لوح هخامنشی، سهم ایران یا اسرائیل

در حالی که پرونده هسته ای ایران هنوز چون پاندولی بین دو قطب مصالحه و آغاز اقدامات تنبیهی در نوسان است و دولت های ایران و آمریکا به عنوان طرفین اصلی منازعه هنوز آرایش نهایی خود را تعیین نکرده اند. دادگاه فدرال آمریکا و مجلس قانونگذاری ایالتی فلوریدا تصمیماتی را اتخاذ کرده اند که بر علیه منافع ملی ایران است.
دادگاه فدرال آمریکا در پی دادخواه “دیوید استارچمن”، یک وکیل آمریکایی، که خواسته بود دادگاه فدرال آمریکا کلکسیون با ارزش شامل تکه‌های سفالی متعلق به ایران باستان که بر روی آن‌ها با خط میخی کلماتی حک شده و در اختیار دانشگاه شیکاگو است را توقیف کند، تشکیل شد.
این لوح ها شامل هزاران لوح گلی باستانی است که حاوی اطلاعاتی در مورد زبان‌ها و زندگی روزمره مردم در امپراتوری هخامنشی است و ۲۵۰۰ سال قدمت دارند. آنها در سال ۱۹۳۳ توسط باستان‌شناسان موسسه شرق‌شناسی در حفاری‌های تخت‌جمشید کشف شد و در همان سال برای بررسی و پژوهش از ایران به دانشگاه شیکاگو منتقل شد.
“استارچمن” در دادخواست خود آورده بود: “این اشیای با ارزش باید به نفع خانواده‌های اسرائیلی که یک یا چند تن از اعضای آن‌ها توسط فلسطینی‌ها کشته شده‌اند به حراج گذاشته شود.”
دادگاه با این درخواست “استارچمن” موافقت کرده است و قرار است ماه آینده میلادی دادگاه جلسه دیگری در همین مورد تشکیل دهد تا برای آخرین بار به بررسی دادخواست “استارچمن” و دفاعیات دانشگاه شیکاگو رسیدگی کند.
دادگاه فدرال در اولین جلسه خود، این دادخواهی را میان جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و “جنی روبین و دیگران” به نمایندگی از جمعی از شهروندان اسرائیلی برگزار کرد، که ۹ سال پیش در انفجار یک بمب جان باخته بودند . گروه حماس مسئولیت این بمب‌گزاری را برعهده گرفت.
تعدادی از گردشگران آمریکایی که در آن حادثه جان سالم به در برده بودند، پس از بازگشت به کشور خود به دادگاه فدرال علیه دولت ایران – به سبب حمایت‌ از حماس – شکایت کردند. قاضی این ادعا را قبول و دولت ایران را متهم به پرداخت سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در سال به سازمان‌های تروریستی از جمله حماس کرد.
وقتی دولت ایران در ‌آن دادگاه حضور پیدا نکرد، دادگاه حکم کرد به شاکیان مبلغ ۴۲۳٫ ۵ میلیون دلار غرامت پرداخت شود. این پول قرار است از طریق فروش و حراج سرمایه‌های ایران در آمریکا از جمله کلکسیون آثار باستانی ایران که در موسسه مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شد به مدعیان پرداخت شود و این وظیفه‌ای بود که دادگاه از همان زمان به “استارچمن” داد.
دانشگاه شیکاگو به درستی این حکم را بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می داند زیرا آثار فرهنگی اقلام تجاری نیستند که توقیف شوند. بنا به ضوابط بین المللی گنجینه های تاریخی هر ملت جزء اموال لاینفک آن ملت محسوب می شوند.
از طرف دیگر این لوح ها به صورت امانی در دانشگاه شیکاگو هستند و قانون و انصاف حکم می کند که در این مورد رعایت امانت شود و اموال به مالک اصلی عودت داده شود.
دیگر ایراد این حکم منطقی نبودن آن ست. اولا باید همکاری دولت ایران با سازمان حماس در حرکت تروریستی مشخص فوق مشخص شود. صرف کمک مالی ایران توجیه کننده انتساب چنین اتهامی نیست.
درثانی حتی با فرض اثبات همکاری حکومت ایران با حماس در حرکت تروریستی فوق، باز دلیلی نمی شود که فرهنگ و مردم ایران مجازات شوند. گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری. گنجینه های تاریخی و آثار فرهنگی متعلق به ملل و کشور ها هستند و دولت ها نقشی در مالکیت و تعلق آنان ندارند تا برای مجازات آنها به توقیف میراث فرهنگی پرداخت. عمل اشتباه یک دولت نباید به سلب حقوق و منافع ملت آن منجر شود. مشابه کاری که نازی ها در تصرف آثار فرهنگی ملل مغلوب به خرج دادند. آیا می توان به خاطر اعمال غیر انسانی حکومت طالبان چوب حراج بر سر گنجینه های تاریخی این کشور زد و حق بهره برداری و تملک آنها را از مردم افغانستان سلب کرد؟
ارجاع به دادگاه بین المللی مناسبترین راهکار برای چنین مرافعاتی است و مجازات نیز باید متوجه عامل و بانیان تخلفات باشد. نه میراث تاریخی یک ملت را ضبط کرد.
اقدام مقامات تصمیم گیر ایالت فلوریدا در ممنوع کردن رفت آمد دانشگاهیان و مبادلات علمی و فرهنگی بین محیط های علمی ایران و آمریکا، اقدام محدود کننده دیگری است که دودش به چشم جامعه مدنی ایران می رود.
شان علم و فرهنگ از میدان سیاست جدا است. هر قدر هم منازعات سیاسی حاد شود نباید ارتباطات علمی را قطع کرد. تنها اصول آزادی های آکادمیک بر قلمرو علم و اندیشه حاکم هستند. از طرف دیگر این تصمیم با لایحه مشهور به کمک ۷۵ میلیون دلاری دولت آمریکا تعارض دارد که پنج میلیون آن به تسهیل مراودات فرهنگی و دانشگاهی تخصیص دارد!
عدم رابطه و محدودیت تماس بین دو جامعه یکی از دلایل اصلی تشنج در روابط ایران و آمریکا است که دستیابی به تصویری واقعی از یکدیگر را دشوار ساخته است.
این تصمیمات از نگاهی بر می خیزد که ایران را دشمن می پندارد و این دشمنی را متوجه کلیت ایران می داند و به ضرورت تفکیک بین حکومت ایران و مردم و کشور ایران توجه ندارد. تنها در نظام های دموکراتیک و ملی این همانی بین دولت ها و ملت ها وجود دارد. مردم ایران تهدیدی برای هیچ کس نیستند. اما چنین تصمیماتی که به صورت آشکار حقوق آنها را تضییع می کند و حیثیت اجتماعی آنان را خدشه دار می کند به گسترش ابهام و بی اعتمادی در بین مردم ایران می انجامد. مشکلی که آمریکا پس از مشارکت در کودتای ۲۸ مرداد تا کنون در فضای افکار عمومی ایران دارد. این اقدامات تضییع کننده و ناعادلانه در تناقض با تصویری است که دولتمردان کنونی آمریکا سعی دارند از خود به عنوان حامی مردم ایران تصویر کنند و نوعی تناقض را بازتاب می دهد.
چنین اقداماتی کاملا به نفع حکومت ایران تمام می شود و اقتدارگرایان از آنها برای بسیج افکار عمومی در گسترش تشنج در سیاست خارجی استفاده می کنند . امری که در گام آخر خلق کننده فضایی است که سیاستمداران آمریکایی از آن به عنوان تهدید امنیتی نام می برند.
نتیجه چنین تصمیمات ضد ایرانی، تنها تحریک و تشدید خصومت است که بازنده آن مردم ایران و آمریکا خواهند بود.
این مقاله در روزنامه اینترنتی در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ منتشر شده است.