در آخرین روز های سال ۱۳۹۱ برنامه ای تحت عنوان ” برنامه تحلیلی اصلاح طلبان: بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها” منتشر شد. صدور این برنامه همزمان با فراخوان برای دعوت از سید محمد خاتمی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. صادر کنندگان برنامه فوق مدعی هستند که اولین بخش از مجموعه تحلیلی بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها به درخواست سید محمد خاتمی و همت ۴۶ نفر از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب تدوین شده است.
خاتمی نیز پس از دریافت این برنامه با تایید آن چنین اظهار داشته است:
“با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان که منجر به ارائه متنی متین و در بر دارنده نکات مهمی شده است امید دارم گام‌های بعدی نیز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود.”
شنیده ها حاکی است که برخی از افرادی که اسم شان به عنوان امضا کنندگان سند مزبور منتشر شده است از قبیل عبدالله نوری، تقی شامخی ، محمدی گرگانی و … اصلا در جریان روند تدوین این سند نبودند و بدون اطلاع آنها اسم شان به عنوان تدوین کنندگان برنامه فوق ذکر شده است. اگر این مطلب صحیح باشد آنگاه روند و فرایندی که تدوین و اعلام این سند طی کرده است ، به طور جدی زیر سئوال می رود. همچنین این سئوال به صورت جدی مطرح می شود وقتی کسانی در شروع کار اصول اخلاقی و شفافیت سیاسی را زیر پا می گذارند چگونه می شود به آنان در ادامه مسیر اعتماد کرد؟ سیاست بیش از آنکه مبتنی بر نوشته و قول ها ، تحلیل ها و راهبرد ها باشد، متکی بر اعتماد و پایبندی کنشگران سیاسی به صداقت در اعمال است.
اما خارج از این ایراد اخلاقی و مبتنی بر اصول درست فعالیت سیاسی ، تنظیم و نحوه ارائه این سند به گونه ای است که خاتمی را در جایگاه تعیین کننده نهائی سیاست و جهت گیری های جنبش اصلاحی دوم خرداد قرار می دهد و نوعی رهبری فردی و از بالا به پایین را تداعی می کند. غلط نیست اگر بگوئیم بانیان و طراحان این طرح نوعی جایگاه ولائی برای خاتمی قائل هستند. اگر چنین تصوری نیز درست نباشد باز نتیجه عملی آن تثبیت رهبری مطلقه خاتمی است و انگاره ای را قوت می بخشد که بدون تایید وی دعوی اصلاح طلبانه مشروعیت ندارد.
اما بررسی نحوه تکوین و تحول جنبش اصلاحی دوم خرداد روشن می سازد که این حرکت تک قطبی نبوده است. خاتمی جایگاه رفیعی در آن داشته ولی وی در موقعیت فصل الخطابی نبوده است. خاتمی قبل از پیروزی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وزن و جایگاه اجتماعی سالیان بعد را نداشت. در اصل نقطه عزیمت اشتهار خاتمی رجوع گروه های خط امام و چپ آن روز و همچنین جنبش دانشجوئی و هنرمندان و اصحاب رسانه در وهله نخست و در مقطع بعد اقبال مردم به وی بود. بر همین اساس از ابتدا جبهه دوم خرداد که متشکل از گروه های اصلی حامی خاتمی بود بر اساس رهبری مشارکتی در جایگاه هماهنگ کننده و هدایت گر اصلاحات قرار گرفت. بنابراین خوانش متناسب با تاریخچه و سیر تحولات جنبش اصلاحی دوم خرداد ، مستلزم پذیرش رهبری چند کانونی است نه اینکه خاتمی به عنوان کاریزما و رهبری فردی و مرجع گونه معرفی شود.
اما بررسی محتوی و مفاد سند فوق که نمایانگر دیدگاه های کلان و راهبردی و سمت گیری های بخش مهمی از اصلاح طلبان است ، ایرادات متعددی را آشکار می سازد. البته پیشاپیش باید ذکر کرد که نفس صدور چنین اسناد مکتوب و طرح آن به افکار عمومی برای نقد و بررسی امر مثبتی است. در ادامه کوشش می شود به اختصار ضعف ها و نفائص این سند به تفکیک ذکر گردد:
• فقدان ویژگی های لازم برای برنامه سیاسی
نخستین نارسائی که در این سند دیده می شود ، فقدان تطابق با الزامات یک برنامه سیاسی است. اساسا این سند فقط در حد بیان یکسری خواست های کلی و بیان همه موارد خوب است که حد اکثر می تواند اهداف و رسالت یک برنامه سیاسی باشد نه خط مشی و راهبرد. در این برنامه هیچگونه روش اجرائی ، سنجش محدودیت ها و طراحی تفصیلی وجود ندارد. بخشی مهمی از آن به تحلیل تاریخی و وضع موجود پرداخته است. در مجموع این مکتوب حداکثر بخش نخست و مقدماتی یک برنامه سیاسی می تواند باشد. همچنین لحن و نوع تنظیم متن نیز متناسب با برنامه یک کاندید انتخابات نیست. متن فوق شبیه بخشی از سند چشم انداز و اصولا اسناد بالا دستی سازمان های فنی و حرفه ای است. متن کاملا نخبه گرایانه است. افراد عادی و اکثر شهروندان با آن نمی توانند رابطه برقرار نمایند. برنامه یک کاندید ریاست جمهوری باید به طور مشخص چند محور را برجسته سازد و راهکاری برای تحقق آنها عرضه نماید که شدنی به نظر بیایند. همچنین مفاد آن به راحتی برای عموم مردم هم قابل فهم و هم جذاب باشد .
• یکسویه نگری تاریخی و طرح مطالب خلاف واقع
پرداختن به تحلیل تاریخی از نفاط قوت این مکتوب است. اما این نقطه قوت مشروط به بازنمایی درست و منصفانه رویداد های تاریخی است. رهایی از بن بست موجود و ارائه نقشه راه برای حل مشکلات نیازمند نگاه تاریخی و تحلیل واقع بینانه از سیر تحولات گذشته است. اما دو ایراد بزرگ در تحلیل تاریخی انجام شده وجود دارد که متن را در مظان اتهام تحریف تاریخی می نشاند. نویسندگان بار تمامی مشکلات دهه اول انقلاب را بر دوش مخالفین ، نا امن شدن مرز ها و ملاحظات دوران تاسیس گذاشته اند و از کنار نقض حقوق بشر فاحش ، عملکرد غیر دموکراتیک حکومت ، خشونت ورزی خونین نظام سیاسی و مشکلات بزرگ معیشتی مردم و تحمیل هزینه های مخرب بر منافع ملی چون تداوم جنگ پس از سال ۱۳۶۱ و ستیزه جویی در سیاست خارجی گذشته اند. این برخورد یکسو نگرانه و تحریف آمیز از سوی کسانی که مدعی دفاع از مردم سالاری و حقوق ملت هستند ، قابل قبول نیست. در اصل معلوم نیست چه فرقی بین رویکرد این افراد در تحریف تاریح با آنچه دروغ گویی جریان احمدی نژاد می نامند وجود دارد؟ البته قابل درک است که رویکرد حاکم بر نگارش این سند اجتناب از تنش با نظام سیاسی بوده است. همچنین مخالفین و محذوفین نیز در معضلات رخ داده بی تقصیر نبوده اند اما نقش منفی آنان به مراتب کمتر از حاکمیت بوده است.
رعایت ملاحظات فوق می توانست بگونه ای همراه شود که مطالبی خلاف واقع در خصوص عملکرد حکومت در دهه شصت که اکثر تدوین کنندگان از کارگزاران خرد و ارشد آن دوران بودند بیان نشود. یا حداقل آمادگی برای گفتگوی انتقادی پیرامون آن دوره را اعلام می کردند. این تحریف تاریخی فقط محدود به دهه شصت باقی نمی ماند. در خصوص دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز با انتقاداتی محدود ، تصویر مثبتی ارائه داده اند که کاملا با واقعیت بیگانه است. در اینجا هم حقایق تاریخی در پای مصالح سیاسی موقت قربانی شده اند. به عنوان مثال اشاره نشده است که بیشترین نرخ تورم در تاریخ جمهوری اسلامی در ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بوقوع پیوسته است. همچنین اشاراتی به گسترش فساد و بی انضباطی های مالی نیز نمی شود که در کنار جنبه های مثبت توسعه اقتصادی ، مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد کرد که صدمات آن هنوز باقی است.
فرازی دیگر که با واقعیت ها بیگانه است گذاشتن بار تمامی تقصیرات و سوء تدبیر های ۸ سال گذشته بر روی دولت احمدی نژاد و بی اعتنایی نسبت به نقش مخرب خامنه ای و نهاد ولایت فقیه است. چنین رویکردی ضمن اینکه با حقیقت بیگانه است اخلاقی نیز نیست و حقایق تاریخی را در پای مصالح سیاسی ذبح می نماید.
تخیل گرایی و آرزو پنداری
نقطه آسیب جدی دیگر این سند جنبه تخیلی آن است. این برنامه بگونه ای است که ایران را کشوری دموکراتیک مانند سوئس فرض کرده است که ساختاری دموکراتیک دارد و مشکل فقط دولتی بوده که ۸ سال کشور را وارد نابسامان کرده است و اینک ورود یک رئیس جمهور اصلاح طلب گره از قفل ها باز می کند و کشور را در مسیر درست حکمرانی قرار می دهد. در واقع نویسندگان آرزو های خود را به جای واقعیت نشانده اند .
تصویر غلط دیگری که این سند ارائه می دهد گویی اصلاح طلبان برای نخستین بار است که دولت را در دست می گیرند. در حالی که این مجموعه و سید محمد خاتمی ۸ سال کنترل قوه مجریه و ۴ سال اداره مجلس را در دست داشته اند. در هر دو نهاد برنامه های اصلاحی آنها با مقاومت بخش های انتصابی و عدم پایداری آنها با ناکامی مواجه شد. خو دسید محمد خاتمی اعلام کرد رئیس جمهور تدارکاتچی است و سپس لوایح تغییر قانون انتخابات و افزایش اختیارات رئیس جمهور را به مجلس ارائه کرد و گفت اینها کف مطالبات وی است. اما علی رغم تصویب مجلس ، شورای نگهبان هر دو لایحه فوق را رد کرد و رهبری نیز اقدام شورای نگهبان را تایید نمود. خاتمی نیز بر سر حرف خود نایستاد و عقب نشینی کرد. او حتی انتخابات فرمایشی مجلس هفتم را نیز بر گزار نمود که تعارضات فاحش با انتخابات آزاد و منصفانه داشت و اکثر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در آن رد صلاحیت شدند. حال علی القاعده همین تیم اگر می خواهد دوباره به قدرت بر گردد باید از همانجایی که کار را تحویل داد و از حاکمیت اخراج شد شروع کند. به شکل منطقی انتظار می رود اعلام کنند این بار چه تدبیری دارند که بتوانند مشکلات گذشته را حل نمایند. یا باید دلایل قانع کننده بیاورند که نظام سیاسی و نهاد های انتصابی تغییر رویه داده اند. طفره رفتن از این مساله و عدم پاسخ و راه حل برای عبور از مشکلات گذشته و موانع ساختاری اعتبار برنامه فوق را خدشه دار می سازد. زمانی برنامه اصلاح طلبان جدی می شود ومورد توجه مردم قرار می گیرد که بتوانند در مورد ناکامی های گذشته و چگونگی مواجهه با انها و ارائه راهکار های موفقیت آمیز صادقانه وبه شکلی کارامد گفتگو نمایند و گرنه بحث های کلی و تیتر وار که بیشتر به یک انشای سیاسی شبیه است ، ره به جایی نخواهد برد.
در مجموع سندی که اصلاح طلبان تحت عنوان برنامه ارائه داده اند فاقد ویژگی ها وخصوصیات لازم برای یک برنامه سیاسی موثر است. این نقص هم جنبه های فنی و حرفه ای برنامه سیاسی را در بر می گیرد و هم ناظر به خلاء آن در تشجیع و بسیج اجتماعی است. البته ممکن است قسمت های بعدی برنامه فوق که قول داده شده است بزودی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد این نقص ها را بر طرف سازد. انتشار کامل برنامه در نهایت می تواند بستر را برای داوری جامع و دقیق سند فوق مهیا نماید .
