ماجرای تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس دهم و مخاللفت های شدید ائمه جمعه و اصول گرایان افراطی ابعاد مختلفی دارد و به نوعی حاشیه آن از متنش مهمتر به نظر می رسد. علی رغم تهدیدات و هیاهو های مخالفان، قرائت نامه دفتر رهبری مبنی بر سپردن تصمیم گیری در خصوص پیوستن به سازمان میان دولتی ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس پیش از رای گیری توسط علی لاریجانی به خوبی روشن می سازد که تصمیم اصلی در هسته سخت قدرت گرفته شده است، اما به مانند همیشه مسئولیت نباید بر عهده ولی فقیه باشد.
میدان دادن به مخالفت ها و تهدیدات و تخریب شخصیت نمایندگانی که رای مثبت دادند، همه بخش هایی از تمهیدات نهاد ولایت فقیه برای برائت رهبری از مسئولیت تصمیم گیری در این خصوص است، در حالی که شرایط بشدت بحرانی چاره ای جز پذیرش پنهانی در پوشش نارضایتی ظاهری برای او باقی نگذاشته است. اگر ولی فقیه اراده جدی برای جلوگیری از تصویب FATF داشت نیازی به حکم حکومتی با این مجلس نبود و صرف توصیه شفاهی به علی لاریجانی کافی بود تا اساسا طرح فوق از مذاکرات و تصمیم گیری مجلس خارج شود. دادن اعتبار تصویب آن به نمایندگان فراکسیون امید و گروه علی لاریجانی در مجلس دادن آدرس غلط است. البته آنها تا حدی تاثیر داشته اند اما کار اصلی در پشت پرده انجام شده است. موافقت از سر لاعلاجی خامنه ای محصول موازنه قوای شکننده داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است که نیاز به حفظ روابط بانکی و مالی با اروپا و کاهش ریسک ها را ضروری ساخته است.
البته جنجال موجود سیاسی است و متاثر از منفعت جریان هایی است که از نبود قوانین سفت و سخت در جلوگیری از پولشویی وعدم شفافیت مالی سود می برند. کشمکش های جناحی دیگر لایه مناقشه است. برخلاف تبلیغات مخالفان پرشور و سازمان یافته الحاق ایران به این سازمان میان دولتی، آغاز کننده این بحث دولت احمدی نژاد بود. مجلس نهم که اصول گرایان اکثریت آن را برعهده داشتند، قانون مشابهی را تحت عنوان قانون مبارزه با تروریسم تصویب کرد که نقش مهمی در خروج موقت جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۳۹۵ داشت. فقط در قانون فوق تبصره ای گنجانده شد که «ملت ها، گروه ها و سازمانهای آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار و نژاد پرستی مباره می کنند» تروریست و مجرم تلقی نمی شوند. حال نیز به نظر می رسد بخشی از نگرانی مخالفان، سخت شدن مسیر حمایت مالی از حزب الله لبنان ، شبه نظامیان عراقی و انصار الله یمن است .
ولی باید توجه داشت که دستور العمل ها و توصیه های FATF همه الزام آور نیستند . این نهاد بیشتر سیاستگذار و دیده بان است. جناح معتدل جمهوری اسلامی نیز به دنبال قطع پشتیبانی مالی از آنچه “محور مقاومت “و “عمق استراتژیک” نامیده می شود، نیست و به احتمال زیاد به دنبال پیدا کردن مفرها می رود. از سویی دیگر مبنای کار FATF سازمان ملل است و تعاریف مورد توافق در سازمان ملل در خصوص تروریسم با آمریکا تفاوت هایی دارد.
بنابراین در فراسوی روند تصمیم گیری در خصوص الحاق به FATF که ممکن است مشابه برجام توسط شورای نگهبان تایید گردد و یا شاید مانند لوایح مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته ( پالرمو) به مجلس برای اصلاح بازگردانده شود، بازنمائی دوباره دوگانگی مستتر در برونداد نهاد ولایت فقیه شایسته تامل و توجه است.
غلط نیست اگر گفته شود که سامان قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک پدیده خاص متکی به فریب و پنهانکاری در سطوح بالای قدرت است و بر خلاف دعاوی ظاهری مذهبی آن رویکردی ابزارگونه به مقوله اخلاق در قدرت داشته و آن را تابع مصلحت ولی فقیه ساخته است. هندسه و روال نظام سیاسی به گونه ای است که در هر شرایط نیابد مسئولیت اقدامات پر مخاطره ویا تصمیمات از سر اضطرار بر عهده رهبری بیفتند و چهره ترسیمی از ولی فقیه به عنوان “رهبری سازش ناپذیر در مسبر آرمان های نظام ولایی” خدشه دار شود. این نگره ممزوج شده با تئوری محذوریت ولی فقیه و مصلحت نظام که بقای آن بر تمامی مقدسات مذهبی ارجحیت دارد، باعث شده که یکی از پیچیده ترین و در عین حال فریبکارانه ترین نظام های سیاسی معاصر پدید آید که دوگانگی هم مبنای رفتاری و هم برونداد نهاد پایه ای قدرت آن است. این دوگانگی و جلو بردن تصمیمات یادشده با قراردادن نقاب مخالفت ظاهری به موافقت پنهانی لزوما بر مبنای توافق آگاهانه و تقسیم نقش نیست. بلکه بر بستر درس های بخش مسلط قدرت از حاکمیت دوگانه شکل گرفته بعد از جنبش اصلاحی دوم خرداد طراحی شده است. ولی فقیه وقتی در تنگنا قرار می گیرد و عظمت طلبی ها و مانورهای قدرت ظاهری امکان عبور از بن بست را ندارد و بقای نظام ممکن است دستخوش ریسک های محاسبه نشده شود، میدان را برای جناح معتدل و میانه روی نظام باز می کند و همزمان اجازه حملات شدید به جناح تندرو و موسوم به ولایت مدار را نیز صادر می کند و خود نیز در جایگاه قدرت اصلی به موازنه سازی در راستای تثبیت موقعیت کانونی نهاد ولایت فقیه می پرداخته و مسئولیت سازش و عقب نشینی را نمی پذیرد. این وضعیت یا نتیجه قرار گرفتن در شرایط خاص و اضطراری است و یا کسب مشروعیت در انتخابات آن را الزام آور می سازد. در نتیجه حملات نقش خنثی کردن و مهار تصمیمات و سیاست های نامطلوبی را دنبال می کند که از سر ناچاری گریزی از آنها نیست تا به شکل موردی زمان خروج از مخمصه متحقق و اجرا شوند.
جمهوری اسلامی در مواجهه با رویکرد تهاجمی دولت ترامپ نمی تواند اروپا و خواسته های آنها و استفاده از ظرفیت های بانکی اروپا را نادیده بگیرد. ازاینرو خود FATF در شرایط کنونی محل اختلاف اصلی نیست بلکه فضای بعد از آن و پیامد های خواسته و ناخواسته آن در اثرگذاری بر سیاست خارجی نظام موضوع اساسی مناقشه است. مخالفت های شدید سازماندهی می شود تا اولا این سیاست های مصلحتی و تاکتیکی تبدیل به رویه دائمی در هضم در ساختار قوانین و مناسبات بین المللی نشده و جمهوری اسلامی کماکان نقش معترض و عصیانگر نسبت به آنها را داشته باشد. همچنین مشکلی در تداوم حمایت از گروه های شیعی و بنیادگرای اسلامی در چارچوب ” بیداری اسلامی” ایجاد نشود.
این مدل در خصوص برجام هم اجرا شد و نهاد ولایت فقیه توانست با ایجاد توازن بین تاکتیک و راهبرد، اجازه ندهد روح برجام در کلیت پیکره سیاست خارجی حاکم شود و به یک مصالحه مقطعی تنزل یابد.
این دوگانگی ویژگی مهم هویتی و ساختاری جمهوری اسلامی است که آن را از اساس با انواع دیگر بنیاد گرایی اسلامی مانند داعش و طالبان متفاوت می سازد که ترکیبی از پراگماتیسم ، نگاه ابزاری به اخلاق و ایدئلوژی بنیادگرایی اسلامی شیعه محور را در حکمرانی به کار گرفته است.
