حسن روحانی قرار است در اولین سفر استانی در سال ۹۳ راهی استان سیستان و بلوچستان شود و از شهر زاهدان بازدید کند. سفر وی بعد از ماجرای آزادی گروگان‌ها و نقش آفرینی مثبت علماء اهل سنت، ریش سفید‌ها و طوایف بلوچ اهمیت زیادی دارد. وی شخصا از مولوی عبدالحمید به خاطر میانجی‌گری‌اش تشکر نکرد. اما وزارت اطلاعات و استاندار سیستان و بلوچستان به صورت کم‌رنگ نقش مثبت علماء و نیروهای بومی منطقه را تصدیق کردند.
حال سفر روحانی رویدادی تعیین کننده در وضعیت جدیدی سیستان و بلوچستان خواهد بود که امید‌هایی برای ترمیم شکاف پیرامون- مرکز در این منطقه محروم پدید آمده است. البته بخش تند روی حکومت و اصول گرایان تاکید دارند که نه تنها گشایشی در سیستان وبلوچستان و وضعیت آزادی‌های مذهبی برای اهل سنت ایجاد نشود بلکه پیکان حمله را به سمت مولوی عبدالحمید و نیروهای میانه قومیتی استان گرفته‌اند و آنها را به همسویی با تروریست‌ها و گرایش‌های افراطی مخالفان منطقه متهم ساخته‌اند.
از دید بخش مسلط قدرت قدردانی از مولوی عبدالحمید توطئه‌ای برای سرپوش گذاشتن به نقش نیروهای امنیتی در آزادی گروگان‌ها و دامن زدن به شکاف سنی و شیعه است. اما در اصل این تصور آنها سناریویی برای اختفای ناکامی و شکست سیاست‌های امنیتی و پلیسی در سیستان و بلوچستان و ممانعت از باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی در آنجا است.
حال سفر حسن روحانی انتظاری را در مردم منطقه پدید آورده تا وی حمایتی از مولوی عبدالحمید به جای آورده و نسبت به حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استان چشم انداز امیدوار کننده‌ای ترسیم نماید. اصول‌گرایان تندرو بر عکس انتظار دارند روحانی مرزبندی‌اش با جریان قدردانی از مولوی عبدالحمید در منطقه را نشان داده و بر ضرورت استمرار سیاست‌های امنیتی موجود در منطقه تاکید ورزد.
اما وعده‌هایی که روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی برای اقوام و اقلیت‌های دینی داد، فضایی را بوجود آورده تا وی اقدامات عملی در این خصوص انجام دهد. روحانی در دوران کاندیداتوری بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای در خصوص حقوق اقوام و مذاهب دینی صادر کرد. مفاد این بیانیه ده ماده‌ای عبارت بود از:
• انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور
• مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری
• تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول ٣، ١٢، ۱۵، ١٩، ٢٢ در دولت تدبیر و امید به منظور رفع تبعیض
• تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی و پیشگیری از زوال آنان به منظور حفظ و نگهداشت این میراث کهن ایرانی
• انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه‌ای به آنان در قالب سیاست‌های عمومی دولت
• تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها
• رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی
• انجام مطالعات علمی و تدوین برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش‌های زیر بنایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی در مناطق محروم و مرزی به‌ویژه استان‌های درگیر در جنگ تحمیلی
• رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن»، «تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و تبدیل ساختار و روش‌های سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد
• واگذاری مسوولیت برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه فوق
بندهای ۱ و ۲ و ۵ بعد از گذشت ۸ ماه از شروع به کار دولت یازدهم عملی نشد و ترکیب قومی و جغرافیایی مدیران با دوره‌های گذشته تفاوت خاصی پیدا نکرد. از اقوام و اقلیت‌های مذهبی در سطح وزیر و مدیران ارشد حکومتی کسی انتخاب نشد. بعدی به نظر می رسد که در سال‌های باقی مانده عملکرد دولت نیز اتفاق خاصی در این زمینه به‌وقوع بپیوندد.
بند سه نیز در نهایت باید توسط مجلس تدوین شود اما دولت تا کنون لایحه‌ای نیز در این مورد تدوین نکرده و به مجلس ارائه نداده است.
روحانی بند ده را عملی ساخت و یونسی را به سمت معاونت اقوام و اقلیت‌های دینی گمارد. یونسی در این حوزه فعال است اما تا کنون اقدام چشمگیری انجام نداده است. البته او هنوز زمان برای انجام تحولاتی در مدیریت مناطق قومیت نشین دارد و هنوز زود است تا نسبت به عملکرد وی به داوری نشست.
بند ۴ نیز دولت گام اول را برداشته اما مخالفت فرهنگستان زبان باعث کندی امور شده است. اما حساس ترین و مهم ترین بخش کار بندهای ۳ ،۷ و ۹ هستند که تا کنون اقدام خاصی در جهت تحقق آنها انجام نشده است.
روحانی در سفر به زاهدان باید بتواند امید به انجام کار‌هایی در این خصوص و وعده نبودن صرف آنها را نگاه دارد و در عمل مردم منطقه را قانع سازد که برنامه‌های دولت امکان پذیر است و جنبه شعاری و تبلیغاتی ندارد.
اما رفع تبعیضات، تغییر نگاه امنیتی به اقوام و تلقی تهدید از آنها و تدوین اصول یاد شده قانون اساسی کار‌های دشوار و چند لایه است که اغلب اختیارات آنها در دست دولت نیست. خامنه‌ای نیز تا کنون مشابه برنامه هسته‌ای دست دولت را در این حوزه‌ها باز نگذاشته است.
بنابراین روحانی با موانع ساختاری، تنگناهای قانونی وظایف ریاست جمهوری و مقاومت سرسخت نهاد‌های امنیتی و نظامی مواجه است. وی در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز سطح توقعات را بالا برده است. این عوامل او را در شرایط سختی قرار داده است.
گلایه‌ها و انتقادات فعالان هویت‌طلب قومیتی و حتی نمایندگان ادوار مجلس در مناطق پیرامون عدم تحقق وعده‌های دولت روند رو به رشدی را طی می نماید. ناکامی روحانی در پاسخ به انتظارات و یا حداقل حفظ امید‌ها هزینه سنگین سیاسی برای وی دارد. نزدیک به یک چهارم رای‌های روحانی از اقوام ایرانی به دست آمد. عدم بهبود در شرایط مردم مناطق فوق ریسک ریزش حمایت‌ها از روحانی و گذار از پشتیبانی به انتقاد و بی تفاوتی را در پی دارد.
در این میان ناکامی روحانی و سر برآوردن یاس و نا امیدی پیامد‌های منفی برای امنیت کشور و تمامیت ارضی نیز دارد و تاثیرات مخرب فقط گریبان دولت روحانی را نمی گیرد.
ازاین‌رو روحانی برای مصلحت خود و منافع ملی کشور باید بتواند گامی هر چند کوچک در اصلاح امور و بسامان کردن فضای زندگی و مدیریت مناطق قومیت نشین و از جمله سیستان و بلوچستان بردارد. اگر هم قادر به این کار نیست باید بتواند پیرامون موانع و مخالفت‌ها روشنگری کند و مردم منطقه را قانع سازد که اراده دولت در حل مشکلات بوده است.
اما در غیر این صورت دولت اعتدال در مظان اتهام جدی قرار خواهد گرفت که ناکامی آن فقط از جنس نتوانستن نیست بلکه پای نخواستن نیز در میان است و وعده‌های ایام انتخابات، جز برخوردی پوپولیستی برای جمع کردن رای نبوده
