قطع‌نامه اتحادیه اروپا جایگاه حقوق بشر در سیاست دولت‌های غربی در خصوص ایران را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است. در این میان سوالی مطرح است که روی‌کرد حقوق بشری اروپا و آمریکا چه تفاوت‌هایی دارد؟ پاسخ به این سوال نیازمند تحقیق گسترده است و به ابعاد مختلف آن نمی‌توان در یک مطلب پرداخت. جنبه تاریخی و سیر تحولات نیز بر دشواری‌ها می‌افزاید.
اما در مقطع کنونی نسبت به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعتراض نسبت به آن تفاوت بارزی بین دولت‌های اروپا و آمریکا وجود ندارد. اما آن‌چه باعث می‌شود تا فاصله بین مواضع آنها دیده شود در وهله نخست به موقعیت آنها در داخل ایران و همچنین چگونگی سیاست‌گذاری و در نظر گرفتن موضوعات مختلف در یک بسته تصمیم‌گیری است.
آمریکا بیش از ۳۴ سال است که با ایران مراوده رسمی ندارد و سفارت آن تعطیل است. اما کشور‌های اروپای سفارت‌های فعالی دارند و ارتباطات دیپلماتیک و تجاری و سیاسی آنها برقرار است. این مساله به آنها این امکان را می‌دهد تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. مقام‌های اروپایی به ایران سفر می‌کنند و در معرض ارتباط مستقیم با مقامات ایرانی هستند. سفارت‌خانه‌های آنها مسائل ایران را از نزدیک رصد می‌کند.
سفارت‌خانه‌های اروپایی از دیر باز در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و سیاسی با چهره‌های هنری، فرهنگی، کنش‌گران مدنی و فعالان سیاسی مخالف مناسباتی دارند. این مسائل و گشوده بودن پارلمان اروپا و کشور‌های مختلف به روی مدافعان حقوق بشر ایرانی و مخالفان سیاسی باعث می‌شود تا اروپا در عمل بهتر از آمریکا بتواند مسائل حقوق بشری در ایران را مطرح کرده و خواستار حل مشکلات شود. حکومت ایران نیز به طور نسبی انعطاف بیشتری در برابر اروپا نسبت به آمریکا نشان می‌دهد. هزینه ارتباط نیرو‌های مستقل با دولت‌های اروپایی به مراتب کمتر از مقامات آمریکایی است. جمهوری اسلامی تا‌کنون به اروپا لقب شیطان نداده است، اگر چه در مورد انگلستان با شدت بیشتری برخورد کرده است.
در عین حال باید توجه کرد اروپا به دلیل روابط تجاری گسترده محدودیت‌های بیشتری در مقایسه با آمریکا دارد. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اروپایی فشار زیادی به دولت‌ها می‌آورند تا مسائل حقوق بشری مانعی برای مراودات تجاری و اقتصادی نشود. اما چون شرکت‌های آمریکایی در بازار ایران حضور ندارند لذا دولت آمریکا فعلا از این محدودیت تا حدودی فارغ است. اگر چه شرکت‌های نفتی نیز لابی‌های خود را در آمریکا برای بهبود رابطه با ایران دارند.
اما از لحاظ نحوه ورود به مسائل حقوق بشری نیز تفاوت‌های جدی بین اروپا و آمریکا وجود دارد. اروپا در قالب یک طرح جامع و منسجم نقشه راه سمت‌گیری جدید با ایران را مشخص نموده است. آنها روشن ساختند که بازگشت روابط حسنه با اروپا در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و هسته‌ای نیازمند بهبود حداقلی در حوزه حقوق بشر و سیاست داخلی در ایران است.
البته حساسیت حقوق بشری اروپا مانند آمریکا محدود و مشروط به منافع ملی و ملاحظات امنیتی آنها می‌گردد و به صورت اولویت و یا عامل تام مطرح نیست.
اما آمریکا به صورت بخشی سیاست‌گذاری می‌کند. دولت اوباما تنش‌زدایی هسته‌ای را به صورت مستقل و منفک از عوامل دیگر دنبال می‌نماید. وزارت خارجه به صورت جداگانه و در مسیری موازی مسائل حقوق بشری را مطرح می‌کند. اما دولت آمریکا ابزار و اهرم برای جلو بردن برنامه‌های حقوق بشری را ندارد. از این‌رو حوزه اصلی تلاش‌های حقوق بشری آمریکا به اعطاء گرنت و بودجه‌ها برای پروژه‌های معطوف به تسهیل گذار به دموکراسی و بهبود حقوق بشر در ایران است.
همچنین میزان ارتباطات مخالفان سیاسی با دولت آمریکا در مقایسه با اروپا بیشتر است. آمریکا تازه وارد تعامل و گفتگوی مستقیم با حکومت ایران شده است.
همچنین باید توجه داشت سیاست‌گذاری در آمریکا به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و انتخابات‌های متعدد و با فواصل زمانی کم حالت شکننده دارد. معمولا سیاست‌ها به صورت کوتاه مدت و مقطعی تنظیم می‌شوند. اما در اروپا حالت با ثبات‌تر وجود داشته و خصلت راهبردی تصمیم‌ها بیشتر است.
در حال حاضر آمریکا هدف دستیابی به مصالحه هسته‌ای درازمدت با ایران را دنبال می‌کند. اگر گفتگو‌ها و بحث‌ها به نتیجه برسد آن‌گاه دولت آمریکا نیز به سمت برقراری رابطه با ایران حرکت خواهد کرد. اما بعید است این تقاضا با موافقت حکومت ایران مواجه شود. اما اگر فرض کنیم چنین اتفاق نادر و غیر منتظره‌ای به‌وقوع بپیوندد، به محض باز شدن سفارت آمریکا در تهران، دولت این کشور درخواست‌های مشابه اروپا در زمینه مشکلات حقوق بشری و سیاست‌های منطقه‌ای ایران ارائه خواهد کرد.
بنابراین در مجموع روی‌کرد حقوق بشری اروپا در مقایسه با آمریکا جدی‌تر و در عین حال اثر گذارتر است. اما درخواست‌ها و موضوعات حقوق بشری آنها تقریبا یکسان است و هر دو طرف معیار‌های مشابهی برای ارزیابی عملکرد حقوق بشری حکومت دارند.
