انتخابات دهمین دوره مجلس نقطه عطفی در آشکار شدن خط تمایز بین جنبش دمکراسی خواهی واصلاح طلبان است. اصلاح طلبان با گام هایی شتاب زده در روندی معکوس به سمت گذشته خویش و بازسازی جناح خط امام در حال حرکت هستند. چهره هایی در این جریان برجسته شده اند که در تحولات اواخر دهه هفتاد و هشتاد به حاشیه رانده شده بودند. جریان مسلط در اصلاحات تا سال ۹۰ می کوشیدند نوعی دمکراسی هدایت شده در چارچوب مشروطه فقاهتی را ترویج و دنبال کنند. اما اینک چرخشی راهبردی اتفاق افتاده و بازگشت به مرز های هویتی پیشین و اعتماد سازی با نظام در درستور کار قرار گرفته است.
البته رد صلاحیت های فله ای و گسترده هیات های نظارت نشان داد که نظام نه تنها تحت تاثیر این عقب نشینی اصلاح طلبان قرار نگرفته بلکه سخت گیری ها بر آنها افزایش یافته است. چهره هایی در این دوره رد صلاحیت شده اند که تا پیش از این در جرگه خودی ها محسوب می گشتند.
چهره های مشهور، رای آور و هزینه داده اصلاح طلب ها کاندیدا نشدند تا حساسیت خامنه ای برانگیخته نشود. ولی این عقب نشینی و حداقل گرایی جواب نداد.
حسین مرعشی از اعضا حزب کارگزاران و شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان با اعلام اینکه تنها ۳۰نفر از چهره های شناخته شده اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده اند، نقل به مضمون گفته است که ۳۰ نفر حق اصلاح طلبان نیست ولی نظام اگر همین قدر سهمیه برای ما قائل باشد، آن را می پذیریم و فعالانه وارد انتخابات می شویم.
این سخنان وی به خوبی روشنگر حد فاصل اصلاح طلبی واقعا موجود و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است. دمکراسی خواهان در پی شرکت در انتخاباتی هستند که موازنه قوا را برای انتخابات واقعی و متعهد به موازین انتخابات آزاد و منصفانه دگرگون سازد. انتخابات ها در جمهوری اسلامی مقصد دمکراسی خواهی نیست بلکه رسیدن به ساختار انتخاباتی که منجر به جابجایی موثر قدرت شود و تجلی اراده ملت و تزریق خون جدید به بافت حکمرانی باشد، نیازمند نفی ساختار معیوب و ناقص الخلقه انتخاباتی موجود و استفاده از صندوق های رای با نگاه تاکتیکی و مقطعی است.
اما اصلاح طلبان در آخرین سمت گیری سیاسی خود انتخابات را فرصتی برای دریافت سهمیه مورد نظر از قدرت می دانند. دیگر مانند سابق دنبال ایجاد فشار اجتماعی و مبارزه محدود نیز نیستند، بلکه می خواهند از طریق تمنا و کرنش بیشتر در برابر ولی فقیه، رضایت خامنه ای را جلب نمایند تا اجازه دهد کرسی های بیشتری در اختیار آنها قرار بگیرد. در همین راستا اکبر رفسنجانی که نگران اخراج کامل از قدرت است و امیدوار است توصیه خامنه ای مبنی بر عدم تقابل تمام عیار با وی در انتخابات مجلس خبرگان حفظ شود و مجوز ورود به رقابت های انتخاباتی را بیابد، تا جایی از هول حلیم در دیگ افتاده که مدعی شده است :
“مردم از دل و جان حامی رهبری نظام هستند و اگر انتقادهای سیاسی دارند، به برخی از نهادها و شخصیت‌های مدعی بر می‌گردد”
انتخابات مجلس دهم از زاویه گفتمانی برای نیرو های دمکراسی خواه اهمیت کلیدی دارد و انتظار می رود که در برابر این اظهارات سازش کارانه بایستند و اجازه ندهند بیش از این عرصه سیاسی کشور دچار التقاط شده و مفاهیم وارزش های اساسی مورد استفاده های ابزاری و استحاله گرانه قرار بگیرند.
شایسته است مقابله با پروژه تنزل صندوق های رای به سبد توزیع سهمیه ولایی به اولویت اصلی سمت گیری و فعالیت سیاسی نیروی های دمکراسی خواه در این مقطع تبدیل شود. این پروژه در اتاق های فکر نزدیک به بیت رهبری طراحی شده است تا بیش از پیش نیرو های مخالف و منتقد در زمین های بازی طراحی شده بلغزند، خواسته های شان را کم رنگ سازند و مرز های سیاسی مخدوش گردد. جلو رفتن این پروژه که تهدید انتخابات برای قدرت خودکامه را از بین برده و تنزل آن به انتصاب غیر مستقیم را عادی می سازد، تنها محصول عاملیت اقتدار گرایان نیست، بلکه آن دسته از اصلاح طلبان و نیرو های معترض که این روند را پذیرفته و آن را توجیه می نمایند و به جای ایستادگی ومقاومت به نام مبارزه با افراطی گری و یا افرایش شان مجلس قبح مشارکت در انتخابات های مهندسی شده ونمایشی را می ریزند، نیز در اجرا و رسیدن این پروژه به اهداف مورد نظر سهیم هستند.
از این رو نقد رویکرد جدید اصلاح طلبان و نادیده گرفتن الزامات حداقلی انتخابات بایستگی دارد. اگر تغییر بزرگی در وضعیت رد صلاحیت شده ها رخ ندهد، آنگاه اصلاح طلبان حداکثر می توانند فراکسیون کم شمار و اقلیتی ضعیف در مجلس دهم با حضور چهره های محافظه کار و درجه دو تشکیل دهند. بسیاری از این نیرو ها فرق چندانی با اصول گرایی ندارند. اصلاح طلبی برای آنها جنبه اسمی و الصاقی دارد و به لحاظ صفت و محتوی اصلاحاتی که حامل دمکراسی باشد در رفتار آنها وجود ندارد. در ادامه به نقد دلایلی که در توجیه این رویکرد ارائه می گردد، پرداخته می شود.
۱- حفظ امید و دوری از انفعال
برخی استدلال می کنند رد صلاحیت های فله ای برای خاموش کردن شعله امید است و روی گرداندن از انتخابات به معنای انفعال خواهد بود. اگر چه دغدغه قائلان قابل درک است اما این استدلال وجاهت ندارد. این امید سازی سرابی بیش نیست و انتهای آن یاسی فراگیر است. کسانی که تایید صلاحیت شده اند و بخشی از آنها به مجلس می روند توانایی ایجاد تغییر خاصی در برونداد مجلس را ندارند. به لحاظ شخصی نیز خوش موضع نبوده و تخصص بالایی هم ندارند. عمده انها کسانی هستند که کمابیش در عرصه قدرت حضور داشته اند و از شجاعت لازم برای جریان سازی مقطعی برخوردار نیستند. نمایندگی احتمالی شان را نیز مرهون نظارت استصوابی شورای نگهبان خواهند بود. ازاینرو پسامد حضور آنها سوزاندن ارزش انتخابات و دمکراسی در تامین خواسته ها و تغییر زندگی مردم و اقشار محذوف و خواهان تغییر خواهد بود و در نتیجه رکود سیاسی دامنه داری را دامن می زند.
انفعال و فعالیت معنای مشخصی دارند. تن دادن به طراحی های قدرت خودکامه و فرو رفتن بیشتر در محدوده های خنثی سیاست ورزی و تحت تاثیر مهندسی های گوناگون و متغیر اقتدار گرایان قرار گرفتن، مصداق درست انفعال و کنش پذیری است. این حضور مقدمه بهبود های بیشتر و اصلاحات تدریجی نیست بلکه پس رفت و درجا زدن را به بار می آورد. عمل و فعالیت موقعی ضرورت می یابد که سودمندی به همراه داشته باشد. در غیر این صورت بی عملی بر عمل منفی و خسران بار ترجیح دارد. اما مبارزه منفی و زمینه سازی برای جنبش سازی از انتخابات آلترناتیو های مناسبی برای عمل موثر هستند. همچنین فضیلت مبارزه با ظلم و تبعیض و ایستادگی در برابر استبداد را نیز در بر دارند.
اگر محدوده رقابتی انتخابات در حد سال ۱۳۹۲ بود و بلوک اصلاح طلب- اعتدالی در همراهی با اصول گرایان منتقد توانستند اکثریت را بدست آورند، توجیهاتی برای شرکت در انتخابات وجود داشت تا عرصه عمومی به سمت بازآفرینی نشاط سیاسی و فیزیوتراپی اجتماعی حرکت کند. اما در شرایط فعلی چنین چشم اندازی وجود ندارد وبر عکس این نگرانی موضوعیت پیدا می کند که وضعیت موجود سیاسی با قوت و چالش کمتری تداوم یابد.
۲- جلوگیری از ورود افراطی ها
در این نگاه جلوگیری از ورود افراطی ها و جنبه سلبی صرف برای هدف گزاری در انتخابات پیشنهاد می شود. نقطه کانونی آسیب شناختی این نگاه نادیده گرفتن معنای نسبی افراطی گری است. تعریف افراط بستگی به دستگاه مختصات سیاسی دارد. افراد و گروه های سیاسی در مقایسه با یک جمع می توانند میانه رو محسوب شده و همزمان نسبت با گروه دیگر تند تلقی گردند. این ارزیابی ها ذهنی و نسبی است. همیشه می توان افراطی تر از جریان های حاکم پیدا کرد. منتها نداشتن حد و در نظر گرفتن معیار های ایجابی باعث می شود تا در چارچوب گزینش بد به جای بد تر در دور جلوگیری از افراطی تر گرفتار شد. فرجام محتوم این نگرش سقوط در پرتگاه طیف افراطی است. تفاوت ها باید معنا دار باشند. در این فضا اکثریت محتمل مجلس دهم با نمایندگان افراطی کنونی تفاوت واجد اهمیتی ندارند. حتی اصلاح طلبان و اعتدالی های باقی مانده در صحنه انتخابات نیز از چشم انداز کلان و مواضع مربوطه در سیاست داخلی و خارجی فرق فرقی با جبهه پایداری ها ندارند.
اما مسئله این است که پایداری ها در مجلس نهم هیچوقت اکثریت نبودند. در ائتلاف اصول گرایان اگر وحدت ادعایی تحقق یابد نیز جایگاه پر رنگی در فهرست مشترک ندارند. رای آوری آنها در پایگاه اجتماعی هوادار نظام نیز پایین است. هراس افکنی نسبت به آنها مشابه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و حساسیت علیه سعید جلیلی بود. در حالی که وی رقیب اصلی روحانی نبود. قالیباف چنین جایگاهی داشت که برخی از حامیان روحانی قبل از اینکه حضور وی در انتخابات مسجل شود، او را سنگری در برابر افراطی ها در ساختار مدیریتی کشور معرفی می کردند!
پایداری ها و جماعت موسوم به دلواپس و کلا اصول گرا ها در مجلس نهم اقلیتی حداکثر صد نفره بودند. مجلس نهم به غیر از معدود مواردی چون استیضاح فرجی دانا وزیر علوم با دولت روحانی همراهی کرد. مناسبات مجلس نهم ودولت اعتدال به مراتب بهتر از رابطه مجلس پنجم با دولت اصلاحات بود. افراطی ها با تعریف کنونی اصلاح طلبان هیچگاه در مجلس نهم در اکثریت نبودند. آنها خود را به تغافل و تجاهل می زنند. آنچه باعث تصمیمات افراطی در مجلس شد، در تحلیل آخر نمایندگانی چون علیرضا زاکانی و روح الله حسینیان نبودند، بلکه کد هایی بود که از بیت رهبری صادر شد. در این شرایط اکثریت مجلس تسلیم شدند و کوتاه آمدند. سوابق نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالی که ممکن است به مجلس بروند نشان می دهد آنها نیز به احتمال زیاد رویه مشابهی در واکنش به فرامین پیدا و پنهان راس هرم قدرت خواهند داشت. آنان اهل مقاومت و ایستادگی نیستند. کمااینکه برخی از بزرگان آنها روزگاری که انتظار می رفت حمایت فعالی از لوایح دو قلوی خاتمی داشته باشند در توجیه بی عملی و وادادگی شان به صراحت اظهار داشته بودند که وزیر آقا( ولی فقیه) هستند.
ارجاع افراطی گری به احمدی نژاد، پایداری، حلقه مصباح یزدی و…صورتبندی کاذب از مشکلات سیاسی ایران است. آنها در سلسله مراتب تصمیم گیری هرم افراطی گری مقام های بالا را ندارند و برخی نیز بازیگرانی موقتی برای یک دوره معین بوده و هستند. دستگاه ولایت فقیه صاحب عله اصلی افراطی گری در ایران است. اختلافات اصولی و مبنایی نیز بین کاندیدا های تایید صلاحیت شده با رهبری و نیرو های فعال در دستگاه ولایت فقیه در مسائل سیاسی و فرهنگی وجود ندارد.
بنابراین تنزل انتخابات به دریافت سهیمه ولایی، چوب حراج زدن بر تمامی ارزش های سیاسی و حاکمیت ملت و تسلیم کامل در برابر ساخت قدرت مطلقه شرع بنیاد است. از نیرو های دمکراسی خواه و مدافعان انتخابات آزاد و منصفانه در کنار اعتراض به شورای نگهبان انتظار می رود به روشنگری ومخالفت با انحراف یاد شده بپردازند و اجازه ندهند وادادگی و منفعت طلبی نیرو هایی که فقط در فکر بازگشت به قدرت، به هر قیمتی هستند، باعث استحاله سیاست ورزی مردمی شود. همچنین این برخورد منفعلانه و تسلیم طلبانه مکمل برخورد توهین آمیز خامنه ای با مخالفان است که آنها را به شرکت در انتخاباتی که کاندیدا ندارند و محکوم به رای دادن به افرادی هستند که وی صلاح دیده است، دعوت نمود.
