حذف رسانه ای و ممنوع التصویری سید محمد خاتمی در حال تبدیل شدن به یک چالش انتخاباتی است. بلوک اصلاح طلب- اعتدالی با درک اهمیت استفاده از ظرفیت خاتمی در انتخابات های پیش رو می کوشد تا تابوی ممنوعیت وی را بشکند. بخش مسلط قدرت نیز به همین دلیل و احساس نگرانی اصرار دارد تا کماکان خاتمی در انزوای رسمی و رسانه ای باقی بماند. سید محمود دعایی با توجه به رفاقت دیرینه گام اول را برداشت تا با انتشار مصاحبه خاتمی به ممنوعیتی خاتمه دهد که بر خلاف فصول ملت قانون اساسی است. اگر چه طبق ادعای محسنی اژه ای دعایی دوبار به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده وبا تعهد کتبی و دریافت تضمین آزاد شده است، اما دعایی به صورت علنی نپذیرفته است که به ممنوعیت رسانه ای خاتمی متعهد گردد.
دعایی در پاسخ به انتقاد سعد الله زارعی نامه اش به خامنه ای را منتشر ساخت که خواهان حضور خاتمی در عرصه سیاسی و رسانه ای شده بود. خامنه ای در جوابی دو پهلو ضمن موافقت با تصویری که دعایی از تعهد خاتمی به نظام و انقلاب ترسیم کرده است، در عین حال گفته است دلش به نرمی دعایی با خاتمی نیست. این سخن نشان می دهد نظام هنوز از خاتمی قطع امید نکرده است و در شرایطی حاضر است ممنوعیت رسانه ای وی را بشکند. اما هزینه ای که رهبری طلب می کند بیشتر از آن حدی است که خاتمی توان پرداخت آن را داشته باشد. رئیس جمهور اسبق بعد از همراهی اولیه با جنبش سبز و اعتراضات انتخاباتی ۸۸ به تدریج راهش را از موسوی و کروبی جدا ساخت. انتخابات مجلس نهم و رای پنهانی که خاتمی به صندوق رای انداخت، نقطه عزیمت آشتی جویی خاتمی با رهبری و بخش مسلط قدرت بود. اما نظام ضمن استقابل از رویکرد وی خواهان اقدامات بیشتر و محکومیت علنی مشی موسوی و کروبی بعد از انتخابات ۸۸ ونافرمانی آنها شد. خاتمی تا کنون به این تقاضا پاسخ مثبت نداده است.
اصول گرایان افراطی بیشتر خواهان تداوم حذف وی و اخراج او از دایره نظام هستند. اما به نظر می رسد خامنه ای چنین نظری را برای همیشه ندارد ودر صورتی که خاتمی وفاداریش به ولی فقیه را بیشتر نشان دهد و مرزبندی روشن تری با ساختار شکنی و حرکات خارج از حوزه تحمل رهبری را به نمایش گذارد، آنگاه نظام نیز آماده است تا محدودیت ها علیه وی را کاهش دهد. البته بعید به نظر می رسد او موقعیت پیش از سال ۸۸ را پیدا کند. ازاینرو رهبری ضمن حفظ ممنوعیت تصویری خاتمی منتها راهی را برای بازگشت وی باز گذاشته است. تاکید قوه قضائیه بر ضرورت رعایت ممنوعیت رسانه ای خاتمی تضمین گر فشار بر روی رئیس دولت اصلاحات است تا وی تحت فشار برای سیاست ورزی ونقش آفرینی در داخل بلوک قدرت قرار بگیرد.
دولت روحانی نیز به موازات می کوشد با این ممنوعیت مخالفت کند و ان را غیر قانونی جلوه دهد. منتها این تلاش فقط در حوزه اظهار نظر بوده ودولت تا کنون از اقدام عملی خودداری کرده است. رسانه های اصلاح طلب نیز از سر محافظه کاری و نگرانی از لغو مجوز به سمت نافرمانی و نادیده گرفتن مصوبه ای منسوب به شورای امنیت ملی حرکت نکرده اند. نزدیکان خاتمی نیز ضمن تصریح بر بی تاثیری این محدودیت بر اثر گذاری خاتمی بر اصلاح طلبان از دولت روحانی انتظار دارند تا مشکل را حل کنند. در حالی که سخنگوی دولت وجود اصل مصوبه فوق در شورای امنیت ملی را رد کرده است، اما حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد گفته است مصوبه ممنوع التصویری خاتمی به تایید رهبری نرسیده و لذا برای مطبوعات لازم الاجرا نیست.
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با تقبیح حملات علیه سید محمود دعایی به حمایت از رفع ممنوعیت رسانه ای خاتمی پرداخته است. به نظر می رسد توپ در زمین علی شمخانی دبیر شورای امنیت است تا تکلیف موجودیت و اعتبار مصویه ادعایی شورای امنیت ملی را مشخص گرداند. تاکید قوه قضائیه بر مصوبه شورای امنیت ملی است. حال اگر معلوم شود چنین مصوبه ای وجود نداشته و یا رسمیت نیافته است، آنگاه اجرای قانونی این محدودیت با چالش مواجه می شود. اما از آنجاییکه محرومیت ها در جمهوری اسلامی لزوما پشتوانه قانونی ندارد ودر شرایطی دولت سایه و ساختار های غیر قانونی و غیر رسمی سرکوب محدودیت ها و نقض حقوق را تحمیل می نمایند ،لذا حتی اثبات بی اعتباری مصوبه یادشده در شورای امنیت ملی نیز نمی تواند لزوما مشکل خاتمی در بازگشت به عرصه رسمی را حل نماید.
اما این چالش در ایام انتخابات می تواند به نفع بلوک اصلاح طلب و اعتدالی انجام شود و در غیاب حضور رسمی خاتمی از پتانسیل وی برای جذب آراء بخش معترض به وضع موجود جامعه استفاده نماید. ازاینرو احتمال اینکه تا انتخابات مشکل ممنوعیت رسانه ای خاتمی حل گردد، ضعیف است. بعید به نظر می رسد دستکم در این فضا خاتمی اقدامی بیشتر از عقب نشینی هایی که تا کنون داشته است، انجام دهد. هزینه محکومیت علنی موسوی و کروبی برای وی بالا است. او تا کنون در دفاع از حقوق آنان و مخالفت با حصر ثابت قدم باقی مانده است. در عین حال مشی متمایز خود را نیز به نمایش گذاشته است.
خاتمی در حال حاضر از منادیان اصلی تحول خواهی محافظه کار و بازگشت اصلاح طلبان به مرز های عقیدتی و سیاسی نظام است. مخالفت های مکرر با تغییر قانون اساسی و صورت بندی غلط از این رویداد در قالب خیانت به کشور و مضر به حال ملت و میهن پایبندی وی به اصلاحات پارلمانتاریستی و تغییرات سیاسی در چارچوب نظام را نمایان می سازد. تجربه دوران احمدی نژاد وهمچنین تضییع حقوق وی که باعث شده مظلومیتش در جامعه جا بیفتد، سرمایه اجتماعی وی را به نحو ملموسی در قیاس با افول در پایان دوره دوم ریاست جمهوری افزایش داده است. این وضعیت باعث شده تا وی موقعیت اثرگذاری بالقوه بالایی در آینده سیاسی ایران داشته باشد. منازعات قدرت در دوره پسا توافق هسته ای تاثیر مستقیمی در جایگاه خاتمی در نظام خواهد داشت. الغاء ممنوعیت رسانه ای خاتمی یکی از معیار های موفقیت برای روحانی در عرصه سیاست داخلی است و همچنین ترکیب مجلس آینده نیز تا حدی در سرنوشت این موضوع مهم خواهد بود.
