قانون ابزار سلطه یا مصلحت جمعی؟

مفهوم قانون و قانونمندی علی رغم پیشینه یک صد ساله هنوز از بحث برانگیز ترین مسائل در فضای سیاسی و اجتماعی ایران است و به نظر می رسد فراگیری و طرح مکرر آن در جامعه و نهاد های حکومتی و به پا کردن نهاد ها و رویه هایی برای اجرا و تعقیب آن نیز نتوانسته است ، تکلیف آن را مشخص کند! چرا با وجود اینکه قانون و قانون مداری که یکی از اصلی ترین پایه های زندگی در جوامع مدرن است ، هنوز در ایران مسئله ای مناقشه برانگیز و مبهم بوده و در رفتار جمعی مردم نهادینه و درونی نشده است؟ چرا در سلسله مراتب ارزش ها و رفتار جمعی، قانون در جایگاه برتری قرار نگرفته است ؟ چرا مردم احساس تعلق به قانون نمی کنند؟ قانون را از برای خود نمی دانند؟ و به عبارت دیگر قانون شکنی به امری ناهنجار در فرهنگ عمومی تبدیل نشده است؟
آنگاه که با حکم عدل مظفر مقرر گردید که اداره مملکت بر اساس قوانین مشخص صورت گیرد و دیگر اراده شخص سلطان مقدرات امور را تعیین نکند ، مجلس شورای ملی شکل گرفت تا با تدوین و تصویب قوانین بر مبنای خواست نمایندگان ملت، روحی جدید در حکمرانی بدمد ، اما روند حوادث اینچنین پیش نرفت و خیلی زود اراده سلطان و وابستگانش جامه قانون به خود گرفت و با وجود تفکیک قوای صوری ، تشکیل مجالس مختلف، برقراری انتخابات ، قوانین و روال اجرایی آن به جای آنکه منافع ملی و اراده ملت را نشان دهد، تضمین کننده منافع حاکمان و دیدگاه ها و سلایق خاص آنان شد.
قانون و قانونمندی بازیچه ای در دست صاحبان قدرت شد تا با اتکاء به قوه قهریه امتیازات و مواهب جامعه را نثار خود کنند و به بهای رضایت و لذت انحصاری خود ، اکثریت مردم را از حقوق خدادادی و انسانی خویش محروم نمایند. حکومت شوندگان را نصیبی و سهمی از فوائد قانون نبود و هرچه بود یک طرفه به کام حکومت کنندگان بود تا هر طور که دلشان خواست قبای قانون را بر اندام خود بدوزند و جایی نیز که این کار ممکن نبود به مدد زور و اجبار قانون را زیر پا بگذارند. در قاموس آنان تبعیت از قانون فقط برای حکومت شوندگان بود و الزامی برای حکومت ایجاد نمی کرد.
اگرچه با طلوع انقلاب اسلامی انتظار می رفت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش با قانونمداری تحقق یابد، اما این امید به زودی در زیر آوار حاکمیت اسلام فقاهتی رنگ باخت و سنت گرایان ایدئولوژیک قانون را بستری برای اجرای فرامین الله کردند که البته در حاکمیت ولی فقیه و نظرات شخصی او نمودار می شد. باز قانون به حاشیه رفت تا جایی که رهنمود های ولایت امر مافوق قانون شد و سخن از قانون اساسی به شعاری اپوزیسیونی بدل شد! همه جا سخن از تعالیم حضرت امام(ره) و تحقق خط ایشان بود و قانون پیرایه ای بود بر پای ایشان و امری فرمایشی که فقط به کار تزئین و ظاهر سازی می آمد. بدینترتیب استبداد دینی به رنگ قانون در آمد!
عصر اصلاحات دوران سر برآوردن دوباره قانون بود ، هنگامی که سید محمد خاتمی سخن از جامعه مدنی و حاکمیت قانون سر داد و حرکتی شکل گرفت که می خواست قانون را بر صدر نشاند و اقتدار و مشروعیت ولی فقیه را ناشی از حضور در قانون اساسی بداند و مبنای کار قانون اساسی باشد نه سلیقه و میل بازیگران و متصدیان قدرت در تمامی سطوح.
بدینترتیب چالشی اساسی درباره مفهوم حکمرانی بوجود آمد. اما اقتدار گرایان به مرور توانستند با ارائه تفسیر های مضیق و نادرست مفهوم حاکمیت قانون را استحاله کنند و لباس قانون را به رفتار ها و اعمال آزادی ستیز و ضد دموکراسی بپوشانند.
این مقاله می کوشد تا توضیح دهد که چگونه پذیرش تفسیر ناصواب از قانونمندی باعث پیشروی محافظه کاران و ناکامی اصلاح طلبان شد و کماکان سایه منفی آن بر عصر پسا اصلاحات هم سنگینی می کند.
تعابیری چون” اپوزیسیون قانونی” ، “التزام عملی به قوانین” ، ” مبارزه قانونی” و در کل نگرش غالب در اصلاح طلبان پیرامون حاکمیت قانون و …. امروز از آشفتگی و نارسایی زیادی برخوردار هستند که در کل به جای آنکه چهارچوبی برای مهار و کنترل دست اندازی های دولت به حقوق مدنی و سیاسی مردم درست کنند، مسیر را برای ترکتازی حاکمیت اقتدار گرا هموار کرده اند.
به عبارت دیگر راه دموکراسی در دوری از ساختار قانونی می گذرد و پذیرش قانون اساسی موجود برای چهارچوب فعالیت های دموکراسی خواهانه عملا حکم کوبیدن بر میخ و تثبیت حصاری است که دموکراسی و آزادی خواهی را به بند کشیده است. برای عبور از مانع سرسخت سخت باید رهی به ماورای ساختار قدرت موجود گشود.
سیر تحول نظام حقوق بین الملل بیانگر آنست که قانون مفهومی ثابت و ایستا نبوده و تفسیر و تلقی واحدی از آن وجود ندارد. مکاتب و بینش های گوناگون تعاریف مختلفی از قانون دارند برخی آن را مکمل اصول اخلاقی و قوانین طبیعی نامیده ، برخی نمای بیرونی قرارداد اجتماعی می دانند. رئالیست ها می گویند قانون یعنی احکام قضات که در تحلیل آخر فضای فکری – روانی و پایگاه طبقاتی آنها تکلیف قانون را مشخص می کند ، پوزیتیوست ها می گویند قانون نظام حقوقی وابسته به یک جامعه معین در زمان و مکان خاصی است و تنها قوانین موضوعه که به شکل گزاره هایی رسمی مطرح می شوند ، مشروعیت دارند .مارکس می گفت قانون ابزار حکومت برای سرکوب و به بند کشاندن توده ها است.
اما به نظر می رسد تعریف زورمدارانه آستین که قانون را حکم حاکم می داند و معتقد است که حکم آنگاه صورت قانون دارد که منتسب به شخص یا مقامی به عنوان حاکم باشد، مورد توجه اصلاح طلبان و برخی از گروه های مدعی اپوزیسیون قانونی است! البته اقتدارگرایان و بخش اصلی قدرت نیز در عمل این تعریفر را اجرا می کنند که اراده اقتدار گرایانه و برخورد های امنیتی و نظامی در عرصه سیاست را به نام قانون به خورد جامعه می دهند و از مردم انتظار اطاعت دارند . قانون از دید آنان ابزار سلطه هست.
طبیعی است در قاموس کسانی که مردم را صاحب حق ندانسته و آنها را موجوداتی مکلف می دانند که باید گوش به فرمان منویات مقام رهبری باشند و معتقدند که باید همه مقدرات و سرنوشت یک کشور و یک ملت به دست یک نفر سپرده شود تا بر جان ، مال و ناموس آنها مسلط باشد، دیگر اصلا قانون معنا ندارد.
اغراق نیست اگر بگوییم با توجه به فصول اصلی قانون اساسی ، اصلا در جمهوری اسلامی قانون وجود ندارد ، بلکه تمامی قوانین و رویه ها اعم از قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی، اسناد دو پهلو و غیر منسجمی هستند که با غلبه تفسیر سنتی از شرع در اصل به دوران ماقبل قانونمداری تعلق دارند .فصول حقوق ملت نیز جز ببری کاغذی نیست که همه جا با قیودی استحاله کننده مشروط شده اند. هر جا حقی است بلافاصله مشروط به تطبیق به احکام اسلامی و عدم مغایرت با امنیت ملی می شود و بدیهی است که تشخیص این تطبیق با نهاد های حکومتی و در راس آنها ولی فقیه است که مواضع و دیدگاه های فردی وی معیار اسلامی بودن و یا نبودن است! و امنیت ملی نیز به امنیت حاکمان و تضمین بقای آنها در قدرت تفسیر می شود.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بویژه بند هشت آن که اجازه می دهد ولی فقیه در شرایط اضطراری بدون به توجه به نهاد ها و رویه های قانونی مملکت را هر گونه که صلاح دید ، اداره کند ، پدیده حکم حکومتی و رفتار الیگارشی صاحبان اصلی قدرت، نشان می دهد که قانون در ایران حاضر جز پوششی برای تحمیل اراده شخصی حاکم نبوده و نیست.
حال اصلاح طلبان با فضیلت بخشیدن به مفاهیمی چون التزام به روش های قانونی ، اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی و مبارزات قانونی ناخواسته آب در آسیاب محافظه کاران و طرفداران ولایت فقیه فراقانونی می ریزند .
آنان ملاک قانونی بودن و یا نبودن را تصمیمات و احکام نهاد ها و مراجع حکومتی فارغ از محتوی آنها می دانند ،به عبارت دیگر فقط صورت و قالب حکمی که از مرجعی حکومتی صادر شده است ، اهمیت دارد و کیفیت اخلاقی و تناسب آن با عدالت و انصاف ندیده گرفته می شود! مثلا اگر گروهی خواست بر مبنای قانون اساسی راه پیمایی مسالمت آمیز برای بیان خواسته هایی مشخص انجام دهد ودرخواستش بدون دلیلی قانع کننده از سوی وزارت کشور رد شد ، باید به این حکم تمکین کند و اگر بر حق خود پافشاری کرد و بدون اعتنا به نظر منفی مقامات ، راه پیمایی را اجرا کرد ، آنوقت از دید اصلاح طلبان مرتکب فعلی غیر قانونی شده است! و از آنجاییکه تبعیت از صورت و قالب قانون قداست دارد ،لذا عمل او تقبیح می شود که پایه های حاکمیت قانون را متزلزل کرده است!!!
بدینترتیب کسانی که بر دستیابی به حقوق خویش ایستادگی کرده اند از یک طرف باید طعم تلخ کتک ،بازداشت، باتوم ، زندان، محکومیت قضایی و … ر ا بچشند و هم سرزنش کسانی را تحمل کنند که قانونمندی را در اطاعت محض از بعد فرمال و ظاهری قانون به عنوان ارزشی مطلق تعریف می کنند!
این تفسیر نادرست از قانون در لفافه التزام عملی به قوانین و بهتر بودن قانون بد از بی قانونی توجیه می شود . به باور آنها باید به این تصمیم اعتراض کرد و آن را قبول نداشت ولی در عمل تسلیم آن شد تا با فتح کرسی های قدرت و مناصب تقنینی و اجرایی مسیر مصوبات قانونی را اصلاح کرد. عملی که با توجه به توازن قوا در قانون اساسی و غلبه بخش های انتصابی بر انتخابی چنین ظرفیتی وجود ندارد و حتی در صورت فتح کامل مجلس و دولت توسط اصلاح طلبان باز بازی در چهارچوب این قانون اساسی مجالی برای تحقق حقوق ملت و تصویب و اجرای قوانین مناسب نمی گذارد.
این قانون اساسی به گونه ای طراحی شده است که چون اسبی راهوار و رام در دست ولی فقیه و مانعی جدی برای نیروهای تحول خواه است که پیشاپیش مزیت را نصیب نیروهایی می کند که خارج از نظارت و انتخاب مردم بخش های اصلی قدرت را در دست دارند.
مزیت قانون بد بر بی قانونی دلیل نمی شود تا تسلیم قوانین ناکارآمد و بیدادگرانه شد. ای ناستدلال برای موقعی است که اصل حاکمیت قانون و تعامل و ارتباط انسان ها با یکدیگر و یا حکومت در قالب قانون تثبیت نشده است. گام بعدی تفکیک قانون عادلانه از ظالمانه است تا جلوی سوء استفاده از مفهوم قانون برای تضییع حقوق آدمیان و یا تحمیل اراده گروهی خاص بر مردم گرفته شود. و گرنه تا ابد می توان نفس وجود قانون را محترم شمرد و تن به قوانین بد داد بدون آنکه مزیت قانون نصیب افراد شود. نیاز به توضیح نیست که این استدلال به نفع حکومت های خودکامه و غیر مردمی است که می خواهند قانون را از درون تهی کنند و نگذارند تا در بر دارنده منافع همگانی باشد.
مقاومت فعال و عصیان در برابر قوانین و احکام مغایر با اصول انسانی و آزادی های اساسی بخش مهم و ضروری از فرایند اصلاح و جایگزینی قوانین بد با قوانین نیکو و متناسب با مصلحت جمعی است.
برخلاف تصور اصلاح طلبان اعتقاد و یا عدم اعتقاد به قوانین مهم نیست و محافظه کاران نیز لزوما اعتقاد را طلب نمی کنند بلکه التزام و تمکین عملی را مهم تر می دانند! آنها با کسانی برخورد می کنند که در عمل مقابل قوانین استبدادی آنها می ایستند . کسانی که اعتقاد به قوانین و حتی اصل ولایت فقیه ندارند ، تا زمانی که در عمل مخالفت شان را بروز نداده اند و از مرزهای ممنوعه عبور نکرده اند، تحمل می شوند. ضمن اینکه اساسا تشخیص اعتقاد و یا عدم اعتقاد دشوار است و مخالفت در مقام عمل است که موضع افراد را روشن می کند.
جریان ضد اصلاحات پس از طرح پر رنگ حاکمیت قانون در برابر حاکمیت ولایی در سال های اولیه اصلاحات ، بدین نتیجه رسید که برنامه های خود را در پوشش قانون جلو برد و با توجه به تعریفی که اصلاح طلبان از حاکمیت قانون داشتند ، آنها را در بن بست قرار دهد و همانگونه که شیخ احمد جنتی گفت: “آنقدر نگویید قانون ،با همین قانون پدر تان را در می آوریم” ، با استناد به تفاسیری غیر مرتبط و گاها مغایر با قوانین موجود ولی به لطف برخورداری از تصدی مراجع قانونی تمامی پایگاه های اصلاحات را با ابزار قانون مورد تهاجم قرار دادند.
بنابراین نفس و متن قانون به تنهایی مهم نیست بلکه کیفیت و محتوی آن اهمیت دارد که آیا قانونی استبدادی است یا دموکراتیک؟ ، عادلانه است یا ظالمانه؟ ، اجرا و تفسیر آن با جوهره قانون تطبیق دارد یا نه؟
قانون مجموعه یک رشته قواعد است که اجرای احکامی قطعی را با ملاحظه ضمانت های اجرایی دنبال می کند. هر قانون مبنایی فلسفی دارد تا بازتاب دهنده مصلحت جمعی و خرد گروهی باشد و به قول طرفداران حقوق طبیعی باید، متکی به اصول اخلاقی و آرمان های مشترک فرا زمانی و فرا مکانی بشریت باشد و آن در زمانه حاضر چیزی نیست جز اعلامیه جهانی حقوق بشر.
تمام فلاسفه لیبرال دنیا عصیان و سرکشی در برابر قوانین ظالمانه را تجویز کرده اند. زمانی که قوانینی ناعادلانه وجود دارد و یا قوانین برخلاف فلسفه وجودی شان به شکلی نادرست اجرا می شوند و ساز و کار اصلاح و ترمیم آنها وجود ندارد، تنها نافرمانی و سرپیچی می تواند به شکل گیری قوانین عادلانه بینجامد . جای جای تاریخ شهادت می دهد که حرکت های عدالت طلبانه و آزادی بخش با نافرمانی در برابر احکام و قوانین ناعادلانه و غیر انسانی شروع شده است!
فراموش نکنیم که بردگی زمانی جز قوانین بود ، آپارتاید نژادی به شکل قانونی در آفریقای جنوبی اعمال می شد، زنان در عمده مراکز دنیا به شکلی قانونی از حق مشارکت سیاسی محروم بودند
به موجب قانون سیاهان جنس دوم بودند و از مواهب سفید پوست ها برخوردار نبودند ! امروز زنان ایرانی به موجب قانون با تبعیض های جنیستی دست و پنجه نرم می کنند! قانون تعزیرات اسلامی مبنای قانونی بسیاری از اعمال غیر انسانی و مجازات های شنیعی چون سنگسار است! به موجب قانون نظارت استصوابی، حق مشارکت سیاسی فقط به وابستگان نظام سیاسی محدود می شود
سوت پایان تمامی احکام ظالمانه در پهنه تاریخ با شجاعت مدنی و عمل رادیکال کوشندگان راه رهایی و انسانیت در سرباز زدن و عصیان در برابر این قوانین غیر انسانی به صدا درآمده است.
پذیرش بی چون و چرای نص قوانین بدون توجه به محتوی آنها از پایه های اصلی مرام فاشیسم و توتالیتاریسم است. نمی توان قانون و احکام حکومتی را به صرف اینکه از سوی مرجع صاحب قدرت صادر شده است ، معتبر شمرد . مثلا اگر فردا مجلس تصویب کند که پلیس موظف است هر روز صبح یک سیلی به صورت هر عابر پیاده بزند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند ،تکلیف چیست؟ همه باید با تسلیم در برابر این تعرض آشکار به شان و کرامت انسانی فقط به شکل زبانی اعتراض کنند و بگویند که ما بدین قانون اعتقاد نداریم؟ ولی بدان التزام داریم تا در زمانی نامشخص بتوانیم آن را تغییر دهیم! بدیهی است که اینگونه قوانین در اصل اشکالی از خشونت قانونی هستند و جنس آنها با فلسفه اختراع و تدوین قانون و قانون مداری تعارض دارد.
دادگاه ها و روند محاکمات برخی از عوامل رژیم نازی در جنایاتی که مرتکب شده بودند ، مفهومی جدید را تحت عنوان ” قانون بی قانونی” وارد ادبیات حقوقی دنیا کرد. ماجرا این بود که برخی از این افراد اعمال غیر انسانی خود در سپردن افراد بیگناه به جوخه های مرگ را در پوشش قانونی بودن این اعمال در دوران حکومت نازی ها توجیه می کردند و می گفتند ما بی تقصیریم فقط به قانون زمان خودمان عمل کردیم و بس.
رادبروخ که نظر او مبنای کار بسیاری از محاکم آلمان غربی پس از جنگ بود ، آنگونه قوانین دوران نازی را ” قانون بی قانون” می خواند، قانونی که فاقد هسته عدالت است. آنجا که تجاوز به عدالت و آزادی به حدی غیر قابل تحمل می رسد و قانون بی قانونی حکم فرما می شود، اطاعت از قانون محملی ندارد.
در اصل به قول سیسرون ، قانون برتری وجود دارد که همه قوانین باید از آن تبعیت کنند و درستی و یا نادرستی شان باید با عیار آن سنجیده شود. قانون برتری که پیش از دولت وجود داشته است و در جمیع اعصار آینده هم وجود خواهد داشت و آن قانون موازین انسانی است که امروز در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. هر قانون متعارض با آن شایسته تمکین و تبعیت نیست.
قانونی اعتبار دارد که دولت بر وفق آن به اجرای عدالت بپردازد. هر قانونی که بر خلاف وجدان سلیم و حس عدالت همه انسان های شریف باشد ، ارزش ندارد.
نافرمانی مدنی در واقع توسل به وجدان عمومی اجتماع است که پیگیری آن به ایجاد حرکتی به برای تغییر قانون می انجامد . دولت حق دارد از شهروندان اطاعت بخواهد اما این رابطه یک طرف نیست، شهروند حق دارد که مورد حمایت دولت خود قرار گیرد ونیز او حق دارد که از تعرض و مداخله دولت در امان بماند. کسی که قانون را با حکم وجدان منافی می یابد و آن را نقض می کند در واقع از حق آزادی وجدان و عقیده استفاده می کند. قانون خود باید دارای حرمت باشد و گرنه حکم قانونی چه تفاوتی با احکام و اوامر خودکامگان دارد؟
جامه پاک قانون را نباید بر تن هر عنصر نامطلوبی پوشاند.
هر نظام و فلسفه سیاسی چهارچوب قانونی خاص خود را دارد ، قانون دموکراسی با قانون استبداد متفاوت است. در ایران امروز راه رسیدن به دموکراسی سرپیچی و تمرد از قوانین غیر دموکراتیک و نقب زدن به حصار زندانی است که امروز برداشت غلط از حاکمیت قانون ایجاد کرده و زندانی برای نیروهای تحول خواه شده است.
کسانی که خود را اپوزیسیون قانونی می نامند باید بدین سئوال پاسخ دهند که معنای این صفت قانونی چیست؟
اگر مراد پذیرش قانونی بودن و موجه بودن فعالیت آنها از سوی حکومت است که آشکارا ادعایی نادرست است، چون حکومت بارها به صراحت عنوان کرده است که آنها را به رسمیت نمی شناسد. در جمهوری اسلامی حتی نیروهای خودی و مقامات حکومتی اطمینان و امنیت ندارند که به طرفه العینی از اریکه قدرت به حضیض ذلت سقوط نکنند. در نظامی که رئیس جمهوری آن یک شبه رهبر ضد انقلاب می شود ،قائم مقام رهبری شیخ ساده لوح و بازی خورده منافقین می شود! و وزیر مستقل سر از زندان اوین در می آورد ،تکلیف اپوزیسیون روشن است که هیچگاه پسوند قانونی، امنیت و فراغتی برای آنان فراهم نمی کند.
اما اگر ملاک این است که در چهارچوب قوانین موجود عمل کنند، دیگر باید نقش غیر خودی و حاشیه ای خود را بپذیرند چون بنا به قوانین موجود آنها حقی برای فعالیت ندارند! در واقع همین قوانین مشکل اصلی پیش روی آنها است.
اما اخیرا عده ای مدعی شده اند که نفی قانون اساسی موجود، کمک به محافظه کاران و احزاب پادگانی می کند تا بیشتر بتازند و کلا فصل حقوق ملت را زیر پا بگذارند!
در پاسخ باید گفت اولا تجربه دوران اصلاحات نشان داد که تاکید بر التزام و حتی اعتقاد به قانون اساسی و نظام سیاسی نیز بازدارنده آنها در سلب حقوق مردم و تعرض به جنبش دموکراسی خواهی نیست . برخوردی که حاکمیت پادگانی با امثال هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی می کند خود عیار مناسبی است تا نشان دهد که حتی اعتقاد به نظام سیاسی و سال ها خدمتگزاری مستمر برای آن نیز مصونیتی ایجاد نمی کند.
در ثانی همین قانون اساسی از عوامل اصلی تقویت کننده و رشد دهنده جریانات آزادی ستیز و عمله استبداد دینی است. مشکل در خود قانون اساسی است که شورای نگهبان مفسر انحصاری آنست.
به موجب این قانون فصول اسلامیت و جمهوریت غیر قابل تغییر است و اسلامیت هم یعنی ولایت فقیه که طراح و پشتیبان حاکمیت پادگانی و نظامی و دولت مهرورزی است که اخیرا یکی از چهره های شاخص انصار حزب الله و معرکه گردانان سیاسی به صراحت خشنودی رهبری را از انتخاب دولت انقلابی احمدی نژاد اعلام کرده است که ایشان از خدا می خواستند چنین دولتی سر کار بیاید که به حمدالله مردم ( بخوانید نیروهای نظامی و بسیجی به مدد تقلب) آن را انتخاب کردند.
امثال قاضی مرتضوی به پشتوانه همین قانون اساسی که اختیاراتی بی حد و حساب به رهبری می دهد و او را از پاسخگویی معاف می دارد ، بی محابا روزنامه های مردمی را بستند و روزنامه نگاران را راهی زندان کردند. خیل عظیم فعالان جامعه مدنی و مخالفان سیاسی بر اساس قانون مجازات اسلامی راهی زندان شده ویا محکومیت قضایی دریافت داشته اند.
به موجب قانون شورای نگهبان مانع رسمی شدن قوانین اصلاح طلبانه مصوب در مجلس ششم شد
بر خلاف تصور عده ای سرکوب قانونی را نمی توان یک دستاورد در برابر سرکوب خونین قلمداد کرد چون برای کسی که از حقی محروم شده است و یا روزنامه و سازمانش تعطیل شده است، فرقی نمی کند که به شکل قانونی با او برخورد کرده باشند یا خشونت آمیز ، نتیجه کار برای او یکسان است و باید پایمال شدن حقش را به نظاره بنشیند و التزام به قانون نیز دردی از او دوا نمی کند.
پس در شرایطی که قانون اساسی تقویت کننده نیروهای مخالف دموکراسی است ، بخش های اصلی قدرت قانون را ابزاری برای منویات رهبری می دانند و بهره گیری از منابع قهریه را برای سرکوب و انسداد سیاسی کافی می دانند و راه های اصلاح و تغییر قانون نیز از طریق مجاری عادی مسدود است ، در چنین شرایطی تاکید بر قانون اساسی و پذیرش آن به عنوان مرزهای فعالیت فقط شمشیر اقتدار گرایان و مدافعان حکومت فراقانونی ولایی را تیز می کند. این زمین جایی نیست که پتانسیل نیروهای مردمی در آن شانس برد و مزیت داشته باشند.
در این حالت نمی توان برای حاکمیت این قوانین ارزش قائل شد و در سلسله مرتب ارزش ها ، جایگاه بالایی برای آن قائل شد. تنها قوانین دموکراتیک در حکومتی که قانون را رعایت می کند و مصلحت جمعی را مد نظر دارد ، ارزش پایبندی دارد .
نافرمانی مدنی در برابر قوانین نا عادلانه و واپسگرا ضمن آنکه راه فرار از این حصار بسته را می گشاید ، فضیلت و ارزشی فی نفسه را نیز دارد چون تمکین در برابر قانون ظالمانه به نوعی شراکت در آن نیز است. قانون شکنی در چنین شرایطی را نمی توان نکوهش کرد . راز بی اعتنایی مردم ایران به قانون و قانونمداری علی رغم قدمت یک صد ساله آن نیز در همین جا ریشه دارد چون قانون را از خود نمی دانند و آن را یک طرفه به نفع حکومت می دانند که حقوق حکومت شوندگان در آن لحاظ نشده است.
این مطلب در مرداد ماه ۱۳۸۶ در نشریه اینترنتی راهبرد منشر شده است.