورش پیدا کنند. در نتیجه تضاد هادر جامعه ایران گسترش یافته و به مانند دربار قاجار نیروهای مدرن نیز همراه با سنتی ها در تقابل با حکومت قرار گرفتند. البته زاویه تعارض نیروهای مدرن با سنتی متفاوت بود اما رویکرد غلط و بیمارگونه پهلوی ها از مدرنیته باعث شد تا بخش مهمی از پایگاه اجتماعی هوادار تجدد در ایران از آنها روی گردان شود. از زاویه ای دیگر شدت سرعت نوسازی فرهنگی که عمدتا با الگوهای ترویجی و تحمیلی از سوی حکومت مواجه بود و تقابل شدید با روحانیت شکاف با سنت را به حدی گسترش داد که زمینه برای ظهور بنیادگرایی اسلامی در اوایل سلطنت محمد رضا شاه پهلوی مساعد شد. جریان فدائیان اسلام که خط مشی سیاسی و مذهبی آنها بعدا توسط آیت الله خمینی پیگیری شد، نقطه آغاز فعالیت بنیادگرایی اسلامی در ایران معاصر بود که سمت وسوی کاملا متفاوتی را با سنت گرایان مذهبی دنبال کرد. ازاینرو تلاش برای اقناع شاه به رعایت موازین مذهبی در یک سیر تدریجی جایش را به حرکتی داد که مدعی تشکیل حکومت اسلامی و نفی سلطنت به عنوان شیوه نامشروع حکومت بود.
محمد رضا شاه پهلوی اگر در کار دکتر مصدق اخلال نمی کرد و می پذیرفت پادشاه مشروطه باقی بماند و به نیروهای سیاسی و اجتماعی نوظهور امکان مشارکت موثر سیاسی را می داد، می توانست اکثر نیروهای مدرن را با خود همراه سازد. بدینترتیب پدیده خمینی حداقل فرصت گسترش از طریق ائتلاف سازی با جریان های منتقد و معترض دیگر را پیدا نمی کرد.
همچنین سیاست هایی که پهلوی دوم در دهه چهل اتخاذ کرد و بخشی از تکنوکرات ها را جایگزین اشرافیت زمین دار و روحانیت به عنوان متحدان قدیمی سلطنت در ایران بدون چاره اندیشی برای مرحله انتقالی کرد، نیز بر ابعاد بحران افزود. در این برخورد تکنوکرات هایی مورد توجه واقع شدند که علاوه بر درک سطحی از مدرنیته ،تجربه و شناخت مناسبی از جامعه ایران نداشتند. نتیجه مدیریت این جمع که خود شاه از آنها به ” حلقه ماساچوستی ها” یاد می کرد، به دلیل تعقیب پارادایم مدرنیته معیوب و توسعه آمرانه و نادیده گرفتن مسائل و موازین حقوق بشری وتسلط امنیتی ها بر تمامی عرصه های سیاسی و فرهنگی ،گسترش شکاف دولت- ملت به حدی بود که زهدان انقلاب شود.
ناکامی پارادایم مدرنیته ناقص باعث شد تا در بخش مهمی از جامعه نگاه ها به اصل مدرنیته منفی شده و نوعی نوستالوژی به سنت و گذشته دور ایران بوجود بیاید. در این فضا آیت الله خمینی به عنوان نیرویی که آموزه های سنتی ایران را بازتاب می داد و مظهر مقاومت در برابر تهاجم مدرنیته تحمیلی دربار پهلوی بود ، در اذهان اکثریت جامعه و حتی بخش مهمی از روشنفکران و نخبگان به عنوان یک منجی پدیدار شد که می توان با کمک او کشور را از مخمصه خارج ساخت و در مسیر درست قرار داد.
- بی ثباتی اقتصادی سالیان آخر نظام پهلوی
بحران اقتصادی که در سالیان اواخر سلطنت محمدرضا شاه پهلوی پیش آمد و ناشی از کاهش قیمت نفت و در نتیجه نبود منابع مالی لازم برای تحقق برنامه های بلندپروازانه بود، نقش انکارناپذیری در وقوع انقلاب داشت. نظریه منحنی جی جیمز دیویس در این خصوص روشنگر است که توسعه و پیشرفت اقتصادی در بازه زمانی نسبتا طولانی باعث افزایش انتظارات در جامعه می‌گردد. حال اگر در ادامه این روند صعودی به ناگاه رکود کوتاه مدت ایجاد شود آنگاه اکثریت جامعه از تداوم وضعیت موجود مایوس شده و فاصله بین انتظارات و واقعیت های دریافتی را غیر قابل تحمل ارزیابی می کنند، ودر نتیجه انقلاب به وقوع می پیوندد.
بر اساس این نظریه پیشرفت های اقتصادی در دهه های چهل و نیمه اول دهه پنجاه در ایران باعث افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در ایران شد و در نتیجه توقعات افزایش یافت. برنامه های بلند پروازانه اقتصادی شاه که چندان توجهی به ارزیابی علمی در سرمایه گذاری ها نداشت و پاردایم مطلوبی نیز در عرصه توسعه اقتصادی اجرا نشد، باعث مهاجرت سریع روستایی ها به پایتخت و شهرهای بزرگ شد که در نتیجه ناتوانی از تحقق انتظارات منجر به شیوع حاشیه نشینی در اطراف تهران شد. همچنین پایتخت به صورت نامتوازن و ناسازواره بزرگ شد ومحله ها و مناطقی ساخته شدند که هویت فرهنگی و شهری جاافتاده و مشخصی نداشتند. کاهش درامد های نفتی در سال ۱۳۵۴ که شرایط اقتصادی ایران را از حالت عادی خارج ساخت، شوکی به جامعه وارد کرد و در نتیجه نارضایتی های اقتصادی نیز در کنار اعتراضات سیاسی میل به تغییرات بزرگ را افزایش داد.
ازاینرو ارتش اصلی انقلاب را نه طبقه متوسط شهری و نه کشاورزان و دهقانان روستایی ، بلکه حاشیه نشین ها و اقشار محروم در نقاط جنوبی کلان شهرها تشکیل دادند. البته در مرحله نهایی همه طبقات و اقشار شهری به درجاتی حضور داشتند، اما نقش مسلط از آن گروه های یادشده بود که به لحاظ اکثریت عددی برتری داشتند. این نیروها که عمدتا به دلیل مهاجرت از سبک زندگی و هویت قدیم خود فاصله گرفته بودند و به شکل ذراتی معلق در جامعه در آمده بودند، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب در جنبش تمامیت خواه سنت گرایی ایدئولوژیک داشتند که آیت الله خمینی در راس آن قرار داشت. بنابراین این نیرو که اشتباهات در سیاست گذاری و نگاه گفتمانی دربار پهلوی دوم در شکل گیری آن اثرگذار بود، پایه اجتماعی انتقال انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ به نظام سیاسی تمامیت خواه مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی را تشکیل داد. ۱۵ خرداد ۴۲ نقطه جنینی این جنبش بود که مسیر اعتراضات و جنبش های سیاسی در ایران معاصر را به روند واپس گرایانه سوق داد و از این لحاظ یک نقطه عطف به حساب می آید.
بنابراین با توجه به نکات توضیح داده شده فوق، پدیده آیت الله خمینی را نمی توان بدون توجه به سیاست های اقتدارگرایانه و مدرنیزاسیون شاهان پهلوی درنظر گرفت. این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. قدرت گرفتن آیت الله خمینی محصول توسعه آمرانه و نگاه سطحی در محدود کردن مدرنیته به ابعاد شکلی آن و رویکرد های تقلیدی بود. البته این حقیقت را نیز باید متذکر شد که پدیدار شدن آیت الله خمینی واثرگذاری وی فقط محدود به اقدامات اشتباه شاهان پهلوی نیست و ابعاد دیگری دارد که پرداختن به آنها خارج از حوصله این مطلب است. در واقع این مطلب تلاشی است برای بیان این واقعیت که که بقا ورشد آیت الله خمینی در عرصه عمومی ایران تا حدی پیامد ناخواسته اقدامات وسیاست های شاهان پهلوی بود که با موازین مدرنیته متناسب با ایران و مبتنی بر پایه های معرفتی، دمکراسی و توسعه همه جانبه در تعارض بود.
