حسن روحانی در دیدار با حمعی از روزنانه نگاران در مراسم افطاری بار دیگر سخنان قبلی اش مبنی بر ناکافی بودن اختیارات ریاست جمهوری و ضرورت واگذاری اختیارات ویژه به رئیس جمهوری را تکرار کرد. وی پیشتر نیز از رهبری جمهوری اسلامی درخواست کرده بود مشابه دوران جنگ که آقای خامنه ای از آیت الله خمینی تقاضای اختیارات ویژه کرد و این اختیارات در چارچوب نهاد موفتی ” شورای پشتیبانی جنگ” مورد موافقت قرار گرفت، محدوده تصمیم گیری و اجرای دولت را گسترش دهد.
روحانی در ملاقات با جمعی از اهالی رسانه متذکر شد که دشواری ها برای عبور از تحریم های آمریکا وضعیت خاص و بی سابقه ای را برای دولت پدید آورده است که به ادعای دولت می تواند از سد مشکلات گذشته و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا را خنثی کند اما این امر نیازمند توجه همگان به دولت، تفویض اختیارات برای تشکیل ستاد واحد مدیریت و پایان یافتن اختلافات در درون جناح های نظام است. وی بخشی از نیروهای اصول گرا که تضعیف دولت اعتدال را مقدمه پیروزی خود در انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری آینده می دانند، را به خیانت به کشور و مردم ایران متهم کرد. او همچنین مجددا بحث رفراندوم را وسط کشید و مدعی شد در سال ۱۳۸۳ رهبری اصل پیشنهاد وی مبنی بر برگزاری “رفراندوم هسته ای” را پذیرفته بود اما زمان اجرای آن مشخص نشد و دولت احمدی نژاد نیز سیاست دیگری را در پیش گرفت.
روحانی بار دیگر صورت بندی تبلیغاتی و نادرست خود را تکرار کرد که اگر دولت اعتدال نبود، برجام تصویب نمی شد و یا ایران زودتر از آمریکا از برجام خارج می شد وشکست دیپلماتیک کنونی آمریکا بوقوع نمی پیوست! در حالی که ادعاهای وی در این خصوص با مشاهده فکت ها و مستندات رنگ می بازند. دولت روحانی محصول آماده شدن نهاد ولایت فقیه برای مصالحه هسته ای و رهایی از فشارهای تحریم های فلج کننده دولت اوباما بود. نظام ماه ها پیش مرحله مخفی برجام را با مذاکرات مخفیانه با دولت وقت آمریکا شروع کرده بود. وی و جواد ظریف بر این بستر فرصت پیدا کردند تا مجری این مصالحه بشوند. احمدی نژاد نیز در دوره دوم ریاست جمهوری منتقد سیاست های هسته ای شده و عملا از تصمیم گیری بیرون گذاشته می شود .
بیرون نیامدن از برجام نیز تا کنون تصمیم کل نظام بوده و دولت توانایی تصمیم گیری تنهایی در این خصوص را نداشته است. ادعای نادرست روحانی با اظهارات دیگرش را در جلسه زیر سئوال می برد که کمبود اختیارات و قدرت دولت در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فضای مجازی و فرهنگی را متذکر می شود! اگر دولت وی آنقدر توانا بوده که علی رغم مخالفت محافل قدرتمند در نظام، موفق به تحقق برجام و حفظ آن علی رغم خروج یک جانبه دولت آمریکا شده است، چرا چنین توانی را در حوزه های دیگر بخصوص در اجرا کردن وعده ها در حوزه های حقوق شهروندی و توسعه سیاسی و فرهنگی نداشته است!
این تناقض روشن کننده برخورد سیاسی روحانی است که در پی افزایش انتقادات و مخالفت ها با عملکرد ضعیف دولت دوازدهم و وادادگی در تمامی حوزه ها به دنبال گریز از پاسخگویی است. او بدیون وسیله می خواهد به صورت چراغ خاموش بازی را ترک کند .ادعای عدم تناسب اختیارات با مسئولیت از سوی کسی که با تارو و پود ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی آشنا بوده و با علم به جایگاه ضعیف ریاست جمهوری در مقایسه با نهادهای انتصابی وعده های پرشماری را به مردم داده و آنها را به پای صندوق های رای کشانده است، پذیرفتنی نیست و نمایانگر پوپولیسم و فریبکاری سیاسی است. او حتی اگر در میانه راه متوجه این دوگانگی شده می توانسته زودتر موضوع را اعلام کند ویا تهدید به استعفا بکند تا اختیارات ریاست جمهوری متناسب با مسئولیت هایش در قانون اساسی شود. اما وی نه تنها این کارهای را نکرده بلکه بر عکس بعد از شروع کار دولت به سمت ترمیم شکاف ولایت – جمهوریت به نفع نهادهای انتصابی حرکت کرده است.
اکنون به نظر می رسد دعوت رهبری از دانشجویان اصول گرا برای فعالیت جهت تشکیل دولت جوان انقلابی واکنش وی را در بر داشته تا به نوعی به طرف نیروهای اجتماعی معترض به وضع موجود سیاسی سمت گیری کرده و ناخرسندی خود از این دعوت را نشان دهد.
رصد کردن شرایط کنونی کشور و مناسبات حاکم در بلوک قدرت روشن می سازد که امکان افزایش اختیارات ریاست جمهوری وجود ندارد. تنزل رئیس جمهور به تدارکاتچی و نداشتن اختیارات لازم برای تحقق خواست ملت ریشه در حاکمیت دوگانه در قانون اساسی و مشکلات ساختاری دارد. حل آن نیازمند تغییر قانون اساسی است که در چارچوب شرایط کنونی تقریبا منتفی است.
اگر منظور وی افزایش اختیارات درحوزه سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی و تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری است تا دولت بدون مداخلات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوانین و مقررات دست و پاگیر فعالیت هایش برای خنثی سازی تحریم ها و اداره کشور را به پیش ببرد، وضعیت به طور نسبی ساده تر است. اما با توجه به نگاه آقای خامنه ای و الگوی مدیریتی اش بعید است وی دست دولت را به صورت کامل در این خصوص باز بگذارد. آقای خامنه ای پیش از این با تشکیل “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” که دبیر آن را دولت تعیین می کند تمایل خود به اداره کشور در شرایط کنونی توسط سه قوه را آشکار ساخته است. همچنین خود روحانی در ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ مدعی شد که رهبری گفته فرمانده جنگ اقتصادی رئیس جمهور باشد. رهبری همچنین چندان موافق نیست که وضعیت کشور در مواجهه با تحریم های حداکثری آمریکا ویژه و فوق العاده اعلام شود و این کار را افتادن در دام جنگ روانی طرف متخاصم می پندارد.
همچنین نیروهای نزدیک به رهبری از جمله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به روحانی در خصوص افزایش اختیارات حمله کرده و وی را به الوالحسن بنی صدر تشبیه کرده اند. سخنگوی شورای نگهبان نیز روحانی را به چالش طلبیده که مشکلات ناشی از عدم استفاده درست از اختیارات ریاست جمهوری است.
حال با این وضعیت که مشخص است خواسته های روحانی در چارچوب عادی و روالی که وی در پیش گرفه شدنی نیست، و خود او نیز از این واقعیت آگاه است و اهل دنبال کردن جدی خواسته های مغایر با نظرات رهبری هم نیست چرا چنین سخنانی را بر زبان می آورد؟
به نظر می رسد هدف کوتاه مدت وی پاسخ دادن به رقبا و مخالفانش در درون بلوک قدرت است تا از عملکرد دولت اعتدال دفاع کند. اما فراتر از آن وی به دنبال بستری است تا هم منجر به تقابل با رهبری و بخش مسلط قدرت نشده و در برنامه فرود آرام از ریاست جمهوری خللی وارد نکند و هم بتواند توجیه گر ناکامی هایش در برابر جامعه هدف و رای دهندگان باشد. طرح ناکافی بودن اختیارات در این چارچوب مطرح می شود و همه پرسی نیز به عنوان یک اهرم فشار هر از چندگاهی از لبان روحانی جاری می شود تا موقعیتش در عرصه سیاسی را حفظ کرده و به مدیریت افکار عمومی با گفتار درمانی بپردازد.
اما با توجه به دیرهنگامی این تصمیم و ویژگی پوپولیستی آن امکان موفقیت تدبیر جدید روحانی کم به نظر می رسد و موقعیتش در افکار عمومی متزلزل تر خواهد شد. اعطای اختیارات ویژه از سوی رهبری نیز بعید است عملی شود.از سویی دیگر رای دهندگان در انتخابات ۹۶ نیز از کسی که اعلام کرد” در صورتی که رای بیشتری از دوره اول بیاورد، از هیچ کسی برای تحقق خواسته های مردم نخواهد هراسید”، نمی پذیرند که در پاسخ به عدم وفای به عهد عذر کمبود اختیارات و عدم تناسب مسئولیت و قدرت را بیاورد.
