کمتر از چهار ماه دیگر انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم برگزار خواهند شد. جریان‌های سیاسی در حال آماده‌سازی برای اتخاذ واکنش مناسب در خصوص مهم‌ترین موسم سیاسی متعارف ایران هستند. در این میان جناح‌های حکومتی که فرصت نقش‌آفرینی و کسب منابع قدرت را دارند، تحرک بیشتری دارند. البته هنوز فضای انتخاباتی شکل نگرفته و نوعی سردی و انتظار بر عرصه سیاسی حاکم است. اصلاح‌طلبان بعد از رویکرد امتناع از صندوق رای در انتخابات‌های مجالس هشتم و نهم این بار تغییر رویه داده و برخورد مثبتی با شرکت در انتخابات دارند و به نظر می‌رسد پیشاپیش تصمیم گرفته‌اند تا مشارکت غیرمشروطی در انتخابات‌های پیش رو داشته باشند. منتها اصلاح‌طلبان انتظارات حداقلی و حضور محدود را در دستور کار قرار داده‌اند
و تمایل دارند در قالب ائتلاف با اعتدالی‌ها و حلقه نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی در رقابت‌های انتخاباتی حاضر شوند. این تصمیم وضعیت خاصی را برای اصلاح‌طلبان و شرکای انتخاباتیشان پدید آورده است. از برخی جنبه‌ها این ائتلاف فرصتی است و از جنبه‌های دیگر مشکلاتی را رقم زده است. از این رو اگر چه در سطح کلامی و تبلیغاتی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها از ضرورت وحدت صحبت می‌کنند و میزان همگرایی را نیز بالا توصیف می‌نمایند، اما در پشت پرده حرکت انتخاباتی آنها بدون کشمکش نیست. موفقیت بلوک اصلاح‌طلب- اعتدالی در انتخابات مجلس دهم نیازمند غلبه بر چالش‌هایی است که در ادامه به موارد مهم آن تشریح می‌شود.
عبور از فیلتر شورای نگهبان
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برخورد سختگیرانه شورای نگهبان است که می‌تواند با محدود کردن حوزه رقابتی موفقیت را از ائتلاف اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالیون دور سازد. از این رو آنها در ابتدای فعالیت‌های انتخاباتیشان نظارت استصوابی را هدف قرار داده‌اند. اقتدارگرایان نیز در راستای آماده‌سازی فضا برای مهار رقیب و جلوگیری از تغییر فضای موجود بر روی سختگیری و انجام وظایف شورای نگهبان مانور می‌دهند. استفاده از فتنه نفوذ و جلوگیری از کسانی که یا در پروژه نفوذ بازیگر هستند و یا اعتقادی به آن ندارند به احتمال زیاد معیار اصلی سنجش در اعمال نظارت استصوابی در این دوره خواهد بود. اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها باید این مانع را رد کنند وگرنه در انتخابات مهندسی‌شده عملا فرصت رقابت برای دستیابی به کرسی‌هایی کمتر از نصف ۳۱۰ صندلی مجلس را در اختیار خواهند داشت. مسئله عملکرد شورای نگهبان و اینکه درجه رقابت مانند انتخابات خرداد ۹۲ خواهد بود یا از جنس اسفند سال ۹۰ فقط در تعیین محدوده حوزه عمل برای ائتلاف یاد شده مشکل ایجاد نمی‌کند بلکه آنها را در شرایط انتظار و تعلیق قرار داده و اجازه نمی‌دهد تا از زمان به نحوی مناسبی برای نهایی کردن فهرست‌ها استفاده کنند وهمه چیز به مهلت اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص کاندیدا‌های مجاز موکول می‌گردد.
وحدت
اصلاح‌طلب‌ها و حلقه یاران روحانی به دلایل متعدد و از همه مهتر جبر جغرافیای سیاسی کنونی و موازنه قوا در درون حکومت مجبور به ائتلاف هستند. اما این عامل به تنهایی منجر به همگرایی آنها نمی‌شود. وجود اختلاف نظر‌ها در گذشته، تفاوت موقعیت آنها و سهم‌خواهی‌ها موانعی را برای وحدت ایجاد می‌کند. اعتدالی‌ها فاقد پایگاه اجتماعی مشخص هستند و از این رو برای جلب آراء صندوق‌ها به همراهی با اصلاح‌طلب‌ها نیاز دارند. اما نقطه قوت آنها در درون نظام است که می‌توانند چانه‌زنی و رایزنی‌هایی با بخش مسلط قدرت داشته باشند. تفاوت در ارزیابی این نقاط قوت دوگانه مشکل آفریده است. طبیعی است گرایش طبیعی اصلاح‌طلب‌ها با توجه به کفه اجتماعی بالای خود در اختیار گرفتن اکثریت فهرست‌ها است. اما طرف مقابل با توجه به موقعیتش در قدرت می‌خواهد جایگاهی فرا‌تر از وزن اجتماعی‌اش داشته باشد. پیدا کردن فرمولی برای پر کردن این فاصله آسان نیست. اخیرا حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت آشکارا به انتقاد از اصلاح‌طلب‌ها پرداخته‌اند که بدون اعتنا به دولت و فرصتی که روحانی در اختیار آنها قرار داده است نگاه زیاده‌خواهانه در بستن فهرست‌های انتخاباتی دارند.
مواجهه با علی لاریجانی و اصولگرایان منتقد
هنوز وضعیت علی لاریجانی و نیرو‌هایش در انتخابات آینده معلوم نیست. آنها علی‌رغم اعلام اولیه در تبدیل فراکسیون رهروان ولایت به حزب فعلا این پروژه را به تعلیق در آورده‌اند. حسن روحانی در راستای تعریف اعتدال به جذب نیرو‌های حد وسط اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و همچنین حمایت مجلس از اکثر برنامه‌های دولت با میدان‌داری علی لاریجانی متمایل به ائتلاف با میانه‌ر‌وهای اصولگرا است و ترجیح می‌دهد علی لاریجانی رئیس مجلس باقی بماند. این رویکرد مورد پذیرش اصلاح‌طلبان نیست. بخش‌هایی از آنان به صراحت اعلام کرده‌اند که حاضر به ائتلاف با شخصیت‌هایی نظیر اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی نیستند و آنها را به عنوان رقیب‌های عقلانی که باید رهبری اصولگرایان را به دست بگیرند، می‌شناسند. اگر علی لاریجانی در اردوگاه اصولگرایان باقی بماند، مشکل بزرگی حاصل نمی‌شود، اما اگر وی انشعاب کند و جریان جدیدی را در بین دو جناح اصلی نظام تشکیل دهد، آنها در صورت عدم ائتلاف، گروه وی و ائتلاف اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها در پایگاه رای مشترکی به رقابت می‌پردازند ورای‌های همدیگر را می‌زنند. پذیرش لاریجانی و گروهش نیز به منزله کاسته شدن از تعداد اصلاح‌طلب‌ها در فهرست‌های انتخاباتی و مجلس آینده خواهد بود که برای این جریان خوشایند نیست.
فرار رای‌های سیال
بخش مهم و به طور نسبی بیشتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از بخش سیال جامعه بدست آمد که تعهد حزبی وسمت‌گیری دایمی سیاسی نداشته و بر اساس خواسته‌های اقتصادی و مسائل شخصی خود در هر انتخابات به صورت جداگانه تصمیم می‌گیرند. وضعیت اقتصادی کشور علی رغم ادعا‌های دولت در سطح زندگی مردم نه تنها بهبودی در بر نداشته است بلکه در سال ۹۴ وضعیت خیلی وخیمی پیدا کرده است. جریان رقیب دولت نیز پایه اصلی تبلیغاتی‌اش را بر این قرار داده است که دولت روحانی دولت رکود است. تحریم‌ها نیز پیش‌بینی می‌شود تقریبا همزمان با انتخابات مجلس برداشته شوند و تاثیری در فضای انتخابات نخواهند داشت. از این رو اگر روحانی نتواند فضای امید را در اکثر رای‌دهندگان و به‌خصوص رای‌های سیال حفظ کند و اصولگرایان نیز بتوانند پروپاگاندای تبلیغاتی خود را به جامعه هدف بقبولانند، آنگاه کار برای موفقیت ائتلاف یاد شده در شهر‌های کوچک که اکثریت کرسی‌های مجلس را تشکیل می‌دهند، بسیار سخت می‌شود.
اختلافات داخلی اصلاح‌طلبان
اگرچه اصلاح‌طلبان مانور زیادی می‌دهند که از تجارب گذشته درس گرفته و در حال حاضر هماهنگی و اتحاد بالایی در بین آنها برقرار است، اما رصد کردن مواضع هر یک از گروه‌ها تردید در دستی این ادعا ایجاد می‌کند. البته آنها در مقایسه با گذشته به طور نسبی از انسجام بیشتری برخوردار هستند. اما همگرایی هنوز در حدی نیست که به ارایه صدایی واحد از اردوگاه اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های پیش رو منجر گردد. مهم‌ترین مساله رقابت‌های داخلی برای کسب سهمیه در فهرست‌های انتخاباتی است. بخش‌های محافظه‌کار و نزدیک به قدرت اصلاح‌طلبان انگیزه‌های زیادی برای نشستن بر صندلی‌های سبز مجلس دارند. این اتفاق که محرک اصلی آن انگیزه‌های فردی است کار را برای توافق جمعی سخت می‌سازد. از سوی دیگر کفه را به نفع جریان‌های محافظه‌کار و منفعت‌طلب این جریان سنگین می‌سازد. انتشار فهرست‌های مختلف از همین الان بحث‌هایی را بین اصلاح‌طلبان دامن زده است. روابط جدلی بین کارگزاران و عارف دیگر شکاف مهم است. عارف به جبران کناره‌گیری در انتخابات ۹۲ خواهان سرلیستی و ایفای نقش رهبری در انتخابات است. اما کارگزاران چنین جایگاهی برای وی قائل نیستند و حتی علی لاریجانی را بر وی ترجیح می‌دهند. معضل رقابت داخلی و تشتت در شهرستان‌ها بیشتر از تهران و مراکز استان‌ها است. اگر شورای نگهبان سخت بگیرد و اصلاح‌طلبان مهره‌هایی اندکی داشته باشند این اختلافات بالاجبار از بین می‌روند. اما در غیر این صورت برای موفقیت باید راهکاری فیصله‌بخش برای حل معضل تعدد کاندیدا‌ها و سهمیه‌بندی متوازن و منصفانه پیدا کنند.
ارعاب
دستگیری روزنامه‌نگاران نزدیک به اصلاح‌طلب‌ها و تهدید‌ها و احضار‌های امنیتی حاشیه امنیت را برای کسانی که تمایل به کاندیداتوری دارند از بین برده است. رهبران اصلاحات و دولت اعتدال نگران هستند رواج هراس‌افکنی نسبت به عواقب حمایت و یا کاندید شدن از سوی اصلاح‌طلب‌ها باعث شود اقبال نسبت به آنها در شهرستان‌ها کاهش یافته و تحت تاثیر فضای پلیسی رای‌های آنها ریزش پیدا نماید.
