طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۲)

با توجه به مقدماتی که در قسمت اول مقاله تشریح شد، در این قسمت پیشنهادی برای حل بحران قومیتی ارائه می‌شود. بنیاد این پیشنهاد نظریات یورگن هابرماس در مورد دموکراسی مشارکتی و حقوق شهروندی است.
در این راهبرد به جای ورود به مباحث پیچیده و کشدار قومیت – ملت، فدرالیسم و تمرکز، جغرافیای سیاسی بر مبنای حقوق شهروندی سامان یابد. در اصل هر فردی که در کشور ایران با مختصات کنونی اش زندگی می‌کند مستقل از مذهب، رنگ، زبان، نژاد، قومیت، تبار، جنسیت یک شهروند است و واجد حقوقی است که از جمله آنها هستند حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق برابر وبرخورداری از زندگی آسوده و امن و بدور از فقر.
بخشی از حقوق شهروندی حقوق فرهنگی و هویتی است که بر مبنای آن هر شهروند حق دارد که از آموزش و تبلیغ زبان مادری و بهره برداری از انگار‌های فرهنگی خاص و مورد علاقه اش برخوردار باشد.
مدلی برای تقسیم‌بندی کشوری
تحقق عدالت در سطح کشور مستلزم یک تقسیم‌بندی عادلانه است. در این تقسیم‌بندی هر منطقه نمایندگان خودش را خواهد داشت و مدیریت ارشد استان‌ها یعنی استاندار منتخب مستقیم و بلافصل ساکنان آن منطقه خواهد بود. هیچ محدودیتی به غیر از صلاحیت‌های عمومی چون عدم اشتهار به فساد و ارتکاب جرائم برای کاندیداتوری وجود ندارد. بدین ترتیب اختیارات استانداران افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بودجه، توزیع اعتبارات، دریافت مالیات و انتخاب مسئولان محلی همه به استاندار و شورای استان منتخب تفویض می‌گردد.
دولت مرکزی متکفل اموری چون مسائل نظامی و امنیتی، تصویب بودجه کلی کشور، برنامه‌های فرهنگی کلان، سیاست خارجی، برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت و مدیریت منابع نفتی خواهد بود. در این حالت شورا‌های شهر و روستا ارتقا پیدا می‌کنند و یا تشکیل شورای استان در قالب نوعی دولت محلی ظاهر می‌شوند که اختیارات زیاد و مسئولیت‌های مهم دارد.
در این مدل به جای تجویز دستور العمل یکسان به همه مناطق کشور، مسائل دسته بندی می‌گردد. برخی از قوانین و رویه‌ها از مرکز می‌آید اما تصمیم در مورد بخش دیگر به خود منطقه واگذار می‌شود. از این رو نمایندگان مردم هر منطقه بسته به اولویت نیاز‌ها و خواسته‌ها سیاست‌گذاری کرده و امور اجرایی را سامان می‌دهند.
حضور سازمان‌یافته وقدرتمند شورا‌ها جلوی اعمال ستم و تبعیض را می‌گیرد. به لحاظ فرهنگی چه در حوزه فرهنگ قومی و چه مذهبی می‌توان درصد‌هایی را تعیین نمود که هر جمعیتی که واجد آن درصد‌ها بود بتواند به آموزش و ترویج انگاره‌های قومیتی چون زبان، موسیقی و آداب و رسوم مربوطه بپردازد و همچنین در انجام شعائر مذهبی و انجام عبادت بر اساس آئین مورد نظر آزادی عمل داشته باشد. بدین ترتیب خواسته‌های اقلیت‌های قومیتی و مذهبی کشور به نحو مناسبی تحقق می‌یابد. آنها مستقیما در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری شرکت دارند.
محدودیتی برای انتصاب نیروهای محلی در سطح مدیران ارشد تا عادی وجود ندارد. به عنوات مثال استاندار و سایر مسئولین طراز اول در کردستان کرد خواهند بود ویا در بلوچستان بلوچ. البته این امکان بالقوه وجود دارد و محدودیتی اعمال نمی‌گردد. حال دیگر انتخاب با مردم هست که چه فرد و یا افرادی را انتخاب کنند.
حقوق شهروندی
در این مدل حق آموزش زبان مادری و تبلیغ و بروز هویت فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود. امکانات عادلانه توزیع می‌گردد و قدرت نیز پخش می‌شود. منتها واحد تقسیم بندی به جای تکیه بر قومیت، زبان و یا نژاد که می‌تواند در هر حالتی بحث مرکز- پیرامون و حالت نا برابر را به دنبال داشته باشد، شهروند است که بر فراز همه تمایزات و ویژگی‌های خاص قرار دارد.
البته بدیهی است که این شهروند پا در هوا و معلق نیست، بلکه بر بستر واحد سیاسی و جغرافیایی ایران موجودیت یافته است. این بستر متکی به یک استمرار تاریخی هزاران ساله است و حال این میراث تاریخی با همه جنبه‌های مثبت و منفی اش در قالب تقسم بندی شهروند محور باز سازی می‌شود تا همه قومیت‌های و خرده فرهنگ‌های شکل دهنده آن موقعیتی برابر و هم طراز برای نقش آفرینی و برخورداری از فرصت‌ها پیدا کنند. هدف آن است که همه احساس تعلق به کلیت میهن داشته باشند و احساس تبعیض و تنی و ناتنی بودن از کشور رخت بر بندد.
در این زمینه از تجربه هندوستان می‌توان آموخت. طراحی نظام سیاسی و اجتماعی هندوستان پس از استقلال تجربه موفقی را به نمایش می‌گذارد. این تجربه می‌آموزذ که کشور نیاز دارد تا یک دوره انتقال و تبدیل از مدیریت متمرکز و عقیده و تیار محور را به سوی ساختار غیر متمرکز و شهروند محور سپری کند.
مدل پیشنهادی ریشه مشکل را هدف قرار می‌دهد که ساخت قدرت مطقه و مخالف با حقوق شهروندی است. معضل اصلی قومیت‌ها نگرش اقتدار گرا و تمامیت خواه است که می‌خواهد همه تمایزات را در ارزش‌ها و سبک فرهنگی واحد نظام سیاسی مضمحل سازد. کلیت نیرو‌های فارس در برابر ترک‌ها کرد‌ها، عرب‌ها و بلوچ‌ها قرار ندارند، خود آنها نیز قربانی سرکوب سیستماتیک حکومت هستند. اگر مزیت‌هایی برای آن از رهرو تبعیض حاصل شده باشد نا خواسته است و مسئولیتی در قبال آن ندارند. مرکز نشینان اگر چه به حفظ تمامیت ارضی کشور پایبند هستند و نسبت به ان حساسیت دارند ولی در عین حال از تحقق مطالبات مشروع ساکنان استان‌های مرزی کشور استقبال می‌کنند و مشارکتی در محدودیت‌ها و سخت گیری‌ها بر علیه آنان ندارند.
یکی دیگر از مزیت‌های مهم مدلی که مبنای آن حقوق شهروندی است، تجارب موفق آن در عرصه جهانی است و تناسب زیادی با پارادایم حاکم بر دنیا دارد و با فرایند‌های مثبت جهانی شدن نیز سازگار است.
نسخه نو سازی شده انجمن‌های ایالتی و ولایتی
این مدل اگرچه الهام گرفته از خارج است اما با سامان سیاسی ایران پیش از دوران مدرن نیز تطابق دارد و به نوعی می‌شود گفت به نسخه نو سازی شده انجمن‌های ایالتی و ولایتی شبیه است. ایران تا پیش از دوران جدید، یعنی از زمانی که اولین دولت بزرگ و نظام امپراطوری در دوران هخامنشی تاسیس شد تا پیش از سلسله پهلوی، متکی بر نظم سیاسی غیر متمرکز بود. واژه “ممالک محروسه” که به جای “کشور” در دوران قاجار استفاده می‌شد به خوبی این ویژگی مدیریت جغرافیای سیاسی در ایران قدیم را بازتاب می‌داد. در دوران رضا شاه به حق تکوین دولت مرکزی مقتدر و قوی در دستور کار قرار گرفت اما از شیوه و مدل غلطی استفاده شد که یکسان سازی قومیتی و فارس محوری را مبنای باز سازی کشور قرار داد.
حال می‌توان از مفهوم انجمنهای ایالتی و ولایتی استفاده کرد و آن را مطابق شرایط امروز کشور به‌روز نمود. اراده مردم از روستا‌ها، بخش‌ها و مناطق محلی تا استان وسطح ملی به صورت از پایین به بالا در این شورا‌ها بروز پیدا می‌کند واجازه نمی‌دهد تا قدرت در مرکز به صورت انحصاری متمرکز گشته و مناسبات تبعیض آمیز باز تولید شود. البته گذار از وضع موجود به چنین نظمی زمان‌بر است. بدیهی است به یکباره نمی‌توان چنین تحول بزرگی را پیاده ساخت.
همگرایی
این مدل بر تعامل و همگرایی قومیت‌ها و گرایش‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی مختلف ضمن حفظ استقلال و تمایز‌ها تاکید بسیار دارد. در اصل این نگرش به استقلال فرد و حق خود مختاری وی بهای بسیار می‌دهد. همچنین زبان در این نگرش بیشتر خصلت ارتباطی پیدا می‌کند. هویت‌ها در جزیره‌ها محبوس نمی‌شوند، بلکه در اند‌رکنش با یکدیگر شکوفا می‌گردند. در چنین فضایی تقابل، خصومت و جداسازی‌های هویتی رنگ می‌بازد.
به میزانی که مبادلات مدنی، همکاری‌ها و داد و ستد‌ها بین گروه‌های قومیتی گسترش پیدا می‌کند، میل به تضاد و تقابل نیز کاهش می‌یابد. افراد وگروه‌ها ضمن اینکه فضای دلخواه و ویژه خود را دارند اما در عین حال با هویت‌های دیگر پیوند و ارتباط پیدا می‌نمایند وخود را متعلق به واحد بزرگ تر سیاسی واجتماعی می‌پندارند.
همین نسبت بین ملت‌ها و عرصه جهانی وجود دارد. درهم تنیدگی و آمیزش ملل مختلف و نگرش‌های گوناگون به گونه‌ای است که نیاز افراد و اجتماعات ویژه به ارتباط با یکدیگر و وابستگی متقابل را روز افزون می‌سازد. بر همین منوال است که ضمن گسترش تکثر‌ها و رشد کمی سبک‌های زندگی و تعدد یافتن هویت‌ها ارتباط‌ها و تعامل بین آنها نیز افزایش می‌یابد.
در این حالت علاوه بر جماعت‌های قومیتی، گروه‌ها و شبکه‌های بین قومیتی اعم از فرهنگی، سیاسی و تجاری با حضور زبان‌ها و نژاد‌های مختلف شکل می‌گیرد که به نوبه خود قطبی شدن‌های قومیتی را تضعیف می‌سازد و همبستگی جامعه در شکل موثر و مناسب را تقویت می‌نماید.
مدل حقوق شهروندی این مزیت را دارد که با روند‌های شکل دهنده جهان جدید مطابقت دارد و از ظرفیت خوبی برای اعتلای جامعه ایران برخوردار است. این مدل هم پاسخگوی کثرت گرایی در ابعاد مختلف است و هم بستر مناسب برای وحدت بخشی این تکثر در قالبی عادلانه و منطقی را فراهم می‌آورد. همچنین در این راه حل جای نگرانی از خشونت و منازعات خونینی که در مدل تجزیه امکان وقوع دارد، نیست.
پیشرفت و رفاه همگانی
این الگو همه مزیت‌های حالت تجزیه را دارد بدون آنکه مشکلات آن را داشته باشد. همچنین تجمیع امکانات وسرمایه‌ها و وجود ساز و کار مناسب برای توزیع عادلانه منابع، فرصت‌های بهتری برای پیشرفت و توسعه مهیا می‌سازد.
اگر مرز‌های ایران کنونی به چند کشور تقسیم گردد آنوقت منهای خوزستان که استانی ثروتمند است مابقی مناطق امکانات ودارایی‌های گرانبهایی ندارند وممکن است از این منظر شرایط معیشتی مردم سخت تر گردد. در صورتی که راه حل حقوق شهروندی بالقوه منابع بیشتر و پر ثمر تری اعم از ثروت‌های خدادادی، نیروی انسانی و تجارت خارجی را در اختیار مردم هر منطقه می‌گذارد.
به نظر نگارنده رفاه و زندگی راحت در تعیین روند همگرایی و یا واگرایی بین مرکز و پیرامون نقشی کلید دارد. معیار مردم معمولی در انتخاب بین تداوم پیوستگی و یا گسست بیشتر متاثر از مقایسه وضعیت خود با هم تبار‌های شان در منطقه است. به عنوان مثال کرد‌ها به کردستان عراق چشم دوخته‌اند. ترک‌ها آذربایجان را زیر نظر دارند وعرب‌ها موقعیت خود شان را با کشور‌های عربی همسایه تطبیق می‌دهند. در صورتی که آنها چشم انداز آینده را از منظر پیشرفت و یا محرومیت نسبی مساعد تشخیص ندهند آنگاه میل به جدایی و یا پیوستن به واحد‌های خارجی فوق افرایش پیدا می‌کند.
از این زاویه نظام مبتنی بر حقوق شهروندی و تمرکز زدایی در حوزه مدیرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند اندوخته لازم برای ارتقاء سطح معیشت ساکنان مناطق مختلف ایران را فراهم سازد.
لزوم تغییر بنیادی ساختار قدرت
بدیهی است رسیدن به چنین راه حلی نیازمند تغییرات اساسی و زیر بنایی در ساختار قدرت و بنیان حکومت است وبه نوعی به گذار به دموکراسی پیوند می‌خورد. اما این پیوند خود نقطه قوتی است، چون در عین وابستگی به استقرار دموکراسی به شکل و ویژگی‌های ساختاری و محتوایی دموکراسی در ایران آینده نیز جهت می‌دهد و بخشی از معماری آن است. همچنین در مسیر گذار انگیزه لازم برای مشارکت ونقش آفرینی به قومیت‌ها وفعالان هویت طلب قومیتی می‌بخشد و بدین گونه نیروی پیشتیبان و حامل گذار به دموکراسی در ایران را تنومندتر و پرشمارتر می‌سازد. همچنین به بسیاری از اصطکاک‌ها و درگیری‌های زیان بار بین فعالان قومیتی ومرکز نشینان پایان می‌دهد.
در اصل پایه قرار گرفتن شهروند به عنوان مبنای تقسیم بندی سیاسی، تفکیک مرکز – پیرامون و کلا هر نوع امنیاز دهی به ویژگی خاص چون زبان، مذهب، تبار و خصلت ایدئولوژیک را بر بستر زمان بلا موضوع می‌سازد.
در این یادداشت اصل راه حل، کلیات آن و مزیت هایش مطرح شد. مهندسی جامع این طرح نیازمند بررسی مفصل، فراهم سازی بستر‌ها و زیر ساخت‌های لازم و تدوین نقشه راه و طرح اجرایی کاملی است که از حوصله و توان این مطلب خارج است.
پایان