انقلاب در فقه یا تعلیق احکام شرعی تا ظهور امام زمان ؟

پاسخ حجت الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی به حجت الاسلام دکتر محسن کدیور و دفاع تمام قد او از کشتن مرتدان بار دیگر مشکل برداشت از احکام فقهی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. حمایت او از قتل رفیق تقی نویسنده و روشنفکر آذربایجانی که به معنای مسئولیت وی در آن جنایت است ، و نوع استدلال هایی که می آورد بشدت با پارادایم های زیست زمانه در تعارض است. گویی او ساکن این جهان نیست و هنوز در سده های اولیه تاریخ اسلام زندگی می کند.
به نظر می رسد این موضعگیری و اشارات مکرر وی به کلاس های اصول و درس خارجی که می دهد ، مقدمه اعلام مرجعیت و گذاشتن پا در جای پدرش است .لذا نمی توان بسادگی از کنار نظرات خشونت طلبانه و مغایر با مبانی حقوق بشر او گذشت . آیت الله فاضل لنکرانی نیز فقیهی ارتدکس و انعطاف نا پذیر در حوزه اجتهاد از منابع سنت بود .آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که در مشرب فقهی پدرش تعلیم یافته است، متعلق به حوزه مشترک فقیهان حکومتی و غیر سیاسی است . نحوه استنتاج و نتیجه گیری های وی در پاره ای از موارد با نظرات مراجع تقلید غیر سیاسی و سنتی همخوانی زیادی دارد. از این رو نباید این نظرات را تنها دیدگاه های وی دانست. علماء طراز اولی در قم ونجف به شهادت کتاب ها و نوشت های شان از این بینش حمایت می نمایند .فقط ممکن است بمانند محمد جواد فاضل لنکرانی آشکارا وشفاف رای شان را اعلام نکنند . اگر چه روحانیون حکومتی در برخی از حوزه ها دامان فقه را به ظلم ،تبعیض ، خشونت و خونریزی آلوده اند اما الزامات مملکت داری به آنها آموخته است تا در مواردی چون تکفیر و ارتداد جانب احتیاط را نگاه دارند و ملاحظات زیادی را در نظر بگیرند.
بغرنجی آراء وی بیشتر زمانی مشخص می شود که اصل اجتهاد در ضررویات دین را به صورت قطعی منتفی می داند و از سوی دیگر با قرار دادن احکام خداوند در مقابل حقوق بشر ، از اساس حقوق شهروندی و آزادی های اساسی آدمیان را انکار می کند. سخنان وی باز تولید گفتمان علمای مخالف مشروطه و مشروعه خواه است که به صراحت می گفتند شان انسان بر عبودیت و بندگی در برابر احکام شارع است نه بر حریت و آزادی .از آنجاییکه شارع که مراد خداوند است بی واسطه حضور ندارد لذا باید مطیع آراء فقیهان به عنوان نائبان خود خوانده امام زمان شد. بدینرتیب عبودیت در برابر خداوند عملا به تسلیم در برابر اجتهادات یک انسان جایز الخطا و غیر معصوم منتهی می شود. تفاوت و مرز های جدایی این پارادوکس با شرک معلوم نیست که در آیات مکرر قران به معنای تبعیت محض از غیر خداوند است. به عبارت دیگر در این نگرش سیمای یک” انسان خدا صفت ” از فقیه به نمایش گذاشته می شود.
زاویه دیگر مطلب وی برداشتن قید ضرروت وجود فتوی ارتداد برای قتل مرتد به عنوان کسی است که بعد از پذیرش دین اسلام پس از سن بلوغ از آن روی بگرداند و علنا سخنانی بر علیه اسلام به زبان بیاورد. این حکم به معنای صریح مجاز دانستن خشونت های خود سرانه و دادن مجوز شرعی برای آدم کشی است. تا پیش از این در مورد قتل های سیاسی شواهدی وجود داشت که مرتکبین پیشتر از برخی فقها فتوی قتل را به دلیل ناصبی بودن و ارتداد مقتولین دریافت کرده اند. حال سخن او پا را از این مرحله فرا تر می گذارد و زمینه را مساعد می سازد تا طیف های افراطی سنت گرا بنا به تشخیص خود وبدون دریافت مجوز شرعی مخالفان سیاسی و عقیدتی شان را به قتل برسانند.
وی همچنین بگونه ای سخن می گوید انگار همه مردم ایران مذهبی سنت گرای شیعه هستند . از این رو حاکمیت تام و تمام احکام فقهی که کثیری از آنان بر اساس نفی مساوات و برابری بین مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد است را به صورت مطلق و استثنا ناپذیر تجویز می نماید.
مطالعه استدلال های او و تلاش هایش در رد صریح و مطلق موازین حقوق بشر و تاکید بر ضرورت اداره کشور بر اساس درک جزمی و تحول ناپذیر از اکثر احکام فقهی و به تعبیر علماء سنی وشیعه ” آیات الاحکام” دشواری و بغرنجی تلاش های اصلاح طلبانه در فقه را آشکار می سازد.
در سالیان اخیر اجتهاد پویا و دخالت دادن عنصر زمان و مکان به عنوان راه حلی برای برطرف کردن تعارضات فقه شیعه با مبانی حقوق بشر و الزامات زیست در دنیای معاصر مورد توجه واقع شده است. در این سال ها کمتر دیده شده است فقیهی بمانند محمد جواد فاضل لنکرانی اینگونه آشکارا از تعارض احکام خداوند و موازین حقوق بشر سخن بگوید. معمولا سنت گرایان حقوق بشر اسلامی و یا ضرورت تعلیق حدود شرعی تا ظهور ولی عصر و یا کاربست تقیه در اختفای برخی نظرات حساسیت بر انگیز را مورد توجه قرار می دادند.
اما این اظهارات بن بست ها و موانع پیش روی تحول فقه با استفاده از مبانی و روش های موجود را برجسته می سازد . البته در خصوص چگونگی ارتداد و کلا اجرای مجازات های شرعی دیدگاه های متفاوتی در حوزه ها وجود دارد اما مشکل این است که در خصوص مسائل فوق زمینه برای اجماع وجود ندارد. در نهایت روایت های متضادی برای هر موضوع ارائه می گردد و بمانند ادعای لنکرانی در استناد به ۲۳ روایت از قول معصوم برای تایید نظرش ، مواجه روایت ها حالت فیصله بخش پیدا نمی کند و نمی تواند مانع از طرح و اجرای احکام فقهی آزادی ستیز ، خشن و متعلق به عصر سپری شده گردد. به عبارت دیگر ظرفیت های اصلاح وتحول در ساختار تاریخی اجتهاد تنگ و محدود است.
حال در نخستین نگاه تصور می شود برای حل این معضل باید به اجتهاد های شاذ و غیر متعارف توسط قلیلی از علماء نو گرا دل بست. اما توسل به این روش نمی تواند جلوی تداوم حیات دیدگاه های ضد حقوق بشری در روحانیون را بگیرد و حتی عاجز از شکست هژمونی پاردایم کهن در حوزه های علیمه است . اگر به نظر علمای قدیم و بزرگان فقه شیعه استناد شود در نهایت برتری از آن دیدگاه های معارض با حقوق بشر است که دست بالا را دارند . اگر پای روایات به میان آید ضمن اینکه تشخیص مستند بودن و یا نبودن روایت ها مشکل غامضی است اما باز وجود روایت های متضاد حل مشکل را اگر نگوئیم نا ممکن می سازد ، بسیار دشوار می کند .
بنابراین به نظر می رسد دو رویکرد می تواند ظرفیت بهتری برای رفع مزاحمت فقه مصطلح با کرامت انسانی و آزادی آشکار سازد. نخست بمانند تحولی که در دنیای مسیحیت رخ داد ، علماء شیعه بپذیرند که هیچ دخالتی در حکومت ،قوانین ، آموزش و نظام مجازات نکنند. کارکرد اصلی آنها گسترش باور های شیعه و احکام فقهی است تا انسان ها بدون اجبار و تحمیل و بر اساس رضایت شخصی آن باور ها را در زندگی شان بکار گیرند. به عبارت دیگر بحث بر سر درست بودن ویا نبودن اجتنها ها و فتاوی تاریخی و جاری علماء دیگر موضوعیت پیدا نمی کند وبا پذیرش فرض غیر مجادله آمیز بودن آنها ، اجرای احکام و حدود شرعی به ظهور امام زمان پیوند می خورد تا در آن جامعه مفروض که به زعم پاره ای از فقهای طراز اول شکل خدا پسند می یابد ، احکام فقهی به پشتوانه حکومت اجرا گردد. بنابراین تا زمانی که غیبت صغری بر قرار است ، اجرای احکم فقهی بر اساس زور و قدرت اجبار دولت به تعلیق در می آید. همه فقها در عمل باید تابع فرامین و مقررات حکومت عرفی بشوند و به غیر از حقوق متعارف شهروندی ، حق ویژه و دخالت برای اجرای تحمیلی احکام الله برای خود قائل نشوند .
بدیهی است در این شرایط جایی برای فقیهی وجود ندارد که به هر دلیل بخواهد قانون شکنی بکند ، یا در قالب آراء فقهی اش به همسان سازی اجباری در جامعه روی آورد و یا مشوق خشونت گردد . این راهبرد با پاره ای از نظرات فقهای مشهور در دوران دوری شیعه از حکومت نیز سازگار است . آنها حکم به تبعیت از فرامین حکومت عرفی داده اند و روایت هایی نیز از پیامبر و امام موسی کاظم نقل کرده اند که چون شر هرج و مرج و بی نظمی بیشتر است بنابراین حتی باید به حکم حاکم ظالم نیز تمکین نمود و در انتظار فرج و رهایی بسر برد. همچنین فقیه شاخصی بمانند سید ابن طاووس، حاکم غیر مسلمان عادل را بر حاکم مسلمان ظالم برتری می دهد.
بدینترتیب حکومت دینی و ملزم کردن نهاد های عمومی به رعایت احکام شرع و دخالت های فراقانونی فقیهان در دوران غیبت منتفی می گردد.
اما راهبرد دیگر انقلاب در فقه و دگرگونی بنیادی مبانی آن با وارد کردن علوم جدید چون هرمنوتیک ،تاویل تاریخی ، جامعه شناسی ، روش های تحلیل ، اپیستومولوژی ، تحلیل عقلانی و … است. پیش فرض این راهبرد بر این ایده استوار است که قران در زمینه و جغرافیایی خاصی ظهور کرده است. لازمه پذیرش جاودانگی قران و احکام اسلام مستلزم پذیرش تفاوت های عصر ی و تحولات در شیوه زیست است. بنابراین ظاهر متن نمی تواند مبنای نهایی استنباط احکام شرعی باشد. همچنین همه نظراتی که تا کنون شالوده فقه شیعه را تشکیل داده اند ، نظرات انسان هایی خطا پذیر بوده است و نمی توان سخنان و ابداعات آنها را حجت دانست و احکامی غیر قابل تغییر بشمار آورد.
هر یک از آنها بر اساس ویژگی های عصری که در آن بسر برده اند ، دانشی که داشته اند و شرایطی که بر جامعه و ساخت های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم بوده است ، نظریاتی را پرورانده اند. این نظرات اعتبار فرا تاریخی ندارد بلکه دیدگاهی در چارچوب خاص زمانی و مکانی و نوع بینش مجتهد است. به این اجتهادات نمی شود منزلت ابدی بخشید.
تفاوت نظر بین ائمه در ادوار مختلف و نبود وحدت رویه عملی و نظری کامل بین آنها و همچنین تنوع و تعارض آراء فقها در طول تاریخ روشنگر این واقعیت است که سنت نمی تواند غیر قابل تغییر قلمداد شود. جهان جدید جهانی کاملا متفاوت از جهان قدیم است لذا فقهی متناسب با خود طلب می کند و این فقه جدید نیز ناگزیر نیازمند انقلاب در مبانی و روش های استنباط در فقه قدیم است.