بررسی آمارها و گزارش های پراکنده در جامعه ایران نشانگر رشد ملموس خشونت در جامعه است. از سویی دیگر ارتکاب خشونت از سوی معترضان به عنوان یک ابزار مخالفت سیاسی گرچه هنوز کم شمار است اما روند صعودی پیدا کرده است. ترور محمد خرسند امام جمعه کازرون با سلاح سرد نشانگر آخرین اتفاق از این دست است که با فاصله زمانی تقریبا ۵ هفته ای از ترور محمد قاسمی طلبه روحانی بوقوع پیوست که در محل حاجی همدان کشته شد.
پرونده زندگی ضارب طلبه همدانی هنگام فرار در درگیری با نیروی انتظامی بسته شد .از سوابق و انگیزه های وی خبر دقیق و قابل اتکائی در دست نیست. قاتل امام جمعه کازرون که از اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود، بازداشت شده است و به نحو عجیبی قبل از ترور در خیابان های کازرون با لباس تعزیه می گشته است! از عقاید و سوابق سیاسی وی اطلاعی در دست نیست و فقط برخی از جریان های حکومتی وی را به عضویت در ” فرقه های ضاله نوظهور” متهم کرده اند. اما آنچه با توجه به اظهارات دو ضارب یادشده بعد از ترور می توان به عنوان وجه مشترک آنها یاد کرد، اقدام بر بستر نفرت از روحانیت و عملکرد نظام جمهوری اسلامی است که در باور بخشی از جامعه به نظام آخوندی یا ملاها پیوند یافته است.
این نگرش که البته در جمع مخالفان سیاسی و حتی گروه ها و فعالان سیاسی خارجی نیز طرفدارانی دارد، جمهوری اسلامی را به آخوندیسم تقلیل می دهد که گویی این نظام محصول عملکرد همه روحانیت وفقها است وتنوع و تفاوت نظر در جمع آنها را نادیده می گیرد. در صورتی که رصد کردن واقعیت ها نشان می دهد، اقلیتی از روحانیت و فقیهان و مدرسان حوزوی در نظام سیاسی مشارکت دارند و نسبت اکثریت آنها با جمهوری اسلامی کمابیش شبیه بخش های دیگر جامعه است و از امتیازی برخوردار نیستند. البته نظام به لحاظ ساختاری امتیازاتی به روحانیت داده است اما در مقام عمل این امتیازات به بخش کوچکی که با نهاد ولایت فقیه هماهنگ هستند، محدود می شود و بخش ناهمسو حتی زیر فشار قرار گرفته است. تعداد روحانیونی که حقوق شان نقض شده و یا روانه زندان و حبس و حتی اعدام شده اند، کم نیست.
اما شدت فشارهای سیاسی و اجتماعی و نارضایتی و خشم از حکومت و بخصوص گسترش لجام گسیخته فساد اقتصادی پیامدهای گریزناپذیری برای روحانیت داشته است. در اعتراضات دی ماه ۹۶ شعارهای تند و بی سابقه ای علیه روحانیت سرداده شد که نشان داد زمینه برای آخوند ستیزی در واکنش به روحانیت سالاری حکومت مساعد شده و می تواند در شرایطی به آخوند کشی منتهی شود که در آن صورت تر و خشک با هم می سوزند. طلبه همدانی ترور شده مصداق این وضعیت بود که زندگی ساده ای داشت و به بخش محروم جامعه تعلق داشت که به ناحق خونش ریخته شد.
جدا از جنبه فراقضائی و خودسرانه این مجازات ها که از مصادیق خشونت ناموجه هستند، مشکل اصلی آنها دامن زدن به جو خشونت و کشاندن اختلافات به تضادهای خونین حل ناشدنی هستند که جو نفرت را گسترش داده و بیش از پیش جامعه را در خطر فروپاشی و بی ثباتی قرار می دهد.
آمارهای مربوط به رشد خشونت های اجتماعی نیز بشدت نگران کننده است. درگیری های خیابانی و محله ای که در آنها به سرعت از سلاح های سرد وگرم استفاده می شود ، افزایش ملموسی داشته است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، نزاع و دعوا دومین عامل مرگ افراد در اورژانس ها است.پزشک قانونی گزارش داده است که “در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، یکصد و یک هزار و ۲۸۱ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۹۳ هزار و ۲۹۵ نفر اعلام شده بود، ۸ درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در ۱۲ ماه سال گذشته، ۶۵ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر زن بوده اند”. این وضعیت کمابیش در استان های دیگر نیز برقرار بوده است.
خشونت خانگی نیز در سال گذشته طبق اظهارات رضا جعفری‌سدهی رئیس اورژانس اجتماعی ۲۰ درصد بیشتر شده که معمولا کودکان قربانیان اصلی آنها هستند. دیگر بستر افزایش خشونت استادیوم های فوتبال هستند که در سال گذشته به نحو چشمگیری درگیری و ضرب و شتم و کتک و پرتاب سنگ در آنها افزایش یافته است. حتی در سریال های تلوزیونی و شبکه های نمایش داخلی نیز روند افزایش خشونت در صحنه ها قابل مشاهده است.
موسسه گالوپ مردم ایران را عصبانی ترین جمعیت جهان نامیده است و همچنین بر اساس برخی از گزارش ها ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا را دارد. این وضعیت به نوبه خود محصول استرس زیاد، فشار های روانی، مشکلات معیشتی حاد، نداشتن نشاط، مداخله دولت در عرصه فرهنگ و اجتماع، ممانعت از شادی، ترویج گفتمانی خشونت از سوی اصحاب قدرت و فضای بسته فرهنگی و سیاسی و از همه مهمتر خشونت دولتی ناموجه است که به صورت برنامه ریزی شده و نهادمند از سوی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته عمل شده است.
این وضعیت آژیر های خطر را بشدت در صدا درآورده است که با توجه به اوضاع شکننده سیاسی ،گسل های اجتماعی متعدد وابرچالش های سنگین چندگانه گسترش ظرفیت خشونت در جامعه و انباشت نفرت و غضب جامعه را به سمت وضعیت انفجاری و بروز خشونت سیاسی ببرد. تسلط جمهوری اسلامی و اقتدار آن امر زمان مندی است و هر آن ممکن است فرسودگی و تغییر موازنه قدرت اجتماعی آن را تضعیف و یا از بین ببرد. در این چارچوب گسترش رفتارهای خشونت آمیز تاثیر منفی بر دگرگونی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و می تواند گذار مسالمت آمیز به دمکراسی را با موانع بیشتری مواجه سازد و ایران را به بیراهه درگیری های خشونت بار داخلی کشاند.
همچنین چالش های بحران خلا قدرت احتمالی و نگرانی از تشدید بی ثباتی و آشفتگی اجتماعی افزایش می یابد. از سوی دیگر مقابله خشونت آمیز و توسل به ترور برای برخورد با کارگزاران حکومتی، عناصر میدانی آنها مانند عاملان امر به معروف و بسیجی ها و یا روحانیت می تواند به تحریک بیشتر گروه های تندرو در حکومت منجر شده و آنها هم به سمت فعال کردن گروه های ترور و خشونت طلب غیر رسمی حرکت کنند و حتی در آینده در صورت فروپاشی و یا تغییر جمهوری اسلامی خود را به صورت گروه های مسلح تروریستی سازماندهی کنند.
خشونت پرهیزی مخالفان سیاسی و سرمایه گذاری بر روی تحولات آرام می تواند تاثیری بازدارنده در برابر اقدامات سرکوب گرانه و تلافی جویانه سپاه و بخش های افراطی حکومت باشد که اکنون خود را در قالب گروه های جهادی سازماندهی کرده اند. حساسیت زائی و ایجاد توجه در این خصوص و هم اندیشی و بحث در عرصه عمومی برای شکل گیری تدابیر مناسب از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی بایستگی دارد. خشونت پرهیزی امروز بک بحث راهبردی در ایران است که در تمامی عرصه ها نیاز بدان است تا تهدید بزرگ گسترش خشونت در ایران مهار شود.
