حکم ننگین اعدام

تایید حکم اعدام محمد امین ولیان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دامغان موجی از حیرت را پدید آورد که چگونه یک دانشجوی بیست ساله قربانی خشونت دولتی واقع شده است.
دادگاه محمدامین ولیان را قاضی صلواتی برعهده داشت که دارد جای پای قاضی مرتضوی می گذارد و او را به محاربه، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم کرد.
وی در دادگاه فرمایشی اتهامات را رد نمود و فقط اعتراف کرد که شعار مرگ بر دیکتاتور داده و چند سنگ نیز پرتاب کرده است. حال برای چنین اقداماتی این حکم سنگین و ننگین صادر شده است!
همانگونه آیت الله صانعی تصریح کرده اند اولا مصادیق اصلی محاربه -از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقها- کسانی هستند که “برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نمایند و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید.”
این مرجع تقلید شیعه، همچنین خاطرنشان نمود “ هرگروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنیت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افراد آن جمعیت که سلاح بدست گرفته اند محارب می باشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگرکشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند.”
ثانیا طبق قانون مجازات اسلامی اتهام محاربه قابل اطلاف به کسانی است که به صورت مسلحانه بر علیه نظام قیام کرده اند. ثالثا حکومتی که خود از ارتکاب خشونت لجام گسیخته بر علیه مردم و مصالح عمومی جامعه ابایی ندارد و در روز روشن به سمت معترضان مسالمت جو و بی سلاح گلوله شلیک می کند ، قلب های پر شور آنان را می شکافد و عوامل با نشان و بی نشانش ، کودک و بزرگ ، پیر و جوان و زن و مرد را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند، خود بزرگترین مصداق محارب و بغی است که با اقدامات جنایت کارانه خود اکبر کبائر و اعظم معاصی را مرتکب شده است.
از آنجاییکه ولیان در تمام مدت بازداشت و دوران بازجویی از حقوق اساسی خود چون دسترسی به وکیل ،ملاقات با خانواده و … محروم بوده است و دادگاه وی فاقد شروط ضروری قانونی و آئیین دادرسی عادلانه بوده است لذا صحت اعترافات وی در دادگاه زیر سئوال است.
سابقه منفی دستگاه امنیتی و قوه قضائیه در وادار کردن برخی از متهمان به اعترافات دروغین در دادگاه و مستند سازی سناریو های جعل شده توسط محافل امنیتی ،اعتبار سخنان او در دادگاه را مخدوش می کند مگر اینکه وی در فضای آزاد و برخوردار از حقوق مربوطه بر اعترافاتش مهر تایید بزند.
اما اگر فرض کنیم چنین اعترافاتی درست بوده است آیا برای شعار مرگ بر دیکتاتور و پرتاب کردن چند قطعه سنگ ، باید جان کسی را گرفت؟ این چه عدالتی است که تمامی نظام های استبدادی را رو سفید کرده است. در کجای تاریخ می توان چنین قساوت و سنگدلی را سراغ گرفت که برای یک اعتراض ساده و سردادن شعار طناب دار را به گردن یک جوان بیست ساله انداخت که بدون سابفه کیفری بوده و جزو طیف فرهیخته جامعه جوان کشور است .!
در شرایطی که نیروهای حکومتی چونان حرامیان بر مردم بی سلاح هجوم می آورند، چاره ای جز سنگ پراکنی برای نجات جان و در رفتن از مهلکه باقی نمی ماند. چنین اقدامی نه نتها عملی بر خلاف امنیت نیست ، بلکه در چهارچوب دفاع از خود قابل دفاع است. وفتی فریاد اعتراض و تظلم خواهی با باتوم ،گاز اشک آور،گلوله ، مشت و لگد و هجوم وحشیانه ماشین های نیروی انتظامی پاسخ داده می شود، پرتاب سنگ عکس العمل طبیعی برای دور کردن ظالمان و تجاوز کنندگان است!
او به درستی در پایان دفاعیاتش به قاضی بیدادگاه نمایشی تذکر داد تا عواملی که باعث شده است وی دست به پرتاب سنگ بزند را مورد بررسی قرار دهد.
وقتی در کشور آزادی ها نقض می گردد، دهان ها دوخته می شود ، قلم ها شکسته می شود و حق انتخاب ملتی سلب می گردد ، طبیعی است که شعار مرگ بر دیکتاتور در فضای کشور طنین انداز می شود. تفصیر با دیکتاتوری است. دیکتاتور نباشد شعار مرگ بر وی نیز نخواهد بود. تا زمانی که سایه شوم خودکامگی وجود دارد ،مرگ بر استبداد و دیکتاتور نیز به گوش خواهد رسید ،حتی اگر قاضی القضات های وابسته صد ها حکم اعدام نیز صادر کنند.
صحنه برخورد های عوامل حکومتی با حرکات اعتراضی جنبش سبز شباهت بسیار با هجوم نیروهای اسرائیلی به مردم فلسطین دارد. همانگونه که حاکمیت سنگ پراکنی شهروندان عادی فلسطینی در انتفاضه را تجلیل می کند و عملی قهرمانانه توصیف می کند، رفتار واکنشی مردم در برابر خشونت گسترده نیروهای سرکوب گر نیز مشروعیتی مشابه دارد.
محمد ولیان اگر واقعا سنگی نیز پرتاب کرده باشد ، در اصل عملی مشابه رمی جمرات انجام داده است تا با انداختن سنگ ،انزجار و قهرش بر علیه نیروهای شیطان صفت حامی استبداد دینی را نشان دهد.
بازداشت وی با پرونده سازی توسط نهاد بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان صورت گرفت که مدتی است نقش اطلاعاتی و خبر چینی را نیز به شرح وظایفش در اجرای مطامع و پاسبانی منافع حاکمیت در دانشگاه ها افزوده است. بنابراین اقدامات وی در اعتراضات روز عاشورا حتی در حدی نبوده است که توجه نیروهای امنیتی و انتظامی را برانگیزد.
حال فضاحت و شدت شوک حکم چنان بوده است که حتی وجدان اعضاء خفیه نویس بسیج دانشجویی را نیز به درد آورده است تا به دنبال راهی برای تخفیف مجازات وی بگردند!
استناد به فتوی مراجع ،دیگر جنبه تاسف برانگیز این حکم ننگین است و چون هیچ دلیلی برای توجیه آن پیدا نکرده اند باز به ریسمان شرع اویخته اند تا شریعت را قربانی اغراض سیاسی شان بکنند!
در حالی که این حکم مایه وهن اسلام راستین است و تکذیبیه دفتر آیت الله مکارم نیز نشان داد که چنین ادعایی از اساس کذب بوده و این حکم از سوی مراجع صادر نشده است.
البته وجود برخی فتاوی از سوی عده ای معدود از مراجع زمینه را مساعد کرده است تا تمامیت خواهان ، احکام دینی را وسبله پیشبرد مقاصد ضد انسانی شان نمایند.
پرداختن به مقوله محاربه و سامان دادن به چهارچوب مفهومی آن و همچنین تغییر اشکال مجازات آن با توجه به مقتضیات زمان و زیست در جهان جدید امری بسیار ضروری است که شایسته است مراجع تقلید و علمای آگاه بدان بپردازند. تا این حربه از حاکمیت و بنیاد گرایان مذهبی ستانده شود که مصداق بارز دادن تیغ به دست زنگی مست است.
زهر چشم گرفتن از جنبش دانشجویی و بخصوص کسانی که محکم با عوامل حکومتی خشونت طلب برخورد کرده اند دلیل اصلی صدور این حکم است. او را نفره داغ کرده اند تا دیگر کسی جرات نکند در برابر تعرض نیروهای سرکوبگر مقاومت کند.
از آنجاییکه محمد باقر ولیان چهره شناخته شده ای نبود و برخورد با وی هزینه نسبتا کمتری را داشته است ، لذا وی را قربانی کرده اند تا حساب کار دست دیگران بیاید.
این برخورد ظالمانه تکرار سناریوی امنیتی احکام اعدام احمد باطبی، اکبر محمدی و مهرداد لهراسبی است که حال این بار قرعه به نام ولیان زده شده است.
تادیر نشده باید کارزاری بزرگ راه انداخت و همه نیروهای معترض به این حکم ننگین در داخل و خارج از کشور را بسیج نمود. شدت یافتن تحرکات اعتراضی در دانشگاه ها و مخالفت ها در حوزه های مخالف جامعه ، حوزه های علمیه ، نهاد های حقوق بشری و مجامع بین المللی ،فرحام مشابهی چون پرونده متهمان کوی دانشگاه تهران ، حجت الاسلام یوسفی اشکوری و دکتر هاشم آغاجری را برای این حکم رقم خواهد زد.
باید به دولت کودتا فهماند که عواقب چنین گستاخی ها و تندروی ها سنگین تر از آنی است که تصورش را می کنند و به آنانی که در مقام سنجش واکنش جامعه هستند، چنان درسی داد که دیگر پرونده اینگونه تست کردن ها را ببندند.
این مطلب در سایت جرس در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ منتشر شده است.