سفر هیات پارلمانی سوییس به ایران لغو شد. منصور حقیقت‌پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلت لغو این سفر را قطع‌نامه اخیر پارلمان اروپا اعلام نمود. صفر نعیمی‌رز، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود یکی از شروط سفر هیات پارلمانی سوییس به ایران «انگشت‌نگاری» از اعضای این هیات است. پیش‌تر نیز ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نهم از لغو سفر هیأت پارلمانی هلند به ایران خبر داده بود. وی مدعی شد وزارت خارجه برای این هیات شرط گذاشته بود که با مخالفان سیاسی و معترضان و چهره‌های وابسته به جامعه مدنی دیدار نکنند و آن‌ها نیز این شرط را نپذیرفته‌اند.
این اتفاقات در صورت صحت، نشان‌گر تسلیم وزارت خارجه به اعتراضات و فشار‌های اصول‌گرایان و فرماندهان سپاه است. بعد از دیدار هیات نمایندگی پارلمان اروپا با جعفر پناهی و ملاقات اشتون با نرگس محمدی و گوهر عشقی دو دیدگاه به‌وجود آمد. نخست این فرضیه وجود داشت که دولت نیز مانند مجلس و نهاد‌های اطلاعاتی غافل‌گیر شده و در جریان نبوده است. اما دیدگاه دیگر بی‌اطلاعی اعلام شده از سوی وزارت خارجه را حمل بر برخورد دو فاکتوی دولت روحانی کرد. دولت برای بهبود رابطه با اروپا ناگزیر به پذیرش ملاقات‌‌ها بوده اما هزینه بالای پذیرش علنی آن‌ها، وزارت خارجه را به سمت موافقت پنهانی و مخالفت ظاهری سوق داده است.
اما اینک به نظر می‌رسد بعد از قطع‌نامه ایران اتحادیه اروپا و موضع‌گیری شدید جواد ظریف تغییری در رویکرد دولت در مواجهه با کشور‌های اروپایی بوجود آمده است. البته واکنش گسترده مجلس، قوه قضاییه، سپاه و ائمه جمعه نیز نقش مهمی در این رویکرد داشته است که دیپلمات‌های اروپایی فقط با نمانیدگان حکومت دیدار داشته و با نیرو‌های مستقل و مخالف ارتباط برقرار نسازند.
اگر این رویه بخواهد برای همه کشور‌های اروپایی تکرار شود و مقامات اتحادیه اروپا را نیز در بر بگیرد. آنگاه تنش‌زدایی در روابط و افزایش ارتباطات و همکاری با کشور‌های اروپایی با موانعی مواجه خواهد شد. این شرط تاثیری منفی در سفر مقامات اروپایی به ایران می‌گذارد. در غیاب سفر‌‌ها و آمد و شد‌‌ها خروج از انزوای ایران در مجامع جهانی نیز دشوار می‌گردد.
البته دولت‌های غربی روابط‌شان را محدود به فاکتور‌های حقوق بشری نمی‌کنند و در تحلیل آخر مولفه‌های ملاحظات امنیتی و منافع ملی نقش دست بالا را پیدا می‌کنند. اما تعیین شروطی برای رویه متعارف دولت‌مردان و عدم تمایز بین نمایندگان دولت‌‌ها و پارلمان‌‌ها عملا باعث می‌شود تا افزایش سطح ارتباطات گره بخورد.
در این شرایط نه تنها دولت اعتدال موفق نمی‌شود با کلید قفل‌های سیاست خارجی را باز نماید بلکه به وضعیتی مشابه دولت احمدی نژاد به لحاظ مراودات دیپلماتیک با غرب دچار می‌شود.
تصور و ذهنیت دولت‌مردان و دیپلمات‌های اروپایی از جواد ظریف فاصله زیادی با اقدامات فوق از سوی وزارت خارجه دارد. شکاف فوق روابط بین دولت جدید با غرب را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
همچنین برخورد یاد شده موضع گرایش‌هایی را در عرصه جهانی تقویت می‌کند که معتقد هستند تفاوت بارزی بین دولت روحانی و دولت احمدی نژاد وجود ندارد.
در حال حاضر در دوره اقدام مشترک شش ماهه ژنو، شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران نشدند وسرمایه‌گذاری خارجی در حد گذشته باقی ماند. اکثر شرکت‌های بزرگ غربی منتظر هستند تا فرجام مذاکرات مربوط به توافق جامع چه می‌شود. در صورت موفقیت در گام نهایی مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌‌ها آنگاه وارد بازار ایران شوند.
در حال حاضر علی رغم برداشته شدن محدود تحریم‌‌ها کماکان دروازه‌های اقتصاد ایران به روی شرکت‌های کشتیرانی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بسته است و قانون AKRIVIS، قانونی که تجارت با ایران را در زمینه‌های مختلف محدود کرده است هم‌چنان اثر منفی خود را بر روی روابط اقتصادی و تجاری با ایران حفظ کرده است.
در مقطع کنونی و تا زمانی که توافقات جنبه موقتی و کوتاه مدت دارد شرکت‌های معتبر خارجی ریسک نمی‌کنند تا به معاملات تجاری و فنی با ایران دست بزنند.
اما اگر وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری نکند و یا حداقل دولت حاضر به گفتگو و مذاکره با کشور‌های غربی در این خصوص نشود باز ریسک‌های ورود به بازار اقتصاد ایران در حدی خواهد بود که داد و ستد تجاری با ایران را هزینه‌دار می‌سازد.
تسلیم دولت روحانی در برابر تهاجم اصول‌گرایان و نهاد‌های وابسته به اقتدارگرایان عرصه را برای تعامل و آشتی با غرب تنگ می‌سازد و همچنین در عرصه سیاست داخلی نیز برای آن چالش ایجاد می‌کند.
