سعید مرتضوی در جریان شکایت محسن روح الامینی به اتهام معاونت در قتل و تنظیم گزارش خلاف واقع در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک توسط قوه قضائیه تبرئه شد. این اقدام از قبل قابل پیشبینی بود. مرتضوی پیشتر در دادگاه مربوط به جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک محاکمه شده بود. در آن دادگاه به عنوان متهم ردیف اول به جرم صدور حکم بازداشت غیر قانونی به مجازات انفصال دائم از خدمت قضائی و ۵ سال انفصال از سمت های دولتی محکوم شد. همچنین دادستان سابق در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع نیز به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. دیوان عالی دو مجازات اول را تایید کرد اما به حکم مربوط به صدور گزارش خلاف واقع ایراد گرفت.
در بازداشتگاه کهریزک در تابستان داغ ۸۸ و اوج جنبش سبز فجایع هولناکی رخ داد. محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین قهرمانی در انجا از شدت ضربات وارده، عدم رسیدگی و فضای نامناسب جان باختند. جمع زیادی نیز شکنجه گشته و مورد بد رفتاری واقع شدند. مرگ مشکوک رامین پور اندرجانی پزشک فعال در این بازداشتگاه این ادعا را قوت بخشید که وی تحت فشار قرار گرفته تا گواهی فوت جعلی برای جانباختگان صادر کند.
وخامت اوضاع در حدی بود که اکثر مقامات نظام و از جمله روئیس وقت نیروی انتظامی به محکوم کردن ارسال زندانیان به بازداشتگاه کهریزک پرداختند. بازداتشگاه کهریزک از بد ترین زندان های نیروی انتظامی بود که برای مجازات اشرار مورد استفاده قرار می گرفت. این بازداشتگاه غیر قانونی و فاقد حداقل های مورد نیاز برای زیست انسانی نه تهویه داشت و نه از موکت، تخت، آب، سرویس بهداشتی و حمام، وسایل گرمایش و سرمایش خبری بود. سوء تغذیه و محرومیت از غذا و آب کافی نیز شرایط این زندان را طاقت فرسا تر ساخته بود. اما در مواجهه با این جنایت دردناک که امکان لاپوشانی آن نیز وجود نداشت، سیاست نظام بر انداختن تقصیر ها بر گردن مسئولان وقت دادستانی تهران متمرکز شد. کاری ک هقبلا در پرونده قتل های زنجیره ای با سعید امامی صورت گرفت. منتها با این تفاوت که مرتضوی در حدی بختیار بود ک کارش به ضیافت مرگ با داروی نظافت نکشید.
در دادگاه سعید مرتضوی، زارع دهنوی و حیدری فر متهمان ردیف اول معرفی شدند و بخش مسلط قدرت کوشید فضا را به سمتی مدیریت کند که گویا خطای شخصی و تصمیم خودسرانه مرتضوی و همکارانش این فاجعه را به بار آورده است. شدت بیزاری از مرتضوی در افکار عمومی و ترجیح نیرو های اصلاح طلب در محدود کردن سطح درگیری با نظام باعث شد تا شیوه برخورد قضائی با تخلف کهریزک مورد توجه قرار بگیرد و امیدواری بوجود آید که حداقل بخشی از نیرو های تند رو مجازات خواهند شد و قوه قضائیه در مسیر تعدیل شدن قرار می گیرد. در این میان شخص روح الامینی با توجه به سابقه فعالیت در سپاه و گرایش سیاسی اصول گرا نیز تلاش ویژه ای داشت تا مقصر اصلی ماجرا مرتضوی معرفی شود. اما بعد از شش سال بررسی طولانی و پر از کش و قوس، انتظار روح الامینی و کسانی که امید به فرجام خواهی ا زطریق توسل به قوه قضائیه داشتند، محقق نشد. البته آنها در فکر اعتراض به حکم صادره هستند اما بعید است حکم بدوی تایید نشود.
نظام به شیوه مالوف با زمان دار کردن رسیدگی و کاهش حساسیت ها اینک فاز دوم پرونده را کلید زده است تا ابعاد جرائم مرتضوی را کاهش داده و شدت فاجعه کهریزک را تقلیل دهد که قتل عمدی صورت نگرفته است. می توان پیش بینی کرد فاز نهایی نیز عادی سازی مرتضوی و دیگر محکومان و استفاده از آنها در فرصت مقتضی است. البته مرتضوی دیگر مهره سوخته ای است و کارایی سابق را ندارد اما عادی سازی وضعیت وی اهمیت زیادی برای حفظ روحیه و دلگرمی کارگزاران و عاملان کنونی دستگاه سرکوب دارد.
سعید مرتضوی در جنایت های تلخ کهریزک نقش مهمی داشته است کما اینکه در اکثر احکام ظالمانه صادر شده دستگاه قضائی در دهه هفتاد و هشتاد تاثیر زیادی داشت و نام وی با سرکوب دولتی و نقض حقوق بشر در ایران گره خورده است. اما نهایت ساده اندیشی است که تصور کرد وی سرخود و با اتکاء به تصمیم شخصی این فجایع را رقم زده است. از ابتدا کاهش مطالبه به محاکمه مرتضوی اشتباه بود. نافرجامی پرونده کهریزک بار دیگر شدت بی عدالتی و نفوذ اراده سیاسی بخش مسلط قدرت در دستگاه قضائی را نشان می دهد که به جای احقاق حقوق به محلی برای سلب حقوق مردم و توجیه ستم های حکومتی تبدیل شده است. دادگستری کشور روز به روز بیشتر در سیر قهقرایی فرو رفته و وضعیت تاسف باری پیدا کرده است.
اصلاح این دستگاه با تغییر چند قاضی و مسئول ارشد میسر نیست و به تغییرات اساسی نیاز دارد. تا زمانی که دستگاه قضائی استقلال نداشته باشد و رکنی خود بنیاد و نماینده وجدان عمومی جامعه در بررسی جرائم نباشد، روی اصلاح وسعادت را نخواهد دید.
مشکل کهریزک فقط ارسال زندانیان سیاسی به آنجا و بد رفتاری با آنها نیست، بلکه سئوال اصلی این است چرا باید چنین بازداشتگاه مخوف و فاقد امکنات اولیه ای درست شود؟ کهریزک ابتدا سوله‌ای بود که برای نگهداری اسباب و اثاثیه خانه های جمع آوری شده در محله جرم خیز «خاک سفید» مورد استفاده قرار می گرفت. بعدها به دستور سردار رادان، برای نگهداری اراذل و اوباشی که زندان ها ظرفیت نگهداری شان را نداشتند، تا حدودی سر و سامان گرفته بود تا محل نگهداری موقت اراذل و اوباش باشد. اما شرایط این بازداتشگاه فرسنگ ها با استاندارد های حداقلی فاصله داشت. خطرناک ترین متهمان نیز حقوق انسانی دارند و نباید آنها را در زندان هایی قرار داد که بیشتر به سیاهچال شبیه است. هدف از برخورد قضائی و پیگرد اصلاح متهم باید باشد و نباید به انتقام منجر شود. متهمانی که در چنین بازداشتگاه هایی نگه داری می شوند بیشتر از خصائل انسانی فاصله می گیرند و به تبهکاری روی می آورند. بنابراین استدلال احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی مبنی بر اینکه قرار نبوده متهمان سیاسی و عادی به کهریزک بروند مسموع نیست. او و کسانی که دستور ساخت و فعالیت این بازداتشگاه را دادند، نیز باید محاکمه شوند.
پیامد تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل جان باختگان بازداتشگاه کهریزک، تثبیت بی عدالتی در دستگاه قضائی و سقوط بیشتر آن است. همچنین سیاست نظام در استحاله و فرسوده سازی پیگرد پرونده های قضائی مهم را نشان می دهد که با واکنش منفی گسترده در جامعه مواجه شده اند. نظام ابتدا عقب نشینی کرده اما با طولانی کردن زمان رسیدگی فضا را به نحوی مدیریت می کند تا تاثیرات شوک آور فجایع رخ داده را خنثی ساخته وجلوی بروز خشم عمومی را بگیرد. در پایان نیز با سرهم بندی کردن پرونده و قربانی کردن یک سری از کارگزاران کار را تمام می کند بدون آنکه آمران و عاملان اصلی شناسایی شده وبه سزای اقدامات غلط شان برسند.
اما با همه این ها بار دیگر معلوم شد فجایع ضد حقوق بشری در جمهوری اسلامی محصول اراده بخش مسلط قدرت است و تقلیل اعتراضات به یک سری کارگزاران و نیرو های میانی و پایین کارگشا نیست. مرتضوی که زمانی با اقدامات قضائی اش و در جایگاه قاضی از نماد های مهم فقدان عدالت در دادگستری جمهوری اسلامی بود، اینک درمقام متهم نیز جایگاه مشابهی دارد و تبرئه وی نمایان می سازد که قوه قضائیه اراده و توان لازم برای مواجه با آمران را ندارد و مرعوب و تابع آنها است. منتها مشکل فراتر از سعید مرتضوی است. او مهره ای بیش نبوده که ممکن است برای خوش خدمتی بیش از حد لازم خدمات ارائه کرده وخشونت به خرج داده باشد. اما تمرکز صرف بر وی و نادیده گرفتن رده های بالاتر دستگاه سرکوب بیراهه ای بیش نیست.
