بیدار باش سلوک اخلاقی در منازعات کنونی قدرت

تناسب اخلاق و سیاست ورزی از موضوعات چالشی در فضای سیاسی ایران بوده است. از دید برخی این دو مقوله تعارض ذاتی دارد لذا در این تضاد آشتی نا پذیر لاجرم باید یکی را انتخاب کرد . شماری با پذیرش اصل “هدف وسیله را توجیه می کند” موازین اخلاقی را کنار گذاشتند . اما پاره ای دیگر مسیر کاملا متفاوتی را برگزیدند و با مرادف دانستن سیاست با دروغ ، نیرنگ و فریب حکم به عزلت نشینی و پرهیز از فعالیت سیاسی دادند.
البته در این میان تفاوت در تفسیر “فعل اخلاقی” نیز بر پیچیدگی این بحث افزوده است.
برخی مدافع اخلاق نتیجه گرا هستند که فرجام تصمیم و عملی اگر روند زیست اخلاقی را تقویت کند و منجر به افزایش کرامت انسانی و آسایش زندگی شود ، آن فعل اخلاقی است حتی اگر در اجرا وشیوه عمل اصول اخلاقی رعایت نشده باشند. اما رویکرد دیگر انگشت تاکید بر اخلاق روش گرا می گذارد که روش ونوع مواجهه به اندازه غایت و نتیجه در انتساب صفت اخلاقی به اعمال و مواضع اهمیت دارد.
اعتقاد به اینکه ” اخلاق قدرت ” سرشت متفاوتی دارد ، نیز داوری در این خصوص را مشکل تر می کند.
اما از دیدگاه کسانی که سیاست راهی نا گزیر برای توسعه حق طلبی و بهبود زیست انسانی هست ، اصول و معیار های اخلاقی و اتیک از معیار های اصلی انتخاب و موجه دانستن اعمال و تصمیمات هست. اگرفعلی از فیلتر فضائل انسانی و ارزش های خدشه نا پذیر اخلاقی عبور نکند ، باید از ارتکاب آن احتراز کرد و بر آن خط بطلان کشید.
آنچه امروز در صحنه سیاسی ایران در جریان است و منجر به شکاف و رویارویی جدید در درون بلوک قدرت شده است ، موضوع خوبی برای ارزیابی میزان پای بندی به اخلاق درمیان کنشگران سیاسی خواهان تغییر است.
برخی از اصلاح طلبان و نیروهای اپوزیسیون در اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد آشکارا جانب رهبری را گرفته اند و یا لبه حملات شان را متوجه حلقه یاران احمدی نژاد کرده اند. این موضع تا جایی که یک ترجیح سیاسی است و بر اساس مصلحت سنجی و مطابقت با استراتژی های مورد نظر صورت می گیرد ، ایراد جدی ندارد و می توان آن را بر اساس ملاک های سیاسی مورد ارزیابی قرار داد. اما وقتی این رویکرد با سکوت در برابر موارد نقض حقوق بشر و یا تحریف و وارونه سازی واقعیت ماشین سرکوب و جنایت همراه می شود در تعارض با اخلاق و “سیاست ورزی صحیح” قرار می گیرد.
این رفتار ضد اخلاقی هشدار و بیدار باشی جدی به عرصه عمومی و جامعه مدنی نو پای ایرانی است تا به تامل و تفکر در این خصوص بپردازد و نسبت به جلوگیری از فدا شدن مکارم اخلاق و موازین انسانی در پای منافع سیاسی و آفت سیاست زدگی بکوشد.
نوع سمت گیری سید محمد خاتمی در میان اصلاح طلبان ولایت پذیر چشمگیری بیشتری در تقرب به سمت رهبری دارد. وی بحران اخیر در داخل حاکمیت را فرصتی برای تحرک بخشیدن به استراتژی اصلاح از بالا به پایین و پارلمانتاریستی مطلوب خود دیده است تا با تعیین شروط اصلاح طلبانه باب مذاکره و تعامل با رهبری و بخش های انتسابی را باز کند و بدینترتیب شاید راهی برای توسعه میانه روی در نظام گشوده شود. بی نیاز از توضیح است که این اتفاق مزیت حضور اصلاح طلبان در قدرت را نیز دارد .
وی محق است این رویکرد سیاسی را دنبال کند همانگونه که دیگران نیز حق دارند راه های دیگر را توصیه نمایند و به نقد رویکرد سیاسی وی بپردازند. ارزیابی این استراتژی و سنجش موفقیت آن خارج از حوصله این مطلب است.
اما وی هنگامی که بر روی برخورد های غیر قانونی وشیوه های ضد انسانی بر علیه حلقه یاران احمدی نژاد چشم می بندد وتلویحا جریان احمدی نژاد را مسئول خشونت های صورت گرفته و سرکوب نیروهای منتقد و جامعه مدنی معرفی می کند ،مشکل پدید می آید.
برخورد هایی که تا کنون با عباس امیری فر ، عباس غفاری و دیگر بازداشت شدگان منسوب به رحیم مشایی انجام شده است و حجم اتهامات سنگین و نسبت های زشت و رکیک نسبت به آنها نه با اصول قانون اساسی تطبیق دارد نه با رویه های قضایی در آئین جزایی و نه با شرع و اخلاق تناسب دارد.
یکی از سر فصل های اصول اصلاحات و مطالبات ملت عدم استفاده از شکنجه و خشونت بر علیه بازداشت شدگان و رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است . این اصل استثنا پذیر نیست و دامنه شمول آن تمامی آحاد ملت از گرایش های گوناگون سیاسی ، عقیدتی و ایدئولوژیک را در بر می گیرد. این افراد و یا کلا نیروهای محمود احمدی نژاد هر کاری کرده باشند حقوق آنها باید رعایت گردد و در یک دادگاه صالح به تخلقات آنها رسیدگی شود.
خشم و انزجار از رفتار خرد سوز و نا عادلانه احمدی نژاد و غصب جایگاه ریاست جمهوری نباید باعث شود تا از پایمال شدن بی رحمانه و شنیع حقوق شهروندی این افراد توسط نیروهای امنیتی و نظامی رضایت داشت. نباید فراموش کنیم که خون را نباید با خون شست. خشونت ورزی با یک زندانی که دستش از دنیا کوتاه هست و هیچ امکانی برای تهاجم و مقاومت ندارد ، ا ز مصادیق بارز خشونت ورزی نا موجه هست که تبعات منفی آن دامنگیر همه آحاد جامعه می گردد.
نکته مهم دیگر توجه به این واقعیت است که نیروهایی عهده دار حمله به حلقه یاران احمدی نژاد هستند که صحنه گردانان قلع و قمع آزادی خواهان و دلسوزان وطن و مردم در طول دو دهه گذشته بوده اند. غفلت از این واقعیت و از آن بد تر تطهیر آنها و دادن آدرس غلط که گویی جریان مشکوک پیرامون احمدی نژاد باعث و بانی همه کژ رفتاری ها و جنایت ها بوده اند ، نتایج خطرناکی در بر دارد.
احمدی نژاد شش سال است که در سطح بالای قدرت حضور یافته است. سرکوب ها و بد رفتاری با مردم و نیروهای منتقد و مستقل پیشینه ای به درازای عمرجمهوری اسلامی دارد. “انحراف” و کشاندن پای غیب گرایی در سیاست و نشان دادن مشت آهنین در برابر مخالفان از عمری ۳۲ ساله برخوردار است.
اما به طور مشخص ماشین سرکوب کنونی در دوران رهبری خامنه ای باز سازی و تجدید سازمان شده است و افراطی ترین و خشن ترین نیرو های سرکوب گر و مراکز سازماندهی آنها در بخش های تحت نظر رهبری جای گرفته اند. گفتمان بسیج کننده و تهییج گر نیروهای میدانی و سازمانی ارتش سرکوب از تئوری ولایت مطلقه فقیه و کلام رهبری سرچشمه می گیرد.
پیرامون نقش احمدی نژاد در سرکوب های شش سال اخیر و به طور مشخص کشتار معترضان به انتخابات جنجالی سال ۸۸ دو نگاه می توان داشت.
تمامی بخش های حقوقی سرکوب از جمله شعب خاص در دادگاه های انقلاب و محاکم عمومی ، وزارت اطلاعات ،سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی ، گروه های فشار و رسانه های های پلیسی زیر نظر رهبری هستند و دولت و رئیس جمهور نقشی در تصمیم گیری و عملکرد آنها نداشته و ندارد . بنابراین در این نگاه تنها ایرادی که بر وی وارد است سکوت و عدم اعتراض در برابر ظلم ها وستم ها بوده است . در واقع وی از زیر بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی شانه خالی کرده است و بدنرتیب باید در برابر فجایع رخ داده پاسخگو باشد. در این حالت وی نقش تبعی دارد و نقش اصلی با سلطانی است که تصمیمات مهم مملکتی و رئوس اصلی سیاست های برخورد قضایی و امنیتی را تعیین می کند. تمامی چهره های اصلی سرکوب گر و تند روی سالیان اخیر اعم از حسین شریعتمداری ، حسین طائب ، محمد رضا نقدی ، سعید مرتضوی ،محسنی اژه ای ،مصطفی پور محمدی ، باقر ذوالقدر ، قاضی مقیسه ،مصباح یزدی ، احمد جنتی ، اسد الله بادامچیان ، عزیز جعفری ، ذوالنور ، حیدر مصلح ، قاضی حداد ، روح الله حسینیان ،غلامحسین الهام ، سردار احمدی مقدم ، احمد رضا رادان ، سید احمد خاتمی ، حسین الله کرم ، حسین فدائی ، منصور ارضی ، سعید حدادیان ، سیب سرخی ، رسایی ، پناهیان ،صفار هرندی و … همه مدعی هستند که بخاطر رهبری قبلا از احمدی نژاد حمایت می کردند و اکنون موضع تند بر علیه رئیس جمهوری و جریان وی اتخاذ نموده اند .
اما در نگاه دوم می توان فرض کرد تمامی جنایات و حق کشی ها با مشارکت خامنه ای و احمدی نژاد صورت گرفته است. اما چون میانه آنها اکنون به هم خورده است . نیروهای سرکوب در این دعوا تغییر جهت داده اند و با کنار گذاشتن رویکرد حمایتی ، رئیس جمهور و نزدیکانش را آماج حمله قرار داده اند .
بدینرتیب در هر دو فرضیه مسئولیت خامنه ای و نیروهای تحت امرش در تضییع حقوق ملت و ظلم های صورت گرفته روشن است و نسبت به حلقه یاران احمدی نژاد فرادستی دارد.
در مجموع از منظر خشونت دولتی ، آلودگی جریان احمدی نژاد کمتر است.
حال با توجه به این واقعیت ، آیا تبیین نادرست ماجرا و سمت گیری برای جلب نظر گرداننده اصلی ماشین سرکوب و خشونت خروج از چارچوب اخلاق نیست؟ آیا چشم بستن بر روی نقض حقوق بشر در برخورد با بازداشتی های اخیر با هدف جلو بردن یک پروژه سیاسی تناسبی با کرامت انسانی دارد؟ آیا برخورداری از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی تنها امتیازی برای جریانات موافق و خودی است و جریان رقیب سزاوار بهره مندی از این موهبت نیست؟
از هاشمی رفسنجانی انتظاری جز این نمی رود چرا که سابقه وی شهادت می دهد مبنای تصمیمات و رفتار او حد اکثر کردن منافع سیاسی اش در هر برهه بوده است ،اما از خاتمی که داعیه اخلاق دارد چنین رفتاری انتظار نمی رود!
تدوم سکوت خاتمی ، او را در مظان این اتهام قرار می دهد که وی برای بازگشت به قدرت و بده و بستان سیاسی با رهبری حاضر است از اصول و پرنسیب های اخلاقی چشم پوشی کند.
دفاع از حقوق افراد نزدیک به مشایی به معنای دفاع از موضع سیاسی آنها نیست. می توان ضمن حفظ مرزبندی آشکار اما خواستار تشکیل دادگاه صالح برای آنها شد. اصلاح طلبان خود از قربانیان شیوه رفتاری ستمگرانه و بیداد گرانه محافل امنیتی و قضایی ولایت محور بوده اند ، حال زیبنده نیست که نسبت به اعمال شیوه های مشابه در برابر گروهی دیگر و مخالف اعتراض نکنند. اگر آنها در گذشته وقتی دیگران قربانی این مظالم شدند ، سکوت نکرده و یا مشارکت نورزیده بودند ، این شتر در خانه آنان نخوابیده بود.
مساله اصلی امروز نیروهای دموکراسی خواه درهم شکستن دستگاه سرکوب و خشونت دولتی است . سنگ بنای این ماشین اهریمنی ، شخصیت حقیقی رهبری و نهاد ولایت فقیه است که اکثر رذیلت ها و انحرافات ریشه در آن دارد. دستیابی به این هدف و پایین کشیدن فرعون و مختومه کردن فرعونیت یک ارزش و فضیلت والای اخلاقی را نیز به تصویر می کشد..
اگر خامنه ای و نیرو های تحت امرش نشانه ای و ظرفیتی برای پشیمانی و تجدید نظر در رفتار مخرب گذشته بروز داده بودند آنگاه تعامل و آغاز گفتگو با وی شاید توجیهی داشت تا زمینه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به مردم فراهم شود . در صورتی که خامنه ای قدمی جدی و واقعی به سوی مردم و رعایت موازین حقوق بشر می گذاشت آنگاه صحبت از بخشش دو طرفه و یا ضرروت حفظ همبستگی ملی موضوعیت پیدا می کرد.
ولی وقتی وی مصمم بر تداوم ولایت جور و استبداد است و در برخورد با کسانی که سال ها خدمتگزار و مجری منویات وی بودند و چه بسا نقش پوشش و عروسک خیمه شب بازی برای اختفای نقش او در تصمیم گیری پیرامون همه شئون مملکتی را بازی می کردند ، مرتبه جدیدی از انحطاط اخلاقی ،قساوت و دنائت را بروز می دهد ، جایی برای این گشاده دستی ها نیست. وقتی او به احمدی نژاد و مشایی رحم نمی کند چگونه می توان انظار داشت که از در ملاطفت و دوستی با مردم در بیاید!
این رویه سلطان خود کامه وقدرت مطلقه بوده است که هر بار کم آورده است ، چند نام و عناصر دسته دوم را قربانی می سازد تا ظاهرا آلودگی اش را تطهیر کند.
موضع خاتمی علاوه بر اینکه با موازین انسانی و سیاست اخلاق گرا متعارض است و یا حداقل ابهاماتی جدی در این خصوص وجود دارد ،به لحاظ سیاسی نیز کارشگا نیست.
کافی است تا پرونده قتل های زنجیره ای مورد بازبینی قرار گیرد. آن زمان خاتمی و دیگر اصلاح طلبان فکر کردند که اگر بپذیرند همه تقصیرات متوجه سعید امامی گردد و آمران فاجعه کشتار مخالفان سیاسی به عناصر خود سر و غده ای سرطانی تقلیل داده شوند ، سلطان دیگر تعییر مسیر خواهد داد و با توجه به انزجار عمومی پیش آمده و هزینه سنگین تحمیل شده بر نظام رویه اصلاح در پیش می گیرد. ولی مسیر وقایع اینگونه پیش نرفت و سلطان ولایی از فرصت استفاده کرد و ماشین سرکوب و خشونت را از خطر نجات داد و دوباره بازسازی نمود. همین فرجام در انتظار موضعگیری خاتمی در خصوص شکاف بین احمدی نژاد و خامنه ای نیز است.
سرکوب و نقض حقوق بشر عملی سازمان یافته ، مستمر و برنامه ریزی شده در طول تاریخ جمهوری اسلامی است و نهاد ولایت فقیه پشتوانه اصلی این روند مخرب و ظالمانه هست.
نیروهای دموکراسی خواه و مدافعان زیست اخلاق گرا در آزمونی مهم قرار دارند تا نشان دهند که اعتقاد آنها به موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی مستقل از منافع و مصالح سیاسی است و آنها می خواهند تا پرنسیب ها و شالوده های اخلاقی در جامعه مدنی وعرصه سیاسی ایران به شکلی اصولی و غیر تبعیض آمیز نهادینه شوند. هیچ زندانی تحت شکنجه و بد رفتاری قرار نگیرد. آبروی هیچ متهمی ریخته نشود و تا پیش از برگزاری دادگاه اتهامات از سوی عناصر غیر مسئول به اطلاع افکار عمومی نرسد . اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع به صورت مطلق و استثنا ناپذیر برای همگان رعایت گردد.
استقرار این اصول از لوازم و شروط همبستگی پایدار و جلو گیری از انباشت نفرت و خشم در جامعه هست.
دفاع از حقوق بنیادی و خدادادی انسان ها و برخورداری آنها از فرایند دادرسی عادلانه ، به صورت نا مشروط ارزش دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. سوابق و پیشینه افراد و حسابگری های سیاسی در این عرصه جایی ندارد. اگر هر فرد و گروهی ملاحظه منافع و علائق سیاسی را شرط دفاع از حقوق شهروندی کنشگران سیاسی و اجتماعی قرار دهد ، آنگاه اعتقاد و پایبندی اش به موازین اخلاقی و مناسبات حقوق بشری به صورت جدی زیر سئوال می رود.
آزادی خواهی و سلوک اخلاقی موقعی درخشش بیشتر دارد که از حقوق انسانی مخالف و رقیب دفاع شود. نه آنکه بر اساس فرهنگ منحط استبداد زدگی ، از پایمال کردن حقوق رقیب فرصتی برای بالا رفتن از نردبان قدرت خلق کرد. در مسیر پایان بخشی به استبداد باید مراکز اصلی را هدف قرار داد نه عناصر دست چندم را که حدا اکثر نقش بازوان سرکوب و متحدان موقت را داشته اند. اگر مغز ماشین خشونت فلج گردد آنگاه نیرو های سرکوب گر در تمامی سطوح زمین گیر می شوند.
اگر به لحاظ سیاسی چنین تمایلی وجود ندارد حداقل می توان با محکوم کردن رفتار های ناقض حقوق بشر ، الزامات اخلاقی و انسانی را رعایت نمود.