پاتک رد صلاحیت فله‌ای به سونامی ثبت‌نام ‌

اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان، عرصه انتخابات مجلس دهم را وارد وضعیت جدید و غیر قابل انتظاری کرد. حجم زیاد رد صلاحیت‌ها در نوع خود در جمهوری اسلامی کم سابقه است و تنها ۴۲ درصد از کاندیداهای ثبت نام کرده تایید صلاحیت شدند. ۲۵ درصد رد صلاحیت و ۳۰ درصد با عدم احراز صلاحیت روبرو شده‌اند. به صورت بالقوه این امکان وجود دارد تا در فرصت باقی مانده افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده است با شکایت به شورای نگهبان و ارائه مدارک خواسته شده، مجوز شرکت در رقابت های انتخاباتی را پیدا کنند.

روال کار در دوره‌های سابق معمولا این گونه است که هیات‌های نظارت افراد بیشتری را رد می‌کنند و شورای نگهبان در رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها اقلیتی از رد صلاحیت شده‌ها را در حد ۱۰تا ۲۰ درصد به انتخابات بر می‌گرداند. حال ممکن است روند یاد شده در این دوره نیز تکرار شود. در هر صورت می‌توان انتظار داشت تعداد نهایی کاندیداها بیشتر از تایید صلاحیت شده‌های فعلی باشد اما اختلاف چه به لحاظ کمی و چه کیفی زیاد و ملموس نخواهد بود.

سخت‌گیری شورای نگهبان

در حال حاضر در حدود ۵۰۶۰ نفر از کاندیداها جواز شرکت در انتخابات مجلس دهم را پیدا کردند. این آمار در حد ۱۷۴۰ نفر بیشتر از کاندیداهای تایید شده در دوره قبل انتخابات مجلس هست. اما با توجه به آمارهای ذکر شده می‌توان گفت که در این دوره به نسبت میزان ثبت‌نام کنندگان، افرادی که صلاحیت‌شان در این دوره احراز نشده و یا رد صلاحیت شده‌اند در مقایسه با دوره‌های قبل بیشتر است. شورای نگهبان بر خلاف نگاه نظارتی حداقلی هیات‌های اجرایی وزارت کشور، محدوده رقابتی را بست و تکثر و گونه گونی رقابت گروه‌های سیاسی را به حداقل ممکن رساند. هیات‌های اجرایی تقریبا صلاحیت ۸۹درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس را تایید کرده بود.

جدول زیر مقایسه عملکرد هیات‌های نظارت و اجرایی را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد:

————————————————————————————————————–

برای درک سختگیری شورای نگهبان که مشابه انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم هست، باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق اپوزیسیون و نیروهای سیاسی رادیکال در این انتخابات ثبت‌نام نکرده بودند. تک چهره‌هایی از ملی – مذهبی‌ها کاندیدا شده بودند و چهره‌‌های اصلی و شناخته شده اصلاح طلب و گرایش‌های رادیکال آن نیز عمدتا به دلیل مصلحت‌سنجی بزرگان این جریان و اعتمادسازی با رهبری، قید کاندیداتوری را زده بودند. کاندیداهای متعلق به حلقه یاران رفسنجانی، مدافعان برنامه سیاسی اعتدال، طیف محافظه‌کار و حد وسط اصلاح‌طلب به همراه کثیری از نیروهای شناخته نشده، منفرد و بعضا غیر سیاسی برای تکیه زدن به کرسی‌های مجلس دهم داوطلب شدند.

اما رویکرد آشتی‌جویانه و سازشکارانه فوق و تعدیل کردن خواسته‌ها تاثیری بر رفتار انقباضی شورای نگهبان و اراده سیاسی هدایت کننده آن نداشت. شورای نگهبان حتی ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس کنونی را نیز رد صلاحیت کرد که اکثرا وابسته به فراکسیون رهروان ولایت با محوریت علی لاریجانی هستند. تک چهره‌هایی از پایداری‌ها مانند حمید رسایی نیز در بین آنها هستند. صلاحیت علی مطهری نیز تایید نشد.

ویژگی رفتاری دیگر شورای نگهبان فضا سازی وطرح اتهامات سنگین به رد صلاحیت شدگان است. برخی از رسانه های حامی رد صلاحیت فله‌ای شورای نگهبان به نقل از منابع آگاه در یکی از مراجع چهارگانه‌ی استعلام، بدون ارائه مستندات اعلام کردند: «افرادی تائید صلاحیت شدند که سابقه انواع مفاسد را در کارنامه خود دارند؛ از عوامل کرسنت گرفته تا کسانی با این مشخصات: تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی!!»

این اتهام زنی‌های سنگین هزینه و تبعات شکایت و چالش با شورای نگهبان را بالا می‌برد.

چرایی و ترکیب رد و عدم احراز صلاحیت

ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کسانی که صلاحیت‌شان تایید نشده، گفته است: «افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است شامل چند گروه می‌شوند؛ یک گروه مربوط به افرادی است که در دوره‌های قبلی رد صلاحیت شده بودند و مجددا در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.‌ گروه بعدی مربوط به اشخاصی می‌شود که اگر کمی در مرحله هیات اجرایی دقت می‌شد پرونده‌های این افراد به هیات‌های نظارت منتقل نمی‌شد. مثلا افرادی بودند که مدرک تحصیلی‌شان معتبر نبود و یا سابقه کیفری روشنی داشتند. همچنین تعدادی شرایط سنی مناسب را نداشتند که این افراد صلاحیت‌شان احراز نشد. تعداد دیگری از افراد با توجه به فرصت کمی که داشتیم احراز صلاحیتشان با توجه به مستندات پرونده‌شان ممکن نبود.»

بدین ترتیب معلوم می‌شود شورای نگهبان پرونده کسانی را که اطلاعاتی در خصوص آنها نداشته است اساسا بررسی نکرده است.

بررسی سوابق و مواضع سیاسی رد صلاحیت شدگان نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان تقریبا به صورت کامل از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شده‌اند. طبق اظهارات حسین مرعشی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، تنها ۳۰نفر از ۳۰۰۰کاندیدای وابسته به اصلاح‌طلبان یعنی یک درصد تایید شده‌اند. آنها در بسیاری از حوزه‌ها کاندیدایی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ندارند.

از اصلاح‌طلبان تک چهره‌های غیر حزبی و برخی از اعضاء خانه کارگر، حزب اسلامی کار، گروه عارف و حزب مردم‌سالاری تایید شده‌اند. تقریبا تمامی کاندیداهای عضو احزاب تازه تاسیس اتحاد ایران اسلامی و ندا رد صلاحیت شده‌اند. کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز نیز کاندیدای قابل اعتنایی در جمع تایید شدگان ندارند. حتی مرتضی اشراقی نوه دختری آیت‌الله خمینی نیز صلاحیتش احراز نشده است. از قبل معلوم بود اعضا حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که عضویت خود در این گروه‌های سیاسی را ملغی نکرده‌اند و یا از شرکت در اعتراضات جنبش سبز خودداری نکرده بودند، امکان مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا نمی‌کنند.

طرفداران دولت اعتدال نیز به صورت گسترده رد صلاحیت شده‌اند. اکثر کاندیداهای وابسته به حزب اعتدال و توسعه در سراسر کشور از صافی هیات‌های نظارت شورای نگهبان نتوانستند عبور کنند. حتی استاندار اول قم در دولت روحانی و برخی از همکاران دولت که برای شرکت در انتخابات استعفا داده بودند، صلاحیت‌شان احراز نشده است. اسامی برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد نیز در فهرست رد صلاحیت شدگان مشاهده می‌شود.

علی لاریجانی بعد از انصراف از راه انداختن حزب رهروان، نیروی خاصی در بین کاندیداها ندارد و چند چهره کم شمار از نزدیکان او در بین کاندیداهای تایید شده وجود دارند.

اکثر کاندیداهای تایید شده افراد گمنام و منفردی هستند که سابقه و هویت سیاسی مشخصی ندارند. البته این افراد در دوره‌های قبل نیز اکثریت کاندیدا‌های تایید شده را تشکیل می‌دادند که به استثنای مجلس نهم معمولا فقط گرم‌کننده تنور انتخابات بودند.

چشم‌انداز بلوک اصلاح‌طلب- اعتدالی

اصلاح‌طلبان در شرایط سختی قرار گرفته‌اند. البته آنها انتظارات بالایی نداشتند و سیاست حضور حداقلی و محدود را در پیش گرفته بودند. اما توقع داشتند با تشکیل ائتلافی با طرفداران دولت و جریان علی لاریجانی بتوانند کمک کنند تا نیرو های میانه‌رو و معتدل، اکثریت مجلس دهم را در دست بگیرند. اما اینک اگر تغییر بزرگی در کمیت و ترکیب کاندیداهای مجاز به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی پیش نیاید، آنها می‌توانند انتظار تشکیل یک فراکسیون کم‌شمار و اقلیت ضعیف با چهره‌های درجه دو را داشته باشند.

رصد کردن مواضع اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد آنها همان‌گونه که علی شکوری دبیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفته است، با صندوق‌های رای قهر نخواهند کرد. برنامه اول آنها درخواست از روحانی و دولت برای چانه‌زنی با شورای نگهبان و رهبری و بازگرداندن هر چه بیشتر افراد رد صلاحیت شده به صحنه انتخابات است. اما در صورت ناامید شدن، رضایت به یک فراکسیون اقلیت ضعیف تنها راه پیش روی بلوک اصلاح طلب- اعتدالی نیست.

به صورت بالقوه این سناریو محتمل است که بتوانند از بین نیرو های گمنام و منفردها و بخش میانه‌روی اصولگرایان یارگیری کنند تا لیست کاملی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی و کسب اکثریت شکننده و تلفیقی ارائه بدهند.

اما این سناریو با چالش‌های جدی مواجه است. نخست مرزهای عقیدتی و سیاسی اصلاح طلب‌ها به هم می‌ریزد. شماری از چهره‌های درجه یک اصلاح‌طلب حتی با ائتلاف با علی لاریجانی مشکل داشتند. چالش مهم دیگر راضی کردن پایگاه اجتماعی و نیرو های معترض به شرکت در انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ است که اصلاح‌طلبان در این مناطق مزیت دارند. در شهر های کوچک و روستا ها معادلات محلی و بومی نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

هفته‌های آینده روزهای نفس‌گیر و حساسی برای اصلاح‌طلبان است. باید دید آنها به عقب‌نشینی و تسلیم بیشتر در برابر خواسته‌های نظام و فاصله گرفتن بیشتر اصلاح‌طلبی از مطالبات اصلی جامعه تن خواهند داد و تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می‌کنند، یا اینکه راهکارهایی شبیه انتخابات مجالس هشتم و نهم را با رویگردانی از صندوق‌های رای بر می‌گزینند. علائم کنونی نشان می‌دهد احتمال اول بیشتر است.