آیت‌الله خامنه‌ای در آخرین دیدار با اعضای خبرگان چهارم بر اجتناب از مصلحت اندیشی و رودربایستی در انتخاب رهبر آینده و رعایت ملاک‌های انقلابی توسط مجلس خبرگان تصریح کرد. این تاکید در کنار دیگر قرائن و موضع گیری‌ها این فرضیه را قوت می‌بخشد که او مرگ را در کمین خود می پندارد. انتشار عکسی از هاشمی شاهرودی در کنار آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای، بحث تعیین رهبر آینده را جدی‌تر ساخته است. ازاین رو احتمال اینکه مجلس خبرگان پنجم عهده‌دار تعیین جانشین رهبری شود زیاد است هرچند هنوز قطعیتی در این زمینه وجود ندارد.
علی‌رغم اینکه شایعات زیادی پیرامون بیماری خامنه‌ای مطرح است و برخی از سال پیش مدعی شده‌اند که او دو سال بیشتر عمر نخواهد کرد، هنوز شواهد محکمی وجود ندارد که بتوان نتیجه گرفت خامنه‌ای در کوتاه مدت با زندگی وداع خواهد کرد. حتی این امکان که او تا پایان دوره هشت ساله فعالیت مجلس خبرگان نیز زنده بماند، کاملا منتفی نیست.
نزدیک شدن خامنه‌ای به هشتاد سالگی به طور طبیعی موجب داغ شدن بازار گمانه‌زنی برای انتخاب ولی فقیه سوم است. تحلیل شرایط سیاسی ایران نشان می‌دهد مرگ محتمل خامنه‌ای بزرگترین اتفاق سیاسی سالیان آتی ایران خواهد بود و پسامدهای آن فصل جدیدی را در جامعه و عرصه سیاسی می‌گشاید.
کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان مسئولیت انتخاب و بررسی شرایط گزینه‌های جانشین رهبری را بر عهده دارد و در جمع‌بندی و مصوبات محرمانه این کمیسیون فقهایی در نظر گرفته شده‌اند. اطلاعات موثقی در این خصوص در درست نیست، اما اخبار تایید نشده‌ای وجود دارد که مثلت محمود هاشمی شاهرودی، عبدالله جوادی آملی و ناصر مکارم شیرازی به عنوان کاندیداهای بالقوه در نظر گرفته شده‌اند. منتها هنوز اعتبار این ادعاها مشخص نیست. همچنین مجلس خبرگان موظف نیست حتما به منتخبان کمیسیون تحقیق رای بدهد.
گزینه‌های محتمل
اگر اتفاقات عجیب و غیر منتظره‌ای رخ ندهد، مجلس خبرگان بنا به وظیفه ذاتی ولی فقیه جدید را بر می‌گزیند. البته شرایطی که مجلس خبرگان در روز موعود خواهد داشت، نقش تعیین کننده‌ای دارد. معمولا جمعی کوچک و وابسته به مراکز اصلی قدرت تصمیم‌ساز خواهند بود و اکثریت را به سمت انتخاب گزینه مورد نظر سوق می‌دهند.
از آنجا که در شرایط عادی و مطابق قانون اساسی، اصول‌گرایان سنتی و میانه با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نقش اصلی در تعیین رهبری آینده دارند، انتخاب آنها افرادی چون صادق لاریجانی و عبدالله جوادی آملی خواهند بود. بخش رسمی سپاه و حلقه‌های قدرت کنونی نیز با آنها مشکلی ندارند که غیرقابل رفع باشد.
در شرایط خاصی که کشور دستخوش ناآرامی شود و مصلحت نظام به انتقال رهبری به میانه‌روها حکم بدهد، رفسنجانی و روحانی ممکن است امکان نقش‌آفرینی پیدا کنند و در این صورت شاید باد به پرچم حسن خمینی بوزد؛ هرچند احتمال این فرضیه ضعیف است. با توجه به نگاه برنامه‌ای و دراز مدت خامنه‌ای، این سناریو نیز قابل تامل جدی است که انتخاب رهبری آینده به بعد از مرگ احتمالی او موکول نشود و در زمان حیات او فرایند جانشینی را مدیریت کنند. در این صورت نیز بخت صادق لاریجانی و هاشمی شاهرودی به طور نسبی بیشتر از دیگران است.
دوران انتقالی پساخامنه‌ای
اما با توجه به شکاف‌ها در داخل نظام و وجود حاکمیت دوگانه محدود، گذار از ولی فقیه دوم به سوم به راحتی زمان انتخاب خامنه‌ای نخواهد بود. اگر چه در آن زمان نیز دو جناح چپ و راست اختلافاتی داشتند، ولی چسبندگی نیرو های نظام به مراتب بیش از این دوره بود. بنابراین با درجه اطمینان بالا می‌توان گفت دوره انتقالی به رهبری جدید چالشی خواهد بود و می‌تواند بالقوه در مسیرهای متعددی قرار بگیرد. در واقع هر چقدر هم که اهرم‌های کنترلی بخش مسلط قدرت قوی باشد، باز ابعادی از این پروسه مدیریت‌ناپذیر و با اتفاقاتی غیر قابل پیش‌بینی همراه خواهد بود. بنابراین وضعیت جمهوری اسلامی در دوران پساخامنه‌ای نامعلوم خواهد بود و سیمای حکومت و آرایش نیرو های آن دستخوش تغییر خواهد شد.
البته باید گفت که چالشی بودن این فرایند، فی‌نفسه به بحران منجر نمی‌شود و بحران نیز لزوما به فروپاشی و یا تشریفاتی شدن نهاد ولی فقیه نخواهد انجامید، اما توانایی و یا ضعف در پاسخ به چالش‌ها می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود.
برای درک بهتر فرجام‌های ممکن دوره انتقالی، باید ویژگی‌های نهاد ولایت فقیه و مختصات کنونی آن را در نظر گرفت. این نهاد اگرچه مقبولیت اجتماعی دوران حیات آیت‌الله خمینی را ندارد و کاملا از وجه کاریزماتیک تهی است، اما به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی رشد چشمگیری کرده است. در حال حاضر حداقل پانصد هزار نفر از نیرو های سیاسی و اجتماعی ایران معیشت و منزلت اجتماعی‌شان را مرهون این نهاد هستند و به طور طبیعی پشتوانه بقای آن به حساب می‌آیند. نهاد ولایت فقیه یک فرد نیست که در راس آن قرار دارد، بلکه یک سامانه سیاسی- عقیدتی است که به ارتشی نسبتا متشکل وابسته است و سنت‌گرایی ایدئولوژیک و بنیادگرایی اسلامی شیعه محور، پایگاه اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد و به لحاظ فرهنگی نیز به باورهای سنتی شیعه متکی است.
از سوی دیگر هندسه و شاکله نظام از ابتدا به گونه‌ای تنظیم و پایه‌گذاری شده است که نهاد ولایت فقیه ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهد. برای بسیاری از کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی و بخصوص روحانیت حکومتی، نظام بدون نهاد ولایت فقیه و ولی فقیه مقتدر شانسی برای استمرار حیات نخواهد داشت. از این‌رو نیرو های عمده‌ای در درون نظام به نفع بقای نهاد ولایت فقیه در شکل فردی عمل می‌کنند.
وفاق در حفظ اصل ولایت فقیه
حتی اصلاح‌طلب‌ها واعتدالی‌ها نیز در حفظ اصل نهاد ولایت فقیه با اصول‌گرایان هم نظر هستند. همچنین تضمینی نیز وجود ندارد که آنها در صورت نشستن یکی از نیرو هایشان بر مسند ولایت فقیه، به رویکرد گذشته خود در دهه شصت در دفاع از ولایت مطلقه و غیر پاسخگو برنگردند. در عین حال در جمهوری اسلامی تا کنون ولی فقیه معتدل و میانه‌رو تجربه نشده است و شاید این به دلیل تعارض پایگاه اجتماعی این نهاد متعلق به اعصار سپری شده و برای ساخت مدرن دولت مزاحم باشد.
بنابراین علی رغم وجود بحران‌هایی مانند چند پارگی در درون قدرت، تشدید شکاف دولت-ملت و افول روحانیت، منافع استراتژیک بقای نظام و نقش محوری نهاد ولایت فقیه برای جناح‌های مختلف، تداوم بقای آن در شکل فردی را محتمل می‌سازد. نبود جنبش اعتراضی قوی و فعال در جامعه و تمایل سنتی روحانیت به شکل فردی حکومت نیز این احتمال را قوت می‌بخشد. از این رو محل نزاع بر سر تعیین مصداق رهبری آینده خواهد بود.
چالش توازن نیرو
چالش اصلی دوره انتقالی انتخاب ولی فقیه بعدی، با توجه به شدت گرفتن اختلافات در درون بلوک قدرت است. تا کنون مدیریت خامنه‌ای به نحوی شکننده توازنی در درون نیروهای اصلی و حاشیه‌ای ایجاد کرده است. ولی فقیه بعدی نقشی تعیین‌کننده در حفظ و یا تغییر این موازنه قوا خواهد داشت. اگر انتخاب رهبر بعدی به بعد از مرگ خامنه‌ای و عدم مداخله او موکول شود، آنگاه رقابت‌ها در درون بلوک قدرت اجماع بر سر یک کاندیدا را اگر ناممکن نکند، بسیار دشوار می‌سازد. طبق آئین‌نامه مجلس خبرگان، رهبر جدید باید حداقل دو سوم رای اعضا را داشته باشد. این مساله امکان نقش‌آفرینی به جریان اقلیت می‌دهد و شانس نیرو های مرضی‌الطرفین را برای پوشیدن ردای ولایت فقیه بالا می‌برد.
چالش بعدی در تعیین مناسبات ولی فقیه آینده با بخش مسلط قدرت کنونی و نهادهایی چون سپاه، هیات‌های مذهبی حکومتی و بخش تندروی حکومت است. تناسب و یا عدم تناسب ولی فقیه بعدی با این جریان‌ها وتوانایی او در تثبیت موقعیت برتر خود میزان اقتدار و یا ضعفش را روشن می‌سازد. ضعف ولی فقیه در مهار این چالش می‌تواند به افول نهاد ولایت فقیه وایجاد فرصت برای مخالفان بیانجامد.
هماهنگی با سپاه
از آنجایی‌که سپاه نهادی از بالا به پایین است، تغییر فرماندهان آن و انتخاب افرادی همسو که زمینه خوبی در بدنه داشته باشند، مشکلات احتمالی را حل می‌کند، اما اگر فرضا ولی فقیه بعدی بخواهد رویکرد میانه‌رو اتخاذ کند، ناگزیر به رویارویی با جریان بنیادگرایی شیعه محور کشیده می‌شود که تاکنون پیشتیبان اصلی نهاد ولایت فقیه بوده است.
چالش بعدی، تنظیم نسبت با دولت اعتدال و مجلس دهم است. در دوره قبلی که خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی با هم موتلف بودند، توانستند در فرصتی کوتاه جریان غیر هماهنگ با رهبری جدید را از مجلس و دولت تصفیه کنند. اما در شرایط کنونی انجام این کار با توجه به افزایش نقش آفرینی مردم در تعیین نهادهای انتخابی و کاهش اقتدار نسبی رهبر جدیدی در مقایسه با خامنه‌ای راحت و آسان نخواهد بود.
این چالش‌ها آینده نهاد ولایت فقیه را تحت‌الشعاع قرار داده و وضعیت نامعلومی را برای دوره پساخامنه‌ای پدید آورده است. این چالش‌ها لزوما به بحرانی حل ناشدنی منجر نخواهد شد، اما در عین حال می‌تواند تهدیدهایی را متوجه موجودیت نظام و یا موقعیت بخش مسلط قدرت سازد.
