روز شنبه ۱۷ اگوست نیرو های امنیتی مصر مسجد الفتح نصر را تصرف کردند و همه متحصنین را از آنجا خارج ساختند . در گیری یاد شده در ادامه برنامه دولت انتقالی و ارتش مصر برای پایان دادن به اعتراضات و توقف خشونت آمیز حمایت ها برای بازگشت مرسی به ریاست جمهوری انجام شد.
مسجد الفتح از پایگاه های اصلی هواداران اخوان المسلمین بود و نقشی محوری در سازماندهی اعتراضات داشت. این مسجد عملا به بیمارستان صحرایی برای مداوای مجروحان و محل نگهداری موقت جسد ها تبدیل شده بود.
بعد از هجوم نیرو های امنیتی و کشتار وسیع مخالفین در ۱۴ آگوست ، روز جمعه ۱۶ آگوست اخوان المسلمین خواهان بی اعتنایی به قانون شرایط اضطراری دولت موقت و منع تردد شد و از مردم مصر دعوت کرد برای حفظ انقلاب به خیابان ها بیایند و راهپیمایی روز خشم را سازمان دهند. اخوان از مردم مصر همچنین دعوت کرد تا در این هفته هر روز به خیابان بیایند و با طرح حکومت نظامی دولت انتقالی مقابله نمایند .
در نتیجه درگیری شدید دیگری بین معترضین و نیرو های امنیتی در شهر های مختلف مصر رخ داد. در روز جمعه پراکندگی جغرافیایی اعتراضات بیشتر از دفعه قبلی بود. علاوه بر قاهره در اسماعیلیه ، اسکندریه ، سوئز ، دمیات ، قنا و …. نیز موافقان مرسی راهپیمایی کردند.
رویارویی فوق نیز به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی این بار شدید ترین مرتبه خشونت را اعمال کردند و به سوی هواداران اخوان آتش گشودند. بیشترین افراد در میدان رمسس کشته شدند. (۱)تخمین های متفاوتی پیرامون کشته شده ها در قاهره وجود دارد. تعداد کشته شده ها بین ۹۰ تا ۱۷۳ نفر تخمین زده می شوند. .(۲) شاهدان عینی می گویند برای نخستین بار از هلیکوپتر ها به سوی آنان شلیک می شده است. همچنین بدترین برخورد ها از سوی لباس شخصی ها اعمال می شده است. (۳)
مقامات دولتی مصر اعمال خشن و بی رحمانه پلیس را به دلیل خنثی سازی طرح خطرناک تروریستی از سوی اخوان المسلمین توجیه می نمایند. اسلام گرا ها را متهم می نمانید که آنها ابتدا به سمت نیرو های امنیتی شلیک کرده اند و در نتیجه پلیس برای دفاع از خود به خشونت متوسل شده است.
مقامات اخوان و پاره ای از شاهدان عینی این ادعا را کاملا رد می کنند. رهبران اخوان مدعی هستند که ارتش عمدا تمایل دارد هواداران مرسی را تحریک نماید تا دست به خشونت بزنند.
بررسی تحولات و مستندات نشان می دهد ادعای ارتش قابل قبول نیست. آنها تا کنون مدارک قابل قبولی ارائه نداده اند. البته برخی از اسلام گرا ها در مصر نیز مسلح هستند. معلوم نیست اقدامات آنها چقدر هماهنگ شده و چقدر به صورت خو دسرانه است.
پیش از برخورد ارتش ، در صحرای سینا برخی از اسلام گرا ها که شایع است زیر نظر محمد الظواهری برادر رهبر القاعده فعالیت می کنند به اقدامات خشونت آمیزی دست زدند .بعد از برخورد خشن نیرو های امنیتی طبیعی است برخی از نیرو های اخوان به سمت مقابله مسلحانه متمایل شوند.
قبل از روز چهارشنبه برخی از مدافعان مرسی به ترور و کشتن نیرو های پلیس پرداختند. همچنین به برخی از ادارات دولتی حمله کردند. وزارت کشور مصر مدعی است ۴۳ پلیس قبل از حمله نیرو های امنیتی کشته شدند که ۱۸ نفر آنها در شهرک نصر از محل های تجمع نیرو های اخوان بوده است. (۴) مسئولین اخوان انتساب این حملات را به خود رد می نمایند.
راست آزمایی ادعا های طرفین دشوار است و ممکن است هیچوقت هم معلوم نشود.
اما استفاده گسترده ارتش از تک تیر انداز ها و همچنین شلیک گلوله با هلی کوپتر نشان می دهد ، ارتش برای قلع و قمع و کشتار مخالفان برنامه ریزی کرده و اعمال خشونت واکنشی نبوده است.
همچنین یورش نیرو های امنیتی به صورتی غافلگیرانه رخ داد. در حالی که دولت انتقالی اعلام کرده بود مهلت پایان دادن به تحصن و اعتراضات را تمدید می کند ،ناگهان نیرو های اخوان المسلیمن با هجوم نیرو های امنیتی برای تخلیه شهرک نصر و مسجد رابعه العدویه مواجه شدند . اطلاعات موجود برای داوری قطعی در خصوص چگونگی حمله کافی نیست. اما شدت خشونت ارتش و فاجعه انسانی که رخ داد قابل قبول نیست حتی اگر جمعی از هواداران اخوان به ساختمان های دولتی و پلیس حمله کرده باشند.
بنا به ادعای شاهدان کسانی که بیشترین خشونت ها را انجام می دهند لباس شخصی هستند. حال معلوم نیست لباس شخصی ها را خود نیرو های امنیتی سازماندهی کردند یا اینکه بخشی از نیرو های سیاسی مخالف اخوان هستند. بخشی از اسلام گرا ها نیز که اسلحه دارند با لباس شخصی ظاهر می شوند. دسته دیگر لباس شخصی بزهکاران و خلاف کار ها هستند که از فرصت بدست آمده سوء استفاده کرده و به سرقت بانک ها و اماکن عمومی مشغول هستند.
درگیری های خونین روز جمعه چهارمین فاجعه انسانی است که تا کنون بعد از برکناری محمد مرسی و تشکیل دولت عدلی منصور رخ داده است. در دو فاجعه نخست قریب به ۱۴۵ نفر جان باختند. وزارت بهداشت مصر تعداد کشته شدگان در فاجعه سوم را ۶۴۰ تا کنون نفر اعلام کرده است. اما منابع نزدیک به اخوان المسلمین تعداد تلفات را بیش از سه هزار نفر می دانند.
دولت انتقالی تا کنون بیش از هزار نفر از اعضاء و هواداران اخوان المسلمین را بازداشت کرده است. امروز حازم الببلاوی، نخست وزیر مصر اعلام کرد پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را به وزیر امور اجتماعی مصر داده است. این کار آخرین حلقه از اقدامات دولت انتقالی برای حذف اخوان از مشارکت سیاسی و تاثیر گزاری در روند سیاسی مصر بعد از بازداشت مرسی ، توقیف اموال ، دستگیری رهبران و چهره های شاخص و انتساب اتهام جاسوسی و فراری دادن زندانیان به مرسی و دیگر رهبران اخوان از سوی قوه قضائیه است.
نیرو های امنیتی و ارتش همچنین سخت گیری بر نیرو های اسلام گرا را افزایش می دهند. امروز محمد الظواهری برادر ایمن الظواهری را دستگیر کردند.
حال با توجه به این اتفاقات آینده مصر چه خواهد شد ؟ پاسخ به این سئوال نیازمند شناسایی مسائلی است که حول و حوش رویارویی کنونی وجود دارد. این مسائل را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد :
• دو قطبی شدن جامعه مصر
رویارویی دولت انتقالی و ارتش با اخوان المسلمین و اسلام گرایان به تضاد آشتی ناپذیر رسیده است. دولت انتقالی تصمیم گرفته است اخوان المسلمین را از عرصه سیاسی مصر حذف نماید. برای اجرای این تصمیم نیز تمام قد به صحنه آمده و محدودیتی برای اعمال خشونت قائل نیست. از نظر دولت انتقالی رویارویی کنونی جنگ بر علیه تروریسم است. طبیعی است دیگر جایی برای مصالحه باقی نمانده است. از طرف دیگر اخوان المسلمین نیز انعطافی به خرج نمی دهد و خواهان بازگشت مرسی به قدرت است. از دید آنان ارتش کودتا کرده است و دولت انتقالی نا مشروع است. این فضا جمعیت مصر را دو پاره کرده است.
• خطر سقوط مصر به جنگ داخلی و هرج و مرج
تشدید درگیری ها ریسک جنگ داخلی در مصر را در پی دارد. ارتش مصمم است اخوان را وادار به سکوت و پذیرش وضع موجود بسازد. از سوی دیگر تسلیم حکم مرگ برای این نیروی قدیمی دارد. اما با توجه به خشونت گسترده و برخورد های مرگ آور ارتش و پلیس مصر، نیرو های اخوان امکان اعتراض مسالمت آمیز را ندارند. این شرایط راه برای مقابله مسلحانه و یا اقدامات تروریستی مساعد می سازد. از سوی دیگر نا آرامی های کنونی ،اسلام گرایان افراطی در منطقه خاور میانه را تحریک می کند تا حوزه فعالیت های شان را به مصر نیز گسترش دهند.
اسلام گرا ها بخشی از مردم مصر هستند و توان سیاسی و اجتماعی آنها قابل انکار نیست. دولت عدلی منصور با حمایت ارتش در حذف و خاموش کردن این نیرو ها دشواری زیادی دارد. حتی اگر بتواند تجمع ها و راهپیمایی های کنونی را متوقف سازد باز این آرامش بدست آمده ناشی از فضای پلیسی خواهد بود و پایدار نخواهد ماند . در نتیجه کشمکش ها ادامه یافته و فضای سیاسی مصر برای سال ها بی ثبات می شود. این مساله منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شده و فضا را برای غارت و دستبرد به اموال شخصی و عمومی مساعد می سازد. موازنه قوا به گونه ای است موفقیت ارتش در سرکوب کامل اسلام گراها زیر سئوال است .مصر به طور جدی در خطر بی ثباتی مستمر در افق زمانی پیش دیدنی است.
• دوری از دمکراسی و سر بر آوردن اقتدار گرایی عرفی
اعمال خشونت بی سابقه در تاریخ مدرن مصر ، باعث سلب مشروعیت از دولت انتقالی شد. این حجم از کشتار را نه مبارک و نه مرسی در مواجهه با مخالفان انجام دادند. از این رو دولت عدلی منصور دیگر شایستگی مدیریت دوره گذار در مصر را ندارد. این دولت با احیای قانون ویژه فضای قبل از انقلاب مصر را احیا کرده است همچنین با نقض حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان موازین حقوق بشری ر ا زیر پا گزارده است. این دولت با تلاش برای حذف اخوان المسلمین که در انتخابات های پسا مبارک برنده بوده است ، نشان داد که پذیرای انتخابات آزاد ، تکثرگرایی و مشارکت همگان به عنوان شالوده های دموکراسی نیست. اکنون انقلاب مصر در بحرانی ترین وضعیت پس از سقوط مبارک قرار گرفته است. انقلاب مصر نه تنها از گذار به دمکراسی فاصله زیادی گرفته است بلکه با سر بر آوردن علائمی از دوران حکمرانی میارک ، بقاء آن نیز دستخوش چالشی جدی است.
از سوی دیگر تداوم این کشمکش ها می تواند دموکراسی را تحت الشعاع امنیت قرار دهد و شدت گرفتن نا آرامی ها اکثریت مردم مصر را به جایی برساند که دمکراسی را برای شرایط کنونی مصر مفید بشمار نیاوردند.
• تجزیه ائتلاف ضد اخوان
با استعفای البرادعی و مخالفت احزاب سوسیال دموکرات و گروه ۶ آوریل با کشتار و نقض حق تجمع نیرو های اخوان المسلمین ،شکافی در ائتلاف ضد اخوان پدید آمده است. البته هنوز جبهه تمرد از اقدامات ارتش حمایت می کند و پشتیبانی مردمی فعلا از دولت عدلی منصور بالا ارزیابی می شود . برخی از ساکنان قاهره از سروصدا و مزاحمت های تجمع ها و تحصن ها شکایت داشتند. اما شدت گرفتن خشونت ها شکافی در بین مخالفین مرسی پدید آورده است. برخی از آنها مخالف عملکرد ارتش در سرکوب بی رحمانه و راه انداختن سیاست حمام خون هستند. این شکاف تهدیدی برای بقای دولت انتقالی و السیسی است.
• تشدید منازعات فرقه ای
در هفته های گذشته حملات به کلیسا های مسیحیان قبطی روند صعودی داشته است. برخی از طرفداران خشمگین اخوان به کلیسا ها ، منازل و اموال تجاری مسیحیان با سلاح های سرد و کوکتل مولوتف حمله کرده و آسیب های زیادی به آنها زدند. (۵)این اقدامات خشونت آمیز و فرقه گرایانه در واکنش به حمایت رهبر مسیحیان قبطی از سقوط مرسی انجام می پذیرد. پیشبینی می شود هر چه فشار ارتش به نیرو های اخوان بیشتر شود ،حملات آنها به مسیحیان و بخصوص آنهایی که حمایت امنیتی بالایی ندارن ،افزایش یابد . عملکرد کسانی که به انتقام گیری از مسیحیان پرداخته اند ،غیر انسانی و ضد حقوق بشری است. اما این اتفاق در عین حال از تبعات ناخواسته سخت گیری و نادیده گرفتن حقوق سیاسی اسلام گرایان است . در واقع از زاویه ای مسیحیان مصری قربانی تصمیمات شتابزده و نابخردانه دولت انتقالی مصر نیز هستند.
• بحران خارجی
حاکمان کنونی مصر با انتقادات و اعتراضات گسترده بین المللی مواجه شده اند. دولت اوباما مانور مشترک نظامی با مصر را به تعلیق در آورد. همچنین محموله جدید هلی کوپتر های آپاچی و دیگر تجهیزات نظامی مقرر به ارتش مصر تحویل داده نمی شود. فضای کنگره تند تر است و اوباما را به دلیل برخورد ضعیف و ناتوانی در نمایش قدرت و نفود آمریکا در خاور میانه نکوهش کردند. طرحی در کنگره امریکا طرح شده که کمک ۱٫۶ میلیارد دلاری به ارتش مصر تا پذیرش قواعد دمکراسی از سوی نظامیان ، متوقف شود. (۶)
اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی قطع کمک ها به مصر است. در منطقه، ترکیه تند ترین موضع را دارد و پیگیر طرح پرونده مصر در شورای امنیت سازمان ملل است. تنها عربستان از دولت انتقالی مصر حمایت می کند. البته بشار اسد نیز از سقوط مرسی خوشحال است که دیگر دولت مصر از جنبش اعتراضی سوریه حمایت نمی کند. اسرائیل نیز از ضعیف شدن حماس خوشنود است. اما در عین حال از نا امن شدن صحرای سینا نگران است.
این وضعیت برای دولت عدلی منصور مشکل زا است. اقتصاد مصر وضعیت وخیمی دارد. قطع کمک های خارجی و کاهش در آمد های توریستی آنقدر تبعات سنگینی دارد که می تواند دولت را زمینگیر کند. البته تا کنون دولت انتقالی به خارجی ها هشدار داده است که در امور داخلی مصر دخالت نکنند و به نوعی وانمود می نماید که تحت تاثیر فشار های خارجی قرار نخواهد گرفت.
توجه به مولفه های فوق وضعیت وخیم مصر را روشن می سازد. بعید به نظر می رسد که نیروی فائقه ای بتواند فضا را در کنترل خود بگیرد. رویارویی دولت انتقالی با حمایت ارتش و نیرو های امنیتی با اخوان المسلمین و اسلام گرا ها دنباله دار خواهد شد . این رویارویی در کوتاه مدت متوقف نخواهد شد. در نتیجه مصر تا مدت زمان نا معلومی با بی ثباتی همراه خواهد بود. در این میان وابستگی اقتصاد مصر به سرمایه های خارجی شاید بتواند بمثابه عاملی بازدارنده در برابر گسترش تنش ها عمل نماید. اما آرایش نیرو ها و سیر تحولات امکان مصالحه بین دو قطب درگیر و هدایت عرصه سیاسی به شکل گیری پایه های دمکراسی را نا محتمل ساخته است.
از سوی دیگر تشدید درگیری اساسا ملت مصر را در آستانه تجزیه قرار داده است .رفتار تنفر آمیز طرفین و برخورد های سنگین به نوعی است که گویا دو قطب منازعه بخش هایی از یک ملت نیستند. روند تحول رویارویی ها نیز امکان ارائه راه حل بینابینی را سخت ساخته است.
در عین حال علی رغم اینکه مصر در وضعیت نگران کننده ای است اما هنوز پرونده انقلاب در این کشور کهنسال بسته نشده است. امید هایی نه چندان زیاد وجود دارد که ارتش بمانند پیش از انتخابات ریاست جمهوری عقب نشینی کند. روز های آینده نشان می دهد مصر چه مسیری را می پیماید. البته پیش نیاز هر مصالحه ای ، کنار رفتن دولت انتقالی عدلی منصور ،و انتخاب دولتی جدید برای مدیریت دوره انتقالی است.
منابع:
۱- http://www.nytimes.com/2013/08/17/world/middleeast/egypt.html?_r=0
۲- http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/2013816121757821877.html
۳- ر.ک ۱
۴- http://www.economist.com/news/briefing/21583718-bloody-confrontation-streets-cairo-damaging-development-and-could-be
۵- http://weekly.ahram.org.eg/News/3735/17/Copts-in-the-line-of-fire.aspx
۶- http://www.washingtonpost.com/world/national-security/with-egypt-obama-balances-short-term-wants-against-long-term-goals/2013/08/17/025cfe36-0695-11e3-9259-e2aafe5a5f84_story_1.html
