در حال حاضر و با وجود برتری عددی بر اصولگرایان، نمی‌توان مجلس دهم را به صورت قطعی مجلسی اصلاح‌طلب و یا اعتدالی نامید. عیار سیاسی مجلس به‌خاطر کم‌تحربگی برخی منتخبان اصلاح‌طلب و حضور ده درصدی نیروهای منفرد هنوز روشن نیست.
انتخابات مرحله دوم مجلس دهم، دهم اردیبشهت برگزار شد تا تکلیف ۶۸ کرسی باقی مانده در ۲۱ استان کشور معلوم شود. نتایج حاکی از پیروزی چشمگیر ائتلاف اصلاح‌طلب- اعتدالی است. ائتلاف یاد شده تقریبا ۶۸درصد کرسی‌های مرحله دوم را از آن خود ساخت. ۴۳ کاندیدای فهرست امید به همراه سه نامزد متمایز مورد حمایت جبهه اعتدال‌گرایان در دور دوم حائز اکثریت شدند. سهم اصولگرایان و منفردها نیز به ترتیب ۱۵و ۷ نماینده است. در شهرهای بزرگ مانند اهواز، ارومیه، تبریز و شیراز، مدافعان دولت روحانی به مجلس راه یافتند.
تغییر رفتار انتخاباتی
به نظر می‌رسد انتخابات مرحله دوم تحت تاثیر نتایج تهران قرار گرفت و روند دور اول را که حاکی از برتری نسبی اصولگرایان در حوزه‌های غیر از پایتخت بود، تغییر داد. در دور دوم نرخ مشارکت در شهرها بین ۴۰ تا ۶۰درصد در نوسان بود که کمی کمتر از مرحله نخست انتخابات بود. بنا به ادعای مقامات وزارت کشور، نرخ مشارکت کلی در مرحله دوم ۵۹ درصد بوده است. بنابراین عدم تغییر در سنت ریزش رای‌ها در مرحله دوم نشانگر تغییر رفتار اکثر رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخابی است. به عبارت دیگر در دور دوم فضای انتخاباتی در شهرستان‌ها به طور نسبی سیاسی‌تر شد و دوگانه اصلاح‌طلب- اصولگرا برجستگی بیشتری در رقابت‌ها پیدا کرد و عوامل محلی و غیر سیاسی را تحت‌شعاع قرار داد.
البته بر مبنای نتایج مرحله اول و کاندیداهای حاضر در فهرست گروه‌های رقیب، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها تقریبا وزن برابری داشتند و ده درصد نیز منفردها بودند. اما در مهلت بعد از پایان مرحله اول و پیش از شروع مرحله دوم، اصلاح‌طلبان توانستند با رایزنی، برخی از چهره‌های منفرد و اصولگرا را به لیست مورد حمایت خود اضافه کنند و تقریبا برای بیش از ۸۰ درصد حوزه‌های رای‌گیری کاندیدا معرفی کنند. اگرچه آنها در اکثر نامزدها با اعتدالی‌ها هماهنگ بودند، ولی لیست مورد پشتیبانی جبهه اعتدال‌گرایان، ۱۹ کاندیدای متفاوت با فهرست امید داشت.
فعالیت ضعیف انتخاباتی اصولگرایان
اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات کم فروغ ظاهر شدند و فعالیت تبلیغاتی وتشکیلاتی گسترده‌ای مشابه مرحله اول نداشتند. ابتدا به نظر می‌رسید استراتژی حرکت با چراغ خاموش در دستور کار آنها قرار دارد تا به حساسیت‌ها دامن نزنند و یا اینکه از پیروزی خود اطمینان دارند. اما اکنون می‌توان نتیجه گرفت که آنها بعد از مشخص شدن موفقیت اصلاح‌طلبان- اعتدالی‌ها در یارگیری بیشتر از کاندیداهای منفرد، پیشاپیش از شکست خود مطلع شده بودند. از این رو اتهام‌زنی بزرگان اصولگرایان از جمله غلامعلی حداد عادل و محمدعلی موحدی کرمانی به دولت اعتدال در خصوص دخالت در انتخابات را می‌توان نشانه برنامه آنها در بی اعتبارسازی مجلس دهم و تنزل آن به مجلسی آلت فعال دولت و در اختیار پدر خوانده‌های بیرونی دانست.
رکورد حد نصاب زنان نماینده
همانطور که انتظار می‌رفت شمار کرسی‌های زنان در مجلس به بالاترین حد نصاب خود بعد از انقلاب رسید. تعداد نماینده‌های زن در دور دوم با انتخاب زهرا ساعی از تبریز، معصومه آقاپور از شبستر، سمیه محمودی از شهرضا و خدیجه ربیعی از بروجن که همه گرایش اصلاح‌طلب و یا اعتدالی دارند، با فرض حذف قطعی مینو خالقی منتخب اصفهان به ۱۷ نفر می‌رسد. البته این حد نصاب هنوز کمتر از رکورد سهم ۲۰ نفره زنان از مجلس در پیش از انقلاب است. افزایش تقریبا دو برابری نماینده‌های زن نسبت به مجلس نهم، موفقیتی نسبی و کم دامنه برای کمپین افزایش چهره زنانه در مجلس محسوب می‌شود.
سهم زنان از کرسی‌های مجلس در دور جدید در حد ۶ درصد است که از کمترین آمارهای جهانی و منطقه‌ای است و از این لحاظ تغییر ملموسی در وضعیت نامطلوب ایران ایجاد نمی‌کند. همچنین این نسبت معادل نصف وزن زنان در کاندیداهای ثبت نام کرده و یا تایید صلاحیت شده است. در این دوره از ۳۰ کاندیدای زن مورد حمایت اصولگرایان و اصلاح‌طلب- اعتدالی در دو مرحله انتخابات مجلس، تقریبا نیمی از آنها به مجلس راه یافتند. یک نفر از منتخبان یاد شده نیز به صورت منفرد کاندیدا شده بود.
جلوه سیاسی مجلس دهم
با پایان مرحله دوم انتخابات و تکمیل کرسی‌های مجلس، فرصت بهتری برای ارزیابی سیمای سیاسی مجلس و اکثریت و اقلیت پیش می‌آمد. در دور نخست وزن اصولگرایان با ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی، برابر بود و هر یک ۴۵ درصد کرسی‌ها را در اختیار گرفته بودند. ۱۰درصد منتخبان مرحله اول نیز منفرد بودند و در فهرست دو جناح اصلی حضور نداشتند.
با احتساب نتایج مرحله دوم، تعداد کرسی‌های متعلق به نمایندگان اصلاح‌طلب- اعتدالی به ۱۴۴ نفر می‌رسد. این عدد معادل نصف کل کرسی‌های مجلس است. اما علی‌رغم کسب عدد جادویی و برتری عددی بر اصولگرایان، هنوز نمی توان مجلس دهم را به صورت قطعی مجلسی اصلاح‌طلب و یا اعتدالی نامید. عوامل متعددی وجود دارند که حاکمیت اصلاح‌طلب‌ها در مجلس دهم را با چالش مواجه می‌سازند. در واقع سیمای نهایی سیاسی مجلس دهم در روز آغاز به کار این نهاد تقنینی مشخص می‌شود.
نقش نمایندگان منفرد
نخستین عامل، وجود کاندیداهای منفرد است. تقریبا ۱۰ درصد ترکیب جریانی منتخبان مجلس دهم را منفردها تشکیل می‌دهند. سمت‌گیری آنها در هنگام آغاز مسئولیت نمایندگی، تاثیر مهمی در تصمیم‌گیری مجلس خواهد داشت. البته حتی اگر همه منفردها جذب اصولگرایان شوند باز نمی‌توانند تسلط اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها را بر هم بزنند، چون تعداد آنها باز هم در این حالت به نصف نمایندگان مجلس نمی‌رسد.
ولی از آنجا که اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها بخصوص در دور دوم برخی از منفردها و کسانی را که دیدگاه سیاسی مشترکی ندارند، در لیست خود قرار دادند و به عبارت دیگر حضور در لیست امید و یا اعتدالی‌ها لزوما به معنای گرایش سیاسی اصلاح‌طلبی و یا اعتدالی نیست، لذا موقعیت ائتلاف یاد شده در مجلس دهم فعلا شکننده به نظر می‌رسد.
منتخبان کم‌تجربه
همچنین بخش قابل اعتنایی از نمایندگان منتخب وابسته به اصلاح‌طلبان، افراد گمنام و کم تجربه به لحاظ سیاسی هستند که معلوم نیست وقتی در کوران مجلس و مواجهه با فشارها و تطمیع‌ها قرار بگیرند، وفاداری خود به ائتلاف مدافع دولت اعتدال را حفظ کنند. فاکتور دیگر، حضور برخی از اصولگرایان معتدل و نیروهای نزدیک به علی لاریجانی در جمع منتخبان مجلس است که در فهرست اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها قرار داشتند.
مجموع این عناصر باعث می‌شود تا عیار سیاسی اکثریت مجلس، همچنان نامعلوم باشد و بعد از شروع به کار مشخص گردد. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که منفردها بیشتر نسبت به ائتلاف‌اصلاح‌طلب- اعتدالی متمایل شوند و بخت اصلاح‌طلبان برای کسب اکثریت مجلس بیشتر باشد.
همچنین این مجلس در خط مشی کلان با سیاست‌های “دولت اعتدال” همراهی می‌کند. اصولگرایان امکان کارشکنی از طریق مجلس علیه روحانی را ندارند. همچنین سمت‌های مهم مجلس بعید است در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار بگیرد، اما ممکن است آنها اکثریت شکننده و ژلاتینی داشته باشد و مشابه ادوار گذشته، نوعی رابطه تشکیلاتی و یا هم‌سویی جریانی پایدار با جناح‌های سیاسی برقرار نکنند.
