انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فرصتی مناسب برای روشن شدن جایگاه مشروعیت سیاسی در نظام سیاسی است. روند این انتخابات نشان داد مشروعیت و احراز مقبولیت مردمی برای تصمیم گیران اصلی بلوک قدرت اهمیت دارد.
پیرامون نسبت مشروعیت و جمهوری اسلامی دیدگاه های مختلفی در بیرون و داخل حکومت وجود دارد. برخی گرایش ها در داخل حکومت هستند که بهایی به مقبولیت مردمی و مشروعیت نظام بر مبنای استاندارد های متعارف حکمرانی در دنیا نمی دهند. آنان مشروعیت را به شرعی بودن تحویل می کنند و مبنای شرعی بودن و اسلامیت نیز سیاستگزاری و تاییدات ولی فقیه است.
اما گرایش های دیگری در داخل حکومت هستند که تا حدی برای کسب وجهه مردمی و لحاظ مقبولیت مردمی در مشروعیت اهمیت قائل هستند.
از دید بیرونی برخی از ناظران و مخالفین معتقد هستند جمهوری اسلامی اعتنایی به مشروعیت ندارد. اما جمعی دیگر تاکید دارند زمامداران در حدی محدود مشروعیت برای شان مهم است و نمی خواهند ساختار قدرت در اذهان افکار عمومی داخل و خارج نا مشروع قلمداد شود.
تا پیش از انتخابات تصور می شد حاکمیت و در راس آن رهبری توجهی به مسئله مشروعیت نمی کنند و چون سا ل۱۳۸۸ هزینه های بحران و زوال مشروعیت را می پردازند. اما خامنه ای از ابتدای جهت گیریش نسبت به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم روی موضوع مشارکت حد اکثری و حضور سلایق گوناگون در انتخابات مانور داد و در روز های آخر باقی مانده به انتخابات حتی از مخالفان نظام نیز دعوت کرد تا در پای صندوق های رای حاضر شوند. وی برای اولین بار وجود مخالف نظام در کشور را برسمیت شناخت. تا پیش از این وی مخالفان نظام را مزدوران بیگانه و آلت دست دشمنان کشور و ملت ایران معرفی می نمود.
جمهوری اسلامی از ابتدا با رد دموکراسی نظامی ایدئولوژیک بر مبنای فقه شیعه را پایه گزارد. منتها نوعی حمایت توده ای نیز به واسطه شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی وجود داشت. یعنی در حالی که نظام فاقد نهاد های و رویه های مشروعیت ساز دموکراتیک بود، اما در عین حال به دلایل مقبولیت نسبی آیت الله خمینی و تاکید بر روی مذهب توانسته بود حداقل نیمی از جامعه را در حمایت از خود بسیج سازد. این وضعیت با درگذشت آیت الله خمینی پایان یافت.
خامنه ای در غیاب چنین مقبولیتی به تدریج وابسته تر به دستگاه سرکوب و قوه قهریه برای حفظ و توسعه قدرت خود شد. اما او در همه بزنگاه های سیاسی با تمهیداتی ، نمایش مشروعیت و مانور های حمایت مردمی را سازمان داد . اما انتخابات ۹۲ نشان داد که نمایش مشروع برای خامنه ای و متحدینش آنقدر اهمیت دارد که اجازه داد صلاحیت حسن روحانی تایید شود و مخاطراتش را نیز پذیرفت.
آنچه در صحنه اتفاقات رخ داد و تاکیدات مکرر خامنه ای بر شرکت مردم در انتخابات و تشویق افکار عمومی نشان می دهد وی نسبت به تعمیق بحران مشروعیت و دوری گزینی اکثریت مردم ایران از صندوق های رای نگران بوده است. همچنین اولویت اول او بازسازی مشروعیت ساز و کار های انتخاباتی در جمهوری اسلامی و ارائه تصویری از نظام متکی بر مقبولیت مردمی به افکار عمومی دنیا بود. تداوم برخورد جنبش سبز از دید بخش مسلط قدرت تهدیدی جدی محسوب می شد.
خامنه ای در سخنانش بعد از انتخابات اظهار داشت که نتیجه انتخابات و حضور بالای مردم نقشه های دشمنان را نقش آب کرد و باطل السحر طرح های آنان شد.
انتخابات ۹۲ دستکم نمایش مشروعیت قدرتمندی بود. اگر چه در غیاب انتخابات آزاد و عدم حضور تکثر سیاسی جامعه در رقابت های انتخاباتی ، مطابق استاندارد های جهانی مشروعیت آفرین نیست ولی نمی توان انکار کرد که در حال حاضر در سطح خاور میانه ، جمهوری اسلامی نظامی تصور می شود که ساختار قدرت و قانون اساسی اش مورد قبول اکثریت مردم ایران برای سیاست ورزی است. فارغ از اینکه این تصور موجه است یا نیست.
حتی اصلاح طلبان و بخصوص سید محمد خاتمی نیز بر روی اعاده مشروعیت نظام و اعتقاد مردم ایران به تعقیب مطالبات در چارچوب های قانونی نظام تاکید می کنند. البته اکثر اصلاح طلبان و مشوقان معترضین به رای دادن ،پیش از انتخابات مدعی بودند حضور در پای صندوق های رای مشروعیت برای نظام نمی آورد اما بعد از انتخابات تغییر موضع داده و انتخاب روحانی و مشارکت ۷۲ درصدی را نشانه مشروعیت نظام ، مقبولیت قانون اساسی و ساز و کار های قانونی موجود بشمار می آورند!
اما دلایل اینکه مشروعیت سیاسی برای حلقه اصلی قدرت مهم است، چیست؟ نخست باید متذکر شد که از دید آنان ، مشروعیت مطابق مقبولیت مردمی نیست. بلکه مشروعیت نظام بر مبنای اسلامیت و نظریه ولایت فقیه است که با چاشنی رای مردم در قالب مردم سالاری دینی تثبیت و توجیه می شود. مرکز ثقل مشروعیت ، انتخابات است که با نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا حوزه انتخاب مردم به منتخبین حاکمیت محدود می شود. سپس تلاش می شود هر چه بیشتر افراد پای صندوق ها رای حاضر شوند. حضور مردم جنبه عمدتا جنبه روبنایی دارد.
حتی جریان رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی نیز مدل دموکراسی را به عنوان مبنای مشروعیت قبول ندارند. از دید آنها مقبولیت مردمی در چارچوب بنیاد ها و ساختار جمهوری اسلامی مشروعیت آفرین است و خواست و اراده ملت به صورت مطلق مبنای حکمرانی نیست.
اما در قیاس با جریان خامنه ای و اصول گرایان دامنه مشارکت بیشتری برای مردم قائل بوده و در معادله مشروعیت وزن بیشتری به مقبولیت مردمی می دهند.
برای درک دلایل اهمیت نمایش مشروعیت باید مقوله “مردم سالاری دینی” را مورد توجه قرار داد. در این مدل حکمرانی دموکراسی عرفی به مثابه بستری برای مشارکت نامحدود و مطلق مردم و گرایش های مختلف نفی می شود. اما در عین حال حکومت دینی باید بعد مردمی هم داشته باشد. از این رو ساز و کار ها و برنامه هایی تدوین می شود تا تصمیمات و کارگزاران نظام وجهه مردمی پیدا نمایند.
بنابراین نظام نسبت به عبور بحران مشروعیت و مقبولیت از آستانه های قابل تحمل حساس است. از سویی دیگر حاکمیت ترکیب یکپارچه ای ندارد. بخش هایی از آن تحمل عمیق شدن شکاف دولت- ملت را ندارند و لذا می کوشند تا بحران مشروعیت در حد کنترل شده باقی بماند و سپس در صدد ترمیم آن در بیایند. شاید بتوان گفت تنها طرفداران سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نسبت به احراز مقبولیت مردمی بی اعتنا بوده و دغدغه مشروعیت نظام را نداشتند اما دیگر بخش ها و بخصوص اصول گرایان سنتی چنین نبودند و برای شان ترمیم ضربات وارده به مشروعیت نظام و باز سازی آن مهم بود.
رویکرد حاکمیت و رهبری به مشارکت بخش های مختلف جامعه و مقبولیت مردمی ابزاری است و اعتقادی به اصالت آن ندارند. اما قهر گسترده مردم را نیز بر نمی تابند و می کوشند تا فضای سیاسی بگونه ای مدیریت و مهندسی گردد که ضمن تثبیت پارادایم اقتدار گرایی ،با لطایف الحیلی نوعی حضور توده ای و مشارکت کنترل شده مردمی نیز جریان داشته باشد. از این منظر جمهوری اسلامی جزو نظام های خود کامه شبه مردم سالار قرار می گیرد.
آسیب پذیری نظام نسبت به گسترش بحران مشروعیت ،پذیرش رقابت های کنترل شده و دادن فرصت انتخاب محدود تبعات و نتایج مهمی دارد. نخست نشان می دهد مشروعیت ستانی حربه کار آمدی در مواجه با حاکمیت است. اگر به درستی و به صورتی کارآمد اقدامات و برنامه هایی برای سلب مشروعیت طراحی شوند اقتدار نظام و ایستادگی بر روی مواضعش را متزلزل می سازند. جنبش اعتراضی هر چه قدر در مشروعیت ستانی قوی تر عمل کند و روی بر هم زدن نمایش مشروعیت نظام محکم پایفشاری نماید ،عقب نشینی نظام بیشتر خواهد بود. این درست بر خلاف نظر مدافعان شرکت مطلق در انتخابات و اصلاحات پارلمانتاریستی است که معتقدند عدم شرکت در انتخابات ، خواست اقتدار گرایان و موجب تسهیل و تسریع برنامه های آنان می شود. در حالی که حاکمیت نسبت به تحریم موثر ، روی گردانی اکثریت مردم از صندوق های رای و برخورد منفی اکثر گروه های سیاسی با انتخابات آسیب پذیر است. پیروزی روحانی از جهتی مرهون مقاومت موسوی ، کروبی و دیگر زندانیان سیاسی است که خامنه ای و متحدینش را نسبت به ترمیم ناپذیری بحران مشروعیت در صورت تداوم وضع موجود نگران ساخت.
دیگر پسامد این ماجرا ،منتفی بودن احتمال سوریه و لیبی شدن ایران در صورت اوج گرفتن جنبش اجتماعی است. در اصل میزان اعمال خشونت و لجاجت نظام سیاسی در برابر اراده ملت نا محدود نیست و فاقد یکپارچگی لازم برای تقابل است. اگر جنبش اعتراضی نیرومندی در خیابان ها شکل بگیرد و مشروعیت ستانی قدرتمندی بروز یابد آنگاه نظام سیاسی و اقتدار گرایان حاکم امتیاز خواهند داد و یا شکاف های جدی در داخل حاکمیت ایجاد می شود و اجازه سرکوب گسترده و اعمال سیاست حمام خون نخواهد داد. چنین فضایی موفقیت رویکرد انتقال قدرت ( انقلاب ) بر مبنای مذاکره را محتمل می سازد. بدینترتیب یکی از پیام های ۲۴ خرداد ،کار آمدی بالقوه مشروعیت ستانی است
