به موازات تاخیر و تعلل اروپا در اجرای مکانیزم «ساز و کار ویژه» ( SPV) صبر و شکیبایی مقامات جمهوری اسلامی نیز رو به پایان است. در هفته گذشته جواد ظریف، عبای عراقچی و علی اکبر صالحی هشدارهای متعددی داده اند که تحمل ایران نامحدود نیست. ظریف به صراحت اروپا را خطاب قرار داد که باید برای ملاحظات امنیتی شان هزینه کنند و به زعم وی نمی شود بدون خیس شدن تن به آب بزنند. درآخرین موضع گیری ها عراقچی اظهار داشته است:
« اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا، بهره‌مندی ایران از مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است. توازن«بده بستان» برجام از بین رفته است….:اگر ایران از مزایای برجام بهره‌مند نشود این توافق زنده نمی‌ماند… راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا برای تداوم همکاری‌های برجام یک ضرورت است.»
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز گوشزد کرده است که ” بهره مند نشدن ایران از برجام، عواقب ناگواری خواهد داشت.”
هنوز واکنش مقامات اروپایی به این هشدار ها معلوم نیست، اما روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده است:
« کشورهای اروپایی قصد دارند به منظور جلوگیری از تحریم مستقیم کانال ویژه مبادلات مالی با ایران، مالکیت این ساختار را به طور مستقیم به دولت‌های اروپایی مشارکت‌کننده در این طرح واگذار کنند… دیپلمات‌ها می‌گویند فرانسه و آلمان قرار است میزبان نهادی شوند که وظیفه تسهیل مبادلات مالی با ایران را به عهده خواهد گرفت»
الان ۶ ماه از خروج آمریکا از برجام و یک ماه از اعمال مجدد تحریم های یکجانبه ماقبل برجامی آمریکا می گذرد. البته اعطای معافیت شش ماهه به مشتریان عمده نفت و گاز ایران باعث شده تا «فشار حداکثری» مد نظر دولت آمریکا حالت کامل خود را پیدا نکند و حکومت فرصتی برای برنامه ریزی جهت خنثی سازی آنها داشته باشد. تامین انتظارات از اروپا در کانون واکنش حکومت برای مقاومت قرار دارد. ازاینرو موضع گیری های اخیرا را می توان دستکم در کوتاه مدت ایجاد فشار برای تسریع فعالیت های حمایتی اروپا از برجام بشمار آورد.
اما حساسیت فضا و شکاف چشمگیر بین وعده ها و عمل اتحادیه اروپا، برجام نیمه جان را در مسیر مرگ قرار داده و احتمال اینکه سال ۲۰۱۸ پایان توافق اتمی ایران با قدرت های جهانی باشد، کم نیست. ارزیابی ها نشان می دهد روسیه و چین به تنهایی نمی توانند بقای برجام و انتظارات حداقلی جمهوری اسلامی را تضمین کنند.
اروپا متوجه شکنندگی اوضاع ونقش خود است و تقریبا با ضریب اطمینان بالا می توان گفت آنها اراده و خواست برای حفظ برجام را دارند اما توان آنها در معرض تردید فزاینده است. رد میزبانی کانال خاص مبادلات مالی با ایران ازسوی دولت های اتریش ولوکزامبورگ یاس ها و بدبینی ها را افزایش داده است. موازنه قوای داخل بلوک قدرت ایران نیز به نفع بخش تندرو که از ابتدا نسبت به توان اروپا با دیده شک می نگریست، تغییر یافته و از این زاویه دولت روحانی به لحاظ داخلی نیز تحت فشار است.
اروپا منافع مشخصی در تداوم بقای برجام دارد. ملاحظات امنیتی و در وهله بعد استفاده از بازار ایران عناصر اصلی هستند. افزایش تنش ها در خاورمیانه آسیب پذیری اروپا و بخصوص نگرانی از افزایش موج مهاجرت ها را تشدید می کند. علاوه بر اینها دفاع از اعتبار اروپا در مناسبات بین المللی و مقاومت در برابر تحمیل یک طرفه دیدگاه های آمریکا نیز انگیزه مهمی در رفتار اتحادیه اروپا است.
در این چارچوب در بیانیه ۱۲ بندی نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۴ در نیویورک، مقامات اروپایی بر تعهد خود برای تضمین کانال های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند. بر اساس این توافق جدید حکومت ایران انتظار دارد که مشکلات فروش نفت و دسترسی به منابع بانکی خارجی از طریق حفظ ارتباطات تجاری و اقتصادی اروپا با ایران با وجود تحریم های یکجانبه آمریکا تا حد قابل قبولی حل شود.
دولت آمریکا هم با اطلاع از تاثیر این اتفاق، فشارهایش برشرکت های اروپایی را افزایش داده و برایان اچ هوک نماینده دولت آمریکا کشور به کشور سفر می کند تا انتظارات تحریمی دولت متبوعش علیه حکومت ایران به نحو مطلوبی تحقق یابد.
اما در این میان مشکل اصلی عملی کردن مکانیزم ویژه و اقناع شرکت های اروپایی است که با توجه با ناچیز بودن سهم تجارت با ایران در مقایسه با آمریکا کار دشواری است. اروپا در بهترین حالت هم نمی تواند شرکت های بزرگ را برای انجام معامله تجاری با ایران راضی سازد. تنها شرکت های متوسط که در بازار آمریکا حضور ندارند، می توانند بالقوه جامعه هدف باشند.
به نظر می رسد تصمیم گیران جمهوری اسلامی نیز به این مساله توجه دارند و انتظارات حداکثری از اروپا ندارند. دور زدن تحریم ها داشتن یک کانال مطمئن با اروپا را ضروری می سازد و این واقعیت باعث شده تا رهبری و بخش مسلط قدرت کماکان از برجام بیرون نیایند. البته آنها می دانند که اروپا نمی تواند همه موانع تحریم ها را برطرف سازد اما در فروش بخشی از تولیدات نفتی و گازی و برقراری ارتباطات محدود بانکی و مالی می تواند کمک بزرگی باشد. در عین حال باید توجه داشت که این صبر و انتظار دائمی نیست و آنها به مجرد قطع امید کامل توجیهی برای ماندن در برجام ندارند. حسن روحانی نیز بر خلاف دوره اول ریاست جمهوری در این خصوص با نهاد ولایت فقیه همسو و هماهنگ است.
ازاینرو اروپا وقت زیادی ندارد. بعید است جمهوری اسلامی در سال جدید میلادی در صورت عدم تحقق حداقلی وعده های اروپا سطح فعالیت های هسته ای را در اندازه مورد توافق در برجام نگه دارد.
تجزیه و تحلیل و رمزگشایی از مواضع مذاکره کنندگان ارشد اتمی با ۱+۵ روشن نمی سازد برنامه حکومت برای خروج از برجام دقیقا چیست. همچنین قطعیت آن در صورت خلف وعده اروپا نیز محرز نیست. ممکن است هشدارهای کنونی اگر پاسخ مناسب نیابند، آنگاه تبدیل به گام های کوچک ولی پلکانی در توسعه فعالیت های غنی سازی اورانیوم شوند تا اروپا به صورت عینی متوجه جدیت حکومت شده و اقدامات عملی مورد نظر را انجام دهد.
فرمان هسته ای خامنه ای در چند ماه قبل که البته خارج از چارچوب برجام نیست ، می تواند نقطه آغاز عملی شدن تهدید های حکومت و خروج آرام از برجام باشد.
اما در این میان صورتبندی مواضع مقامات حکومت پارادوکسیکال به نظر می رسد. هشدار آنها در خصوص افزایش هزینه های امنیتی در صورت مرگ برجام با ادعاهای حکومت در کل دوران فعالیت هسته ای تعارض دارد. جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده که برنامه هسته ای اش صرفا برای تامین نیازهای انرژی، توسعه کشاوزی و خدمات پزشکی بوده و مصارف آن کاملا مسالمت آمیز است و هیچگونه هدف نظامی و امنیتی مورد نظر نیست. اما غرب و حتی روسیه این ادعا را نپذیرفته اند. اکنون خود مسئولان حکومتی و بخصوص دولتی تصدیق می کنند که برنامه هسته ای در وجه کاملش کارکرد اهرم فشار برای انتظارات امنیتی و راهبردی نظام را دارد تا موقعیت خود را در موزانه قوای شکننده منطقه ای و بین المللی تثبیت کند. تهدید به پیامدهای سنگین بازگشت برنامه هسته ای به ابعاد ماقبل برجام، تایید کننده مواضع دولت های اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی است که جمهوری اسلامی از طریق توسعه قابلیت های هسته ای و دستیابی به آستانه فعالیت های حساس اتمی به دنبال ناامن کردن خاورمیانه و بی ثبات سازی است.
حتی اگر هدف مقامات حکومت صرف کارزار روانی برای ایجاد فشار باشد، باز مسیر غلطی را انتخاب کرده اند که نتیجه معکوس می دهد. با فرض اینکه اروپا نتواند خواسته های حکومت را برآورده سازد، آنگاه جمهوری اسلامی نیاز دارد تا در عمل پیامد های امنیتی منفی را نشان دهد. هزینه بالای دستیابی جمهوری اسلامی به قابلیت نظامی هسته ای ویا افزایش توان تولید سوخت هسته ای که کاربرد دوگانه داشته باشد، مجال عملی شدن به این اهداف نخواهد داد. رهبری نظام از خطرات آن بخصوص در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به خوبی واقف است. بنباراین ترجمان عملی هشدارهای حکومت می تواند در تشدید منازعات منطقه ای و جنگ های نیابتی در عراق، سوریه ویمن مصداق یابد و یا هدف قرار گرفتن غیر مستقیم تاسیسات و پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه آنگونه که فرماندهان سپاه در روزهای گذشته مطرح کرده اند. اما هزینه های این اقدامات هم در شرایط ملتهب منطقه و اوضاع خراب اقتصادی در داخل کشور، ریسک های محاسبه نشده ای ایجاد می کند. از همه مهمتر چنین اتفاقاتی باعث می شود که حساسیت های امنیتی و مخالفت های اتحادیه اروپا با سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و اکثریت کشورهای اروپایی قید تنش زدایی با جمهوری اسلامی را زده و همسو با آمریکا به اعمال فشار و سیاست های مهار کننده متوسل شوند.
بنابراین بررسی ملاحظات فوق این فرضیه را قوت می بخشد که هشدارهای حکومت پشتوانه لازم را ندارد و بیشتر مشکل آفرین خواهد شد. فعلا زورآزمائی با برخورد تهاجمی دولت آمریکا، مقاومت تا پایان ریاست جمهوری ترامپ و حساب کردن روی باخت وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در دستور کار نظام قرار دارد که موفقیت آنها محل تردید جدی است.اما خروج از برجام و نزدیک شدن به خطوط قرمز اسرائیل کمکی به این سیاست ها نمی کند و بر عکس شکاف ایجاد شده بین اروپا و آمریکا در خصوص برجام را تا حد زیادی کاهش می دهد.
