سی سالگی رهبری آقای خامنه ای فرصتی برای برسی تغییرات سرکوب دولتی در بازه های زمانی مختلف نظام در دوره ای است که مدیریت کلان نهاد ولایت فقیه در دستان وی قرار گرفته است. تحلیل درست موضوع نیازمند شناخت شرایط سیاسی و فرهنگی کشور در دوره ای است که حکمرانی ولی فقیه دوم شروع شد.
خامنه ای موقعی رهبر شد که کشور درگیر اختناق گسترده و فضای سیاسی بسته به ارث رسیده از رهبری آیت الله خمینی بود. وجهه کاریزماتیک آیت الله خمینی ، تاثیرات جنگ هشت ساله با عراق و خشونت گسترده و عریان دولتی همراه با تحرکات جامعه سرکوب گر توده ای که در پوشش فعالیت های میدانی ” حزب الله” دنبال می شد، موجب هژمونی جمهوری اسلامی در جامعه شده بود. نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی کاملا به قهقرا رفته بودند. وضعیت مدافعان آیت الله منتظری به عنوان بخشی از نیروهای نظام نیز در سال آخر رهبری آیت الله خمینی قرمز شده و در زیر تیغ سرکوب نظام قرار داشتند.
اعدام های فراقضائی و دسته جمعی ۶۷ جمعیت زندانیان سیاسی را به میزان زیادی کاهش داده بود.ناکامی سازمان مجاهدین خلق در عملیات ” فروغ جاویدان” در واکنش دفاعی حکومت در قالب عملیات نظامی “مرصاد” و آغاز پروستاریکا در شوروی و شکست سیاسی و گفتمانی اردوگاه چپ حهانی در برابر غرب، نیز بخش های عمده مخالفان سیاسی برون مرزی را به حاشیه برده بود. مخالفان و منتقدان سیاسی درون کشور چون نهضت آزادی و حلقه های ملی – مذهبی و ملی نیز در زیرفشار سنگین امنیتی حداقل فعالیت را داشتند. تلاش برای تحمیع نیروها در حوزه حقوق بشر و دفاع از آزادی ها نیز با برخورد سنگین حکومت مجالی برای بقاء نیافته بود. فضای رسانه ای کاملا بسته بود و دانشگاه ها نیز بعد از انقلاب فرهنگی نیز کاملا عاری از فعالیت های جنبشی و انتقادی بودند.
در چنین فضایی خامنه ای تصمیم گرفت که فضای سیاسی و فرهنگی بسته استمرار یابد اما از شدت فیزیکی برخوردهای امنیتی و بخصوص اعدام های سیاسی کاسته شود. البته پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی به عنوان پشتوانه اجتماعی سرکوب دولتی و همچنین شکل گیری شکاف در بلوک قدرت نیز در باز شدن نسبی عرصه عمومی موثر بود. منتهی تصمیم خامنه ای در حذف و حاشیه ای کردن جناح چپ نظام موسوم به خط امام که در ابتدا با همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی همراه بود، باعث گسترش حوزه کمی سرکوب و محدودیت ها شد. همچنین فشار ها علیه جریان آیت الله منتظری و منتقدان حوزوی نیز افزایش یافت. بدینترتیب محدوده کمی تضییع حقوق افراد و گروه های سیاسی و متفکران و نویسندگان گسترش یافت.
اوایل دهه هفتاد
اما انتشار برخی از نشریات که موضع انتقادی داشتند مانند روزنامه های سلام و جهان اسلام ؛ راه مجاهد و مجله های ایران فردا، کیان، فرهنگ توسعه، آدینه ، بیان ،پیام هاجر، عصر ما، پیام امروز و راه مجاهد تا اواسط دهه هفتاد باعث شد تا فضای مطبوعاتی کمی باز شود. در این دوره نگرانی از تاثیر پیامد های انقلاب آرام در اروپای شرقی و موج سوم دمکراسی در دنیا باعث شد تا اولویت دستگاه امنیتی کشور در اوایل دهه هفتاد از گروه های مخالف مسلح به روشنفکران و مخالفان سیاسی با مشی مسالمت آمیز تغییر جهت یابد. نگرانی از تکرار آن تجربه ها در ایران باعث شد تا ترور فیزیکی این نیروها در دستور کار قرار بگیرد و ده ها نفر در داخل و خارج به نحو مشکوکی در پروژه قتل درمانی کشته شوند. البته کماکان حساسیت علیه گروه های مسلح مخالف ادامه داشت اما آنها دیگر در کانون توجه فعالیت های مهار کننده سیاسی نظام نبودند. خامنه ای این برخوردهای حذفی را در قالب خنثی سازی ” تهاجم فرهنگی” تئوریزه کرد.
ترور شخصیت و بی اعتبار سازی چهره های فرهنگی، مدنی و سیاسی مستقل و منتقد که نمونه ای از آنها برنامه هویت در تلویزیون بود، بخشی دیگری از سیاست های کنترلی نهاد ولایت فقیه بود. همچنین فعالیت های انتقادی جناح چپ و مقاومت آنها در برابر سیاست های محدود کننده بخش مسلط قدرت باعث شد تا برخی از رهبران آنها زیر ضربه بروند. برخورد با انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نیز در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت که نسبت به سیاست های جدید نظام اعتراض می کردند. همچنین در حوزه اقتصادی نیز به موازات فعال شدن سپاه پاسداران برخورد های محدود کننده علیه برخی از فعالان اقتصادی و اذیت و آزار آنها نیز شروع شد.
اقلیت های مذهبی چون مسیحیان و اهل سنت نیز مورد حمله سیستماتیک نظام واقع شدند. خامنه ای همچنین افزایش مداخلات سیاسی سپاه و گسترش سازمان یافته بسیج در جامعه با اهداف کنترلی را به عنوان رکن اصلی دستگاه سرکوب مورد توجه قرار داد. البته تا زمانی که وزارت اطلاعات همسویی کامل با نهاد ولایت فقیه داشت بازیگر مهم سرکوب و انسداد سیاسی و فرهنگی بود اما حفاظت اطلاعات سپاه نهاد تعیین کننده بود که جای خالی وزارت اطلاعات را پر می کرد و خطوط اصلی سرکوب را تعیین می کرد. روزنامه کیهان نیز نقش پلیس رسانه ای را ایفا می کرد. تضعیف هاشمی رفسنجانی و حلقه نزدیکان وی نیز از سال های ۷۲ به بعد در دستور کار نهادهای اطلاعاتی بخصوص حفاظت اطلاعات سپاه قرار گرفت.
دوران اصلاحات
شکل گیری جنبش اصلاحات بر خلاف محاسبات خامنه ای فصل جدیدی را در حاکمیت جمهوری اسلامی گشود. این دوره که وجه اصلی آن پدیدار شدن حاکمیت دوگانه، اتخاذ گفتمان جدید از سوی جناح چپ و طرح ضرورت تشکیل جامعه مدنی مقتدر بود، الگوی سرکوب را دستخوش تغییر کیفی و کمی کرد. این زمان که با شکوفایی رسانه ای و جنبش دانشجویی و سپس جنبش های اجتماعی دیگر نظیر زنان و کارگری همراه بود، الویت های برخورد دستگاه های امنیتی را تغییر داد. خامنه ای برای مهار تهدید ها ابتدا بحث “گورباچفی شدن” کردن نظام به عنوان توطئه جدید دشمن را طرح کرد بر اساس آن تعطیلی و سانسور مطبوعاتی اصلاح طلب و تضعیف گروه های جامعه مدنی و دگراندیشان با جدیت دنبال شد. قتل های زنجیره ای و سرکوب خونین اعتراضات جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر ۷۸ نقاط اوج خشونت دولتی در اواخر دهه هفتاد بودند. همچنین روزنامه نگاران و فعالان سیاسی منتقد راهی زندان شدند. از سال ۷۹ به بعد برخوردهای انقباضی و امنیتی در پوشش برخورد با پروژه “براندازی خاموش ” دنبال و توجیه شد. همچنین تغییرات اجتماعی گسترده که باعث افزایش شکاف بین سبک زندگی و ارزش های رسمی با الگوهای مورد نظر جامعه شد و بخصوص شمار زنان غیر معتقد به حجاب افزایش یافته بود ، نیروی انتظامی را به فعالیت در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی کشاند. این اقدامات کنترلی در قالب خنثی سازی پروژه ” اندلس سازی ” با اشاره به فرضیه شکست مسلمانان در اسپانیا از مسیحیان به دلیل سستی در باورهای شریعت مآبانه توجیه می شد.
در دهه هشتاد به موازات ظهور فناوری های اطلاعاتی نوین و دامن گستر شدن تدریجی فضای مجازی، مدیریت و ایجاد محدودیت در اینترنت و کنترل و اذیت و آزار فعالان سایبری به فعالیت های ناقض حقوق بشر حکومت افزوده شد. برخورد با وبلاگ نویس ها نقطه عزیمت این روند بود که به مرور بزرگ تر شده و بخش مهمی از فضای سرکوب را به خود اختصاص داد. در این دوره کماکان سخت گیری بر اقلیت های مذهبی و بخصوص نوکیشان مسیحی و برخورد امنیتی با فعالان قومیتی هویت طلب ادامه پیدا کرد. یکی از اتفاقات مهم این دوره افزایش اعتماد به نفس خامنه ای در حکمرانی استبدادی بعد از موفقیت در سرکوب جنبش اعتراضی ۱۸ تیر بود که مهمترین بحران نظام و نهاد ولایت فقیه در دهه هفتاد بود. از آن مقطع به بعد نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران به پشتوانه حمایت فعالانه و سماجت خامنه ای به صورت جدی تری دنبال شد.
ملی مذهبی ها و نهضت آزادی در این دوره بیشترین فشار از نظام را متحمل شدند. نگرانی خامنه ای از تبدیل برخی از رهبران آنها مانند مرحوم عزت الله سحابی به چهره محبوب مورد توجه مردم نقش مهمی در این برخورد داشت. سرکوب و تضعیف جنبش دانشجویی در اددوار مختلف این دوره توسط وزارت اطلاعات دنبال شد. سخت گیری بر چهره های منتقد و مخالف سیاسی و مدنی و تحمیل مهاجرت ناخواسته به آنها بخشی دیگری از سیاست های برنامه ریزی شده نظام برای مدیریت جامعه بود.
روشنفکری دینی و جریان نوگرا بخصوص روحانیت منتقد و روشن اندیش دیگر حوزه های حساسیت خامنه ای بودند. وی با حمله غیر مستقیم به دکتر عبدالکریم سروش در سال ۱۳۷۳ پایه برخورد امنیتی را گذاشت. ابزار اصلی نهاد ولایت فقیه در این دوره در برخورد با روشنفکری دینی و رشد اجتماعی آن بهره گیری از ابزار گروه های فشار بود که البته در مهار حوزه های دیگر نیز مانند جنبش دانشجویی، رسانه ها و سینما و فرهنگ نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
روشنگری آیت الله منتظری و دفاع وی از اصلاحات واقعی و نقد وضعیت موجود واکنش تند خامنه ای را به همراه داشت که به حصر خانگی و حملات تخریبی گروه های فشار علیه آیت الله منتظری منجر شد. توهین، ترور شخصیت و پرونده سازی در صداو سیما و رسانه های دولتی بویژه در خصوص منتسب کردن اعتراضات و مخالفت ها به خارج و اتهام گرفتن پول از نهادهای امنیتی و دول غربی بخش مهمی از سیاست های مغایر با موازین حقوق بشری و جنگ روانی نظام علیه مدافعان تغییر را تشکیل می داد که مورد حمایت رهبری بود. همچنین استفاده گسترده مجدد از اعتراف گیری های تلویزیونی و پخش آنها سیاست دیگر نظام را تشکیل می داد.
اواخر دوران اصلاحات مرادف با اوج گیری جنبش زنان بود که دوباره بعد از سال ۱۳۵۸ اعتراضات خیابانی را سازمان داد. شدت برخورد با فعالان زنان و اقدامات مهندسی شده برای مهار مطالبات برابری خواهانه جنسیتی برای مدتی در صدر اولویت های دستگاه امنیتی قرار گرفت. همچنین بی اعتبار سازی شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل را گرفت، دیگر اتفاق مهم عملکرد حکومت در ستیز با موازین حقوق بشری در این دوره بود. در این دوران همچنین نهاد ولایت فقیه در سطح نظری بحث حقوق بشر اسلامی و ضرورت مشروط شدن حقوق بشر به ارزش های دینی را طرح کرد و تشکل هایی که در این حوزه فعالیت می کردند را تشویق و تقویت کرد. حتی در قوه قضائیه بخشی تحت عنوان حقوق بشر راه اندازی شد تا به توجیه عملکرد نظام و پاسخگویی به گزارش نهادهای حقوق بشری بین المللی بپردازد.
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم فصل جدیدی از حیات نهاد ولایت فقیه را رقم زد که می پنداشت با بستن پرونده حاکمیت دوگانه نیاز به تلاش زیاد در مهار جامعه و مطالبات حقوق بشری آن ندارد. در این دوره به موازات تشدید فشار ها و همسو شدن نهادهای انتخابی با مواضع و سیاست های نهاد های متولی سرکوب تلاش شد تا چهره موجهی از نظام در زمینه حقوق بشری ترسیم شود. مانور بیشتر بر روی نسبی بودن حقوق بشر و فعال تر کردن رویکرد حقوق بشر اسلامی دیگر سیاست نظام بود و قانون حقوق شهروندی در این دوره با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود شاهرودی تصویب شد. اما مقاومت و تلاش نیروهای جامعه مدنی در این دوره و آثار تثبیت شده دوران اصلاحات اجازه نداد خواست نهاد ولایت فقیه عملی شود و دور جدیدی از مبارزات سیاسی و اجتماعی و همچنین فعالیت های حرفه ای حقوق بشری در قالب فردی و سازمانی آغاز شد. نظام به مثابه قبل به سیاست خشونت و مشت آهنین متوسل شد. در این دوره دراویش گنابادی، یهودی ها و بهائیان و در ادامه پیروان کیش معنوی مشهور به ” عرفان حلقه” در خط اول برخورد های امنیتی قرار گرفتند. بر مبنای برخی از روایت های غیر رسمی، انتقال گزارش هایی به رهبری مبنی بر رشد پیروان این گروه های مذهبی باعث نگرانی وی و دستور برخوردهای امنیتی شده بود. در این دوره سازمان های مردم نهاد و کنترل آنها بویژه ممانعت از همکاری با نهادهای خارجی و عدم استفاده از بودجه های خارجی در عملکرد نهادهای اطلاعاتی برجستگی یافت و با برخی از کنشگران و ان جی او ها برخورد امنیتی شد. ایرانیان مقیم خارج از کشور و دو تابعبتی ها دیگ قربانیان نقض حقوق بشر بودند که این برخورد به رویه ثابت نظام تبدیل گشت تا هم از طریق اعترافات اجباری مواضع مورد نظر خود را از زبان آنها بیان دارد و هم به عنوان گروگان از آنها برای بده بستان های خود با دول درگیر خارجی استفاده کند.
همچنین افزایش شکاف مرکز و پیرامون و تشدید فعالیت گروه های هویت طلب ، نهاد ولایت فقیه را به کنترل بیشتر این نوع فعالیت ها سوق داد. کماکان نیروهای جامعه مدنی چون زنان، کارگران و دانشجویان و روزنامه نگاران زیر ضربه و محدودیت مستمر بودند.
اما در پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد رویارویی معترضان به وضع موجود و بخش مسلط قدرت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به نقطه جوش خود رسید. ایستادگی مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی در برابر تخلفات و تقلب انتخاباتی بزرگ ترین جنبش اعتراضی بعد از انقلاب ایران را شکل داد و نهاد ولایت فقیه بی سابقه ترین بحران خود را تجربه کرد. خامنه ای در ابتدا کوشید با تفکیک بین رهبران نمادین جنبش سبز و مردمی که به خیابان ها آمده بودند، جنبش را زمین گیر کند. اما بعد از عدم موفقیت این ترفند، با اعتماد به نفس به دست آورده در ۱۸ تیر ۷۸ سیاست سرکوب خونین را اتخاذ کرد تا با کشتار هدفمند و موردی و دستگیری های گسترده حرکت اعتراضی را در یک روند تدریجی با استفاده از ظرفیت بسیج وگروه های فشار خنثی سازد و سرانجام موفق شد که البته علت موفقیت فقط سرکوب نبود بلکه دلایل دیگری نیز دخیل بود که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است. دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوران کاهش آستانه تحمل نظام و سیطره بیشتر فضای پلیسی بود. برخورد با فعالان فضای مجازی، فیلترینگ اینترنت و سایت ها و بستن مطبوعات و گسترش سانسور و خودسانسوری کماکان ادامه داشت.
یکی از حوزه های مهم اصطکاک نهاد ولایت فقیه و کارگزارانش با گروه های اجتماعی و صنفی ، سندیکاهای مستقل بود که کارگران، معلمان و اصناف آن را مطالبه می کردند. نهاد ولایت فقیه که با گسترش بسیج و مداخله در گزینش و تعیین صلاحیت نمایندگان گروه های اجتماعی، رویکرد از پایین به بالا را نفی کرده و می کند، در این دوره سرسختانه در برابر این خواست ایستاد و تن به آن نداد و قوه مجریه را نیز از اجرای این درخواست منع کرد. همچنین در این دوره استقلال وکلا بیش از پیش مخدوش شد و وکلای مستقل مورد برخوردهای صریح امنیتی و اذیت و آزار و زندان قرار گرفتند.
در این دوران نهاد ولایت فقیه با میانجیگری و طراحی دستگاه اطلاعاتی علاوه بر روش های سخت سرکوب در حوزه سرکوب و مهار نرم نیز موفقیت هایی کسب کرد. آنها توانستند نیروهایی موازی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی ، مدنی و اجتماعی تقویت و یا پرورش دهند که علی رغم اینکه تعلقی به پایگاه اجتماعی نظام ندارند و در ظاهر رویکرد انتقادی دارند، اما در عمل با طرح مسائل فرعی و انتشار آگاهی کاذب به ارزش زدائی پرداخته و از درون در برابر کارکرد تحول آفرینی ایجاد اختلال کردند. نمونه باز این اقدام حوزه های فرهنگی و بخصوص رسانه ای بود که بر خلاف دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد که رسانه های منتقد در ایران حرکت آفرین بودند، دیگر نتوانستند موج اجتماعی ایجاد کنند. دانشگاه و جنبش دانشجویی نیز به نحو دیگر تحت اقدامات خنثی ساز وجودی قرار گرفتند اگرچه کاملا مغلوب آن نشدند.
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی
دوران دولت های یازدهم و دوازدهم علی رغم ادعاها وعده های متعدد حسن روحانی عملا گشایش مستمری در وضعیت حقوق بشری ایجاد نشد. برخی از تحولات هم دولت مستعجل بود. در این دوره نهاد ولایت فقیه کوشید تا اجازه ندهد عقب نشینی کنترل شده در حوزه برنامه هسته ای به فضای حقوق شهروندی تعمیم یابد و نظام سیاست های سرکوب گرانه را حتی تعدیل نکرد. در این دوره نهاد ولایت فقیه اجازه نداد، تحولات دوران اصلاحات تکرار شود. فضای پلیسی به صورت برنامه ریزی شده تداوم پیدا کرد. اولویت های دستگاه امنیتی در این دوره برخورد با معترضانی بوده که به دلیل شرایط سخت معیشتی سیاسی شده اند. همچنین فعالان زیست محیطی نیز به جمع کسانی پیوستند که حقوق آنها عامدانه نقض می شود.
البته در این دوره به دلیل سیاست های موازی سازی و جریان سازی پیچیده در جامعه ، تعداد برخوردها کاهش داشته است اما عملا تقریبا تمامی حوزه های جامعه در انحصار نیروهای امنیتی و عوامل میدانی نهاد ولایت فقیه است. اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و نارضایتی های صنفی بحران بزرگ دیگری برای نهاد ولایت فقیه و کلیت نظام ایجاد کرد اما باز هم آنها توانستند با سرکوب و تمهیدات دیگر اجازه ندادند موازنه قوا به ضرر شان تغییر زیادی کند.
تحرکات مربوط به بخش مدرن، روشنفکر و طبقه متوسط به حداقل رسیده و به نظر می رسد نیروهای جامعه مدنی در ضعیف ترین موقعیت خود در دو دهه اخیر هستند. اما گروه های صنفی مانند کارگران، کشاورزان و معلمان فعال هستند منتهی به صورت صنفی و هنوز در محله آگاهی در خود هستند نه برای خود. نظام در این مقطع با چالش اعتراضات طبقات محروم و حاشیه نشین ها دست و پنجه نرم می کند و کوشش می کند تا با استفاده از اقدامات روانی ، سیاسی وامدادی گروه های بسیجی تهدید آنها را برطرف سازد. پروپاگاندا علیه غرب و طرح این ادعا که غرب خود ناقض حقوق بشر است و همچنین برجسته کردن امنیت و ثبات اجتماعی در نگاهی مکانیکی و سخت افزاری و ترساندن جامعه از سوریه ای شدن از رویکرد های خاص و یا برجسته شده این دوره نقض حقوق بشر است. همچنین تضاد با روحانیت منتقد و مستقل نیز بیشتر شد و خامنه ای حساسیت ببشتری نسبت به طلاب و فقهایی نشان داد که ارزش های مورد نظر نظام را بر نمی تابند.
در کل می توان نتیجه گرفت که خامنه ای موازین حقوق بشری و انسان حق مدار را قبول ندارد و به کنترل جامعه توسط اهرم های امنیتی و مناسبات سلطه باور دارد .از این رو نقض برنامه ریزی شده حقوق بشر و تحدید آزادی ها در کنار طرح گفتمان های کاذب نسبی گرایی در حوزه حقوق بشر و طرح استاندارد های دوگانه حقوق بشری توسط غرب تا از نقض حقوق بشر قبح زدایی کند از ارکان ثابت و محوری رهبری وی در سه دهه اخیر بوده است. اما در مقایسه با دوران رهبری آیت الله خمینی که البته تغییرات زمانه نیز در آن موثر بوده است از شدت خشونت و نقض حقوق شهروندی به طور نسبی کاسته اما دامنه و پیچیدگی آن را افزایش داده و در بخش هایی از عرصه عمومی آن را درونی ساخته است. همچنین ساختار سرکوب در دوره رهبری وی بیشتر حالت نهادینه شده و سیستماتیک پیدا کرده است.
