انتخابات ابزاری برای دموکراسی یا سوپاپ سازی؟

با نزدیک شدن به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، باز بازار بحث های انتخاباتی داغ شده است. در این میان عده ای می کوشند با انتصاب تمامی مشکلات حال حاضر کشور به دولت احمدی نژاد، مشارکت گسترده در انتخابات و رای به اصلاح طلبان را کلید حل مشکلات معرفی کنند. گویی سیاست تحریم در انتخابات های گذشته با زدن گل به دروازه خودی مسبب همه مشکلات شده و حاکمیت فاشیست ها را به بار آورده است. سرکوب جنبش های اجتماعی، زندانی شدن دانشجویان، زنان، کارگران، روزنامه نگاران و در یک کلام نقض حقوق بشر محصول سیاست تحریم و دسته گل تندروها است. اگر اصلاح طلبان دوباره کنترل مجلس و دولت را در دست داشتند، فضا این چنین نمی شد و مشکلات به تدریج حل می شد!
تحریم نفرین شومی بود که ابرهای سیاه را روانه آسمان جامعه مدنی ایران کرد. صرفنظر از نادرستی این ادعا که در فرصت های دیگر بدان خواهم پرداخت، توجه به نکاتی که از سوی پاره ای افراد مدافع شرکت در انتخابات مطرح شده است، به روشن شدن ماهیت اصلی مناقشه کمک می کند.
مسئله اصلی در انتخابات شرکت و یا تحریم نیست، بلکه هدف و انتظاراتی است که از طریق انتخابات دنبال می شود و نگاهی است که به این مقوله وجود دارد.
اخیرا برخی از اظهارات عناصری که خود خوانده صفت “اصلاح طلبان پیشرو و پیگیر” را به خود نسبت داده اند، اعتقاد و دیدگاه واقعی شان را نسبت به انتخابات روشن ساخته است. آنان در اصل انتخابات را “سوپاپی” می دانند برای بازگشت به قدرت و تثبیت ساختار غیر مردم سالاری که تنها مجال نقش آفرینی انحصاری به ایشان می دهد. اینان چون در بخش انتصابی قدرت شانسی برای خود ندیده و از بهشت ولی فقیه رانده شده اند ، لذا می کوشند با استفاده از ظرفیت نهاد های انتخابی و دادن وعده های سرکاری به مردم ، اعتماد آنها را جلب کرده و علی رغم اراده مقامات عالیه نظام، سهمی از عواید قدرت را نصیب خود سازند و صد البته تا جایی که دچار تضاد و درگیری با رهبری نشوند و آپارتاید نظام سیاسی متکی بر خودی- غیر خودی و عوام – خواص فرو نریزد ، مواردی فرعی از خواسته های مردم را نیز محقق سازند.
از دید آنان انتخابات در چهارچوب قانون اساسی و رویه های عادی محدود می شود و تصور می شود که با تصویب قوانین و فرستادن آنها به شورای نگهبان و تعامل با رهبری و نصیحت زعمای قوم طیف راست بلوک قدرت ، می توان جامه عمل به مطالبات اصلاح طلبانه پوشید و از این رو با اعتراضات خیابانی ، نافرمانی مدنی و خلق فشار اجتماعی مرزبندی و مخالفت می کنند.
آنها ظرفیت حقوقی موجود را متناسب با سرمشق دموکراسی دانسته و آن را برای حصول به مطالبات کافی می دانند و از این رو معتقدند که با حضور نمایندگان اصلاح طلب می توان، توازن قوا را به هم زد. منتها از دید آنها نفس حضور در قدرت و فتح کرسی های قدرت از سوی سازمان های سیاسی چون سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت مهمتر از مطالبات و وعده ها است ، “حقوق بشر مسئله ای فرعی است” و مسئله اصلی تضاد با طیف افراطی جناح راست حکومتی است و حاضر است با هر فرد و گروهی که در رقابت با آن جریان قرار گیرد ، ائتلاف کند بدون آنکه به پیشینه و مواضع آن و نسبتش با دموکراسی و حقوق بشر توجه کند و یا اینکه آیا در سرکوب حقوق و آزادی های مردم دخالت داشته است یا نه؟ و سرانجام در روندی فرسایشی از دو گانه خاتمی – ناطق نوری به رفسنجانی – احمدی نژاد و قالی باف – احمدی نژاد و حال نیز رفسنجانی- مصباح یزدی رسیده است!
از دید آنان همه باید زعامت و بالادستی دو سازمان سیاسی یاد شده را بپذیرند و پس از واریز کردن سرمایه اجتماعی شان منتظر بمانند تا به تدریج خواسته های شان در دراز مدت تامین گردد! حال چگونه حتی با فرض تکرار تجربه مجلس ششم با موانع شورای نگهبان ، قوه قضائیه ، دخالت های فرا قانونی و اختیارات قانونی رهبری و سیستم امنیتی برخورد می کنند؟ امری است که به صورت مبهم به آینده احاله داده می شود!
شروطی هم که در ابتدا ظاهر رادیکال داشت و از مثلث کروبی، رفسنجانی و خاتمی خواسته می شد که برای صیانت از حقوق ملت و حفظ ارزش رای ، انتخابات آزاد،منصفانه و بدور از تقلب را پیش شرط شرکت در انتخابات معرفی کنند و تصور می شد که شاید رویه ای جدید در بخشی از اصلاح طلبان پارلمانتاریستی شکل گرفته است ، خیلی زود دم خروس شان هویدا شد و شاهد از خویشتن رسید که این اظهارات بیشتر تاکتیکی برای نفوذ در جنبش های اجتماعی و هواداران اصلاحات ساختاری است تا در دقیقه۹۰ آنها را به سمت شرکت در صندوق های رای هدایت کرد! امری که این سازمان های به اصطلاح پیش رو، ید طولایی در آن دارند!
آخر چگونه ممکن است از کسانی که مهر تایید بر آن انتخابات مفتضح و مالامال از تخلف ریاست جمهوری گذشته زدند و با اندک نهیب رهبری و تهدید نیروهای سپاه از تمامی شکایات منصرف شدند، می توانند شرط برای شرکت در انتخابات بگذارند که متضمن رویارویی با رهبری است!، آنهم در زمانی که آنها با رجعت به خط امام و دادن شعار اعتدال، بازگشت به خویشتن خویش کرده اند.
اینگونه اظهارات یا از خامی و عدم شناخت پیشنهاد دهندگان است، یا بخشی از سیاست جلب توجه کوشندگان جامعه مدنی و گرایشات رادیکال به بازی های انتخاباتی است.
تبار شناسی اکثریت نیروهای حامی این نوع نگرش به انتخابات نشان می دهد که آنها اساسا موجودیت خود را مرهون حضور در ساختار حکومت می دانند و در آنجا رشد و پرورش یافته اند و در اصل ریشه ای در جامعه و مردم ندارند، بند بند وجود آنها از رانت ها و فرصت هایی که قدرت سیاسی در اختیارشان گذاشته ،تشکیل شده است.آنها حاضر نیستند با نقد صادقانه عملکرد گذشته خود ،جایی در میان جامعه و قلوب مردم برای خود دست و پا کنند و بر توانایی های فردی شان تکیه زنند و کماکان حاضرند در هر شرایطی دست به ریسمان سست شبه انتخابات ها بزنند، تا موقعیتی برای دریافت مجدد امتیازات از دست رفته بیابند و حس نوستالوژی از دست دادن پست ها را جبران کنند. از دید آنها فعالیت سیاسی تنها در شکل فتح قدرت سیاسی محصور می شود.
اما در مقابل دیدگاهی وجود دارد که انتخابات را ابزاری برای دموکراسی و حاکمیت حقوق بشر می داند. در این نگرش اصل حقوق بشر است و زمانی ادعاهای یک گروه مدعی پذیرفته می شود که مطالبات ملت اصل باشد و حضور در انتخابات مشروط به فراهم شدن فرصتی برای تحقق آن باشد.
انتخابات در چهارچوب قانون اساسی موجود را امری فرمایشی می داند که بخصوص در سالیان اخیر با تغییر استراتژی راس هرم قدرت به انتصاباتی تمام عیار با صحنه گردانی نظامیان ماجراجو و روزی خواران سفره ولایت تقلیل و تنزل یافته است. جمهوری اسلامی را مانند سوئیس و یا کشور های آزاد نمی داند تا مشکل را در سطح راه یافتگان به نهاد های انتخاباتی قابل حل بداند!
در این دیدگاه، انتخابات در صورت مساعد بودن فضا پلی است تا با اتکاء به نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی سازمان یافته ، تنگناهای حقوقی ساختار قدرت را بشکند و نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و مردم سالاری را بر حاکمان تحمیل کند. اهل سازش و مماشات با صاحبان اصلی قدرت نیست.
در این نگرش نفس نظام سیاسی موضوعیت ندارد، نه شیفته آن است و نه سر عناد با آن دارد اصالت بر خواست مردم است که در تحرک جنبش های اجتماعی و مطالبات آنها خود را می نمایاند. در این عرصه رهبری و هدایت از آن گروهی است که در صحنه عمل ، توانایی و تعهد خود را نشان دهد. نه کسانی که تازه صدای پای فاشیسم را شنیده اند ، بدون آنکه نسبت خود را با پیشینه شکل گرفته شان در فاشیسمی به مراتب ویرانگر و مخوف تر در دهه شصت روشن کنند!
با این شاقول انتظار از انتخابات است که می توان در مورد دوگانه شرکت و یا تحریم انتخابات قضاوت کرد. انتخابات حداکثر در سطح تاکتیک است ، استراتژی، “گذار مسالمت آمیز به دموکراسی” است و خلق یک سیستم نوین انتخاباتی که حرف اول و آخر را در آن افکار عمومی بزند نه شش روحانی منصوب رهبری!
اینجا است که توجه به کیفیت رهبری جنبش دموکراسی خواهی ایران، اهمیت بنیادینی پیدا می کند. خطر اصلی برای آینده ،فاشیست ها و بنیاد گرایانی نیستند که علنا و آشکارا چماق تمامیت خواهی را بلند کرده اند، بلکه کسانی هستند که در سودای بالا رفتن از اعتماد و اعتبار عمومی برای فتح کرسی های قدرت و برخورد ابزاری با مردم هستند.زیرا که تکلیف گروه نخست روشن شده است و همگان به ماهیت منفی آنها پی برده اند و دیگر مشروعیتی ندارند و تنها در سایه زور عریان بر مردم مسلط هستند. اما باید مراقب بود تا دوباره تجربه تلخ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تکرار نشود که عده ای تلاش خالصانه جنبش های اجتماعی و تلاش های مردمی را قربانی امیال قدرت طلبانه و مطامع منفعت جویانه خود کنند.
لذا نقد همه جانبه قدرت طلبانی که به ظاهر دم از اصلاحات می زنند، هم پای نقد اقتدارگرایان و مبارزه بی امان با آنها اهمیت دارد.
تسلیم در برابر خواست عمومی ، پذیرش داوری افکار عمومی بر بالای سر هر ایدئولوژی و خواست گروهی ، دست رد زدن بر هر تصمیم از پیش تعیین شده و ردای دوخته شده بر قامت مردم ، محوریت قائل شدن برای حقوق بشر و پاک کردن دامان جنبش دموکراسی خواهی از فرصت طلبان داخل و خارج رمز موفقیت برای رسیدن به دموکراسی است.
این مطلب در مرداد ماه ۱۳۸۶ در نشریه اینترنتی راهبرد منشر شده است.