به هوش باشیم که فردا خیلی دیر است

مقالات اخیر اکبر گنجی موجب بروز یک سری واکنش های تند و عصبی از سوی پاره ای از هواداران جنبش سبز شده است. برخی در پوشش طنز مطلبی سراسر افترا علیه او نوشتند و به ترور شخصیت وی پرداختند و علت تمامی ناکامی های اصلاح طلبان در دهه اخیر را بر گردن او انداختند. تقصیر وی از دید تخریب کنندگان این است که سخنان و مطالبی بر خلاف پندار و ذهنیت غالب شیفتگان جنبش سبز به رشته تحریر در آورده است.
سخن بر سر دفاع از نوشته های گنجی نیست که می توان در فضایی دیگر در باب آن بحث کرد. اما سئوال اینجا است که آستانه تحمل پویندگان راه سبز امید تا کجا است؟ آیا مرز های آزادی بیان از دید آنان تا جایی است که نظراتی ناصواب از منظر آنان نشر نیابد؟ آیا آنان هستند که بر اساس تعریف شان از مصالح جنبش سبز تعیین می کنند که محدوده ممنوعه و خطو ط قرمز سخن و تراوشات ذهنی و کلامی کجاست؟ آیا همگان باید روایت دلخواه و مورد نظر آنان از سیر حوادث و واقعیات را انشا کنند؟ اگر چنین است ، ادعای دموکراسی خواهی و طرفداری از حقوق بشر آنان ، سخن گزافی بیش نیست که نشانی از واقعیت در آن وجود ندارد . حال این جماعت ممکن است آگاهانه به خاطر از میدان در کردن رقیب به شکل ابزاری شعار آزادی خواهی سر داده اند و یا نا آگاهانه از سر عصبیت چنین برخوردی در پیش گرفته اند و از سمت و سوی غیر دموکراتیک موضع گیری شان غافل هستند.
قرار نیست در جامعه آزاد همه بگونه ای بنویسند و سخن گویند که خوشایند همگان باشد و یا در تایید گفتمان زمانه و یا نگرش غالب در خصوص رویداد های سیاسی بنویسند. بیان رویکرد های متفاوت و یا نظرات نادر و چالش برانگیز و به قول علما شاذ از ضروریات و لوازم آزادی بیان است. بحث من نیست که نمی توان با اکبر گنجی مخالفت کرد، بلکه سخن بر سر چگونگی مخالفت است. بر آشفتن ها ،هجمه های سنگین و ترور شخصیت ها محل ایراد است. جیغ نامه ها و پرخاش گری های کلامی مورد سئوال است که انگار گویی وی مرتکب بزرگترین خطای عالم شده است! گنجی در مقالاتش پیرامون نسبت تقلب و جنبش سبز مقدماتی را مطرح کرده و بر اساس این مقدمات استدلال ها و استنتاج هایی نموده و به نتایجی رسیده است. او کاملا اصول و روش علمی را رعایت کرده است. حق این است که منتقدان وی نیز چنین کنند یا پرده از نادرستی مقدماتش بردارند یا در درستی شیوه استدلالش تشکیک کنند و یا بطلان نتایجش را آشکار سازند. همچنین در حالی که او به صراحت در مقاله اش بر ارتکاب تقلب موثر در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تاکید کرده است ،چه جای آن است که همسو با تریبون های اصولگرایان وی را متهم ساخت که منکر تقلب در انتخابات مخدوش ۱۳۸۸ شده است! باید مفاد مطالب وی را مبنای نقد قرار داد نه اینکه مخالفان برداشت مطلوب شان را دستمایه انتقاد قرار دهند که به واسطه آن بهتر می توانند سوخت لازم برای تخریب وی و تحریک بدنه حامی جنبش سبز را فراهم نمایند.
قطعا با در نظر گرفتن واقعیات و رعایت اصول آزادی بیان، منتقدان بهتر می توانند به زعم خود شان از تاثیر منفی نظرات وی بر بدنه جنبش سبز بکاهند. اما برخورد احساسی و غوغا سالارانه که گویی ارکان عرش به لرزه در آمده است ره به جایی نمی برد. نقدی کارساز می افتد که اندیشه ،نحوه استدلال و قوت کلام را نشانه رود . وگرنه هدف گرفتن شخصیت برای از میدان به در کردن نظر ، آب در هاون کوبیدن است.
از سویی دیگر این رفتار ها از جنس قیم مآبی در حوزه فکر و نظر است. چه فرقی است بین حسین شریعتمداری ولایت مدار از نقطه نظر رفتاری با کسانی که توان تحمل نظر مخالف را ندارند. نکته تاسف بار در اینجا است برخی آتش بیار معرکه شده اند که اگر قرار باشد کسانی عهده دار تعیین مصلحت عمومی به عنوان قلمرو مشروع بیان افکار و نظر ها شوند ، صلاحیت شان در پایین ترین رده ها است.
راه سبز امید و سبز بودن موقعی به فرجام می رسد که به حیات قیم مآبی فرهنگی و روش های اقتدار گرایانه در ساحت اندیشه و کلام پایان دهد نه اینکه سلطه نوینی را جایگزین سلطه حاکم سازد. تاریخ معاصر ما مالامال از این تجربه تلخ است.
آیت الله خمینی در پاریس و هنگامی که قدرت را در دست نگرفته بود تمامی خوبی های عالم را وعده می داد. از آزادی اندیشه و نبود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی سخن می راند. مرتب می گفت کمونیست ها آزاد هستند که فعالیت کنند. انتخابات ها آزاد خواهد بود و ده ها قول ریز و درشت آزادی خواهانه. اما هنگامی که بر سریر قدرت جلوس کرد ،ماجرا بگونه ای دیگر شد و استبدادی به مراتب ویرانگر تر و سیاه تر را بر کشور حاکم ساخت! این تجربه درد آور پیش روی چشمان ما است. نباید گذاشت تا دوباره پدیده مشابهی تکرار شود. هر کس از تاریخ نیاموزد محکوم به تجربه دوباره آن خواهد بود.
اما اتفاقی دیگر نیز در هفته های گذشته رخ داد که اگر چه موضوعی مستقل است اما بی ارتباط با این ماجرا نیست. نامه نگاری حمید دباشی و برادران صدری به هابر ماس و حمله به آرامش دوستدار و تهاجم متعاقب ایرج مصداقی و مهدی اصلانی به سه تن فوق ،جلوه گر مشکلات جامعه نخبگان ما و فقدان انصاف در رویارویی های سیاسی است.
نخست ایراد به سه روشنفکر است که اساسا نامه نگاری آنها به هابر ماس موضوعیت نداشت. او فردی رشید و بالغ است و به خوبی می تواند مسائل و صحت دعاوی کسانی که وی را مخاطب قرار داده اند تجزیه و تحلیل کند. بخصوص پس از توضیحات اکبر گنجی و روشن کردن موضع گیری های حمایتی هابر ماس از جنبش سبز ،پرداختن به این مسئله توجیهی نداشت. اما ایراد و انتقاد بزرگ تر لحن تند ،غیر مودبانه و ستیزه جویانه آنها بود. اگر چه خود آرامش دوستدار از کلام های تحقیر کننده و توهین آمیز در حق مخالفانش کم ندارد ،اما از کسانی که این شیوه وی را مورد نکوهش قرار داده اند و از این منظر وی را زیر سئوال می برند ، زیبنده نیست که خود از جاده انصاف و متانت خارج شوند و عنان کلام ر ا از دست داده بر مرکب درشت گویی سوار شوند.! نگارنده از بیخ و بن با نظرات دوستدار مخالف هستم اما د رعین حال فکر می کنم باید حرمت وی و هر کس دیگری که در حوزه اندیشه و نظر کار می کند و متاعی عرضه می نماید را نگاه داشت. حفظ منزلت صاحبان اثر و نظر و رعایت فرهنگ رویارویی های کلامی و تضارب آراء ،رکنی اساسی در بالندگی فکری جامعه نخبگان ما است.
اما برخورد شتابزده و مغشوش آقایان اصلانی و مصداقی حکایت دیگری از رنج و ملال امروزین جامعه ما است. آنها که هر دو سالیان زیادی از بهترین دوران زندگی شان در دوران مخوف زندان های دهه شصت تباه شده است و از جنایت کشتار گسترده تابستان ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی جان سالم به برده اند و از این منظر در خور تقدیر هستند به بهانه حمایت از آرامش دوستدار ، منتقدین وی را به وابستگی به جمهوری اسلامی متهم کرده اند و به نوعی آنان را در اعدام های فراقضایی سال ۱۳۶۷ مسئول دانسته اند.
شیوه استدلال آنان کاملا بی اساس است و ابهامات زیادی دارد. دلایل آنها برای مرتبط کردن این موضوع ها اعتبار ندارد. هیچ ربطی بین قتل و عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و مخالفت با نظریه دین خویی آرامش دوستدار وجود ندارد.!
موافقت و مخالفت با دیدگاه سیاسی و نظریه آرامش دوستدار در چرایی عقب ماندگی در ایران معاصر مرز و معیار تعیین کننده همسویی با جمهوری اسلامی نیست. حتی شکاف مذهب و خداناباوری نیز برابر نهاد تایید و یا رد نظرات آرامش دوستدار نیست. آقای نیک فر جدی ترین منتقد نظریات وی است که فردی غیر مذهبی و آتئیست هست. طیف موافقان و مخالفان آقای دوستدار متنوع هستند و به هیچ عنوان یکسانی و همگنی هویتی بین آنان وجود ندارد.
مگر باید همه مدافعان چپ و مکاتب کمونیستی را به خاطر جنایات استالین مورد سرزنش قرار داد! و به این دلیل در ادعایی غلط کمونیست را معادل قتل و عام ملیونی انسان ها در نظر گرفت ! اساسا داوری در خصوص این نظریه خارج از حوزه مجادلات سیاسی و یا عملکرد تاریخی نظام سیاسی در برخورد با مخالفانش دارد. دفاع از اسلام سیاسی ،حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه لزوما به معنای تایید جنایت علیه بشریت “کشتار “۱۳۶۷ و سرکوب خونین زندانیان سیاسی در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلامی و یا قتل های زنجیره ای نیست.
فردی می تواند مدافع قرائت هایی از اسلام باشد که مدعی تصرف قدرت سیاسی است اما نه از خشونت سیاسی دفاع کند و نه بدان دست یازد.
حتی اعدام های وسیع ۱۳۶۷ رویدادی محتوم و جبری در جمهوری اسلامی نبود. همانگونه که در بازگویی خاطرات آمده است ،ممکن بود معادلات به گونه دیگر رقم می خورد و به همان دلایلی که در نیمه راه متوقف گشت، اساسا شروع نمی شد. از سوی دیگر ماهیت غافلگیر کننده آن برای زندانیان نشان می دهد که بروز آن جنایت امری غیر متعارف و خاص بوده است نه قاعده رفتاری. حال چه برسد به قرائت های رحمانی ،دموکراتیک و به قول آقایان نرم از اسلام. اتفاقا رویکرد انسانی و رستگار طلبانه به اسلام به خوبی امتحان خود را در آن اتفاق شوم پس داد. مخالفت جانانه و محکم آیت الله منتظری در آن ماجرا تیر خلاص را به پیوند او با حاکمیت زد و آن بزرگوار بدون اندک تردیدی هزینه اعتراضش را پرداخت و از قدرتی صرفنظر کرد که فقط سکوت را می طلبید و وی می توانست حتی توجیه کند که چون مسئله را با وی در جریان نگذاشته اند و او نقشی در تصمیم سازی و اجرای آن فرمان ننگین نداشته است ،لذا مسئولیتی نیز متوجه وی نخواهد بود. ولی او چنین نکرد تا افتخاری باشد برای جریان اسلام رحمانی و حقیقت گرا که پیامبرش را رحمه للعالمین می خواند.
بر خلاف نظر آقایان، اسلام نرم نه تنها نقشی در آن فاجعه نداشت بلکه در مقابل آن ایستاد و تاوانش را هم مردانه تحمل کرد. تاوانی که از عهده هر کس و جریانی ساخته نیست که پا در قدرت داشته باشد و به خاطر دفاع از حقوق مخالفانش از آن دست کشد.
رویکرد متفاوت اسلام نرم فقط به این رویداد محدود نمی شود. دوران کم شدن فشار بر زندانیان سیاسی پس از برکناری لاجوردی از مدیریت زندان ها که در خاطرات زندانیان سیاسی به دوران زنگ تفریح معروف است و خود این آقایان در کتابهای خاطرات شان مفصل به آن پرداخته اند دیگر محصول تلاش های این جریان است. باز هم می گویم قضاوت در خصوص یک هویت به بحث نظری پیرامون استواری دعاوی و نظریات آن ارتباط دارد نه آنکه پای رفتار سیاسی برخی از مدعیان یک هویت را پیش کشید و بعد آن را به همه تعمیم داد.
دنیای بحث های تئوریک بسیار فراخ تر از دو گانه رژیم و اپوزیسیون است و ابعاد بسیاری را در بر می گیرد که تبیین آنها بر اساس مدل رفتاری کارگزاری حکومت و یا ضدیت با آن گام زدن در مسیر بن بست است.
از سوی دیگر اگر آمران وعاملان آن جنایت به نام دفاع از دین خدا طناب دار بر گردن انسان های بی گناه انداختند که معلوم نیست چه قدر در ادعای شان صادق بودند و چه بسا قدرت طلبی و خودپسندی شان محرک اصلی بود و خدا و دین اسلام را ملعبه قرار داده بودند ،اما در آن سوی میدان ،اکثریت قربانیان نیز مسلمان بوده و دل در گرو قرائت دیگری از اسلام داشتند و تا آخرین نفس پایبند به باور های مذهبی بودند. آقای مصداقی به عنوان کسی که مجازات هایی را در زندان به خاطر مشارکت در برپایی اعیاد مذهبی متحمل شده است، باید بهتر از هر کس دیگر بداند ،حدا قل ۸۰ درصد قربانیان سال ۱۳۶۷ که به قول شاملو از “زنده ترین زندگان “بودند عضو سازمان مجاهدین خلق بوده به اسلام و مذهب شیعه اعتقاد داشتند . در آن واقعه سیاه دو قرائت از اسلام رو در روی همدیگر قرار گرفت نه تمامیت اسلام در برابر نیروهای غیر مذهبی. همین اتفاق در مورد زنان زندانی نیز افتاده است. بیشترین پرداخت هزینه و اعدام را زنان مذهبی در طول تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کرده اند. اکثر آنانی که اعدام شدند با حجاب بودند امری که عمدتا به آن توجه نمی گردد. درست است که حکومت حجاب اجباری را ابزاری برای سرکوب و تحدید زنان ساخته است اما در برخوردی پارادوکسیکال عمده ترین نیرویی که در برابر ساختار سلطه قرار گرفت، زنان محجب بودند. تازه زنان غیر مذهبی نیز عمدتا به لحاظ نوع بروز زنانگی و سبک زندگی ارزش های مشابهی داشتند. این مساله در بی اساسی صحت داعیه مذهبی حکومت در خور عنایت است. البته توجه شود سخن من دامن زدن به برتری مذهبی ها نیست. قطعا نیروهای غیر مذهبی نیز هزینه های سنگینی پرداخت نموده اند و از این بابت در خور تقدیر هستند. بلکه هدف روشن کردن چراغ حقیقت است تا دلخوری ها باعث نگردد که شائبه کینه ورزی در نوشتار مان دیده شود و عصبانیت از جور ها و ستم هایی که بر آدمی رفته است چون حجابی شود که واقعیت ها را دگرگونه بیند و یا نا خواسته آنها را تحریف نماید. اکثر نزدیک به تمام مطلب ایشان حمله به شخصیت سه استاد دانشگاه است بدون آنکه سخن آنها و شیوه کلام شان نقد شود.
برخورد گزینشی با مواضع افراد و مد نظر قرار دادن آنها بدون توالی زمانی کار کسانی است که یا از انصاف دورند و با حقیقت امور برای آنان مهم نیست. افراد در زندگی شان دچار تحولات بسیار می شوند. برای قضاوت درست باید سیر تحولات را در نظر گرفت و جغرافیای زمانی و مکانی موضع گیری ها را لحاظ کرد. سخنان کسی در ۱۸ سال پیش را نمی توان بگونه ای به خورد خواننده داد که گویی همین امروز از زبان او جاری شده است! مصباح یزدی ۱۸ سال پیش فرد کنونی نیست. همانگونه که نمی توان متعرض تراب حق شناس شد که چرا ۴ دهه پیش برای گرفتن تاییدیه پیش آیت الله خمینی رفته است! در مواضع هر فرد می توان نکاتی را یافت که با ارزش ها ی کنونی در تضاد است. اولا باید مختصات زمانه مورد نظر را در نظر گرفت. واکاوی چگونگی اعدام سران و صاحب منصبان رژیم پهلوی در این خصوص بسیار راهگشا است. سازمان های سیاسی متبوع آقایان مصداقی و اصلانی بسان تمام نیروهای انقلابی آن روزگار از طرفداران دو آتیشه اعدام وابستگان رژیم گذشته بودند و کوچکترین تزلزل د راین راه را گناهی نابخشودنی و خیانت به انقلاب می دانستند. اگرچه آیت الله خمینی در تحلیل آخر مسئول آن اقدامات غیر قابل دفاع است اما وی در این مسیر تنها نبود و چه بسا اگر آن کار را نمی کرد مورد هجمه و طرد نیروهای انقلابی قرار می گرفت. اگر به جای او دیگر نیروهای انقلابی چون سازمان مجاهدین خلق و یا سازمان فدائیان خلق حکومت را در دست می گرفتند آیا صاحب منصبان طاغوت و ایادی امپریالیسم جهانی را اعدام نمی کردند؟ ممکن بود به جای پشت بام مدرسه علوی ،یکی از میدان های شلوغ شهر را انتخاب می کردند. کمی منصف باشیم و صادق. تاریخ را نمی توان دستکاری کرد و به گونه ای سخن گفت که انگار کنشگران سیاسی همیشه رفتار و موضع شان مغایر با سخنان مورد پسند زمانه حال نبوده است. آیا آقای اصلانی قبول می کند کسی بر اساس مواضع سازمان متبوعش در دفاع از ماشین سرکوب دولتی در سال های آغازین دهه شصت ( قبل از سال ۱۳۶۴) وی را به دست داشتن در بازداشت ها و اعدام فعالان وابسته به مجاهدین خلق ،پیکار ،طوفان ،اتحاد کمونیستی ،کومله و غیره متهم سازد؟
بدینرتیب بر خلاف نظر آقایان هیچ رابطه الزام آوری بین اعدام های اول انقلاب با اعدام های۱۳۶۷ وجود ندارد. موافقان آن رویداد بسیار فراتر از وابستگان به جمهوری اسلامی بودند و همچنین محدود به نیروهای مذهبی نبودند. حتی برخی از نیروهای مذهبی چون مهندس بازرگان مخالف این روند بودند و به همین دلیل از سوی نیروهای انقلابی به سازشکاری و نداشتن مشی انقلابی متهم شدند.
در اینجا سئوال دیگری نیز مطرح می شود که با توجه به سمت گیری آشکار آقای دوستدار در حمایت از اقدامات سلسله پهلوی و برخورد تند با نیروهای مدافع انقلاب و بخصوص نیروهای چپ آیا نویسندگان با شانه خالی کردن از مسئولیت حمایت از اعدام نیروهای وابسته به رژیم گذشته در پی تایید تلویحی موضع گیری حمایتی وی از نظام پهلوی نبودند؟
بنابراین بهتر است برای رسیدن به حقیقت و پایان دادن به پدیده مخرب خشونت دولتی انصاف و برخورد عمقی ،همه جانبه و واقع بینانه با مسائل را وجهه همت قرار داد و از برخورد های سیاسی و انتقام جویانه پرهیز کرد.
بد ترین کار در راستای طلب حقیقت در پرونده جنایت علیه بشریت اعدام های فرا قضایی ۶۷ تنزل دادن آن به پای تصفیه حساب های سیاسی و یا مجادلات نظری است. این پرونده را باید با نگاهی جامع و موشکافانه به فرجام منطقی اش رساند که روشن شدن تمامی ابعاد آن ،کشف حقیقت ، محاکمه و مجازات تمامی آمران ،عاملان و توجیه کنندگان و بسته شدن پرونده این نوع رفتار های ضد انسانی است. قطعا بار اصلی این کار بر عهده بازماندگان آن جنایت است. ولی آنها باید مراقب باشند که این موضوع از مسیر خود منحرف نگردد.
ماجرای چگونگی عکس مشترک آرامش دوستدار و اکبر گنجی نیاز به این همه کش دادن ندارد. اتفاقا روشن شدن این مساله که در ظاهر بی اهمیت به نظر می رسد ،در راست آزمایی ادعای طرفین منازعه موثر است. کسانی که مدعی اند اکبر گنجی از دوستدار تفاضای ملاقات کرده است ،روشن کنند که این تقاضا چگونه و از طریق چه کسی انجام شده است. بعد اکبر گنجی در سفرش به آلمان که با استقبال زیاد ایرانیان مقیم آن کشور در اوایل دوران خروجش از ایران همراه بود ،با افراد مختلفی عکس انداخت. می توان از خانم اختر قاسمی عکاس آن مراسم پرسید که چه کسی پیشگام برای عکس انداختن شد اکبر گنجی یا آرامش دوستدار؟ بعد آیا فقط یک عکس بود؟یا عکس های دیگری هم بود؟ چه کسی عکس را چاپ و منتشر کرد؟ در این باره می توان از آقای نیک فر و دیگر افرادی نیز که در آن برنامه شرکت داشتند و از نزدیک شاهد قضایا بودند سئوال کرد.
کشور ما و ملت ایران در زمانه حساسی بسر می برد. امروز باید موشکافانه مسائل را دنبال کرد تا ریسک تصمیمات کاهش پیدا کند. میهن تاب خطای دیگری را ندارد. مهمترین آزمون و بزرگترین منبع شناخت نیروهای سیاسی توجه به کردار و اعمال آنها است. نباید فقط فریفته سخن های دلنشین شد بلکه باید اعمال را مد نظر قرار داد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. عمل هر کس اگر با ادعا هایش سنخیت داشته باشد و منصفانه سخن گوید و با منطق ،صداقت و مروت به ارزیابی خود و دیگران بنشیند ، چنین فردی شایسته اعتماد است.
کسانی که هنوز در بیرون قدرت قرار دارند و نظر مخالف را تحمل نمی کنند ،قطعا در هنگام حضور در قدرت در صدد ایجاد تک صدایی بر خواهند آمد. تجربه آیت الله خمینی بسیار آموزنده است باید مراقب بود که دوباره با ساده اندیشی ، اسباب قدرت گرفتن امثال وی در زمانه کنونی را فراهم نساخت. اگر آن روز نیروهای سیاسی به جای برخورد شتابزده در جمع شدن حول آیت الله خمینی ،اندکی پیرامون نوشته ها و مواضع وی تامل می کردند و پیش از آنکه وی بواسطه تجمیع نیروها در پیرامونش به چنان قدرتی تبدیل شود که دیگر هیچ نیرویی جلو دارش نگردد، به روشنگری افکار عمومی می پرداختند ممکن بود هم انقلاب منحرف نمی شد و هم آیت الله خمینی نا گزیر در توازن نیروها سرنوشت دیگری پیدا می کرد.
در این میان توصیه رابرت جانگ نویسنده آلمانی تبار کار گشا است که معتقد بود “مردم باید بگونه ای بسیج شوند که جلو تر از زمان باشند و پس از مشکلات به فکر چاره جویی نیفتند.” وی وقتی جوان بود بر علیه حزب نازی جنگید. بعد به آمریکا آمد و بخش عمده ای از زندگی اش را صرف هشدار پیرامون مضرات بمب اتمی کرد. روزی که برای مصاحیه پیش یکی از قربانیان در آستانه مرگ بمباران هیروشیما رفته بود ،از وی حرفی شنید که مسیر زندگی اش را تغییر داد. او به وی گفت: ” تو همیشه می گذاری اتفاق بیفتد و بعد به فکر اعتراض می افتی. اعتراضت به بمب اتم الان خیلی دیر هنگام است و نتیجه ای در بر ندارد!” این حرف وی را شوکه کرد و باعث شد که به یکی از چهره های معروف علم آینده نگری ( فیوچریسم) دنیا تبدیل گردد. بله باید دور اندیشی کرد و خطرات آینده را کشف کرد . دیده بانی مواضع کنونی کنشگران سیاسی و تطبیق ادعا های آنان با اعمال شان تضمین گر سعادت آینده است تا از چاله ای در نیامد و به چاهی دیگر گرفتار شد. امروز باید دقت کرد و گرنه فردا دیر است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای به هوش باشیم که فردا خیلی دیر است بسته هستند

بحران در رابطه حاکمیت با جنبش های جهانی ضد جنگ

انتشار گسترده و بی سابقه برخی اسناد مربوط به حمله نظامی امریکا به عراق توسط تار نمای ویکی لیکس، واکنش های مختلفی را پدید آورد. یکی از مهمترین آثار این افشاگری،آشکار گشتن بحران در روابط بین حکومت ایران و برخی از جنبش های ضد جنگ در عرصه بین المللی است. در ادامه تلاش می گردد تا این موضع شرح داده شود.
تعداد این اسناد قریب به ۴۰۰ هزار عدد است که رکورد جدیدی را در حجم افشای مدارک حساس ثبت نمود. شنیده ها ومشاهدات سربازان امریکایی در عراق مفاد این اسناد را تشکیل می دهد. موضع گیری مقامات پنتاگون که این اسناد را داده های خام معرفی کردند که مورد ارزیابی و تحقیق قرار نگرفته اند ، نشان می دهد که آنها ساختگی نیستند. اگر چه موثق بودن و میزان تطبیق آنها با واقعیت مشخص نیست اما می توان از آنها به عنوان مواد اولیه ای برای تحقیق و تدوین گزارش های مستند استفاده نمود.
جولیان آسانژ مدیر وب سایت ویکی لیکس هدف از این کار را بیان حقایق در مورد جنگ عراق دانست. تبعات حساس و تعییت کننده این حقایق باعث گشته است تا این وب سایت امروزه به یکی از اثر گذارترین رسانه های دنیا تبدیل شود که نقش مهمی در شکل دهی افکار عمومی ،مطالعات میدانی در خصوص ماهیت و حقیقت رویداد های سیاسی مهم ، ارزیابی عملکرد و صحت دعاوی دولتمردان و تصمیم سازی های سیاسی ایفا می کند.
به باور برخی از کارشناسان رسانه هایی چون این تارنمای جنجالی بخشی از کشمکش قدرت در دنیا هستند و در فرایند جابجایی و تحولات قدرت اثر گذاری می نمایند یا نیروهایی برای مهار اقدامات دولت ها هستند تا اقدامات و سیاست های شان را با دقت بیشتری انجام دهند که موجب رسوایی آنها در پیش اذهان پرسشگر نگردد.
در واقع اگر چه آنها در بازی قدرت وارد می شوند ولی هدف آنها کسب قدرت نیست بلکه کنترل آن در خدمت منافع و حقوق مردم ،صلح و اصول انسانی است. اما فارغ از چگونگی نیت و نحوه قعالیت این تار نما ، حجم گسترده و اطلاعات چالش برانگیز آن از نگاه عینی، فضاهای سیاسی آمریکا ،ایران و عراق را تکان داد و دریچه جدیدی به روی مسائل بحث برانگیزی چون درستی یا نادرستی جنگ عراق، آمار واقعی شهروندان غیر نظامی جان باخته در عراق ، میزان موفقیت روش اشغال نظامی و براندازی حکومت های دیکتاتوری در برقراری دموکراسی ، موفقیت جنگ بر علیه تروریسم ، میزان دخالت و نفوذ منفی حکومت ایران در امور داخلی عراق و محل دستگیری سه شهروند آمریکایی گشود.
اطلاعات تازه، دور جدیدی از بحث ها را راه انداخت که ممکن است به نتایج متفاوتی در خصوص موارد ذکر شده منجر شود. چالش اصلی در این خصوص دشواری بررسی دقت و راست آزمایی محتویات اسناد منتشر شده است. صحت این مدارک در صورتی که ثابت گردند ،تبعات سنگین وشالوده شکنی برای مدافعین رویکرد گسترش دموکراسی از طریق اشغال نظامی و همچنین برای دولت های ایران و عراق دارد.
اما همانگونه که در ابتدای نوشتار گفته شد یکی از ویژگی ها و پسامد های برجسته اقدام سایت ویکی لیکس ، افشاگری بر علیه اقدامات منفی حکومت ایران در عراق است که از طریق ارائه کمک های آموزشی ،فنی و تسلیحاتی به اخلال گران در زمینه دامن زدن به بی ثباتی در عراق فعالیت کرده است. در این گزارش آمده است که برخی نیروهای نظامی و افسران ارشد شبه نظامیان شیعه عراقی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران آموزش های نظامی دیده اند. این سند می افزاید اظهر الدلیمی Azhar al-Dulaimi افسر ارشد شاخه نظامی غزالی که رهبری ربایش سربازان آمریکایی در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ در کربلا را بر عهده داشته است تمرینات نظامی خویش را در ایران زیر نظر سپاه پاسداران گذرانده است. اظهر ۵ ماه بعد از این ربایش با عملیات رد گیری نیروهای آمریکایی شناسایی و کشته می شود. این گزارش با استناد به شهادت های بازداشت شدگان و دفترخاطرات روزانه سربازان به اسارت گرفته شده و مخزن سلاح های کشف شده و دست نخورده به نقش ایران در همکاری با گروههای نظامی شیعه در عراق در تجهیز نظامی با راکت ها و بمب های مغناطیسی که به خودروهای در حال عبور در کنار جاده می چسبند اشاره می کند. این گزارش هم چنین به نقش سیاسی ایران در موضوعات عراق علاوه بر کمک های نظامی نیز می پردازد. علاوه بر این ابر خی اسناد با اشاره به مثالهایی هم چون حمله به منطقه سبز Green Zone در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ توسط شاخه بغداد نیروهای حزب الله کتائب شیعی با استفاده از راکت های ۱۰۷ میلی متری نتیجه گیری کرده است برخی گروههای نظامی که ارتش آمریکا معتقد است توسط ایرانی ها آموزش و تجهیز می شوند در قتل اشغالگران و نیروهای ائتلاف نقش عمده ای ایفا کرده اند. مطابق بخش های دیگری از این این مدارک نیروی سپاه قدس با حزب الله لبنان شبه نظامیان شیعه عراقی را در اردوگاهی در نزدیکی قم آموزش می دادند که برخی مقام های عراقی و همینطور سربازان آمریکایی را گروگان گرفته و یا به قتل برسانند.
همچنین برخی مدارک بیانگر این بودند که سه آمرکایی بازداشت شده بر خلاف ادعای حکومت ایران در داخل کردستان عراق بازداشت شده اند. (۱)
اگر چه این ادعا ها تازه نبودند ولی به صورت جامع و در قالب یکسری مجموعه سند منتشر شدند که اعتبار بیشتری در مقایسه با گذشته به آنها می بخشد. نکته جالب توجه این است که ویژگی مهم و متمایز این افشاگری خارج از مفاد اسناد قرار دارد. برای نخستین بار جریاناتی که مخالف جنگ آمریکا در عراق بودند ضمن افشاگری پیرامون نادرستی ادعاهای دولت آمریکا سمت گیری منفی پر رنگی علیه حکومت ایران نشان دادند. تا کنون جمهوری اسلامی از جنبش های ضد جنگ درعرصه جهانی طرفداری می کرد و نتایج فعالیت های آنان را به سود خود ارزیابی می نمود. برای اینکه فعالیت های آنان اعتبار و مشروعیت اقدامات مداخله جویانه آمریکا در خاور میانه را تضعیف می نمود. ولی این بار موضعگیری تند و اتهامات سنگین شان به نظام سیاسی ، بحرانی را در نوع برخورد حاکمیت با جریانات مخالف جنک پدید آورده است. این مدعیات ضمن آنکه موقعیت و وجهه حکومت ایران در افکار عمومی دنیا و بخصوص مردم عراق را تخریب می کند ، خواسته یا نا خواسته زمینه را برای برخورد های تند تر جامعه جهانی بر علیه مقامات تهران مساعد تر می سازد. در واقع محور اصلی این گزارش در تضاد با سیاست های پنتاگون و دولت امریکا بخصوص در دوره زمامداری بوش قرار دارد و همچنین عملکرد دولت مالکی را نیز به طور جدی به لحاظ معیار های حقوق بشری و انسانی زیر سئوال می برد ، اما در عین حال همسویی آشکاری با مواضع مقامات امریکایی در چند سال اخیر دارد که مرتب بر علیه نقش آفرینی منفی حکومت ایران در کشور همسایه عرب غربی و حمایت سپاه قدس از تروریست ها در عراق هشدار داده اند.
همچنین این اسناد تایید کننده موضع نشریه نیشن است که به عنوان منابع غیر دولتی با اعلام اینکه سه کوهنورد امریکایی بازداشت شده در خارج از خاک ایران بازداشت شده اند ،ادعای جاسوسی آنها را به طور جدی زیر سئوال می برند و از این طریق فشار بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی می سازند. امری که شاید بی ارتباط با تعویق زمان دادگاه آنها نباشد.
عواقب منفی این گزارش برای حکومت ایران آن قدر جدی است که جناح های مختلف حاکمیت با درک اهمیت موضوع واکنش شدید نشان دادند. نخست رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هویت و استقلال منتشرکنندگان گزارش های محرمانه ارتش آمریکا را زیر سوال برده و اتهام حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق را تکذیب کرد. وی در یک کنفرانس خبری گفت: “فکر می کنیم مطالبی که به ظاهر به طور مستقل منتشر می شود دارای اهداف مشکوکی است.”او گفت “معلوم نیست انتشار این اسناد با چه نیات، توسط چه کسانی و با چه ارتباطی دنبال می شود” و افزود که مطالب منتشر شده در این اسناد و اتهامات وارد شده به ایران “به هیچ وجه مورد تایید نیست.” سپس منوچهر متکی وزیر امور خارجه موضع گرفت و مدعی شد: “این اسناد در آستانه تشکیل دولت عراق منتشر شده و “این موضوع کاملا مشکوک به نظر می رسد”.(۲)
در ادامه سایت های وابسته به گروه های اصو لگرا به میدان آمدند. طرفداران احمدی نژاد “ویکی لیکس” را بازیچه دستان مقامات امنیتی آمریکا برای جو سازی بر علیه ایران معرفی کردند.(۳) بازتاب این گزارش را عیان شدن دست چدنی ویکی لیکس زیر دستکش مخملی نقد آمریکا دانست. (۴)جواد لاریجانی نیز به میدان آمد و انتشار این گرازش را کار خود مقامات امریکایی ذکر کرد. وی مدعی شد: ” به نظر این اقدام با اعمال نظر خود آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد چرا که پیام آن این است که تنها گناه آمریکا را نظاره‌گر بودن بر نقض حقوق بشر نشان دهد. پیام مجموعه اسناد ویکی لیکس این است که مردم عراق توسط نیروهای امنیتی عراق شکنجه شده اند و تنها گناه آمریکایی ها این است که آنها شاهد ماجرا بوده و سکوت کرده اند.” وی تصریح کرد: “این در حالی است که آمریکا خود در این اقدامات نقش اصلی را داشته و متهم است.” او افزود : “متاسفانه تکنولوژی اینترنت و شبکه جهانی وب که بنا بود اطلاعات وسیعی را در اختیار همه قرار دهد امروز سبب انتشار ضد اطلاعات به مردم سراسر دنیا شده است.”
بدینترتیب حاکمیت و نیروهای اصول گرا با مدد گرفتن از تئوری توطئه در صدد خنثی سازی عواقب منفی گزارش برآمده اند. اما رویکرد صریح منفی این گزارش نسبت به دولتمردان امریکا وبخصوص مقامات پنتاگون تردید های جدی در کارامدی جنگ رسانه ای ایران ایجاد می کند. انتشار منابع بی شمار در بی اعتنایی و سرپوش گذاشتن مقامات ارتش آمریکا نسبت به فجایع انسانی رخ داده در رفتار مقامات امنیتی عراق ، ادعای تبانی بین گردانندگان سایت ویکی لیکس و مقامات دولت آمریکا را مخدوش می کند.
این اتفاق افق جدیدی در گسترش وخامت اوضاع حکومت ایران در عرصه بین المللی را آشکار می سازد. اگر تا دیروز جریانات مخالف جنگ و گرایش های ضد امپریالیستی یا به جانبداری از نظام می پرداختند و یا حداقل نسبت به اتهامات غرب بر علیه ایران سکوت پیشه می کردند ،اکنون بخشی از آنان نه تنها موضع منفی بر علیه آن اتخاذ می کنند بلکه منابعی را نیز در اختیار افکار عمومی دنیا قرار می دهند که حکایت از رفتار بحران ساز و مخرب حکومت ایران در مناسبات منطقه ای و جهانی دارد. قطعا برخورد منفی این گروه ها در قیاس با دولت های غربی تاثیر بیشتری در تحریک نظر ها بر علیه تصمیم گیران اصلی در تهران دارد.
حال دولت آمریکا حداقل از این بخش مدارکی که ویکی لیکس منتشر کرده است خشنود است که مخالفانش حداقل با مواضعش بر علیه حمومت ایران موافقت کرده اند و بدنرتیب مشروعیت اقدامات تنبیهی آن را تقویت کرده اند. ا زسوی دیگر منتشر کنندگان این اسناد نیز در موقعیت پارادوکسیکالی قرار گرفته اند که نتیجه کار آنها در تعارض با هدف شان قرار دارد که در صدد ممانعت از بروز جنگ در دنیا و تحقق صلح پایدار هستند. البته بیان واقعیت و تعهد به آشکار شدن حقیقت مسائل می تواند توضیحی قانع کننده در این خصوص باشد . همچنین از زاویه برخی نظریه پردازی ها پیرامون جنگ و صلح می توان گفت هر اراده ای که بر طبل ستیزه جویی و خشونت بکوبد خود از مصادیق بارز جنگ طلبی است ولو آنکه هدف تهاجم نظامی قرار گیرد.
این رویداد نشان داد که آرایش نیروها در عرصه بین الملل بر علیه حکومت ایران تغییر پیدا کرده است و نیروهای جدیدی به جرگه مخالفان آن پیوسته اند که تا پیش از این از سوی حکومت همسو و مفید ارزیابی می گشتند. نتایج فعالیت های منفی و افشاگری های آنها تقویت کننده رویکردی در جهان است که مجازات های سنگین و تحریم های کمر شکن و حتی در صورت لزوم جنگ محدود را برای متوقف کردن ماجراجویی ها و یاغی گری های حکومت ایران توصیه می کند.بدینترتیب روز های دشوار و سختی در پیش روی حاکمیت قرار دارد که روز به روز باید با انزوای رو به افزایش و کاسته شدن از جمع نیروهای همسو و متحد پنجه در افکند.
منابع:
۱- http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/10/101023_l20_wiki_assange_reax.shtml
http://kharchangzadeh.com/?tag=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3
۲- http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/10/101026_u04_iran_wikileaks_reax.shtml
۳- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=66824
۴- https://peymane.ir/fa/pages/?cid=26366
۵- http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=127183

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بحران در رابطه حاکمیت با جنبش های جهانی ضد جنگ بسته هستند

مرجعیت کاذب در پرتو قدرت

چهارمین سفر رسمی سید علی خامنه ای رنگ و بوی دیگری داشت و متفاوت از سفر های پیشین وی بود. او این بار پس از یک بحران ۱۷ ماهه پا به مرکز بزرگ فقه شیعه در ایران می گذاشت که ناخشنودی برخی از حوزویان و اعتراض های آنان جلوه ای از تحرکات جنبش سبز بود. در روز های داغ تابستان گذشته ،دلخوشی برخی از معترضین به پیوستن روحانیت ارشد و مراجع به صفوف معترضین و جدا کردن خرج شان از استبداد ولایی بود که سایه سنگین و شومش حوزه را نیز به تنگ آورده بود.
همراهی مرحوم آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی با خواسته های معترضین و انتقادات کم دامنه تر آیت الله موسی شبیری زنجانی و صافی گلپایگانی امیدی را به وجود آورده بود که بار دیگر استوانه های فقاهت ، پناه مردم در خروش برعلیه ظلم و ستم خواهند شد . تصور می شد شکاف بین خوزه و حکومت به بیشترین حد بعد از انقلاب رسیده است و حکومت دیگر مشروعیت حداقلی دینی نیز در قم ندارد و اکثریت قاطع روحانیون از نظام بریده اند. در این میان حفظ بنیان شریعت ،مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم انگیزه بخشی از روحانیون آزادی خواه را تشکیل می داد اما همچون صفحات سابق تاریخ معاصر عده ای نیز نگران ترکتازی و رشد کسانی بودند که از عمق نظام نغمه روحانیت زدایی را سر داده بودند. بیم از دست دادن مقام و موقعیت و هراس از صدای پای نظامیان آنان را به میدان مخالفت کشانده بود. و چند ماهی نزاع حوزه و حاکیت طول کشید اما به تدریج رو به افول رفت. درگذشت نابهنگام مرجع وارسته آیت الله منتظری و هجمه سنگین عمله استبداد دینی به بیت آیت الله صانعی از عوامل مهم این رکود بودند. البته فروکش کردن اعتراضات د ر قم نسبتی با پایین کشیده شدن شعله اعتراضات خیابانی در تهران نیز داشت.
حال با توجه به این سابقه برنامه ریزان سفر وی به قم تدبیر نمودند تا ابعاد این سفر را بزرگ کنند تا به بزرگ ترین و مهمترین سفر طول دوران رهبری وی ارتقاء یابد و از سوی دیگر وجهه تضعیف شده وی ترمیم گردد و اقتدار و موقعیت خود را تثبیت کند. وی مقدمات کار را پس از رحلت آیت الله منتظری با سفری غیر رسمی به قم انجام داد تا هم فرمان حمله به بیوت آقایان منتظری و صانعی را صادر کند و هم با رفتن به منزل برخی از مراجع منتقد آنها را وام دار سازد تا بر اساس سنت رفتاری علما ،در سفر بعدی ناچار به دیدارش بیایند.
اما طراحان این سفر بی سابقه ۹ روزه که چه بسا پس از مسافرت های متناوب وی به مشهد و آمل از حیث لحاظ طولانی بودن کم نظیر است ،هدف مهمتری را دنبال می کنند. تبدیل تهدید به فرصت و جلو بردن پروژه مرجعیت وی ونزدیک کردن آقای خامنه ای به زعامت حوزه علمیه قم میوه اصلی است که قرار است از این سفر چیده شود.
دستیابی به مرجعیت ارشد برای وی آرزویی دیرینه است که از فردای جلوس به مسند ولایت در ذهن او نقش بسته است تا این سنگر مهم را فتح نماید و بدینترتیب حکومتش را تثبیت نماید. تصرف حوزه قم و داعیه مرجعیت از ابتدا اهمیت استراتژیک برای رهبری داشت تا بدینترتیب بزرگ ترین نقطه ضعفش که ردای ولایت را بر قامت نا متناسبش ناسازگار و عاریتی جلوه می نمود ،پنهان نماید. ضعف مرتبه روحانی و سواد نازل فقهی وی را در جایگاه رهبری آسیب پذیر می نمود و از همان ابتدا دهان به دهان در جامعه سئوال می شد که وی چگونه یک شبه آیت الله شد؟ ابتدا مسئله مرجعیت بسیار کم رنگ شد که گویی در اصلاح و تجدید قانون اساسی نه تنها اعلمیت حذف شده است بلکه اساسا خود مرجعیت دینی نیز ملاک نیست بلکه زعامت و تدبیر سیاسی مهم است. تا چند صباحی کار بدینگونه پیش رفت و حضرات آیات شبیری زنجانی و سید محمود شاهرودی نیز به بیت می آمدند تا فنون فقه را به وی بیاموزند. پس ا ز درگذشت آیت الله خمینی، تریبون های رسمی آیت الله اراکی را به عنوان مرجع اعلم معرفی کردند. اما این نقطه ضعف برای کسی که خیالات بسیار در سر داشت و می خواست حاکم مطلق العنان باشد ،پذیرفتنی نبود و چون نمی توانست در فرایند طبیعی بر این کاستی علبه کند و مقام شامخی در فقه جعفری کسب کند لذا به امینتی ها و سیاست داغ و درفش دل بست که با راه انداختن غوغا سالاران در قم و هجوم نیرو های اطلاعاتی به ناحق جامعه مرجعیت بر تن کند. درگذشت آیت الله اراکی چنین فرصتی را برای وی فراهم کرد. اولین تست مرجعیت در آن مقطع صورت گرفت ولی با حمایت روحانیت بزرگ همراه نشد و فقط مصباح یزدی بود که مرجعیت وی را تایید نمود و جامعه مدرسین قم که دیگر وضعیت و موقعیت سابق خود را نداشت و به ابزار فقهی رهبری تنزل یافته بود.
اما باز چنان این ادعا گزاف و فقدان صلاحیت وی آشکار بود که جامعه مدرسین او را در عداد پایین فهرست مراجع مورد توصیه قرار داد و اعلام کرد که وی برای داخل کشور رساله چاپ نمی کند بلکه فقط محل رجوع و استفتاء شیعیان خارج از کشور خواهد بود. این اتقاق باعث ناامیدی و روی گردانی وی از روحانیت شد و چاره کار برای گسترش دامنه قدرت غیر پاسخگو و نظارت نا پذیر خود را اتکاء به نظامیان واطلاعاتی ها دید و دست آنان را برای ورود به میدان سیاست باز گذاشت و در فکر تربیت نسل جدیدی از کارگزاران نظام بر آمد که موقعیت و مقام خود را مرهون وی باشند و دوران مهجوریت وی در قدرت را تجربه نکرده باشند.
اتفاق دوم خرداد ترکی مهیب در اقتدار وی انداخت . اما خروش شجاعانه آیت الله منتظری در ۱۳ رجب ۱۳۷۶ بر علیه مرجعیت پوشالی وی چونان زلزله ای حباب این دروغ بزرگ را ترکاند. ابعاد این افشاگری که طریقه صدور فتوی وی از روی توضیح المسائل آیت الله خمینی را مبتذل کردن مرجعیت شیعه خوانده بود ،چنان سنگین بود که هاشمی رفسنجانی در اولین نماز جمعه برای مخفی کردن این رسوایی رسما و علنا اعلام کرد که رهبری از من خواسته اند که اعلام کنند ایشان هیچ تمایلی برای مرجعیت ندارند و از ابتدا هم بی علاقه بوده اند واصرار برخی از علاقه مندان باعث شده است تا فتاوی صادر کنند. هاشمی حتی از فرصت استفاده کرد و ضربه ای به او نیز نواخت که ایشان وقت مطالعه برای مرجعیت نداشته اند وحتی اگر وقت هم می داشتند باز هم قادر به کسب مقام علمی مرجعیت نمی شدند! اما بر خلاف سخنان آشکار و صریح هاشمی که خشم و ناراحتی بیت رهبری را در پی داشت پس از حصر خانگی آیت الله منتظری دکان استفتاء آقای خامنه ای تعطیل نشد و تریبون های دولتی و رسمی کشور کماکان در ترویج مرجعیت وی مشغول شدند و دیری نگذشت که وی در بیت کلاس درس خارج برگزار کرد و عمده چهره های قضایی سرکوب و میدان داران صحنه های خشونت دولتی شاگردان کلاسش شدند.
اینک پس از درگذشت آیت الله منتظری که همچون خاری در گلوی وی بود و سرکوب گسترده و خونین جنبش سبز، موقعیت را مناسب دیده تا پروژه مرجعیتش را به گام آخر نزدیک گرداند.
از این منظر است که اغراق ها ،تملق ها و گنده گویی ها اوج می گیرد که گویی نادره عصر و حجت خدا بر زمین به قم رفته است . بزرگنمایی و مانور های تبلغاتی گسترده ای صورت گرفت تا به لطف بسیج امکانات و اعزام نیرو های دولتی و هوادار چنان جلوه دهند که به قول مصباح یزدی بزرگترین نعمت خداوند به مردم ایران که به تنهایی بر مجموع نعمات دیگر برتری دارد به قم آمده است. آخوند های درباری چون شیخ علی اکبری را به میدان می آورند تا لاف زنانه واقعیت را تحریف کنند و از مقام و ذوق فقهی بالای خامنه ای داد سخن سر دهند که شیخ مرتضی حائری بر اجتهاد و صاحب نظری و ی در فقه و اصول مهر تایید زده است !شعار رساله رساله از قبل هماهنگ شده طلیعه فصل جدید مرجعیت کاذب وی را روشن می سازد که به زودی رساله اش در ایران چاپ خواهد شد و تریبون های رسمی لقب آیت الله العظمی را نثار وی خواهند ساخت.
برنامه ریزی بگونه ای صورت گرفت که مراجع ، فضلا و روحانیون معروف به دیدن وی بروند و بدنرتیب برتری و زعامت وی به رخ همگان کشیده شود و بعد در سخنرانی ها به تعیین خطوط و ترسیم منشور حوزه علمیه قم بپردازد.
البته طرح اولیه این بود که مشایخ حوزه در حرم حضرت معصومه و در پیشگاه عموم مردم شرفیاب شوند که چنین کامروایی نصیب نشد. اما موفق شدند عمده مراجع و علمای مطرح را به جلسات خصوصی و یا رسانه ای بکشانند. تنها آیت الله وحید خراسانی به دیدن وی نرفت که در اصل این مانور پا گذاشتن در کفش او بود که زعیم حقیقی حوزه علمیه قم است. البته آیت الله صانعی هم نرفت اگر چه پذیرای او هم نبودند که به علت شهامت و ایستادگی در برابر استبداد دینی ،جزو لیست سیاه ولایت مداران است.
در کل این سفر موفقیت نسبی برای رهبری بود که هم در تثبیت موقعیت سیاسی اش کوشید و نافرمانی و اعتراض در حوزه را خواباند و هم جایگاه مرجعیت و روحانی اش را مستحکم تر نمود و آشکارا خود را به جایگاه زعامت حوزه علمیه قم نزدیک تر کرد. البته این موفقیت تاثیری در مشروعیت بر باد رفته وی در جامعه و بخصوص در قشر های سنتی ندارد. پیروزی نسبی وی روبنایی است و گرنه مانور قدرت وی در ذهن و باور واقعی حوزه تاثیری ندارد و پروپاگندای تبلیغاتی دستگاه های دولتی نمی تواند مرجعیت کاذب وی را بپوشاند.اما حوزه علمیه قم نیز در این سفر نمره مردودی گرفت قریب به اتفاق بزرگان حوزه قم اعم از آنانی که دستی در سیاست دارند و چه آنانی که به مشرب جدایی دین از سیاست معتقدند ،به دیدن نماد جور ، ستم و تزویر رفتند. حوزه قم نشان داد که ظرفیت آن در دفاع از استقلال و کیان خود و چه خروش بر علیه ظلم و ستم بالا نیست و توانایی جدایی از حکومت و یا حداقل رهبری را ندارد. واقعا در مقطع فعلی خلا وجود ذی ارزش و مثمر ثمر مراجع حر و آزاده ای چون آیت الله منتظری احساس می شود که خلف صالح میرزای شیرازی ها ،آخوند خراسانی ها و آیت الله طباطبایی ها بود. مراجع کنونی برخی چون امثال نوری همدانی و جعفر سبحانی دنبال دریافت موهبت و امتیاز از دولت هستند تا به لطف رانت دولتی قامت مرجعیت شان را ارتقاء دهند. عده ای دیگر گرفتار امکاناتی هستند که از دولت و بخصوص بیت رهبری می رسد. برخی دیگر چون آقا موسی شبیری زنجانی از سر اجبار و تقیه و یا حفظ حوزه از تعرض حکومت تن به تسلیم می دهند. آی تالله سیستانی نیز با فرستادن نماینده اش آیت الله شهرستانی نشان داد که بنا ندارد در امور ایران و حکومت مطلقه خامنه ای دخالت بکند.البته در این میان فقط ایستادگی آیت الله وحید خراسانی به همراه آیت الله صانعی است که تا حدودی فضای مقاومت در قم را زنده نگاه می دارد. اما در کل امید بستن به گسترش شکاف بین حوزه و حکومت و میدان داری علما در سلب مشروعیت حکومت به مثابه یک پروژه سیاسی آنگونه که برخی از نیروهای سیاسی تبلیغ می کنند ، گره زدن بر باد است. حوزه نشان داد در شرایط کنونی اسیر سنت دیر پای محافطه کاری است که اجازه نمی دهد تا سرنوشتش را از حکومت جدا کند. اما روند تاریخ در جهان و کشور هاب مشابه آشکار می سازد که آرامش فعلی و گریز از مواجهه با قوه قهریه حکومت ممکن است در کوتاه مدت منافعی برای حوزه داشته باشد اما این سکوت و مماشات در دراز مدت ،گسل بین ملت و آنها را عمیق می سازد و تبعات سنگینی برای حیات آینده حوزه ها و روحانیت پدید خواهد آورد.
اما بازنده دیگر سفر قم محمود احمدی نژاد و اعوانش بودند . خطاب اصلی رهبری در محکومیت کسانی که اسلام منهای روحانیت را دنبال می کنند بیشتر از آنکه متوجه نیروهای ملی – مذهبی ،طرفداران شریعتی و روشنفکران دینی باشد ، معطوف به انها بود تا آب سردی بر نگرانی و هراس روحانیون از سیاست های دولت احمدی نژاد و بخصوص اسفند یار رحیم مشایی ریخته شود. قربانی کردن او می تواند معامله پر سودی برای رهبری باشد که اساسا به وی چون پیمانکاری موقتی برای هشت سال ایفای معاونت اجرایی رهبری در جایگاه ریاست جمهوری می نگرد. اما تاکید وی بر پشتیبانی از قوای سه گانه و بخصوص قوه مجریه روشن می سازد که فعلا بنا ندارد شاکله کنونی دولت را بر هم زند و حفظ وی تا پایان دوره اش را ترجیح می دهد.
اگرچه این سفر برای رهبری موفقیت آمیز بود اما بازی های زمانه آنچنان غافلگیر کننده است که ممکن است بازی را کاملا به ضرر وی بر هم زند. هیچ تضمینی وجود ندارد که حوزه مطیع کنونی سر به راه باقی بماند و طغیان نکند. عدم قطعیت حاکم بر معادلات سیاسی و اجتماعی ایران حکم می کند که افق زمانی موفقیت و امنیت کنونی رهبری را بیشتر از حال ندید. آینده نشان خواهد داد که این موفقیت پایدار می ماند یا در کشاکش بحرانی سخت رنگ می بازد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای مرجعیت کاذب در پرتو قدرت بسته هستند

آواز حقیقت در هیاهوی تحریف تاریخ

منازعه بین شیخ محمد یزدی و شیخ مهدی کروبی بر سر روایت درست از چگونگی مرجعیت آیت الله خمینی را می توان به مثابه بازتابی از دعوای سیاسی در پوشش تاریخ نگریست. این منازعه که در فاز بعدی با حضور حمید انصاری مسئول دفتر حفظ ونشر آثار آیت الله خمینی و پاسخگویی بعدی حجت الاسلام صالح مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تداوم یافت ،نشان می دهد که چه قدر پای سیاستمداران در تبیین صحیح تاریخ ،چوبین است. صف بندی و جانبداری پیرامون این کشمکش بر اساس پشتیبانی از جنبش سبز ،بیراهه ای است که حقیقت را قربانی مصالح سیاسی گذرا می کند. سیاست مداران عمدتا راویان خوبی برای نقل تاریخ نیستند. نگاه آنان به تاریخ خواسته یا نا خواسته از زاویه مصالح و اغراض سیاسی شان می گذرد. آنان چنان وقایع گذشته را شرح می دهند که سیر حوادث بر وفق مراد آنها پیش رود . این ماجرا نشان داد که برخی سیاستمداران وطنی حتی اگر معترض به تحریف تاریخ باشند باز در مقام هشدار ،عامدانه و یا ناآگاهانه تحریفی دیگر را رقم می زنند. البته ممکن است عمدی نداشته باشند. تنگنای زاویه دید آنها و بی اطلاعی از دیگر ابعاد ماجرا، ناگزیر حجابی بر دیدگان آنها می افکند و نعمت رویت حقیقت تاریخ را از آنان می ستاند.
شیخ محمد یزدی با روایت غلط از ماجرا کوشید تا جایگاه تشکیلات و در اصل شخص خودش را ارتقاء دهد و خودشیفتگی کم نظیرش را ارضا سازد. البته این اقدام او چه بسا ریشه در دلخوریش در اواخر دوره بنیانگزار جمهوری اسلامی دارد که با چماق اسلام آمریکایی و ضدیت با خط امام نواخته شد . حزب الله وقت تهران با حمایت جناح چپ وی را از منبر مهدیه تهران پایین کشید و برای دوره کوتاهی عزلت سیاسی را تجربه کرد. اما اصل ادعای او تا آنجاییکه که مرجعیت آیت الله خمینی را در سال۱۳۴۲ تثبیت نشده می داند که شهرتی درحوزه های علمیه و مجامع مذهبی نداشت ،سخنی است درست و مقرون به واقعیت. اما زمانی که خود و جامعه مدرسین را منشاء معرفی وانتساب مرجعیت آیت الله خمینی می داند ،ره به تحریف تاریخ و بیان اکاذیب می برد. وی اساسا حتی در مقطع کنونی چنین جایگاه و مرتبه ای ندارد که بتواند حکم به مرجعیت کسی بدهد چه برسد به پنج دهه پیش که روحانی گمنامی بیش نبود و در توسن خیال نیز جایگاه کنونی اش را تصور نمی کرد. اساسا در آن زمان اعضاء موسس جامعه مدرسین به شکل مخفی فعالیت می کردند. برخی از آنها چون هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای از سطوح پایین روحانیت بودند که انتساب مدرس وفاضل به آنها تعارفی بی مسما بود. در اصل زعیم آنها حضرات آیات منتظری ،مرتضی حائری، مهدی حائری تهرانی ،مشکینی، احمدی میانجی ،نوری همدانی ،سبحانی،مکارم ،امینی ،ربانی شیرازی و آذری قمی بودند. نقش اعضاء جامعه مدرسین کمک به تشکیل نشست تهران علماء بلاد آن هم با همت آیت الله منتظری و امینی بود که حمایت کتبی سی و سه نفر از مجتهدین معروف و چند تن از مراجع شناخته شده تقلید باعث تثبیت و اشتهار مرجعیت آیت الله خمینی شد.
اما روایت حجت الاسلام کروبی با واقعیت های تاریخی نمی خواند و بیشتر شیفتگی ایشان به آیت الله خمینی را نشان می دهد. در اصل بزرگنمایی مراتب علمی و رجلیت فقهی آیت الله خمینی ویژگی پاره ای از شاگردان ایشان است که به سطوح پایین سلسله مراتب روحانیت تعلق داشتند و از گرو همراهی سیاسی ایشان هویت و موقعیتی کسب کردند.
مراجعه به منابع و خاطرات به جای مانده از بزرگان حوزه علمیه قم نشان می دهد که آیت الله خمینی اگرچه فقیهی برجسته بودند و ذوق خاص و نوآوری هایی هم داشتند ولی هیچگاه در مقام اعلمیت و یا مرتبه درجه یک حوزه قم نبودند. در اصل جایگاه ایشان و تفوق شان در حوزه بیشتر مرهون موقعیت سیاسی و پیاده کردن تز ولایت فقیه بود که عملا با تسخیر قدرت ایشان را در مسند زعامت حوزه قرار داد. البته نمی توان به قطعیت در این باب داوری کرد چون تشکیل حکومت توسط آیت الله خمینی جنبه دانش فقهی ایشان را تحت الشعاع قرار داده است. چه بسا در صورت عدم موفقیت ایشان در میدان سیاست بهتر می شد وزن و عیار واقعی مرجعیت ایشان را سنجید. از سوی دیگر ویژگی بارز ایشان نه در تدریس فقه و اصول بلکه در تدریس فلسفه ،اخلاق ،عرفان ،معقول و اسفار بود. ایشان کار تدریس شان را با این دروس شروع کردند و بعد ها کلاس سطح و خارج را برپا کردند. او از معدود مراجعی بود که آموختن فلسفه را بی ایراد می دانست و معتقد نبود که آگاهی از آن سست کننده ایمان و شریعت است.
آیت الله خمینی تحصیل علوم دینی را در شهر خمین آغاز کرد. اجداد او پدر در پدر از علمای دین بودند. جد اعلایش سید محمد از خراسان به کشمیر رفت و در آنجا ترویج مکتب اهل بیت و معارف شیعه می کرد. فرزندانش بعد ها به نجف رفتند. سید احمد پدر بزرگ آقای خمینی بنا به خواهش یکی از بزرگان خمین از نجف به آنجا رفت و پدر ایشان سید مصطفی نیز پس از خاتمه تحصیلات در نجف به خمین بازگشت ولی پس از درگیری با برخی از اشراف محلی ،کشته شد. نخستین استاد علوم دینی وی برادرش آیت الله پسندیده بود که به وی قواعد صرف و منطق آموخت. وی بعد ها به حوزه جدید التاسیس قم رفت و مراتب عالی تحصیلاتش را تکمیل کرد. وی سطح را پیش آیت الله سید محمد تقی خوانساری وسید علی یثربی کاشانی آموخت. فقه و اصول را ابتدا در محضر آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری وسپس پیش آیت الله بروجردی تلمذ کرد. فلسفه را پیش آسید الوالحسن رفیعی قزوینی ،هئیت را پیش شیخ علی اکبر یزدی و عرفان و حکمت را نزد شیخ محمد علی شاه آبادی مشق نمود. وی پس از فوت مرحوم حائری موسس حوزه علمیه قم در ۳۵ سالگی در سلک مدرسین درآمد و درس دادن را شروع کرد. اگرچه شایع است که ایشان از شیخ عبدالکریم حائری اجازه اجتهاد دریافت کرد . اما این قضیه هنوز قطعیت نیافته است و کلا چگونگی دریافت اجازه اجتهاد ایشان در هاله ای از ابهام قرار دارد. معمولا در حوزه ها مرسوم است که مجتهدین از چند استاد برجسته خود و مراجع مشهور اجازه اجتهاد دریافت می کنند. اما در مورد ایشان اطلاعات مستندی وجود ندارد. عدم تحصیل و یا مباحثه در حوزه نجف و نداشتن اجازه اجتهاد از مراجع معروف حوزه هزار ساله شیعه، دیگر کاستی ایشان به شمار می رود. در آن زمان معروف بود که روحانیون نجف فارغ التحصیلان حوزه قم را بی سواد به شمار می آوردند. بر این اساس معمولا بزرگان حوزه قم یا برای تکمیل تحصیل به نجف می رفتند و یا با حضور در جلسات مباحثه در کلاس های مشایخ حوزه نجف، دانش و تسلط فقهی خود را ثابت می کردند. مرحوم آیت الله شریعتمداری از کسانی بود که مدتی را در حوزه نجف با صرف تکمیل تحصیلاتش نمود و از دروس آقا سید ابوالحسن اصفهانی ،میرزای نائینی و آقا سید ضیاالدین عراقی استفاده کرد . در عوض آیت الله گلپایگانی با حضور در کلاس ها و محضر اشخاصی چون آیت الله سید ضیاء الدین عراقی مهارت فقهی خود را آشکار ساخت. هر دوی این بزرگواران از مراجع معروف نجف اجازه اجتهاد دریافت کردند.
بر خلاف نظر آقای کروبی جا افتادن مرجعیت یک روحانی صرفا تابعی ا ز اراده وی نیست بلکه باید به این جایگاه شناخته شود و منزلتی کسب کند. کسب مرجعیت صرفا تابع اعلام و آمادگی خود فقیه و مجتهد است مهم به رسمیت شناخته شدن این ادعا و پذیرش آن توسط جامعه متدینین در سطح گسترده است. هر مجتهد جامع الشرایطی می تواند اعلام مرجعیت بکند . برای این کار نیازی به دریافت مجوز ندارد. فقط چند اصل را باید دارا باشد تا مرجعیت وی منعقد شود. نخست چاپ رساله و توضیح المسائل است. سپس تقلید جماعت مشخصی است. شرط بعدی توانایی پرداخت شهریه است که کمک می کند تا داعیه مرجعیت تثبیت گردد. آیت الله خمینی پس از درگذشت مرحوم حائری به تدریج در زمره مدرسان شناخته شده و معروف قم در آمد. کلاس هایش برقرار بود و نقش مهمی نیز در ساماندهی حوزه قم داشت بگونه ای گه وی در انتقال آیت الله بروجردی به حوزه قم و تثبیت مرجعیت فراگیر و واحد ایشان فعالیت تعیین کننده ای داشت. اما این موقعیت برجسته در جایگاه یک مدرس و محقق بود نه یک مرجع تقلید. ایشان هیچگاه تا زمانی که مرحوم بروجردی در قید حیات بودند ادعای مرجعیت نکردند. موقعیت برجسته وی نیز پس از سرد شدن روابط با مرحوم آیت الله بروجردی برای مدتی تضعیف شد. کلاس های پر رونق ایشان ابتدا در خصوص امور معقول ،عرفان ،اسفار و فلسفه بود که به تدریج از بیست نفر به صد ها نفر افرایش یافت . کلاس سطح و خارج را با اصرار مرحومان منتظری و مطهری آغاز کرد که در آغاز فقط با حضور این دو نفر بود و تعجب اهل فضل وقت حوزه قم را نیز بر می انگیخت که چرا برای درس فقه و اصول پیش حاج آقا روح الله رفته اند.(۱) اما به مرور این درس رونق پیدا کرد و حتی به ۵۰۰ نفر رسید. البته باید در نظر داشت که این رقم اگرچه نشان از موققیت کلاس های ایشان داشت اما در قیاس با کلاس های بزرگان وقت حوزه مانند آیت الله بروجردی عدد بزرگی به نظر نمی آمد. به عنوان مثال در کلاس های درس فلسفه آیت الله منتظری در همان زمان ۴۰۰ نفر شرکت می کردند.
پس از رحلت آیت الله بروجردی بحث تعیین جانشینی ایشان آغاز شد اما با توجه به همطرازی افراد مورد نظر کسی پیدا نشد که زعامتش همانند ایشان مقبولیت عام داشته باشد ناگزیر مرجعیت پراکنده و غیر متمرکز شد. آیت الله خمینی در این زمان نه تمایلی برای مرجعیت نشان داده بود و نه عملا در این جایگاه شناخته شده بود. بیشتر بزرگانی مانند مرحومان حضرات آیات آسید عبدالهادی شیرازی ،محسن حکیم، ابوالقاسم خوئی و سید محمود حسینی شاهرودی در نجف ،شریعتمداری ،گلپایگانی و مرعشی نجفی در قم ، میلانی در مشهد ، سید احمد خوانساری در تهران، بهبهانی در اهواز و ابوالحسن رفیعی در قزوین مطرح بودند .بیان برخی از خاطرات در اینجا روشنگر مسئله است.
آیت الله منتظری می گوید: ” پس از درگذشت آیت الله بروجردی ،آقایان شریعتمداری ،گلپایگانی و مرعشی نجفی که بعد ها به مراجع ثلاثه معروف شدند ،بیشتر برای مرجعیت مطرح بودند. آقای خمینی اصلا زمینه ای نداشت. اگر چه خواص به ایشان نظر داشتند. ایشان رساله و حاشیه بر عروه الوثقی اش را منتشر نکرده بودند. ایشان ابا داشت از اینکه رساله شان چاپ گردد. همان وقت در منزل آقای گلپایگانی به جهت تسلیت گفتن برا ی درگذشت آیت الله بروجردی ازدحام جمعیت بود اما حتی یک نفر به منزل آقای خمینی نیامد. همه مراجع برای آیت الله بروجردی فاتحه گرفتند اما آقای خمینی نفر پانزدهم یا شانزدهم بود که ختم گرفت” (۲).
سید باقر گلپایگانی پسر ارشد آیت الله گلپایگانی ماجرا را اینچنین توصیف می کند: ” جلسه ای با حضور کسانی مثل آیات عظام سید محمد داماد، سید احمد زنجانی، مرحوم امام، آقا مرتضی حائری، شریعتمداری، سلطانی، پدر آقای فاضل لنکرانی و آقا (منظو ر مرحوم آیت الله گلپایگانی هستند) پس از فوت مرحوم شریعتمداری تشکیل شد. در آن جلسه بحث مرجعیت پس از آیت الله بروجردی مطرح می شود. آن زمان شهریه طلاب رتبه درس خارج، ۶۰ تومان بود. در آن مجلس ۳ پیشنهاد مطرح می شود. حاج احمد خادمی ادامه دفتر شهریه آیت الله بروجردی را مطرح می کند. بعضی از بزرگان نظرشان این بود که آیت الله حاج سید احمد خوانساری از تهران به قم بیاید. اما هیچ کدام از این دو طرح تصویب نمی شود و بحث بین حاضرین در جلسه پیش می آید. مرحوم آیت الله شریعتمداری در آن جلسه می گوید من نصف هزینه شهریه را تقبل می کنم. نصف دیگر مانده بود. امام و مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری اصرار می کنند به آقا که این نصف را شما قبول کنید. آقا می گوید من تمکن مالی ندارم. امام گفته بود حتماً باید شما قبول کنید تا کل شهریه را آیت الله شریعتمداری تقبل نکند. بعد ادامه داده بودند که من یکسری رفقایی در تهران دارم و می گویم وجوهات شان را برای شما بیاورند.”(۳)
مرحوم آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی پسر موسس حوزه علمیه قم در این باره میگوید:
“آقای شریعتمداری جُزوِ رؤسای روحانیت شیعه و در عداد آقای حکیم حساب میشد و بعد از آقای حکیم در حقیقت شاید آقای شریعتمداری اول بود، و مقلدینش خیلی بیشتر از سایرین بود، دستگاه مادیاش هم در اثر همین کثرت مقلدین خیلی گستردهتر از بقیه بود.” (۴)
آیت الله شریعتمداری اولین نفری بود که از حاج شیخ عبدالکریم حائری اجازه اجتهاد دریافت کرد و شاگرد مقرب وی بود و درس های ایشان را همزمان برای همدورههای خود مانند حضرات آیات: آقای حاج ملاعلی معصومی (آخوند همدانی)، آقای سید ابوالفضل موسوی زنجانی، آقای سید رضا موسوی زنجانی و آقای حاج آقا روحالله موسوی خمینی تقریر و توضیح میداد. (۵)
بیانات فوق نشان می دهد که آیت الله خمینی پس از درگذشت مرجع علی الاطلاق شیعه آیت اله بروجردی اساسا در موقعیت مرجعیت نبوده است و خود ایشان هم به این حقیقت واقف بوده و می گفته به اندازه کفایت مدعی وجود دارد و نیازی به وی نیست. البته ایشان به واسطه نوشتن حاشیه بر عروه الوثقی و نگارش کتب متعدد در علوم معقول و منقول بالقوه در صراط مرجعیت قرار داشت اما این ویژگی فعلیت و عینیت در مقام عمل نیافته بود. ایشان نه رساله ای چاپ کرده بود. شهریه نمی داد و مقلدی هم در آن مقطع نداشت.
حتی پس از ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ و زندانی شدن ایشان ، هنگامی که می خواستند از فضلا و علماء قم تاییدیه بگیرند ، عده ای به انتساب عنوان مرجعیت به آیت الله خمینی ایراد می گیرند. آقای منتظری در این باب می گوید: ” من متن تلگرافی را (که تهیّه کرده بودم) خواندم که از آقای خمینی به عنوان آیت اللّه و مرجع عالیقدر تقلید نام برده بودم ، یکی از آقایان گفت: ایشان که مرجع تقلید نیست!، چه کسی از ایشان تقلید می‌کند؟، گفتم من از ایشان تقلید می‌کنم ، پس ایشان مرجع تقلید است”.(۶)
آقای کروبی و حمید انصاری سندی از ساواک در سال ۱۳۳۵ را مدرکی متقن بر مرجعیت آقای خمینی بر شمرده اند. این سند شاگردان درس آیت الله خمینی را حدود ۵۰۰ نفر ذکر کرده و و همچنین دراین گزارش اعتراف شده است که امام خمینی درایالات مرکزی و غرب ایران مقلدانی دارد.این درحالی است که درهمین گزارش تعداد شاگردان دیگر علما حداکثر ۲۰۰ نفر ذکر شده است.
لازم به ذکر است که این این گزارش ساواک درباره مراجع طراز دوم پس از آیت الله بروجردی بوده است. اما ادعای اینکه ایشان در ایالات مرکزی و غرب ایران در ان تاریخ مقلدانی داشته است با واقعیت ها و مستندات دیگر تعارض دارد. اساسا آقای خمینی در آن مقطع رساله نداشته است . رساله ایشان اولین بار در سال ۱۳۴۰ منتشر شد.حال اینکه چگونه افرادی بدون رساله تقلید می کرده اند را گزارش نویس ساواک باید توضیح دهد! به هر حال گزارش ساواک را نمی توان سندی قطعی برای روشن شدن واقعیت دانست و ممکن است گزارش نویس اشتباه کرده باشد کما اینکه اشتباهاتی این چنین در اسناد ساواک کم نیست.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت ، مبنا قرار دادن تمامی اسناد ساواک در ارتباط با موضوع خاصی است تا بتوان به نتیجه درست و نزدیک به واقعیت رسید نه اینکه فقط یک سند را که مطلوب مدعا است در نظر گرفت. در تعدادی از اسناد ساواک که در جمهوری اسلامی منتشر شده است ، آیت الله خمینی را آخوندی سیاسی معرفی می کند که چون در قیاس با دیگر مراجع از مرتبه پایین تر فقهی برخوردار است ، از این طریق می خواهد خود را در حوزه مطرح کند. در حوزه های آن وقت آخوند سیاسی مرادف با آخوند بی سواد بود. حتی ایشان را تبدیل به مدلی می کنند برای مقایسه و شناسایی دیگرانی نیز که در این وادی وارد می شوند . به عنوان مثال سید محمد صادق روحانی در اواخر رژیم پهلوی رویکرد انقلابی در پیش گرفته بود و نامه های تندی بر علیه دربار و دولت شاهنشاهی منتشر می ساخت. ساواک قم نقل به مضمون در گزارشی انگیزه اقدامات وی را مشهور شدن و بالا رفتن از نردبانی دانسته است که قبلا آیت الله خمینی از آن صعود کرده است. (۷)
مستند دیگر گزارشی است که روزنامه کیهان پس از فوت مرحوم آیت الله بروجردی منتشر کرده است. در این مطلب اسامی هشت تن از مجتهدین طراز اول در قم را آورده است که امکان مرجعیت را بالقوه دارند از جمله حضرات آیات خمینی ، گلپایگانی، شریعتمداری، عبدالنبی اراکی ، سید محمد محقق داماد، شیخ عباسعلی شاهرودی، نجفی مرعشی و سید مرتضی لنگرودی . ترتیب اسامی بر اساس برتری دانش فقهی نیست. این فهرست بر اساس مصاحبه های خبرنگار کیهان در قم با برخی از روحانیون صورت گرفته است. این فهرست باز حداکثر، تاییدی است بر اینکه آیت الله خمینی صلاحیت قردی برای تصدی مرجعیت را داشته است اما چنین چیزی عینیت پیدا نکرده بوده است.
خود آیت‌آلله خمینی در ۱۴ فروردین ۱۳۴۰ در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه کیهان درباره آینده حوزه علمیه قم پس از رحلت آیت‌الله بروجردی فرمودند: «حوزه علمیه قم را خدا حفظ می‌کند. قبل از مرحوم آیت‌الله [بروجردی] به دست دیگران محفوظ شد و بعد از ایشان هم امر با خداست، ان‌شاءالله خداوند آن را حفظ خواهد کرد.» همانگونه که دیده می شود ایشان خود نیز داعیه ای برای مرجعیت در آن مقطع نداشته است.
آقای حمید انصاری وجود بالغ بر ‌٣٠ اجازه نامه شرعی برای وکلای آیت الله خمینی در سال ۱۳۴۰ را سندی دال بر مرجعیت ایشان دانسته اند . د رجالی که این وکلا از خواص و شاگردان وی بوده اند که نظر به مرجعیت ایشان داشته اند و چنین امری اشتهار به مرجعیت را ثابت نمی کند.
نقطه عزیمت مرجعیت آیت الله خمینی ماجرای اعتراض ایشان به لوایح ۶ گانه انقلاب سفید شاه و ملت است. از اینجا است که نام ایشان معروف می گردد و به تدریج شهرت پیدا می کند. البته به اصرار شاگردان و طرفداران ایشان از سال ۱۳۴۰ رساله چاپ می کند و شهریه مختصری هم می پردازد اما مرجعیت ایشان شناخته شده نیست و فقط عده محدودی از آن اطلاع دارند. سخنرانی آتشین ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ باعث بازداشت شان در سحرگاه ۱۵ خرداد و اعزام به پادگان عشرت آباد در تهران شد. از آنجاییکه ایشان به مرجعیت مشهور نبودند بیم و نگرانی در بین روحانیت و بحصوص شاگردان ایشان وجود داشت که مبادا رژیم شاهنشاهی ایشان را اعدام کند. بنا به اصل طراز قانون اساسی سلطنت مشروطه ،مراجع مصونیت از مجازات اعدام داشتند. از همین رو به کمک مراجعی چون آیت الله شریعتمداری ، آیت الله مرعشی نجفی و میلانی و دیگر فضلا قرار شد تا از همه علماء معروف بلاد دعوت گردد تا در اعتراض به بازداشت آیت الله خمینی ، آیت الله قمی و محلاتی و تقاضا برای آزادی ایشان در تهران جمع شوند. این اقدام به صورت خودجوش صورت گرفت. اما آیت الله منتظری نقشی محوری در جمع کردن امضا ها داشت. ایشان ماجرا را اینگونه شرح می دهند: من از اولین کسانی بودم که با آقای امینی از نجف آباد رفتیم به تهران و جزو کارگردانان بودیم ، به این معنا که اعلامیه تنظیم کنیم، بعد از آقایان امضا بگیریم. آن وقت اول صحبت بود از قم آیت الله گلپایگانی ، آیت الله شریعتمداری و آیت الله نجفی به تهران بیایند. بعد گفتند آقای شریعتمداری رفته است. آن وقت ما به آقای شریعتمداری اعتراض کردیم که آقای گلپایگانی گله کرده و گفته ما بنا بود با هم به تهران برویم چطور ایشان تک روی کرده و خود شان به تنهایی رفته اند ،ایشان گفتند: ” من حرکت خودم را به ایشان اطلاع دادم ، با هم بیاییم یعنی در یک ماشین بنشینیم؟! بعد هم آیت الله مرعشی آمدند منزل آیت الله خوانساری؛ آیت الله میلانی از مشهد آمدند، از اصفهان آیت الله خادمی آمده بود ، از رشت آقای ضیا بری به همراه آقای علم الهدی که چند روز قبل از زندان آزاد شده بود ،آمده بودند ، آقای کفعمی از زاهدان آمده بود ،آقای حاج سید نصر الله بنی صدر به همراه آخوند همدانی از همدان آمده بودند، از تبریز آقای حاج سید احمد خسروشاهی و آقای مجتهدی و هفت و هشت نفر دیگر آمده بودند که اطراف آقای شریعتمداری بودند، آقای شریعتمداری در باغ ملک شهر ری با اطرافیان خود بودند ، حاج آثا مرتضی حائری از فم و آقای کمالوند از خرم آباد ،از شیراز آقای سید محمد امام و آقای سید محمود علوی و آقای سید احمد پیشوا از کازرون آمده بودند آقای صدوقی از یزد و آقای خاتمی از اردکان ،آشیخ محمد هاشمیان از رفسنجان ، آقای سید الوالحسن رفیعی از قزوین ،آقای نبوی از دزفول ، آقای جزایری و آقایان علم الهدی پدر و پسر از اهواز ، آقای سید حسن رودباری از رشت ، ،آقای صالحی از کرمان و بالاخره چهل پنجاه نفر از علمای شهرستان ها آمده بودند، در این میان من و آقای امینی و آقای حاج مرتضی تهرانی به مناسبت چهلم شهدای پانزده خرداد یک چیزی تنظیم کردیم که از آقایان امضا بگیریم. اعلامیه داغ و تندی بود و چون خودمان احتمال دادیم این اعلامیه به تندی و تیزی را علما امضا نکنند لذا برای درجه بعد تلگرافی تنظیم کردیم به عنوان احوالپرسی خطاب به آقای خمینی و آقای قمی و محلاتی ،گفتیم اگر آن اعلامیه امضا نشد برای این تلگراف امضا می گیریم، بعد رفتیم مجلسی که بنا بود در منزل آقای حاج سید نور الدین طاهری در قلهک تشکیل شود، اکثر علما آمدند، گفتیم: شما علما از شهرستان های مختلف آمده اید به تهران ولی مشخص نیست برای چه منظوری آمده اید؟ گفتند خوب حالا چکار کنیم؟ گفتیم ما یک اعلامیه تنظیم کردیم آقایان این را امضا کنند، بالاخره من این اعلامیه را خواندم، گقتند نه این تند است و نمی شود آن را منتشر کرد. بعد ما گفتیم پس یک تلگراف بزنیم، گفتند خیلی خوب است ، من متن تلگراف را خواندم که با این عنوان شروع شده بود ” محضر مبارک آیت الله العظمی آقای خمینی مرجع عالی قدر تقلید، رو نوشت: حضرت آیت الله محلاتی و حضرت آیت الله قمی دامت برکاتهم” ، بعد گفتند : این تلگراف که به دست ایشان نمی رسد، گفتم : غرض رسیدن به دست ایشان نیست غرض این است که انعکاس پیدا کند و دستگاه بفهمد که اینها بی صاحب نیستند، کمک و همراه دارند. در آن جلسه آقای حاج سید نصر الله بنی صدر نیز از ما حمایت کرد و گفت چیز خوبی است ، اما مرحوم آخوند ملا علی همدانی یکدفعه دست به عصا شد و گفت : پاشیم برویم! یعنی دیگر جلسه به هم بخورد! من جلوی در را گرفتم ، گقتم نمی گذارم بروید آقا تا بگویید کجای این تلگراف اشکال دارد؟ بالاخره ایشان را نشاندیم و امضا گرفتیم. البته در این جلسه علمای تبریز نیامده بودند. عصر همان روز با آقای امینی رفتیم باغ ملک شهر ری که از آنها امضا بگیریم، حدود صد و پنجاه نفری آنجا دور آقای شریعتمداری بودند. من رفتم جلوی آقای شریعتمداری نشستم گفتم: آقا یک چنین چیزی را ما تنظیم کرده و متنش را امضا کرده ایم ،گفتند خوب است ،گفتم اجازه بفرمایید من به آقایان بگویم امضا کنند ،گقتند مانعی ندارد. خلاصه از برخی آقایان دیگر امضا گرفتیم و مجموعا شد سی و دو امضا” (۸)
آیت الله شریعتمداری نیز ماجرا را اینگونه توصیف می کند: ”
ما همان موقع به تهران آمدیم و در شاه عبدالعظیم تمام علمای شهرستان‌ها را جمع کردیم و از مرحوم آیت‌الله میلانی که در مشهد تشریف داشتند خواهش کردیم که به آن‌جا بیایند و چون در آن‌موقع راجع‌ به آیت‌الله خمینی نظر محاکمه و شدت عمل داشتند و حتی روزنامه‌های آن‌موقع صحبت از اعدام می‌کردند، از آن نظر لازم دیدیم که پیشگیری بشود. حضور ما در تهران یکی دو ماه طول کشید و تا حدودی آن خیال باطل از بین رفت و یک اعلامیۀ یازده‌ماده‌ای صادر کردیم و تمام ادعاهای دولت را رد کردیم”(۹)
پسر آیت الله گلپایگانی روایت دیگری از علت غیبت پدرش بیان می کند. وی می گوید آقای گلپایگانی برای احتراز از افتادن در دام تیمسار پاکروان رئیس وفت ساواک به تهران نیامد که اینگونه وانمود نشود که آزادی آقای خمینی مرهون درخواست علما از شاه بوده است.(۳) در حالی که اساسا چنین پیشنهادی در جلسه تهران هیچگاه مطرح نشد و علما هم عریضه ای به شاه ننوشتند. اما آیت الله گلپایگانی نامه ای در تایید مرجعیت آیت الله خمینی ندادند.
حضرات آیات شریعتمداری ، مرعشی نجفی، میلانی و حاج شیخ محمد تقی آملی نیز طی اعلامیه های جداگانه ای بر مرجعیت آیت الله خمینی مهر تایید زدند.
از این مقطع به بعد است که آوازه مرجعیت آیت الله خمینی در جامعه و بخصوص بین علما و مراکز مذهبی پخش می شود و با فعالیت های تبلیغاتی شاگردان و علاقمندان ایشان و بویژه اعضاء جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تدریج تثبیت می گردد.
همانگونه که مشاهده شد سیر تثبیت و فعلیت یافتن مرجعیت آیت الله خمینی روند متعارف حوزه را طی نکرد و تاییدیه علماء بلاد به دلایل سیاسی و غیر فقهی صورت گرفت. در این میان نقش آیت الله منتظری و آیت الله شریعتمداری در گرفتن تاییدیه از مجتهدین پر رنگ تر بود اما آیت الله خمینی پاس و حرمت کمک آنها را نگاه نداشت. مرجوم آیت الله منتظری د ر اواخر عمر شان پیش دوستی گله کرده بود که اکثر عمر و رفاه خانواده اش را صرف خدمت به آقای خمینی کرد اما آخر چنین جوابی گرفت!
آیت الله خمینی حتی پس از حضور در عراق نیز خود را در جایگاه مرجعیت درجه یک نمی دید و در دیدارش با آیت الله حکیم از ایشان دعوت می کند تا میدان داری نهضت را بر عهده بگیرد.(۱۱)
تالیفات و آثار آیت الله خمینی در زمینه فقه و اصول جز نوشتن حاشیه بر عروه الوثقی ، آثار ممتازی نیستند. حتی کتاب ولایت فقیه ایشان نیز به لحاظ غنای تئوری فقهی ضعیف است و بیشتر جنبه های شعاری و توصیفی دارد و استدلال های قرانی و فقهی در آن زیاد وجود ندارد. در اصل کتاب الدراسات فی المحضر ولایت فقیه آیت الله منتظری و یا کتاب آیت الله جوادی املی در این زمینه کتب اصلی و درجه یک هستند. پیروزی انقلاب اسلامی و قرار گرفتن آیت الله خمینی در راس مدیریت کشور دیگر مجالی به ایشان نداد تا مباحث فقهی و دینی خود شان را تکامل بخشند. در دوران پس از انقلاب نیز اگر تعداد مقلد را شاخص اصلی اعلمیت فرص کنیم. آیت الله خویی صاحب این مرتبه بودند. شاخص های دیگر اعم از کمیت و کیفیت تالیف کتاب و آثار علمی ، تاثیر گذاری بر نظام آموزشی حوزه های علمیه ،پرورش شاگردان برجسته و تعداد شاگردان را در نظر بگیریم آیت الله گلپایگانی نیز بر ایشان برتری می یابد.
بنابراین نتیجه می گیریم که آیت الله خمینی اگرچه فقیهی برجسته بودند اما هیچگاه اعلم نشدند ودر تمامی دوران مرجعیتشان افراد دیگری بودند که به لحاظ فقهی از ایشان بزرگ تر بودند . مرجعیت ایشان در جمع کوچکی از سال ۱۳۴۰ شروع شد و پس از زندانی شدن در ۱۳۴۲ تثبیت شد. اشتهار و گسترده شدن آوازه مرجعیت ایشان از ابتدا با سیاست گره خورد و معروفیت ایشان بیشتر در گرو نقشی است که در جایگاه یک مجتهد در راه اندازی یک انقلاب ، براندازی حکومت پهلوی و تشکیل حکومت دینی بر اساس نظریه ولایت فقیه ایفا کردند. ایشان نخستین فقیهی بود که در دوران غیبت در مصدر اداره امور جامعه قرار گرفت و به رویه مجتهدین متقدم مبنی بر تقکیک ولایت سیاسی و دینی خاتمه بخشید. این نقش و تلاش های عملی و نظری ایشان برای اثبات اینکه حکومت حق مجتهد جامع الشرایط است، مهمترین عامل معروفیت و ثبت شدن نام ایشان بر عرصه تاریخ شد نه موقعیت ممتاز فقهی و یا اعلمیت.
میدان حقیقت و بحصوص کشف وقایع تاریخ را باید از قطب بندی های سیاسی دور کرد. بر اساس چالش ها و مرزبندی های سیاسی نباید به موضع گیری در خصوص حقایق تاریخی پرداخت. حجت الاسلام کروبی بیشک به خاطر شجاعتش در ایستادگی در برابر استبداد دینی و حمایت از مطالبات ملت در خور سپاس و احترام است اما گوهر حقیقت بر هر شخص و چهره ای هر چه قدر هم بزرگ و عزیر باشد ، برتری دارد. کشف واقعیت های تاریخ معاصر عاملی مهم در شناخت نا رسایی ها و رسیدن به ساحل پیشرفت و سعادت است.
۱- خاطرات آیت الله العظمی منتظری ، جلد ۱، صفحه ۱۹۳
۲- خاطرات آیت الله العظمی منتظری ، جلد ۱، صفحه ۱۸۸-۱۸۷
۳- سایت فرارو ، سید مرتضی ابطحی
http://tourjan.com/?p=2304
۴- خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، صص ۹۴ و ۹۵
۵- مرجعی مظلوم و بی‌دفاع آیت‌الله العظمی سید محمد کاظم شریعتمداری ،عبدالرحمن راستگو ،نشریه شهروند
http://www.amordad.org/forum/index.php?topic=17914.0
۶- خاطرات آیت الله العظمی منتظری ، جلد ۱، صفحه ۲۳۳
۷- انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک
۸- خاطرات آیت الله العظمی منتظری ، جلد ۱، صفحه ۲۳۴-۲۳۱
۹- روزنامه اطلاعات ، دوشنبه ۱۴/۳/۱۳۵۸ صفحه ۸
۱۰- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی جلد۲، عبدالوهاب فراتی
۱۱- http://tondar59.tebyan.net/Weblog/tondar59/post.aspx?PostID=42652

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای آواز حقیقت در هیاهوی تحریف تاریخ بسته هستند

در چگونگی نفی خشونت

امروزه روز توافق گسترده ای در نفی خشونت وجود دارد. خشونت امر مذمومی است که بنیاد جامعه و هستی انسان ها را تهدید می کند و سرنوشت آنها را تباه می سازد. کاربست خشونت باید به مواردی خاص برای حفظ جامعه از شرارت ها و تهدیدات محدود شود . اجرای خشونت در دست دولت مدرن دموکراتیک متمرکز می گردد تا در چهارچوب قانون و تحت نظارت نهاد های عمومی و مردمی اعمال گردد. اما پایان بخشی به خشونت فقط در حد حرف نیست بلکه باید در عمل و از قبل راهکار های موثر بدست آید.
مبارزه با خشونت و حذف آن از روش حکمرانی یکی از محور ها و خواسته های اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران است. خشونت امروز در اشکال مختلفی در ایران جریان دارد که بخشی از آنها مربوط به حکومت است و برخی به جامعه مربوط می گردد. اما در مسیر نفی خشونت ،شناخت مخرب ترین و زیانبارترین نوع خشونتی که در زندگی مردم تاثیر دارد ،اهمیت بالایی دارد. برچیده شدن خشونت از مناسبات اجتماعی محتاج آن است تا ببینیم کدام یکی از صورت های خشونت تاثیرات ماندگارتر و گسترده تری در بستر روابط فردی و اجتماعی دارد. بی تردید در مجموعه گونه های محتلف خشونت ، خشونت دولتی در صدر قرار دارد. حذف ابعاد تخریب گر خشونت در شرایط کنونی ایران د روهله اول ضرورت دارد تا ماشین خشونت دولتی را متوقف کند. خشونت دولتی عامل زیربنایی و عنصر کلیدی در گسترش خشونت است. هر راه حل و روشی که داعیه حرکت مسالمت آمیز و پایان بخشی به خشونت را دارد باید از ظرفیت متوقف کردن دستگاه سرکوب دولت برخوردار باشد. به عبارت دیگر معیار اصلی در سنجش کارامدی روش ها و آکسیون هایی که مدعی نفی خشونت هستند ،قدرت و توان آنها در تغییر حاکمیت پادگانی- امنیتی است که خشونت حربه اصلی آن در حکمرانی است. هر چه بقای حاکمیت بیتشر شود سفره خشونت نیز باز باقی خواهد ماند و محرک جامعه در استفاده از منابع خشونت خواهد شد.
خشونت و اجبار در ماهیت نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. این نظام پس از تثبیت خود در سال ۱۳۶۰ ،استفاده از قوه قهریه را به یکی از ابزار های اصلی حفظ و تداوم بقای خود تبدیل کرد. حمله به تجمعات مخالفین، ترویج فرهنگ خشونت ،پراکندن جو وحشت و ارعاب ،اعدام و شکنجه گسترده مخالفان سیاسی و ترور های رسمی و غیر رسمی چهره های مستقل و وابسته به اپوزیسیون، زوایای اصلی در هم تنیدگی خشونت در بافت حاکمیت را روشن می سازند. در طول سه دهه گذشته استفاده از خشونت و شدت عمل نشان دادن در برابر مخالفان در ابعاد نظری و عملی دنبال شده و گسترش یافته است. ابداع وقرار دادن واژه هایی چون محاربه و ارتداد در نظام مجازات، توجیهی مذهبی برای اعمال خشونت را فراهم کرد تا اشداء علی الکفار بود و همچنین برعلیه منافقین که در بینش حاکمیت از آنها بدتر هستند. تریبون های رسمی و شبه رسمی نیز با ترور شخصیت قربانیان و راه انداختن پروپاگندا بر علیه دشمنان خارجی سوخت لازم برای استفاده از منابع خشونت را فراهم کردند. اگر در دوران آیت الله خمینی وجهه کاریزماتیک او و مقبولیت توده ای اش توازن و پوششی به خصلت خشونت طلبانه حکومت می داد اما پس از او و در دوران رهبری خامنه ای این وجهه غیر انسانی حاکمیت عریانی بیشتری یافت. در مواجه با امواج خروشان ملت در جنبش اصلاحی دوم خرداد ، حاکمیت رسما استراتژی النصر بالرعب را بکار گرفت . وحشت پراکنی و هراس افکنی وسیله اصلی حاکمیت در شکست جنبش اصلاحی دوم خرداد شد. قتل های زنجیره ای ، حملات خشونت بار گروه های فشار به تجمع های مسالمت آمیز ، ضرب و شتم فعالین اصلاح طلب و اعضاء جنبش های اجتماعی ،حبس وشکنجه های جسمانی و روانی معترضین و منتقدین مصادیق مختلف خشونت دولتی بودند. در سرکوب خونین و وحشیانه جنبش سبز نیز ماشین خشونت دولتی نقش عمده ای داشت.
گستردگی و عمق بالای استفاده از خشونت در حاکمیت باعث شده است تا این ناهنجاری در جامعه نیز تداوم یابد. درصد چشمگیر دعواهای خیابانی ،مزاحمت های ناموسی ،خشونت خانگی بر علیه زنان ، فحاشی ها و قتل و کشتار ها ارتباط مستقیمی با خصلت خشونت طلبانه حاکمیت دارد که قبح توسل به این شیوه ناپسند را ریخته است. حتی برنامه های صدا و سیما هم بگونه ای است که خشونت را القاء می کند. برخی از مدرسان حوزه های علمیه و خطبای نماز جمعه و رسانه های دولتی چون کیهان نیز از مراجع اصلی ترویج و بسط خشونت در جامعه هستند.
تبعات منفی خشونت دولتی فقط در این ناهنجاری ها محدود نمی گردد. این خشونت پشتوانه تبعیض ها و تضییع حقوق ها است که باعث می شوند زندگی برخی افراد تباه گردد، سرزندگی ، نشاط و انگیزه برای رشد را از دست بدهند. نتیجه این رویکرد گسترش یاس و افسردگی در جامعه است و همچنین برخی از پتانسیل های سازنده اجتماع نیز هدر می روند.
حال در مواجهه با این حاکمیت خشونت طلب کدام راهبرد موثر است؟ قطعا به قول پوپر عقل یگانه چاره راه در برابر خشونت است. اجتناب از خشونت و تاکید بر روش های مبارزاتی مسالمت آمیز فضیلت است. اما این روش ها زمانی می توانند کاربرد اشکال ناموجه از خشونت را منتفی سازند که خشونت طلبی در نظام سیاسی را متوقف کنند. تا زمانی که خشونت در اعمال ،قوانین و سیاست های دولت وجود دارد ،چرخه خشونت تداوم می یابد. در صحنه مبازه با خشونت تنها تاکید بر نفی خشونت و عدم استفاده از آن کافی نیست بلکه باید تدبیری اندیشیده شود و اقدامی کارامد اجرا گردد تا اقتدار گرایی از عرصه سیاسی کشور رخت بربندد.
حذف خشونت و اجبار از حکمرانی نیازمند تغییرات جدی در ساختار قدرت است. خشونت و اقتدار گرایی که مولد و زمینه ساز بروز گسترده مخرب ترین اشکال منفی خشونت است، چنان در تار و پود حکومت و نهاد های آن تنیده شده است که صرفا با تغییر کارگزاران و یا رفتار نمی توان خارج شدن استفاده از قوه قهریه در تنظیم روابط قدرت و جامعه را به انتظار نشست.
خشونت به شکل ساختاری در حکومت و خودکامگی موجود در آن ریشه دوانده است. قوانین و بخصوص نظام مجازات مشوق و گسترش دهنده خشونت است. در این شرایط هر راهبردی که بخواهد درجه شدت فعالیت اعتراضی و مقاومتش را به نحوی تنظیم کند که باعث بسط خشونت نشود و یا در دام خشونت طلبی جناح های افراطی حکومت اسیر نگردد، توانایی و کارامدی اش در مهار خشونت دولتی ملاک اصلی سنجش موفقیتش خواهد بود. صرفا اجتناب از آزاد سازی عمومی پتانسیل مقاومت مردم و یا نفی برخورد های رادیکال با توجیه دوری از خشونت، کارساز نیست در صورتی که موجب تثبیت و پیشروی ساختار قدرت تمامیت خواه شود.
وقتی در برابر حمله گروه های فشار و عمله استبداد دینی توصیه می شود تا عرصه را خالی نمود و به دلیل نگرانی از برخورد های وحشیانه و خشونت طلبانه آنان از سازماندهی تجمعات و راهپیمایی ها خودداری کرد ، در این صورت سلسله جنبانان و پشتیبنان جباریت سیاسی احساس می کنند که موفق شده اند و خشونت حربه کارامدی در دست آنها است. اینجا نقطه ای است که سیاست لغو تجمع های اعتراضی و عدم استفاده از قدرت مانور مردم به دلیل جلوگیری از خشونت نیروهای رسمی و غیر رسمی دولتی در توقف خشونت ناکام می شود و با تشجیع و تشویق حاکمیت به استفاده از خشونت نتیجه معکوسی می یابد. البته استفاده از قوه قهریه مردم و مواجهه محکم با مهاجمان دولتی ظرافت ها و محاسبات خاص خود را دارد که باید به خوبی برنامه ریزی شود و بی گدار به آب نزد. اما چشم بستن بر این پتانسیل به خاظر نگرانی از تشدید خشونت طلبی از سوی حاکمیت، فایده ندارد و باعث تقویت جناح های تندرو می شود که برخورد های اقتدار گرایانه ،خشونت طلبی و وحشت پراکنی را مفید ترین روش در فروکش کردن اعتراضات و نارضایتی ها و تداوم بقای حکومت می دانند.
خشونت زمانی به نحو پایدار از عرصه سیاسی محو می گردد که اقتدار گرایی ، نظامی گری و خودکامگی جای شان را به دموکراسی ، تسامح و پذیرش خرد جمعی دهند.
لذا در مرحله گذار به دموکراسی در ایران و در مواجهه با رفتار خشونت طلبانه حاکمیت باید هدف اصلی، شکست اقتدار گرایی و اجتناب از افتادن در دام انفعال باشد. در این راستا باید بین خشونتی که از سوی حاکمیت خودکامه اعمال می گردد با خشونت موجهی که مردم پس از بسته شدن تمامی مجاری مسالمت آمیز برای دفاع از خودشان و عقب راندن متجاوزین به حقوق شان استفاده می کنند ،فرق قائل شد و هر دو را با چماق مذمت خشونت طرد نکرد. نقل قولی از هربرت مارکوزه در اینجا روشنگر است:
“در جامعه موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادینه شده . مسئله نخست این است که خشونت از چه کسی سر می زند. به عقیده من در هر مرحله ضد انقلاب آغاز شونده، می توان گفت که خشونت نخست از جامعه موجود سر می زند و از این حیث گروه مخالف در برابر مساله خشونت متقابل ، خشونت دفاع و بی گمان نه خشونت پرخاشگرانه قرار می گیرد.”
این تفکیک در آسیب شناسی جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران فاکتور بسیار مهمی است.
خشونت در اشکال منفی اش از سوی حکومت صورت می گیرد. ساختار قدرت غیر دموکراتیک سرچشمه مصادیق آزار دهنده و تخریب گر خشونت است. اگر به مردم توصیه شود که برای پرهیز از خشونت از برخورد محکم و مقاومت فعال در برابر نیروهای سرکوبگر خودداری کنند و این امر باعث پیشروی و تثبیت اقتدار گرایان و استبداد دینی شود و همچنین نیروی اعتراضی مردم را منفعل سازد، چنین رویکردی ته تنها به نفی خشونت منجر نمی گردد بلکه دوام و نهادینه شدن بیشتر خشونت مخرب را نیز در پی دارد.
پدیده خشونت سیاسی در ایران تابعی از تداوم و حفظ بقای حاکمیت اقتدار گرا است.
بنابراین مهمترین عامل در اضمحلال اشکال ناموجه خشونت و رسیدن به ساختار قدرت مسالمت جو و مدنی تغییر حاکمیت به عنوان بزرگترین منبع خشونت ویرانگر است. البته این عامل همه راه حل نیست اما اصلی ترین جزء آن است. استفاده از خشونت موجه در مقام دفاع در صورت بسته بودن راه های مسالمت آمیز ضروت دارد. اما این استفاده مقطعی، محدود ، غیر پرخاشگرانه و با تعهد به عدم استفاده از خشونت برای تحقق اهداف سیاسی و روش حکمرانی است. ملاک اصلی در موفقیت راهکار های مبارزه بی خشونت، قدرت آنها در تضعیف و عقب راندن ساختار قدرت خودکامه و حاکمیت پادگانی- امنیتی است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای در چگونگی نفی خشونت بسته هستند

دشواری های آزادی بیان

اعطای جایزه ” آزادی و آینده رسانه ها” به کورت وسترگارد ،کاریکاتوریست دانمارکی بار دیگر نیار به بحث پیرامون چهارچوب آزادی بیان را برجسته ساخت. اکبرگنجی و شیرین عبادی در مراسم اعطای جایزه شرکت نکردند و به گردانندگان اعتراض کردند که چرا نام برنده جایزه را از قبل اعلام نکردند. اقدام قابل دفاع آنها در فضای افکار عمومی ایران با واکنش های متفاوتی مواجه شد. برخی آن را پسندیدند و اعطای جایزه به کسی که عواطف و احساسات مسلمانان جهان را جریحه دار ساخته است ، امری فی نفسه منفی دانسته و باعث تحریک نیروهای افراطی اسلام گرا دانستند که در نهایت تهدیدی برای صلح جهانی و مناسبات دوستانه بین ادیان مختلف است. برخی دیگر بر آشفتند و خروج آنها را بی احترامی و برنتافتن آزادی بیان و اندیشه تفسیر کردند. این برخورد دیدگاه های متضاد و مشاجرات نظری، روشنگر مشکلاتی است که در حوزه روایت مناسب از آزادی بیان وجود دارد. البته فضای سیاسی ایران متاثر از تبعات مخرب استبداد دینی است که اجازه نمی دهد تا بحثی منطقی و حتی المقدور بی طرفانه در خصوص رعایت احترام به مقدسات در بگیرد. سوء استفاده برخی از صاحب منصبان جمهوری اسلامی از مقدسات برای ایجاد تک صدایی در جامعه و خاموش کردن صدا های منتقد باعث شده است تا عده ای به کل مقدسات بدبین شوند و توهین به آن را امر منفی ارزیابی نکنند. به عبارت دیگر افراط حکومت در سرکوب آزادی بیان و تنگ کردن مجاری گردش آزاد اطلاعات باعث شده است تا گرایشی تفریطی شکل بگیرد که هیچ مرز و محدوده ای را برای آزادی بیان به رسمیت نشناسد.
تغذیه جریانات بنیاد گرای اسلامی از این بحران ها دیگر عاملی است که بحث را از حالت طبیعی و منطقی خارج می سازد. در اصل جدال احسن و قوت استدلال تعیین کننده نیست بلکه جریاناتی موقعیت و منافع خود شان را در داغ بودن بازار تعرض به باور های قدسی می جویند .به دیگر سخن، نان آنها در این دعوا ها است. اسلام انها از جنس هویت است و نشانی از حقیقت در آن وجود ندارد. رویکرد خاص آنها به اسلام بیشتر وسیله ابراز وجود و حضور در معادلات قدرت است . از سوی دیگر عده ای نیز فقط برای فرو نشاندن آتش خشم خود به نفی هر آنچه می اندیشند که نگاهی به عالم بالا دارد. در چنین فضایی نهال حقیقت بر نمی کشد.
این غبار آلودگی باعث می گردد تا تعارض آزادی ابراز عقیده و رعایت حرمت ادیان و باور های مقدس یکی از بغرنج ترین چالش های جهان جدید را تشکیل دهد. در واقع تعیین چهارچوب و محدوده هایی برای استفاده مناسب از آزادی بیان امر دشوار و سختی است. در اینکه شکوفایی آزادی نیازمند حدودی است و آزادی مطلق ونامحدود نیست چندان بحث و مرافعه ای وجود ندارد اما تعیین مصادیق محدودیت ها چالش برانگیز است. بسیاری با جان استورات میل موافقند مرز آزادی آنجا است که با آزادی دیگران تعارض نیابد و یا برخی صاحب نظران عدالت را حد آزادی بر شمرده اند. اما این ملاک ها کلی هستند و در تعیین مباحث عینی کارگشا نیستند. حکومت های مدرن با تعیین قانون، محدوده مجاز آزادی را تعیین کرده اند. اما قوانین نیز در معرض تغییر هستند و گاه تفاسیر موجود در جامعه با تفاسیر نهاد های متولی قانون همخوانی ندارد. جهان آزاد مدت ها است که ملاک های ایدئولوژیک برای محصور سازی آزادی را کنار گذاشته است. یکی از ویژگی های ممتاز زمانه کنونی رها سازی عرصه های عمومی جوامع از الزامات عقیدتی و ایدئولوژی محور است که عرصه را برای ترکتاری خودکامگی مساعد می سازد. در نگاه برخی نقد آزادانه و گزنده باور های مذهبی و ایدئولوژیک تضمین گر ممانعت از تکرار دوره سیاه حاکمیت مطلق ایدئولوژی ها و از مصادیق بهره برداری از موهبت آزادی است. آنها چنین استدلال می کنند که در یک جامعه آزاد هیچ امرمقدسی وجود ندارد و برخورد تند چالشی می تواند حساسیت نیروهای ارزش مدار را در دراز مدت کاهش دهد. اگرچه پاره ای از این استدلال ها درست است اما به نظر می رسد که مرز بین استفاده از آزادی و رعایت حرمت باور های افراد مخدوش شده است. افراد می توانند به نقد و مخالفت با باور های قدسی ادیان گوناگون بپردازند. قداست این اعتقادات در بین پیروان موجبی ایجاد نمی کند که دیگران نیز خود را مقید به حرمت گذاری به آنها کنند. هر کس حق دارد صریحا به بیان نظرات مخالف خود نسبت به هر آئینی بپردازد. اما توهین و یا پرداختن به مسائلی که مورد حساسیت جمع زیادی از انسان ها است امر پذیرفته شده ای نیست. علاوه بر آنکه به لحاظ اخلاقی مردود است ، مشکلات اجتماعی نیز ایجاد می کند وبا دامن زدن به برخورد ادیان و درگیری های فرقه ای عملا صلح جهانی را به مخاطره می اندازد.
نمونه مناسبی که تفاوت این دو رویکرد را نشان می دهد رفتار کشیش جونز ،اسقف افراطی مسیحی است. اقدام شنیع وی در تلاش برای راه اندازی کمپین آتش زدن قرآن نمونه رفتار مخرب و توهین آمیز است. ولی رفتار بعدی وی در اعلام فراخوان برای راهپیمای علیه اسلام امر مدنی است که به شرط خودداری از اهانت در محدوده آزادی های مجاز در یک جامعه آزاد قرار می گیرد. او ویا هر کس دیگر می تواند کتاب بنویسد یا تجمع برگزار کند ونظر منفی اش نسبت به هر مذهبی را اعلام کند. قوت هر مذهب در توانایی اش در پاسخگویی به مخالفان و تشکیکات منکران است. دین و آئینی که به حقانیت خودش مطمئن است از مجادله و بیان آزاد دیدگاه های کسانی که در صدد نفی اش هستند ،روی گردان نمی شود. همانگونه که در صدر اسلام و قرون اولیه ملحدان و منکران آزادانه در حوزه های علمیه در نفی خداوند و کذب بودن ادعای پیامبری نبی الرحمه استدلال می کردند و هیچ کس مزاحمت و اذیت و آزاری برای آنها ایجاد نمی کرد.
بر این اساس نظر اسقف مصری در خصوص امکان تحریف قران را نمی توان به منزله توهین ارزیابی کرد و یا او را از بیان نظرش برحذر ساخت. بلکه باید در فضای آزاد دلیل او را شنید و سپس در شکلی استدلالی آنها را رد کرد. قداست و ارزش قران با چنین اظهار نظر هایی مخدوش نمی شود. بلکه از برخورد های چماقی و آزادی ستیز ضربه می خورد. قران همانگونه که خداوند بیان داشته محافظ دارد و دفاع عقلانی و منطقی با رعایت پذیرش اصل آزادی بیان از ستون های این محافظت است.
اقدام کاریکاتوریست دانمارکی به سخره گرفتن اعتقاد بیش از یک میلیارد و چند صد ملیون انسان جهان است. طبیعی است چنین امری پذیرفتنی نیست. البته در این میان اقدام کسانی که به این اقدامات جنجال برانگیز و افراطی جایزه می دهند بیشتر در خور ملامت است. این کوشش ها به خودی خود و بر اساس اصول مدنیت مردود هستند اما مخرب ترین تاثیر آن تقویت جریان هایی است که به دنبال دستمالی می گردند تا قیصریه را به آتش بکشند. طالبان ، القاعده ،بخش اقتدار گرای جمهوری اسلامی و دیگر نیروهای افراطی اسلامی این فرصت ها را چون مائده آسمانی می دانند تا برای پیشبرد برخورد های ستیزه جویانه استفاده کنند. کافی است تا برخورد مقامات حکومتی ایران در ماجرای جنجال بر علیه قرآن را مرور کنیم. آنها ماجرایی را که اصلا رخ نداد و اسقف طراح به صراحت از طرح موهن خود عقب نشینی کرد را چنان جلوه دادند که انگار کل دولت و ملت آمریکا بسیج شده اند و در نیویورک مصحف شریف را آتش زده اند! رهبری مدعی شد که دولت آمریکا باید آمران و عاملان قران سوزی را محاکمه کند!!! رسانه های اصول گرا دولت آمریکا را مقصر معرفی کردند! محسن رضایی مدعی شد که صهیونیست ها در پشت قضیه هستند!
در اصل این اتفاق را به مثابه گمانه تایید کننده در سناریوهای شان بکار گرفتند که ثابت کنند دشمنی آمریکا نه با گرایش های خشونت طلب اسلامی بلکه با کلیت و اصل و اساس اسلام است. حال با آتش تهیه ای که ریخته اند می کوشند تا توده های ناآگاه مذهبی را فریفته و آنها را تحریک کنند و بخش های دیگری از آها را جذب کنند.
در میان این هیاهو ها و جو سازی های کاذب کسی توجه نمی کند که تری جونز اسقف کلیسایی است که هیچ ارتباطی با فرقه های شناخته شده و معتبر مسیحی ندارد و تعداد کسانی که به کلیسای او می روند از ۵۰ نفر تجاوز نمی کند. شعل اصلی او فروش مبل و اساسیه منزل دسته دوم در وب سایت “ی بی”است. رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا صریحا این اقدام را محکوم کردند. اوباما اعلام داشت که اسلام به ما حمله نکرد بلکه یک فرقه آشوب طلب و تروریست فاجعه ۱۱ سپتامبر را بوجود آورد.دیگر این بهترین موضعی است که می توان از رئیس یک دولت سکولار ونماینده ملتی انتظار داشت که اکثریت آنها مسیحی هستند. این تلاش هیچ ارتباطی با جامعه آمریکا نداشت.
در هر جامعه افرادی پیدا می شوند که دست به کار های عجیب می زنند و نیت اکثر انها هم مشهور شدن هست. مگر در ایران کم توهین به مذاهب دیگر می شود! هنوز افراد ناآگاهی هستند که مراسم عمر کشان می گیرند و به شخصیت های مورد احترام اهل سنت و صحابی پیامبر توهین می کنند آیا باید اعمال نابحردانه و نفرت انگیز آنان را به پای ملت ایران و یا جامعه مذهبی ایران گذاشت؟
این اظهارات از زاویه ای دیگر میزان شناخت سطحی و نازل مقامات حکومتی ایران از جامعه جهانی را می رساند که شباهت زیادی با میزان دانش سلاطین قاجار از زمانه خودشان و مناسبات جهانی دارد. اسباب شرمندگی هست که این چنین ساده اندیشانه اوضاع جهان تفسیر می شود و البته حاکمیت در قیاس با سرشت تمامیت خواهانه اش می پندارد که هر اتفاقی در آمریکا یا ریشه در دولت دارد و یا اینکه آنان باید به زور جلوی ابراز عقاید و اعمال شهروندان را بگیرند. اتفاقا این رویداد نشان داد که جوامع آزاد از چه ظرفیت بالایی در حل و فصل این بحران ها برحوردار هستند وبدون استفاده از قوه قهریه و سیاست داغ و درفش با بهره گیری از بسیج افکار عمومی می توانند با گفتگو افراد را قانع سازند که از رفتار های ماجراجویانه مخرب دست بکشند.
بنابراین در مسیر بیان نظرات باید هوشیار بود تا در ورطه توهین و برخورد های تحریک کننده گرفتار نشد. چنین روندی تقویت کننده جریان های افراطی است که مترصد فرصت هستند تا بر آتش مخاصمت و دشمنی بدمند. قربانی اصلی چنین فضایی عقلانیت ،منطق و اعتدال خواهد بود. علاوه بر این اصول انسانی و شاخص های رفتار متمدنانه اقتضا می کند تا در مواجه با باور های عقیدتی که عده زیادی از انسان ها به آنها دلبسته اند ، جانب حرمت را نگاه داشت. سرمشق پست مدرنیسن با قداست زدایی از مدرنیته و رد نظام عقیدتی و فرهنگ برتر راه را بر کثرت گرایی عقیدتی و فرهنگی گشود که هیچ مرامی بر مرام ها و مکاتب دیگر مزیت ندارد و تا زمانی که عده ای پیرو آئینی هستند باید به انتخاب آنان احترام گذاشت. البته برخی در این نگرش نیز به افراط افتاده اند که هر نگرشی را به صرف داشتن مرید حتی اگر با اصول و تعالیم انسانی و اخلاقی تعارض داشته باشد را به رسمیت می شناسند و خواهان فعالیت آزادانه آنها هستند. مانند برخورد عده ای که جریانات ضد بشری کوکلس کلان ، نئو ناری ها ،القاعده و طالبان را فرهنگ هایی خاص می دانند که باید با آنها کنار آمد.
موج ضعیف اسلام هراسی که اخیرا توسط اقلیتی در آمریکا به راه افتاده ، بر خلاف اهداف
خود به تحرک بیشتر افراط گرایان اسلامی منجر می گردد. در این میان برخی اعمال مانند تلاش نافرجام تری جونز از منطق مشابه حمله کنندگان به برج های دو قلو برخوردار است. البته تفاوت های آنها هم جدی است. قطعا پلشتی و دنائت اعمال آمران و عاملان جنایت ۱۱ ستامبر قابل مقایسه با کار تری جونز و امثال وی نیست و آنها را نمی توان با هم مقایسه کرد.
حساسیت های موجود و شرایط سختی که دنیا درگیر آن است و اصول و موازین انسانی و مدنی حکم می کند تا نویسندگان و هنرمندان غیر مذهبی توجه خاصی به رعایت حرمت باور های مذهبی داشته باشند و البته پیروان هر مذهب نیز باید نسبت به باور های مقدس دیگر مذاهب و عرفی مسلکان احترام بگذارند. برخورداری از موهبت آزادی برخوردی مسئولانه را می طلبد. آزادی نا محدود سر از ناکجا آباد در می آورد و وسیله ای برای قلع و قمع آزادی ها می شود. الیته مرز ها و محدوده های آزادی ، ثابت و تعییر ناپذیر نیستند. تحولات فرهنگی و افزایش تحمل و مدارا تاثیر بسیاری در افرایش فراخنای آزادی دارد. شاید مسلمانان در قیاس با مسیحیان و یهودیان از شکیبایی کمتری در برخورد با انتقادات و مخالفت ها برخورد دار باشند. رفع این نقیصه نیازمند گذشت زمان و درک متقایل نیروهای منتقد ودگر اندیش هست.
البته مسلمانان نیز نیاز دارند تا فضیلت اعتدال ،تساهل ،برخورد عقلانی و مدارا را در خود تقویت کنند. عمل فرد سومالیایی مبنی بر تهدید فیزیکی کاریکاتوریست دانمارکی در منزلش و یا حکم ارتداد سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی بیراه هایی هست که دودش در نهایت بیشتر به چشم اسلام خواهد رفت. برخورد امام جماعت مسجد فلوریدا و همچنین امام مسلمانان آمریکا در این زمینه بسیار آموزنده است که به جای برخورد خشونت آمیز و استفاده از زبان تهدید به گفتگو و مذاکره با کشیش جنجال برانگیز فلوریدایی پرداختند و نهایتا وی را از کار زشتی که در پی آن بود منصرف ساختند. این برخورد هم ظرفیت تحمل بالا را نشان می دهد و هم روش بهتر برای جلوگیری از اسائه ادب به کتاب مقدس مسلمانان را بازتاب می دهد که کمترین مفسده را دارد.
گاهی اوقات بی اعتنایی و حساسیت زدایی بهترین راه مقابله با کسانی است که می خواهند با اقدامات افراطی خود را مطرح کنند و بدینترتیب اسم و رسم و جایگاهی برای خود دست و پا نمایند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای دشواری های آزادی بیان بسته هستند

از قتل های زنجیره ای تا کهریزک

اعلام گذشت خانواده های برخی ازمقتولان جنایت کهریزک از قصاص دو تن از محکومان دست چندم ، این پرونده مهم تاریخی را وارد دوره جدیدی کرد. خانواده ها به درستی از اعدام عناصر پایین دستی که صرفا مجری اوامر و دستورات بالانشینان بودند صرفنظر کردند و در عین حال بر ضرروت محاکمه و دادخواهی آمران و مقامات اصلی تصمیم گیر تاکید کردند.
تعلیق مصونیت قضایی سعید مرتضوی ، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر در ابتدا امیدواری هایی را پدید آورد که شاید نقاط کور پرونده سیاه کهریزک آشکار شود. اما با گذشت چند هفته و عدم اقدامی مشخص در محاکمه افراد یاد شده تردید های جدی وجود دارد که بتوان به این امید دل بست. به نظر می رسد سرنوشت پرونده قتل های زنجیره ای در انتظار پرونده کهریزک است.
در آنجا هم دادگاه در جلسات غیر علنی از کنار محاکمه آمران و طراحان آن فجایع گذشت و با صدور حکم اعدام برای علی محسنی و محمود جعفرزاده بار اصلی تقصیرات را بر گردن آنان نهاد. حکم اعدام آنها با گذشت خانواده های مقتولین متوقف شد. اما خواسته خانواده ها در دادخواهی و کشف حقیقت ماجرا بی پاسخ ماند. اگرچه حکومت این پرونده را خاتمه یافته تلقی کرد ولی در پیشگاه وجدان جامعه این پرونده همچنان مفتوح است. حال مسیر مشابهی پیش روی جنایت کهریزک گشوده شده است.
با بررسی تطبیقی این دو پرونده می توان خطوط اصلی طرح حاکمیت را رمز گشایی کرد.ابتدا پس از شدت گرفتن اعتراضات و آشکار شدن گسترده جنایات ، مقامات عالی رتبه وارد می شوند و دستور رسیدگی می دهند. پس از مدتی دادگاه تشکیل شده و با توجیهاتی مسیر رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند. آمران و دستور دهندگان به تدریج از مسیر رسیدگی خارج می شوند و نهایتا عناصر و مهره های سوخته و دست چندم به عنوان محکوم اعلام می گردند. خانواده ها نیز از آنجاییکه نتیجه دادگاه فرمایشی را با اهداف دادخواهی شان در تناقض می بینند و ا زسوی دیگر نمی خواهند خود را در موقعیت انتقام جویی قرار دهند از حق قصاص چشم پوشی می کنند. حاکمیت نیز این این مسئله سوء استفاده کرده و جنبه عمومی جرائم را ندیده می گیرد. در اصل خصوصی سازی اجرای عدالت از طریق واگذاری پیگرد قانونی به خانواه های مقتولین و تعطیلی بعد عمومی جرائم باعث می گردد دادخواهی به بیراهه کشانده شود.
به نظر می رسد این سناریو بدل به یک رویه تکراری برای نظام شده است تا بدینتریب گریبان خود را از پرونده هایی که رسوایی و پلشتی آنها ابعاد ملی و بین المللی وسیعی یافته است، خلاص کند.
آنچه در این میان عمد به خرج داده می شود تا مغفول بماند فضایی است که اجازه می دهد تا چنین جنایاتی صورت گیرد. این فجایع آنقدر سنگین هستند و بزرگ هستند که طراحی و اجرای آنها از حوزه اختیار و تصمیم گیری یک دادستان و یا چند مقام قضایی ، امنیتی و نظامی خارج است و حداقل موافقت و خواست بخش نیرومندی از نظام سیاسی را می طلبد. مشاهده وضعیت رقت بار بازیگران و عاملان این فجایع وقتی در برابر روند دادرسی قرار می گیرند ، به خوبی روشن می سازد که آنها شهامت و جرات فردی برای ارتکاب این جرائم را ندارند و در موقعیتی نیستند که جسارت پذیرش ریسک و مسئولیت شخصی در این موارد را داشته باشند. دلگرمی به حمایت مقامات بالا و برخورداری از امتیازات و غنائم متصور انگیزه آنان را تشکیل می دهد.
تکرار نافرجامی این پرونده ها در ساختار قضایی موجود و به انحراف کشیده شدن آنها روشن می سازد که این جنایات ریشه عمیقی در نظام سیاسی دارند و یا برخاسته از محافلی نیرومند در حاکمیت هستند که بی مجال ترس و واهمه دست به این فجایع دهشتناک می زنند. در اصل چراغ سبز مقامات عالی رتبه حکم استارت این پروژه های ضد انسانی را دارد. ممکن است سفارش ها و دستورات در مسیر اجرا با تندروی ها و اضافاتی همراه گردد که مجریان برای خوش خدمتی بیشتر و دریافت عطایای بالاتر تقدیم عالی جنابان می کنند، اما اصل ماجرا، سفارش و فرموده مسند نشینان خوان قدرت است.
مرتضوی، زارع دهنوی و حیدری فر در جایگاهی نبوده و نیستند که به تنهایی دستور جنایت های رخ داده در کهریزک را بدهند. این دستور از جای بالاتری آمده است که نسخه گلوله آجین کردن موردی و هدفمند معترضین و اعمال وحشت و سخت گیری زیاد بر بازداشتی ها را برای خواباندن جنبش سبز تجویز کرده است. این اراده همانطور که حکم به سرقت آرای ملیونی مردم داد ، سلب حقوق آنها را هم جایز دانست تا با بی رحمی هر چه بیشتر به مجازات و مکافات کسانی پرداخت که جرات کرده اند برای مطالبه حقوق پایمال شده خود به خیابان ها بریزند.
منحرف شدن مسیر دادرسی و مقاومت ها ی پیدا و نهان ابعادی از این اراده را روشن می سازد که عناصر اصلی این ماجرا را از مجازات و عدالت خواهی دور کرده است. همان اراده ای که مرتضوی را علی رغم محکومیت به فساد اخلاقی و مالی و مخالفت رئیس وقت قوه قضائیه سال ها در مسند دادستانی دادگاه های عمومی و انقلاب استان تهران نگاه داشت و حساس ترین کرسی دستگاه قضا را در اختیار وی گذاشت.
شخص رهبری و جایگاه ولی فقیه در تحلیل آخر مسئولیت تمامی این فجایع است که با تمرکز قوا و خراج کردن بخش های اصلی قدرت از نظارت عمومی ، فضا را برای رشد و پرورش غده سرطانی جرم و جنایت مساعد ساخته است. طبیعی است رهبری که معتقد است رمز و کلید حکمرانی، ترس مردم از حکومت است، ارتشی از عمله خشونت و قساوت پیشگان تشکیل دهد و پوشش های سیاسی و قضایی خاصی هم برای آن تعبیه کند. هر وقت هم که طشت رسوایی از بام افتاد ، برخی از میدان داران صحنه های جنایت قربانی می شوند تا گردی بر دامان کبریایی عالی جناب ننشیند . عده ای از عاملان و مجریان به صورت صوری مجازات می شوند تا مصلحت اربابان قدرت حفظ گردد. بر مبنای این منطق جماعتی ناباورانه چشم بر حیات بستند و یا خانه نشین شدند. سعید امامی از شاخص ترین چهره های نگونبختی بود که زمانی محور ماشین خشونت و ارعاب دولتی بود اما وقتی پرده از جنایتش بر افتاد و کار بالا گرفت ، مهمان اجباری ضیافت داروی نظافت شد تا گزندی به مقام ولایت نرسد.
فلاحیان، رازینی ، حقانی ،رازینی ،رهبر پور ،ذوالقدر و … خوش اقبال بودند که فقط از متن به حاشیه رفتند. اما دسته دیگری نیز چون دری نجف آبادی و نقدی هستند که پس از مدتی حاشیه نشینی دوباره برای ایفای نقش اصلی به صحنه فراخوانده شدند.
رصد کردن وقایع و حضور مرتضوی در مسئولیت دبیر ستاد مبارزه با قاچاق نشان می دهد که رهبری سعی دارد او را کماکان حفظ کند و چه بسا پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد وی دوباره چون نقدی عهده دار نقش مهمی گردد. همانگونه که زارع دهنوی از خیل نیروهای تبه کار وابسته به اسدالله لاجوردی در اواخر دهه شصت به دلیل تخلفات متعدد اخلاقی و اقتصادی از قوه قضائیه اخراج شد اما مجددا در اواسط دهه هفتاد به دادگاه انقلاب برگشت و تا مدت ها ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به عنوان مرکز اصلی برخورد با نیروهای آزادی خواه و درهم شکستن جنبش های اجتماعی را بر عهده داشت و به پاس خدماتش به مقام معاونت دادستانی ارتقاء یافت. البته وی توقع بیش از این حرف ها داشت و قد و قامت خود را بلند تر از مرتضوی می دانست. او از معدود کسانی است که می توان گفت آرشیو زنده سه دهه سرکوب گری و فجایع ضد حقوق بشری حمهوری اسلامی است.
تجربه و مشاهدات گذشته نشان می دهد که نباید فریفته این ترفند نخ نما شد. هر کس اگر از تاریخ نیاموزد مجبور به تکرار دوباره آن خواهد شد. ریشه جنایت کهریزک نه در دستور دادستان است و نه ناشی از بدرفتاری خود سرانه ماموران و بازجو ها. نطفه این جنایت هنگامی بسته شد که سیاست مشت آهنین برای خاموش کردن مخالفان انتخاب شد. روزی که قرار شد عظمت اسلام نه از راه منطق و استدلال بلکه از طریق شمشیر به نمایش دربیاید. سیاست حذف ، ترور و اذیت و آزار دگر اندیشان و منتقدان بکار گرفته شد تا اقتدار حاکمیت تثبیت شود. روزی که قرار شد قلم ها شکسته شود، انقلاب و عمل انقلابی به اعمال بی حد و مرز خشونت و قساوت تنزل یابد، مخالفان آن چنان بی نام و بی حیثیت گردند که هر عملی با آنان مجاز باشد ،شکنجه به نام تعزیر مباح گردد ، حکومت قداستی آسمانی و خلل ناپذیر پیدا کند که مخالفت با آن در حکم جنگ با خدا و مقدسات باشد آن روز خواسته یا ناخواسته بذر هایی ریخته شد تا فجایعی چون جنایت علیه بشریت اعدام های فراقضایی گسترده ۱۳۶۷ ، قتل های زنجیره ای و پرونده کهریزک در مقاطع بعد درو گردند!
مطالبه مستمر دادخواهی ، آشکار شدن حقیقت ، مجازات آمران و صحنه گردانان اصلی و اجتناب از برخورد کینه توزانه باطل کننده سناریوهای شبه قضایی حاکمیت است. خانواده های قربانیان جنایت کهریزک چون دیگر قربانیان به مسلخ بردن کرامت انسانی در پای استبداد و خودکامگی در تاریخ معاصر ایران ،زمانی به هدف آرامش روح فرزندان شان می رسند که فرایند رسیدگی قضایی، رئوس هرم ماشین خشونت و سرکوب را به جای قاعده هدف قرار دهد . آن روز نقطه عطفی در پایان بخشی به خشونت در عرصه سیاسی خواهد بود.
این مطلب در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۸۹ در روزنامه اینترنتی روز آن لاین منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای از قتل های زنجیره ای تا کهریزک بسته هستند

نگاهی متفاوت به “سیاست ما عین دیانت ما است”

هنگامی که سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی گفت سیاست ما عین دیانت ما است ،هرگز فکر نمی کرد پنج دهه بعد بر مبنای این سخن حکومت فقها شکل می گیرد و مرجعی پیش می آید و حاکمیت را حق فقیه جامع الشرایط می داند که از اختیارات مطلقی چون رسول الله برخوردار است و احکام حکومتی وی مقید به احکام اولیه و ثانویه شرع انور نیست! او فکر نمی کرد که ممکن است روزگاری این سخن در مردمی که از جور ستم حکومت برخی از روحانیون به ستوه آمده اند پژواک نا مطلوبی پیدا کند و نفی این حرف ،کلید سعادت و برابر نهاد جدایی دین از دولت تصور شود.
این روحانی اردستانی صریح اللهجه، فقیه برجسته ای بود که اجازه اجتهاد را از بزرگانی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و آقا سید محمد کاظم یزدی دریافت کرده بود. وی از ناحیه آخوند خراسانی به عنوان عضو شورای نگهبان دوره مجلس قانونگذاری معرفی شد و نمایندگان نیز صلاحیت وی را تایید کردند. از این مقطع تا پایان حیاتش، مشق سیاست کرد و در میدان مبارزه با استبداد و استعماربالنسبه خوش درخشید. دیکته وی مانند هر انسان دیگر عاری از غلط نبود اماصفحات مثبتش می چربید.
وی مدعی حکومت فقها نبود و چون استادش آخوند خراسانی با ساز و کار عرفی حکومت مخالفتی نداشت. منتها تفاوت آن روزگاران با زمانه کنونی در حجم بالای تعلق به هویت مذهبی در جامعه ایران بود که التزام تطابق قوانین مجلس با آموزه های شرع را مقبولیتی همگانی می بخشید. اگر چه شباهت هایی بین مدرس و بنیانگزاران روحانی نظام جمهوری اسلامی وجود دارد اما وی سرشت و جوهره سیاسی متفاوتی از آنان داشت. مرحوم مدرس در نطق هایش در مجلس دو بار از ضرورت تلفیق دیانت و سیاست سخن گفته است:
۱- در بحث روابط خارجى مى گوید: «ما نسبت به دول دنیا دوست هستیم چه همسایه، چه غیرهمسایه، چه جنوب، چه شمال، چه شرق، چه غرب و هر کس متعرض ما بشود، متعرض آن مى شویم، هرچه باشد هر که باشد به قدرى که ازمان برمى آید و ساخته است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانى کردم. گفتیم که اگر یک کسى از سرحد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم او را با تیر مى زنیم و هیچ نمى بینیم که کلاه پوستى سرش است یا عمامه یا شاپو، بعد که گلوله خورد دست مى کنیم ببینیم ختنه شده است یا نه، اگر ختنه شده است بر او نماز مى کنیم و او را دفن مى نماییم و الا هیچ.
پس هیچ فرقى نمى کند، دیانت ما عین سیاست ما هست، سیاست ما عین دیانت ما است. ما با همه دوستیم مادامى که با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند، همان قسم که به ما دستورالعمل داده شده است رفتار مى کنیم.»
۲- ذیل بحث توسعه و تکمیل معارف و حفظ الصحه عمومى و مدارس عتیقه که به روابط داخلى بازمى گردد، مى گوید: «مسئله دیگر متعلق به مدارس عتیقه است که آقایان خیلى مذاکرات کرده اند. یک وقتى در نجف آب قحط شد، بنده مسافرت کردم بروم اراضى بابل را تماشا کنم. ده، پانزده روز رفتم، عتیقه جات آن را استخراج مى کردند. فکر کردم چرا ممالک اسلامى رو به ضعف رفته و ممالک غیراسلامى رو به ترقى؟ چندین روز فکر کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامى، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند ولى ممالک دیگر سیاست شان عین دیانتشان یا جزء آن است، ممکن هم هست اشتباه کرده باشند. لهذا در ممالک اسلامى اشخاصى که متدین هستند دورى مى کنند از اشخاصى که داخل در سیاست هستند. آنها که دورى کردند ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته، لهذا رو به عقب مى رود. با خود گفتم باید فکرى کرد. آمدم با دو نفر از اساتید بزرگ که فعلاً هر دو به رحمت ایزدى پیوسته اند این مسئله را مذاکره کردم و بالاخره با مشروطه منطبق شده که به واسطه آن این اختلاف از میان برداشته شود. و هر کس امین تر است، بیشتر خدمت به سیاست مملکت بکند. من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصدیق کردیم براى این بود که یک اختلافى از بین برداشته شود. این معنى ندارد که دولت و ملت، سیاست و دیانت دو تا باشد.»۲ بدون اینکه بخواهم این گفتار را توضیح دهم وقتى به سخنان مدرس و بستر بیان آن بازمى گردیم، طنز تاریخ را مى بینیم که او از این بحث چه مراد داشت و ما از آن چه فهمیدیم!
البته آقای رجبعلی مزروعی اخیرا در یاداشتی نوشته اند که پس از مزاح نوه مرحوم مدرس که گفته جدش به دلیل بد خطی ، سیاست ما عین دیانت ما نیست را بگونه ای نوشته که منظور عکس از آن مستفاد شده است ، به نسخه خطی موجود در کتابخانه رجوع کرده و به دلیل بد خطی و نا رسایی نتوانسته اند تشخیص دهند که واقعا سیاست عین دیانت بوده یا نه! اما متن های فوق از جلد اول کتاب مدرس در پنج دوره تقنینیه، اثر آقای محمد ترکمان استخراج شده است و به نظر می آید وی نظر خود در این باب را به شکلی صریح و روشن بیان داشته است. دیدگاه وی کاملا با تفسیر مورد استفاده در جمهوری اسلامی تفاوت دارد که دین را در قدرت ادغام کرده و در تحلیل آخر دین سیاسی را به جای سیاست دینی خلق کرده است. منظور سید بوضوح برتری منافع ملی بر اشتراک دینی در روابط خارجی و ضرورت اجرای فضائل و ارزش های دینی در امر سیاست ورزی است . از دیدگاه مدرس منافع ملی و سرزمینی ایران بر ارزش های یوتوپیایی جهان اسلام برتری دارد و نوع بینش به اسلام بگونه ای باید باشد که تعارضی با منافع ملی و حقوق مردم پیدا نکند. اسلام خواهی در چهارچوب مرز های جغرافیایی ایران معنا می یابد و به سمتی نمی رود که زندگی ایرانیان سوخت خواسته های فراملی اسلامی شود. از این نظر رای وی به مهندس بازرگان نزدیک تر است که اسلام را برای ایران می خواست. بنابراین تعارض و تفاوت منظور مدرس از این سخن تاریخی با عملکرد و مبانی نظری حکام جمهوری اسلامی و مبانی مشروعیت آن مشخص و معلوم است.
اما اگر این سخن را مستقل از نویسنده و بستر بوجود آمده بررسی کنیم آیا این مدعا سخن مقبولی است؟ یا اینکه ترجمان ادغان دین و دولت بوده و از این رو با دموکراسی و حاکمیت ملی تعارض دارد؟
اینجانب اصل این سخن را موجه و درست می دانم که قابل دفاع است و اتفاقا چنین نگرشی پشتیبان حقوق مردم و سعادت و رفاه میهن و کشور است.
مراد از سیاست ابعاد مختلفی دارد اما در بیانی کلی علم تدبیر امور جامعه و تعیین تصمیمات مهم مملکتی است. در سرمشق دموکراسی ، سیاست در معنای حفظ ، گسترش و استفاده ار قدرت به مشارکت و نظارت عمومی شهروندان محدود می گردد. اما سطح دیگری از سیاست موثر بودن در پروسه تعیین نظرات و انتخاب های مردم و سیر تحولات اجتماع است. با این تعاریف، سلب حق حضور سیاسی از دین و دین داران نه تنها امر منطقی نیست بلکه با جوهره دموکراسی نیز ناسازگار است. هر انسان مذهبی نمی تواند تصمیمات سیاسی و اجتماعی اش را بدون توجه به بینش مذهبی اش سامان دهد. برایش مقدور نیست ذهنش را از ارزش های مذهبی خالی کند و سپس به سراغ سیاست بیاید. این دو در ارتباط با هم عمل می کند و از سوی دیگر چنین نگرشی غیر واقعبینانه است. در قرن بیست و یکم کمتر کشوری را می توان پیدا کرد که در آنها نیروها و نهاد های مذهبی منشا اثر اجتماعی نباشند.کلیسا یکی از منابع عمده قدرت و منزلت سیاسی است. اوباما بدون اینکه مسیحی بودنش مسجل شود ،بختی برای رئیس جمهور شدن نداشت. بنابراین حضور و دخالت دین در سیاست امری گریز ناپذیر است. بخصوص در اسلام که داعیه اجتماعی دارد و دینی نیست که بتوان تعالیم و پیام آن را در عرصه شخصی محدود کرد.
بنابراین محل نزاع چگونگی سیاست ورزی است نه اصل بروز دین و باور های مذهبی در میدان سیاست.
آن چیزی که منفی است و اثرات مخربی بر پیکر جامعه دارد آمیزش دین و دولت است. دولت باید مستقل از دین باشد و حکومت از دین و قوانین دینی نشات نگیرد. اما گرایش های دینی با رعایت اصول دموکراسی و عدالت می توانند به شکل متمایز و مستقل در عرصه سیاست مشارکت داشته باشد و به ترویج و گسترش باور های خود بپردازند. برنامه های سیاسی احزاب دینی چون ناظر به حکومت و نهاد های عمومی است باید به زبان سکولار باشد اما می تواند ملهم و برخاسته از باور ها و ارزش های دینی باشد. به عبارت دیگر در دموکراسی ، از نیروهای مذهبی سلب هویت نمی شود تا با نفی و انکار دیدگاه های خاص شان وارد فضای سیاسی گردند.
آن چیزی که در طول سه دهه گذشته باعث رنجش خاطر مردم شده ، ادغام دین و دولت بوده است درست بر عکس سنوات قبل از انقلاب که در عمده موارد ،عالمان و چهره های شاخص روحانی پناه مردم و ستون فقرات جامعه مدنی سنتی برای تحدید و کنترل حوزه حکمرانی دولت و مقاومت در برابر ظلم و ستم بودند.
نوع نگاه معترضین به روحانیت در جنبش سبز و راهپیمایی های پسا انتخاباتی بسیار روشن گر است. یکی از مطالبات مردم اعتراض مراجع وروحانیون به دولت کودتا و اعلام عدم مشروعیت مذهبی آن بود. علمایی چون آیت الله العظمی منتظری ، آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب مورد تجلیل مردم بودند و چهره هایی چون نوری همدانی مغضوب و مورد انزجار. در حالی که هر کدام از روحانیون بلند مرتبه می توانست به بهانه عدم دخالت در سیاست شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند. ولی مردم معترض که شماری از آنان نیز از مدافعان پر و پا قرص سکولاریسم هستند، نه تنها این توجیه را نمی پذیرفتند بلکه نسبت به مراجع و فضلایی که سکوت پیشه ساختند نیز ناراضی بودند وسکوت را علامت رضا ارزیابی می کردند که نهایتا آنان را در موقعیت شریک مسئولیت فجایع روحانیت حکومتی و بخصوص شخص ولی فقیه قرار می دهد.
موضع گیری های سیاسی چهره های بلند پایه مذهبی چون آیت الله منتظری و احزابی مذهبی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و نهضت آزادی که همسو با خواست مردم و در چهارچوب دموکراسی و حقوق بشر صورت می پذیرفت با اقبال مردمی همراه شده و کارکرد مثبتی داشت. بنابراین سیاست دینی همواره چهره منفی چون اعمال مردم ستیز خامنه ای و دیگر دین فروشان ندارد بلکه می تواند تاثیر مثبتی چون موضع گیری شجاعانه و انسانی آیت الله منتظری در مخالفت با جنایت علیه بشریت اعدام های سال ۱۳۶۷ و اعلام فقدان مشروعیت خامنه ای به عنوان ولی جائر و ستمگر داشته باشد. ما با سیاست های دینی مواجه هستیم که مانند دیگر هویت های سیاسی وفرهنگی می توانند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشند. دیانت واقعی باید در تمامی اعمال، مواضع و رفتار فرد متدین و از جمله فعالیت سیاسی وی جریان یابد. اگر قرار باشد فرد فقط در خلوت خود به ارزش های مذهبی و کسب رضایت الهی بها دهد ولی در رفتار سیاسی اش به شرارت بگراید و یا در برابر مظالم و بیداد ها سکوت کند ویا توجیهی دینی بتراشد و سر در وادی تقیه فرو کند، چنین مذهبی فایده ای ندارد و فرسنگ ها با حقیقت پیام و جوهره دین اسلام فاصله دارد. تفاوت امیر المومنین و اولیا دینی شیعه در مقایسه با دیگر صحابی بزرگ پیامبر چون عبدالرحمان العوف و ابو موسی اشعری در همین مسئله است. به قول دکتر شریعتی اگر حهت نداشته باشی چه به قبله ایستاده باشی چه شراب در دست داشته باشی فرقی نمی کند! البته منظور و مراد این نیست که دین به مثابه ابزاری در خدمت سیاست حتی در شکل خیر خواهانه اش در بیاید . قطعا دین فربه تر از سیاست است و به همین دلیل در سیاست هضم نمی شود و استقلال این دو برای صیانت هرکدام و حفظ شان از دخالت های منفی در امور یکدیگر ضرروت دارد. مرز های دیانت و سیاست نباید با هم در آمیزد .اما دیانت و اعتقاد به جهانیبنی مذهبی باید در اعمال اجتماعی فرد خود را نشان دهد. اگر کسی داعیه مذهب داشته باشد اما در کارزار برای عدالت و آزادی و توسعه کرامت انسانی حضور نیابد ،و بر نا برابری ها و تبعیض ها نخروشد ،دیانت او فاقد ارزش اصلی است.
بیان معروف مارکس که دین را قلب دنیای بی قلب و افیون توده ها می نامید زیبنده چنین دینی است که فرد را از مسئولیت اجتماعی خلع سلاح می کند و با فرستادن او به خلوت شخصی عملا مذهب را به وسیله ای برای توجیه وضع موجود و محافطه کاری بدل می کند. در شرایط کنونی ایران کدام گونه از مراجع و شخصیت های روحانی ثمر بخشی بیشتری دارند؟ آنان که به کنج عافیت خزیده اند یا آنانکه شجاعانه رودرروی استبداد دینی ایستاده اند؟
آقایان صانعی ، گرامی ، بیات ، کروبی ، نوری، خاتمی، دستغیب بیشتر منشا خیر هستند یا حضرات شبیری زنجانی ، وحید ، صافی گلپایگانی ،مجتهدی و …. .
البته گروه دوم درست است که به اندازه دسته نخست تاثیر مثبت ندارند اما بر روحانیت حکومتی و عمال ولایت جور و استبداد برتری دارند. به عبارت دیگر در ارزشیابی سه گانه سمت گیری روحانیت به سیاست( مثبت ، خنثی و منفی) تنها نیروهای منفی سزاوار طرد و شماتت هستند.
نمونه دیگر موقعیت آیت الله العظمی سیستانی در عراق است. مخالف و موافق نمی توانند منکر نقش مثبت و توازن بخش وی در مدیریت امور سیاسی و حکومتی عراق شوند بدون اینکه داعیه سکان داری دولت و اعمال نفوذ در آن داشته باشد.
بنابراین بر خلاف پاره ای از تصور ها، عبارت سیاست ماعین دیانت ما است ، خطابی است قابل دفاع و مفید برای جامعه به شرط دوری از ادغام دین و دولت. به عبارت دیگر این گزاره منافاتی با سکولاریزم به معنای جدایی نهادی و حقوقی دین و دولت ندارد. البته تاثیر مثبت این نگرش نیازمند حضور فعال دیگر نیروهای جامعه مدنی و بخصوص عرفی مسلکان است تا فضا به سمت انحصار نرود.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۸۹ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای نگاهی متفاوت به “سیاست ما عین دیانت ما است” بسته هستند

بحثی پیرامون هویت ملی

هویت ملی در عین حال که امری صریح و روشن به نظر می رسد اما در مقام تعریف و تبیین ،مفهومی پیچیده و غامض است.پاسخ به این سئوال که معنای ایرانی بودن در قرن بیست و یکم و ویژگی های آن چیست نیازمند توجه به ابعاد مختلفی است. نخست باید اعلام کرد که هویت ملی و ایرانی یک برساخته و پدیده تاریخی است. به عبارت دیگر ذات و جوهره فرا زمانی و مکانی ندارد. مثل یا تصور افلاطونی بر آن تطبیق نمی کند . حقیقت و امر ثابتی به نام روح ایرانی وجود ندارد که ویژگی ها و خصوصیات ایستایی را به مثابه یک نژاد خلق کند و از نسلی به نسل دیگر به صورت تغییر ناپذیری انتقال دهد. بنابراین هویت ملی امر ثابت و ساکنی نبوده و بر عکس خصلت پویا و تحول یابنده ای داشته است. بررسی تاریخ میهن از سپیده دم شکل گیری تمدن در فلات ایران ، دگرگونی ها و نوسانات زیادی را نشان می دهد که انگاره وجود یک سیمای یکسان هویتی در تمامی اعصار و دوره ها و در یک کلام روح ثابت آریایی را باطل می سازد. از خلال هزاره ها اگر تاریخ ایران را واکاوی کنیم. می بینیم از زمانی که نخستین گروه ها و قبائل انسانی در هفت هزار سال پیش در منطقه حعرافیایی ایران زندگی را آغاز کردند و نخستین آثار را در دوران پارینه سنگی بر آن یادگار گذاشتند ،ایران زمین دوره های مختلف و پر تلاطمی را تا کنون گذرانده است که هر بار جمعیتی تازه وارد این خاک شدند و تعریف جدیدی از هویت ملی وایرانی خلق کردند. البته این تعریف جدید مفهومی کاملا گسسته از قبل نبود بلکه عناصری از گذشته را در خود حمل می کرد و عناصر جدیدی بر آن اضافه می کرد. بنابراین ما به جای اینکه با هویت معین ایرانی مواجه باشیم هویت های گوناگون ایرانیان در اعصار مختلف را مشاهده می کنیم.
بر خلاف تصور غالب، تاریخ و پیشینه ایرانیان با قوم آریایی شروع نمی شود. اگر چه اولین واحد سیاسی و فرهنگی بزرگ در ایران با امپراطوری هخامنشی و سیطره قوم آریایی بر فلات ایران شکل می گیرد اما نقطه عزیمت تمدن ایرانی دوره تاسیس حکومت هخامنشی به همت کوروش کبیر و حتی شکل گیری دولت ماد ها هم نیست.
قرار گرفتن ایران در چهار راه حوادث وموقعیت سوق الجیشی آن باعث شد تا آماج حمله هر جهانگشای ماجراجویی باشد. این ویژگی باعث شده است تا ایرانی همواره در تاریخ بلندش در زیر سایه هراس از تجاوز بیگانه زندگی کند. اما حضور بیگانه واقعیت تلخی بوده است که گریزی از ان نبوده است. سلاح اصلی ایرانیان خصلت شگفت انگیز انعطاف ،تطبیق پذیری و استحاله قوم بیگانه در فرهنگ ایرانی بوده است. البته این تدبیر اگر چه کارساز بوده است اما موجب تغییر و تحول در هویت ایرانی نیز شده است. این چنین است که هویت ایرانی در میان دو چرخ آسیاب ضدیت با بیگانه و هضم و سازش با آن صیقل خورده و سنتزی از این تز و آنتی تز پدید آورده است. این برخورد پارادوکسیکال سنگ بنای اصلی استمرار هویت پویا و جغرافیای سیاسی متغیر ایرانی را تشکیل می دهد. در چنین برخوردی تهدید یونانیان، رومیان ، اعراب ، مغول ها ، ترکان آسیای میانه ، افغان ها ، روس ها و غربیان خنثی شده است ولی آثار وجود آنان در هویت ملی ما خواسته و نا خواسته باقی مانده است و چیستی و ماهیت ایرانیان را نسبت به قبل از حمله آنان تغییر داده است. در این میان یکپارچگی و گستره جعرافیایی ایران بزرگ نیز محفوظ نماند وبخش های مهمی از حوزه تمدنی ایران جدا شدند که در برهه هایی از تاریخ قلب و مرکز فرهنگ ایرانی بودند.
ملت ایران در تاریخ معاصر در مواجهه با مسئله هویت رویکرد های متضادی را تجربه کرده است. از نظام پهلوی که می خواست با نادیده گرفتن ۱۴۰۰ سال از تاریخ ، دوره پیش از اسلام و خصایص آن دوره را بازسازی کند. از روشنفکرانی که چاره علاج درد عقب ماندگی را تقلید کامل و هضم شدن در هویت غربی می دانستند. از چپ گرایانی که تمامی تاریخ گذشته را مایه شرمساری و حاکمیت اسثمارگران می دانستند که می بایست با بریدن بند ناف این میراث شوم به اردوگاه انترناسیونال با زعامت برادر بزرگتر( حمهوری خلق شوروی ) پیوست تا نظام جمهوری اسلامی که می کوشد مبدا تاریخ ایران را ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ قرار دهد. اما در میان این امواج متضاد و برخورد هویت های متخاصم ، هویت واقعی ایرانی چیست؟
هویت واقعی ایرانی را باید پدیده ای چند بعدی و پویا دانست که در واقع هویت ایرانیان است که باید شامل عناصری عام باشد که در بر گیرنده مشترکات همه ایرانیان در واحد زمان است. به عبارت دیگر هویت ثابت و فرا زمانی وجود ندارد. هویت ملی امر تحول یابنده است که ساز و کار مشخصی برای رشد و تعییر خود دارد. بنابراین ساحت نخست محل نزاع ثبات یا تغییر پذیری هویت ملی است.
اساسا هویت عنصر وابسته ای است که تابع مولفه هایی چون شیوه اقتصادی و نوع زیست ،تنوع زبانی و قومی، میزان پراکندگی مذهبی، هژمونی مذهب و زبان خاص، میراث تاریخی ، تبادل فرهنگی ، قدرت سیاسی ، پیشرفت و توسعه، موقعیت بین المللی ، نوع نظام سیاسی و رابطه بین ملت و دولت است.
مسئله دیگر مبنا قرار دادن میراث تاریخی است که محصول استمرار تاریخی کشور ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین ملل جهان است. تلاش هایی که بخواهد این میراث تاریخی را نادیده بگیرد و بر فراز سر آن ها پل بزنند تا هویت کاملا متمایزی را خلق کنند ، گام زدن در مسیر بیراهه و بی حاصل است. هویت ایرانی نمی تواند خود را کاملا از بار گذشته جدا کند. بنابراین یک ساحت محل نزاع تبیین ملاک هایی برای حفط عناصر مثبت سنت و میراث نیاکان و تلفیق آن با عناصر جدید است. فرهنگ ،رسوم و آداب موجود از منابع اصلی شکل دهنده به هویت ملی هستند.
عنصری که ساحت دیگری از محل نزاع را بازتاب می دهد خصلت متکثر هویت ملی است. تنوع و گوناگونی نژادی ، زبانی و مذهبی اجازه نمی دهد تا الگویی یکسان را برای تمامی ایرانیان تعریف کرد. در عوض می بایست این تفاوت ها را به رسمیت شناخت و هویت ملی را بر فراز این تنوع تعریف کرد تا چون چتری وحدت بخش در برگیرنده همه ایرانیان باشد.
قاکتور مهم دیگر نوع مواجهه با جهانی شدن و شهروند جهانی است. در زمانه کنونی که مرزهای جعرافیایی فرو ریخته است وبه مدد پیشرفت فناوری های اطلاعاتی دنیای مجازی همه جهانیان را ساکن اقلیمی واحد کرده است ،خاک و وطن دیگر مفاهیمی جدا کننده نیستند. البته جهانی شدن به معنای محو شدن هویت ملی نیست اما هویت ملی اینک یک بعد بین المللی هم پیدا کرده است. در واقع ملت ها اعضاء خانواده بزرگ جامعه مدنی جهانی هستند. این رویکرد برتری طلبی نژادی و ملی را نفی می کند و بر وحدت انسان ها در یک واحد بزرگ بین المللی تاکید می کند. بدینترتیب معین کردن نسبت هویت ملی با جهانی شدن و چگونگی ترکیب شهروند جهانی با شهروند ملی دیگر ساحت محل نزاع را مشخص می سازد.
عامل دیگر تاکید بر حنبه ایجابی و کم رنگ کردن جنبه سلبی است. تا کنون هویت ملی ایرانیان بیشتر مبتنی بر غیریت سازی بوده است. ایرانی کسی بوده است که انیرانی نبوده و با تورانیان و سلمیان در جنگ و تضادی آشتی ناپذیر بسر برده است. تحقیر و نکوهش ملل دیگر و کوچک جلوه دادن انها اعم از ترک ،عرب، خاور دوری و چشم آبی های موبور ریشه در این ذهنیت بیگانه ستیز دارد. تبیین هویت ملی نیاز به رهایی از نفی دیگری دارد و شایسته است تا بر اساس ویژگی های مثبت و سازگاری با دیگر ملت ها مهندسی گردد. همچنین مرکز ثقل و اولویت را باید داخل و جامعه ایرانی در نظر گرفت تا اینکه عنصری خارجی مانند جهان اسلام یا پان ترکیسم و کردیسم و یا اردوگاه ضد امپریالیسم وراه رشد غیر سرمایه داری را مبنای اصلی قرار داد.
اما در این میان باید در نظر داشت که زبان و ادبیات فارسی و مذهب تشیع به دلیل ریشه دار بودن در تارو پود جامعه ،نقش بیشتری در ملات شکل دهنده هویت ملی دارند. تلفیق این مسئله با حفظ تنوع و برخورداری از زبان مادری و آزادی مذهب می تواند تعارض ها و تضاد های موجود را به نحو مناسبی فیصله بخشد. البته این ویژگی با توجه به مختصات کنونی جامعه ایران است. ممکن است در آینده این وضعیت تغییر پیدا کند. اما عمده سنت ها .آداب و رسوم تمایز بخش ایرانیان در حال حاضر ریشه در این دو عامل دارد.
در پایان باید تاکید کنم که موارد بر شمرده صرفا توصیه ها و ملاک هایی برای روشن شدن مسائل کلیدی و مورد منازعه در بحث تبیین هویت ملی است. تعریف هویت ملی نیاز به مشارکت گسترده نخبگان ، روشنفکران ،کارشناسان و اصحاب نظر در یک گفتگوی ملی دارد تا بتوان قرائتی مناسب که مورد وفاق عمومی است را شکل داد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بحثی پیرامون هویت ملی بسته هستند

بحران در دیپلماسی تهاجمی دولت دهم

موضع گیری شدید مسئولان فتح بر علیه محمود احمدی نژاد را می توان سرآغاز یک دوره جدید در موقعیت بین المللی حاکمیت نامید. تا کنون نمایندگان و رهبران کشور های خارجی به استثنای اسرائیل اگر چه رویکرد انتقادی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی داشتند و هر از چند گاهی به بیان مواضع انتقادی خویش در قالب بیانیه ، مصاحبه و قطعنامه می پرداختند. اما برخورد دولت خودگردان از جنس دیگری است که رئیس جمهور را فاقد مشروعیت می داند و مانند خود احمدی نژاد خارج از موازین دیپلماتیک به مصاف با وی و حکومت ایران می پردازد. همیشه مواجهه اعضاء جامعه جهانی هر چقدر هم تند بود اما قوای سه گانه نظام و مسئولین آن را مشروع می دانستند و به رسمیت می شناختند. حال فتح راهی را گشوده است که ممکن از سوی دیگر دولت های خارجی نیز مورد حمایت قرار گیرد. قبل از این مورد سخنگوی دولت روسیه حمله شدید اللحنی به احمدی نژاد داشت و وی را به عوامفریبی متهم کرد . اکنون نیز فیدل کاسترو به صراحت موضعگیری رئیس دولت دهم در انکار هولوکاست و اذیت و آزار یهودیان را تفبیح نمود. این وقایع به همراه تشدید تحریم ها و افزایش تدریجی تبعات منفی آنها بر پیکره اقتصاد و امنیت کشور نشاندهنده روز های سختی است که حاکمیت د رعرصه بین المللی پیش رو دارد. واکنش تند فتح و اعلام عدم صلاحیت احمدی نژاد همسویی روشنی با نظر اکثریت مردم ایران نسبت به دولت نیز دارد و در واقع یک نوع همراهی با خواست جنبش سبز در عدم به رسمیت شناختن دولت کودتا است. البته به نظر نمی رسد انگیزه این اقدام حمایت و یا سمتگیری به نفع جنبش دموکراسی خواهانه در ایران باشد. بلکه موضع گیری منفی ایران بر علیه دور جدید گفتگو های صلح بین رهبران اسرائیل و فلسطین و کارشکنی حماس و دیگر گروه های فلسطینی مورد حمایت ایران در روند گفتگو ها دلیل اصلی را تشکیل می دهد.
درمجموع این برخورد و فضای جدید جهانی بر علیه ایران حوزه مانور دیپلماسی عمومی دولت دهم را با مشکلات جدی مواجه می سازد. فتح همان ادبیاتی را بر علیه احمدی نژاد بکا رگرفت که او مکررا بر علیه نهاد های بین المللی و کشور های قدرتمند دنیا استفاده می کند. رویکرد غیر دیپلماتیک احمدی نژاد که عمدتا از نزاکت و ادب نیز برخوردار نیست، معمولا در برابر تعهد رهبران کشور های خارجی به رعایت موازین دیپلماتیک ،فضای مانور و تحرکی را برای وی پدید می آورد. این پدیده باعث می شد تا بخشی از افکار عمومی که معترض به نابرابری ها در صحنه جهانی هستند از لحن پرخاشگرانه مندرج در کلام وی شادمان شوند و آن را به حساب قدرت وی بگذارند. اما در مجموع انعکاس سرکوب خونین و خشونت بار اعتراضات مسالمت امیز مردمی به انتخابات ۱۳۸۸ این تلقی مثبت را به میزان زیادی زایل نمود.
آنها دیگر احمدی نژاد را تحسین نمی کنند که محکم در برابر کشور های طراز اول دنیا ایستاده است و با کلمات بی پرده اش به تحقیر آنها می پردازد.در این فضا ،نوع برخورد تهاجمی دولت خود گردان رویکرد تهاجمی وی را خنثی می سازد و این پتانسیل را دارد که او را به موضع دفاعی بکشاند. اساسا دیپلماسی عمومی که یکی از مزیت های اعلام شده از سوی دولت نهم و دهم بوده است در موضع تهاجمی کارکرد دارد و نیازمند آن است که حداقلی از تمایل و اعتماد در جمعیت مخاطب آن وجود داشته باشد . اما فضای جدید نشانگر آن است که احمدی نژاد روز به روز از موضع تهاجمی دور تر شده و ناگزیر به موضع دفاعی نزدیک می گردد. افت محبوبیت سریع و قابل ملاحظه حاکمیت در افکار عمومی کشور های مسلمان و در حال توسعه پس از اوج گیری جنبش سبز پیشاپیش دییپلماسی فعال و تهاجمی دولت را در بن بست قرار داده بود حال انتقاد صریح و علنی فیدل کاسترو نشان می دهد که ستاره دولت ایران در کشور های غیر متعهد نیز در حال افول است.
به تعویق انداختن نا معلوم سفر متکی به مصر و امتناع مقامات مصری از پذیرش وی دیگر نشانه ای است که وضعیت متزلزل دولت را آشکار می سازد. وزارت خارجه مدتی است متوجه این بحران شده و از دولت می خواهد تا جلوی موضع گیری های ناپخته منسوبین رئیس جمهور را بگیرد. البته خطاب به منسوبین می تواند اشاره غیر مستقیمی به خود احمدی نژاد هم باشد. اعتراض به لحن نسنجیده و خارج از موازین ادب و منطق رئیس جمهور دیگر از حوزه مخالفین و اصلاح طلبان خارج شده و حال خود مسئولین رده بالای حکومت اعم از روسای مجلس و قوه قضائیه نیز آشکارا لب به انتقاد گشوده اند.
حال سکاندار کشتی دیپلماسی کشور نیز به میدان آمده و رسما از رئیس جمهور می خواهد که از موازی سازی در زمینه سیاست خارجی دست بردارد. رهبری جمهوری اسلامی نیز از این درخواست حمایت کرده است.
در شرایطی که اجماع جهانی و منطقه ای بر علیه حکومت و بخصوص دولت هر روز شتاب بیشتری پیدا می کند و محدودیت های تازه ای بر علیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی حاکمیت وضع می گردد. این فضای جدید ظرفیت آن را دارد که به شکل عینی پرونده دپیلماسی عمومی و تهاجمی دولت را ببندد و آن را در موضع ضعف و دفاع قرار دهد. البته کارشناسان در سالیان گذشته به دفعات نسبت به نتایح منفی این رویکرد نمایشی وبدون پشتوانه تذکر داده بودند اما تصمیم گیران دولت تحت تاثیر برخی از حمایت های محدود جهانی و استقبال رسانه های خبری از تحدی و هماورد طلبی احمدی نژاد به این انتقادات بی توجهی کردند. رفتار شناسی احمدی نژاد در سیاست خارجی نشان می دهد که وی بر اساس الگوی اقتدار گرایی عمل می کند وقتی در برابر موضع تهاجمی وی سکوت اختیار می شود ، حملاتش را شدت می بخشد. اما اگر مشابه مقامات روسی موضعگیری تندی در برابر وی اتخاذ گردد ، سکوت اختیار کرده و جانب احتیاط را نگاه می دارد.
اساسا رویکرد تهاجمی وی در برابر برخود نرم و غیر مصاف جویانه سیاست مداران غربی کاربری دارد که معمولا به پاسخگویی و برخورد متقابل نمی پردازند. ارتقاع یافتن انتساب عدم مشروعیت و صلاحیت به دولت احمدی نژاد در سپهر بین الملل ،حوزه عمل تبلیغاتی دولت دهم در عرصه سیاست خارجی را با تنگناهای جدی مواجه می سازد. در این صورت دیگر نمی توان برای فرار از مشکلات داخلی به تقابل ها و مانور های سیاسی در منطقه و جهان پرداخت.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۹ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بحران در دیپلماسی تهاجمی دولت دهم بسته هستند