در حالی که به نظر می رسد توافق هسته ای در حال طی کردن آخرین مراحل و غلبه بر چالش های باقی مانده است تا با موفقیت وارد فرایند اجرایی شود ،بازار گمانه زنی پیرامون مختصات فضای پسا توافق هسته ای داغ است. یکی از موضوعات مهم تعیین تکلیف مسئله حصر موسوی، کروبی و رهنورد است. در شادی های خودجوش که در سطح خیابان ها بعد از توافق بر سر برجام در وین رخ داد، شعار هایی در دفاع از رفع حصر سر داده شد. برخی از رای دهندگان به روحانی و حامیان دولت اعتدال انتظار دارند ، رئیس جمهور بعد از خاتمه یافتن بحران هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، تلاش برای رفع حصر را در کانون توجه اصلی قرار دهد و این بار مهارت در مذاکره و چانه زنی را در تعامل با اقتدار گرایان داخلی به نمایش بگذارد.
این
نیرو ها با خوشبینی نسبت به اراده روحانی برای رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز و همچنین توانایی دولت ورئیس شورای امنیت ملی در حل و فصل مسئله یادشده امیدوار هستند تا قبل از پایان سال جاری درب های منزل موسوی، کروبی و رهنورد باز شده و آنها آزاد شوند. در ادامه کوشش می شود این تصور خوشبینانه مورد نقد قرار گرفته و میزان تطابق آن با واقعیت ارزیابی شود.
برای تبیین بهتر موضوع باید در نظر داشت تصمیم گیری حصر توسط شورای امنیت ملی صورت گرفته و مسائل مربوط به موسوی ، کروبی و رهنورد از خرد تا کلان زیر نظر خامنه ای مدیریت می شود. قوه قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در این خصوص همراه و هماهنگ هستند. اکثریت مجلس نیز از تداوم حصر دفاع می کند. البته تصمیم نظام بر دائمی بودن حصر نیست بلکه در صورت توبه و اعلام اشتباه از سوی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و از بین رفتن سرمایه اجتماعی آنها حاضر هستند به حصر خانگی خاتمه ببخشند. اما سوابق روحانی و دولتمردان اعتدال نیز نشان می دهد آنها صرفا خواهان آزادی فیزیکی رهبران نمادین جنبش سبز هستند و با تداوم مشی سیاسی آنها مخالفت جدی دارند. راهکار سیاسی اعتدال بدیل و آلترناتیو مشی سیاسی جنبش سبز است. بعد از گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم تمایز و تفاوت فاحش راهبردی رنگ های سبز و بنفش مشخص شده است. آن بخش از جنبش سبز که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ به حسن روحانی رای دادند نیز عملا از مواضع گذشته خود فاصله گرفته و پرونده جنبش سبز را بسته اند. آنها صرفا خواهان آزادی موسوی، کروبی و رهنورد هستند و به راهکار اصلاح از بالا و تحول خواهی محافظه کار دل بسته اند.
اما موسوی و کروبی و رهنورد تا کنون با ایستادگی تحسین برانگیز خواست حکومت را رد کرده اند و بر مواضع قبلی خود پای فشاری نموده اند. آنها سخنی دال بر حمایت از راهبرد سیاسی اعتدال نیز اظهار نکرده اند و در عین حال با ارزیابی درست از فضای سیاسی با اتخاذ سکوت از بروز رفتار های سیاسی غیر واقع بینانه خودداری کرده اند.
بنابراین برای گمانه زنی درست در خصوص حصر باید موارد پیش گفته را در نظر گرفت و بخصوص این نکته را مد نظر داشت که رهبران نمادین جنبش سبز بعد از تحمل بیش از ۵۳ ماه حبس خانگی صرفا دنبال آزادی نیستند بلکه می خواهند از حقوق سیاسی خود برخوردار شده و اهداف جنبش سبز را دنبال نمایند.
دولت روحانی در دو دوسال گذشته اقدام خاصی در خصوص رفع حصر انجام نداده است. شرایط محصورین به طور نسبی بدتر نیز شده است. شایع است مسئولان تیم های نگهبانی از محصورین گفته اند حسن روحانی در جلسات شورای امنیت ملی صحبتی در خصوص حصر نداشته است. حال مستقل از درستی و یا نادرستی این ادعا ، اگر فرض را بر این بگذاریم که روحانی تا کنون هم و غمش را صرف حل مشکلات سیاست خارجی کرده و اینک بعد از سرمایه اجتماعی بدست آورده مصر است که به سراغ حل مشکل حصر رود ،اما با توجه به موازنه قوای موجود وی ابزار های لازم را ندارد. در زمینه مذاکرات هسته ای وی در مسیر نسبتا همواری حرکت کرد و رهبری با وی در کلیت تصمیمات همراه بود. اما در خصوص آزادی های سیاسی و رفع حصر نظرات رسمی آنها تعارض فاحش دارد. در واقع روحانی برای حل مشکل حصر باید در برابر رهبری و اقتدار گرایان بایستد. با توجه رویکرد سیاسی روحانی و اراده وی بر حفظ رابطه خوب با خامنه ای نه تنها چنین انتظاری خیال پردازانه است ،بلکه در صورت تحقق روحانی ابزاری برای عقب راندن بخش مسلط قدرت ندارد. تنها وی می تواند بر روی خلق فشار اجتماعی و حمایت مردم تکیه کند که لازمه آن تغییر راهبرد و حرکت به سمت اصلاحات جامعه محور است. امری که روحانی تا کنون نه تنها روی خوشی نشان نداده بلکه به عنوان بخشی از سیاست اعتدالی اش آن را رد کرده است.
تصمیم گیرنده اصلی در خصوص فرجام حصر رهبری است. این مساله تنها از سوی اصول گرایان و مدافعان وضع موجود گفته نمی شود بلکه اصول گرایان معترض چون علی مطهری و اکبر ناطق نوری نیز چنین نظراتی دارند.
اخیرا ناطق نوری در دیدار با جمعی از مدیران رسانه ای اظهار داشته است :
« تصمیم گیری در خصوص مسئله حصر و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع ملی و خط قرمزها تعیین می‌گردد؛ بنابراین نه آقای روحانی و نه هیچ کس دیگری توانایی ورود و تصمیم گیری در خصوص این موضوع را ندارند. رهبری بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده است؛ بنابراین این مسائله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد. بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد.
…مقام رهبری هیچ حساسیتی روی گروه‌های سیاسی ندارند. در دولت آقای روحانی هم وزیری از حزب مشارکت و یا مسئولی از حزب کارگزاران فعالیت می‌کنند، ایشان روی جناح‌ها بحثی ندارند اما در مساله فتنه که تعریف خودشان را دارند خط قرمز‌هایی را مطرح می‌کنند. خط قرمز هم یعنی چراغ قرمز پس نباید از آن عبور کرد.»
از سخنان ناطق نوری می توان برداشت کرد که دولت روحانی اراده ای برای عبور از این خط قرمز ندارد و منتظر است از طریق رایزنی های پشت پرده رضایت رهبری را جلب نماید. اما این رضایت نیازمند اقدام متناسب از سوی رهبران نمادین جنبش سبز نیز است و به عبارتی باید نقطه وسطی بین مواضع دو طرف پیدا شود. اما فاصله زیاد مواضع طرفین و اتفاقاتی که رخ داده است پیدا کردن راهکار برد- برد را اگ رنا ممکن نگرداند بسیار دشوار می سازد. از سوی دیگر رهبری و بخش مسلط قدرت اصرار دارند که تنش زدایی در حوزه هسته ای به معنای گشایش در سیاست داخلی و حوزه فرهنگی تفسیر نگردد و از اینرو ممکن است شدت عمل بیشتری نشان دهند.
بنابراین به نظر می رسد در کوتاه مدت کماکان حصر رهبران نمادین جنبش سبز و فرسوده سازی جسمی و روحی آنها تداوم یابد. البته ممکن است در شرایطی که نظام اطمینان حاصل کند آزادی آنها تاثیری در تغییر فضای سیاسی نداشته و تهدیدی برای اقتدار گرایان ایجاد نکند ،مشابه تجربه آیت الله منتظری به صورت تدریجی حصر را بردارد. اما چنین تصمیمی در چشم انداز پیش رو دیده نمی شود و دولت روحانی نیز نه توان چنین کاری را دارد ونه تا کنون تمایلی در این خصوص ابراز کرده است. راه دیگر برای شکست قفل حصر، تحرک دوباره جنبش سبز و اوج گرفتن جنبش اعتراضی است که با توجه به شرایط موجود دستکم در افق زمانی پیش دیدنی نامحتمل به نظر می رسد.
