بررسی آماری جمعیت‌شناسانه انتخابات مجلس نهم

فرصت ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این انتخابات به لحاظ وجوه نمایشی آن، کاهش حجم رقابت و انحراف از معیار‌های انتخابات منصفانه، آزاد و سالم در فضای پس از دوران اصلاحات به نوعی دارای رکود است. آنالیز انتخابات مجلس نهم برای شناسایی درست وقایع این رویداد سیاسی ضروری است.
مصطفی نجار، وزیر کشور اعلام کرد در این دوره پنج‌هزار و ۳۹۵ نفر به صورت قطعی ثبت نام کرده‌اند. این رقم در مقایسه با دوره قبل قریب به دوهزار نفر کاهش دارد. دلیل اصلی این کاهش مربوط به افزودن شرط داشتن مدرک فوق لیسانس است. مقامات وزارت کشور با اعلام اینکه در انتخابات مجلس هشتم دوهزار و ۸۰۰ نفر از داوطلبان دارای مدرک لیسانس بوده‌اند، لذا مدعی هستند شمار نامزدها افزایش پیدا کرده است. به‌زعم آنها این کاهش کمی به معنای افزایش حضور نخبگان در رقابت‌های انتخابات پیش رو است، اما صرف نظر از تعارض مصوبه عجیب مجلس هشتم در افزودن شرط مدرک فوق لیسانس به شرایط نمایندگی مجلس با عدالت و فرصت برابر، افزایش کمی به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر پرشور بودن انتخابات و شکست تحریم کاندیداتوری باشد.
شور و نشاط انتخاباتی مستلزم وجود مشارکت بالای رای‌دهندگان، رقابت و تکثر واقعی در میدان انتخابات است و گرنه افرادی می‌توانند به صورت سیاه لشکر در انتخابات ثبت نام کنند و به شکل صوری میزان ثبت نام‌کنندگان را افزایش دهند. حکومت به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند چندهزار نفر را برای ثبت نام در انتخابات بسیج کند. بنابراین این گام را نمی‌توان موفقیتی برای حکومت به شمار آورد، بلکه کاهش چشمگیر تکثر و تنوع دیدگاه‌های ثبت نام‌کنندگان نوعی شکست و امتیاز منفی برای انتخابات پیش رو محسوب می‌شود.
برخی از اصولگرایان مدعی شده‌اند که از حلقه یاران محمود احمدی‌نژاد بیش از ۵۰۰ نفر در انتخابات نامزد شده‌اند که چهره‌های شاخص آنان پروین احمدی نژاد و عباس امیری‌فر است. آنها منتظر نتیجه بررسی صلاحیت شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری پیرامون اقدامات بعدی هستند. علی‌رغم هیاهوی تبلیغاتی رسانه‌های حکومتی اصلاح‌طلب‌ها از ثبت نام خودداری کردند و ادعای اصولگرایان مبنی بر حضور غیر تشکیلاتی و فردی ولی با دستور تشکیلاتی اصلاح‌طلبان جامعه عمل به خود نپوشید. طبق اظهارات دبیر اجرایی فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم ۴۰ نفر از ۶۴ عضو این فراکسیون در انتخابات ثبت نام کرده اند. این عده عمدتا از چهره های اصلاح طلب رقیق و محافظه کار چون محمد رضا خباز ، محمد باقر ذاکری ،قدرت الله علیخانی ، داریوش قنبری ،مجید نصیر پور ،امیر طاهر خوانی ، مصطفی کواکبیان ،محمد رضا تابش ، سهیلا جلو دار زاده ، علیرضا محجوب ، مسعود پزشکیان و … هستند. عناصر مرتبط با کارگزاران سازندگی و مدیران سابق دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز نامزد نشدند. برخی از منابع از حمایت تلویحی هاشمی رفسنجانی از رویکرد عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم خبر داده اند.
طبق مصوبه شورای هماهنگی اصلاحات ، کاندیدا شدن فردی ایرادی ندارد اما آنها حق ندارند از عنوان عضویت در لیست اصلاح طلب ها برای خود استفاده تبلیغاتی بکنند.
برای دیدن جدول ر آمار مربوطه و تطبیقی چند دوره قبل انتخابات‌های مجلس در اینجا کلیک کنید.
همانگونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم مشروط نشدن کاندیداتوری مجلس به مدرک فوق لیسانس، از انتخابات مجلس هشتم به بعد سیر صعودی ثبت نام نامزدها معکوس شده است و روند نزولی پیدا می‌کند، اما در خصوص داوطلبان زن سیر نزولی تمایل به نامزدی نمود چشمگیرتری دارد و نشان می‌دهد حتی در بین زنان مدافع حکومت نیز نامزدی برای پارلمان مطلوبیت بالایی ندارد. اساساً درصد نامزدی زنان در مقایسه با مردان تفاوت بسیار زیادی دارد.
در مقام ریشه‌یابی سیطره فرهنگ مردسالاری و غالب بودن فضای‌های مردانه در فعالیت‌های پارلمانی عامل زیربنایی است، اما در عین حال می‌توان نتیجه گرفت که زنان ایرانی حضور در مجلس را برای حل مشکلات خودشان مفید ارزیابی نمی‌کنند یا فقدان انتخابات آزاد، موثر و منصفانه باعث امتناع آنها از داوطلبی نمایندگی مجلس شده است. از زاویه‌ای دیگر می‌توان این موضوع را به کم‌علاقگی زنان به سیاست ارتباط داد.
هنوز وزارت کشور میزان واجدان شرایط حق رای را اعلام نکرده است. در دوره قبل تفاوت چهار میلیونی بین برآورد مرکز آمار از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور و عدد اعلام شده رسمی ۴۳۸۲۴۲۵۴ توسط وزارت کشور وجود داشت. با در نظر گرفتن نتیجه سرشماری سال ۱۳۸۵ و واقعی فرض کردن تعداد رای‌دهندگان اعلام شده ، نرخ مشارکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس ۵۱ درصد بود. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که روند مشابهی در خصوص انتخابات مجلس نهم نیز اعمال شود.
بر اساس نتایج اولیه سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰ شمار ساکنان ایران زمین ۷۴۹۶۱۷۰۲ است که ۷۱ درصد آنها در شهر‌ها و ۲۹ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند. متوسط نرخ سالانه رشد جمعیت در پنج سال گذشته ۱٫۲۴ درصد بوده است که حدوداً به ۱٫۳ درصد گرد شده است. هنوز مرکز آمار اطلاعات مربوط به جزئیات تقسیم‌بندی جغرافیایی و سنی نتایج سرشماری ۱۳۹۰ را منتشر نکرده است. لذا ناچار باید بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۸۵ و نرخ رشد جمعیت در سرشماری ۱۳۹۰ به برآورد واجدان شرایط حق رای و توزیع اقلیمی آنها پرداخت.
اگر نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ را مبنا قرار دهیم آنگاه میزان جمعیت بالای ۱۸ سال کشور به عدد ۵۰۵۹۲۱۷۷ می‌رسد. جمعیت کل شهری کشور در قیاس با سرشماری قبلی از ۶۸ درصد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش به معنای کاهش سهم جمعیت کل روستایی به ۲۹ درصد است. در نتایج سرشماری قبلی میزان جمعیت شهرنشین بالای ۱۸ سال ۷۰ درصد بود. حال اگر همین نسبت را برای نتایج سرشماری جدید نیز قائل باشیم می‌توان تخمین زد که میزان رای‌دهندگان بالقوه شهری در انتخابات مجلس نهم ۳۶۹۹۸۰۵۹ و در نتیجه میزان روستائیان ۱۳۵۹۴۱۱۸ است. برآورد میزان جمعیت در ۱۴ شهر بزرگ و پرجمعیت کشور شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز کرج، شیراز، اهواز، قم، کرمانشاه، ارومیه، زاهدان، رشت، کرمان و همدان معادل ۲۲۳۶۰۱۳۶ است. با اعمال ضریب جمعیت بالای ۱۸ سال شمار کسانی که می‌توانند در شهر‌های بزرگ در انتخابات رای بدهند، ۱۵۲۰۴۸۹۲ می‌شود. این نخستین انتخابات در طول تاریخ ایران است که شمار واجدان حق رای در شهر‌های بزرگ از مناطق روستانشین بیشتر می‌شود. نمودار‌های زیر از منظر جغرافیایی تقسیم‌بندی واجدان حق رای در انتخابات مجلس نهم را نمایش می‌دهند:
نمودار ۱
نمودار ۲
در انتخابات مجلس هشتم کمترین نرخ مشارکت برای استان تهران در حدود ۳۰٫۲۲ درصد و بیشترین نرخ مشارکت برای استان کهکیلویه و بویراحمد با ۹۰ درصد بود. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به غلبه داشتن مسائل محلی و غیر سیاسی در شهر‌های کوجک و مناطق روستایی بیشترین مشارکت در انتخابات پیش رو در این مناطق باشد و سیاست امتناع از رای در تهران و دیگر شهر‌های بزرگ کشور با استقبال چشمگیرتر مواجه شود.
بر اساس تجربه‌های قبلی و پیش‌بینی رشد میزان تحریم‌کنندگان، حاکمیت حداکثر می‌تواند امیدوار به مشارکت واقعی ۳۵ درصد از رای‌دهندگان در شهر‌های بزرگ باشد. در این صورت رسیدن به نصاب نرخ مشارکت ۵۰ درصدی نیازمند شرکت حداقل ۶۲ درصد جمعیت روستانشین و ساکنان شهر‌های کوچک است. عددی که دستیابی به آن با توجه به شرایط کنونی کشور دشوار است و پتانسیل‌های تنبیهی و تشویقی حاکمیت برای بسیج مردم به پای صندوق‌های رای فاقد چنین توانی است.
مزیت اصلی نیرو‌های اپوزیسیون در شهر‌های بزرگ است. آنها اگر بتوانند با برخورد فعال این بخش از جامعه را مخاطب اصلی قرار دهند و نرخ مشارکت را به کمتر از ۲۰ درصد تقلیل دهند در آن صورت حکومت باید نرخ مشارکت در مناطق دیگر را به ۷۴ درصد ارتقاء دهد؛ حد نصابی که تقریباً دستیابی به آن محال است. مخالفان اگر بتوانند روی‌گردانی از شرکت در انتخابات نمایشی در شهر های بزرگ را حتی به ۲۵ درصد برسانند که عملی دشوار نیست باز برای حکومت سخت است که بتواند ۷۰ درصد از ساکنان روستا و شهر‌های کوچک را به حضور در انتخابات راضی سازد. البته رکود سیاسی حاکم بر فضای کنونی جامعه چالشی جدی پیش روی تحریم فعال است.
در عین حال باید توجه داشت برون‌داد‌های این آنالیز با این فرض تقریباً محال است که در صندوق‌های رای دستکاری نشود و انتخابات از مسیر طبیعی منحرف نشود. به‌نظر می‌رسد حکومت در وهله نخست میزان جمعیت شرکت‌کنندگان را بمانند دوره قبل چهار تا پنج میلیون نفر کاهش بدهد. گزینه بعدی استفاده از تقلب متعارف به معنای ریزش رای یا ضریب زدن به آمار واقعی انتخابات است که در مجموع این ظرفیت را دارد که ده تا یازده درصد بر نرخ مشارکت واقعی بیافزاید، اما با توجه به حساسیتی که این انتخابات برای حکومت پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم دارد و پاره‌ای از چهره‌های امنیتی، این انتخابات را عرصه‌ای برای حمله مخالفان و دشمنان به رهبری جمهوری اسلامی و نمایش افول اقتدار وی ارزیابی می‌کنند، لذا بعید نیست بدون توجه به آن‌چه در صندوق‌های رای ریخته شده است، اعدادی به عنوان نتایج انتخابات مهندسی شده اعلام شود. گذشت زمان و نوع فعالیت‌های جناح‌های حکومتی و اپوزیسیون نشان خواهد داد انتخابات نمایشی مجلس نهم چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد و نتایج واقعی و ظاهری آن چه می‌شود.
منبع:
۱- منابع استفاده شده در این آنالیز تار نما‌های مرکز آمارو معاونت سیاسی وزارت کشوراست. رجوع شود به این لینک و این لینک.