آیا زمان بازداشت موسوی و کروبی فرا رسیده؟

موج جدید اظهارات خشم آلود و تهدید آمیز کنونی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، با رویه گذشته جمهوری اسلامی به طور کلی تفاوت دارد.
در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقامات قضایی چون غلامحسین محسنی اژه ای برخورد با کسانی را که از آنان به عنوان سران فتنه یاد می کرد، مستلزم آماده سازی مقدمات و سنجش مصالح نظام می دانستند و برخی مقامات نظامی و امنیتی چون حیدر مصلح وزیر اطلاعات اساسا محاکمه و بازداشت رهبران مخالفان را بنا به دلایلی چون “جلوگیری از قهرمان شدن” و “اسارت در زندان خشم و نفرت مردم ” رد می کردند.
تا پیش از ۲۵ بهمن رسانه های دولتی به ندرت اسمی از رئیس پیشین مجلس و نخست وزیر دوران جنگ می آوردند و تلاش می شد تا یاد آنها از اذهان فراموش گردد.
در کلام مقامات رسمی، سخن از برخورد با سران فتنه به صورتی کلی و مبهم بود و از آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به طور مستقیم نام برده نمی شد، اما اکنون کاملا سمت گیری و لحن آنها در قیاس با گذشته فرق کرده است
مقامات رسمی، پیش از این مرگ جنبش سبز و ختم اعتراضات خیابانی در ایران را اعلام کرده بودند.
دولت راهپیمایی ۲۵ خرداد را طراحی آمریکا و اسرائیل برای منحرف کردن اذهان از توسعه الگوی جمهوری اسلامی در منطقه و خنثی سازی فعالیت های گرایش های اسلامی در مصر و تونس می داند، اما مخالفان راهپیمایی فوق را حرکتی در پشتیبانی از جنبش های انقلابی دموکراسی خواهانه در شمال آفریقا و در راستای گسترش موج دموکراسی خواهی در منطقه خاور میانه می دانند.
به باور شرکت کنندگان در تجمعات ، ملت مصر و تونس از اعتراضات مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ الهام گرفتند و حال نوبت درس آموزی ایرانیان از مبارزات دوران ساز جنبش های دموکراتیک در کشور های عربی است.
اما در کشاکش تهدیدها و بسیج نیروها برای ابراز انزجار از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آیا گمانه بیست ماهه بازداشت آنها به واقعیت نزدیک می شود؟
همگرایی و اجماع نسبی نیروهای مختلف اصولگرا در محکومیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی و تقاضای فزاینده برای مجازات آنها، فرض دستگیری قریب الوقوع را تقویت می کند؛ چرا که به نظر می رسد دیگر، محاکمه و تنبیه قانونی “سران فتنه” محدود به رسانه ها و تشکل های دانشجویی هوادار دولت و نیروهای افراطی در بلوک قدرت نیست و پژواک این خواست اکنون به سطوح بالاتر قدرت ارتقاء یافته است.
در مجموع رصد کردن تحولات نشان می دهد که هنوز زمان موعود محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی فرا نرسیده است و تهاجم کنونی نیروهای دولتی، هدف مهار و کنترل را دنبال می کند؛ با این همه، تداوم رویارویی و همراهی با اعتراضات خیابانی در مقطع فعلی حکم عبور از آستانه تحمل نظام را خواهد داشت.
احساس نگرانی از تشدید اعتراضات و سرایت امواج انقلابی تحول خواهی دموکراسی محور به ایران که در شدت عصبانیت، از دست دادن خویشتن داری و استفاده از الفاظ نامتعارف برخی از مسئولان و نیروهای حکومتی قابل مشاهده است، نیز به نوبه خود احتمال برخورد امنیتی و قضایی را افزایش می دهد.
برخی از محافل افراطی ناخواسته با رمز گشایی از تعویق محاکمه رهبران سمبلیک مخالفان، تاکید کرده اند که هراس از واکنش احتمالی مردم نسبت به بازداشت آقایان موسوی و کروبی در شرایطی که آنها دعوت به تجمع می کنند، دلیل موجهی برای رها کردن آنها به حال خود نیست و می ارزد که نظام هزینه برخورد با آنها را بپردازد.
برخی دیگر نیز معتقدند که “سران فتنه لیافت ترحم و شکیبایی نظام را نداشته و از آن سوء استفاده کرده اند.” پاره ای دیگر از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد نیز تعلل در برابر فتنه گران را باعث تشویق آنان به نقشه کشی بیشتر برای تباه سازی سرنوشت نظام ارزیابی کرده اند.
سابقه برخورد نظام در بحران های قبلی و بخصوص کسانی که در برابر ولی فقیه نا فرمانی پیشه ساخته اند، آشکار می سازد که اراده جدی در سطوح بالای قدرت برای تنبیه و گوشمالی دادن کسانی که سران فتنه نامیده می شوند، وجود دارد و اصل برخورد گریز ناپذیر است.
اما هنوز دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات موضع صریحی اتخاذ نکرده اند. تصمیم گیری در این خصوص همان گونه که بارها از سوی نهادهای مختلف حکومتی عنوان شده، بر عهده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و آشکارا فرایندی غیرقضایی را دنبال می کند.
به رغم همه شعارهایی که در روز ۲۵ بهمن، آیت الله خامنه ای را هدف قرار داده بود، به نظر می رسد که صبر و شکیبایی نظام هنوز به پایان نرسیده است.
وضعیت شکننده دولت محمود احمدی نژاد و تعادل لرزان قوای حکومت و ملت، ریسک بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بالا می برد و ممکن است جهشی در سیر اعتراضات و کنترل ناپذیری آن ایجاد کند.
بنابراین، به لحاظ امنیتی مهار و منفعل کردن آنها امری موثرتر است؛ به خصوص که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمان حساسی قرار دارد و بالقوه امکان دارد نا آرامی هایی در حوزه های کارگری و اقشار محروم به راه بیفتد و با مبارزات سیاسی پیوند بخورد.
از سوی دیگر، بازداشت آقایان کروبی و موسوی در صورت مقاومت آنان پس از بازداشت، مشکلات بیشتری برای نظام به بار می آورد و موقعیت آنها در موضع رهبری مخالفان را تثبیت می کند. آنها از درون زندان با مشروعیت بیشتری می توانند نیروهای مدافع را برای حضور در تجمعات اعتراضی بسیج کنند؛ زیرا حالت رهبری نمادین آنها در جنبش اعتراضی تابعی از مکان نیست و در دورن زندان نیز استمرار می یابد.
بنابراین ممکن است هدف حملات کنونی ایجاد بازدارندگی و متوقف کردن آقایان موسوی و کروبی در مرحله کنونی باشد تا از برنامه ریزی و هدایت برنامه های آتی صرف نظر کنند و همچنین با گسترش فضای ارعاب و وحشت در جامعه، موج به پاخواسته اعتراضات را عقیم سازند.
البته اعمال فشارهای کمرشکن بر میر حسین موسوی و مهدی کروبی و تنگ کردن حلقه محاصره بر آنها می تواند بخشی از فرآیند بازداشت تدریجی و گام به گام باشد.
در این راستا تشدید محدودیت ها و افزایش تهدیدها می تواند تلاشی برای در تنگنا قرار دادن آنها به منظور عقب نشینی از مواضع اعلام شده باشد.
در صورت بازگشت آنها به نظام و یا اتخاذ مواضعی که مورد قبول بخش عمده ای از نیروهای طرفدار و بخصوص آنهایی که هزینه حضور در اعتراضات خیابانی را به جان می خرند نباشد، آن گاه پس از بی اعتبار سازی، مسیر برخورد قضایی و امنیتی هموار گشته و نظام بدون پرداخت هزینه بالایی آنها را مجازات می کند.
اختلاط نیروهای داخل نظام با مخالفان و نیروهای مستقل، سخت ترین مانع نیروهای امنیتی و انتظامی برای برخورد گسترده است.
بنابراین، روش ها و شگردهای مختلفی برای تفکیک و جدا سازی این نیروها به کار گرفته می شود. هنوز نظام در اقناع پایگاه اجتماعی خود در وابسته کردن موسوی و کروبی به آمریکا و ضد انقلاب به صورت کامل کامیاب نبوده است و لایه هایی از مدافعان نظام و انقلاب از آنها حمایت می کنند.
اما در مجموع رصد کردن تحولات نشان می دهد که هنوز زمان موعود محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی فرا نرسیده است و تهاجم کنونی نیروهای دولتی، هدف مهار و کنترل را دنبال می کند؛ با این همه، تداوم رویارویی و همراهی با اعتراضات خیابانی در مقطع فعلی حکم عبور از آستانه تحمل نظام را خواهد داشت.
در عین حال نباید فراموش کرد که بازداشت می تواند حالت متعارف نداشته باشد و صورت حبس خانگی اعلام نشده، فعلیت پیدا کند؛ مشابه برخوردی که با حضرات آیات قمی و منتظری شد.
در حال حاضر اگر قطع ارتباطات میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادامه پیدا کند و آنها همچنان در انزوای کامل قرار داده شوند، آن گاه می توان گفت که حبس خانگی عملا و بدون اعلام رسمی شروع شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای آیا زمان بازداشت موسوی و کروبی فرا رسیده؟ بسته هستند

دردسر “خود برتر بینی” ملی

زلزله سیاسی که در جهان عرب با تونس شروع شد ، می رود تا کل نظام های سیاسی غیر دموکراتیک منطقه را در بر گیرد. بی شک انقلاب های جدید در آغاز راه هستند و پتانسیل مثبت آنها در به ثمر رساندن دموکراسی ،فرایندی زمان بر را می طلبد. اگرچه هنوز گذار به دموکراسی در آنها نیز قطعیت نیافته است و احتمال باز تولید نظام های استبداد در قالب و قامتی دیگر هنوز منتفی نیست.
البته موج توده ای ملیونی به خیابان آمده در شهر های امان ، قاهره ، تونس ،صنعا و . ..بالاخره اراده شان را هم بر شکل و هم بر محتوی نظم های سیاسی در حال شکل گیری تحمیل می کنند.
.امواج این تاثیرات به فضای سیاسی ایران نیز سرایت خواهد کرد . منتها دامنه متغیر این تاثیرات نامعلوم است.
ملتی که بیش از صد سال است برای رسیدن به حاکمیت قانون ،الغای خودکامگی و آزادی مبارزه می کند ، در شرایطی که دیگر ملل منطقه چنین سابقه ای ندارند ، خواهی نخواهی تصور نوعی پیشگامی بر ذهنش نقش می بندد و خود را در موضعی بالا تر می بیند.
بنابراین در ذهنیت جامعه ایران هر آنچه امروز در جهان عرب در جریان است ،الهام یافته از الگوی مبارزات مردم ایران تحلیل می گردد. هم خامنه ای به عنوان نماد قدرت ، مبارزات مردم مصر و تونس را تداوم انقلاب اسلامی و به پای گسترش نظرات آیت الله خمینی می گذارد و آن را به مثابه حلقه هایی از زنجیره خاورمیانه اسلامی توصیف می کند، هم میر حسین موسوی به عنوان نمادی از مخالفان سیاسی و نیروهای مدافع تغییر ، طوفان بپا خواسته در جهان عرب را نتیجه ظهور جنبش سبز در ایران معرفی می کند!
البته در این نگرش، رد پای نوستالژی سیطره امپراطوری ایران و شکوه دوران عظمت تمدن ایرانی دیده می شود.
همچنین دم خروس رقابت بر سر رهبری جریان موسوم به بیداری اسلامی نیز قابل مشاهده است.
برخی نیز بر پایه دعوای قدیمی عرب – عجم و یا ایرانی – انیرانی پیشاپیش آیه یاس می خوانند که جماعت عرب را راهی به دموکراسی نیست! برخی دیگر نیز که صابون ولایت فقیه به تن شان خورده است ، با عینک بدبینی به تحولات جهان عرب و تحرکات اسلام گرایان می نگرند.
اما جمعی و بویژه جوانان که هنوز دل در گرو احیای جنبش سبز دارند ،امیدوارانه لحظه به لحظه رویارویی مردم و حکومت در مصر و دیگر کشور های عربی را دنبال می کنند و نوعی هم ذات پنداری با مردم معترض آن کشور ها دارند.
ملت ایران از جهاتی در مرحله توسعه یافته تری نسبت به دیگر ملل خاور میانه قرار دارد اما این مسئله بدین معنا نیست که ایران کانون هر تحولی در منطقه است. حداقل مروری بر تاریخ معاصر مصر یادآوری می کند که جامعه نخبگان و روشنفکران مصری چه لائیک و چه مذهبی نه تنها دست کمی از همتایان ایرانی شان نداشته اند بلکه در برخی موارد پیشروتر والهامبخش متفکران ایرانی نیز بوده اند .
مردم مصر زود تر از ایران بنیاد سلطنت را بر انداختند. حکومت مبارک میراث دار کودتای نظامی است که به رهبری افسران ارتش و با چاشنی ناسیونالیسم عربی بوقوع پیوست و با گذاردن تاثیری انقلابی بر جامعه مصر ، جمال عبدالناصر را بر کرسی زعامت نشاند. حرکت کنونی مردم مصر انقلاب علیه کودتایی است که شش دهه حکومت ناصریست ها بر جامعه مصر تحمیل ساخته است.
اما آنچه در متن رویداد های اخیر در جهان عرب و بطور مشخص مصر و تونس جریان دارد ، قطعا درس های مفید و عبرت آموزی برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران دارد به شرط آنکه حس خود برتربینی و خود شیفتگی کنار گذاشته شود و با نگاهی دقیق نقاط قوت این حرکت های اجتماعی پر توان ارزیابی گردد.
این اصراری غیر منطقی است که عده ای در تحلیل هر پدیده جدید و قدیمی بکوشند تا ثابت کنند که آغاز آن از ایران بوده است ! و ما خالق تمام ابداعات مهم تاریخی بوده ایم. چنین نگرشی ضمن آنکه غیر واقعی است ،نشانگر خود شیفتگی حادی هم هست.
هیچ ملتی در دنیا از یادگیری تجارب دیگر ملل بی نیاز نیست.در خصوص مزیت ها و محاسن ویژه جامعه ایران در منطقه خاور میانه نباید جانب افراط را پیمود. تعامل مثبت بین ملل خاورمیانه که تحت سیطره حکومت های خودکامه هستند ،نیروی انفرادی هر کدام را تقویت خواهد کرد چرا که آنها اشتراکاتی با هم دارند و در مقاطعی از تاریخ در یک حوزه تمدنی قرار داشته اند. خود محور بینی و برتری طلبی مکانیزم دریافت واقعیت را مختل می سازد و همچنین استعداد دارد تا نوعی بد گمانی و سوء ظن بین مردم منطقه پدید آورد.
قطعا چنین رویکرد مخربی ، زمینه ساز خصومت و تقابل در بین جوامع خواهد شد. یکی از نتایج این اتفاق تقویت حکومت های افتدار گرا در ایجاد بحران های مصنوعی خواهد بود تا با بسیج افکار عمومی علیه ملت دیگر که به زعم آنها سودای تفاخر و ارشدیت دارد ،قدری از کمبود های های شان بکاهند و حواس مردم را از درد های اصلی منحرف سازند.
چنین نگرشی همچنین ممکن است نوعی حس تحقیر در مردمی ایجاد کند که تحرکات و شجاعت های آنها بپای دنباله روی از مردمانی دیگر گذاشته شود . چنین حالتی بسار مستعد شکل گیری رقابت منفی است .
بنابراین بهتر است برای حمایت از یک جنبش اجتماعی همسو در دیگر نقاط جهان بر فصل های مشترک تاکید شود تا اینکه صحبت از پیشگامی و آوانگاردی به میان آید. هر تجربه سیاسی و اجتماعی یک تجربه خاص و بی همانند است که در بطن خود حاوی عناصر تازه ای است. خرد حکم می کند تا این جنبه های خاص را شناسایی کرد و در شکل مناسبی از آنها استفاده نمود. کاروان تکامل بشری تا کنون بر این مسیر به جلو حرکت کرده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای دردسر “خود برتر بینی” ملی بسته هستند

۲۵ بهمنی متفاوت

تقاضای درخواست مجوز موسوی و کروبی از وزارت کشور برای برگزاری تجمع حمایتی از مبارزات مردم مصر و تونس ، تحرک و نشاطی را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سایبری پدید آورده است. پس از خیزش انقلابی مردم جهان عرب و درخواست تغییر حکومت های مستبد و فاسد، انتظار پیش آمده بود که حرکت مشابهی نیز در ایران صورت بگیرد. حال رهبران سمبلیک جنبش سبز این فرصت را تا حدودی مهیا کرده اند . اگرچه راهکار آنها دارای ظرفیت محدودی برای تبلور مدل ایرانی روز خشم است ولی در عین حال قابلیت تحرک بخشی به جامعه و ایجاد بحران برای حکومت را دارد.
از نگاهی کسب مجوز از حکومتی نا مشروع که قانون را وسیله اعمال قدرت و بازیچه منافع حاکمیت کرده است معنی ندارد . مبارزه قانونی در نظام سیاسی تمامیت خواه بازی کردن در زمینی است که پیشاپیش نتیجه برد حاکمیت بر پیشانی آن حک شده است . البته باید متذکر شد امتناع از کسب مجوز فقط در برخورد ساختار شکنانه و انقلابی محدود نمی شود. مطابق تفسیر موسع و مردم سالارانه از قانون اساسی برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح و توهین به مقدسات اسلامی از حقوق مسلم مردم ایران است. نظارت کمیسیون ماده ده احزاب جنبه استصوابی ندارد بلکه استطلاعی هست یعنی برگزار کنندگان فقط باید مسیر و محتوی برنامه را در زمان مقتضی به دولت اطلاع بدهند و دولت نیز مسئول تامین امنیت تجمعات هست . بنابراین در چهارچوب نگرش اصلاحی و فعالیت در داخل ساختار قانونی نظام نیز می توان از دولتی که سابقه مکرر نقض حقوق مردم در زمینه اعطای مجوز برگزاری تجمع صلح آمیز و سرکوب خشن و خونین آنها را در کارنامه اش دارد و برگزاری گردهمایی های مردمی را به امتیازی ویژه و انحصاری برای هوادارانش تنزل داده است ، تقاضای مجوز نکرد.
البته می توان حدس زد که آثایان موسوی و کروبی خواسته اند پای بندی خود را به منش اصلاحی و پذیرش چهارچوب های قانونی نظام نشان دهند و در عین حال فرصتی فراهم سازند تا دو رویی و رفتار دوگانه نظام در برخورد با مبارزات مردم مصر و تونس آشکار شود.
نظامی که مرتب دستگاه های تبلیغاتی اش در برخوردی تحریف گرایانه به تجلیل از تحولات جهان عرب می پردازند ، در عین حال از دادان مجوز راهپیمایی برای حمایت از این جنبش ها خودداری می کند و حتی خود نیز به سازماندهی چنین تظاهراتی اقدام نمی نماید.
همچنین عدم صدور مجوز می تواند ادعای حاکمیت در خصوص پایان جنبش سبز را به چالش بکشد. رهبران نمادین می خواهند نشان بدهند که جنبش سبز زنده است و به بدنه حامی روحیه بدهند. البته این استدلال فقط مختص جنبش سبز نیست. شکاف دولت و ملت و جنبش مستمر تحول خواهی در تاریخ معاصر باعث شده است تا هر گاه تجمعی با مجوز برگزار گردد و بیم و هراس کم بوده و یا در کار نباشد ،توده های گسترده ای در اجتماعات و تظاهرات ها شرکت کنند. تمامی جنبش های کوچک و بزرگ می توانند چنین داعیه ای داشته باشند.
همچنین ممکن است موسوی و کروبی در واکنش به تقاضاهای فزاینده نیروهای جنبش سبز این تصمیم را گرفته اند که البته در نتیجه کار فرقی نمی کند.
واکنش نهاد ها و محافل حکومتی تا کنون بیشتر سکوت بوده است. غیر ازروزنامه کیهان که به انجام وظیفه همیشگی خاک پاشیدن بر چهره حقیقت مشغول است ، هنوز آتش بارهای حکومتی فعال نشده اند. گویی هنوز فرامین لازم از ستاد فرماندهی جنگ نرم به افسران و سربازان ابلاغ نشده است.
در رفتار حکومت نوعی بیم و هراس دیده می شود که ازابتدا نگران سرایت شروع نا آرامی ها در خاورمیانه به ایران بود. حال با تبدیل این نگرانی از تصور به واقعیت ، لحظه رویارویی با این دغدغه امنیتی نزدیک می شود .
به نظر می رسد حکومت تصمیم گرفته است تا با نمایش بی تفاوتی فضا را داغ نکند . فقط رسانه پلیسی کیهان به صحنه آمده است تا اتهام مضحک همسویی با اسرائیل را نثار کسانی کند که در صدد حمایت از جنبشی هستند که آرامش را از اسرائیل سلب نموده است. اسرائیل همراه باعربستان سعودی از جمله معدود کشور هایی هستند که آشکارا مخالفت شان با تغییر نظام سیاسی مصر را اعلام کرده اند.
ادعاهای پوچ کیهان شباهت زیادی با اتهامات رسانه های دولتی مصر دارد که تحصن کنندگان در میدان تحریر قاهره را عوامل نفوذی جریانات خارجی چون ایران ، حزب الله ، القاعده ، اسرائیل و آمریکا معرفی می کنند. ترکیب نا متجانس و متضاد این نیروها به خوبی بی پایگی ادعا های فوق را ثابت می کند و در عین حال نشان می دهد چقدر شیوه ها و روش های نظام های دیکتاتوری با هم شباهت دارند . کیهان و تریبون های حکومتی جنبش سبز را نیز مجموعه ای از سلطنت طلبان ، ملحدان ، طرفدار های آیت الله شریعتمداری ، باند سید مهدی هاشمی ، توده ای ، بهایی ، لیبرال ، التفاطی ، منافق ، کمونیست ، یهودی ، اسرائیل ،آمریکا ،انگلستان ،دستگاه های جاسوسی غرب ، تجزیه طلبان ، ملیون مرتد و … توصیف می کنند.
به احتمال قریب به یقین به این تجمع مجوز داده نخواهد شد . حال باید دید واکنش رهبران نمادین جنبش سبز چه خواهد بود آیا به روش قبلی در لغو برنامه عمل خواهند کرد یا اینکه سکوت در پیش خواهند گرفت و تصمیم گیری در رابطه با شرکت یا عدم شرکت را به مردم واگذار خواهند کرد .
در حالت دوم زمینه مناسبی برای تجدید حیات اعتراضات خیابانی فراهم خواهد شد. البته با توجه به فصای رکودی که در یک سال گذشته حاکم بوده است ، انتظار حضور زیاد جمعیت منطقی نیست.
هنوز معلوم نیست تحرکات در فصای سایبر چه میزان بازتاب دهنده نظر شبکه های فیزیکی و نیروهای اجتماعی است. ولی قطعا نمی توان فیس بوک ، توئیتر و بالاترین را نماینده جامعه ایران و خیابان های تهران دانست . تفاوت ها را باید لحاظ کرد. ولی دامنه تحرکات مجازی از ۲۲ بهمن سال پیش بیشتر است
در اصل اهمیت روز ۲۵ بهمن، پتانسیل آن در راه اندازی دوباره جنبش است. در این شرایط مدیریت توقعات با برخوردی واقع بینانه و اجتناب از انتظارات حدا کثری و شتابزدگی می تواند فرجام بهتری برای احیای جنبش سبز را رقم زند.
بالا بردن توقعات و عدم تحقق آنها تاثیر بمراتب منفی تری خواهد داشت. برخورد فعال در این مقطع ضرورت دارد اما میزان فعالیت باید متناسب با توان وظرفیت نیروهای واقعا موجود باشد که در شرایط کنونی حاضرند ریسک کنند و به خیابان ها بیایند.
با استفاده ازتجربیات مصر و تونس و آسیب شناسی جنبش سبز می توان بن بست کنونی را گشود و وارد دوره جدیدی شد. درگیری یک گفتگوی ملی در این زمینه کارگشا است. البته این مهم در سایه حرکتی مرحله ای و منظم قابل حصول است وبه یک باره بدان نمی توان رسید.
۲۵ بهمن آغاز راهی طولانی است. راهی که رای ها با کوبیدن پا ها بر سنگ فرش خیابان ها ، غریو تمام نشدنی شعار ها و مشت های گره کرده آغاز می شود و با استمرار مبارزه تا پایین کشیدن فرعون های زمانه و جایگزینی دموکراسی متکی به پایه غیر ایدئولوژیک ادامه می یابد. اتفاقی که در مصر و تونس در شرف وقوع است در ایران نیز می تواند رخ دهد. جامعه ایران بمراتب سزاوار تر است تا دستیابی به دموکراسی را جشن بگیرد. اما از پیشگامی مصری ها باید استقبال کرد و بدون آنکه برای ایران نقش پدر خواندگی قائل شد، به فکر گسترش و تعمیق موج دموکراسی خواهی در منطقه خاور میانه بود.
چهره خاور میانه در حال تغییر است . می توان به جای آلترناتیو “خاور میانه اسلامی بنیاد گرا” در برابر” خاور میانه دیکتاتور ها” ، “خاور میانه دموکراتیک” را مطرح کرد. چنین امری نیازمند همبستگی و حمایت متقابل نیروهای دموکراسی خواهی در منطقه است . در این میان هر گونه برتری طلبی نفشی منفی خواهد داشت. رقابتی در کار نیست بلکه تبادل تجارب و همپوشانی یکدیگر محور تعامل و ارتباط است. ۲۵ بهمن استعداد آن را دارد تا روزی مهم در تاریخ ایران شود. بوی تغییر در منطقه پر آشوب واستراتژیک خاور میانه پیچیده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای ۲۵ بهمنی متفاوت بسته هستند

شروط اثرگذاری مثبت تحریم‌ها بر جامعه ایران

اگر تاثیر نتایج تحریم بر سرنوشت کشورها ثابت فرض نشود آنگاه تحت شرایطی، تحریم های بین المللی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. تحریم در کل امری منفی است اما به مانند داروی تلخ می تواند باعث درمان و رسیدن به وضعیت بهتر شود و یا از وقوع شر بزرگتری جلوگیری کند. همانگونه که در شرایطی جنگ وسیله حفظ صلح می شود و یا ملتی را از ظلم وستم حاکمی بیداد گر نجات می بخشد.
حال در ادامه سعی می شود شرایطی که می تواند به تحریم های کنونی جامعه جهانی در ایران از منظر جامعه مدنی لباس موفقیت بپوشاند، مطرح شود. در ابتدا باید توجه داشت که بحث در چهارچوب قوانین بین الملل و ساختار کنونی نهادهای جهانی و واقعیت های موجود در ایران و جامعه جهانی صورت می گیرد. قطعا می توان رویکرد های متفاوتی را مورد توجه قرار داد اما طرحی اهمیت دارد که قابلیت اجرایی داشته باشد نه آنکه تصوری ایده آلی و یا تخیلی را بازتاب دهد.
چهار سری تحریم های کنونی مصوب شورای امنیت ملی سازمان ملل و تحریم های یکجانبه و یا چند جانبه غرب و متحدانش حول دغدغه های امنیتی کشورهای قدرتمند و مناسبات کنونی جهان صورت گرفته است. اهداف این تحریم ها ارتباطی با منافع و خواست مردم ایران به صورت مستقیم ندارد. تداوم و یا توقف غنی سازی اورانیوم تغییری خاص در سرنوشت مردم ایران ایجاد نمی کند. البته ملت ایران به مانند هر ملت دیگری حق خود می داند از مزایای بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای استفاده کند. بنابراین نگرانی وجود دارد که محرومیت های دائمی از این حقوق بر مردم ایران تحمیل شود. اما از طرف دیگر مجهز شدن حکومت به قابلیت فنی تولید جنگ افزار هسته ای (به مثابه دادن تیغ به دست زنگی مست)، مشکلات بزرگتری را برای جامعه ایران به بار می آورد؛ چرا که با تقویت اقتدار گرایان، گذار به دموکراسی را مشکل تر می سازد و باعث تحمیل هزینه های سنگین تری بر کشور و تشدید انزوا در دنیا می شود. همچنین با راه انداختن دور جدیدی از رقابت های تسلیحاتی در منطقه، افزایش هزینه های نظامی و کاهش ناگزیر بخش های رفاهی و سرمایه گذاری در بودجه کشور را موجب می گردد. گسترش ماجراجویی هسته ای ممکن است باعث بروز جنگ و تلفات سنگین جانی و مالی نیز شود. بنابراین اگر تحریم ها بتواند جلوی این اتفاق محتمل را بگیرد به صورت غیر مستقیم به سود منافع ملی، حقوق ملت و گسترش حقوق بشر و دموکراسی در ایران خواهد بود.
در اصل اگر سئوال “آیا برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای حق مردم ایران است؟ ” به سئوال “آیا در صورت تحمیل هزینه ها و تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی، موافق تداوم تولید سوخت هسته ای هستید؟” تغییر یابد، آنگاه میزان حمایت از برنامه هسته ای دچار تغییرات اساسی و کاهش چشمگیر می گردد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مسئله تحریم اگر چه در سال های اخیر گسترش بیشتری یافته است منتها ایران بعد از انقلاب به نوعی همیشه با طیفی از تحریم های علنی و اعلام نشده دست و پنجه نرم کرده است. ایران در دوره جمهوری اسلامی همیشه از یک انزوای بین المللی رنج برده است. این انزوا اجازه نداده است تا ایران از موقعیت ها و امتیازات شبکه توزیع امکانات و فرصت های بین المللی استفاده نماید. البته در عین حال این مزیت را هم داشته که به دلیل نبودن در شبکه روابط بین الملل مستقیما تحت تاثیر رکودهای اقتصاد جهانی قرار نگرفته است.
تاثیرات تجمیع شده این انزوای نسبی، محرومیت ایران در استفاده از فناوری های مدرن در زمینه کالاهای سرمایه گذاری و نوسازی بخش های صنعت و انرژی بوده است. در اصل تحریم، تنگناها را بیشتر متوجه کالاهای سرمایه ای کرده است و کالاهای مصرفی کماکان در بازار ایران به قدر کافی یافت می شود و محدودیت موثری شامل حال آنان نشده است.
دور جدید تحریم ها روند انزوا و تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور را تشدید کرده است. عمده ترین تاثیرها در کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، افزایش هزینه تمام شده واردات، رشد غیر مستقیم نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری، افزایش مبادلات بازار سیاه و اقتصاد زیر زمینی، افزایش غیر مستقیم نرخ بیکاری و فرسوده شدن ساختار فنی استخراج و تصفیه سوخت های فسیلی دیده می شود.
تحریم بیشتر طبقات پایین و اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد. البته این معضلات فقط ناشی از تحریم های خارجی نیستند؛ بلکه سیاست های غلط اقتصادی و ستیزه جویی در عرصه بین المللی نقش بیشتری در پیدایش آنها دارند. به عبارت دیگر حل این معضلات حداقل نیازمند تغییر دولت احمدی نژاد و کاهش نقش دولت در تصدی گری اقتصادی است. تداوم وضعیت سیاسی کنونی کشور در غیاب تحریم های بین المللی تفاوت زیادی در بحران معیشتی و بیماری ساختار اقتصادی نمی گذارد.
حال با توجه به تاثیر منفی تحریم ها بر پیکره اقتصاد ملی در چه شرایطی تحریم ها می تواند مفید واقع باشد؟ پاسخ این سئوال به ظرفیت تحریم ها در تضعیف حاکمیت و کاهش قدرت سرکوب آن بر می گردد. همانگونه که فلج سازی اقتدار حکومت محتاج خروج مردم از زندگی عادی و تحمل سختی و مشقت برای یک دوره زمانی خاص است، تحریم هم می تواند هزینه و مرارتی برای رسیدن به وضعیت بهتر باشد. فرجام ماجرا به شرط اینکه تاثیر جبران ناپذیر سنگینی بر اقتصاد ملی نگذارد، نتایج تحریم را موجه می سازد. بنابراین تحریم موفق و مثبت از منظر منافع ملی و حقوق ملت که ذیل پروژه تکوین و بسط دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف می شود، به صورت مشروط قابل حصول است.
مهمترین شرط، اهداف و یا سمت و سوی تحریم است. اگر تحریم ها به شکل هدفمند حکومت غیر مردمی و نا مشروع را نشانه گرفته باشد و از سوی دیگر از خواست مردم طرفداری کند و حقوق بنیادین آنها را سلب نکند، چنین تحریمی می تواند سودمند واقع شود. در حال حاضر تحریم های شورای امنیت به صورت مستقیم فاقد چنین طرحی است. اما پتانسیل هایی باقوه قابل استفاده ای در آنها هست. مطابق منشور ملل تنها تهدیدات معطوف به صلح و امنیت بین الملل مشمول تحریم قرار می گیرند و مشکلات حقوق بشری مستقیما موضوعیت ندارند. علاج کار پیوند دادن رفتار آزادی ستیزانه حکومت ها با اقدامات آشوب طلبانه آنها در عرصه جهانی است. به میزانی که نیروهای اجتماعی مخالف حکومت های غیر مردمی بتوانند مشکلات داخلی کشورهای خود را با حساسیت های جهانی علیه آنها گره بزنند، امکان در نظر گرفتن مسائل و مشکلات حقوق بشری و توسعه سیاسی در هدف گزاری تحریم های بین المللی بیشتر می شود.
در شرایط کنونی ایران اثر گذاری تحریم ها نیازمند آن است تا تبدیل به یک فشار سیاسی در داخل شود. در واقع یک مهندسی باید طراحی گردد تا فشار های تحریم ها تحویل و ترجمه به یک حرکت گسترده سیاسی در داخل شود تا حاکمیت را وادار کند دست از تقابل و ایستادگی در مقابل جهان بر دارد.
به جای آنکه لبه حملات متوجه تصویب کنندگان تحریم شود، باید حاکمیت به دلیل بی توجهی به وضعیت ملت و قرار دادن کشور در انزوا سرزنش گردد. در وضعیت کنونی که تحریم ها در مسیر بین المللی مستقل از اثر گذاری نیروهای داخلی به پیش می رود، می توان از این طریق تاثیرات را مدیریت کرد تا نتیجه مناسبی را برای نیروهای جامعه مدنی ایران فراهم ساخت.
البته در عین حال می توان از جامعه جهانی هم انتظار داشت تا مطالبات و خواسته های مردم ایران را نیز در تحریم ها در نظر بگیرند. همچنین حتی المقدور بین مردم و حکومت در تعریف نوع تحریم ها تمایز قائل شوند و بخش های حکومتی و بخصوص نیروهای افراطی حکومت را آماج سخت گیری و محدودیت قرار دهند. باز کردن راه هایی برای مستثنی کردن بخش خصوصی و مسائل مربوط به رفاه عمومی، اقدام موثری است که می تواند دامنه نتایج مجازات های بین المللی بر مردم را کاهش دهد. عامل مهم دیگر توجه دادن دنیا به این مساله است که نیروهای دموکراسی خواه در صورت موفقیت، نگرانی های مشروع جامعه جهانی به شرط آنکه تعارضی با حقوق ملت ایران و منافع ملی کشور نداشته باشد را بر طرف خواهند کرد. این مهم نیازمند برخورد فعال نیروهای تحول خواه در رایزنی با بازیگران برجسته جهانی و اجتناب از انفعال است.
شرط دیگر، تضعیف حکومت های اقتدار گرا به واسطه اعمال تحریم هست. در حال حاضر اگر چه حکومت تحت فشار قرار گرفته؛ اما هنوز توان سرکوب آن کاهش نیافته است. رسیدن به این هدف زمان بر است تا با افزایش تدریجی فشارها، نیروی حکومت فرسوده گردد.
تضعیف حکومت اقتدارگرا و محدود کردن مانور آن در عرصه بین المللی کارامدی حکومت را به چالش می کشد و این امر به نوبه خود در شرایط فقدان مشروعیت و مقبولیت مردمی به تقویت نیروهای جامعه مدنی منجر می شود. البته تاثیر تحریم ها بر جامعه مدنی در شرف تکوین ایران چند وجهی است و همه وجوه تاثیر مثبت ندارند. اما در مجموع تحریم ها اثر منفی تعیین کننده ای بر سرنوشت جامعه مدنی ایران ندارند. مشکل اصلی جامعه مدنی ایران ساخت قدرت مطلقه و بخش حقیقی حاکمیت هست که تا کنون مجال رسمیت بخشیدن به ظهور مناسبات مبتنی بر جامعه مدنی در ایران را نداده است. بنابراین اگر تحریم ها منجر به تضعیف حاکمیت و شل شدن فشار سرکوب آن گردد می تواند یاری رسان جامعه مدنی باشد.
ممکن است عده ای ایراد بگیرند که در شرایط تحریم سوء ظن و نگرانی حکومت بیشترمی شود در نتیجه فشارهای بیشتری را متوجه نیروهای مدنی و مستقل می کند. بررسی سابقه عملکرد جمهوری اسلامی نشان می دهد که در هر شرایطی نسبت به نیروهای خارج از حلقه خودی ها، سخت گرفته است. حکومت از بدو تاسیس و پیش از بروز تحریم ها مخالفانش را به وابستگی به نیروهای اجنبی و خارجی متهم کرده است. بنابراین تفاوت معناداری در این وضعیت به لحاظ تحریم و غیر تحریم وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به ذهنیت غالب دائی جان ناپلئونی در جامعه ایران که بقای حکومت های مستقر را به نوعی در ارتباط با قدرت های خارجی می پندارد، در صورت نبود تحریم، فعالیت بی مزاحمت حاکمیت در عرصه بین المللی و پذیرش آن از سوی جامعه جهانی تاثیر منفی بر روحیه نیروهای جامعه مدنی می گذارد که پشتوانه تشکیل جامعه مدنی قدرتمند در ایران هستند. وجود بحران در روابط خارجی حکومت باعث می شود تا اقتدار داخلی حکومت در تصور عمومی زیر سئوال رود. اگر ایران جامعه مدنی تثبیت شده ای داشت، تحریم ها بدان آسیب می زدند اما جامعه ایران در مرحله ما قبل جامعه مدنی و دموکراسی است. تحریم ها همچنین با افرایش شکاف بین جناح های حکومتی و تشدید نارضایتی مردم از حکومت از قابلیت بی ثبات سازی نظام سیاسی سلطانی ولایت فقیه برخوردار است که به نوبه خود فرصت برای تحرک و مانور نیروهای جامعه مدنی ایجاد می کند.
استدلال دیگر در این خصوص تاثیر تحریم در تقویت سپاه و گسترش نفوذ آن در اقتصاد و سیاست است. بر مبنای این نحوه نگرش، تحریم ها باعث می شود که شرکت های وابسته به سپاه جایگزین شرکت های خارجی گردند. چنین استدلالی بر فرض غلطی استوار است که توانایی های مالی و فنی سپاه را نا محدود می انگارد که می تواند آلترناتیو کمپانی های تخصصی غیر ایرانی شود. خروج سپاه از فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه به خوبی نادرستی این فرض را آشکار می سازد. موسسات وابسته به سپاه در برخی از حوزه ها فاقد توانایی های اقتصادی و تکنولوژیک لازم هستند. بعد وقتی تمامیت یک حکومت تحت فشار قرار می گیرد، حتی در صورت قبول ادعای تقویت سپاه، بهبود یک بخش نمی تواند وضعیت نابسامان کلی را تغییر دهد.
اتفاقا تحریم ها موضوعی را برای اعتراض و انتقاد در دست نیروهای میانه رو قرار می دهد تا تندروها را از طریق تحمیل هزینه های قابل جلوگیری بر کشور شماتت کنند. شاه بیت انتقادات جناح های میانه روی حکومت اعم از هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان، تهاجم به دولت احمدی نژاد به خاطر بهانه دادن و ناتوانی در جلوگیری از تصویب تحریم ها علیه کشور است. در واقع تحریم های سازمان ملل نقطه آسیب پذیر جریانات افراطی از جمله بخشی از نیروهای سپاه است که به میدان سیاست پای گذارده اند.
کشاندن نظامیان به عرصه سیاست، برنامه ای است که مستقل از تحریم ها در عرصه صف بندی های حکومتی بوجود آمده است و دینامیسم خاص خود را دارد. خواست رهبری، موازنه قوای کنونی در بین جناح ها، کاهش پایگاه مردمی نظام و احساس شکنندگی در برابر تغییرات سیاسی عوامل گسترش نفوذ سپاه در قلمرو حکومتی است. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از جنگ، سپاه وارد حوزه اقتصادی شد و به تدریج حوزه فعالیت خود را گسترش داد. لغو تحریم ها تاثیر بازدارنده ملموسی بر راهبرد حاکم “نظامی گری” در سیاست ندارد.
اما مدت زمان محدود و جلوگیری ازفرسایشی شدن، دیگر شرط لازم برای موفقیت است. تحریم های طولانی که افق محدودی را مشخص نمی سازند، کارامد نبوده و مخرب هستند. نمونه های کره شمالی، عراق پس از جنگ اول خلیج فارس و یا تحریم آمریکا علیه کوبا نمونه های این نوع تحریم های مضر هستند. تحریم ها باید قابلیت فلج سازی در بازه زمانی معینی را داشته باشد. تحریم هر چقدر کمرشکن تر و سریع تر باشد، بمانند ممانعت از فروش نیمی از منابع نفت و گاز، میزان اثر گذاری آن نیز افزایش می یابد.
در مجموع شرایط کنونی حاکم بر تبعات تحریم ها بر جامعه ایران با توجه به مباحثی که مطرح شد، وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد و جنبه منفی استمرار وضعیت موجود بیشتر است. در واقع نگرانی جدی وجود دارد که در غیاب برخورد فعالانه نیروی های جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی، ایران به شرایط فاجعه آمیز مشابه کره شمالی نزدیک شود. البته هنوز این امکان وجود دارد که کنشگران مدنی و نیروهای دموکراسی خواه در ایران بتوانند با مدیریت درست و اتخاذ تدبیری مناسب در تبدیل تاثیرات به فشارهای سیاسی موثر در داخل بتوانند تحریم ها را به فرصتی برای هموارسازی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی بنمایند. البته سودمندی تحریم ها فقط منحصر به این مسئله نیست بلکه می تواند با کندسازی برنامه های هسته ای و پیشی گرفتن هزینه ها بر فایده ها اجازه ندهد تا برنامه نیروهای افراطی در دستیابی به تسلیحات اتمی محقق گردد. در واقع در این حالت با تحمیل مشکلاتی بر کشور از تحقق مصیبتی بزرگ تر جلوگیری بعمل می آید.
در این میان نقش بازیگران اصلی جامعه جهانی بخصوص غرب نیز مهم است تا برنامه ریزی برای اعمال تحریم ها به گونه ای ساماندهی شود که در حوزه مشترک علائق و خواسته های مردم ایران و مطالبات مشروع بین المللی قرار گیرد و بنحو موثری توان اداره حکومت را مختل سازد

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای شروط اثرگذاری مثبت تحریم‌ها بر جامعه ایران بسته هستند

درس های تونس و مصر

سیر تحولات پر شتاب تونس و مصر ،کل منطقه خاور میانه را در بر گرفته است. هنوز جنبش انقلابی مصر در آغاز راه است . چیره شدن بر مبارک و سپس هموار سازی راه طولانی گذار به دموکراسی در آن قطعیت پیدا نکرده است ،ولی این جنبش سر زنده و پر انرژی هر فرجامی پیدا کند ، تاثیراتی مثبت در فرایند دموکراتیزاسیون در منطقه پر آشوب خاور میانه و شمال آفریقا خواهد داشت ..
برای خیلی ها خیابان های قاهره ، اسکندریه و سوئز و بخصوص میدان تحریر بوی خیابان های تهران در روز های داغ تابستان ۸۸ را می دهد.
بررسی و ارزیابی نقاط قوت و توانمندی های این جنبش های مردمی ، درس ها و آموزه های مناسبی را برای جنبش دموکراسی خواهی ایران به ارمغان خواهد آورد.
منتها پرداختن به این مسائل باید معطوف به حرکت آینده باشد نه آنکه فقط در نقد گذشته وبخصوص عملکرد رهبران نمادین جنبش سبز گرفتار شود. قطعا بن بست کنونی سیاسی ایران محصول ناکامی و ایرادات و ناتوانی های همه کنشگران سیاسی مدافع تغییر است . هدف از یاد گیری و توجه به انقلاب های در شرف وقوع در خاور میانه می بایست تحرک بخشیدن به جنبش دموکراسی خواهی ایران باشد نه اینکه در چنبره رقابت های سیاسی اسیر شود و دور جدید از منازعات بی حاصل سیاسی را پدید آورد.
توجه درست به این تجارب و در نظر گرفتن تفاوت های ایران با کشور های مورد نظر و برخورد غیر شتابزده می تواند خون جدیدی در کالبد کارزار برای “تغییر مثبت” جاری سازد وضمن احیای جنبش سبز ، آن را به سمت مسیر کارآمد هدایت کند.
پیش از پرداختن به عبرت ها ضرروی است تا اشاره ای کوتاه به موارد متمایز ایران و مصر و تونس داشته باشم.
تجربه پس از انقلاب در مردم ایران این پختگی را بوجود آورده است که فقط در پی تغییر حکومت نباشند بلکه در کنار تغییر از وضعیت بهتر آینده و گذار به دموکراسی نیز اطمینان حاصل کنند. این امر باعث شده است تا در مبارزات به عنصر عقلانیت توجه بیشتری نشان دهند و از شتابزدگی و حداکثر خواهی در پیگیری مطالبات سیاسی چشم بپوشند.
شروع اعتراضات در تونس و مصر و دیگر کشور های عربی بر مبنای مشکلات اقتصادی بود. رکود اقتصادی و وخامت اوضاع پس از یک دوره بهبود مستمر باعث فوران خشم شد. در واقع بر اساس تئوری جیمز دیویس محرومیت نسبی سبب شورش می شود زیرا انتظارات و توقعات فزاینده اقتصادی با ناکامی مواجه می گردد.
اما در ایران سال ها است که مردم با وضعیت اقتصادی نا بسامان خو گرفته اند. رصد کردن تاریخ نیز نشان می دهد زمانی مردم ایران پرچم مبارزه را بر افراشته که به طور نسبی در وضعیت اقتصادی بهتری بسر برده است.
نسبت گرسنگی و احساس فقر با طغیان در ایران مستقیم نبوده است. معمولا فقر به اتمیزه کردن جامعه ، کم رنگ تر شدن حس همبستگی و تعلق جمعی و فرو رفتن بیشتر فرد در پوسته تنهایی خود انجامیده است.
در حال حاضر سیاست های پوپولیستی حاکمیت و توزیع بخشی از ثروت جامعه در روستا ها و بخش های محروم بر اساس سیاست حامی پروری و موج تبلیغاتی گسترده حکومتی در حمایت از محرومین نیز تاثیر بازدارنده بر پیوستن اقشار ضعیف به صفوف ناراضیان گذاشته است.
تفاوت دیگر در تفاوت شاکله حکومت و بافت نیرو های پشتیبان است. حکومت های مبارک و بن لادن غرب گرا بودند . طبقات و لایه های اجتماعی در این کشور ها پس از نوسازی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در غیاب اصلاحات سیاسی تغییر پیدا کردند . در نتیجه این حکومت ها با از دست دادن پایگاه های سنتی صرفا با پشتوانه نظامی ، رفاه عمومی و حمایت غرب پا بر جا بودند و ریشه ای در جامعه نداشتند ،اما حکومت ایران چنین نیست و اقلیتی سازمان یافته در جامعه دارد که علاوه بر منابع نظامی ، امنیتی و انتظامی می تواند آنها را بر علیه نیروهای مخالف بسیج کند. این پایگاه اجتماعی که ازمنظر ایدئولوژی و عقیده به نظام دلبستگی دارد اگر چه در حال ریزش هست ولی وقتی با خیل فرصت طلبانی که بخاطر منفعت ودریافت رانت ها و امکانات مالی سر به آستان قدرت می سایند ، پیوند می خورد ، آنگاه در معادلات قدرت وزنه ای می شود .
سخت بتوان میزان خشونت و تمایل به کاربست آن در سرکوب معترضین را در دو حکومت به لحاظ اصولی متفاوت دانست. رژیم مبارک تا کنون افزون بر سیصد شهروند مصری را کشته است. حمله لباس شخصی های شتر سوار و اجیر شده به تجمع مسالمت آمیز معترضان در میدان تحریر و استفاده بی رحمانه آنها از سلاح های سرد نشان می دهد که مبارک نیز در قلع و قمع مخالفانش حدی را نمی شناسد. بن علی نیز جان سی نفر را گرفت تا در رویارویی ترس قافیه را ببازد. مردمی که پا به میدان مبارزه گذاشتند و رفتن بن علی و مبارک را فریاد زدند ،می دانستند که هزینه گزافی را پرداخت می کنند و کسی از در مسالمت با آنها در نخواهد آمد. لذا قساوت و بی رحمی حکومت ها در محاسبات هر دو جنبش منظور شده بود .
اما دو عامل مهم در عقب نشینی آنها نقش داشت. نخست وابستگی آنها به غرب و بخصوص آمریکا است که محدودیتی را در استفاده از خشونت اعمال می کند. سپس وجود ارتشی ملی و غیر ایدئولوژیک اجازه نمی دهد تا حمام خون راه بیفتد.
ارتش مصر علی رغم اینکه ستون فقرات حکومت است و نقش گسترده ای در نها دهای اقتصادی و اجتماعی دارد ،اما در عین حال می خواهد ارتشی محبوب باقی بماند لذا به مقابله خشونت آمیز با مردم نمی پردازد در عین حال سعی می کند ضمن تلاش برای حفظ منافع خود ، حتی المقدور معترضین را راضی کند تا تغییرات را در مسیر های قانونی و رسمی دنبال کنند.
اما در ایران سپاه به عنوان ارتشی ایدئولوژیک، پیوندی نا گسستنی با حکومت دارد . البته منظور بخش رسمی وفرماندهان کنونی سپاه هست و گرنه در سطح بدنه اوضاع فرق می کند. سپاه خود را نماینده طیف حامی حکومت می داند و می خواهد از منافع و علائق آنها پاسداری کند. در نگاه این نیروها حکومت می تواند با تکیه بر ۲۰ تا۳۰ درصد جامعه و انحصار منابع قدرت و ثروت بقای خودش را تضمین گند. اینجا نقطه ای است که استفاده از خشونت را نزد آنان موجه می سازد. گسترش سازمانی در بخش های مختلف جامعه در قالب بسیج این خصلت را تقویت می کند و آنها را بسمت برخورد دندان شکن و قهر آمیز با هر خطری که کیان حکومت را تهدید کند، می کشاند.
اما ارتش ایران وضعیتی متفاوتی داشته و چنین داعیه ای ندارد . ارتش وظیفه خود را دفاع از میهن و ملت دربرابر دشمن خارجی و تامین نیاز های دفاعی می داند. از این رو در هنگام انقلاب اسلامی نقش بی طرفی برگزید.
ارتش در سرکوب اعتراضات جنبش سبز مشارکت نداشت. تجربه دوران انقلاب نشان داد که این نهاد قدیمی نظامی موقعی که دریابد ریشه های بحران خیلی عمیق است ، در نهایت جانب مردم را خواهد گرفت.
نبود رابطه با غرب و بر عکس پیوند های امنیتی با چین و روسیه تشویق کننده سرکوب خونین و خشن مردم است. البته میزان سرسختی بخش های افراطی حکومت بیشتر از حاکمان مصر و تونس است. همانگونه که خامنه ای بار ها گفته است ، هنگام تهدید جدی جایگاهش راضی به صلح امام حسن نخواهد شد بلکه عاشورایی دیگر رخ خواهد داد. بازخوانی خاطرات برخی از اصحاب قدرت نشان می دهد که از دید آنان نرمش شاه و عدم استفاده گسترده وی از خشونت در برابر مردم ، تیر خلاص را به وی زد ،لذا سرسختی و مشت آهنین در برابر کسانی که موی دماغ شده اند را تجویز می کنند.
تهایتا باید دست بر روی نفت گذاشت. دلار های بی زحمت و فراوان نفتی باعث می شود تا هم حکومت خود ر امستقل از مردم تقویت سازد و هم ماشین سرکوب را تجهیز نماید. مصر و تونس چنین منبعی ندارند. این عامل باعث می شود تا وابستگی بیشتری به مردم شان داشته باشند.
در ادامه پس از تشریح مختصر تفاوت ها به بیان نکاتی که می توان از جنبش های مصر و تونس آموخت ،می پردازم.
نخستین عامل، رهبری موثر دسته جمعی و با محوریت خواست مردم است. اگرچه شروع هر دو حرکت انفجاری و خودجوش بود ولی در ادامه، گروه های مختلفی با محوریت پذیرش مردم به عنوان حرف آخر ،فرایند تشکیل رهبری را شروع کردند. افراد و گروه هایی که در این جایگاه قرار گرفتند نیز این نقش را پذیرفتند ومسئولانه به میدان آمدند. آنها در پشت مردم نبودند بلکه برای پیروزی مردم برخورد فعال و خلاقانه داشتند. آنها در میان مردم حضور یافتند و خود را به آنها عرضه کردند و وظیفه تجهیز منابع و هدایت حرکت اعتراضی را بر عهده گرفتند. اما در ایران چنین نبود رهبران سمبلیک از یک سو انفعالی عمل می نمودند و در پشت سر مردم قرار داشتند. از سوی دیگر برخی از رهبران خودخوانده در داخل و خارج مستقیما و یا تلویحا خود را در موضع رهبری قرار دادند ،بدون اینکه مقبولیتی از سوی نیروهای حامل جنبش دریافت کرده باشند. ایفای نقش رهبری الزامات و قواعدی دارد ،بر عهده گرفتن چنین نقشی بدون رعایت تشریفات لازم ضمن اینکه ره به جایی نمی برد ، عملی فرصت طلبانه نیز بشمار می آید.
امروز در جامعه سیاسی ایران بیشتر از سرباز و رهبران میانی ،ژنرال وجود دارد که در هر بزنگاهی چه تعلق به حرکت داشته باشند یا نه و یا موضع شان همسو بوده باشد یا نه ، بدنبال تحقق بخشیدن به آرزوها و امیال فرو خورده شان می روند. این رقابت مخرب اجازه همگرا شدن نیرو ها را نمی دهد.
رهبران مصر و تونس اول آماده پذیرش نقش رهبری شدند ، ثانیا خطر کردند و در قلب میدان مبارزه حضور یافتند ،خود را به مردم عرضه کردند و درگام آخر ائتلاف تشکل دادند نه اینکه در مرحله شعار تکثر باقی بمانند و آن را به یک واقعیت عینی در قالب اتحاد عمل گروه های سیاسی گوناگون حاضر در متن جنبش تحویل و ترجمه نکنند.عینیت بخشیدن به وحدت متضمن پذیرش عملی کثرت است.
از طرف دیگر میدان سیاست و بخصوص ایام بحرانی جای رفتار مذبذب و مردد نیست بلکه باید با قاطعیت تصمیم گرفت. باید عزم مبارزه تا گام آخر را داشت و دراین راستا ریسک پذیری بالایی را نشان داد.
در اعتراض های فراگیر توده ای فرصت های محدودی وجود دارد و باید با دور اندیشی ضربه را در لحظه مناسب فرود آورد و شوکی ویرانگر بر اندام حکومت وارد ساخت. هر چه زمان بگذرد و اعمال ضربه کاری به حکومت به تاخیر بیفتد به همان میزان احتمال موفقیت جنبش کاهش می یابد و در عوض فرصت تجدید سازمان برای نیروهای سرکوب دولت مهیا می گردد. مدیریت زمان و فرصت ها حساس ترین وجه موفقیت جنبش های اجتماعی است.
سماجت و استواری دیگر درسی است که می توان فرا گرفت. مردم مصر با چنگ و دندان میدان تحریر را به عنوان جبهه اصلی نبرد حفظ کردند ،شب و روز در خیابان ماندند تا قدرت خود را بر حریف دیکته کنند. تصور نمائید اگر جمعیت سه ملیونی در ۲۵ خرداد خیابان را ترک نمی گفت و می ایستاد تا خواست هایش مبنی بر ابطال انتخابات محقق گردد. سیاست سکوت می توانست اجازه سازماندهی از حلقه مرکزی پیرامون مهندس موسوی به به حلقه های دور تر را بدهد . بدینترتیب یک سپر انسانی عظیمی شکل می گرفت که عبور از آن برای نیروهای سرکوب گر بسیار دشوار بود. تداوم این وضعیت می توانست مشوقی برای پیوستن مردم دیگر مناطق ، شروع اعتصابات و الگو گرفتن دیگر شهر ها شود.
بیان خواسته های صریح و کانکریت که با کمترین واژه ها و ابهام همراه باشد و هم بیشترین پذیرش را در بین طیف های مختلف معترضین داشته باشد ،دیگر نقطه قوت بود. همچنین باید اصل مشکلات را نشانه رفت. نه اینکه با ایما و اشاره عوامل دست چندمی مخاطب قرار گیرند. معترضین در مصر و تونس به صراحت برکناری مبارک و بن علی را خواستار شدند که علت العلل مشکلات بودند و سپس حول این خواسته اصلی محور های دیگری رامطرح کردند.
در ایران عبور از مشکلات بدون رویارویی با سید علی خامنه ای بمثابه ستون فقرات و مرکز تعادل بخش اقتدار گرایان و استبداد مذهبی اگر ممکن نباشد قطعا بسیار دشوار است. البته خواست ها باید با توانایی و ظرفیت جنبش تناسب داشته باشد اما تعریف درست مطالبات و قابلیت آن در بن بست شکنی و حل معضلات به نوبه خود می تواند جذب کننده نیرو و انرژی آفرین باشد.
اما سست شدن و زیر سئوال رفتن برخی از دگم هایی که در سالیان اخیر ساخته و پرداخته شده است دیگر عبرت تحولات شاخ آفریقا است. این رویداد ها نشان داد که تضادی بین انقلاب بمثابه یک روش سیاسی تغییر خواهی با دموکراسی وجود ندارد. می توان با خواسته های انقلابی و روش انقلابی گذار به دموکراسی را تسهیل نمود. هیچ اصلی وجود ندارد که بر اساس آن نتیجه گیری نمود لزوما مسیر انقلاب به دموکراسی منتهی نمی شود.
دینامیسم و تفاوت تجارب شکل گیری دموکراسی ها در جهان گوشزد می کند که از بیان حکمی مطلق در این خصوص باید اجتناب کرد. بخصوص با توجه به نمونه های اخیر انقلاب های آرام که در آنها کاربرد خشونت نفی می شود. انقلاب های مخملی و رنگی نمونه این کنش های سیاسی هستند. در اصل نظام های سیاسی بسته با توجه به واکنش شان در برخورد با اعتراضات فراگیر توده ای مشخص می سازند که تحولات مسیر اصلاح طلبانه را می پیماید یا گام در راه انقلاب می گذارد. تفاوت اصلی انقلاب و اصلاح در تغییر و یا ثبات نهاد های پایه ای و مبانی مشروعیت نظام سیاسی است.
درس دیگر نسبت خشونت و مبارزه مسالمت آمیز هست. برخی در سالیان اخیر کوشیده اند تا مبارزه بی خشونت را به شکلی ناب و کاملا عاری از خشونت معرفی کنند که تنها با شمع روشن کردن و یا مسیح وار به استقبال سیلی سرکوب گران رفتن ، راهی است که به نتیجه می رسد و هر راهی جز این به گسترش خشونت می انجامد.
در مبارزه مسالمت آمیز اشکال نا موجه خشونت نفی می گردد و از خشونت به شیوه ایجابی و ابتدا به ساکن استفاده نمی شود. ولی در مقام دفاع و شکست نیروهای سرکوب گر و خشونت طلب چاره ای جز استفاده کنترل شده و محدود از خشونت نیست. مردم مصر و تونس به خوبی این حقیقت را آشکار ساختند. اگر در روزی که نیروهای سازمان یافته هوادار مبارک با سلاح سرد به متحصنین درمیدان تحریر حمله کردند، مردم مقاومت نکرده بودند و با خشونتی قابل کنترل آنها را متواری نساخته بودند ،فاتحه جنبش مصر خوانده شده بود و هواداران حکومت میدان را بمثابه نبض شهر در اختیار می گرفتند.
در مواجه با یک حکومت بی رحم و خشونت پیشه باید در مقام دفاع محکم برخورد کرد و بعد ماشین سرکوب آن را فلج ساخت. اگر برخوردی که برخی از مردم در عاشورای سال ۱۳۸۸ انجام دادند ، تداوم می یافت سد بزرگی در برابر سرکوب حکومت پدید می آمد. هنوز پشت حکومت از آن برخورد تاریخی می لرزد و با کابوس آن دست و پنجه نرم می کند. حجم انبوه مطالب تخریبی و تهاجمی حاکمیت به واکنش قاطع مردم ومقابله با نیروهای سرکوب گر در عاشورای گذشته آسیب پذیری حکومت را آشکار می سازد.
تحولات اخیر در جهان عرب نادرستی این انگاره ها را که از سوی بعضی تبدیل به دگم شده اند را مشخص کرد. در مبارزات سیاسی از جزم اندیشی باید پرهیز کرد. البته این رویکرد، واکنشی تفریطی به افراط در سالیان پیش از انقلاب است که شیوه انقلابی و استفاده از خشونت ، قداست و فضیلتی خدشه ناپذیر پیدا کرده بود.
میدان بحث پیرامون تاثیرات و درس های مبارزات دموکراسی خواهانه در مصر و تونس و مطالبه اصلاحات سیاسی در کشور های دیگر عربی هنوز گشوده است و گفتگوی مفصلی را می طلبد. زیرا هنوز پایان نیافته اند و البته موفقیت کامل آنها هنوز مسجل نشده است .
مهم هدایت این بحث ها به سمت آسیب شناسی کارزار برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران است تا در نهایت نیروهای خواهان تغییر از رکود و بن بست فعلی خارج گردند و روحی نو در پیکره جامعه دمیده شود.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای درس های تونس و مصر بسته هستند

اخوان المسلمین؛ جایی بین جمهوری اسلامی ایران و دموکرات مسیحی های آلمان

موضعگیری منفی اخوان المسلمین در خصوص اظهارات رهبری جمهوری اسلامی ، تصویر بهتری را از تحولات پیش روی مصر روشن ساخت. قدرت گرفتن اخوان المسلمین و تسخیر حکومت توسط آنها فاکتوری است که باعث شده تا عده ای از ابتدای شروع اعتراضات در مصر پیرامون موفقیت ” گذار به دموکراسی” در این کشور کهنسال تردید کنند و خطر پیدایش یک جمهوری اسلامی مدل ایران را گوشزد نمایند.
خطبه آیت الله خامنه ای که بخش عمده ای از آن به عربی بیان شد ، گزینه مطلوب و آرزوهای حاکمیت را به تصویر کشید و در عین حال خطوط کلی سیاست نظام در خصوص آینده مصر را ترسیم کرد. البته اتهام وابستگی جنبش سبز به آمریکا نیز تکرار شد تا رهبری جمهوری اسلامی معیار وابستگی و یا مستقل بودن جنبش ها را در طرفداری و یا مخالفت با قرائت خاص وی از جریان بیداری اسلامی تعریف کند.
از نظر وی نفس حرکت اعتراضی مردم و خواست آنها مهم نیست حتی اگر ملیون ها نفر به خیابان ها بیایند، بلکه نوع عقیده و محتوی موضعگیری ، حقانیت و مقبولیت حرکت را تعیین می کند . همچنین وی سعی کرد نارضایتی مردم مصر از رژیم مبارک را به اطاعت وی از آمریکا مربوط سازد بدون آنکه نقشی برای منش خودکامه ،نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بشر ،جلوگیری از چرخش مسالمت آمیز قدرت و انسداد سیاسی قائل شود. بنابراین وی ضمن تمجید از موج جنبش های اصلاحات سیاسی در جهان عرب در عین حال الهام گیری از آنها در داخل ایران را نفی کرد که می تواند به احیای دویاره جنبش سبز منجر شود
. د رواقع اشارات وی به نقش آمریکا و جهان غرب یه عنوان طراح و نقشه کش فتنه ۸۸ ، بیشتر پرده از بیم ها و نگرانی های حاکمیت برداشت.
تاکید اخوان المسلمین بر نفی اسلامی بودن انقلاب مصر و تاکید بر ویژگی متکثر حرکت ، هم نشان دهنده ظرفیتی در این جریان سیاسی ۸۳ ساله است که سعی می کند تا خود را بخشی از یک ائتلاف گسترده حول دموکراسی تعریف کند وهم اراده این جریان در مرزبندی با جمهوری اسلامی را آشکار می سازد.
این اظهارات نشان داد که اولا روایت دلخواه جمهوری اسلامی از تحولات کشور های شاخ آفریقا حتی از سوی گروه های اسلام گرا نیز تایید نمی شود .
به نظر می رسد عملکرد جمهوری اسلامی در تبدیل حرکت انقلابی ضد استبدادی به حکومت دینی اقتدار گرا و انعکاس نارضایتی مردم ایران و بخصوص برخورد خشونت آمیز و خونین با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ، تاثیرات منفی در منطقه گذاشته است به نوعی که جریانات اسلام گرا رسما اعلام می کنند دنبال تاسیس حکومتی مشابه ایران نیستند..
بدینرتیب سیاست صدور انقلاب در چنبره ناکامی اسیر شده است و میراث آیت الله خمینی بر خلاف خواستش از مرز های جغرافیایی ایران عبور نکرد.
اگر تجربه بعد ازانقلاب برای بخش های از مردم ایران تلخ بوده و هزینه های سنگینی را بر میهن تحمیل نموده است اما نتایج مثبتی برای کشور های مسلمان منطقه داشته است. قطعا در غیاب تجربه جمهوری اسلامی در ایران ،امکان شکل گیری حکومت های دینی در کشور هایی چون مصر بسیار بالا می رفت.
. سایقه طولانی تاسی به اسلام به عنوان ایدئولوژی مبارزه و مطالبه اجرای قوانین شریعت در مصر اجازه نمی دهد تا مقامات حکومت ایران بخواهند نقشی پیشروانه برای عقاید آیت الله خمینی در مصر تعریف کنند.
اما تحلیل موقعیت اخوان المسلمین درکارزار کنونی مصر برای دموکراسی و آینده آن کمی پیچیده است. این حزب مذهبی تحولات زیادی را در سالیان دراز فعالیتش پیموده است. این تشکیلات د رقیاس با گذشته چهره متعادل تری پیدا کرده است که تفاوت ملموسی با عملکرد خشونت گرایانه اش در دهه شصت میلادی دارد. همچنین این تشکیلات مشی محافظه کاری و مبارزات پارلمانتاری سیاسی را برای تعقیب اهداف اسلامی خود برگزید. مسیری که راه آن را از القاعده و گروه های افراطی سنی جدا کرد و به همین خاطر آماج حملات و انتقادات آنها قرار گرفت. این جریان ابتدا در خیزش انقلابی مصر وارد نشد و احتیاط پیشه ساخت ولی بعد که مطمئن شد حرکت ، فراگیر و روبه رشد است ، بدان پیوست.
تا کنون اخوان المسلمین نقش برجسته ای در هدایت و سازماندهی اعتراضات نداشته و تمایلی نیز برای در دست گرفتن رهبری نشان نداده است. التزام به حرکت جمعی ،پذیرش موقعیت برتر البرادعی برای هدایت مذاکرات در دوره انتقال قدرت ،توافق برای عدم استفاده از شعار های مذهبی و نمایش وفاق ،تکثر و تنوع درونی ، مرزبندی با جمهوری اسلامی و تاکید بر دموکراسی جنبه های امید بخشی است که اخوان المسلمین تهدیدی برای دموکراسی مصر نخواهد بود.
اظهار نظر جدید اخوان المسلمین در پذیرش مشروط مذاکره با حکومت اگر چه در وهله نخست نوعی عقب نشینی بحساب می آید اما در عین حال نشان می دهد که جریانی منعطف ، مسئول و حرفه ای سیاسی است و به دنبال مطالبات حداکثری در مقطع فعلی نیست.
نبود چهره شاخص و معروف در بین نیروهای اسلام گرای مصر که بتواند چون آیت الله خمینی رهبری بلا منازع را در دست بگیرد ،این تصور را قوت می بخشد. همچنین دموکراسی محور اصلی پیوند دهنده نیروها و سلایق سیاسی و اعتقادی گوناگون مصر است . این واقعیت میدان عمل شریعت گرایی اخوان المسلمین در عرصه دولت را محدود می سازد.
اما این پایان ماجرا نیست. نگرانی هایی هم وجود دارد که چندان مجالی برای خوشبینی باقی نمی گذارد. تقاضای این جنبش برای اجرای قوانین شریعت اسلام در سال ۲۰۰۷ متعارض با تفکیک دین و دولت بمثابه یکی ازالزامات مهم دموکراسی است. همچنین سخت گیری های این گروه در زمینه های اجتماعی و تحمیل محدودیت های فرهنگی و سبک زندگی بخصوص درباره زنان از موارد دافعه برانگیز است.
این جریان اگرچه فعلا نمود غالب ندارد اما با توجه به توان سازماندهی بالا درقیاس با رقبا و تجربیات گسترده و غنی در مبارزات پارلمانی شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات های آزاد محتمل آینده و کسب اکثریت پارلمان و یا مجلس موسسان را دارد.
بنابراین قبضه کردن قدرت توسط اخوان المسلمین نه آنگونه که البرادعی می گوید افسانه ساخته و پرداخته حسنی مبارک است، اگر چه وی و حامیانش می کوشند این نگرانی را بزرگ کنند و نه در حدی است که تشکیل جمهوری اسلامی در مصر و یا نزدیکی با القاعده را تحقق بخشد. اخوان السلمین اگرچه خود را با حزب عدالت و توسعه مقایسه می کند ولی د رواقع در حد وسط حزب دموکرات مسیحی آلمان و جمهوری اسلامی قرار دارد.
در کل باید توجه کرد پیرامون این موضوع بزرگنمایی و اغراق شده است اما ریسک آن هم کم نیست بخصوص که تاریخ یادآوری می کند درغیاب نظارت نهاد مند و سیستماتیک قانون ، عملکرد افراد و جریانات سیاسی قبل و بعد از حضور در قدرت فرق می کند.
البته فراموش نباید کرد که در هر شرایطی اسلام گرایان در کشور های عربی چون مصر نیرویی عمده محسوب می شوند و تاثیر خود را بر فضای سیاسی و ساختار قانونی این کشور ها خواهند گذاشت. میزان توجه بیشتر افکار عمومی به تعالیم وقوانین شریعت اسلام در قیاس با ایران ،عرفی بودن حکومت های نالایق و مورد خشم و نفرت مردم ، خصوصیت های فرهنگی و موقعیت اپوزیسیونل نیروهای اسلام گرا عمق استراتژیک زیادی به این گرایش ها در جوامع عربی می بخشد.
از این رو سکولاریسم در این کشور ها متفاوت با گونه های غربی خواهد بود. در این راستا موازنه قوا و فعالیت منسجم نیروهای عرفی مسلک و لیبرال در بازدارندگی پیرامون “شریعت بنیادی” قوانین، نقش مهمی بازی می کند.
اخوان المسلمین در لحظات سرنوشت سازی قرار دارد. تصمیم این سازمان در آینده مصر روشن می سازد که آیا جریانی مشابه اسلام گرایان میانه رو و سکولار ترکیه خواهند شد یا تشکیل نمونه دیگری ازحکومت دینی را دنبال می کنند.. البته پیروزی آنها در انتخابات های آینده نیز هنوز قطعی نیست ،شاید مردم مصر انتخاب دیگری انجام دهند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای اخوان المسلمین؛ جایی بین جمهوری اسلامی ایران و دموکرات مسیحی های آلمان بسته هستند

آمریکا ، شاه و مبارک

نوع برخورد دولت آمریکا با تحولات مصر شباهت های زیادی با نوع مناسبات هیئت حاکمه آمریکا در ماه های پایانی نظام سیاسی پهلوی با ایران دارد. در واقع می توان خطوط مشابهی را بین روابط کارتر و محمد رضا شاه با اوباما و مبارک مشاهده کرد. البته این ادعا به معنای یکسانی هر دو رویداد نیست . هر پدیده محصول زمانه و شرایط اجتماعی خاص خودش است و باید آن را جداگانه تجزیه و تحلیل کرد. اما همانندی جالبی وجود دارد تا بتوان درک بهتری از نوع رویکرد آمریکا به انقلاب اسلامی پیدا کرد. خیزش انقلابی مردمی مصر در حکم آینه ای است که می توان تصویر سیاست آمریکا در خصوص واژگونی نظام شاهنشاهی پهلوی را به تماشا نشست.
سر فصل های اصلی سیاست آمریکا در هر دو رویداد یکسان است. هر دو رژیم از متحدان اصلی امریکا در منطقه بودند. ایران زمان شاه یک پایه سیاست امنیتی دو ستونی آمریکا در دوره جنگ سرد در خاور میانه بود. مصر نیز پس از پیمان کمپ دیوید وحدتی استراتژیک با آمریکا پیدا کرد. ارتش مصر به طور متوسط در ۳۱ سال گذشته سالی ۱٫۳ میلیارد دلار کمک مالی از آمریکا دریافت کرده است. اما حکومت شاه حداکثر ۲۵۵ ملیون دلار کمک بلا عوض دریافت کرد ولی بزرگترین مشتری تولیدات نظامی آمریکا در بین کشور های جهان سوم بود و نزدیک به ۲۴ هزار مستشار نظامی آمریکا در ایران حضور داشتند. در دهه هفتاد میلادی نزدیک به یک سوم صادرات اسلحه آمریکا راهی ایران می شد. ثبات سیاسی ، حفظ امنیت، انتقال امن نفت و گاز ازخلیج فارس ، حفظ امنیت اسرائیل ، ، کنترل قیمت نفت و جلوگیری از افزایش آن ، ممانعت از نفوذ شوروی و محصور ساختن آن در خاک روسیه از طریق ایجاد یک دیوار آهنین به دور این کشور مولفه هایی بودند که استراتژی رابطه آمریکا در خصوص ایران را تعیین می کردند. در خصوص مصر نیر اکثر این عوامل وجود دارد منتها به جای شوروی ،بنیاد گرایی اسلامی و تروریسم جایگزین شده است.
در هر دو کشور ،مسئله دموکراسی اولویت آمریکا نبوده و نیست و ثبات کشور ها به همراه یاری رساندن به تحقق منافع آمریکا اصل بوده است. در ایران ، آمریکا با سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد شکل گیری دموکراسی در ایران را متوقف ساخت و درمصر نیز هیچگاه فشار برای آزاد سازی سیاسی و اصلاحات دموکراتیک از حد توصیه فراتر نرفت. رژیم محمد رضا شاه و مبارک با دلگرمی به پشتیبانی آمریکا واطمینان از اینکه آمریکا بر سر این مسائل روابطش را به هم نخواهد زد ، حرکت های دموکراسی خواهانه مردمش را سرکوب می کردند و به نقض حقوق بشر می پرداختند.
برایند گرایش های مختلف در بلوک قدرت آمریکا تا کنون باعث پیشی گرفتن مسئله ثبات و حفظ منافع کلان سیاسی و اقتصادی بر ارزش هایی چون دموکراسی و حقوق بشر شده است. البته سیاست های امریکا ضدیت با دموکراسی در کشور های خاور میانه و یا نا خشنودی از تشکیل نظام های سیاسی دموکراتیک نیست. بلکه بر عکس از جهاتی مشوق گسترش دموکراسی هم هست چرا که نظام های دموکراتیک کنونی در دنیا هیچکدام تعارضی با آمریکا ندارند . مشکل ، پارادوکس آمریکا در زمینه حمایت از دموکراسی در کشور های در حال توسعه است که دولت های غرب گرا و غیر مردم سالار دارند . دموکراسی هیچگاه به عنوان فاکتور مستقل و معیار اصلی در تنظیم سیاست خارجی آمریکا مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس تئوری واقع گرایی سیاسی ؛ بقای حکومت های متحد که منافع آمریکا را تضمین می کنند و توازن قوا در دنیا را در چهارچوب طرح امریکا قوت می بخشند ، عامل اصلی در سیاست گذاری است. ثانیا اعتقاد بر این است که تاکید بر تقویت زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی باعث مدرن شدن و تثبیت این حکومت ها می شود و در دراز مدت زمینه را برای شکل گیری دموکراسی و توسعه سیاسی مساعد می سازد.
قطعا معادلات مربوط به حقوق بشر در سیاست گزاری بر مبنای الگوی واثع گرایی سیاسی مورد توجه قرار می گیرد منتها در شرایطی که دیگر فاکتور ها برابر هستند و یا زمانی که اعتراضات مردمی اوج می گیرد ،در محاسبات منظور می شوند. اساسا در کشور های غیر دموکراتیک امکان بررسی وضعیت حقوق بشری از طریق دیپلماسی وجود ندارد. فقط هنگام انفجار خشم و طغیان عمومی ،وضعیت واقعی عیان می شود که دیگر برای چاره جویی دیر است.
البته در این میان حکومت ها تشویق نیز می شوند تا اصلاحات سیاسی را به صورت تدریجی انجام دهند و پایگاه اجتماعی مناسبی برای خود فراهم کنند. حالت ایده آل برای آمریکا این است که این حکومت ها دموکراتیزه شوند
اما معمولا حکومت ها به این خواسته ها اعتنایی نکرده اند و یا به طریقی از اجرای آن فرار کرده اند. نهایتا امریکا بین دو راهی چشم پوشی از منافع همکاری و یا چشم بستن بر رفتار های ضد دموکراتیک آنها، مجبور است یکی را انتخاب کند که تا کنون دومی را برگزیده است.
البته نگرانی از اینکه تغییر این حکومت ها فضا را برای نیروهای رقیب ( زمانی کمونیسم و حال اسلام گرایان بنیاد گرا) مساعد سازد ، توجیهی برای عدم فشار برای دموکراتیزه کردن نظام سیاسی بشمار می رفت. همچنین نبود تقاضا برای مطالبات دموکراسی خواهانه در بین مردم و عقب ماندگی سطح توسعه یافتگی در برخی جوامع نیز چنین راهبردی
را تقویت می کند.
نتیجه کار ، استاندارد های دوگانه آمریکا در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در منطقه خاور میانه است. این ارزش ها تحت الشعاع حفظ ثبات و منافع سیاسی و خارجی آمریکا قرار گرفته اند.
ایران زمان شاه و دوران کنونی مصر دو نمونه این سیاست هستند. مشکل این سیاست فقدان آینده نگری و دور اندیشی است. قطعا این حکومت ها که در اشکال مختلف سلطانی ، اقتدار گرا ، حکومت تک حزبی و تمامیت خواه وجود دارند با اتکا به غرب ، بقای خود را ادامه داده و تن به گسترش دموکراسی و انتقال قدرت به مردم نمی دهند . رشد اقتصادی و اجتماعی ناگزیر شکل جامعه را عوض می کند و نهایتا این حکومت ها که ریشه خود را در جامعه از دست داده اند ودر شرایط جدید نتوانسته اند حامیانی در اقشار نو ظهور اجتماعی پیدا کنند و تضاد هایی بین ساختار های مدرن اقتصادی و اجتماعی با ساختار ثابت وکهنه سیاسی پیش آمده است ، ناگهان مواجه با انفجار خشم و تقاضا های تغییر می شوند و سقوط می کنند. حاکم شدن فضای ضد آمریکایی در فضای بعد از فروپاشی این حکومت ها هزینه ای است که آمریکا تا کنون برای سیاست های دو گانه و متعارض خود پرداخته است.
در تحولات کنونی این اتفاق که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در ایران سال ۱۳۵۸ به اوج رسید،( البته نه در آن سطح) در حال رخ دادن است .الان در برخی از نیروهای مصری پارانوئیا در خصوص آمریکا و غرب رو به گسترش است.
دستگاه های امنیتی و وزارت خارجه امریکا در ماجرای مصر مشابه ایران پس از انقلاب غافلگیر شد. البته این غافلگیری چیز عجیبی نبود . تفریبا هیچ جریانی نمی توانست پیش بینی کند که در مصر و کلا جهان عرب طوفانی بپا خواهد شد. تصور عمومی این بود که دولت حسنی مبارک مستحکم است. چنین نگرشی در مورد حکومت شاه نیز تا تابستان سال ۱۳۵۷ در دولت آمریکا حاکم بود. خیزش مردم مصر و نگرانی از حاکم شدن اسلام گرایان شوکی را به دولت آمریکا وارد ساخت و باعث شد تا موضع گیری های امریکایی حالت انفعالی و نوسانی پیدا کند که از گیجی و فقدان انسجام رنج می برد.
در ابتدا دولت امریکا کوشید با حرف های دلگرم کننده هیلاری کلینتون به مبارک روحیه بدهد تا بتواند در برابر فشار ها مقاومت کند. پس از شدت گرفتن اعتراضات دولت آمریکا بدون آنکه از مبارک قطع حمایت کند ، به تدریج به سمت مردم و مطالبات آنها توجه نشان داد ودر عین حال در پشت پرده به حسنی مبارک فشار آورد تا اصلاحات را اعلام کند. در اصل امریکا پذیرفت که کا رمبارک تمام شده است و باید انتقال قدرت صورت بگیرد اما امریکا ترجیح
می دهد که این روند تدریجی صورت بگیرد و وضعیت سیاسی مصر دچارتغیرات زیاد نشود. اوباما پس از سخنرانی
اولیه مبارک به میدان آمد و صریحا از او خواست که وعده هایش را سریع اجرا کند و اعلام کرد که امریکا از خواسته
های مردم مصر در دست یابی به دموکراسی حمایت می کند. منتها دستگاه دیپلماسی آمریکا در بین دو نقطه متضاد گیر کرده است اگر کاملا از مردم جانبداری کند ، آنوقت ضمن آنکه ممکن است در وضعیت مبهم آینده مصر ، یک متحد استراتژیک خود در منطقه را از دست بدهد ،همچنین محتمل است که دیگر حکومت های مشابه در منطقه اعتماد شان به امریکا را از دست بدهند و سونامی بوجود آمده کل منطقه را در بر گیرد و معادلات منطقه به نفع اسلام گرایان تغییر یابد.
اگر کاملا به نفع مبارک سمت گیری کند ، آنگاه ممکن است مبارک با سرکوب خونین و استفاده گسترده از خشونت جنبش اعتراضی را خاموش گرداند ، هزینه بد نامی چنین اتفاقی برای آمریکا سنگین و غیر قابل پذیرش خواهد بود و هم وخامت اوضاع را بد تر می کند. بنابراین آمریکا ناگزیر سیاست بینابینی که مورد توافق دو جناح دموکرات و جمهوری خواه است را انتخاب کرده که هم با تبدیل کردن میدان التحریر قاهره به تیاننمن دیگر سخت مخالف است و مرتب حکومت و ارتش را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت می کند وهم از سوی دیگر تمایل دارد تا فرایند انتقال قدرت ، مسیر تدریجی و کنترل شده پیدا کند.
البته در هر صورت مقامات آمریکایی می دانند که جایگزین رژیم مبارک هر جریانی شود ، فاصله اش با آمریکا بیشتر خواهد بود و در اصل امریکا در موضعی است که باید ضرر ها و خسارت هایش را حداقل سازد و به نوعی جزء بازندگان تحولات مصر است.
البته هنوز ماجرای مصر تمام نشده است اما خط مشی آمریکا کناره گیری تدریجی مبارک ، حفظ امنیت مصر توسط ارتش و برگزاری انتخابات آزاد و جذب مخالفان در روند های سیاسی است.
در زمینه سیاست آمریکا در خصوص مصر، اجماع در هیئت حاکمه آمریکا بیشتر است اما پراکندگی نظر در خصوص چگونگی مواجه حکومت شاه با بحران بیشتر بود.
معمولا تحلیل در خصوص نقش آمریکا در تغییرات سیاسی ایران در سال ۵۷ بین دو قطب افراطی و تفریطی هواداری مطلق از شاه برای جلوگیری از تاسیس جمهوری اسلامی و یا کشیدن فرش از زیر پای شاه و زمینه سازی برای جلوس آیت الله خمینی بر سریر قدرت در نوسان است. ولی واقعیت ماجرا در فراسوی این دو فرضیه قرار دارد. این تحلیل های کلیشه ای از ویژگی تغییر پذیر و دینامیسم سیاست گذاری در آمریکا به عنوان جامعه ای که در آن بازیگران سیاسی متعددی وجود دارند ، غفلت می کند.
رابطه ایران و آمریکا با پیروزی جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۷۶وارد تغییرات عمده ای شد. جیمی کارتر با شعار حقوق بشر و درهای باز پیروز شد. طبیعی بود که وی از حکومت های دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا بخواهد تا اصلاحات سیاسی را شروع کنند. اما هدف این اصلاحات تغییر نظام سیاسی شاه نبود بلکه نوسازی و اصلاح آن بود وی از شاه خواست تا فضای سیاسی آزاد تری ایجاد کند ، زندانیان را آزاد نماید و سخت گیری های ساواک کاهش یابد. کارتر همچنین سیاست فروش نامحدود اسلحه به ایران را تغییر داد و محدودیت هایی را اعمال کرد. البته حساسیت نسبت به شیفتگی شاه به خرید تسلیحات پیشرفته نظامی، پیش از کارتر شروع شده بود. رقابت های مخرب شرکت های اسلحه سازی آمریکایی ،گسترش فساد در معاملات ، افزایش سرطانی هزینه های دفاعی در بودجه ایران ، نیاز به حضور بیشتر مستشاران نظامی آمریکایی برای آموزش تجهیزات مدرن نظامی به ارتش ایران ، خطر دست یافتن شوروی بر اسرار سلاح های آمریکایی از طریق عوامل نفوذی شان در ارتش ایران باعث شد تا در سال ۱۹۷۵ برخی از سناتور ها و نمایندگان کنگره آمریکا چون هنری جکسون ، ادوارد کندی و لس آسپینس از وزیر امور خارجه وقت هنری کسینجر خواستند تا در سیاست کلی آمریکا بخصوص در مورد معاملات اسلحه با ایران تجدید نظر نماید و پیشنهادات دیگری نیز در زمینه موکول ساختن فروش اسلحه به مراعات حقوق بشر نیز مطرح گردید.
وزارت دفاع آمریکا در اواخر سال ۱۹۷۵ طی گزارشی برای پرزیدنت فورد نظر خود را درباره لزوم بازنگری در سیاست آمریکا نسبت به ایران در زمینه امور نظامی و دفاعی اعلام داشت. ولی کسینجر تا روی کار آمدن کارتر اجازه نداد تا این تغییر اعمال شود. مقامات نظامی وقت امریکا به این گزارش بسنده نکردند بلکه ژنرال رابرت هایزر که بعد ها در انقلاب ایران نامش معروف شد را چند بار به تهران فرستادند تا شاه را قانع کند که برنامه نظامی خود را محدود سازد ولی شاه زیر بار نرفت. گزارش کمیته امور خارجی سنای آمریکا د رسال ۱۹۷۶ در آخرین ماه های حکومت فورد ضربه بیشتری را به سیاست تسلیحاتی آمریکا در خصوص ایران وارد کرد .
تاکید این گزارش بر روی این نکته بود ایران تا پنج تا ده سال دیگر نمی تواند بدون حمایت و درگیری مستقیم آمریکا دست به عملیات جنگی عمده ای در منطقه بزند و تلاش ایران برای تبدیل شدن به یک ابر قدرت منطقه ای ممکن است آمریکا را هم به یک جنگ نا خواسته در نقطه ای که شاه آن را انتخاب خواهد کرد بکشاند
. این گزارش با انتقاد تند از سیاست نیکسون در باز گذاشتن دست شاه برای خرید اسلحه ، تاکید کرده است که کارخانجات اسلحه سازی آمریکا برای د ست یافتن به این منبع بزرگ درآمد دست به رقابت نا معقولی با هم زده و بدون کنترل موثری از سوی پنتاگون سلاح هایی در اختیار ایران گذاشته اند که بدون کمک و مراقبت مستمر کارشناسان آمریکایی قادر به استفاده از آن نیست. این گزارش در نکته ای مهم اشاره می کند، نیاز این سلاح های پیچیده به حضور مستمر تعداد بیشتری از مستشاران نظامی آمریکایی ، تبعات اقتصادی و اجتماعی ببار می آورد و خود بخود موجب ایجاد احساسات ضد آمریکایی در ایران می شود که در صورت تغییر احتمالی حکومت ، وضع خطرناکی را برای آمریکا بوجود خواهد آورد
بسار جالب است که این گزارش امکان گروگانیگری دیپلمات ها و کارشناسان امریکایی در تهران را هم پیشبینی کرده است منتها در ادعایی عجیب دولت را به عنوان عامل گروگانگیری معرفی کرده است تا آمریکا را وادار به حمایت از سیاست های دفاعی و سیاسی خود نماید.
علاوه بر مسئله اسلحه ،تلاش شاه برای تاثیر گذاری بر افرایش قیمت نفت تنش هایی بین او و دولت فورد پدید آورد. موضع گیری های منفی برخی از دولتمردان و نهاد های قانونی آمریکا باعث شد که قبل از کارتر ، شاه حس عدم اعتماد و نگرانی نسبت به آمریکا پیدا کند و برای نخستین بار اظهارات کنایه آمیز و نیش داری را بر علیه آمریکا به زبان
آورد به عنوان مثال وی در یکی از مصاحبه هایش علنا گفت : ” آمریکا به یک غول افلیج شباهت دارد و دیگر نمی توان روی او حساب کرد” .
البته شاه کماکان نگاه به غرب را در سیاست خارجی مد نظر داشت و تکیه عمده اش به امریکا بود. هدفش از انتقاد به آمریکا و تهدید به خرید اسلحه از شوروی، راضی کردن امریکا به پذیرش خواسته هایش بود.
. کسینجر توانست با تدابیر خاص خودش رضایت شاه را جلب کند و همچنین کنگره را راضی سازد تا با تغییراتی خرید های نظامی مورد نظر شاه تامین گردد.
انتخاب کارتر حقوق بشر را جدی تر از گذشته به فهرست مسائل اختلافی شاه و آمریکا افزود. حمایت شاه از فورد در انتخابات ریاست جمهوری و موضع گیری های کارتر در نقد سیاست فورد در خصوص ایران باعث نگرانی های شاه شد. اما وی سعی کرد تا خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد.
دلایلی چون وجود قرار داد ها و تعهدات گذشته که تحویل سلاح های نظامی به ایران را تا سال ۱۹۸۰ تضمین کرده بود ،سنگینی و اینرسی بالای دستگاه وزارت خارجه آمریکا برای تغییر و ثبات حاکم بر فضای سیاسی ایران باعث شد تا کارتر نتواند در بدو ماجرا دگرگونی عمیق و سریعی را در خصوص رابطه با حکومت ایران ایجاد کند.
در کل تا پیش از بهار سال ۱۳۵۷ شاه وکارتر مشکلات را تا حدودی حل کرده بودند و به رابطه متعادلی با هم رسیده بودند. شاه از آخرین سفرش به واشنگتن با رضایت برگشت و خوشحال از این بود که توانسته تا ارسال اسلحه به ایران را تمدید کند و همچنین کارتر از پیوند تزلزل ناپذیر ایران و آمریکا سخن گفته بود.
کارتر نیز راضی بود که شاه پذیرفته از ثبات قیمت نفت در اوپک دفاع کند.
شاه فقط نگران بود که کارتر فروش اسلحه را مشروط به نظم جدید معاملات تسلیحاتی کرده است و همچنین تظاهرات ۴ هزار دانشجوی ایرانی در نزدیکی کاخ سفید برنامه تبلیغاتی وی برای داخل کشور را به هم زد.
کارتر نیز در سفرش به تهران در ژانویه سال ۱۹۷۸ ایران را جزیره ثبات دانست. این اظهار نظر یک تعارف نبود بلکه نظر فضای سیاسی واشنگتن را بازتاب می داد که ایران را متحد با ثبات و نیرومند آمریکا در خاورمیانه می پنداشت.
. فقط عده محدودی شروع به تشکیک بر این خوشبینی کرده بودند منتها تردید آنها جنبه تحلیل داشت نه بر اساس نکات عینی و خطری قریب الوقوع.
فضای مسلط بر واشنگتن نه تنها نگرانی از خطر سقوط رژیم پهلوی نبود ، بلکه حتی برخی از مقامات بلند پایه آمریکایی مرتب نسبت به زیادی قدرت شاه ، خطرات توسعه نیروی نظامی ایران برای آینده منطقه و همچنین نقش شاه در افزایش قیمت گذاری نفت هشدار می دادند. . در واقع واشنگتن بیشتر به فکر مهار شاه و جلوگیری از خروج او از دایره کنترل بود.
وقتی اولین اعتراضات در سال ۱۳۵۷ شروع شد ،دستگاه های امنیتی و دیپلماسی آمریکا متحیر شدند. در ابتدا این نا آرامی ها را گذرا ارزیابی کردند و فکر می نمودند شاه با باز کردن فضای جامعه و اصلاحات سیاسی می تواند اوضاع را در اختیار بگیرد.
با طلیعه انقلاب آمریکائی ها بمانند شرایط کنونی مصر غافلگیر شدند و اصلا چنین امری را پیشبینی نمی کردند. دلائل زیادی برای این مسئله وجود داشت. نخست ماهیت ناگهانی انقلاب ایران بود که آن را برای تمامی ناظران داخلی و بین المللی پبشبینی ناپذیر کرده بود. سرعت تحولات آنقدر زیاد بود که شاه وقتی در مرداد ماه برای استراحت به ویلایش در نوشهر رفت هرگز فکر نمی کرد که باید در دیماه کشور را ترک کند. دشواری آگاهی قبلی از انقلاب ایران در سخن دریا سالار ترنر رئیس وقت سیا به خوبی بیان شده است که می گوید : ” نه فقط سیا بلکه هیچ سازمان مهم اطلاعاتی دیگر جهان هم قادر به پیشبینی سیر حوادثی که در ایران رخ داد نبود. مخالفان تقریبا ساکت بودند وکسی در نیرومندی ارتش و ساواک در سرکوب معترضین شکی نداشت”
حتی آیت الله خمینی نیز فکر نمی کرد که انقلاب به سرعت پیروز می شود. اخیرا صادق طباطبایی از همراهان پرواز انقلاب بیان داشته است که آیت الله خمینی در پاسخ به سئوال وی که چه خواهد شد در داخل هواپیما گفته است :”
یا شما ها را بازداشت می کنند که این غائله را راه انداخته اید یا من را بازداشت می کنند ،در هر دو صورت من تکلیف خودم را می دانم.”
علت دیگر کمبود نیروی مسلط به زبان فارسی و آشنا به مسائل ایران در وزارت خارجه امریکا بود.
ریچارد هلمز رئیس سایق سیا واز همکلاسی های شاه در سوئیس که در اواخر دوران ریاست جمهوری نیکسون به سمت سفیر ایران منصوب شد ، نقش زیادی درارائه تصویر مثبت و مقتدر از شاه به واشنگتن داشت. وی جدا از اهمیتی که به ایران می داد ،شخص شاه را نیز یکی از نیرومند ترین و قابل اعتماد ترین متحدان امریکا معرفی می کرد. در زمان ماموریت وی کارمندان سفارت در ارائه گزارش از ایران ملاحظه کاری می کردند و واقعیت ها را کامل انعکاس نمی دادند.
بعد اساسا در حکومت هایی که متکی به فرد هستند سخت می توان وضعیت آینده را در آنها تشخیص داد چرا که
بشدت ناپایدار هستند.
سرانجام ناخشنودی شاه از ارتباط گرفتن مقامات آمریکایی چه امنیتی و سیاسی با مجاری غیر از نیروهای رسمی محدودیت هایی را ایجاد کرده بود. مامو.رین ساواک به دقت تحرکات مامورین آمریکایی را کنترل و رصد می کردند. بندنرتیب آمریکائی ها نیز جون نمی خواستند باعث رنجش خاطر شاه وسوء ظن وی شوند ناگزیر جمع آوری اطلاعات از واقعیت های جامعه را محدود کردند.
بنابراین آمریکا انتظار وقوع نا آرامی و سپس انقلاب در ایران را نداشت. حتی سولیوان سقیر آمریکا در تابستان سال ۱۳۵۷ د رمرخصی بسر می برد. میزان بی خبری آمریکا از حوادث ایران به میزانی زیاد بود که از بیماری سرطان شاه خبر نداشتند.
با شتاب گرفتن تحولات ، امریکائی ها به فکر چاره جویی افتادند. در ابتدا سعی کردند تا شاه را تقویت کنند و از طریق برخی اصلاحات سیاسی و تغییر صاحب منصبان بتواند اوضاع را آرام کند. سیاست ملایمت با مخالفان میانه رو و شذت عمل در برابر تند رو ها توصیه شد. دولت شریف امامی انتخاب شد تا این سیاست را تعقیب کند.
باید متذکر شد که در مقامات مسئول آمریکا اتفاق نظر د رمورد ایران وجود نداشت. سایروس ونس و سولیوان نسبت به شاه امیدی نداشتند ولی برژینسکی و مقامات وزارت دفاع بر حفظ شاه تاکید زیادی داشتند. شخص کارتر و کلا دولت وقت امریکا از بکار بردن خشونت گسترده و مشت آهنین بر علیه نیروهای مدافع انقلاب نیز کراهت داشتند.
هدف اصلی سیاست آمریکا جلوگیری از بی ثبات شدن ایران و استفاده شوروی از موقعیت ، انتقال تجهیزات پیشرفته جاسوسی و نظامی امریکا از ایران ، حفظ امنیت انتقال نفت از خلیج فارس و جلوگیری از پیوستن ایران به بلوک شرق بود.
گذار به دموکراسی در بین آمریکائی ها مخالفی نداشت اما تاکیدی هم بر آن نبود . درست مانند شرایط کنونی مصر تصور این بود که شاه در یک فرایند تدریجی قدرت را به فرزندش منتقل می کند و زمینه های توسعه سیاسی و رشد دموکراسی گام به گام حاصل می شود. بنابراین آمریکا در ابتدا کوشید تا شاه را با تغییراتی حفظ کند ومانع پیروزی انقلاب شود.
پس از ناکامی دولت شریف امامی ، سیاست مشت اهنین با انتصاب ازهاری بکار گرفته شد. اما ضعف ازهاری کار را به جایی رساند که نگرانی های امریکا افزایش یافت و پنداشتند دیگر امیدی به شاه نیست.
هایزر به ایران آمد تا هم شاه را به ترک ایران مجاب سازد و هم مانع از اقدامات خارج از کنترل ارتش شود و جلوی از هم پاشیده شدن آن را بگیرد. انتخاب نخست وزیری بختیار آخرین امید واشنگتن بود کارتر پیشنهاد وزات خارجه امریکا مبنی برانتقال قدرت از شاه به شورای سلطنت مرکب از برخی از نیروهای انقلابی را نپذیرفت و در عوض از انتخاب بختیار توسط شاه حمایت کرد. سیاست دفاع از خروج شاه موقعی اتخاذ شد که کاملا از وی قطع امید شده بود و ثانیا حضور وی در ایران عاملی برای تشدید اعتراضات ارزیابی می گشت . بنابراین طبیعی بود که امریکا برای حفظ منافعش نسبت به سرنوشت شخصی شاه بی اعتنا شود. سیر تحولات پر شتاب سیاسی در ایران این مسئله را بر آمریکا تحمیل نمود و گرنه خروج شاه از ایران انتخاب طبیعی و یا مبتنی بر طرح قبلی آنان نبود
کما اینکه در شرایط فعلی حسنی مبارک را نیز مهره ای سوخته می پندارد. اساسا مناسبات سیاسی در دنیا بدینگونه است که اعتبار حاکمان و نمایندگان سیاسی کشور ها به قدرت و موقعیتی است که درداخل کشور شان دارند و موقعیت فردی آنها محلی از اعراب ندارد. برخورد سادات با شاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک استثنا است نه قاعده.
ناتوانی دولت بختیار و آشکار شدن علامت تزلزل در ارتش باعث شد تا امید برای حفظ رژیم شاه بالکل از بین برود و پذیرش انقلاب به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیر مورد توجه قرار گیرد. کنفرانس گودآلوپ تیر خلاص را به حمایت
غرب از رژیم شاه زد و دنیا ترجیح داد تا بر اساس نظر ژیسکار دستن با آیت الله خمینی کنار بیاید.
عامل اصلی رجوع به آیت الله خمینی موقعیت برجسته وی در بین نیروهای انقلابی بود و معادلات انتقال قدرت بدون حضور قابل تعریف نبودند. وی وزن زیادی در بین مخالفان پیدا کرده بود.
از این مقطع به بعد مذاکرات با آیت الله خمینی و انقلابیون که از ماه آبان آعاز شده بود ، شدت می گیرد. تماس های برخی از نزدیکان آیت الله خمینی با مقامات آمریکایی و ارائه چهره میانه رو از انقلاب ایران نیز بی تاثیر در کاهش نگرانی های واشنگتن نبود. برخی از نیروها تصور می کردند که با قطع حمایت آمریکا از شاه ،سقوط شاه حتمی است منتها آمریکا پس از اطمینان از ناتوانی در حفظ شاه مذاکره با آنان را پذیرفت ولی نتیجه کار تفویت موضع طرفین و نا امید تر شدن شاه شد و این تصور برای او بوجود آمد که امریکا پشت سر انقلاب است و دارد تاوان برخی از ایستادگی هایش را در برابر غرب پس می دهد.
البته حملات آیت الله خمینی به آمریکا اجازه زیادی به خوشبینی نمی داد. و.لی وجود برخی از نیروهای معتدل و لیبرال مسلک مانند جبهه ملی و نهضت آزادی از دغدغه های دولت آمریکا کم می کرد و همچنین هژمونی مذهبی ها و وجود آیت الله خمینی به عنوان یک مرجع در راس انقلاب خیال آن را آسوده می ساخت که ایران به دامان شوروی نخواهد افتاد و به سیاست محاصره شوروی در خاورمیانه خللی وارد نخواهد شد. همچنین نیروهای انقلابی سخنی از ایجاد مزاحمت برای ترانزیت نفت نیز به میان نیاورده بودند.
با ملاحظه این شرایط و همچنین اولتیماتوم شوروی نسبت به مداخله نظامی آمریکا در آذر ماه و توقف ناپذیری ماشین انقلاب ، دیگر چاره ای برای واشنگتن باقی نگذاشت تا بر خلاف طرح اولیه ، پیروزی انقلاب در ایران را برسمیت بشناسد. در واقع آمریکا گزینه دیگری نداشت. هایزر علی رغم گزارشات خوشبینانه ای که از توانایی دولت بختیار ارائه می کرد اما ارزیابی اش در خصوص توانایی ارتش در ایجاد کودتا منفی بود. بدینترتیب تمامی راه ها به پذیرش انتقال قدرت از شاه به آیت الله خمینی ختم می شد و مسیر های دیگر تاثیرات مخرب تری برای واشنگتن داشت.
البته حضور چهره هایی معتدلی مثل مهندس بازرگان که دنبال خصومت با امریکا نبودند ،تا حدودی واشنگتن را دلگرم می ساخت که ابعاد هزینه ها و صدماتش را می تواند بنحوی مدیریت کند که خیلی سنگین نشود. منتها سیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و حاکم شدن جریانات افراطی و ضد دموکراتیک این خوشبینی را نقش بر آب ساخت و اشغال سفارت آمریکا به روابط رسمی دو کشور پایان داد.
اما در اصل سیاست دو گانه و رجحان دادن ثبات و داشتن رابطه خوب با یک حکومت استبدادی بر دموکراسی و عدم رعایت حقوق متقابل دو ملت علت اصلی مشکلاتی بود که آمریکا در ایران پیدا کرد و الان هم در مصر با آن دست به گریبان است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای آمریکا ، شاه و مبارک بسته هستند

انقلاب ایران و نابختیاری بختیار

فرا رسیدن سالگرد انقلاب اسلامی همیشه این سئوال را مطرح می سازد که آیا این رویداد بزرگ تاریخی اجتناب ناپذیر بود؟
عملکرد نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب، که منتقدان آن را منفی ارزیابی می کنند، این تصور را برای عده ای پدید آورده است که انقلاب اشتباه بود و مردم بهتر بود که به جای پشتیبانی از انقلاب، دولت بختیار را تقویت می کردند تا در روندی تدریجی، دموکراسی در ایران شکل بگیرد.
به این سئوال از زوایای مختلف می توان پاسخ گفت. در وهله نخست، چنین گزینه ای بختی برای موفقیت نداشت. با راه افتادن قطار انقلاب دیگر زمان برای انجام اصلاحات دیر شده بود.
اظهار نظر سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران جالب توجه است. او در گزارشی به وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: “بختیار به نظر من دون کیشوتی بیش نیست و نمی ‌داند که پس از بازگشت آیت‌ الله خمینی به ایران، سیل انقلاب او و دولتش را با خود خواهد برد.”
حوادث این روزها در مصر و تونس نشان می دهد که پس از اوج گیری اعتراضات و عقب نشینی حاکمان، مردم خواهان تغییر اساسی رژیم و طبقه حاکمه هستند و هیچ مصالحه و مذاکره ای را نمی پذیرند.
همچنین می توان گفت علی رغم برخی از مشکلات، در مجموع انقلاب برای بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم ایران لازم بود و جامعه ایران برخلاف خواست حاکمیت در این سال ها حرکتی رو به جلو داشته است.
اما اگر فرض کنیم که این اتفاق می افتاد، باز تضمینی نبود که مطالبات تاریخی ملت در رعایت حقوق بشر و میراث انقلاب مشروطه تحقق می یافت. سابقه شاه در بحران های قبلی ریسک اعتماد به وعده های وی برای اجرای قانون اساسی مشروطه و پرهیز از تخطی از میثاق ملت و دولت را بالا برده بود.
در واقع، برای بسیاری از کسانی که شیوه حکمرانی وی را تجربه کرده بودند، اطمینانی وجود نداشت که وقتی ناآرامی ها خاتمه یافت و مردم به خانه ها باز گشتند، وی با عبور از بحران دوباره موقعیتش را تثبیت نکند و باز در به پاشنه سابق نچرخد.
انتصاب شاپور بختیار به مسند نخست وزیری انتخاب طبیعی و ارادی شاه نبود، بلکه از سر ناچاری برای پایان دادن به اعتراضات به آن تن داد. مجلس هم در شرایطی اضطراری به وی و کابینه اش رای اعتماد داد.
دولت بختیار و رجوع شاه به کسانی که پس از ۲۸ مرداد در اذیت و آزار و سرکوب آنها کوشیده بود، محصول راهپیمایی های وسیع مردمی و اوج گرفتن اعتراضات بود.
دولت بختیار نه ریشه ای در دربار شاه داشت و نه از جایگاهی در طیف کارگزاران تکنوکراتی برخوردار بود که از دهه چهل به بعد بدنه حکومت شاه را تشکیل می دادند.
به شهادت اسناد و مدارک، بختیار رابطه مستحکمی با ارتش و نیروهای اطلاعاتی هم نداشت. فرماندهان بلند پایه ارتش، صرف نظر از بخشی که مدافع انقلاب و بی طرفی ارتش بودند، به دو گروه تفسیم شده بودند، برخی برای بازگشت شاه فعالیت و برخی دیگر از برنامه های دولت بختیار حمایت می کردند.
در سطوح پایین ارتش اکثریت یا منفعل بودند و یا به جریان انقلاب پیوستند. به طور مشخص ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش با بختیار همراهی نداشت.
ژنرال هایزر، معاون وقت نیروی هوایی آمریکا در اروپا درخاطراتش می نویسد که یکی از اهداف مأموریتش به ایران در آن زمان “جلب حمایت ارتش از بختیار پس از خروج محمدرضا شاه پهلوی” بود.
بنابراین، موقعیت دولت بختیار به شدت وابسته به شاه بود. با این حال، این تردید جدی است که اگر وضعیت جامعه آرام می شد و نیروهای سیاسی معترض دست از سیاست تغییر شاه بر می داشتند، آیا بسیار محتمل نبود که شاه دوباره به ایران برگردد و سکان امور را در دست بگیرد؟
مروری بر سابقه شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد نشان می دهد که وی کسی نبود که نخست وزیر مستقل و دارای اقتدار ناشی از اراده ملت را تحمل کند.
شاه پس از ۲۸ مرداد، وقتی به ایران برگشت، پس از مدت کوتاهی رفتاری اقتدارگرایانه در پیش گرفت. سر لشگر فضل الله زاهدی، از پایه های موفقیت کودتایی بود که پس از شکست اولیه از دستور کار دولت آمریکا خارج شده بود. سماجت و خطرپذیری وی همراه با ابتکار شخصی “کیم روزولت” مامور ویژه سیا نقش مهمی در موفقیت کودتا داشت.
سرلشکر زاهدی جان و حیثیتش را برای بقای سلطنت و البته دستیابی به قدرت سیاسی به خطر انداخت. اما علی رغم فداکاری وی، شاه او را حداکثر برای ۱۹ ماه تحمل کرد.
ثریا همسر دوم شاه، لحظه ای را که شاه از زاهدی تقاضای استعفا می کند، چنین توصیف کرده است: “هیچ وقت ناهاری را که آن روز با زاهدی در کاخ اختصاصی خوردیم از یاد نمی برم. صبح آن روز، شاه طول سالن را می پیمود و من حدس زدم چیزی را می خواهد با من در میان بگذارد. محجوبانه پرسیدم: محمد چیزی پیش آمده؟ او با حالتی گرفته در برابر من ایستاد و پاسخ داد: زاهدی کمی دست و پا گیر شده است، باید از دست او خلاص شوم. من حیرت زده شدم. او چگونه می توانست چنین تصمیمی بگیرد و مردی را که همه چیزش را مدیون او بود، دوست تمامی لحظات و نخست وزیر وفادارش را برکنار کند.”
جمال امامی، سناتور معروف زمان شاه نیز روایت می کند که روزی سرلشکر زاهدی پیش وی از شاه گله می کند که شاه رفتارش با وی تغییر پیدا کرده است و مانع پیشرفت کارهای دولت می شود.
وی به زاهدی می گوید که با شاه ملاقات خواهد کرد و موضوع را با وی در میان می گذارد. در کاخ مرمر با شاه ملاقات می کند که عصا در دست در کنار حوض قدم می زد. وی از شاه می پرسد: آمده ام از اعلیحضرت بپرسم آیا از تیمسار زاهدی خطایی سر زده است؟ شاه می گوید: منظورت چیست؟ وی می پرسد: آیا تیمسار زاهدی علیه مقام سلطنت اقدامی کرده؟ شاه می گوید: خیر، هرگز. امامی در ادامه می گوید: حالا که اعلیحضرت می فرمایند هیچ خطایی از او سر نزده راحت شدم. حالا می خواهم از اعلیحضرت بپرسم علت دلتنگی اعلیحضرت از ایشان چیست؟ شاه بدون درنگ می گوید: می خواهم عصا را خودم به دست بگیرم. جمال امامی بدون مکث در پاسخ می گوید: اگر خدای نکرده عصا از دست اعلیحضرت افتاد، تکلیف مقام سلطنت و مملکت چه خواهد شد؟ شاه خیلی راحت در پاسخ می گوید: مطمئن باش عصا هرگز از دست من نخواهد افتاد.
شاه تقریبا با قوام السلطنه نیز، پس از خواباندن بحران آذربایجان، رفتار مشابهی انجام داد. سابقه نخست وزیران مقتدر گذشته از قبیل دکتر مصدق، زاهدی، قوام السلطنه و امینی که برخلاف میل باطنی شاه به این مقام منصوب شده بودند، اطمینان به قول و قرارهای شاه را متزلزل می ساخت و این ذهنیت را قوت می بخشید که او پس از پشت سر نهادن بحران، عوامل مطیع خود را جایگزین خواهد کرد.
حال با توجه به این سابقه، تردیدهای جدی وجود داشت که پس از فروکش کردن طوفان، شاه معامله مشابهی با بختیار بکند. بخصوص که موقعیت شخصی بختیار و جایگاه او ضعیف تر از فضل الله زاهدی، امینی و قوام السلطنه در بلوک قدرت حکومت پهلوی بود.
البته نمی توان چرخ تاریخ را به عقب برگرداند و به قاطعیت نیز نمی توان حکم داد که انقلاب بهمن ۵۷ حتمی و توقف ناپذیر بوده است، اما احتمال موفقیت بختیار و اراده شاه برای تغییر نیز به اندازه ای نبود که اعتماد مردم را جلب کند و چشم انداز اطمینان بخشی را ترسیم نماید.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای انقلاب ایران و نابختیاری بختیار بسته هستند

جمهوری اسلامی و تاثیرات متضاد تحولات مصر و تونس

موج تحولات در آفریقای شمالی و بخصوص مصر می تواند تبعات مختلف و متضادی را برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.سرایت انفجار سیاسی در تونس به مصر و متزلزل شدن رژیم ۳۰ ساله حسنی مبارک متکی به ظهور خشم عمومی است. حوادث جرقه مانندی چون خود سوزی محمد بوعزیزی جوان تونسی، نارضایتی های گسترده و پتانسیل های اعتراضی انباشته شده علیه حکومت های بدون پشتوانه اجتماعی را آزاد ساخت و نیروی لازم برای انقلاب و تغییر وضعیت سیاسی را خلق کرد.
نوع شیوه حرکت، شکل سازماندهی، صراحت خواسته ها مبنی بر برکناری دیکتاتورها، آشکار شدن قدرت نیروی مردم و کارساز بودن اعتراضات خیابانی هدفمند و مستمر می تواند باعث نگرانی مقامات جمهوری اسلامی شود و برای حاکمیت یک تهدید جدی به حساب آید؛ بخصوص که هنوز از فروکش کردن شعله اعتراضات خیابانی در ایران مدت زمان زیادی نمی گذرد.
موفقیت معترضین در تغییر حکومت های مصر و تونس در جایگزینی نظام های مردم سالار در جهان عرب مشوق نیرومندی است که بالقوه قادر است تاثیر انگیزش بخشی بر جنبش سبز و تحرک مجدد نیروهای مخالف در ایران بگذارد.
با چنین استدلالی می توان گفت که رهبران جمهوری اسلامی از آن بیم دارند که امواج سونامی برخاسته در جهان عرب به ایران سرایت کند و با بازگرداندن اعتماد به نفس و امید، روحی نو در کالبد نیروهای خواهان تغییر بدمد و بدین ترتیب دور جدیدی از بحران برای حکومت ایجاد کند.
تریبون های رسمی و رسانه های دولتی مرتب سعی می کنند تصویر دلخواه حکومت از تحولات سیاسی مصر و تونس را در جامعه تبلیغ کنند تا بدین ترتیب تاثیرات انقلاب های در شرف وقوع در مصر و تونس را مدیریت کرده و جنبه های منفی آن را خنثی سازند. در رسانه های نزدیک به حکومت در ایران به طور مرتب مانور داده می شود که مردم مسلمان غیور علیه حکومت های وابسته و لائیک عربی قیام کرده اند و در پی تشکیل حکومت اسلامی هستند.
از این رو، تریبون های رسمی و رسانه های دولتی مرتب سعی می کنند تصویر دلخواه حکومت از تحولات سیاسی مصر و تونس را در جامعه تبلیغ کنند تا بدین ترتیب تاثیرات انقلاب های در شرف وقوع در مصر و تونس را مدیریت کرده و جنبه های منفی آن را خنثی سازند.
در رسانه های نزدیک به حکومت در ایران به طور مرتب مانور داده می شود که مردم مسلمان غیور علیه حکومت های وابسته و لائیک عربی قیام کرده اند و در پی تشکیل حکومت اسلامی هستند.
تغییر دولت های غربگرا و عرفی مسلک زین العابدین بن علی و حسنی مبارک می تواند در کوتاه مدت اتفاقی مثبت برای حکومت ایران قلمداد شود.
رهبران جمهوری اسلامی سال ها این دو رژیم را به عنوان رژیم هایی “فاسد و نا لایق” که در حال رفتن هستند، سرزنش کرده است و جایگزین های آنان را دولت های دور از غرب دانسته است. این تغییرات به نفع جمهوری اسلامی است بخصوص اگر نیروهای اسلامگرایی چون اخوان المسلمین کنترل قدرت را در دست بگیرند.
حاکمیت مسلط اخوان المسلمین بر مصر موازنه قوای کنونی در خاور میانه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر می دهد. در قیاس با حکومت فعلی مصر، یاران محمد بدیع اشتراکات بیشتری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه کشمکش اسرائیل و فلسطین و معادلات سیاسی خاور میانه دارند.
همچنین با پیروزی آنها، مصر از اردوگاه نیروهای هوادار آمریکا خارج می شود. سقوط مبارک فقط به معنای این نیست که آمریکا یکی از قدیمی ترین متحدانش در مصر را از دست می دهد، بلکه به معنای افزایش احتمال تغییرات عمیقی در روابط اسرائیل و مصر نیز خواهد بود و چه بسا به مناسبات خصومت آمیز پیش از سادات نزدیک گردد.
بنابراین حالت مطلوب جمهوری اسلامی، پر کردن خلاء قدرت توسط نیروهای اسلامگرای مدافع حکومت دینی است تا بخش های دیگری از پازل خاورمیانه اسلامی که مورد نظر آیت الله خامنه ای است و آن را “تقدیر خداوند” می داند، تکمیل شود.
البته بعید به نظر می رسد که این موضع حکومت، برنامه ای از قبل طراحی شده باشد. رصد کردن روابط ایران با مصر و تونس در سالیان اخیر نشان می دهد که حکومت در واکنش به اتفاقات صورت گرفته چنین موضعی را اتخاذ کرده است.
سیاست بهبود روابط با مصر که از دولت محمد خاتمی شروع شد در دولت محمود احمدی نژاد نیز ادامه یافت و حتی آقای احمد نژاد اعلام کرد که ظرف ۲۴ ساعت پس از موافقت مصر، سفارت ایران در قاهره را باز خواهد کرد. اما این دولت مصر بود که به عادی شدن روابط روی خوش نشان نداد.
اتفاقات غیر منتظره و غافلگیر کننده اخیر که برای اکثر بازیگران داخلی و خارجی پیش بینی ناپذیر بود، باعث شد تا حکومت ایران که پس از سال ها روابط تنش آلود، دولت های حسنی مبارک و بن علی را به عنوان واقعیت هایی انکار ناپذیر پذیرفته بود، اینک از تغییرات سیاسی در این کشورها اسنقبال کند.
اتفاقات غیر منتظره و غافلگیر کننده اخیر که برای اکثر بازیگران داخلی و خارجی پیش بینی ناپذیر بود، باعث شد تا حکومت ایران که پس از سال ها روابط تنش آلود، دولت های حسنی مبارک و بن علی را به عنوان واقعیت هایی انکار ناپذیر پذیرفته بود، اینک از تغییرات سیاسی در این کشورها اسنقبال کند.
جمهوری اسلامی می کوشد تا با استفاده از مهارت خود در تطبیق با شرایط جدید در منطقه و حداکثر کردن منافع با رفع تهدیدات، از تحولات اخیر فرصت هایی برای خود بسازد.
بااین حال، چالش هایی جدی در این مسیر وجود دارد که امکان بهره برداری در دراز مدت را با دشواری هایی مواجه می کند.
نخست اینکه، محتمل است که دولتی سکولار و محصول یک ائتلاف ملی در مصر بر سر کار بیاید که اسلامگراها و اخوان المسلمین بخشی از آن باشند نه بخش مسلط آن. در چنین شرایطی حالت مطلوب مقامات تهران حاصل نمی شود.
همچنین تهدیدات ناشی از تاثیر الهام بخش این اتفاق در مسائل داخلی سیاسی ایران افزایش پیدا می کند.
وابستگی اقتصاد تونس به توریسم و ویژگی های ژئو اکونومیک آن اجازه نمی دهد تا روابطش با غرب تغییرات بنیادی پیدا کند. همچنین ویژگی های فرهنگی تونس برای قدرت گرفتن مدافعان اجرای قوانین شریعت اسلامی مساعد نیست.
راشد الغنوشی رهبر اسلامگرایان تونس با اعلام اینکه نمی خواهد “خمینی تونس” شود، نشان داد که از این واقعیت آگاه است.
به همین دلیل، این دو عامل به همراه امکان شکل گیری پایه های دموکراسی و رشد مناسبات مردم سالارانه در این کشورها می تواند در درازمدت مشکلاتی را برای حکومت ایران ایجاد کند.
از سوی دیگر اسلامگرایان تونس و مصر و کلا شمال آفریقا رویکرد و هویت متفاوتی با جمهوری اسلامی دارند. کیش سنی آنها و تعلقشان به جریان سلفی مسیر آنها را از اندیشه سیاسی ولایت فقیه شیعی جدا می کند
اخوان المسلمین به عنوان یک جریان اسلامی که ۹ دهه سابقه فعالیت دارد، خود را برای زعامت جهان اسلام بیشتر از رهبران جمهوری اسلامی سزاوار می داند.
اگر نواب صفوی را الهام بخش بنیانگذار جمهوری اسلامی در تلاش برای تاسیس حکومت اسلامی بدانیم، آن گاه با توجه به تاثیر پذیری نواب از حرکت اخوان المسلمین در مصر می توان نتیجه گرفت تشکیل جمهوری اسلامی در ایران به نوعی محصول صدور اندیشه های اخوان المسلمین به منطقه خاورمیانه است. شیفتگی آیت الله خامنه ای به افکار سید قطب نیز این انگاره را تقویت می کند.
قدرت گرفتن اخوان المسلمین فصل جدیدی از رقایت ها را وارد جریان های اسلامگرا در منطقه می کند. چنین امری برای حکومتی که می خواهد رهبرش ولی امر مسلمین جهان باشد، خوشایند نیست.
سابقه رویارویی و مناسبات بحرانی بین طالبان و جمهوری اسلامی یاد آور می سازد که قدرت گرفتن جریان های اسلامگرا در کشورهای مختلف لزوما به معنای برقراری روابط مثبت و تقویت متقابل آنها نیست، بلکه در شرایطی می تواند درگیری و تضاد های بیشتری حتی در قیاس با جریان هایی با هویتی مخالف پدید آورد.
یک دلیل چنین وضعیتی می تواند این فرضیه باشد که اساسا دولت های ایدئولوژیک پذیرای حکومت های مستقل مشابه خود نیستند، مگر آنکه کاملا تابع و مطیع حکومت مفروض باشد؛ به عنوان نمونه ای از این نوع رابطه می توان به درگیری های بین شوروی و چین و یا حزب بعث در عراق و سوریه اشاره کرد.
البته اخوان المسلمین تفاوت های بارزی با طالبان و القاعده دارد و از عقلانیت سیاسی بیشتری برخوردار است و به همین دلیل احتمال اینکه بکوشد مناسبات سازنده ای با ایران برقرار کند، به مراتب بیشتر است، هرچند در کل از این رقابت گریزی نیست.
اخوان المسلمین در شرایط فعلی به حزب رفاه و توسعه در ترکیه بیشتر شبیه است تا القاعده و مسلک وهابیت.
مرزبندی آشکار رهبران اسلامگرای تونس و مصر با آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای و قرائت خاص جمهوری اسلامی از اسلام و اصرار آنها بر تمایز، هم مانور های تبلیغاتی جمهوری اسلامی را بی اثر می کند و هم دور نمای دشواری های تعامل حکومت با آنها در آینده را مشخص می سازد.
از سوی دیگر، ایران در مصر و به طور کلی در آفریقای شمالی منطقه نفوذ و متحدان استراتژیکی مانند حزب الله در لبنان ندارد؛ مگر آنکه سعی کند در فضای جدید با نیرویی ارتباط برقرار کند و نفوذش را گسترش دهد.
بنابراین، اگر چه جمهوری اسلامی از رفتن حسنی مبارک خرسند می شود، ولی این اتفاق نتایج یکسانی را به بار نمی آورد و تبعات آن ابعادی مثبت و منفی دارد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جمهوری اسلامی و تاثیرات متضاد تحولات مصر و تونس بسته هستند

زندان ،پیوند دهنده نسل های مختلف دانشجویی

امروز شماری از نسل های مختلف جنبش دانشجویی ایران در زندان بسر می برند. در اوین و رجایی شهر می توان چهره هایی از دوره های متفاوت فعالیت های دانشجویی را مشاهده کرد. دکترابراهیم یزدی ،فعال دانشجویی سالیان دور در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی و از معاصران سه آذر اهورایی است .روزگاری که دانشجویان سخت گرم پشتیبانی از نهضت ملی شدن نفت و دکتر مصدق بودند و د رسالیان بعد با فعالیت در نهضت مقاومت ملی در فرجامی ناکام کوشیدند تا دولت کودتا مشروعیت نیابد و استبداد پهلوی دوام پیدا نکند. او از بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. به هنگام تحصیل و مهاجرت اجباری در خاک آمریکا نیز در تاسیس و اداره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در آمریکا نقش فعالی بر عهده گرفت.
مصطفی تاجزاده از نسل دانشجویان دهه پنجاه است او پیش ازانقلاب در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا در منطقه کالفرنیا فعالیت می کرد. پس از انقلاب به ایران آمد و با شیفتگی به آیت الله خمینی در تاسیس نظام نوپای جمهوری اسلامی کوشید . بعد ها به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جناح خط امام پیوست.
محسن میردامادی و حشمت الله طبرزدی از دانشجویان دوره انقلاب هستند که مسیر آرمانگرایی دانشجویی را به پیروی از عقاید آیت الله خمینی پیوند زدند و جوانی شان را صرف تثبیت روایت خط امامی از جمهوری اسلامی نمودند. میردامادی از چهره های شاخص دانشجویان خط امام و تسخیر کنندگان سفارت آمریکا بود. اما طبرزدی در انقلاب فرهنگی بیشتر نقش آفرینی کرد. مسیر آنها زود ا زهم جدا شد . میردامادی جانب طیف چپ را گرفت و جایگاه سیاسی خود را در این جناح تعریف کرد اما طبرزدی با سمت گیری به سمت جناح راست مدتی طولانی را در دانشگاه ماند . وی با انشعاب از دفتر تحکیم وحدت ،تشکیلات راست گرای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویی را پایه گزارد و بعد از تحولات گسترده ای به صف اپوزیسیون پیوست.
داوود سلیمانی فعال دانشجویی اواخر دهه شصت است . وی در دوره ای در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت فعالیت می کرد که این تشکل با جلوس خامنه ای بر مسند رهبری وارد دوره گذار از حمایت مطلق به حمایت انتقادی از نظام سیاسی شد.
دوره اوج فعالیت های دانشجویی عبدالله مومنی در اوایل دهه هشتاد بود ،او به نسلی از تحکیم تعلق دارد که کاملا بند ناف این تشکبلات قدیمی دانشجویی را از تمامی جناح های وابسته به نظام قطع کرد و موجودیت آن به عنوان یک نهاد مدنی را تعمیق بخشیذ. علی جمالی ،عماد بهاور ،علی ملیحی ،حسن اسدی زید آبادی ،محمد پور عبدالله از کنشگران میانه دهه هشتاد هستند و یاد آور روز های سخت مقاومت در برابر هجمه دولت مهرورزی به دانشگاه.
بهاره هدایت ،مهدیه گلرو ،ضیاء نبوی ،مجید دری ، مجید توکلی و میلاد اسدی چهره های شاخص نسل کنونی جنبش دانشجویی هستند که با رشادت و پاکبازی خود شعله مقاومت را در دانشگاه ها روشن نگاه داشته اند و اجازه ندادند تا تک صدایی و آرامش قبرستانی بر دانشگاه ها حاکم شود.
حضور این پیروان راه آزادی ، گویای پیوند عمیقی است که بین دانش و زندان در نظام های تمامیت خواه وجود دارد. دانشگاه چون زاینده آگاهی و مشوق دیدگاه انتقادی است ، سرکوب می شود و مجازات کسانی که تفسیر رسمی حکومت را بر نمی تابند ،خشونت دولتی است تا سر به راه شوند و طوق اطاعت بر گردن بنهند.
ابعاد این خشونت دولتی از حمله چماقداران شروع می شود و تا اخراج از دانشگاه ، زندان و مرگ گسترش می یابد.
تاریخ معاصر ایران گواهی می دهد که صد ها فعال دانشجویی از جان خود گذشتند تا به استبداد نه بگویند. بی شک جامعه دانشگاهی ایران مفتخر است که بیش از دیگر اقشار و جریان ها پذیرای هزینه برای حقیقت طلبی ، اعتلای میهن و دفاع از حقوق ملت بوده است.
وجود نمایندگان نسل های مخلف جنبش دانشجویی با همه تفاوت ها ی مشربی ، سیاسی و عقیدتی در زندان پرده از این واقعیت بر می دارد که گریزی از تقابل و ستیز بین دانشگاه مستقل در ساختارقدرت مطلقه نیست. سرنوشت دانشجویانی که در مقطعی با حکومت همکاری کرده اند و اینک در زندان هستند ، تایید کننده این مدعا است که حکومت ولایی نمی تواند در درازمدت با پرورش یافتگان مکتب دانشگاه کنار بیاید مگر آنانی که چوب حراج بر سر آرمان ها وسلوک دانشجویی و پرنسیب های دانشگاهی زدند.
شکاف بین دانشگاه و جمهوری اسلامی ، تا زمانی که دگرگونی های اساسی و ساختاری در حکومت بوجود نیاید ، واقعیتی است که هیچگاه از بین نخواهد رفت .
مبارزه بی وقفه و پایان ناپذیر با استبداد و اقتدار گرایی سیاسی وحدت بخش تمامی نسل های مختلف دانشجویی است. آزادی خواهی ، دفاع از سنت روشنگری ، نقادی و نفی خود کامگی بر فراز تمامی تنوع های عقدیتی ، سیاسی ، نسلی ، طبقاتی ،زبانی ، نژادی و جنسیتی در حرکت دانشجویی قرار دارد .
حضور برخی از نسل های مختلف دانشجویی از زاویه ای دیگر شکست حکومت در بر پایی الگوی مورد نظرش از داشنگاه را نشان می دهد. دانشگاه استواری و موجودیتش را در برابر هجوم عمله استبداد دینی حفظ کرده است. سخن آیت الله خمینی بر خلاف خواستش معنایی دیگر یافت او می خواست از زندان ها دانشگاهی برای تبدیل معترضان سیاسی به تواب و منفعل بسازد اما حال دانشگاه به زندان منتقل شده است و ده ها نفر از بهترین و فرزانه ترین فرزندان ملت در بند اسارت بسر می برند.
نایختیاری کنونی دانشگاه که محصول دیدگاه منفی و خصمانه حکومت است ، در بطن خود حمل کننده گوهر ارزشمندی است که سرانجام نظام دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران را پایه خواهد گزارد .
مشقت و سختی های کنونی دانشجویان زندانی بسان آب حیاتبخشی است که رشد نهال آزادی و آزادگی را سرعت می بخشد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای زندان ،پیوند دهنده نسل های مختلف دانشجویی بسته هستند