چند هفته ای به انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم باقی نمانده است. این دو انتخابات رویداد های سیاسی مهمی هستند که تاثیراتی در عرصه سیاسی خواهند داشت. البته ارزیابی ها در خصوص دامنه و نوع اثر گذاری متفاوت است. در واقع محل نزاع میزان اثر گذاری برونداد های دو انتخابات بر سپهر سیاسی کشور است.
نتایج ارزیابی صلاحیت اولیه شورای نگهبان در انتخابات های مجلس دهم و خبرگان پنجم آشکار ساخت که محدوده رقابتی انتخابات محدود است و رد صلاحیت های فله ای اجازه نقش آفرینی زیاد به نیرو های اصلاح طلب و منتقد نمی دهد. سخت گیری شورای نگهبان در انتخابات مجلس بیش از حد انتظار بود. اما در خبرگان تقریبا در حدی که قابل انتظار بود عمل کرد. تاثیرات بر عرصه سیاسی را می توان در سه مولفه کلی “نهاد ولایت فقیه و بخش های انتصابی قدرت”، “دولت روحانی و متحدان سیاسی اش” و “جامعه مدنی” دسته بندی و تحلیل نمود.
دامنه اثرگذاری مجلس
اما پیش از آنکه وارد ارزیابی شویم پرداختن به نقش قوه مقننه در ساختار تصمیم گیری حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به نحوی موجز و در حوصله مطلب ضروری است. بر مبنای قانون اساسی و روابط حقوقی قدرت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت موقعیت بالادستی نسبت به مجلس دارند و می توانند مصوبات مجلس را وتو کنند. شورای نگهبان به صورت مستقیم می تواند این کار را انجام دهد. اما تشخیص مصلحت به صورت غیر مستقیم و در صورت اعتراض مجلس به تصمیم شورای نگهبان و اصرار بر موضع خود امکان نقش آفرینی پیدا می کند. اما این دو نهاد انتصابی که اعضاء آنها توسط ولی فقیه تعیین می شوند اثرگذاری مجلس رابه لحاط ساختاری محدود ساخته و اجازه نمی دهند مجلس شورای اسلامی نقشی معادل یک پارلمان در دمکراسی را داشته باشد.
علاوه بر دو نهاد فوق، نهادهایی نظیر شورای انقلاب فرهنگی ، شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی نیز به نوبه خود به موازات مجلس به قانونگذاری و تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های حاکمیتی می پردازند. بخش حقیقی قدرت نیز در روندی تدریجی و متناسب با تحولات دو دهه اخیر با طراحی و تدابیر مختلف به سمت تضعیف و تحدید اثر گذاری مجلس پرداخته است. تحرکات گروه ها فشار و برخورد های کنترل کننده قوه قضائیه و نهادهای امنیتی وجه دیگر محدودیت هایی هستند که مجلس در عمل با آنها مواجه است. نظارت استصوابی شورای نگهبان و محدود کردن دامنه انتخاب شوندگان به منتخبان نظام و یا محصولات مصلحت سنجی ها نیز اجازه نمی دهد مجلس منتخب ملت و بازتاب دهنده اراده اکثریت واقعی مردم باشد.
مجلس در حوزه سیاست خارجی، مسائل دفاعی و نظامی، هسته ای، قضائی ، امنیتی و فرهنگی نقش زیاد و تعیین کننده ندارد و تصمیم گیری های اصلی خارج از مسیر مجلس انجام می شود. الته کمیسیون های مربوطه مسئولان مربوطه را احضار می کنند و بحث هائی را مطرح می نمایند. اما شمول و اثر گذاری ورود مجلس در این حوزه ها محدود و در بسیاری موارد تبعی و یا حالت رفع تکلیفی دارد. اثرگذاری مجلس بیشتر در حوزه اقتصاد و مسائل عمرانی و رفاهی است.
بنابراین در این چارچوب باید انتظارات واقع بینانه ای از مجلس در مسیر ایجاد تحول و تغییر در عرصه سیاسی ایران داشت. بخش مسلط قدرت همواره می کوشد تا مجلس تا حداکثر ممکن همسو و از نیروهایی که خارج از چارچوب های مورد نظر عمل می کنند، خالی باشد. اما تا کنون عواملی چون نیاز نظام به مقبولیت مردمی، تعارض ساختاری بین اسلامیت و جمهوریت در نظام، تحول و تغییر در خودی ها، شکاف های داخل حکومت و خطای محاسبه، باعث شده است تا این خواست به شکل کامل عملی نشود و مجلس خالی از چالش برای نظام نباشد. البته برخی تعارضات بین مجلس و اراده رهبری در راستای خواست ملت نبوده، بلکه محصول منازعات داخلی قدرت بوده است. اما در کل تا کنون نظام به مدد ابزار های حقوقی و حقیقی توانسته مجلس را مهار کند و اجازه ندهد تهدیدی جدی برای سیطره نهادهای انتصابی و حاکمیت ولایت مداران بر سپهر سیاسی ایجاد کند.
تجربه مجلس ششم باعث شد تا نظام سخت گیری بر مجلس و تحدید نهادی آن را با شدت بیشتری اعمال نماید. مجلس ششم اگرچه در ادوار بعد از انقلاب به مجلسی در خور حاکمیت ملی و دمکراسی نزدیک بود، اما بالادستی شورای نگهبان مانع از این شد که تاثیرات ماندگار در عرصه سیاسی و تقنینی کشور ایجاد کند. بنابراین بر اساس تجریه فوق و در شرایطی که راهکار و برنامه ای برای عبور از بن بست ساختاری و حقوقی از سوی اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو ارائه نشده و تنها بر رعایت بیشتر خطوط قرمز تحمیلی و اعتماد سازی با خامنه ای تاکید کرده اند، ظرفیتی برای تغییرات بزرگ و پاسخگویی به اکثریت مطالبات نیرو های معترض به وضع موجود وجود ندارد. از اینرو محدوده اثرگذاری مجلس در مسیر گذار به دمکراسی و حاکمیت ملی کوچک و محدود است. البته تریبون مجلس فرصتی برای فضا سازی سیاسی ایجاد می کند و این حربه در شرایطی می تواند به تقویت جنبش اعتراضی و نیرو های جامعه مدنی بیانجامد و فضای پلیسی را با چالش مواجه سازد. بنابراین این کارکرد مجلس ظرفیت بیشتری برای استفاده دارد در صورتی که ترکیب مجلس تغییر پیدا کرده و نیرو های اصلاح طلب و اعتدالی جایگزین اصول گرا ها شوند. منتها این ظرفیت در حوزه قانونگذاری چندان قابل استفاده نیست.
اما اگر قوه مجریه توسط جریان اصلاح طلب و میانه رو اداره شود، مجلس همسو باعث می شود تا مزاحمتی از سوی مجلس برای دولت نباشد و همچنین رئیس جمهور بتواند وزرای مورد نظرش را انتخاب کند و وزرا نیز با کارشکنی نمایندگان مجلس دست و پنجه نرم نکنند.
منتها این پتاسیل موقعی کاربرد دارد که رئیس دولت از در ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی در جلب رضایت ولی فقیه بر نیاید و گرنه کابینه بر اساس رایزنی های پشت پرده با راًس هرم قدرت تعیین می‌شوذ و مجلس نقش اصلی را از دست می دهد.
پیامدهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی
پیامدهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی
احتمال تشکیل مجلس دهم با فراکسیون اکثریت اصول گرایان و اقلیت اصلاح طلبان- اعتدالی ها محتمل تر به نظر می رسد. این اتفاق تغییر بزرگی بر وضعیت سیاسی موجود و موازنه قوا ایجاد نمی کند. می توان حدس زد فصل جدیدی از تعامل و رویارویی مجلس با دولت شروع شود. نیروهای حکومت، بخصوص در بخش مسلط قدرت پوست اندازی کرده و اصول گرایان نیز آرایش جدیدی پیدا کنند. همچنین اصلاح طلبان نیز با شدت بیشتری به سمت سهم خواهی از قدرت می روند.
حال با روشن شدن دامنه اثرگذاری مجلس به ارزیابی پیامدهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی پرداخته می شود. ارزیابی در دو سناریوی کلی صورت می پذیرد.
سناریوی اول
در این سناریو که محتمل به نظر می رسد ائتلاف متشکل از اصلاح طلب ها، اعتدالی ها، حلقه یاران رفسنجانی و اصول گرایان منتقد می توانند یک جمع حداکثر ۸۰ نفر تشکیل دهند و در قالب فراکسیون اقلیت در مجلس عمل کنند. از آنجا که مهارت، شهرت، سابقه سیاسی و توانایی منتخبان احتمالی کمتر از نمایندگان منتسب به اصلاح طلبان در مجلس پنجم است، لذا هم به صورت کمی و کیفی فراکسیون یاد شده ضعیف تر از مجلس پنجم خواهد بود. این سناریو به این فرض منوط است که تغییری ملموس در وضعیت رد صلاحیت شده ها پیش نیاید و چیدمان نهایی انتخابات مشابه نتایج ارزیابی هیات های نظارت شورای نگهبان باشد. همچنین سیاست استفاده از نیروهای گمنام و یا منفردان تایید شده نیز از سوی ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی نتیجه ای محصل نخواهد داشت. دیگر فرض موجود موفقیت اصلاح طلبان- اعتدالی ها در حوزه هایی است که کاندیدا دارند.
در این حالت نظام و بخش مسلط قدرت موفق شده است، با مشارکت اصلاح طلبان- اعتدالی ها مجلسی همسو با نهاد های انتصابی تشکیل دهد. این حالت خیال رهبری و نیروهای ولایت‌مدار را تا حد زیادی راحت می‌کند. همچنین سعی می‌کنند انتخابات را فرصتی برای عرضه مشروعیت، مقبولیت مردمی و اقتدار نظام در منطقه و جهان معرفی کنند. روی شکست طرفداران دولت روحانی نیز مانور می دهند و این شکست را به پای حاشیه سازی و برنامه های سیاسی و فرهنگی دولت می گذارند. این حالت در شرایطی که اصلاح طلب ها شرکت فعال داشته و نرخ مشارکت در انتخابات نیز در حد سال ۹۲ باشد، پیروزی بزرگی برای نظام است.
اصول گرایان و بخصوص لایه های سنتی و قدیمی این جریان جزو برنده ها خواهند بود و موقعیت آنها در داخل نظام تثبیت می شود و همگرایی بین بخش های مختلف تقویت می گردد. البته می توان حدس زد از شمار نیرو های وابسته به جبهه پایداری و مدافعان گفتمان سوم تیر در مجلس دهم کاسته شود. شورای نگهبان به مانند انتخابات سال ۹۲، برخی از نیرو های وابسته به این جریان را در هر دو انتخابات مجلس و خبرگان رد کرد. به نظر می رسد بخش مسلط قدرت بعد از تجریه احمدی نژاد رویه قدیم استفاده از این نیرو ها به عنوان کنترل کننده و ابزار ایجاد فشار را در پیش گرفته و تمایلی ندارد تا آنها در موقعیت تعیین کنندگی و مناصب سیاسی ارشد قرار بگیرند.
این سناریو تاثیرات منفی بر دولت روحانی خواهد داشت و مجلس بیشتر نقش بازدارنده در برابر دولت اعتدال در پیش می گیرد. مجلسی نهم در مجموع با روحانی همراهی کرد و مخالفت ها و استیضاح وزراء بخش محدودی از عملکرد مجلس نهم در قبال دولت یازدهم را تشکیل داد. اما اگر این سناریو محقق شود مجلس دهم رویکرد تهاجمی و بازدارنده بیشتری در برابر دولت اعتدال خواهد داشت. محقق شدن این سناریو ناتوانی دولت در عمل بخشیدن به وعده هایش در سیاست داخلی را بیشتر آشکار می سازد. بدین ترتیب توان ایجاد تغییر آن در حوزه های سیاسی و فرهنگی زیر سئوال رفته و با آسیب پذیر شدن دولت پایگاه اجتماعی آن دچار ریزش می شود.
جامعه مدنی نیز کماکان تحت فشار نهادهای سرکوب قرارمی‌گیرد و مجلس نیز همسو با نهادهای سرکوب گر وکنترل کننده مانند مجلس هفتم، هشتم و نهم عمل می کند.
سناریوی دوم
این سناریو حالتی را توصیف می کند که ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی – رفسنجانی و اصول گرایان منتقد بتوانند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند. چنین حالتی یا از طریق تکمیل فهرست های انتخاباتی با استفاده از کاندیداهای منفرد و گمنام تایید شده محقق می شود یا شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده ائتلاف فوق را به انتخابات در روزهای آخر بر می‌گرداند. همچنین نرخ مشارکت به بالای هفتاد درصد می رسد و در تهران و مراکز استان نیروهای معترض به وضع موجود قانع می شوند تا از راهبرد حداقل گرایانه و محافظه کارانه اصلاح طلبان حمایت کرده و با هدف جلوگیری از رای آوردن افراطی های موجود به چهره های درجه دو و با عیار کم رنگِ اصلاح طلبی و اعتدالی رای دهند.
احتمال تحقق چنین سناریویی و بخصوص برگشتن تعداد معنا داری از چهره های شاخص اصلاح طلب به انتخابات ضعیف به نظر می رسد و نامحتمل تر از سناریوی اول است. همچنین تردید وجود دارد که در شهرهای بزرگ از رویکرد یاد شده اصلاح طلبان استقبال شود.
اما اگر چنین سناریویی محقق شود، بخش مسلط قدرت و نهاد ولایت فقیه متضرر می گردد، ولی آسیب پذیری اش زیاد نیست. شورای نگهبان ، دستگاه قضائی و امنیتی و گروه های فشار توانایی ممانعت از پیشروی مجلس به نفع تغییر وضع موجود را دارند. همچنین گرایش محافظه کار حاکم بر نمایندگان راه یافته به مجلس و تاکید اصلاح طلبان بر تنش زدایی با رهبری باعث می شود آنها به سمت تکرار رویکرد مجلس ششم حرکت نکنند وتلاش کنند تا خواسته های نیروهای جامعه مدنی و معترض تعدیل شود. بنابراین شکاف بین نهادهای انتصابی و انتخابی زیاد گسترده نمی شود. در این حالت اصول گرایان ضربه می خورند و ممکن است ائتلاف آنها فرو پاشیده شود و روند نزدیکی آنها با هم که، بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شکل گرفته بود، معکوس گردد. همچنین تنش بین لایه های سنتی- روحانی و نظامی- امنیتی بالا می گیرد. شکست اصول گرایان بالقوه فضا را برای تحرک جریان محمود احمدی نژاد نیز مساعد می سازد.
دولت روحانی برنده انتخابات می شود. می تواند از همراهی بیشتر مجلس برخوردار گشته و حداقل مزاحمتی از سوی مجلس نداشته باشد. ترمیم کابینه و همچنین انتخاب کابینه بهتر در دولت دوازدهم دیگر مزیت های این سناریو برای روحانی هستند. همچنین به لحاظ روانی دولت در موقعیت بهتر قرار گرفته و امیدها در پایگاه حامی او افزایش می یابد. البته تجربه مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم تردید ایجاد می کند که روحانی بتواند هیات دولت را همسوتر نماید. دولت هشتم علی رغم دریافت رای اعتماد از مجلس ششم ضعیف تر و محافظه کار تر از دولت هفتم بود.
توان تخصصی مجلس اندکی افزایش می یابد. منتها امکان تصویب قوانین اصلاح طلبانه و یا تغییر قوانین نامناسب و ناعادلانه را ندارد. شورای نگهبان چنین مصوبه هایی را رد می کند. مزیت مهم برای نیروهای جامعه مدنی فعالیت کمیسیون اصل ۹۰ است که برخوردهای ایذائی و سرکوب گرانه با فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مخالف را دشوار تر می سازد. اما بر اساس تجربه مجلس ششم و موازنه قوای موجود توان بازدارندگی ندارد. همچنین درب مجلس به روی نیروهای جامعه مدنی باز خواهد بود و می توانند در ترویح گری از این ظرفیت استفاده کنند و تریبون های مجلس نیز می تواند فرصتی برای بیان مشکلات و تنگناهای فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی باشد.
این سناریو در فضای پسا برجام به دولت فرصت می دهد در برابر تهاجم اقتدار گرایان مقاومت بیشتری داشته باشد
منتها مزیت های کسب اکثریت مجلس دهم توسط اصلاح طلبان و اعتدالی ها در حدی نیست که تمامی مطالبات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی موجود را پاسخ دهد و در بهترین حالت بخش اندکی از انتظارات را برآورده می سازد. احتمال بروز کاسبکاری و منفعت طلبی در بخشی از نمایندگان و بخصوص بخش های محافظه کار و گمنام که زمینه مساعد دارند، می تواند مجلس را در دام فساد اقتصادی گرفتار سازد. همچنین فاصله زیاد مواضع محافظه کارانه کاندیداهایی که امکان ورود به مجلس دارند، با توقعات موجود دیگر پدیده ای است که احتمال درخوری برای وقوع دارد.
مجموعه این چالش ها باعث می شود تا تضمینی وجود نداشته باشد که در دراز مدت و به صورت غیر مقطعی دولت روحانی و نیروهای جامعه مدنی از کسب اکثریت مجلس دهم توسط ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی منتفع بشوند. مروری بر تجربه مجلس ششم نشان می دهد افول جنبش اصلاحی دوم خرداد بعد از شروع به کار مجلس اصلاحات و از دستور کار خارج شدن اصلاحیه قانون مطبوعات شروع شد.
همچنین نیروهای جامعه مدنی نیز در ازای بهایی که در انتخابات می پردازند و فرصت تبلیغاتی که حکومت پیدا می کند، دستاورد متناسب نخواهند داشت. به عبارت دیگر موازنه آورده و ستانده به ضرر آنها خواهد بود. همچنین عرصه فعالیت برای نیرو های مستقل و دمکراسی خواه بواسطه محافظه کاری اصلاح طلب ها در تنگنا قرار می گیرد.
همانطور که پیشتر گفته شد احتمال تشکیل مجلس دهم با فراکسیون اکثریت اصول گرایان و اقلیت اصلاح طلبان- اعتدالی ها محتمل تر به نظر می رسد. این اتفاق تغییر بزرگی بر وضعیت سیاسی موجود و موازنه قوا ایجاد نمی کند. می توان حدس زد فصل جدیدی از تعامل و رویارویی مجلس با دولت شروع شود. نیروهای حکومت، بخصوص در بخش مسلط قدرت پوست اندازی کرده و اصول گرایان نیز آرایش جدیدی پیدا کنند. همچنین اصلاح طلبان نیز با شدت بیشتری به سمت سهم خواهی از قدرت می روند.
منتها مطالبات سیاسی وفرهنگی نیروهای معترض کماکان در وضعیت تعلیق بسر خواهد برد. البته ممکن است فضا کمی از حالت پلیسی در آمده و روندهای سیاسی تقویت شود. در این صورت حضور اصلاح طلبان در مجلس بعد از دو دوره می‌تواند بالقوه شرایط را برای تحرک بیشتر نیروهای سیاسی مخالف و جامعه مدنی مساعد نماید. منتها تضمینی وجود ندارد که این فرصت لزوما به بهبود موقعیت آنها منجر شود. ممکن است سخت گیری نیروهای امنیتی افزایش یابد. تقریبا با ضریب اطمینان بالا می توان گفت که حتی کسب اکثریت کرسی های مجلس دهم توسط ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی مصونیتی برای نیروهای جامعه مدنی و اصلاح طلب ایجاد نمی کند و لزوما پایه ای برای قدرت گرفتن اصلاح طلب ها و رفسنجانی نخواهد بود.
در شرایط متحول سیاسی ایران، گمانه زنی ریسک بالایی دارد. پیش‌بینی های این نوشته نیز خالی از ریسک یاد شده نیست. نتیجه انتخابات مجلس و فضای بعد از شروع به کار آن روشن می سازد ارزیابی های صورت گرفته در این یادداشت تا چه میزان با واقعیت تناسب دارد.
