در فضای کنونی جامعه ایران امنیت اهمیت و برجستگی بیشتری یافته است. البته امنیت همیشه موضوعی مهم در زندگی فردی و جمعی شهروندان است. اما وقوع اتفاقاتی باعث شده است تا وزن امنیت در نظام تصمیم گیری افراد و حساسیت‌های اجتماعی افزایش یابد. مهمترین عامل اتفاقاتی بود که در سیر تحولات بهار عربی در کشور‌های سوریه، لیبی و یمن رخ داد. بخشی از جامعه و کنش‌گران سیاسی با هم‌ذات پنداری و بدون توجه به سیاق متفاوت و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی ناهمسان نگران شدند که آن حوادث تلخ و جنگ داخلی در ایران نیز در صورت تداوم ایستادگی در برابر استبداد دینی و بازسازی جنبش اعتراضی در قالب تظاهرات‌های خیابانی و جنبش اجتماعی از پایین به بالا رخ دهد. در این چارچوب امنیت بر آزادی و دموکراسی موقتا برتری یافته و مروج محافظه کاری در سپهر تحول خواهی سیاسی شده است.
در این میان هراس از تجزیه ایران نیز که همیشه سایه آن بر رویداد‌های بزرگ سیاسی ایران بوده است قوی‌تر از همیشه باعث شده تا عده‌ای به سمت راهکار‌های رفورمیستی که زیاد نظم موجود را به چالش نکشد، روی بیاورند. برخی نیز پا را از این فراتر گذاشته برخوردی مثبت با جمهوری اسلامی داشته و از خامنه‌ای به خاطر ثبات و امنیت ایران در منطقه ناامن خاورمیانه تجلیل می‌کنند. در این میان دیدگاه‌هایی که بر توسعه آمرانه و غیر مردم سالار تاکید داشته بیش از پیش بر طبل آماده نبودن جامعه ایران برای دموکراسی و تعارض دموکراسی و امنیت کوبیده و خطر تجزیه ایران در صورت تغییرات ساختاری نظام سیاسی را برجسته می‌سازند.
اگرچه در شرایط کنونی ایران و به‌خصوص گسترش ناآرامی، تروریسم و خشونت در خاور میانه ملاحظه امنیت جدی است. اما برخورد ریشه‌ای و اصولی نیازمند برداشت درست از مفهوم امنیت است. در خصوص امنیت و راهکار تحقق آن نظریه‌ها و مکاتب متفاوتی وجود دارد. دیگر امنیت و امنیت ملی در برداشت‌های سخت افزاری و قدرت اجبار محدود نمی‌شود. این سخن مارتین لوتر کینگ بیش از پیش بازتاب یافته است که صلح مساوی عدم جنگ و منازعه نیست و فراتر از آن نیازمند عدالت و رعایت کرامت انسانی است. دکترین امنیتی جمهوری اسلامی اعم از امنیت ملی و امنیت داخلی تاکید بر قدرت نظامی، پلیسی و ستیزه جویی بوده است. در واقع از طریق قوه قهریه و بی ثبات سازی در بیرون از مرز‌ها و تقابل با نظام جهانی و غرب کوشیده است تا امنیت در کشور حاکم شود.
این امنیت در واقع امنیت حاکمان و فراغت نسبی آنها از تهدید داخلی یا حمله خارجی را تضمین کرده است. البته با جلوگیری از شیوع تروریسم جامعه و نیرو‌های خارج از پایگاه اجتماعی نظام نیز از ثبات و آرامش برخوردار بوده‌اند. کشور دست‌خوش جنگ داخلی نشده است. اما این وضعیت در سایه امنیت قبرستانی و سرکوب حقوق شهروندی اکثریت جامعه بدست آمده است. در واقع شهروندان مستقل ایرانی و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی منتقد امنیت برای عمل و کنش‌گری نداشته و همیشه در وضعیت اضطراب، هراس و ناامنی مستمر و برنامه ریزی شده بسر می‌برند. در جمهوری اسلامی امنیت حالت نرم افزاری ندارد که نیرو‌های حافظ نظم به واسطه برخورداری از مشروعیت و مقبولیت همگانی می‌توانند خشونت و قوه قهریه را در شکل موجه آن بکار ببرند که جامعه از آن حمایت کند و شهروندان نیز بتوانند از حقوق اساسی خود استفاده کنند. در واقع ساختار امنیتی کشور پشتیبان تحقق حقوق شهروندی و عدالت باشد. بنابراین مزایای ظاهری عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی در ثبات کشور و مباحث مربوط به امنیت خارجی است که ایران در معرض حمله و تهدید خارجی قرار نگرفته است اما ماجراجویی و سیاست خارجی ستیزه جوی حکومت امنیت و ثبات فوق را شکننده و برخوردار از ریسک پذیری بالا ساخته است.
اما در حوزه امنیت داخلی در واقع ناامنی از سوی دولت اعمال شده و امنیت فردی قربانی امنیت دولت شده است. خشونت ساختاری که سوی حکومت اجرا می‌شود، در عمل به سبب شکل نگرفتن زیرساخت‌های محدود کننده آن، بر پایه توافق اجتماعی عمل نکرده و در نتیجه خود عامل بروز ناامنی است.
عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی بخصوص در مقطع کنونی از ناکارآمدی نیز برخوردار است. آمار بالای خشونت، بزهکاری و تعرض به جان و اموال مردم شواهد قابل اعتنایی بر کارنامه ضعیف امنیتی حکومت است که باعث شده فعالیت‌های باند‌های تبهکار گسترش یافته و ناامنی در محله‌ها و خیابان‌ها زیاد شود. خود حکومت هر از چند گاهی با دستگیری سازمان یافته و گسترده افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش وجود این معضل را برجسته می‌سازد که علی‌رغم هیاهوی‌های تبلیغاتی حکومت این پدیده پایان نیافته و به صورت ادواری تکرار می‌شود.
در زمینه امنیت خارجی نیز بر خلاف تصور غالب، ثبات فعلی شکننده بوده و هر آن امکان دارد که موازنه قوا به ضرر ایران در منطقه تغییر پیدا کند.
ثبات فعلی در نتیجه ستیزه جوئی و دخالت‌های سپاه قدس در سوریه، لبنان، درگیری فلسطین و اسرائیل و اتخاذ رویکرد تقابلی با غرب و اتکاء به شرق است. این دکترین بر وضعیت استوار و بنیادین قرار ندارد. همچنین تهدید جدی خارجی بر علیه حکومت وجود ندارد. اگر مراد از امنیت و ثبات عدم وجود تهدید خارجی و جنگ و فعالیت تروریست‌ها در داخل قلمرو کشور باشد عربستان سعودی، ترکیه، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین، اردن، کشور‌های آسیای میانه ثبات دارند. اتفاقا امنیت در این کشور‌ها از وضعیت محکم‌تری برخوردار است. اما هیچ‌یک از آنها چشم انداز دراز مدت مناسبی از منظر امنیت پایدار ندارند.
در ره‌یافت‌های جدید امنیت از جمله مکتب انتقادی، نو لیبرال و سازه انگاری همه بر ضرورت افزایش قدرت نرم در تحکیم امنیت تاکید می‌کنند. به عبارت دیگر دولت تنها بازیگر امنیت نیست بلکه بازیگران غیر دولتی و افکار عمومی، فرهنگ و ارزش‌های سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کنند. موازنه گرایی جایگزین یک‌جانبه گرایی دولت محور می‌شود. همانگونه که معتقدان به مکتب انتقادی می‌گویند امنیت سازی باید از طریق قالب‌های ادراکی مشترک و همچنین هنجارهای همگون سازماندهی شود.
قدرت نظامی و محوریت دولت در ساماندهی امنیت باید با موضوعات دیگری همانند هنجارهای اجتماعی و انگاره‌های اخلاقی ـ فلسفی هماهنگ شود. دربحث سازه انگاری، هستی شناسی از اهمیت خاص بر خوردار است وکانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکیل می‌دهد. در سازه انگاری ذهنیت و درک مشترک اهمیت بنیادی دارد. لذا شکل مطلوب و محصل امنیت باید در قالب درک مشترک و بین الاذهانی جلو رود. از این منظر دموکراسی بستر مناسب امنیت پایدار است.
استبداد و اختناق نوعی عدم توازن در امنیت کشور ایجاد کرده و در مسیر امنیت پایدار ایجاد اختلال می‌کند. نظام استبدادی منبع تولید ناامنی در آینده است. این نظام دریچه‌های تحول جامعه را بسته و با فشار بر نیرو‌های خواهان تغییر و تحمیل نظم اجتماعی دستوری فضا را به سمت انفجار در آینده می‌برد که مهار آن کار دشواری است. آشوب و هرج و مرج در دوره گذار و دوران خلاء قدرت بیشتر محصول ناکارآمدی و ضعف حکومت‌های استبدادی فاقد کارایی است نه پیامد ذاتی حرکت‌های انقلابی و یا تغییر اساسی حکومت ها. مشکلات امنیتی سوریه و لیبی در این چارچوب بروز یافتند و مشکلات آنها را باید در بستر خاص این کشور‌ها سنجید.
ادامه وضعیت موجود ناگزیر کشور را به سمت فعال شدن گسل‌های سیاسی، اجتماعی وقومی می‌برد. حتی فروپاشی اجتماعی نیز محتمل است. ثبات ظاهری کنونی حکم آرامش قبل از طوفان را دارد. امنیت در وضعیت متلاطم ایران و تداوم در هم پیوستگی اقوام ایرانی و حفظ تمامیت ارضی نیازمند شکل گیری ساختار سیاسی مشروع، پایان بی‌عدالتی ساختاری و استقرار دموکراسی است. چنین ثباتی ارزشمند بوده و از منظر حرفه‌ای و فنی دارای مطلوبیت است و امنیتی کارآمد را شکل می‌دهد.
کسانی که این ادعای بی‌اساس را مطرح می‌کنند که تداوم جنبش سبز و رشد مبازرات آن ایران را به ورطه ناامنی و بی‌ثباتی می‌برد و اکنون به قدردانی از خامنه‌ای به خاطر پذیرش ریاست جمهوری حسن روحانی مشغول هستند از واقعیت‌های مهمی غفلت می‌کنند. عدم موفقیت روحانی در وعده‌های مربوط به سیاست داخلی، عدالت و امور قومیت‌ها عاملی تسریع بخش در اعتراضات و ناآرامی‌ها خواهد بود. امنیتی که با سرکوب بخش مهمی از جامعه و عدم تحقق مطالبات باشد، امنیت قبرستانی و اختناق است و آینده‌ای برای آن متصور نیست.
از سوی دیگر فروکش کردن جنبش سبز و رکود آن نتیجه انتخاب مردم نبود. بلکه اقداماتی چون کشتار هدف‌مند، شکنجه، زندان و دادگاه‌های فرمایشی و ایجاد رعب و وحشت حکومت باعث شد تا فعالیت‌های اعتراضی و میدانی جنبش سبز به تعلیق در بیاید. تداوم این وضعیت تابعی از موازنه قوا بین قوه قهریه حکومت و اراده نیرو‌های جنبش در مقاومت خواهد بود. موفقیت نسبی حکومت امر زمان‌مند و مقطعی است و نمی‌توان وضعیت موجود را با توجه به فرسایش ظرفیت‌های حکومت در مواجهه با بحران‌های متعدد را محتوم دانست.
بنابراین نخست باید توجه کرد عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه امنیت وثبات سیاسی در چارچوب سرمشق استبدادی انجام شده و می‌شود. تکیه آن صرفا بر جنبه سخت افزاری و نظامی است که حالتی شکننده داشته و امنیت فردی و جمعی شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.
دموکراسی، وفاق ملی، عدالت، گشایش‌های سیاسی و حاکم شدن دکترین امنیتی که مبنی بر توافق جمعی و هنجارهای بین الاذهانی است، زمینه استقرار امنیت پایدار را فراهم می‌سازد. در غیاب این وضعیت توسل به امنیت قبرستانی سرابی بیش نیست.
البته ملاحظات امنیتی باید در فرایند گذار به دموکراسی مورد توجه قرار بگیرد و امنیت نیز نمی‌تواند قربانی آزادی، عدالت و ارزش‌های سیاسی شود. اما دموکراسی فقط یک آرمان سیاسی نیست بلکه نظم اجتماعی است که به شکلی بهتر امنیت پایدار را در کشور برقرار می‌نماید.
