واژگونی ماشین اعدام

ماشین اعدام د رهفته های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. جعفر کاظمی و محمد علی آقایی دیروز به به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و مشارکت در راهپیمایی های اعتراضی جنبش سبز بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و بر اساس احکام صادر شده در دادگاه هایی نا صالح اعدام شدند. چند روز پیش ده نفر از میله های زندان رجایی شهر حلق آویز شدند و هفته پیش از آن نیز هفت نفر در پای چوبه دار، واپسین نگاه های شان را به زندگی دوختند. این تصویر کشوری است که رتبه ننگین مقام اول تعداد نسبی اعدام در جهان را دارد. اتهام این افراد مشارکت در قاچاق مواد مخدر عنوان شد.
حسین خضری همچنین زندانی دیگری بود که در روز های اخیر به اتهام امنیتی جان باخت. پیشتر نیز علی صارمی به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند ، بدون آنکه از حقوق بدیهی خود در برخورداری از اصول داد رسی منصفانه برخوردار گردند .
صارمی آخرین نمونه ز ندانی سیاسی بود که قربانی کینه توزی حاکمیت شد . او نه اولین بود و نه آخرین . ده ها هزار انسان عاشق که سینه شان لبریز از علاقه به آرمان و مرام عقیدتی و سیاسی شان بود در تاریخ معاصر ایران یا در برابر گلوله قرار گرفتند و یا از طناب دار آویزان شدند تا نظام سیاسی مبتنی بر جباریت و خودکامگی به بقای اهریمنی اش ادامه دهد.
امروز زندانیان دیگری در صف اعدام قرار دارند که نه دادگاه صالحی را تجربه کرده اند و نه جرمی مرتکب شده اند که مجازاتش مرگ باشد . اکنون زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی ، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طلعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی و قادر محمدزاده ، حبیب الله گلپری پور و زانیار مرادی از زندانیان کرد و محسن و احمد دانش پور مقدم از زندانیان متهم به ارتباط به سازمان مجاهدین خلق در معرض خطر هستند و هر آینه ممکن است حکم اعدام آنها اجرا شود.
این اعدام ها بخشی از مانور قدرت حاکمیت و زهره چشم گرفتن از مردم است تا قید اعتراض و بیان نارضایتی را بزنند. اعمال قوه قهریه بخش تفکیک ناپذیر نظام سلطانی ولایت فقیه است تا وحشت از انتقام خونین و سبعانه حکومت ولایی با توجیه ضرورت شدت برخورد در برابر کفار ، شهروندان را به اطاعت وا دارد. حاکمیت در وضعیت کنونی که هنوز از فعال شدن دوباره اعتراضات خیابانی می هراسد ،بیشتر به اجرای حکم اعدام تکیه می کند .
اگرچه اعدام زندانیان عادی و مجرمان تبهکار دلیل مستقیم سیاسی ندارد اما غیر مستقیم بی ارتباط نیست. همواره در شرایط بحران سیاسی ،ناگهان آمار اعدامی ها افرایش پیدا می کند. اینکه متصدیان قوه قضائیه چاره کاهش اعتیاد در کشور را تشدید اعدام مجرمان قاچاق و مصرف مواد مخدر اعلام کرده اند ، ره به جایی نمی برد.
این همه اعدام در سالیان گذشته مگر کارساز افتاد جز آنکه جو خشونت و قساوت را در کشور گسترش داد. ماجرای های تکان دهنده و هولناکی چون قتل در میدان سعادت آباد ریشه در همین مسئله دارد که گرفتن جان انسان قبحش را از دست داده است. البته حکومت استبدادی و نیروهای اقتدار گرا تشنه چنین جو ضد انسانی هستند .
راه اندازی کمپین های مخالفت با اعدام در سالیان اخیر از درخشان ترین فعالیت های نیروهای حقوق بشری و جامعه مدنی ایران بوده است. این تلاش ها در برخی موارد جواب داده اند و متاسفانه در مواردی نیز شکست خورده اند و نتوانستند مانع از اجرای حکم اعدام شوند.
متوقف نشدن سیر اعدام ها باعث شده است تا عده ای نا امید شوند که فعالیت دراین زمینه تاثیری ندارد. این تصور دقیقا خواسته حاکمیت هست. لغو اعدام، مبارزه طولانی و مستمری را می طلبد و ظرفیت آن را دارد که بخش های زیادی از جامعه را همراه سازد. خانواده های زیادی در ایران از اعدام آسیب دیده اند . استمرار و سماجت در گسترش و همگانی کردن اعتراض به اعدام می تواند توان حاکمیت در استفاده از اشکال مجازات خشن را فرسوده کند. البته بدیهی است اولویت با لغو اعدام زندانیان سیاسی است و در وهله بعد ، به صورت مطلق خواستار پایان دادن به مجازات بی رحمانه و غیر انسانی اعدام شد.
این خواسته انسانی را باید به صدر خواسته ها و محور های هر حرکت اعتراضی تبدیل نمود. برای این مهم حتما نیاز نیست که حرکت های بزرگ و با جمعیت های زیادی سارمان داد. هر حرکت سمبلیک و کم شماری نیز به شرط اینکه استمرار داشته باشد ،کارگشا خواهد بود. باید زنجیره فعالیت های پراکنده را به هم مرتبط ساخت آنگاه حرکت عظیم منسجمی بر پا خواهد شد که دیرو یا زود حاکمیت را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. از نشست های خانوادگی و سپس ارتباطات دوستی و نشست های حرفه ای می توان شروع کرد و فرهنگ لغو اعدام را تعمیق بخشید. هنوز بخش هایی از جامعه ما نپذیرفته اند که اعدام باید به صورت مطلق از نظام مجازات حذف گردد. این معضل نیازمند فرهنگ سازی است تا مضرات اعدام و غلبه نکات منفی آن بر جنبه های مثبت ادعایی معلوم شود. بعد در سطح اقدامات عملی می توان در هر تظاهرات ، سمینار ، تجمع و تحصنی لغو اعدام را مطرح کرد.
همچنین اختلافات سیاسی ،فکری ،اعتقادی و فرهنگی را در محکومیت اعدام را باید کنار گذاشت و مستقل از تمایزات در نجات جان محکومان به مرگ کوشید.
این کمپین نیاز به همت بیشتری از سوی کوشندگان حقوق بشری و مدنی دارد . اگر همه گروه های حقوق بشری ، نیروهای سیاسی و اجتماعی و سازما نهای مردم نهاد در هر برنامه ای که دارند ، پایان بخشی به مجازات غیر انسانی و ظالمانه مرگ را پر رنگ مطرح کنند ،به تدریج با همگرا شدن تلاش ها ،توانی عظیم حاصل خواهد شد و با آن می توان هزینه اعدام را برای حاکمیت و بخصوص جناح های افراطی آن تا میزانی بالا برد که از پرداخت آن عاجز شوند.
هیچ چیز شیرین تر از نجات جان یک انسان نیست بخصوص فردی که بی گناه و مظلومانه قرار است طناب دار بر گردنش حلقه زند. زندانیان سیاسی و عقیدتی که هر لحظه در پشت دیوار های بلند زندان با دلهره مرگ دست و پنجه نرم می کنند و یکی از شدید ترین رنج های روانی را تجربه می کنند ، چشم انتظار تلاش های کسانی هستند که دل در گرو بسط آزادی ، عدالت و کرامت انسانی دارند.
پس بکوشیم تا چرخ دنده های ماشین اعدام را از کار بیندازیم و از طولانی بودن این راه پر مرارت خسته نشویم. بکوشیم دوران تقدیس و جشن گرفتن اعدام های انقلابی برای همیشه در بایگانی تاریخ مدفون شود. هیچ خانواده ای از تماشای جان دادن انسانی دیگر ولی مجرم و جانی تشفی خاطر پیدا نکند و از همه مهمتر کاهش بزهکاری در جامعه و بر قراری امنیت، بهانه ای برای سلب حق حیات بمثابه بزرگترین حق انسانی نگردند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای واژگونی ماشین اعدام بسته هستند

مخالفت با تحریم در بوته نقد

تحریم یکی از بحث بر انگیز ترین چالش های چند ساله اخیر فضای سیاسی ایران بوده است. تصویب و اجرای ۴ قطعنامه علیه برنامه اتمی حکومت ایران در شورای امنیت سازمان ملل ،تحریم را از موضوع بررسی های نظری صرف خارج ساخته و به واقعیتی تاثیرگذار در زندگی مردم ایران و سرنوشت کشور بدل ساخته است.
پیرامون فایده مندی و تاثیر تحریم دیدگاه های متفاوت و متضادی وجود دارد. برخی آن را ابزاری ارزشمند برای تضعیف اقتدار گرایی سیاسی و تسهیل گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران می دانند و در اردوگاه مقابل عده ای معتقدند که مضرات تحریم شامل حال مردم می شود و تهدیداتی جدی را متوجه توسعه کشور و زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی جامعه می کند. همچنین پسامد آن تقویت گرایش های مخالف دموکراسی و تثبیت حکومت است . دراین یاداشت بدون آنکه قضاوتی ارزشی پیرامون درستی و یا نادرستی تحریم صورت گیرد ، تلاش می شود تا دیدگاه های مخالف تحریم های اقتصادی و سیاسی در خصوص کشور ایران واکاوی گردد و از این رهرو تصویر تاثیرات تحریم در ایران روشن تر شود.
مهمترین دشواری در این راه ایدئولوژیک شدن و بعد سیاسی پیدا کردن بحث تحریم هست که موافقت ها و مخالفت ها بیش از آنکه به واقعیت های خود موضوع مربوط باشد ، ناشی از نوع بینش و نگرش نسبت به نظام حاکم بر مناسبات بین الملل و غرب به عنوان قدرت مسلط است. در اصل اظهار نظر ها تحت تاثیر پیش داوری های گفتمانی و هویتی قرار دارند.
نکته دیگر غفلت از تفاوت موضع و انگیزه های موجود بین دنبال کنندگان تحریم در عرصه بین المللی ونیروهای سیاسی واجتماعی ایران است. دول خارجی مسائل خود شان را دنیال می کنند که در صدر آنها دغدغه های امنیت ملی و منافع خاص کشور های شان قرار دارد . نیروی محرکه آنان ، خواسته های مردم ایران و یا اهداف جنبش دموکراسی خواهی نیست. لذا مسیر تحریم های کنونی مجزا و مستقل از خواست نیروهای تحول خواه به پیش می رود. بنابراین توجه به شکاف موجود از زاویه عینی وانضمامی ضرورت دارد.
عمده نظریاتی که در رد تحریم ارائه می شوند ، اصل تحریم را بی اعتبار نمی سازد بلکه به چگونگی آن می پردازد. تحریم های فراگیر با تحریم های هدفمند و یا تحریم های جامع با تحریم های محدود تفاوت دارند. مخاطب ها و یا افرادی که سرنوشت شان تحت تاثیر تحریم قرار می گیرد یکسان و ثابت نیستند. متغیر بودن دامنه اثر گذاری تحریم ، نکته ای هست که می شاید لحاظ گردد.
در کل باید گفت قانون طلایی و اصل ثابتی وجود ندارد که حکمی کلی را برای تحریم تجویز کند. اشکالی از تحریم می تواند سودمند باشد و گونه هایی هم وجود دارد که مشکل آفرین است وتاثیری منفی دارد. هر تحریم را باید به طور مشخص و به شکل مجزا و با در نظر گرفتن شرایط آن بررسی کرد حال با مشخص شدن این توضیحات در ادامه به نقد و ارزیابی دلایل مخالفین می پردازم.
شاه بیت مخالفین ، درد و رنجی است که از ناحیه تحریم بر مردم وارد می شود و زندگی آنها را سخت ترمی سازد. از این منظر تحریم بر اساس موازین اخلاقی و اتیک مطرود است چون برخلاف هدفش که کاستن از مشکلات انسان ها و افزایش صلح و امنیت برای مردم است ، موجب گسترش معضلات اقتصادی و فقر می گردد.
این استدلال بر نکته درستی دست می گذارد . درد و رنج جزء لاینفک و پسامد قطعی تحریم است اما سئوال در اینجا است که آیا درمان و بهبود عاری از سختی ممکن است؟ به عبارت دیگر تنها در حوزه اجرای تحریم ، انسان ها در معرض فشار و مضیقه قرار می گیرند؟ کند و کاوی در ابعاد مختلف زندکی انسان پاسخ منفی به این سئوال می دهد. بسیاری از حوزه های پیشرفت و اعتلای زندگی بشری تحمل سختی را تجویز می کند تا در ازاء سپری کردن رنج ها ،گنج حاصل شود.
رهایی از شر نظام های توتالیتر نیازمند پرداخت هزینه از سوی مردم و افکارعمومی است که حد بالای ان گذشتن از جان برای خیر عمومی و کمترین آن تحمل سختی های مستقیم و غیر مستقیم مبارزه هست. به عنوان مثال موفقیت جنبش سبز در به تسلیم واداشتن حکومت نیازمند سازماندهی اعتصابات بود. قطعا اقشار آسیب پذیر جامعه و انهایی که محتاج دستمزد روزانه برای تامین معاش هستند ، بیشتر تحت فشار قرار می گرفتند. در جنبش های اجتماعی و انقلاب ها برای مدتی چرخه افتصادی کشورمختل می شود و از این رهرو هم بنیه مالی مردم و هم توان اقتصادی کشور ضربه می خورد.
از سویی دیگر پیشرفت و موفقیت در هر سطحی از فعالیت فردی و جمعی محتاج دست و پنجه نرم کردن با دشواری ها است. بنابراین نفس اعمال درد و رنج ، تحریم را غیر اخلاقی نمی سازد بلکه تناسب هزینه ها و اهداف تعیین می کند که سختی ها اخلاقی و مفید است یا نه؟ اگر چشم انداز تحریم ها پدید آمدن آینده ای بدون سختی و یا با مرارت کمتر باشد ، آنگاه چنین تحریمی از زاویه اصول انسانی و آئین اخلاقی قابل دفاع است.
اما اگر چنین نشود و نصیب مردم فقط زحمت و درد باشد آنگاه چنین تحریمی مردود است که در واقع بر چهره جامعه چنگ می کشد .
همانطور که بیمار تن به تیغ جراحی می دهد تا سلامت آینده خود را تضمین کند و می پذیرد در کوتاه مدت درد و رنج گسترده ای را تجربه کند تا روند تدریجی و مرگ آور درد های کشنده را پایان بخشد ،می توان چنین تمثیلی را در خصوص نسبت تحریم و سرنوشت جامعه بکار گرفت.
نفس زندگی در جوامع تحت دیکتاتوری و یا دستخوش بی ثباتی و نا امنی رنج آور است لذا در چنین شرایطی هر حرکتی که بتواند درد ها و مشکلات دائمی را در دراز مدت تخفیف دهد ، از حقانیت برخوردار است حتی اگر مستلزم تحمل دشواری هایی بیشتر در کوتاه مدت باشد. تاریخ زندگی بشری و توجه به واقعیت ها ،باطل کننده دیدگاه هایی است که به دنبال اشکالی از مبارزه هستند که به صورت ناب عاری از درد و رنج باشد. البته چنین حالتی مطلوب است و اصل بر حداقل کردن رنج و درد و یا تهی کردن گونه های تکاپوی انسانی از این عارضه است. ولی مشکل، جنبه یوتوپیایی این تصور است که در زمین سخت واقعیت نشانی از آن نمی توان جست. تنها نظام های دموکراتیک هستند که به صورت نسبی بر این تجربه تلخ بشری که بار سنگین تاریخ در پشت آن قرار دارد ، مهر خاتمت زده اند.
در وضعیت مشابه ایران کنونی و جوامع مشابه تجویز صورت هایی از پیکار و جنبش که هیچگونه سختی ورنج را برای مردم به همراه نیاورد ،تخیلی و رمانتیک خواهد بود که فرجام اصلی آن به تقویت محافظه کاری و تداوم بقای ساخت مطلقه و غیر دموکراتیک قدرت منتهی می شود.
البته می توان ایراد گرفت که تحریم مجازاتی جمعی برای آحاد جامعه است در حالی که فقط عده قلیلی از دولتمردان مسئول تخلفات بوده اند . لذا ساختار کنونی تحریم ها در قوانین بین المللی ایراد دارد. این سخن بحقی است اما اگر تحریم در دراز مدت وضعیت بهتری را برای جامعه به ارمغان بیاورد و یا در برابر مصائب بزرگتر بازدارندگی ایجاد کند ، آنگاه مجازات جمعی ، تحمل پذیر خواهد شد .
تمیز و تفاوت گذاری بین رنج ها و درد هایی که عامدانه جمعیت خاصی را مورد هدف قرار می دهد با مواردی که ناخواسته و یا به صورت غیر مستقیم مشکلاتی را پدید می آورند ، حائز اهمیت است. در مورد نخست هدف آزار دادن است مانند حکومت تمایمت خواهی که رفاه و کرامت انسانی اکثریت مردم تحت حکومتش را قربانی می سازد و یا دولتی که امنیت و صلح جهانی را به خطر می اندازد تا با پراکنش تشویش و هراس ، زندگی را به کام کسانی که در حوزه درگیری های نظامی هستند ، تلخ گرداند. اما اگر انهدام هدفی نظامی منجر به کشته شدن برخی از شهروندان عادی شود ،اگرچه اقدامی در خور محکومیت است ولی قبح مورد قبلی را ندارد. در تحریم هدف ، مجازات و یا تحت سختی قرار دادن عموم مردم نیست و مشکلاتی که گریبانگیر آنان می شود ، تبعات ضمنی تصمیم است نه خود تصمیم.
بحران کارامدی دیگر دلیل مطرح در بطلان تحریم است. ناکامی اکثر تحریم های واقعا موجود در تغییر رفتار حکومت ها و وضعیت سیاسی کشور ها باعث شده است تا عده ای اساسا این روش را ناکارآمد و سترون قلمداد کنند. بررسی تحریم هایی که تا کنون در سپهر بین االملل رخ داده اند ، آشکار می سازند که به لحاظ آماری و کمی تعداد شکست ها به نحو چشمگیری بیشتر از موفقیت ها است. تحریم ها نتوانسته اند در اکثر مواقع تاثیرات مورد نظر را ایجاد نمایند و بعضا بیشتر باعث خشنودی کشور های خواهان تحریم شده اند تا اینکه رضایت مردم تحت تحریم را کسب نمایند. تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا ، هائیتی ، برمه و ایران و تحریم سازمان ملل علیه عراق نمونه های معروف از تحریم های ناکام هستند در مقابل آفریقای جنوبی و لیبی نمونه های معروف موفق هستند.
این استدلال که مبتنی بر استقراء است دلیلی بر بی تاثیری مطلق تحریم نمی شود. اگر مثلا یک پدیده ده بار موفق نبوده است دلیل نمی شود حتما بار یازدهم نیز با شکست مواجه گردد. در واقع کثرت تعداد ناکامی ، احتمال موفقیت را کم می کند اما منتفی نمی سازد. بخصوص با توجه به وابستگی شدید تحریم به زمینه های جغرافیایی ،ساختار سیاسی کشور ها و شرایط خاص هر جامعه نمی توان حکمی کلی را صادر کرد.
مواضع اخیر حکومت ایران و تقاضا برای لغو تحریم های بین المللی و یکجانبه غرب و متحدینش نشان از اثر گذاری تحریم ها در شرایط کنونی ایران دارد.
تضعیف زیر ساخت های اقتصادی یکی دیگر از دلایل مهمی است که اقامه می شود. در این نحوه نگرش حتی اگر تحریم به منجر به گشایش سیاسی شود اما چون به اقتصاد کشور و پایه های آن لطمات جبران ناپذیر می زند ،لذا امری منفی است.
اگر چه این استدلال در بدو امرقابل دفاع به نظر می رسد اما فقط در شرایط خاصی مصداق دارد که از اقتصاد پویا و رو به رشدی برخوردارند .در کشوری مثل ایران که ساختار اقتصادی بیماری دارد و سیاست های اقتصادی حاکمیت تاثیری ویرانگر بر زیر ساخت ها و بنیه اقتصاد ملی دارد ، تحریم ها از نقطه نظر اثر گذاری بر روند اقتصادی تفاوت متمایزی با وضع موجود ندارند در اصل اگر تحریم ها موفق به تضعیف ویا تغییر دولت هایی شوند که تصمیم گیر سیاست های اقتصادی مخرب هستند ،انگاه در دراز مدت می توانند پسامد های مثبتی داشته باشند. از سوی دیگر چنین موردی مربوط به تحریم های دراز مدت و فرسایشی است. تحریم های کوتاه مدت و فلج کننده فاقد تاثیر گزاری جبران ناپذیر بر زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
گسترش فقر و در نتیجه تقویت پوپولیسم نیز حکم مشابهی دارد. اگر تحریم ها کوتاه مدت باشند و یا بخش های دولتی را هدف قرار دهند ، آنگاه تاثیر تعیین کننده ای در فقر زایی و توسعه محرومیت های اقتصادی نخواهند داشت.
مخالفت عده ای دیگر در دیوار به دیوار بودن تحریم با جنگ است. به باور آنها چون تحریم زمینه ساز و مقدمه جنگ است لذا نتیجه ای جز پریشانی وفلاکت ندارد. این مدعا فقط نیمی از حقیقت را بازگو می کند. تحریم همزاد جنگ نیست و دربرخی موارد بدیل و جایگزین آن است. اگر تحریم جواب دهد دیگر نیاز به جنگ نیست و در موادری که تحریم ره به جایی نمی برد ممکن است جنگ رخ دهد. البته رابطه علت ومعلولی بین جنگ وتحریم وجود ندارد که پشت سر تحریم حتما جنگ خواهد بود. تجربه خاص عراق نمی تواند مبنا قرار گیرد چون یک مورد خاص است و رابطه الزام آوری هم بین تحریم ها و جنگ سال ۲۰۰۳ نیز وجود ندارد. تازه اگر حادثه ۱۱ سپتامبر رخ نمی داد معلوم نبود آمریکا امکان حمله به عراق را پیدا می کرد. در شرایط خاص ایران تحریم می تواند از وقوع جنگ جلوگیری کند.
اما عده ای استدلال می کنند چون تحریم باعث وخامت زندگی مردم وتشدید مشکلات معیشتی می شود می تواند باعث بدبینی مردم نسبت به جامعه جهانی شده و نا خواسته فاصله حکومت و مردم کم گردد و حکومت از این طریق بتواند حمایت بیشتری از مردم در راستای برنامه هایی که مورد تحریم واقع شده اند ،بدست آورد.
این تصور همانقدر احتمال وقوع دارد که بدبینی وشکایت مردم متوجه حکومت شود که با ماجراجویی و بی مبالاتی زمینه ساز تحریم شده است. در اصل تحریم قابلیت این را دارد که شکاف دولت – ملت را افزایش دهد و دریچه جدیدی بر بی کفایتی و بی توجهی دولتمردان نسبت به رفاه و آسایش مردم بگشاید.
ارائه تحریم های سیاسی به عنوان بدیل تحریم های اقتصادی نیز کارساز نیست چون رابطه اقتصادی بین کشور ها بر مبنای ساختار و رویه های کنونی و مستقر در عرصه بین المللی، نیازمند رابطه سیاسی است. به بیان دیگر اول رابطه سیاسی آغاز می شود و سپس رابطه اقتتصادی بر قرار می گردد. تحریم سیاسی وکاسته شدن از دامنه روابط دیپلماتیک ناگزیر کاهش داد وستد های اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین اگرچه تحریم های سیاسی بخت بیشتری برای همراهی مردم و افکار عمومی را دارند ولی در تحلیل آخر جایگزین تحریم های اقتصادی نیستند ودر شرایطی هم کاهش همکاری های اقتصادی را تسهیل می کنند.
عده ای بر این باورند که شورای امنیت سازمان ملل بازیچه دست نیروهای امپریالیستی و قدرت های زور گو است و آنان مشروعیت ندارند که برای سرنوشت ملل دیگر تصمیم بگیرند آنها از تحریم برای تعقیب منافع خود سوء استفاده می کنند. این ایراد باز به نفس تحریم بر نمی گردد بلکه صلاحیت تصویب کنندگان را به چالش می کشد. بعد حتی اگر این ادعا درست باشد باز فرقی در واقعیت وجود پدیده تحریم و اثر گذاری آن بر سرنوشت کشور ها ندارد. نا عادلانه بودن مناسبات حاکم بر نظم بین المللی قابل کتمان نیست اما گریزی از این واقعیت هم وجود ندارد. بنابراین باید این مسئله را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفت وسعی کرد به نحوی با آن برخورد کرد که منافع مردم افزایش یابد و یا تبعات منفی آن برای کشور کاهش یابد. در برخی مواقع تحریم حتی اگر با مقاصد خودخواهانه دول قدرتمند همراه باشد اما ظرفیت مثبتی می تواند برای تغییرات مثبت ایجاد کند.
بنابراین آنگونه که توضیح داده شد دلایلی که مخالفان در رد تحریم بیان می کنند ، مناقشه پذیر هستند و از اعتبار و توانایی برای طرد تحریم برخوردار نیستند. البته این بدین معنی نیست که تحریم لزوما امر مثبتی است. داوری در خصوص تحریم به عواملی چون اهداف ،نوع تحریم اعم از هدفمند و یا جامع ، مدت زمان ، میزان جدیت دنبال کنندگان تحریم و فرهنگ جامعه مورد تحریم بستگی دارد ونمی توان حکمی کلی را صادر کرد.
البته با هدفمند کردن تحریم ها وبرنامه ریزی برای آنکه صرفا مخاطب تحریم ها بخش های دولتی باشند و حتی المقدور حوزه های غیر دولتی و رفاه عمومی مصون از تاثیرات تحریم ها بمانند ، می تواند کارکرد مثبت تحریم ها را افزایش داد. اما نباید فراموش کرد که تحت هر شرایطی تحریم سختی و مشکلاتی را پدید می آورد و از آن گریزی نیست. فقط می توان تاثیر منفی تحریم ها بر شرایط معیشتی مردم را حداقل کرد. البته اگر امکان اثر گذاری باشد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای مخالفت با تحریم در بوته نقد بسته هستند

خاتمی و شکاف اصول گرایان

سید محمد خاتمی در واکنش به حملات اصول گرایان بر شروط خود به عنوان راه برون رفت کشور از بحران تاکید کرد و کماکان به حاکمیت هشدار داد که تنگ کردن عرصه بر او و اصلاح طلبان معتدل راه را برای عبور از نظام ، افکار آیت الله خمینی و اسلام هموار خواهد ساخت. البته وی لحن ملایم تری را در مقایسه با موضع گیری قبلی خود اختیار کرد.
موضع گیری خاتمی بازتابی بیش از حد انتظار در فضای سیاسی کشور یافت و واکنش های زیادی را چه در داخل حکومت وچه در بین نیروهای اپوزیسیون پدید آورد. در واقع سمت گیری های معطوف به رویکرد انتخاباتی خاتمی آینه ای است که می توان دسته بندی و نوع نگرش بخش های مختلف اصول گرایان را در آن مشاهده کرد. رهیافت خاتمی از همان بن بستی رنج می برد که وی در صدد رفع آن است و به نوعی بن بست در بن بست است. راه حل وی و ایستادگی روی موضعش بر نگرش و اصولی دست می گذارد که خوشایند کلیت جریان اصول گرایی نیست. تصویری که خاتمی از نظام مطلوب تصویر می کند ، از دید اصول گرایان و بخش های اصلی قدرت انحراف از نظام است . با چنین نگرشی است که کیهان بدون هر گونه پرده پوشی وی را خائن و منحرف می خواند. از این به بعد از دیدگاه حاکمیت دو ضلعی رهبران فتنه به مثلث خاتمی ، موسوی و کروبی تحول یافت. رسانه های اصول گرا و نمایندگان بخش های دولت و قوه قضائیه حکم حذف خاتمی را صادر کردند که دیگر شایستگی فعالیت در عرصه سیاسی را ندارد و حتی هشدار دادند که وی به جای تعیین شرایط باید خود را آماده محاکمه کند.
رهبری و عمده چهره های اصول گرا انتظار داشتند که وی با اعلام برائت از جنبش سبز و محکوم کردن استفاده از ظرفیت اعتراضات خیابانی ، مشوق فعالیت اصلاح طلبان در چهارچوب نهاد های قانونی و فصل الخطابی رهبری شود. وی می بایست تنور انتخابات را گرم سازد تا از عبور بخشی از بدنه حریان اصلاحات به قهر با انتخابات و مخالفت با قانون اساسی جلوگیری کند. در واقع وی می باید قرائتی ازاصلاحات را در جامعه مطرح سازد که به دنبال دوگانه کردن حاکمیت نرود و لبه تیز حملاتش متوجه اپوزیسیون و مخالفان نظام شود و نیروهای تجدید نظر طلب در جناح خط امام را هشدار دهد که بازیچه دست دشمن شده اند. در عوض وی امکان می یافت تا به صورت محدود در عرصه سیاسی نقش آفرینی کند و فراکسیونی کم شمارتر و ضعیف تر از فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس هشتم را در انتخاباتی مهندسی شده تشکیل دهند. انتظار حاکمیت همراهی وی با تداوم وضع موجود و عمل در حاشیه بود نه اینکه خواهان تغییر وضع موجود و جایگزینی متن گردد. اصلاح طلبان در انتخاباتی باید شرکت کنند که نتیجه صندوق ها ارتباطی با رای مردم ندارد همانگونه که احمدی نژاد برنده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعلام شد.
ارزیابی کف خواسته های اصلاح طلبان از سوی اصول گرایان نمره مردودی گرفت و پیشنهاد خاتمی در نطفه خفه شد. او به احتمال زیاد باید تاوانی نیز پرداخت کند که ممکن است انحلال و تعطیلی بنیاد باران و تشدید محدودیت ها بر وی باشد.
پسامد موضع گیری اخیر خاتمی بر خلاف خواست اولیه وی مبنی بر تمایز گزاری بین جنبش سبز و اصلاحات ، نزدیک شدن بیشتر وی به موسوی و کروبی است.
بر خلاف تعریف خاتمی ،رهبری و بخش های اصلی قدرت هستند نه یک جریان خاص که دنبال حذف و خانه نشین کردن هر کسی هستند که روند حاکم بر مناسبات قدرت را بر نمی تابد. رهبری پذیرای انتخابات آزاد و سالم نیست و نمی پسندد فردی چون خاتمی و یا با دیدگاه مشابه در راس قوای سه گانه کشور قرار گیرد . انتخابات در جمهوری اسلامی به لحاظ ساختاری با اصول انتخابات آزاد ، منصفانه و موثر تعارض دارد و دستیابی به ظرفیت دموکراسی حداقلی و محدود آن نیز مستلزم برکناری خامنه ای از سمت رهبری است
او از فردای رهبری اش عزمش را جزم کرد که جناج چپ و در ادامه هر نیرویی که بخواهد جلوی حکمرانی مطلق وی را بگیرد، کنار بزند. وی سهمیه ناچیزی برای وابستگان به جناح چپ نظام در نظر گرفته بود . اما مقاومت آنان باعث کشمکشی در طول دو دهه گذشته شد و اوج رویارویی در جنبش سبز بوقوع پیوست.
حال رهبری می خواهد برنامه اش را به نقطه پایان نزدیک کند و هم ترتیبی اتخاذ کند که این باب بسته شود که نیروهایی در درون حکومت به نافرمانی کنترل شده در برابر وی دست بزنند و از انتخابات به عنوان ابزاری برای امتیاز گیری استفاده کنند. معیار بصیرت از نظر او همراهی تمام و عیار با منویات ولی فقیه و پذیرش سهمیه اعطایی وی در قدرت است .
البته تحقق کامل چنین آرزویی ، تصوری محال است. ویژگی های انسان ، ناتوانی حاکمیت در برقراری سرمشق تمامیت خواهی ، ذات رقابت ساز قدرت و کاهش قدرت خامنه ای در منازعات اخیر اجازه نمی دهد تا امور طابق النعل بالنعل به دلخواه سلطان پیش رود.
طرح خامنه ای اجتناب از بحرانی شدن کشور به بهانه انتخابات و در عین حال تداوم نمایش انتخاباتی برای نشان دادن مردمی بودن نظام است. از این رو چشم طمع به مشی ناپایدار و روحیه آشتی جویانه خاتمی دوخته بود تا هم کابوس انتخابات ۸۸ تکرار نشود و هم عده ای از لایه های خاکستری جامعه سرگرم بازی انتخابات گردند.
اما شرط گذاشتن خاتمی تقویت کننده رویکردی است که انتخابات را از مسیر مورد نظر حکومت دور می سازد و فضا را برای تحرک مخالفان و جان گرفتن دوباره جنبش سبز مساعد می سازد. در اصل نگرانی از خود فرایند انتخاباتی نیست بلکه استفاده از فضای انتخاباتی برای تقویت و بازسازی جنبش دموکراسی خواهی است. از این رو بخش های افراطی اصول گرایان این رویکرد را ترفند جدید تحت عنوان “عقب نشینی با حفظ تابلو ” و یا گذر از تقابل با نظام به امتیاز گیری و تعامل معنی کردند و با داستان پردازی های ذهن های مغشوش و مالیخولیای شان، موضوع را یکی از تکنیک های براندازی نرم آموزش داده شده از سوی جین چارب ، سوروس و ریچارد رورتی جلوه دادند !
رصد کردن واکنش ها به اظهارات خاتمی همچنین شکاف های موجود در بین اصول گرایان را نیز آشکار می سازد. اگرچه اکثر اصول گرایان علیه خاتمی موضع گرفتند و به قول حبیب الله عسگر اولادی مشروعیت قانونی و مردمی وی را از دست رفته قلمداد کردند ،اما نوع مواجهه آنها با هم تفاوت دارد. این تفاوت که در عین حال مبین رقابت ها و منازعات در بین اردوگاه اصول گرایان بوده و بلوک قدرت را ناپایدار ساخته است ، به نوبه خود عاملی است که اسباب نگرانی رهبری و بخش های مدافع دولت اصول گرایان را فراهم می کند که مبادا جمعی هایی از اصول گرایان در انتخابات های پیش رو از مدل جنبش سبز استفاده کنند و با لشگرکشی خیابانی طرح های افراطیون و جناح نظامی – امنیتی که مورد حمایت خامنه ای است را به هم بزنند و یا نگذارند به شکل کامل تحقق یابد.
در کنار این ترس ، اصول گرایان حامی دولت این مسئله را علاوه بر تهدید بودن ، فرصت نیز بحساب می آورند تا با اخراج کامل اصلاح طلبان و پیوند زدن هاشمی رفسنجانی به آنها ، عرصه را برای حذف و یا حاشیه ای کردن رقبای درون اردوگاه اصول گرایان آماده سازند.
اظهارات غلامحسین الهام که تاکید می کند وقتی ظرفیت کوبیدن فتنه فراهم شده است نباید با بایگانی وفراموش کردن تجربه و تسامح در برخورد ، فرصت احیا را به فتنه گران داد ،به نحو مناسبی اراده .و خواست جریان سیاسی همسوی وی را نشان می دهد. او متذکر می شود که ممکن است چهره فتنه گران کنونی سوخته باشد اما ممکن است فتنه گران از سبک جدید و آدم های جدید استفاده کنند تا به زعم او سیستم دو رهبری را در جامعه گسترش دهند . سیستمی که او در تحریفی آشکار و اتهاماتی بی پایه این چنین توصیف می کند: ” از ابتدای انقلاب تا کنون دشمن روی بسیاری از اشخاص تکیه کرده که از آن جمله می توان به آیت الله طالقانی(ره) در بحث ایجاد دو رهبری، بنی صدر، آقای منتظری، خاتمی در حوادث۱۸تیر ۷۸، و هاشمی در فتنه اخیر اشاره کرد.”
از آنجاییکه مدافعان دولت رهبران سمبولیک حنبش سبز را اخراج شده از نظام سیاسی تلقی می کنند ، لبه تیز حملات شان را متوجه رفسنجانی کرده اند که می پندارند وی بالقوه ظرفیت تحریک نیروهای اصول گرای معتدل را دارد تا در انتخابات های آینده تداوم بقای بافت کنونی حاکمیت را به چالش طلبند.
اما نکته جالب توجه حمله عده ای از جمله مصباح یزدی به مدافعان دولت احمدی نژاد به عنوان فتنه گران جدید است . یا حمله قریب به تمام نیروهای اصول گرا به اسفندیار رحیم مشایی .
به نظر می رسد خود واژه فتنه ، جبهه جدیدی را در جنگ قدرت و اختلافات هویتی بین جناح های حکومتی گشوده است! بدینترتیب بعید است که بصیرت مورد نظر رهبری در تشخیص مصادیق فتنه در کارگزاران نظام حاصل شود چون هر کدام از گروه ها می کوشد برچست فتنه را بر پیشانی رقیب نصب کند.
اما اصول گرایان معتدل که عمدتا وابسته به بخش های سنتی جناح راست هستند چون حزب موتلفه ، جامعه روحانیت مبارز تهران و گروه های ائتلاف همسو موافق حذف همه اصلاح طلبان نیستند و از فعالیت محدود آنها استقبال می کنند منتها بشرط اینکه کاملا در چهارچوب گفتمان نظام و نظریه ولایت فقیه عمل نمایند ، با نیروهای غیر خودی مرزبندی آشکار داشته باشند و مواضع تجدید نظر طلبانه وساختار شکنانه اتخاذ نکنند. در واقع توصیه عسگر اولادی بر ای این ذهنیت استوار است که به اصلاح طلبان می گوید : “دوم خردادی‌هایی که در فتنه سال ۸۸ با سران فتنه و دشمنان نظام همکاری نکردند و جرمی را مرتکب نشدند می‌توانند با تعریف یک هویت جدید اول برادری خود را با مردم و نظام اثبات کنند بعد در انتخابات آینده ادعای ارث نمایند. آن‌ها می‌توانند از بدنه خود رهبرانی را برگزینند که سابقه بی‌مهری با نظام و مردم را نداشته باشند.:”
امادر کنار این دو قطب اصلی گرایش های حاشیه ای هم هستند چون علی مطهری که پیش شرط های خاتمی را منطقی بشمار آورد و یا صفار هرندی که پاداش توبه رهبران جنبش سبز را عدم برخورد قضایی و سپری کردن باقی عمر در مسجد برای آمرزش گناهان می داند.!
البته علی لاریجانی که از سوی برخی نمایندگان هوادار دولت متهم است مذاکرات غیر مستقیمی از طریق فراکسیون اقلیت مجلس با خاتمی دارد ،نیز از موضع گیری آشکار طفره رفته است.
در مجموع اصل پیشنهاد انتخابات محور خاتمی ره به جایی نمی برد اما حاشیه های آن زاینده اتفاقاتی در صحنه سیاست است البته این اتفاقات آنگونه که برخی از سر تخیل و رمانتیسم سیاسی پنداشته اند از نوع انقلاب نیستند ، بلکه برخی از لایه های پنهان و یا نیمه پوشیده شکاف های سیاسی را روشن می سازند و در عین حال ظرفیت استفاده از فضای انتخابات به عنوان مطرح ترین رویداد سیاسی کشور را بر ملا می سازد.
منتها این ظرفیت با شرکت در انتخابات مهندسی شده ، نمایشی ، غیر موثر و نا سالم محقق نمی شود بلکه بهره جستن از انتخابات به عنوان یک تاکتیک برای فعال کردن جامعه و رونق بخشیدن به اصلاحات ساختاری و احیاء اعتراضات خیابانی قابلیت اثرگذاری مثبت را دارد. با توجه به شرایط کنونی ایران و ماهیت بسته نظام، خیابان ها پارلمان مردم هستند نه مجلس گزینش شده شورای نگهبان منتخب رهبر .
ولی اگر خاتمی بر این موضع بماند و.بر خلاف گذشته در برابر فشار ها تن به عقب نشینی ندهد ،باز می توان حداقل از وی سپاسگذار بود که دست رد بر سینه انتظار خامنه ای زد. ولی این اقدام تاثیری معنادار در تغییر توازن قوای موجود بین حکومت و ملت ندارد. حتی اگر حاکمیت شروط خاتمی را قبول کند باز حداکثر انتخابات هایی مشابه دوم خرداد و بیست و دوم خرداد خواهد بود که سرانجامش رسیدن به وضعیت انسداد کنونی است.
این مطلب در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ د ر بخش فارسی سایت العربیه منتشر شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای خاتمی و شکاف اصول گرایان بسته هستند

در چیستی جنبش سبز

بحث و چون و چرا پیرامون چیستی و تعریف جنبش سبز امری است که از فردای شکل گیری اعتراض به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به راه افتاد و تا کنون ادامه دارد. اینک با گذشت بیش از ۱۹ ماه قطعا بهتر از گذشته می توان به تبیین هویت آن پرداخت . اما وجود عواملی ، این مسئله را از یک دغدغه نظری و پژوهشی – تحلیلی خارج کرده و به ضرورتی مهم در تسهیل و تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی بدل می سازد. نگارنده معتقد است جنبش سبز به پایان خود نزدیک شده و دیگر چیزی نمانده است تا برچسب ناکامی بر پیشانی آن ثبت شود . در شرایط کنونی اطلاق جنبش به آن فقط یک انتساب کلامی و بر اساس تعاریف کلی و اسمی از جنبش های اجتماعی است و نشانی از یک جنبش بر اساس تعاریف فنی کلاسیک و جدید در شرایط فعلی ندارد . اما فرض را بر این می گذارم که امکان تداوم جنبش سبز وجود دارد. موضوع مورد بحث این است که آیا بدون تعریف مشخص و وجود چهارچوب مورد توافق ، این جنبش بختی برای پیروزی دارد؟ آیا این جنبش لوح سفیدی است که هر کس و گروه سیاسی می تواند خواسته ها و آرزو هایش را بر آن بنویسد و بدینگونه این جنبش تحول و تکامل می یابد.؟ یا جنبش اجماع مطلبات و خواسته های جماعت های مختلف است بدون توجه به کیستی آنها ؟ ارتباط این جنبش با کارزار تبلیغاتی قبل از انتخابات چیست؟ کدام شعار جنبه محوری در این جنبش دارد؟ کدامیک از شعار های متضاد ارائه شده بیشتر نظر اکثریت جنبش سبز را نشان می دهد؟ خصلت های هویتی جنبش سبز چیست ؟ اسلام گرایی معتدل ؟ اصلاح طلبانه و یا سکولار. رنگ سبز بازتاب دهنده خصلت مذهبی جنبش است و نشانه پیوند آن با خاندان پیامبر و یا کارکردی وحدت بخش به جماعتی را دارد که برای تغییر به میدان آمده اند؟ قطعا پاسخگویی به هر کدام از این سئوالات ضرورتی انکار ناپذیر برای حفظ بقاء جنبش است. طفره رفتن از این مسئله و تعمد بر مبهم نگاه داشتن شاکله هویت سبز، جز پاک کردن صورت مسئله نیست و دردی را نیز دوا نمی کند.
استفاده از عبارات احساسی و توصیف جنبش بر اساس بار معنایی مثبت سبز در میدان سیاست نه تنها مشکل گشا نیست بلکه بر ابهامات می افزاید. استفاده از تمامی مفاهیم مثبت در قالب سبز اندیشی چون طراوت ، دیدگاه باز ، نشاط ، و … فقط بعدی شاعرانه به حرکت می بخشد و می تواند در مقاطعی به بسیج و تهییج احساسات کمک کند ، اما در پیشبرد جنبش و بسیج منابع کارکردی ندارد. میدان سیاست و مبارزه با نظام های سیاسی خشونت طلب و تمامیت خواه فضایی نیست که صرفا با غلیان احساسات در آن وارد شد. از طرف دیگر قرار دادن خصائل مثبت و آرمان هایی چون آزاد اندیشی ، عدالت خواهی ، اعتقاد به مشارکت جمعی ، صلح و صفا ، همبستگی جمعی ، رعایت حقوق بشر ، احیای کرامت انسانی ، استبداد ستیزی ، عشق و مهرورزی به انسان ، مخالفت با خشونت روشن کننده یک حرکت سیاسی و اجتماعی خاص نیست وحداکثر می تواند شناسه های هویتی آن را تعیین کند.
تاریخ به ما می آموزد که هر جنبش سیاسی موفق نیازمند طرح ، شعار ها وبرنامه مشخص و کارآمد است. اکسیون های موفق سیاسی از دل اجتماع خواسته های نا متجانس و همنشینی نا همگون نیروهای اجتماعی بر نمی خیزد. حتی اگر در احتمالی ناچیز، ائتلاف نیروهای مختلف صرفا بر مبنای اهداف کلی و تفسیر پذیر بگونه ای که هر کسی از ظن خود به مسئله بنگرد پیروز شود، دوام و پایداری نخواهد داشت و تازه منازعات به مراتب گسترده تر بر سر تفسیر از پیروزی پیش می آید . نیک فرجامی اعتراضات سیاسی، مستلزم اجتماع نیروها اعم از یکپارچه و یا متنوع حول یک طرح مشخص ، واضح و مورد توافق است. در ادامه تلاش می شود خطوط اصلی شکل دهنده جنبش سبز تبیین گردند.
نقطه عزیمت جنبش سبز ، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و تلاش دوباره اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت بود. در اصل بازگشت به پروژه اصلاح طلبی و اصلاح آن، دوباره گرایش غالب در سپهر تحول خواهی شد. حمایت برخی از نیروهای موسوم به تحریمی ها ، به ستوه آمدن نیروهای طبقه متوسط از دولت احمدی نژاد و هراس از تداوم حکمرانی او ، نبود آلترناتیو جدی در چشم انداز سپهر سیاسی و پدید آمدن سرمشق مطالبه محوری باعث شد تا اصلاح طلبان بر خلاف سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۵ مجددا از اقبال مردمی برخوردار شوند. اگرچه اصلاح طلبان با رویکرد حداقلی پا به میدان گذاشتند و کاندیدای اصلی گزینه مطلوب آنها نبود و در بدو امر اصرار بر فاصله گیری از آنها داشت، ولی تنور انتخابات گرم شد . موسوی در ابتدا سعی نمود در حد فاصل اصلاح طلبی و اصول گرایی عمل کند و راه سومی را پیش روی جامعه بگذارد. اما منطق پیروزی در انتخابات و ریشه دار بودن فضای دوقطبی در عرصه سیاست او را به تدریج به سمت اصلاح طلبان سوق داد . مهندس موسوی همچنین در عمل نشان داد که تاثیر پذیری زیادی از تمایلات مردمی دارد و در مدیریت جامعه و حرکت های اجتماعی به خواست مردم توجه نشان می دهد.
برنامه پیش از انتخابات ، تداوم پروژه اصلاح طلبی دوم خردادی در کسب کرسی ریاست جمهوری بود تا بتوان با محدود کردن رفتار های فراتر از چهارچوب قانون اساسی ، مطالبات را به تدریج تحقق بخشید. تکیه گاه در این استراتژی استفاده از ظرفیت های قانونی و دل بستن به معجزه صندوق های رای بود. اما اعلام غیر منتظره و شوک آور نتایج انتخابات ، فضا را کاملا تغییر داد. از اینجا به بعد مقاومت موسوی و نافرمانی وی در پذیرش نتایج انتخابات و روی گردانی از شکایت به نهاد های قانونی با حمایت نیروهای خواهان تغییر شکل جدیدی از مبارزه را خلق کرد. در دور جدید دیگر بحث استفاده از پتانسیل نهاد های قانونی و رسمی نظام نبود و بر عکس از جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی استفاده شد تا در ابتدا انتخابات ابطال گردد و در مقطع بعد دولت احمدی نژاد ساقط شود.
در اصل نوع فعالیت جنبش سبز قبل و بعد از انتخابات از یک جنس نبود . اگرچه بی ارتباط نبود. نمی توان جنبش سبز را بدون فاز پیشا انتخاباتی آن در نظر گرفت. از این رو موسوی ، کروبی و اصلاح طلبان یک عنصر مهم تشکیل دهنده جنبش سبز هستند. اما رویکرد متفاوت پسا انتخاباتی آنها باعث شد نیروهای جدید نیز به جنبش اضافه شوند که رویکرد رایدکال تری داشتند و برخی از نیروهای حامی سابق که بر اساس گزینش بد و بد تر و ایجاد فضای تنفس رای داده بودند نیز فضا را برای گسترش اصلاحات ساختاری مناسب دیدند.
اصلاح طلبان در فردای انتخابات راهی را رفتند که قبل از انتخابات آن را نفی می کردند. بنابراین ترکیب نا متجانسی بوجود آمد که از تنوع گسترده برخوردار بود اما توافق مبتنی بر رضایت در بین پاره های مختلف آن وجود نداشت. در واقع یک انفجار اجتماعی رخ داد ونیروهایی به صورت جماعت به فعالیت غیر سازمان یافته پرداختند. جامعه پر تلاطم ایران و وضعیت بی ثباتی مستمر در تاریخ معاصر کمک کرد تا برخی از پتانسیل های متراکم شده و مطالبات تاریخی انباشته شده آزاد شود و عده ای دچار این تصور گردند که لحظه موعود نزدیک است.
شدت سرعت تحولات و هیجان زده شدن مردم باعث شد تا اعتراضات ادامه یابد و بعد از چند ماه فرو کش کند. نقطه پیوند جریانات مختلف در جنبش سبز، برگزاری مجدد انتخابات و عزل دولت احمدی نژاد بود که ضربه ای اساسی به ساختار سلطه می زد و در نتیجه فضایی برای فعالیت نیروهای گوناگون اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی ایجاد می کرد. کامیابی جنبش سبز آغازی بود بر پایان و گامی در مسیر گذار به دموکراسی بود نه مقصد نهایی. این امر مهم از سوی جریاناتی که در متن جنبش سبز دنبال رویکرد های رادیکال تر و تند تری بودند مغفول واقع شد. حال جنبش سبز فرصت های مهم خودش را از دست داده و در انتهای راه قرار دارد. جنبش سبز برای گریز از ناکامی و تغییر سرنوشت محتاج عوامل مختلفی است . در این راستا شکلبندی درست از جنبش سبز ضرورت دارد. به گمان نویسنده عناصر شکل دهنده جنبش سبز عبارتند از :
• موسوی ، کروبی و دیگر اصلاح طلبان بخش محوری جنبش سبز هسستند. اگر چه تمامیت آن نیستند. جنبش سبز را نمی توان خارج از موقعیت محوری آنها در نظر گرفت. برآبند طیف متکثر و متنوع جنبش سبز در آنها تبلور می یابد. رهبری آنها حالت سمبولیک دارد ولی وزن مهمی دارد.. خاستگاه تولد جنبش سبز جنبش انتخاباتی بود که در ادامه به مسیر اعتراضات خیابانی تحول یافت. موسوی با ایستادگی در برابر رهبری نقش بسزایی در تحول جنبش سبز ایفا کرد اگر او چنین نمی کرد خیلی بعید بود جنبش سبز تداوم می یافت . این پروسه تحول را نمی توان از نقطه عزیمت آن جدا کرد.
• جنبش سبز آخرین و جدید ترین جلوه نهضت کلان و تاریخی بیداری ایرانیان است و معادل و برابر نهاد آن نیست. جنبش دموکراسی خواهی ایران که ریشه در این نهضت یک صد و شش ساله دارد بسی قدیمی تر از جنبش سبز است و در واقع لایه درازمدت و بستر عمقی آن را تشکیل می دهد. آزادی خواهی ، برقراری دموکراسی و تغییر وضع موجود را نمی توان جنبش سبز نامید. این گزینه ها اهداف و مسیر کلی هستند و نیازمند یک روش و نقشه راه برای تحقق هستند. راه کار های جنبش سبز تا کنون بر اساس برنامه و سیاست هایش عاجز از دستیابی به این اهداف بوده است.
• جنبش سبز زمانمند بوده و عمر محدودی دارد. ناکامی این جنبش زمینه ساز شکل گیری جنبش جدیدی می شود که مصداق و جلوه دیگری از جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان خواهد بود. همانگونه که پس ا زکودتای ۲۸ مرداد نهضت ملی شدن صنعت نفت به خاموشی گرائید و به تاریخ پیوست. حرکت های بعدی اگرچه از آن نهضت تجلیل کردند ولی اسم آن را بر خود نگذاشتند. هر جنبش در بستر زمانی و مکانی خاصی رخ می دهد و مدت محدود و مشخصی برای تعیین تکلیف آن وجود دارد. اگر جنبش سبز در اندک مهلت باقی مانده بتواند شاهد موفقیت را در آغوش کشد ، آینده را در دست خواهد گرفت و گر نه جایش را به جنبش های محتمل آینده خواهد داد که حلقه دیگری از روند اجتماعی – تاریخی تحول خواهی در ایران را بازتاب می دهند.
• ترکیب جنبش سبز متنوع و فرا هویتی است. این جنبش مطالبه محور است و صبغه ایدئولژیک ندارد.نیروهای مذهبی و لائیک در آن حضور دارند. مذهب در این جنبش نقش محوری ندارد و گفتمان آن بر مبنای ایدئولوژی اسلام گرایی نیست. اگر چه برخی از نیروها بر اساس انگیزه های مذهبی در آن شرکت دارند و بر مبنای ادبیات مذهبی مطالبات و مواضع خود را بیان می کنند.
• بافت جنبش سبز در عین منتوع بودن حالت نا همگون دارد که قدرت تکثر آن را محدود می کند. نیروهای گوناگون فرصت نیافته اند تا همکاری خود را بر مبنای گفتگو و توافق جلو ببرند. همکاری آنها به شکل جمع شدن گروه های متفاوت و منفرد است. رابطه انداموار و سازمند بین آنها بوجود نیامده است. در واقع می توان از ادبیات چپ وام گرفت و آنها را با طبقه در خود و طبقه برای خود مقایسه کرد. جنبش سبز یک جنبش در خود است و هنوز به خود آگاهی و حرکت هدفمند ومتشکل بمثابه یک جنبش برای خود دست نیافته است . ما همه با هم هستیم در آن بیشتر جنبه شعاری داشته است تا باور و اعتقادی ریشه یافته و عملا مورد پذیرش قرار گرفته در بین پاره های مختلف جنبش سبز. این حس نیازمند ترجمه و انتقال از بعد احساسی به مفهوم متعارف سیاسی همبستگی و اتئلاف است .نجات جنبش سبز نیازمند خلق آگاهی و همکاری فعالانه و توافق شده اجزاء مختلف با محوریت رهبران سمبولیک و حفظ خصلت فراگیر است.
• جنبش سبز محصول ائتلاف دو تفکر اصلاح در درون حکومت و تغییر حکومت است. لذا استراتژی در آن می تواند موفق باشد که این وافعیت را بپذیرد و راه حلی متناسب با آن ارائه دهد. پیشنهاد خانم رهنورد مبنی بر دو مرحله ای کردن جنبش در قالب موفقیت در اجرای کامل و بی تنازل قانون اساسی موجود و سپس فراهم کردن یک همه پرسی پیرامون تداوم و یا تغییر قانون اساسی می تواند گزینه مناسبی باشد.
• عبور جنبش دموکراسی خواهانه از نظام سیاسی و غلبه یافتن دیدگاه تغییر بنیادین در سپهر نیروهای تحول خواه نتیجه جنبش سبز نیست بلکه پسامد ناخواسته آن است. جنبش سبز ،دستاورد هایی را در جامعه ایرانی پدید آورده است که می توان دستمایه جنبش های آینده قرار گیرد اما ظرفیت این جنبش بگونه ای است که ظرفیت عبور از نظام را ندارد و در صورت چنین اتفاقی دچار ریزش نیرو می گردد و شاکله اش به هم می ریزد. ناکامی جنبش سبز فضا را برای اصلاحات ساختاری و انقلاب آرام مساعد می سازد. این هموار سازی ارادی و دلبخواهانه نیست بلکه ناکامی جنبش سبز و اصرار حاکمیت بر بستن تمامی روزنه های اصلاح چنین اتفاقی را پدید می آورد. بروز این اتفاق محصول رابطه دیالکتیکی است. در واقع رویکرد های محتمل ساختار شکنانه آینده، گسست از جنبش سبز خواهند بود نه تداوم آن. همانگونه که انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ پاسخی متفاوت به ناکامی های روش های رفورمسیتی احیاء مشروطیت در دهه های ۲۰ و ۳۰ بود وفضایی دیگر را بوجود آورد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای در چیستی جنبش سبز بسته هستند

موساد در ایران؛ حفره یا تونل اطلاعاتی؟

پس از گذشت قریب به یک سال از ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، سرانجام وزارت اطلاعات ایران ادعا کرد که قاتلان وی را پیدا کرده است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران در مصاحبه مطبوعاتی که بیشتر به یک مانور تبلیغاتی شبیه بود، گفت: “بعد از اعتراضات انتخاباتی سال گذشته، یک حفره اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایجاد شده بود. دشمن امید داشت که بتواند از این حفره اطلاعاتی استفاده کند و با این امید و خیال خام که دستگاه های اطلاعاتی کشور درگیر بحث فتنه است، به اقداماتی دست زد”.
بنا بر اظهارات وی، وزارت اطلاعات ایران با نفوذ در سیستم امنیتی اسرائیل، توانسته است بر فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل اشراف پیدا کند.
وی نحوه مقابله امنیتی ایران با دستگاه پیشرفته اطلاعاتی اسرائیل را در چهارچوب مجموعه اقداماتی چون کشف مناطق آلوده اطلاعاتی، شناسایی سرپل های ارتباطی و پایگاه های اطلاعاتی در اروپا و برخی از کشورهای همسایه ایران، همکاری نیروهای مردمی و کشف همکاری های گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق، کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک “در قالب پیاده نظام” برای موساد تشریح کرد.
شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای ایران پیشتر بخش هایی از مصاحبه فردی به نام مجید جمالی فش در فیلمی تحت عنوان “اعترافات عامل ترور شهید علیمحمدی” پخش کردند که جزئیاتی در خصوص چگونگی جذب و آموزش توسط موساد و چگونگی ترور را بیان کرد.
در ادامه، متن مفصل تری از اعترافات جمالی فش منتشر شد که جزئیات مراحل همکاری اش با موساد و پروژه ترور آقای علی محمدی را از آغاز تا پایان شرح می دهد. منتهی در خصوص دستگیری اش توضیح نمی دهد. همچنین وی خود را عضو هیچ کدام از گروه هایی که از نظر وزیر اطلاعات پیاده نظام موساد هستند، معرفی نمی کند.
بر اساس متن منتشر شده، آقای جمالی فش از طریق فردی به نام رادپور در سفر به استانبول با کنسولگری اسرائیل ارتباط بر قرار کرده است. سپس این ارتباطات در ترکیه، جنوب شرقی آسیا و یک کشور اروپایی ادامه یافته و سرانجام در تل آویو آموزش اصلی را دیده و آخرین تماس با وی نیز پس از ترور، در ارمنستان برقرار شده است.
در کل اطلاعات زیادی در مورد ابعاد مختلف پرونده، چگونگی کشف شبکه جاسوسی و هویت “بیش از ده نفری” که وزارت اطلاعات می گوید آنها را بازداشت کرده است، وجود ندارد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس ایران، کشف عوامل ترور مجید شهریاری، دیگر دانشمند هسته ای ایران را دلیل مسکوت نگاه داشتن نحوه دستگیری اعضاء شبکه جاسوسی اعلام کرده است.
اما اظهارات تازه در تداوم موضع گیری اولیه مقامات امنیتی است که از فردای ترور آقای علی محمدی انگشت اتهام را به سمت اسرائیل نشانه گرفتند. آنچه آنها می گویند، در واقع فرم پازل سناریوی اولیه را تکمیل می کند.
دولت اسرائیل علی رغم گذشت چند روز، از موضع گیری رسمی در برابر صحت و سقم اتهامات اخیر وزارت اطلاعات ایران خودداری کرده است. اما سایت فارسی وزارت امورخارجه اسرائیل “همدمی دات کام” در این مورد نوشت: “مطبوعات اسرائیل این ادعاها را “مجموعه ای از ادعاهای تمسخرانگیز” توصیف کرده اند”.
سایه جنگ سرد جاسوسی مدت زیادی است که بر روی مناسبات خصمانه و پر تنش ایران و اسرائیل قرار دارد. در طول چند سال گذشته مقامات نظامی و امنیتی ایران بارها اعلام کرده اند که شبکه های جاسوسی وابسته به اسرائیل را متلاشی کرده اند.
دستگیری برخی از کارمندان سازمان انرژی اتمی در سال ۱۳۸۴، اعلام متلاشی شدن شبکه جاسوسی اسرائیل توسط سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران در سال ۱۳۸۷ و اطلاع رسانی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در این خصوص، نشانه هایی از این رویارویی است. علی اشتری و علی اکبر سیادت هم در دو سال اخیر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند.
اما به نظر می رسد که علی رغم این شناسایی ها و برخوردها، فعالیت های جاسوسی منتسب به اسرائیل در ایران متوقف نشده است. این واقعیات همچنین باطل کننده ادعای آقای مصلحی است که تلویحا جنبش سبز را مسئول ایجاد حفره اطلاعاتی قلمداد کرده بود. مدارک وابسته به حکومت نشان می دهند که سابقه آنچه برخی مسئولان جمهوری اسلامی فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم اطلاعاتی موساد در ایران می دانند، به قبل از انتخابات سال گذشته ایران و آغاز فعالیت جنبش سبز بر می گردد.
با توجه به سوابق دولت اسرائیل و اظهارات بعضی از مقامات اسرائیلی، فرضیه سفارش و سازماندهی ترور دانشمندان هسته ای ایران از سوی اسرائیل محتمل است، اما در عین حال ابهاماتی نیز وجود دارد که صحت ادعاهای اخیر در مورد ترور آقای علی محمدی را زیر سئوال می برد.
سابقه جمهوری اسلامی در گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی جدی ترین عامل مخدوش کننده است. در طول سه دهه گذشته افراد زیادی از چهره های مستقل یا مخالف حکومت ایران، در این مورد توضیح داده اند که چگونه مجبور شده اند مطالبی خلاف واقع را در جلوی دوربین تلویزیون ایران بیان کنند.
اگر چه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده است که افراد مصاحبه شده داوطلبانه و بر اساس بحث های اقناعی و استدلالی اعتراف کرده اند، اما دایره کسانی که این ادعا را رد می کنند فقط به نیروهای مخالف محدود نبوده و حتی در مواردی، چهره های سرشناس جناح اصولگرا نیز از اعتراف گیری های اجباری سخن گفته اند.
در شرایطی که روند دادرسی، تحقیقات و دسترسی متهم به وکیل و دیگر حقوق قانونی معلوم نیست و تنها مستندات پرونده، اعترافات متهم علیه خودش و دعاوی یکسویه مسئولان وزرات اطلاعات است، اعتبار شناسایی عاملان ترور آقای علی محمدی متزلزل می شود.
تفاوت در مواضع قبلی همسر آقای علی محمدی و اظهارات اخیر وی نیز سرنخ جالبی برای کشف حقیقت ماجرا است. وی در حالی که چهار ماه پیش در مصاحبه با سایت جرس از کندی رسیدگی به پرونده و تعلل مسئولان شکایت کرده و گفته بود که شنیدن شایعه کشته شدن شوهرش توسط خودی ها برایش عذاب آور است، در روزهای اخیر در مصاحبه با رسانه های اصول گرا بر صحت اعترافات پخش شده از تلویزیون مهر تایید زد.
همسر آقای علی محمدی قبل از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات در جریان دستگیری عوامل ترور همسرش قرار گرفته بود و برخی نشانه ها و علائمی را که متهم بیان داشته و مامورین اطلاعاتی با وی در میان گذاشته اند دلیل درستی کشف وزارت اطلاعات می داند. اما او اخیرا برای اولین بار گفت که افرادی از سازمان مجاهدین خلق چند روز پیش از ترور با شوهرش تماس گرفته اند و خواستار تأیید برخی از مدارک هسته ای توسط او شده اند و پس از سکوت، او را تهدید کرده اند. او گفت که این تهدید به وزارت اطلاعات گزارش داده شده بود.
پیرامون این ادعا سئوالاتی جدی وجود دارد که چرا وی پس از گذشت یک سال این موضوع را علنی می کند؟ چگونه دکتر علی محمدی متوجه هویت تماس گیرندگان شده است؟
همچنین اگر قرار بر ترور بوده است، منطقی نیست که ضاربان قصد و برنامه شان را لو دهند! این ادعا بیش از آنکه تقویت کننده موضع وزارت اطلاعات باشد، فرض فاصله گرفتن علی محمدی از حاکمیت را تقویت می کند که افرادی از مخالفان برنامه هسته ای حکومت ایران جرات کرده اند با او تماس بگیرند و طلب همکاری کنند.
پرسش جدی دیگری که مطرح می شود این است که چرا وزارت اطلاعات علی رغم مطلع شدن از تهدید فوق، اقدامی برای محافظت از جان آقای علی محمدی به عمل نیاورده است؟
ابهام مهم دیگر این است که چرا ضارب برای همیشه از کشور خارج نشده است. معمولا در چنین مواردی سازمان دهندگان ترور عوامل اجرایی را از صحنه خارج می کنند تا امکان شناسایی را کور کنند. حال ضارب با چه اطمینان و امنیتی با علم به هزینه سنگین لو رفتن، مجددا به ایران بازگشته است و نیروهای امنیتی اسرائیل نیز اقدامی برای حفظ وی و اسرار ترور انجام نداده اند؟
بالا گرفتن انتقادات به قصور وزارت اطلاعات در حفظ امنیت اساتید دانشگاهی و کارشناسان هسته ای که در تقاضای دادستان تهران از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ابتلای پرونده آقای شهریاری به سرنوشت پرونده آقای علی محمدی اوج گرفته بود، این فرض را مطرح می کند که اظهارات اخیر مقامات وزارت اطلاعات ممکن است اقدامی شتابزده برای نجات وزارت اطلاعات از زیر موج انتقادات فراینده باشد.
روشن شدن جنبه های خاکستری این پرونده، قرار گرفتن متهمان در خارج از فضای امنیتی و انتشار اطلاعات بیشتر معلوم خواهد کرد که ضارب واقعی آقای علی محمدی کیست و اهداف ترور وی چه بوده است.
این مطلب در سایت بی بی سی فارسی در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای موساد در ایران؛ حفره یا تونل اطلاعاتی؟ بسته هستند

اعترافات ناخوشایند دادستان

جعفری دولت آبادی نا خواسته در سخنان اخیرش دو اعتراف مهم کرد. وی به صراحت گفت: ” محاکمه سران فتنه قطعی است اما ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به اینکه دست‌های پلید آمریکا در عقبه فتنه دیده می‌شود نیاز است با دقت بیشتری کارمان را به پیش ببریم.(۱) ” محسن اژه ای چند روز بعد موضع دادستان تهران را تصحیح کرد که زمان محاکمه به این زودی ها نیست و اقتضاءات خاص خودش را دارد تا دستگاه قضایی آماده شود.(۲) استدلال دولت آبادی در ملاحظه حمایت آمریکا به عنوان عامل تاخیر بخش در محاکمه رهبران سمبولیک حنبش سبز ، تفاوت فاحش با موضع مقامات جمهوری اسلامی دارد. آنها در طول سی و یک سال گذشته تلویحا و یا به صراحت سخن آیت الله خمینی را در مواضع رسمی تکرار کرده اند که “آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ” . همواره مقامات سیاسی و امنیتی اعلام نموده اند که ازتهدیدات آمریکا هراسی ندارند و در تصمیم گیری های شان اعتنایی به آن نمی کنند. اما وقتی عملکرد نظام زیر بوته بررسی قرار می گیرد ، تناقض های فاحشی مشاهده می شود.
حال دادستان نا آگاهانه و از سر ناشیگیری پرده از این حقیقت برداشته است که تصمیم گیران نظام بر خلاف ادعاهای ظاهری وزن زیادی برای موضع گیری قدرت های خارجی و بخصوص آمریکا قائل هستند تا جایی که در محاکمه و مجازات کسانی که از نظر آنان خلق کنندگان بزرگترین فتنه و بحران در طول تاریخ جمهوری اسلامی هستند ، تعلل می ورزند.
کسانی که صابون بازجویی در بازداشتگاه های امنیتی به تن شان خورده است ،بار ها شهادت داده اند تا چه میزان بازجویان از اعتراض دولت ها و نهاد های خارجی به بازداشت و تقاضا برای آزادی آنها ،خشمگین شده بودند.
وقتی رهبری در طولانی ترین سفرش در قم در دیدار با روحانیون می گوید: “تا پیش از دولت احمدی نژاد ، هروقت روسای جمهور وقت به سفر خارجی می رفته اند ،وی نگران می شده است.” می توان در این گفته فرضی نهفته را کشف کرد که وی خارج را دارای قدرتی می داند که قادر است موقعیت وی را تهدید کند لذا وی موقعی آسوده خیال می شود که فردی مطیع رخت سفر بربندد و به قدرت های خارجی یاد آوری کند که سکان کشور در دست مقام منیع ولایت است. هر قدرت خارجی که می خواهد با ایران مناسباتی داشته باشد باید رهبری را طرف اصلی خود بداند.
این ادعا از تمامی بحران های داخلی هنگام سفر های خارجی رفسنجانی و خاتمی رمز گشایی می کند که کدام کانون فرمان بی اعتبار کردن رئیس جمهور ها در بیرون از مرز های ایران را صادر کرده است. در واقع کسی که قدرت خود را پایدار و متکی به ملت نمی داند و در ثانی شیفته حکمرانی است و تحت هر شرایطی و به هر قیمتی می خواهد حیاتش در قدرت تداوم یابد ، ناگزیر در معادلات حکومتی، وزن زیادی به نیروی قاهر خارجی می دهد وسعی می کند تا موازنه ای برقرار سازد که حکمرانی اش از گزند حوادث مصون بماند.
محمد رضا شاه پهلوی نیز به نحو مشابهی فکر می کرد. او نیز تاج و تختش را مدیون بیگانگان می دانست و برخورداری از حمایت غرب را پشتوانه اصلی حکومتش می دانست. او نیز تمایل داشت دول قدرتمند جهان او را فرد اول ایران بدانند که مسائل اصلی باید با او حل و فصل شود. از این رو درباریانی چون دکتر امینی نیز که حداقلی از استقلال را می طلبیدند و تمایل داشتند شاه نزدیک به جایگاهش در قانون اساسی مشروطه عمل کند ، مغضوب واقع شدند. نگرانی از سفر امینی به آمریکا و مذاکراتش با کندی ، تیر خلاص را به نخست وزیری وی زد چون شاه هم مشابه خامنه ای نگران بود مبادا مذاکرات دولتمردان با مقامات دنیا ، جایگاه قدر قدرتی وی را تضعیف کند. به شهادت اسناد موجود شاه مسیری موازی با دستگاه رسمی و قانونی دیپلماسی کشور در بر قراری ارتباط با دولت هایی چون انگلستان و امریکا ایجاد کرده و خواهان طرح “سیاست های عالیه” در این مجرا شده بود تا پس از توافقات کلی موضوع به وزارت خارجه و مجلس منتقل شود. دیپلمات های غربی هم حیرت کرده بودند که چنین تعاملاتی خارج از اصول و پرنسیب های کاری آنان است و حتما باید دولت و مجلس در جریان مذاکرات قرار گیرند.(۳)
اما تفاوت شاه با خامنه ای در این است که وی از طریق همسویی و برقراری روابط استراتژیک با غرب می کوشید پایه های امارتش را مستحکم گرداند اما خامنه ای با ستیزه جویی و اخلال در مناسبات جهانی به سرکردگی غرب می خواهد خود را تثبیت کند وخطر ها را دور سازد. اگر حکومت شاه از وابستگی ابایی نداشت ولی جمهوری اسلامی در تعبیری منفی از استقلال آن را به بحران سازی ،خصومت و جزیره شدن در نظم جهانی پیوند زد.
اکنون حاکمیت چه از سر توهم و چه از سر دسیسه در تصوری غلط می پندارد که دست خارجی پشت سر حرکت اعتراضی مردم است و از این رو سعی می کند تا با سرکوب و خاموش کردن شعله اعتراضات از سویی و دنبال کردن سیاست دو مسیره اختلال و مذاکره پنهانی با غرب از سویی دیگر، جامعه جهانی را قانع سازد که روی تغییر مناسبات سیاسی در ایران سرمایه گذاری نکنند.
همانگونه که هدف نهایی از ماجراجویی هسته ای ، ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات ، دور کردن حقوق بشر و اصلاحات سیاسی از حوزه تعامل و سازش با قدرت های جهانی ، دریافت تضمین امنیتی از آمریکا ، پذیرش ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و اجتناب از سیاست برخورد و مهار حکومت از سوی غرب به عنوان نیروی مسلط جهانی است.
بنابراین به نظر می رسد اقتضاءات مد نظر سخنگوی قوه قضائیه ، کنار آمدن دنیا با حکومت ایران و نادیده گرفتن شکاف ملت – دولت است.
اما اشتباه استراتژیک حکومت نادیده گرفتن نیروی مردم به عنوان منبع اصلی تغییر است. تاریخ به ما می آموزد هرگاه ملتی تصمیم می گیرد که سرنوشتش را عوض کند ،هیچ قدرت خارجی حتی با توسل به دخالت نظامی نتوانسته است جلوی آن را بگیرد و حداکثر اتفاق تغییر حکومت به تعویق افتاده است.
سیاست کشور های خارجی تابعی از میزان ثبات و پایداری حکومت در داخل است. به مجرد اینکه معلوم شود ستاره اقبال حکومتی رو به افول است ،نزدیک ترین متحدان خارجی نیز روی می گردانند. مشابه رفتار امریکا در برابر حکومت شاه و یا روسیه در برابر عراق.
عامل خارجی در اکثر مواقع تابعی از وضعیت داخلی است ودر اتباطی دو سویه ومتقابل عمل می کند.البته حکومت های خودکامه و آنانی که به نیروی مردم باور ندارند از درک این واقعیت عاجز هستند. در واقع انتساب موفقیت های حاکمیت به امداد های غیبی و دست حمایت خداوند نشان از این دارد که از نظر اولیای امور اساسا خواست مردم و عوامل داخلی تاثیر گذار نیستندو همواره یا باید در جستجوی دست یاریگر خارجی بود و یا با یاغیگری از قدرت های جهانی باج گرفت.
اما اعتراف دوم دادستان جالب تر بود که از دشواری ها و سختی های روز های مقابله حاکمیت با اعتراضات خیابانی سخن به میان آورده بود. وی به صراحت گفت : ” هر روز از اقدامات آنها آنقدر سنگین بود که برای یک نظام کافی بود تا سقوط کند” (۴)
این سخن گویای روز هایی است که نظام بشدت لرزید. اگرچه تصور فروپاشی حکومت رویای شیرینی بود که برخی از حامیان جنبش سبز در توهم آن بسر می بردند. اما از نظر نباید دور داشت که جنبش سبز بزرکترین بحران در طول تاریخ جمهوری اسلامی را پدید آورد . برای اولین بار امکان تغییر حکومت از تصور به واقعیت نزدیک شد و پر شمار ترین تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی بوقوع پیوست. این اعتراف ،شکنندگی حکومت را به تصویر می کشد که تا چه میزان از تداوم و تکرار آن ایام هراسان است. حاکمیت هنوز اعتماد به نفس خود در سطح قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ را پیدا نکرده است. هنوز دولت از بحران عبور نکرده و پروسه گذار از بحران به تثبیت به سرانجام خود نرسیده است. تمامی سخت گیری ها ،تداوم فضای امنیتی در سپهر عمومی و جلوگیری از تحرکات مستقل و انتقادی در سطوح مختلف جامعه و نیروهای سیاسی ریشه در تزلزل درونی حاکمیت دارد.
کاسه قدرت ترک خورده است ا ز این رو حکومت تلاش می کند تا با افزایش جو اختناق و ریشه کن کردن نیروهای مخالف ،یکدست کردن بیشتر نظام سیاسی با توجیه کنار گذاشتن “خواص بی بصیرت” ، افزایش انحصار و اختصاصی سازی در بلکو قدرت ،تمرکز بیشتر بر روی دهک های درآمدی پایین جامعه ، بسته کردن بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و تسریع حرکت از نخبه گرایی به پوپولیسم خود را تثبیت کند و صدمات وارده را ترمیم نماید. آنگونه که جعفری دولت آبادی روایت می کند، نیروهای معترض اطلاع نداشتند که تا نزدیکی خیمه استبداد دینی پیش رفته بودند. در واقع فاز اعتراضات خیابانی جنبش سبز، کابوس حکومت و بخصوص شخص رهبری بود و او اینک با تدابیر مختلف می کوشد تا این کابوس تکرار نشود.
این اظهارات مبین قدرت بالقوه ملت است که در صورت برنامه ریزی و سازماندهی مناسب و پایبندی به قواعد دموکراسی ، می تواند زوال استبداد دینی را نزدیک گرداند.
منابع:
۱- سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه جعفری دولت آبادی در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8910100239
۲- مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹
http://news.khabaronline.ir/news-120640.aspx
۳- رک ، مکاتبات سفارت انگلستان با وزارت خارجه در مهر ماه ۱۳۳۲
۴- ر.ک. به ۱

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای اعترافات ناخوشایند دادستان بسته هستند

کنکاشی در معمای عسگری

انتشار خبر خودکشی علیرضا عسگری این معمای ۴ ساله را وارد مرحله جدید کرد. ریچارد سیلور شتاین روزنامه نگار یهودی – امریکایی نه تنها خاتمه زندگی عسگری را اعلام کرد بلکه افشاگری او این معمای سیاسی را نیز به چالش طلبید تا گمانه ها برای بر ملا شدن راز آن رونق گیرد. اگرچه این خبر سریعا از روی تارنماها برداشته شد و صحت آن مورد تردید قرار گرفت. ولی همین خبر کوتاه که به نقل از نزدیکان ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل بیان شده بود ، بازتاب گسترده در محافل خبری دنیا پیدا کرد. مقامات جمهوری اسلامی با نامه نگاری به سازمان ملل و درخواست استمداد از صلیب سرخ جهانی ، کارزار تبلیغاتی سنگین علیه اسرائیل و سیستم های امنیتی آمریکا ، آلمان ، انگلستان و آمریکا راه انداخته اند. از سویی دیگر حاکمیت این اتفاق را به منزله فرصتی دید تا شاید بتواند از وضعیت عسگری اطلاع یابد و تلاش های مستمر رسمی و غیر رسمی چهار ساله خود را به نتیجه نزدیک تر گرداند.
حکومت از ابتدا حساسیت و اصرار زیادی برای بازگرداندن عسگری به خرج داد. فراخوانی و بازگرداندن وابسته های نظامی وامنیتی ایران در عمده سفارتخانه ها پس از ناپدید شدن وی نشان از اهمیت بالای عسگری و اطلاعات او از منظر حکومت ایران داشت. وی که از نیروهای قدیمی سپاه پاسداران است سابقه فعالیت در بخش های اطلاعاتی سپاه و واحد های برون مرزی دارد. وی در جریان تاسیس حزب الله لبنان نقش فعالی داشته است و بعد ها با پیوستن به وزارت دفاع اشراف کاملی به زیر ساخت های نظامی ، برنامه های دفاعی ایران و فعالیت های نظامی و امنیتی برون مرزی پیدا کرد و گویا مدتی نیز در زمینه خرید های نظامی فعالیت کرده است. وی در اواخر دوران خدمتش در معاونت علی شمخانی در وزارت دفاع مشکل دچار مشکل شد و پرونده قضایی برای او تشکیل شد و سرانجام یک سال را در زندان بسر برد. دلیل زندانی شدن وی مشخص نیست ولی عده ای معتقدند اعتراض او به فساد و اختلاس در بخش های نظامی باعث شد تا برای او پاپوش بدوزند. اما نظر دیگری ، مشارکت وی در برخی از سوء استفاده های مالی را دلیل گرفتاری بر می شمرند. وی بعد از آزادی از خدمات دولتی کناره گرفت و به تجارت زیتون و روغن زیتون پرداخت. وی همچنین با پرشین بلاگ همکاری داشت و وبلاگی را هم راه اندازی کرده بود . آنگونه که حسین علایی از مقامات سابق سپاه پاسداران می گوید وی پس از آزادی از زندان به لحاظ معیشتی در مضیقه بود. وی در آذره ماه ۱۳۸۵ در سفری که قرار بود از سوریه عازم ترکیه شود. مفقود گشت. وی قبلا هتل بین المللی سیلان ترکیه را رزرو کرده بود اما هیچگاه در این هتل حضور نیافت و آخرین بار در هتل معمولی جیران ترکیه مشاهده شد. خبر گم شدن وی ابتدا در روزنامه حریت چاپ شد. بعد حکومت با استناد به خبر روزنامه الوطن مدعی سرقت عسگری توسط نیروهای اسرائیلی شد. مقامات ترکیه مدعی شدند که ایران دو ماه پس از اعتراض به ناتو برای ربوده شدن عسگری موضوع را به آنها اطلاع داده است. سفییر وقت اسرائیل در آنکارا منکر حضور عسگری در اسرائیل شد و گفت عسگری ارزش این را نداشت که توسط کشور متبوعش ربوده شود. دولت اسرائیل نیز رسما ادعای سرقت وی را تکذیب کرد.ولی روزنامه واشنگتن پست به نقل از بائر از افسران سابق سیا نقل کرد که عسگری به صورت داوطلبانه همکاری می کند و در اسرائیل است. از نظر وی عسگری اطلاعات ارزشمندی در خصوص انفجار ناو آمریکایی و دفتر سیا در بیروت در سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ داشت. برخی از روزنامه های اسرائیلی بیان داشتند که عسگری مطالب مهمی در زمینه نحوه فعالیت حزب الله لبنان و ساز و کار ارتباطی آن با جمهوری اسلامی دارد. چندی بعد العربیه فاش ساخت که عسگری با توافق خود را تسلیم نیروهای اسرائیل کرده است و آنها وی را با همکاری کشور آلمان به دفتر ناتو در آلمان منتقل کرده اند و در حال بازجویی از وی هستند. سایت الف در اظهار نظر مشابهی اعلام کرد که یک تحقیق دو ساله حاکی از ربودن عسگری توسط اسرائیل و انتقال وی به آلمان با همکاری دستگاه های امنیتی آلمان و انگلستان است . همزمان روزنامه ساندی تایمز لندن مدعی شد که عسگری از سال ۲۰۰۳ شروع به همکاری با سرویس های اطلاعاتی اسرائیلی کرده بود و بر اساس نقشه قبلی خود را ناپدید ساخت. نقل قول های دیگر از انتقال برخی از اعضاء خانواده عسگری و بخصوص همسر دومش به خارج پیش از ناپدید شدنش خبر می دهند. هانس روله روزنامه نگار معروف آلمانی و رئیس پیشین ستاد برنامه ریزی وزارت دفاع آلمان در سال ۲۰۰۸ مدعی شد که عسگری اطلاعات مربوط به مرکز اتمی سوریه در کبر را در اختیار نیروهای اسرائیلی گذاشت. بر اساس این ادعا ،عسگری بخش هایی از ابعاد این پروژه همکاری بین کره شمالی وسوریه را برای نیروهای امنیتی اسرائیل فاش ساخته بود.
قبل از انتشار خبر مرگ او ، روزنامه لبنانی الدیار خبر داد که عسگری یکی از شاهدان دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان بوده و گواهی داده که حزب الله وی را ترور کرده است. برخی از اخبار غیر رسمی حکایت می کند که سعد حریری در سفرش به ایران این موضوع را به اطلاع مقامات ارشد ایران رسانده است.
حجم گسترده اخبار و ضد ، نقیض بودن برخی از آنها و نبود اطلاعات معتبر گمانه زنی پیرامون وضعیت واقعی سردار سابق سپاه را با مشکل مواجه می سازد. خبر سایت اسرائیلی موثق نیست و نمی تواند به تنهایی مبنای تحلیل قرار گیرد. ولی سرگذشت اسرار آمیز عسگری کلاف سر بسته ای است که باز شدن آن در افرایش شناخت از مناسبات و برخورد های سیستم های امنیتی ایران ، اسرائیل ، ترکیه ، آمریکا و اروپای غربی مفید و موثر است.
علی رغم اینکه نهاد های رسمی چون وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اظهار نظر قطعی پیرامون سرنوشت عسگری خود داری کردند ولی شیب نهاد ها و رسانه های حکومتی تقویت کننده تصوری است که وی توسط اسرائیلی ها در زندان آویلن اسرائیل کشته شده و ماجرای خودکشی وی صحنه سازی است. تنها سایت بازتاب این احتمال را مطرح ساخت که ممکن است خبر خودکشی عسگری ترفندی برای انحراف اذهان باشد و مدعی شد که بنا به اخبار موثق عسگری در ایالت تگزاس آمریکا مشغول زندگی است. البته این ادعا از سوی مقامات آمریکایی تایید نشده است که عسگری در آمریکا زندگی می کند.
اما علی رغم پیچیده بودن این پرونده و انبوه سئوال های بی جواب می توان فرضیه کلی را تدوین کرد و بر اساس آن به تحقیق پرداخت. در شرایط کنونی و بنا به اطلاعات موجود امکان داوری قطعی در خصوص چگونگی ماجرای عسگری وجود ندارد.
شواهدی وجود دارد که ادعای ربوده شدن عسگری را زیر سئوال می برد و بر عکس همکاری داوطلبانه وی را تقویت می سازد. وی با حکومت دچار مشکل شده بود ودر محافل خصوصی آشکارا به بدگویی از رهبری می پرداخت. مطالب مندرج در وبلاگ وی نیز دارای مضامین انتقادی از سیاست های جاری بود. شایع است که وی در آخرین روز های اقامتش در ایران ضمن دیدار ناطق نوری به بدگویی از رهبری پرداخته بود. ناطق نوری در واکنش برآشفته بود و وی را تهدید کرده بود که به خاطر سوابق مثبت گذشته اش با او برخورد نمی کند و سخت وی را از بیان انتقاد به رهبری بر حذر ساخته بود. وی در در سفر از سوریه به ترکیه در هتلی که از قبل در نظر گرفته بود نرفت و به جایش سر از هتل دیگر در آورد که به نوعی برنامه ریزی از قبل را به ذهن متبادر می کند. خروج برخی از اعضاء خانواده و بخصوص همسر دومش قبل از سفر اسرار آمیز وی ، دیگر عنصر تایید کننده است. یادداشت حسین علایی نیز فرضی را مطرح می سازد که وی پس از ترک کار دولتی دچار مشکل شده بوده است و از این رو ممکن بوده است که بیگانگان از طریق برقراری معامله وی را بازی داده باشند. البته این سخن تقویت کننده همکاری عسگری قبل از خروج از کشور با سیستم های امنیتی خارجی نیز است. سکوت سیستم امنیتی ترکیه که هم رابطه خوبی با وزارت اطلاعات و موساد دارد و هم روابط نزدیکی با ناتو دارد نیز بیشتر گمانه همکاری داوطلبانه عسگری را قوت می بخشد. اگر عسگری در خاک ترکیه ربوده شده بود ،این کار به معنای تعرض به حق حاکمیت ملی ترکیه است و با توجه به رابطه نزدیک ترکیه با ایران ، سکوت آنها دشوار قابل قبول خواهد بود . اگر گفته شود که پیچیده و مخفیانه عمل کرده اند تا ایران نفهمد. در پاسخ باید گفت : اهمیت این موضوع برای ایران آنقدر بود که آن را به موضوع مهم در تداوم رابطه استراتژیک امنیتی ایران و ترکیه بدل سازد . بنابراین در چنین شرایطی ترک ها ریسک نمی کردند مگر آنکه رضایت عسگری بهانه لازم را به آنها داده باشد تا مزاحم فعالیت دیگر متحدان اروپایی و اسرائیلی نشوند. از سویی دیگر صاحب منصبانی در سطح عسگری به ترکیه و کشور های غربی سفر های مکرری داشته و دارند ولی چنین اتفاقی برای آنها نیفتاده است.
از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل نامه صالحی سرپرست وزارت خارجه را به قسمت امور پناهندگان سازمان ملل احاله داده است که خود می تواند به معنای تقویت فرضیه تقاضای عسگری برای پناهندگی باشد.
بنابراین احتمال اینکه عسگری با پای خود به استقبال همکاری با سرویس های اسرائیلی و غربی رفته است ،به طور نسبی بیشتر است. انگیزه همکاری او مانند اکثر جاسوس- پناهنده ها می تواند مواردی چون انتقام جویی شخصی ،نجات خود و یا کمک به میهنش در راستای افشاگری علیه برنامه های مخربانه و ضد منافع ملی حاکمیت و … باشد.
اما گمانه زنی وضعیت روز ها بعد از غیب شدن عسگری سخت تر است. البته بر مبنای اطلاعاتی که هست احتمال اینکه او در اسرائیل باشد از جاهای دیگر بیشتر است . امکان اروپا هم از آمریکا بیشتر است. او به خاطر تجربه طولانی و سابقه فعالیت در محیط های مختلف امینتی و نظامی از همکاری های ایران و حزب الله لبنان گرفته بخصوص در دهه هشتاد میلادی تا پروژه ها و ساختار های دفاعی و نظامی ایران و فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران ، اطلاعات ارزشمندی داشت و یک کارت بازی طلایی برای غرب به حساب می آمد. بنابراین می توان حدس زد که دوران تخلیه اطلاعاتی و بازجویی از وی طول بکشد. اما می توان چند حالت را برای وضعیت کنونی وی تخمین زد. ممکن است وی نظیر موارد مشابه در حال حاضر با هویتی دیگر در حال زندگی است و انتشار خبر تایید نشده اسرائیلی ، شایعه ای برای مخفی کردن او در دنیا است تا راحت تر به زندگی خود ادامه دهد. اما حالت دیگری نیز متصور است که این خبر شایعه ای بیش نبوده و برای تست رفتار حکومت ایران، این خبر منتشر شده است. امکان قتل او توسط اسرائیل نیز بالا نیست. جاسوس- پناهنده هایی که تا کنون به اسرائیل رفته اند چون منیر دخا خلبان عراقی ، عباس حلیمی خلبان مصری و یوری لومرو از روسیه بدون مشکلی دوران بازجویی را سپری کرده و بعد آنجا را ترک گفته اند. چنین رفتاری توان موساد در جذب جاسوس ها و همکاری های اطلاعاتی با نیروهای بریده کشور های متخاصم را تضعیف می کند. تنها می توان یک حالت را تصور کرد که شرابط دشوار زندگی جاسوس – پناهنده عسگری را به ستوه آورده باشد و به همین دلیل وی دچار اصطکاک با نیروهای اسرائیلی شده و یا دست به خودکشی زده باشد.
اما در کل احتمال زنده بودن وی بیشتر است. به نظر می رسد مقامات حکومت نیز بیشتر از انکه دنبال خود عسگری باشند ، کنجکاو هستند تا ببینند چه اطلاعاتی از ناحیه وی نشت کرده است وبدترتیب عملیات بازسازی وجبران لطمات را به نحو موثری انجام دهند تا آسیب های وارد شده را حداقل سازند . به هر حال آینده روشن خواهد ساخت که عسگری دچار چه فرجامی شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای کنکاشی در معمای عسگری بسته هستند

ضرورت وداع با پارادایم ” ایران بزرگ”

اعتقاد به ایفای نقش جهانی یکی از ویژگی های جامعه ایرانی است . گرایش های سیاسی مختلف و هویت های گوناگون در این زمینه اشتراک نظر دارند که ایران در کانون توجه جهان است و بلند پروازی های ایران نباید محدود به قلمرو های موجود جغرافیایی باشد. میراث تاریخی تمدن ایرانی ، موقعیت جغرافیایی ایران در مسیر ارتباطی غرب و شرق ، نقش آفرینی حکومت های قدیمی ایران در قالب امپراتوری های جهانی ،استمرار چند هزاران ساله زیست تاریخی ، حضور در پدیده جهانی جنگ سرد ، عواید نفتی و قرار گرفتن در متن جنگ غرب و بنیاد گرایی اسلامی باعث شده اند تا تمایلی پایدار برای دنبال کردن یک دیدگاه جهانی در ایرانیان پدید آید.
پس از فروپاشی ساسله صفویه ، دوران افول ایران آغاز شد و ایران در موقعیت ضعیف در برابر قدرت های خارجی قرار گرفت. فتحعلی شاه قاجار آخرین پادشاه ایرانی بود که تاج و تختش را با شمشیر خودش و اتکاء صرف به توان دربار بدست آورد. در دوره های بعد نیروهای خارجی یک عامل مهم در تثبیت سلطنت بودند. شکست های خفت آور پادشاهان قاجار و از دست دادن بخش های زیادی از قلمرو ایران باعث نشد تا آنها خود را قبله عالم نخوانند. این وضعیت پارادوکسیکال که شکاف عمیقی بین وضعیت ایر ان در جهان و تصور حاکمان را نشان می دهد در اواخر دوران قاجار اوج یافت که ایران به یکی از ضعیف ترین ادوار نقش آفرینی در مناسبات جهانی سقوط کرد ولی در عین حال توصیفات دن کیشوت وار از نفوذ عالم گستر ایران رواج داشت.
سر برآوردن سلسله پهلوی و معماری ایران نوین ، فصل جدیدی از حضور ایران در جهان را گشود. احیای عظمت ایران باستان موتور محرکه تدوین سیاست خارجی بود که نفوذی به مراتب فراتر از مرز های ملی را می طلبید تا اقداماتی پیروزمندانه در سطح منطقه و جهانی ایفا گردد. رضا شاه و محمد رضا شاه اتخاذ پیمان های دفاعی با غرب و همسویی با کشور های قدرتمند جهان را برای تاثیر گذاری در معادلات جهانی انتخاب کردند. البته رضا شاه بیشتر تلاشش را در داخل مصروف نمود و از این رو زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی را پایه گذاری کرد که برای گسترش نفوذ ایران در در جهان خارج ضرورت داشت.
آنها کوشیدند تا از قبل همکاری با آلمان و آمریکا به مثابه قدرت های بزرگ زمانه ،نقشی را در مدیریت جهان بر عهده بگیرند و نفوذ و سروی ایران در منطقه خاور میانه ، آسیای میانه و اقیانوس هند را احیا کنند. این رویکرد هم پاسخگوی خواست ملی مردم و ناسیونالیسم ایرانی بود ،و هم هزینه زیادی برای حکومت ایجاد نمی کرد چون بر مبنای همکاری با قدرت های مستقر و رعایت احتیاط در برابر قدرت های رقیب بود. پایه اصلی تصدی نقش ژاندارم منطقه از سوی محمد رضا شاه پهلوی بر این بنیاد استوار بود و وی تا آنجا در تصوراتش غرق شد که مدعی رساندن ایران به پنجمین قدرت دنیا شد و البته تاوان سنگینی هم برای بلند پروازی های تخیلی وعدم تعادل سیاست هایش پرداخت .
جمهوری اسلامی این میراث را تغییر نداد ولی جهت ومسیر دیدگاه جهانی را تغییر داد تا ایدئولوژی اسلامی ، ایده احیای خلافت اسلامی ، همسویی با نیروهای ضد امپریالیسم و تبدیل اسلام به قدرتی جهانی جایگزین سیاست جهانی مبتنی بر ناسیونالیسم و همسویی با غرب شود. از این زاویه سیاست ماجراجویی هسته ای حاکمیت و ادعای احمدی نژاد برای مشارکت در مدیریت جهانی ریشه در این ویژگی ملی ایرانیان دارد.
اما این خصیصه مشکلاتی را برای توسعه کشور پدید آورده است. نفس داشتن دیدگاه جهانی ایراد ندارد وحتی در پارادایم “جهانی شدن ” امری مفید و ضروری هست اما قرائت مسلط از این پدیده مشکل ساز شده است. این قرائت هم توسط حاکمیت ابراز و تبلیغ می شود وهم جامعه واکثر گروه های سیاسی با مسلک های متفاوت بدان باور دارند و به عبارتی در ناخود آگاه جامعه ایرانی حضور فعالی دارد.
هنوز تلقی از ایران بمثابه یک امپراطوری است. ایرانی فقط به وضعیت کنونی ایران رضایت نمی دهد. ایرانی بودن به معنای عمل در چهارچوب ژئوپلتیک خاصی است که نه تنها کل منطقه خاور میانه به عنوان حوزه حکمرانی امپراطوری های بزرگ ایران را در بر می گیرد ، بلکه در قالب یک قدرت جهانی عرض اندام می کند. برای بسیاری هنوز امپراطوری ایران نمرده است. عده ای هنوز در دوران کوروش بزرگ سیر می کنند. اما واقعیت کنونی ایران فرسنگ ها با این تصورات فاصله دارد. توسعه و پیشرفت نیازمند درک واقعبینانه از توانایی ها است نه باوری توهم آلود و رویا پردازانه.
جامعه ایرانی با گذشت قرن ها از دوران امپراطوری و از دست دادن موقعیت قدرت جهانی هنوز این واقعیت را باور نکرده است و در برزخ دوران قدیم و جدید بسر می برد. ایران تنها کشوری نیست که از گذشته شکوهمند سقوط کرده است. ایران یک قرن قبل از جنگ جهانی اول که بسیاری از امپراطوری های بزرگ در زیر آوار آن دفن شدند ، دوران انحطاطش شروع شد. برخی از ملت ها چون آلمان ، ترکیه و ژاپن واقعیت را پذیرفتند و قبول کردند که دوران جدیدی ولو هر چقدر دردناک آغاز شده است وسپس توانستند با مبنا قرار دادن وضعیت نابسامان تازه ، دوباره از اول شروع کنند و به تدریج پیشرفت کنند.
مثال ترکیه برای ما راهگشا است. آتاتورک پذیرفت که دوران قدر قدرتی امپراطوری عثمانی پایان یافته است. ترکیه برای نجات خود داعیه جهانشهری ترکی ،جهانگیری و زعامت دنیای اسلام را کنار گذارد و کوشید تا در قالب یک ملت جدید منافعش در مناسبات کنونی دنیا را تامین کند و جایگاه جدیدش در نقشه دنیا را شناسایی نماید.
ایران بزرگ و قدرتمند در عرصه جهانی یک خاطره و آرزو است. ایران فعلی یک کشور در حال توسعه هست. رسیدن به وضعیت شکوهمند گذشته می تواند یک هدف دراز مدت باشد اما خردمندانه نیست تا آن را مبنای سیاست گذاری خارجی در شرایط کنونی قرار داد. ایده های جهان گیری ، جهان ستانی و جهان گریزی که شبح شان هنوز بر جامعه ایرانی سنگینی می کند باید فراموش شود و به جایش نگاه جهان پذیرانه و مبتنی بر ظرفیت های واقعی ژئو پلتیک ، ژئو استراتژی ،اقتصادی و نظامی ایران جدید مبنای عمل قرار گیرد.
عبور جامعه ایران از سرمشق ” ایران بزرگ” و ایفای سرکردگی منطقه ای و جهانی گامی مهم در شتاب بخشی به فرایند توسعه ، پیشرفت و رفاه است. این باور نقشی مهم در اتخاذ رویکرد ستیزه جویانه و مهاجم در سیاست خارجی دارد زیرا نظام جهانی بسان مانعی در برابر بلندپروازی های غیر قابل حصول قد علم می کند و ناگزیر سیاست خصومت و تقابل در پیش گرفته می شود و محصول آن بیگانه ستیزی و احساس نگرانی و عدم امنیت از کشور های خارجی خواهد بود. حد افراطی این نگرش که حالت بیمار گونه پیدا می کند ، خود مرکز بینی در عرصه جهانی است. تصوری است که فکر می کند دنیا و کشور های قدرتمند شب و روز در فکر ایران هستند و چشم دیدن ایران قدرتمند را ندارند و مرتب در حال توطئه هستند تا ایران و ایرانی را به زمین بزنند.می پندارد اگر قدرت های خارجی در تاریخ معاصر ایران دخالت نمی کردند ایران الان حرف اول را در دنیا می زد و یا اینکه در جنگ هشت ساله همه دنیا در مقابل ایران ایستاد و از عراق حمایت کرد و نمونه های دیگر . در کل این نگرش می پندارد ایران محور اصلی تصمیمات جهانی است.
ذهنیت فوق که در جهان خارج و عالم واقعیت هیچ نشانی از آن وجود ندارد ، جلوی برداشت صحیح از مولفه های عینی جهانی را گرفته است و هم چون حجابی مانع شناخت درست از توانمندی ها ، نقاط ضعف ، تهدید ها و فرصت ها گشته است. نتیجه محتوم این روند تضعیف بیشتر جایگاه ایران در مناسبات جهانی بوده و پسامد ناخواسته افزایش نفوذ خارجی ها در ایران را پدید خواهد آورد. سلطه خارجی بیشتر از آنکه علت عقب ماندگی باشد ، معلول ضعف داخلی است.
البته به دلایلی چند ایران کشوری مهم در دنیا است و بالقوه پتانسیل ارزشمندی برای ارتقاء وزن خود در مناسبات دنیا دارد. منتها واقعیات کنونی اجازه نمی دهد تا سهم قابل اعتنایی در نقش آفرینی در منطقه و دنیا ایفا کند. واقع بینی و پذیرش موقعیت ایران کنونی و نه آن ایرانی که فقط در صفحات تاریخ می توان از آن نشانی جست ، باعث می شود تا رابطه با دنیا و محیط پیرامون به نحو مناسبی تنظیم گردد و بدینترتیب مبنای درستی برای جهش های آینده پی ریزی شود.
این مطلب در سایت اینترنتی روز مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای ضرورت وداع با پارادایم ” ایران بزرگ” بسته هستند

محاکمه رهبران مخالف دولت ،واقعیت یا هیاهوی تبلیغاتی

یکی از محور های اصلی مراسم سالگرد ۹ دی چگونگی برخورد با رهبران جنبش سبز بود که گمانه زنی پیرامون احتمال بازداشت آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را قوت بخشید. نیروهای هوادار حکومت در کنار نمایش مانور قدرت در سالگرد روزی که به نظر آنها شعله فتنه خاموش شد، حملات گسترده و هماهنگ شده ای را متوجه کسانی کردند که از آنها به عنوان رهبران فتنه یاد می کنند.
در تحلیل تشدید حملات علیه نماد های جنبش سبز در شرایطی که آنها فعالیت خاصی نداشته اند و جنبش نیز از تحرک برخوردار نیست می توان سه گزینه کلی را مطرح کرد:
نخست، آماده سازی زمینه برای برخورد امنیتی بر اساس طرحی قبلی است. در این تحلیل، زمان مناسب فرا رسیده است و مصلحت اعمال شده تا کنون، دیگر توجیهی برای تداوم ندارد.
نگاه دوم، بر جنبه تبلیغاتی ماجرا تاکید می کند و گسترش یافتن حملات، هدف تهییج و زنده نگاه داشتن طرفداران اصولگرایان را دنبال می کند و سیاست عدم برخورد کماکان ادامه می یابد. بدین ترتیب، پاره ای از نیروهای افراطی که معترض تعلل دستگاه قضایی در محاکمه آقایان موسوی و کروبی هستند نیز تا حدودی آرام می گردند.
سرانجام در سومین تحلیل، این فضاسازی به عنوان بخشی از سیاست های ارعاب و انقباضی حاکمیت ارزیابی می گردد که نگران بروز نارضایتی ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است؛ به خصوص که دولت هنوز از فقدان اعتماد به نفس رنج می برد لذا با تهدید و افزایش فضای امنیتی می کوشد تا در برابر شکل گیری دور جدیدی از اعتراضات و ایجاد فرصت برای نیروهای سیاسی منتقد و مخالف بازدارندگی ایجاد کند.
اکثر مسئولان و نیروهای وابسته به اصولگرایان که در برنامه های بزرگداشت ۹ دی سخنرانی کردند، وعده برخورد قریب الوقوع و محاکمه رهبران جنبش اعتراض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ را دادند، اما در عین حال در بیان دلایل عدم برخورد، مواضع متفاوتی را اتخاذ کردند که بعضا متضاد هستند.
حتی برخی از مواضع به گونه ای است که چشم انداز روشنی را ترسیم نمی کند و عملا موضعی مبهم را بازتاب می دهد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در خطبه های نماز جمعه محاکمه سران فتنه را قطعی دانست اما گفت:”ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به اینکه دست‌های پلید آمریکا در عقبه فتنه دیده می ‌شود نیاز است با دقت بیشتری کارمان را به پیش ببریم. باید طوری عمل کنیم که نه تنها مجالی برای رشد فتنه به وجود نیاید، بلکه محاکمه آنها تیرخلاصی به سوی آمریکا و مخالفان ما باشد.”
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در موضعی متضاد دستگیری سران فتنه را آرزوی آنها می داند که در پی قهرمان بازی هستند و تاکنون از اینکه با آنها برخورد نشده عصبانی هستند.
غلامرضا کرمی، رئیس کمیته دفاعی مجلس هشدار داد که نباید اغماض و کوتاهی در مجازات موسوی و کروبی صورت بگیرد و آنها باید مانند کودتاچیان محاکمه شوند.
در اظهار نظر متفاوتی، علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و از نزدیکان رهبری گفت که ممکن است توبه سران فتنه از سوی رهبری پذیرفته شود، ولی آنها دیگر تطهیر نمی گردند و حق بازگشت به فضای سیاسی کشور را ندارند.
محمد باقر ذوالقدر، معاون رئیس قوه قضائیه نیز در زمینه برخورد با سران جنبش سبز، دعوت به صبر و خویشتن داری می کند. در یک موضع گیری مشابه غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس گفت: “سران فتنه در دادگاه دهها میلیونی مردمی محاکمه و محکوم شدند و در زندان نفرت و خشم و بی ‌اعتنایی ملت گرفتارند و همین برای آنان بزرگ‌ ترین مجازات است.”
وی در ادامه دستگیری و محاکمه افراد فوق را خواست دشمن معرفی کرد و گفت:”از همان روزهای نخست دشمن تلاش کرد نظام را با ایجاد فضای تبلیغاتی و روانی تحت فشار قرار دهد که این افراد را دستگیر و محاکمه کند، آن گاه جنجال به راه بیندازند که نظام جمهوری اسلامی با محاکمه و مجازات نخست وزیر و رؤسای جمهوری و مجلس سابق، گذشته خود را محاکمه و نفی کرده است و نظام به رغم خواست و مطالبه به حق مردم برای برخورد با این عناصر، هوشمندانه صبوری کرد و امکان سوء استفاده را از دشمن سلب کرد و مردم خود اینان را طرد کردند.”
این موضع گیری های غیر منسجم و متشتت آشکار می سازند که نه تنها در بین نیروهای معتدل و منتقد دولت اصولگرا، بلکه حتی در بخش حامی دولت محمود احمدی نژاد اتفاق نظر برای بازداشت و محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی وجود ندارد.
در گذشته مقامات ارشد نظام، غبارآلودگی فضا را دلیل خویشتنداری برمی شمردند و تاکید می کردند که چون در فتنه امکان تشخیص حق و باطل دشوار است لذا باید به برخی از نیروهای حامی جنبش سبز، به خصوص در طیف نیروهای مدافع انقلاب و نظام فرصت داد که متوجه خطای خود بشوند. از این رو برخورد را به مصلحت نمی دانستند و به صراحت رهبری جمهوری اسلامی را مسئول تداوم مصلحت و تشخیص زمان مناسب برای محاکمه معرفی می کردند.
سیاست اعلام شده نظام تاکنون، شکیبایی تا فرا رسیدن زمان موعود برای محاکمه و مجازات رهبران نمادین جنبش سبز بوده است و آشکارا رسیدگی قضایی را از حالت فرایند قانونی خارج ساخته و آن را تابعی از مصلحت‌سنجی‌ای سیاسی کرده که امری غیر قضایی است.
به نظر می رسد این سیاست در کوتاه مدت ادامه می یابد و اراده جدی برای فرا خواندن آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به نهاد های امنیتی و قضایی در هفته های پیش رو وجود ندارد.
پیامد احتمالی محاکمه
نگرانی از واکنش های احتمالی بدنه جنبش سبز کماکان علت اصلی این امر است؛ به خصوص در شرایطی که بخش اعظم یارانه ها برداشته شده است و جامعه به زودی باید با افرایش هزینه های زندگی و موج جدید تورم دست و پنچه نرم کند، حاکمیت تمایل ندارد در شرایط حساس فعلی بهانه ای برای ایجاد ناآرامی و بی ثباتی در کشور فراهم کند.
از سوی دیگر، اگر پیگرد قضایی رهبران نمادین جنبش سبز منجر به اعتراضات خیابانی و خیزش عمومی نشود که با توجه به رکود حاکم در فضای سیاسی ایران امری محتمل است، باز محکومیت و محبوس کردن آنها تضمینی برای توقف جنبش سبز ایجاد نمی کند، و برعکس می تواند فرصتی در اختیار رهبران معترضین قرار دهد تا موقعیت خود به عنوان نماد های مقاومت و مخالفت را در سطح داخلی و بین المللی بهبود ببخشند. چنین اتفاقی تهدیدات امینتی بیشتری را به لحاظ درازمدت متوجه نظام سیاسی می کند.
اما محاکمه کسانی که خود روزگاری از مقامات بلند پایه حکومت و از نزدیکان آیت الله خمینی بوده اند، برای نظام هزینه دارد و به نوعی برای آن بحران ایجاد می کند.
در چنین فضایی سخت خواهد بود تا شکاف موجود را به رویارویی دشمنان انقلاب و غرب علیه جمهوری اسلامی نسبت داد و بیشتر تحلیلی را موجه می سازد که براساس آن دو نیرو از نظام در برابر هم صف آرایی کرده اند و زندانی کردن برخی از مقامات سابق به منزله شکست و ناکامی حکومت تفسیر می شود.
اهمیت این مسئله زمانی مشخص می شود که در بین نیروهای اصولگرا در خصوص ماهیت جنبش سبز و چرایی عملکرد مثلث میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی اختلاف نظر وجود دارد.
تفاوت در نوع تحلیل حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و محمد حسین صفار هرندی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی تشتت نظر در اردوگاه اصولگرایان را فرموله می کند.
در نگاه مدیر مسئول کیهان، “فتنه گران” از ابتدا نیروهای وابسته به دشمن بوده اند که بر اساس ماموریت محوله، ماهیت خود را مخفی کردند تا پس از نفوذ در شرایط مناسب نظام را از درون استحاله کنند.
اما آقای صفار هرندی معتقد است که اصلاح طلبان و میرحسین موسوی با هدف حضور در قدرت به هر قیمتی از ضد انقلاب و نیروهای خارجی یارگیری کردند. این یارگیری انتخاب اولیه آنان نبود چون نتوانستند نظر اکثریت نیروهای مدافع نظام را جذب کنند، لذا متوسل به نیروهای مخالف شدند.
بر این اساس، وی از سران فتنه می خواهد تا صریح به مردم بگویند که راه نادرست را پیموده اند. وی دنبال برخورد امنیتی و قضایی نیست، البته درعین حال تضمینی هم نمی دهد که پذیرش اشتباه از سوی رهبران جنبش سبز و بازگشت آنها به نظام مورد قبول مردم قرار گیرد. فقط این امتیاز را می دهد:” که می توانند در جامعه مسلمین در گوشه‌ای، یک انزوا برای خودشان پیدا کرده تا بقیه عمرشان را بی دغدغه عذاب وجدان سپری کنند.”
اما مسئله بازداشت آقایان کروبی، موسوی و خاتمی امری نامحدود نیست و نظام ظرفیت محدودی در این زمینه دارد. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند ممکن است برخورد مشمول مرور زمان شده و اساسا موضوعیت خودش را از دست بدهد. همچنین ممکن است وضعیت فعلی مطلوب باشد که با روند فزاینده منزوی سازی و فشارها، رهبران جنبش سبز را به صورت غیر رسمی و اعلام نشده در حبس خانگی نگاه داشت. هزینه این کار در شرایط رکود سیاسی برای نظام کمتر است.
البته سابقه واکنش های تلافی جویانه رهبری جمهوری اسلامی در مواجهه با منتقدان و کسانی که در برابر اوامرش نافرمانی در پیش گرقته اند، احتمال زندانی شدن رهبران جنبش سبز را افزایش می دهد و تا حدی آن را امری اجتناب ناپذیر می سازد؛ به خصوص که وی براساس سابقه اختلافات دیرینه با جناح چپ، ریشه فتنه را تا زمان جلوس بر کرسی رهبری عقب برده است. نظر شخصی وی به عنوان تصمیم گیر اصلی اهمیت زیادی در این خصوص دارد.
شتاب زیاد تحولات سیاسی و تعارضات مختلفی که در درون و بیرون بلوک قدرت جریان دارد، پیش بینی در خصوص فرجام رهبران جنبش سبز را دشوار می سازد، با این همه بعید به نظر می رسد حداقل تا پایان سال جاری، پای آنها به زندان های امنیتی باز شود، اگرچه در این میان واکنش و موضع گیری های آینده آنها نیز می تواند نقشی تعیین کننده در این زمینه بازی کند. آنها ممکن است روند کنونی فاصله گیری از حاکمیت را ادامه بدهند و از آستانه تحمل نظام عبور کنند و با برخورد قضایی مواجه شوند و یا با عمل به توصیه اصولگرایان از مواضع قبلی عقب نشینی کنند و با اتخاذ انفعال سیاسی خود را از زیر تیغ مجازات خلاص سازند، امری که البته هیچ تضمینی در باره آن وجود ندارد.
این مطلب در سایت بی بی سی فارسی در تاریخ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ منتشر شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای محاکمه رهبران مخالف دولت ،واقعیت یا هیاهوی تبلیغاتی بسته هستند

بن بست خاتمی

اظهارات جعفری دولت آبادی دادستان تهران آب پاکی را روی دستان خاتمی ریخت و خیلی زود پرونده استراتژی پیشنهادی وی در خصوص فعال شدن اصلاح طلبان در عرصه سیاسی را بست . وی با بیانی تقریبا آشکار شرط گذاشتن خاتمی را علامت طلبکاری دانست و به نوعی با او اتمام حجت کرد که فرصت تاریخی برای بازگشت به نظام را از دست داده است و باید از کار هایش دست برداشته و آماده محاکمه شود . (۱)
پیش ا زاین هم حمله تند حسین شریعتمداری به اظهارات سید محمد خاتمی در جمع فراکسیون اقلیت مجلس دشواری ها و به بیانی دیگر بن بست های پیش روی بازگشت اصلاح طلبان به حاکمیت را بازتاب می داد. استراتژی انتخابات محور مورد نظر خاتمی صرفنظر از درستی یا نادرستی ، پس از تجربه جنبش سبز و با توجه به نوع نگاه بخش مسلط قدرت مجال و بخت قابل اعتنایی برای تحقق ندارد.
روزنامه کیهان که خطوط کلی آن هماهنگی روشنی با سیاست های رهبری دارد درلحنی بی سابقه خاتمی را به ملاقات های پنهانی با جورج سوروس که در نگاه روان پریش وتوطئه ساز بازجو – روزنامه نگار یکی از اصلی ترین مدیران کودتاهای مخملی است، ابراز دوستی با راسموسن دبیر کل ناتو و حامی کاریکاتوریست دانمارکی مورد اعتراض جهان اسلام ، ائتلاف با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و پژاک در فتنه ۸۸، مصداق سرمایه بزرگ اسرائیل در داخل ایران ، گلو پاره کردن برای دفاع از اسرائیل در روز قدس ، آتش زدن مسجد، قتل بسیجی ها و اجرای نسخه دیکته شده جرج سوروس، جین شارپ و ریچارد رورتی برای کودتاهای مخملی متهم کرده است. (۲) شریعتمداری از این مرحله هم فراتر می رود در برنامه تلویزیوین در شبکه ۳ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۹ به صراحت شرکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را یک پروژه آمریکایی معرفی می کند که گزینه نهایی آنان در نشست دانشگاه استنفورد تعیین شده است!
این اتهامات بی اساس و مضحک که رویه رسانه پلیسی و تحریف گر کیهان است، خاتمی را به صفاتی توصیف می کند که تفاوت معناداری با اپوزیسیون سیاسی و همان هایی که خاتمی دشمنان انقلاب و نظام می نامد ندارد. اظهارات کیهان فقط نظرات حسین شریعتمداری نیست بلکه مورد حمایت دولت ،نیروهای مسئول سپاه و بسیج و نظامیان پیرو رهبری، مسئولین طراز اول کنونی وزارت اطلاعات ، مدیریت قوه قضائیه ، فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و بخش های مهم اصول گرایان است. دیگر بخش های اصول گرایان که منتقد دولت هستند و در قیاس با بخش های افراطی میزان برخورد های غیر کارشناسی ، خرد گریزانه و فاشیستی آنها کمتر است نیز عبارات مشابهی را برای موسوی و کروبی بکار می برند. عدم موضعگیری صریح آنها در خصوص خاتمی امید به محکومیت صریح جنبش سبز از سوی وی و مرزبندی آشکار با موسوی و کروبی و اعلام پشیمانی از مواضعش در دوران تحرک جنبش سبز و به زعم آنها فتنه است. تمایل خاتمی به حفظ فاصله با جنبش سبز و طرح کردن جنبش اصلاحات و اتخاذ مواضع ملایم تر از کروبی و موسوی تکیه گاه این امید است. آنها می پندارند خاتمی می تواند جریان اصلاحات را از مدافعان عبور از چهارچوب نظام و رفتارهای ساختار شکنانه پالایش و تصفیه کند.
از آنجاییکه خاتمی علی رغم آشکار سازی تفاوت هایش با موسوی و کروبی ، در مجموع از کلیت مواضع آنها دفاع کرده است ،بسیار بعید است که تن به خواسته محکومیت جنبش سبز بدهد و هزینه چنین کاری برای او در بدنه حامی جریان اصلاحات بسیار سنگین است و به منزله یک خودکشی سیاسی است.. از طرف دیگر کف خواسته نظام و اصول گرایان نیز ابراز برائت کامل و صریح از فتنه گران و به قول دادستان تهران اعلام توبه برای بازگشت به دامان نظام است و لذا امکان نقش آفرینی دوباره خاتمی در درون حکومت بسیار نا محتمل است.
اکثر علائم موجود نشان از این دارد که حاکمیت تصمیم به حذف و اخراج خاتمی از نظام گرفته است. خاتمی بعد از انتخابات ملاقاتی با خامنه ای نداشته است. پاره ای از گزارش ها خبر می دهند که نظر رهبری نسبت به نقش آفرینی وی در عرصه سیاست و بخصوص عرصه بین المللی منفی است . رهبری تا کنون در حمله به کسانی که از منظر وی گردانندگان فتنه هستند ، تفکیکی قائل نشده است و همه را به یک چوب رانده و به القابی چون میکروب ، امید دشمن و بی بصیرت منتسب کرده است . تنها حسن غفوری فرد در میان اصول گرایان بیان داشته است که از دید رهبری خاتمی در چهارچوب نظام محسوب می شود .(۳)
فیلترینگ سایت خاتمی، محدودیت های رو به افزایش برای فعالیت بنیاد باران ، جلوگیری از سخنران در دانشگاه تهران و ممنوع الخروجی وی آشکار می سازند که فصلی جدید در حیات سیاسی خاتمی از دید تصمیم گیران اصلی حکومت فرا رسیده است که دیگر وی داخل نظام بشمار نمی آید و می باید در حد فاصل نظام و اپوزیسیون فعالیت کند شبیه سرنوشت نهضت آزادی و برخی از نیروهای ملی – مذهبی پس از خروج از حاکمیت. او دیگر از حاشیه امنیت درون نظام برخوردار نیست.
حال اگر موضعگیری کنونی خاتمی به معنای آماده شدن برای شرکت در انتخابات مجلس نهم باشد ، نا گفته پیدا است که به جایی نمی رسد و اصحاب قدرت به وی و دیگر اصلاح طلبان میدان نخواهند داد. حداکثر از وی برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده می کنند و در موقع مناسب کاندیداهای اصلی در زیر تیغ عدم صلاحیت قربانی می شوند و تعداد کرسی های محدودی در اختیار لایه های دست چندم قرار می گیرد که تنها رگه کمرنگی از جریان اصلاح طلبی را یدک می کشند.
اما سئوال جدی که مطرح می شود این است که منظور خاتمی از اصلاح طلبی چیست؟ عملکرد فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس هشتم با کدام اصول اصلاح طلبی مطابقت دارد؟ نتیجه حضور آنان در مجلس چه تاثیری برای مردم ایران و جنبش دموکراسی خواهی داشته است؟ آیا بود و نبود آنها تفاوت قابل ملاحظه ای در عملکرد مجلس در چهارچوب خواست اصول گرایان داشته است؟ هنگامی که چهره های شاخص اصلاح طلبی در زندان هستند و احزاب مهم آن منحل شده اند ، چگونه می توان سخن از شرکت در انتخابات و تعیین پیش شرط ها گذاشت؟ با توجه به خون های ریخته شده و افرادی که هزینه های سنگینی پرداخت کرده اند و خشونت لجام گسیخته و برخورد بی رحمانه حاکمیت ،چنین موضع گیری غیر مسئولانه است. چگونه می توان از نظامی که متهم به تخلفات انتخاباتی گسترده است و عملا نشان داده که هیچ پروایی در فرمایشی کردن انتخابات ندارد ، انتظارداشت که انتخابات سالم را برگزار نماید؟
چنین موضع گیری خاتمی را در مظان اتهام قرار می دهد که در صدد مصالحه با حاکمیت است. اگرچه لزوما نمی توان چنین نتیجه گیری داشت. از نقطه نظری دیگر ، اصرار خاتمی به فعالیت در چهارچوب نظام سیاسی ، ناگزیر وی را در موقعیتی قرار می دهد که نظر مثبتی به انتخابات داشته باشد و شیب موضع گیری هایش به نفع شرکت فعال و یا محدود میل کند.
البته ممکن است وی خواسته خطوط قرمز و کف مطالبات اصلاح طلبان را بیان کند تا تکلیف برخورد اصلاح طلبان با انتخابات آینده معلوم شود و اگر هم گوش شنوایی در حاکمیت برای شنیدن نظرات اصلاح طلبان فراهم شد، خواسته ها معلوم باشد.
از این منظر هم در سودمندی این سمتگیری تردید های جدی وجود دارد. حاکمیت در انتخابات های قبلی نشان داد که وقعی به
معیار های انتخابات آزاد و منصفانه در تمامی مراحل سه گانه انتخابات اعم از ثبت نام ، اجرا و شمارش آراء نمی گذارد. حاکمیت کلی هزینه کرده است تا جریانی را که به زعم آنها ستون پنجم دشمن و عاملان پروژه براندازی نرم بوده اند ، از میدان بدر کند و به هیچ عنوان نمی پذیرد تا دوباره آنان به عرصه سیاست ورزی قانونی برگردند. از سوی دیگر خامنه ای و جریان راست از ابتدا جریان خط امام و موسوم به طیف چپ نظام را خودی نمی دانستند و در صدد کنارگذاشتن آنها بودند. حال خامنه ای می پندارد که به خواست ۲۱ ساله اش جامه عمل پوشانده است ، لذا در شرایط عادی حاضر نیست آنها از خانه نشینی و در حاشیه بودن خارج شوند.
سابقه خاتمی هم نشان می دهد که وی اهل ایستادگی بر روی خطوط قرمز نیست. همانگونه که از شرطش مبنی بر استعفا در صورت عدم تصویب لوایح دوگانه “اصلاح انتخابات” و “افزایش اختیارات ریاست جمهوری” عدول کرد و انتخابات فرمایشی مجلس هفتم را برگزار کرد. همواره اصلاح طلبان پیش از انتخابات بر طبل تعیین شرایط کوبیده اند و مشارکت مشروط را به عنوان استراتژی انتخاباتی اعلام کرده اند ولی سر بزنگاه از شروط کوتاه آمده اند و با توجیهاتی به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم در رقابت های انتخاباتی حضور یافته اند. اساسا مفهوم انتخابات آزاد چون آزادی نسبی است ، استعداد بدفهمی و تفاسیر مختلف را دارد و باعث می شود در عمل معنای واقعی آن تحقق نیابد. از دید عده ای همینکه در انتخابات گزینه های مختلف وجود داشته باشد ، می توان با تسامح آن را انتخابات آزاد نامید.
اما انتخاباتی که در آن فقط اصلاح طلبان و اصول گرایان حاضر باشند انتخابات آزاد به معنای واقعی نیست. از سوی دیگر ایراد مهم انتخابات در ایران غیر موثر بودن آن است که منجر به انتقال قدرت موثر نمی شود. ساختار انتخابات معیوب و ناقص است. رصد شناسی گروه های سیاسی مدافع شرکت در انتخابات گواهی می دهد که آنها همین که روزنه ای ولوهر چقدر محدود را یافته اند ، شرکت در انتخابات را توصیه کرده اند و هیچ مرز و قیودی را عملا لحاظ ننموده اند.
حال عملکرد آینده خاتمی نشان خواهد داد که آیا وی این بار بر سر اصولی که برشمرده است می ایستد یا اینکه در به همان پاشنه سابق خواهد چرخید.
ولی پر ایراد ترین بخش سخنان اخیر خاتمی که ترجیع بند موضع گیری های سالیان اخیر او است اصرار بر مرزبندی با دشمنان انقلاب و مخالفان قانون اساسی است. البته او حق دارد به عنوان یک انسان با اندیشه ها و هویت هایی که نمی پسندد مخالفت کند وصف بندی متمایز خودش را نشان دهد. اما وقتی وی در جایگاه مردم سالاری و دفاع از مشارکت مردم حرف می زند ، مشکل بوجود می آید. از نقطه نظر مشارکت در فرایند های سیاسی ، دموکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج نا معین.
صدر و ذیل حرف های خاتمی با هم نمی خواند و از انسجام منطقی برخوردار نیست. وی از سویی در جایگاه ملت ایران به معنای عام سخن می گوید ولی در فرازی دیگر تصور خود از ملت ایران را به جای واقعیت می نشاند. ملت فراتر از تعریف هر کنشگر سیاسی است و نمی توان قواره ثابتی را از قبل به اندام ملت پوشاند. یکی از مزیت های بزرگ انتخابات ها ، ارائه فرصت برای شناخت تمایلات سیاسی و اجتماعی مردم است که امری تحول پذیر و تعییر یابنده در طول زمان است.
خاتمی مرتب مقامات نظام و بخصوص شخص رهبری را انذار می دهد که اگر در به روی ما بسته شود ، راه برای دیدگاه های رادیکال که مخالف نظام ، قانون اساسی و اندیشه های آیت الله خمینی هستند ، باز می شود. به عبارت دیگر در تعریف وی مردم سالاری فقط فعالیت مدافعان نظام سیاسی و بنیانگذار جمهوری اسلامی را شامل می شود. او پیشاپیش انتخاب مردم را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی محدود می کند. این نگرش شباهت زیادی دارد با عملکرد شورای نگهبان که عملا انتخاب مردم را به گزینش منتخبان حکومت تقلیل می دهد. مردم سالاری دینی خاتمی حداکثر گونه دیگری از شبه دمکراسی است که مناسبات خودی و غیر خودی در عرصه حاکمیت بر آن حاکم است. او به صراحت هشدار می دهد که اگر اصلاح طلبان در حکومت مشارکت نداشته باشند ، صدا هایی در فضای جامعه غالب خواهند شد که مورد پسند ما و حکومت نیستند. این ادعا مخدوش کننده دعاوی آزادی خواهانه و حمایت وی از دموکراسی است . پایه های نگاه وی به حکومت و مقوله حکمرانی با نگاه اصول گرایان و خامنه ای تفاوت مبنایی ندارد و فقط وی میدان کنشگری در ظرف نظام را گسترده تر می داند. در دموکراسی در به روی همه گزینه ها برای گزینش مردم باز است. آیت الله خمینی ،گفتمان انقلاب اسلامی ،قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی نه وحی منزل هستند ، نه حقیقت ابدی را آشکار می سازند و نه جزو اصول دین محسوب می گردند ، مخالفت با آنها حق کنشگران سیاسی و اجتماعی است. در قاموس نگرشی که انسان را موجود خودمختار، آزاد ، خرد بنیاد و رها از قیودات عصری و بار انباشته شده روند های تاریخی می داند ، تقدس بحشیدن به این برساخته ها که محصول یک انتخاب تاریخی در شرایط خاص زمانی و مکانی بودند و توسط نسل های خاصی تثبیت شده اند ، وجاهتی ندارد . تازه مقوله های فوق در شرایطی شکل گرفته و با روش هایی تثبیت شده اند که مشروعیت و حقانیت آنها زیر سئوال است. حتی اگر فرض کنیم آنها درست بوده اند و هیچ اشکالی نداشته اند ، باز حداکثر یک انتخاب خاص بوده اند و تغییر و یا تداوم آنها همیشه می باید به قضاوت افکار عمومی گذاشته شود. بخصوص که بیش از پنجاه درصد جمعیت کنونی ایران در تدوین این بر ساخته ها مشارکت نداشته اند و بار انتخاب نیاکان ونسل های قدیمی را اکنون به دوش می کشند.
بعد اساسا دشمن مفهومی مناقشه برانگیز است و تلقی های مختلفی از آن وجود دارد. از دید عده ای نظام جمهوری اسلامی و دیدگاه های آیت الله خمینی چون باعث تباهی کشور شده است لذا شایسته اطلاق عنوان دشمن ملت و میهن هست. بنابراین استفاده از چنین ادبیاتی بر مشکلات می افزاید و فضای ستیز و تقابل را در جامعه متنوع کنونی ایران گسترش می دهد.
کلا استفاده از مفهوم دشمن و مدل سازی مشارکت اجتماعی در قالب ستیز با آن با مبارزه مدنی ،موازین حقوق بشری و پارادایم آزادی خواهی تطبیق نمی کند. دشمن در دستگاه فکری حامنه ای و هر کارگزار نظام های تمامیت خواه معنای برجسته ای دارد که با توسل به آن می کوشند تا جامعه را در جهت منافع خود و حذف مخالفان بسیج کنند اما در سرمشق ” مردم سالاری” دوست و دشمن در سپهر عمومی معنا ندارد . همه علائق سیاسی و اجتماعی حق دارند در وزن کشی اجتماعی شرکت کنند و میدان مشارکت سیاسی در تیول هیچ فرد ، گروه و ایدئولوژی نیست.
عیار مردمی هر جریان در میدان عمل و انتخاب آزادانه مردم با حضور دیدگاه های رقیب معلوم می شود . نمی توان به بهانه نداشتن پایگاه مردمی و یا گرفتن نمره مردودی از سوی مردم در یک مقطع خاص تاریخی ، گرایش سیاسی مشخصی را پیشاپیش و برای همیشه از مشارکت در فرایند های سیاسی محروم کرد. انتخاب های مردم در معرض تغییر است و محبوبیت هر ایده و متاع سیاسی زمانمند بوده و جنبه دائمی ندارد و زمانی می تواند به شکلی مشروع و موجه تداوم یابد که در انتخابات های ادواری با حضور اندیشه های رقیب و مخالف اعتماد مردم را جلب کند.
از زاویه ای دیگر چنین رویکردی با اخلاق نیز ناسازگار است که جریانی با نفی دیگری خود را جا بیندازد و از طریق حذف حقوق شهروندی و آزادی های اساسی آنها برای خودش موقعیت سیاسی ایجاد کند. در نگاه اخلاق مدارانه و انسانی به سیاست این روش ها پسندیده نیست و در واقع از این زاویه بین عمل خاتمی و ادعاهایش در تجلیل از اخلاق و کرامت انسانی تعارض وجود دارد. این هشدار و تهدید تلویحی تاثیر مثبت بر نظام سیاسی نیز ندارد و نوعی باجگیری تفسیر می شود. وقتی نیرویی که خود را داخل نظام معرفی می کند به بخش فرادست تذکر می دهد که اگر پذیرای من نباشی دشمنانت تقویت خواهند شد ، عملا تصویری از خود منتشر می سازد که ببیشتر نزدیکی با مخالفان دارد. نتیجه منطقی این رویکرد کاهش اعتماد حکومت خواهد بود که چنین جریانی را تسهیل کننده سقوط خود و قدرت گرفتن دیدگاه های مخالف می پندارد. پاره ای از حملات بخش های افراطی که اصلاح طلبان را ستون پنجم دشمن و یا تقویت کننده به اصطلاح معاندین می دانند ،از این مسئله بر می خیزد.
اما ایراد اصلی که رویکرد خاتمی را ناکارآمد می سازد و بدان وجهه غم انگیزی می دهد ، نادیده گرفتن نظر منفی حاکمیت و هسته اصلی قدرت است که فرق معناداری بین خاتمی و کسانی که خاتمی آنها را دشمن می خواند و سعی در مرزبندی با آنها دارد ،قائل نیست. خاتمی خود نامحرم است که در بهترین تحلیل اگر خودش مشکل نداشته باشد اما هموار کننده راهی است که به استحاله نظام و به بنا به اظهارات منسوب به رهبری به فاسد شدن مذهب مردم منتهی می شود(۴). بنابراین کرشمه ها و تحرکات خاتمی در اثبات وفاداری به نظام سیاسی ، توجه ای در خامنه ای و نیروهای نظامی و امنیتی حامی وی بر نمی انگیزد و در حکم گره زدن بر باد است. از دید سینه چاکان ولایت خامنه ای چون مهدی طائب خاتمی در خواب است و پیشروی دشمن را نمی بیند و در عوض نیروهای خودی را آماج حمله قرار داده است و امیدی هم به بیدار شدن او نیست و تنها مرگ وی را از خواب بیدار خواهد ساخت!(۵) نتیجه منطقی این برخورد ضمن نمایش تداوم تزلزل و تعارض در مواضع خاتمی ،چالش های جدی برای وی در افکار عمومی ایجاد کند و برآیند آن بهره برداری حاکمیت ، دور شدن از رفتار اخلاقی و آئین جوانمردی ،نفی حقوق برخی از ایرانیان ، سقوط پایگاه اجتماعی و تضعیف موقعیت وی خواهد بود.
منابع :
۱- سخنرانی جعفری دولت آبادی در نماز جمعه تهران مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹، خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8910100239
۲- راست بگو ، نهان مکن ، حسین شریعتمداری ، سرمقاله کیهان مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۹
http://www.kayhannews.ir/891008/2.htm#other200
۳- اظهارات حسن غفوری فرد ، سایت جرس
http://www.rahesabz.net/story/28997/
۴- اظهارات سردار مشفق در خصوص بیان نظرات خاتمی در مورد احکام شرعی مربوط به زنان در پیش رهبری ، فایل صوتی
۵- اظهارات مهدی طائب در مسجد مهدیه تهران ، ۰۹/۱۰/۱۳۸۹ ، خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8910100734
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز مورخ ۱۰/۱۳/۱۳۸۹ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بن بست خاتمی بسته هستند