سید محمود علوی با اخذ ۲۲۷ رای از ۲۸۳ رای ماخوذه توانست بر کرسی ریاست وزارت اطلاعات تکیه بزند. کسب رای موافق ۷۹ درصد از نمایندگان مجلس ، نشانگر نظر مثبت مجلس به تصدی وزارت اطلاعات توسط علوی است. البته طبق سنتی که از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات وجود دارد معمولا مسئول این وزارتخانه را رئیس جمهور با موافقت رهبری تعیین می کند. بنابراین روحانی قبل از بررسی مجلس نظر موافق خامنه ای را گرفته بود. امری که علوی در نطق دفاعی خویش در مجلس به آن اشاره کرد.
این سنت قانونی نیست اما عملا و به صورت غیر رسمی اجرا می شود. از اینرو نفس معرفی وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور به مجلس کافی است و تا کنون هیچ وزیر پیشنهادی نبوده که از مجلس رای اعتماد نگرفته باشد. تنها استثنا حجت الاسلام اسماعیل فردوسی پور از نزدیکان آیت الله خمینی و نجات یافتگان انفجار هفت تیر بود که به عنوان اولین وزیر اطلاعات از سوی مهندس موسوی به مجلس اول پیشنهاد شد اما اکثریت نمایندگان به وی رای ندادند . بعد از رای عدم اعتماد مجلس ری شهری به عنوان اولین وزیر اطلاعات برگزیده شد.
زندگینامه
علوی دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشگاه قم است. او درجه اجتهاد را با تحصیل در کلاس های درس خارج خامنه ای ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، موسوی اردبیلی ، محمد یزدی و هاشمی شاهرودی در دهه هشتاد کسب کرد. لیسانس را در دانشگاه قم و فوق لیسانس و دکتری را از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دریافت نمود. کار های سیاسی را از دوران جوانی در آبادان با تاسیس انجمن اسلامی جوانان آغاز کرد. سپس در قم هنگام تحصیل در حوزه علمیه به صورت محدود به مبارزات ادامه داد . در شهر های استان فارس نیز به سازماندهی چند راهیمایی و تاسیس چند کتابخانه مبادرت ورزیده بود. در سال ۱۳۵۷ یک گروه کوچک مسلحانه در قم راه انداخته بود که انقلاب پیروز شد.
بعد از انقلاب مدتی نماینده دفتر آیت الله خمینی در لامرد فارس بود سپس به نمایندگی مجلس انتخاب شد. وی از مدافعین جریان خط امام و مخالف جناح موسوم به لیبرال ها در آن سال ها بود. بعد ها در مجالس دوم و چهارم و پنجم انتخاب شد. گرایش وی بیشتر به جناح راست نزدیک بود از این رو در انتخابات مجلس سوم رای نیاورد. علوی در انتخابات مجلس نهم رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی بود. این جبهه از چند گروه کوچک تشکیل شده بود و نزدیک به محسن رضایی بود . این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از محسن رضایی حمایت نکرد و حامی رفسنجانی بود. در حال حاضر نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان است.
سوابق امنیتی
علوی سابقه فعالیت و همکاری با وزارت اطلاعات ندارد. اما از پیشینه امنیتی و نظامی برخوردار است. او در سال های ۶۸ تا ۷۰ معاونت سازمان عقیدتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح بود. از سال ۱۳۷۹ تا ۸۸ به مدت ۹ سال رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بوده است. همچنین در بررسی و تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول نقش فعالی داشته است . البته این سوابق کار امنیتی در سطح بالا محسوب نمی شود و چه بسا به لحاظ فنی کار اطلاعاتی محسوب نگردد. مسئولیت های قبلی او در بخش های پشتیبان و حاشیه ای امنیتی و نظامی بوده است. بنابراین عدم اشراف به دانش و اصول مدیریتی امنیتی و نظامی نقصی بزرگ برای او محسوب می شود.
از رد صلاحیت شورای نگهبان تا نشستن بر صدر وزارت اطلاعات!
انتخاب علوی رویدادی عجیب و پارادوکسیکال است. او در انتخابات مجلس نهم که کمتر از دو سال پیش بود ، رد صلاحیت شد. رسایی در جریان مخالفت با وی در هنگام بررسی کابینه اعلام کرد که صلاحیت وی در انتخابات میان دوره ای مجلس نهم نیز رد شده است. این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. این ادعا از سوی شورای نگهبان و علوی تا کنون تکذیب نشده است. علوی در خصوص رد صلاحیتش در مقام دفاع چنین گفت:
« این ثمره پرونده سازی به دور از اخلاق و مقتضیات شرع بود که به همه آنها پاسخ دادم و در نشستی که با آقای دکتر علیزاده داشتم که به درخواست آیت لله مومن پرونده اینجانب را تمام با دقت ملاحظه کرده، ایشان به صراحت اظهار داشت که من چیزی که مبنای درستی برای رد صلاحیت باشد در پرونده نیافتم و مشابه آن را برادران ارجمند دکتر اسماعیلی و امیری اعضای حقوقدان شورای نگهبان ابراز کردند.
..هرچند این اتفاق تلخ بود اما ملاطفت مقام معظم رهبری نسبت به این سرباز کوچک مرهمی شفا بخش بود که بر این زخم نهاده شد. بوسه‌های پدرانه معظم‌له بر گونه‌های این فرزند کوچکش آرام‌بخش و اظهار تاثرش از این اتفاق این حادثه را در کام این بنده ناچیز تبدیل به شیرینی کرد »
اما عباسعلی کدخدایی ، معاونت اجرایی شورای نگهبان در اطلاعیه ای که صادر کرد مدعی شد شورای نگهبان با بررسی همه جانبه و ضوابط قانونی و میتنی بر مستندات و مدارک ، صلاحیت علوی را تایید نکرده است.برخی از وابستگان به طیف اصول گرایان تند رو در مجلس با تکیه به این تضاد با وزارت او مخالفت کردند. حسن روحانی در مجلس اظهار داشت که نظر مثبت وزارت اطلاعات و رهبری را برای وزرای پیشنهادی اش اخذ کرده است.
حال با رای نمایندگان مجلس کسی وزیر اطلاعات شده است که شورای نگهبان دو بار او را رد صلاحیت کرده است. عمق تعارض و حیرت در آنجا است که وزارت اطلاعات یکی از منابع چهار گانه شورای نگهبان برای دریافت اطلاعات و مستندات کاندیدا ها است. همچنین استعلام از وزارت اطلاعات پیش نیاز انتصاب به سطوح مختلف مدیریتی در جمهوری اسلامی است. تا کنون اتفاق افتاده است افرادی که شورای نگهبان در مقطعی رد صلاحیت کرده است در مقاطع دیگر وزیر و نماینده شده اند. البته نمایندگان مجلس مجددا تاییدیه شورای نگهبان را دریافت کرده اند. اما برای اولین بار است یک رد صلاحیت شده شورای نگهبان کمتر از دو ماه وزیر اطلاعات می شود!
این اتفاق به تنهایی برای ابطال نظام و قواعد سنجش صلاحیت در جمهوری اسلامی کافی است. حکومتی که خودش قوانین و معیار هایش را رد می کند ، مشروعیتش مخدوش است و نشان می دهد یکپارچگی ، انسجام و اعتبار ندارد.
دلایل رد صلاحیت علوی نا معلوم است اما به نظر می رسد سیاسی نبوده است. رسایی در جریان نطقش سر بسته اشاره کرد که همنشینی با نزدیکان شهرام جزایری برای علوی مشکل ایجاد کرده است.
به هر حال بعد از قرار گرفتن علوی بر صدر وزارت اطلاعات نشانگر بی اعتباری تصمیمات شورای نگهبان است. این بار مخالفین و اصلاح طلبان تصمیمات شورای نگهبان را زیر سئوال نبردند. بلکه رهبری و اصول گرایان انجام دادند. نتیجه این اتفاق اثبات سیاسی بودن تصمیمات نهاد های حکومتی بر مبنای مصلحت سنجی های متغیر است.
