علوی از همان روز های اول با روحانی همراه بود و از کاندیداتوری وی دفاع کرد. او از نزدیکان و معتمدین روحانی است و در جمع اولیه تشکیل دهندگان ستاد انتخاباتی وی حضور داشت . سوابق علوی نشانگر نزدیکی به جریان اصول گرایی است اما در سالیان اخیر مواضع او شبیه بخش میانه رو و پراگماتیست اصول گرایان بوده و سمت گیری مثبتی به رفسنجانی داشته است. وی در سال ۱۳۸۸ بعد از انتخابات ریاست جمهوری از مقامش در نمایندگی رهبری در سازمان عقیدتی ارتش برکنار شد و دیگر پستی به وی از سوی رهبری داده نشد. این اتفاق کدی است که می توان بهتر به مواضع علوی پی برد.
او انتخاب اول روحانی برای وزارت اطلاعات نبود. البته ممکن بود برای تصدی وزارت خانه های دیگر پیشنهاد شود. اما با منتفی شدن وزارت یونسی ،نام وی در کنار قمی و وشوشتری مطرح بود تا اینکه در نهایت او به عنوان برایند نظرات خامنه ا ی و روحانی انتخاب شد. موافقت رهبری نشان می دهد به هر حال او کماکان از نظر مساعد رهبری برخورد دار است اما شدت این حمایت بالا نیست. او مطلوب خامنه ای نیست ولی در شرایط کنونی مصلحت ایجاب کرده تا به وزارت وی رضایت دهد. از دید حامیان سیاسی روحانی نیز علوی گزینه حداقلی و از سر ناچاری محسوب می شود.
حال عملکرد آینده علوی مشخص می سازد که برآورد اولیه از وی چه میزان با واقعیت ها تناسب دارد. البته نظام تحقق انتظارات اطلاعاتی را محدود به وزارت اطلاعات نمی کند. اگر عملکرد وزارت اطلاعات دولت یازدهم توقعات خامنه ای و اقتدار گرایان را فراهم نسازد آ نگاه مشابه دوره وزارت یونسی ، اطلاعات موازی با استفاده از ظرفیت های حفاظت اطلاعات سپاه ، ارتش و نیروی انتظامی وظیفه برخورد با مخالفین و کنترل فضای سیاسی را بر عهده می گیرد. شنیده ها حاکی است روحانی قصد دارد بخش جدیدی تحت نام معاونت سیاسی و امنیتی در نهاد ریاست جمهوری راه بیاندازد و یونسی را به عنوان مسئول آن قرار دهد. اگر این خبر درست باشد آنگاه روحانی نیز در تلاش است با ایجاد نهادی جدید وزارت کشور و اطلاعات را از بیرون برای حرکت به سمت برنامه اعتدالی اش تحت فشار قرار دهد.
ابتدا برنامه ای از سوی علوی در رسانه ها منتشر شد که شکل و شمایل اصلاح طلبانه داشت. اما بعدا وی گفت این جزوه که به مجلس ارائه داده است نظر مشاوین بوده و به اشتباه به نمایندگان داده شده است. ولی اگر خطوط کلی راهبرد اطلاعاتی وی را در مجلس در نظر بگیریم تفاوت های معنا داری با عملکرد وزارت اطلاعات در ۸ سال اخیر دارد. برنامه ها و دیدگاه های وی شبیه عملکرد یونسی در وزارت اطلاعات است. در عین حال با ویژگی های سازمان اطلاعاتی و امنیتی در چارچوب سرمشق دموکراسی فاصله محسوس دارد.
بخش هایی از رویکرد های عبارت هستند از :
حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری، حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان‌های سیاسی، تقویت نگاه فراجناحی و ملی در سطح وزارت، رعایت موازین شرعی و قانونی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از مسئولان سازمان در مقابل تهدیدات و آسیب‌های احتمالی، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای در وزارت اطلاعات، توسعه و حفظ سرمایه انسانی و بازنگری در چرخه گزینش، بهره‌گیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه‌ها و ابزارها در فرآیند اطلاعاتی، ایجاد نشاط و امید در میان کارکنان و توجه به نیازهای به حق معیشتی‌شان .
علوی تقدم احکام شرع ، قانون و اخلاق بر عملکرد وزارت اطلاعات ، پایان دادن به فضای امنیتی ، ممنوعیت تجسس و دخالت در حوزه خصوصی افراد به غیر از احتمال وجود توطئه ، را از اصول حاکم بر عمکلرد وزارت اطلاعات اعلام کرد. در عین حال اعلام داشت ر هر زمینه‌ای از جمله خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی رهبی انقلاب خواهد بود و آن را نقشه راه و حجت شرعی دانست.
در صحبت ها و برنامه علوی بر خلاف حیدر مصلح و محسنی اژه ای تاکید زیادی بر جنگ نرم و براندازی خاموش نشد. او خیلی گذرا از این مسائل عبور کرد و بر روی حفظ امنیت جامعه و مردم ، همگرایی بین سران نظام ، دفاع از حقوق عامه ، کمک به دیپلماسی پایدار و نقش مثبت اطلاعات در ایجاد آرامش و امید در کشور تاکید کرد.
بعد از انتخاب شدن ، علوی اعلام کرد الویت وزارت اطلاعات برقراری امنیت است و تا امنیت نباشد فعالیت های سیاسی ، اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی نمی توانند برگزار شوند. وی توضیح نداد چه معنا از امنیت مد نظر وی است. پیرامون امنیت و چگونگی برقراری آن نظریه های مختلفی وجود دارد. نگاه حاکم در جمهوری اسلامی امنیت قبرستانی است که امنیت حاکمیت را در تعارض با آزادی جامعه می داند و انتقاد و اعتراض موثر را از مصادیق نا امنی به حساب می آورد. در مقابل دیدگاهی نرم افزاری از امنیت وجود دارد که آن را در پیوند با رعایت آزادی ها و حقوق سیاسی و مدنی مردم و مشارکت جامعه تعریف می کند. حال باید دید علوی کدامیک از تعاریف امنیت را قبول دارد.
اما رویکرد امنیتی که وی در مجلس ارائه داد ،خوشایند اصول گرایان مدافع گفتمان سوم تیر و بخش های مسلط نظامی و امنیتی نیست. از اینرو بزرگترین چالش وی مواجهه با کادر های داخلی وزارت اطلاعات است که در دوران ۸ سال اخیر رشد کرده و تقریبا اکثر پست های امنیتی را قبضه کرده اند. دیدگاه امنیتی آنها با برنامه علوی تفاوت جدی دارد و نگاه شان به عرصه سیاسی و جامعه امنیت محور است. مقاومت آنها موفقیت علوی را دشوار می سازد بخصوص که وی فاقد تجربه و مهارت اطلاعاتی است. البته به لحاظ توانمندی های شخصی از حیدر مصلح خیلی برتر است. همچنین معلوم نیست چقدر علوی اراده و توان لازم برای تغییر سیاست های اطلاعاتی را داشته باشد.
بین برنامه وی و اظهار تبعیت از رهبری و مبنا قرار دادن نظرات خامنه ای برای تعیین سیاست های کلان و خطوط قرمز نیز تعارض وجود دارد. البته قابل درک است که علوی برای کسب مقام وزارت باید مواضعی در راستای جلب نظر رهبری و نمایندگان مجلس اتخاذ می کرده است. اما انتظارات آنها فقط موقع رای گیری نیست بلکه تمام دوران چهار ساله وزارت را نیز شامل می شود .بنابراین جمع کردن بین این دو امکان ناپذیر است. حفظ اعتماد رهبری منجر به نادیده گرفتن بخش های زیادی از وعده های علوی است که به نوبه خود موجب نا امیدی از دولت روحانی می شود.
اما به هر حال انتخاب او مقدمه فصل جدیدی در حیات وزارت اطلاعات است که از رویکرد حیدر مصلح و محسنی اژه ای فاصله گرفته و به نقطه نظرات یونسی نزدیک می شود.
–
